بخشنامه صدور اجرائیه ثبتی بر روی ضمانت‌نامه بانکی

بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره امکان صدور اجرائیه ثبتی بر روی ضمانت نامه بانکی

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان تهران

موضوع: صدور اجرائیه در خصوص استاد ضمانت نامه بانکی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۴/۱۵۰۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ آن اداره کل در خصوص صدور اجرائیه پیرامون استاد ضمانت نامه بانکی اشعار میدارد:

۱- ضمانت نامه بانکی در کشور ما یک قرارداد تابع ماده ۱۰ قانون مدنی است که بانک ضامن مستقلا متعهد می شود تا خدمتی را که در برگیرنده ی اعطای اعتبار به مشتری است، به وی ارائه نماید و با تحقق شرایط مندرج در متن ضمانت نامه وجه آن را به ذینفع بپردازد. هر چند که به منظور تضمین پرداخت فوری به ذینفع و به دور از ایرادهای ضمانت خواه یا بانک ضامن، ضمانت نامه بانکی با اصل استقلال از ضمان تبعی تفکیک میشود لیکن اصل استقلال صرفا در رابطه ی میان بانک ضامن و ذینفع حاکم است و بانک بدون توجه به ایرادات مربوط به رابطه ی پایه مکلف به پرداخت است. مع الوصف با پرداخت وجه ضمانت نامه جنبه ی ضمانتی ضمانت نامه بر بعد استقلالی آن غالب میشود و پس از پرداخت وصف تضمینی ضمانت نامه در رابطه ضمانت خواه و بانک جریان می یابد. ماهیت ضمانتی ضمانت نامه بانکی ایجاب میکند که همچون ضمان تبعی در صورت مطالبه ی وجه ضمانت نامه توسط ذینفع، بانک ضامن بتواند برای استرداد آنچه پرداخته به ضمانت خواه رجوع کند و ضمانت خواه بار نهایی مطالبه و پرداخت ضمانت نامه را به دوش کشد فلذا پرداخت ضمانت نامه توسط بانک به ذینفع میتواند آغازگر رجوع به ضمانت خواه باشد.

۲- صدور ضمانت نامه به نفع ذینفع بر اساس درخواست ضمانت خواه است و بانک در ازای استرداد وجوهی که ممکن است طبق سند ضمانت نامه به ذینفع بپردازد، ضمانت نامه را صادر می کند. حال چنانچه در قرارداد میان ضامن و ضمانت خواه شرط شود که در صورت مطالبه ضمانت نامه توسط ذینفع و پرداخت آن به میزان وجوه پرداختی از حساب ضمانت خواه کسر خواهد شد در این حالت حساب ضمانت خواه به همان میزان بدهکار شده و تشریفاتی جهت وصول وجه وجود نخواهد داشت و چنانچه بانک ها بخواهند از طریق وثایق موضوع سند رسمی که در اختیار دارند مطالبات خود را برداشت کنند امکان صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت. همچنین در راستای رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه یا ضامن/ ضامنین امکان صدور اجرائیه به استناد ضمانت نامه بانکی به عنوان سند لازم الاجراء بنا به دلایل ذیل نیز وجود خواهد داشت:

الف- برابر بند ۱۵ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ صدور و تائید و قبول ضمانت نامه های ارزی و ریالی جهت مشتریان یکی از وظایف نظام بانکی کشور تعیین گردیده فلذا ارائه خدمات توسط بانک در قالب قرارداد ضمانت نامه بانکی در اجرای قانون مزبور و طبق دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ می باشد.

ب- تا قبل از تصویب قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۵ شاید قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی از موارد مندرج در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ریا خارج بوده اند لیکن پس از تصویب قانون مزبور در سال ۱۳۸۶ وفق ماده ۷ این قانون اینگونه اسناد عادی نیز در زمره اسناد لازم الاجراء قرار گرفته اند.

ج- دلایلی که قانون گذار را در سال ۱۳۶۲ هنگام تهیه تنظیم و تصویب قانون عملیات بانکی برای رفع برخی معضلات و سرعت مورد نیاز معاملات تجاری و مبادلات بانکی سوق داد تا وصف لازم الاجراء را به قراردادهای عادی بانکی بدهد در خصوص قراردادهای در زمینه ضمانت نامه بانکی نیز جاریست.

مع الوصف صدور اجرائیه ثبتی در راستای حق رجوع بانک ضامن به ضمانت خواه بموجب سند تعهدی ضمانت نامه بانکی، وفق ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و…. بلامانع است.

عاصف حمدالهی

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی