پایگاه خبری اختبار- رییس دیوان عالی کشور در بخشنامه ای بر ذکر علت حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی در احکام صادره تاکید کرده است.
به گزارش اختبار به نقل از وکلاپرس، در این بخشنامه که روز ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به روسای دادگستری ها ابلاغ شده اعلام شده است: تنها ذکر ماده استنادی و یا ذکر عبارات عام از قبیل «گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار»، بدون ذکر جزئیات علت افزایش مجازات، به تنهایی کافی نیست.
همچنین در بخش پایانی این بخشنامه تاکید شده است که عدم ذکر جزئی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی، تخلف انتظامی محسوب می شود.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
شماره: ۹۰۰۰/۲۵۷۱/۱۱۰
روسای کل محترم دادگستری های استان
با سلام و تحیت
احنراما، باتوجه به تصریح تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: چنانچه دادگاه در حکم صادر مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند، عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد و اینکه رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اقدام دادگاه در تعیین مجازات بیش از حداقل مجازات حبس تعزیری را مجازات بیش از مجازات مقر قانونی تلقی کرده و از موجبات تجویز اعاده دادرسی موضوع بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری شمرده است.
مع الوصف ملاحظه می شود که برخی از همکاران قضایی بدون ذکر علت، مجازات مرتکب را بیش از حداقل مجازات قانونی تعین می نمانید در حالیکه مکلفند علت آن را به صراحت ذکر نمایند. تنها ذکر ماده استنادی و یا ذکر عبارات عام از قبیل «گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار»، (بخش از بند ب ماده ۱۸ قانون مذکور) بدون ذکر جزئیات علت افزایش مجازات، به تنهایی کافی نیست.
بنابراین در اجرای بند ج ماده ۱۳ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور مصوب ۹۹ ریاست محترم قوه قضائیه، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع همکاران قضایی رسانده شود. بدیهی است در صورت اقدام بر خلاف قانون و رأی وحدت رویه مراتب تخلف به دادسرای انتظامی قضات اعلام خواهد شد.
محمد جعفر منتظری
