رؤسای محترم کل دادگستری‌های سراسر کشور
سلام علیکم؛
یکی از مشکلاتی که در بررسی‌های میدانی و بازرسی از واحدهای اجرای احکام مدنی به کرات مشاهده شده و از موجبات ماندگاری پرونده در واحدهای اجراء و رفت و برگشت مکرر پرونده بین واحدهای اجراء و شعب دادگاه و در نتیجه اطاله فرآیند اجراء آراء شده است صدور حکم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله و سایر متفرعات دعوا به صورت کلی و بدون تعیین میزان دقیق آن است.
صدور حکم به محکومیت به پرداخت خسارات دادرسی بدون تعیین میزان آن به معنای محول نمودن محاسبه میزان آن توسط واحد اجراء است در حالی که میزان هزینه‌ها و اسناد مربوط به محاسبه آن در پرونده محاکماتی منعکس بوده و دوایر اجرای احکام مدنی به آن دسترسی نداشته و وظیفه ای دایر بر محاسبه آن ندارند و برخی از واحدهای اجراء پرونده را جهت رفع ابهام به دادگاه اعاده می نمایند که موجب اطاعه فرآیند اجراء می‌گردد.
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه را مکلف به تعیین میزان خسارات ناشی از دادرسی در زمان انشاء رأی و صدور حکم بر الزام محکوم علیه به پرداخت آن نموده است.
ماده ۴ قانون مذکور نیز محاکم را از صدور حکم به صورت عام و کلی منع نموده است.
بنا به مراتب فوق و در راستای ساماندهی وضعیت اجرای احکام مدنی و جلوگیری از اطاعه فرآیند اجراء و نارضایتی مراجعین به واحدهای اجرای احکام مدنی، شایسته است قضات محترم محاکم در زمان انشاء رأی نسبت به تعیین میزان دقیق خسارات دادرسی و در صورت تعدد محکوم علیهم، تعیین میزان مسئولیت هر یک از ایشان اقدام نموده و از عبارات کلی و احاله موضوع به زمان اجراء خودداری نمایند.
در مورد خسارات و تعهداتی که میزان آن می بایست در زمان اجراء تعیین و به نرخ زمان اجراء تأدیه شود مراتب باید به صورت شفاف در آرای صادره تبیین شود، به نحوی که جهت تعیین میزان محکوم به نیازی به مراجعه به پرونده محاکماتی نباشد.
رؤسای محترم کل دادگستری‌ها ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به محاکم بر اجرای صحیح آن نظارت می‌نمایند.
خلیلی
معاون اول قوه قضائیه
