بخشنامه نحوه تعیین کارشناس رسمی از طریق سامانه‌های ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰

نحوه تعیین کارشناس رسمی از طریق سامانه ملی کارشناسی

جناب آقای مهندس دادخواه- رئیس محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
جناب آقای دکتر عبدلیان‌پور- رئیس محترم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

با سلام؛

نظربه تکالیف مقرر در سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با هدف ارتقای عدالت، شفافیت و کارآمدی در ارجاع کارشناسی، کاهش دخالت عامل انسانی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت فناوری‌های نوین، ضروری است مراتب زیر در ارجاعات کارشناسی (غیرقضایی) رعایت شود:

۱- کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، ارجاع کارشناسی را صرفاً از طریق سامانه‌های ۲۰۲۰ شورای عالی کارشناسان رسمی و ۱۵۱۵ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با رعایت شاخص‌های عادلانه ارجاع کارشناسی به صورت هوشمند انجام دهند و از هرگونه ارجاع خارج از سامانه، اعم از ارجاع دستی، مکاتبات مستقیم یا دیگر شیوه‌های غیرسیستمی خودداری کنند؛

۲- شورای عالی و مرکز مکلف‌اند نسبت به بهینه‌سازی سامانه‌های ۲۰۲۰ و ۱۵۱۵ ارجاع کارشناسی اقدام و موانع، نواقص و کاستی‌های سامانه‌های مذکور را شناسایی و مرتفع کنند. همچنین، لازم است زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری لازم را به گونه‌ای فراهم نمایند که فرایند ارجاع کارشناسی به صورت هوشمند و فارغ از هرگونه مداخله عامل انسانی انجام شود؛

۳- نظر به اینکه مطابق ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضائیه، کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، کانون‌ها و مرکز مکلف‌اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از میان کارشناسان محل وقوع موضوع کارشناسی انتخاب یا درخواست نمایند، انجام امور کارشناسی خارج از استان محل صدور پروانه صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که در آن استان کارشناس نیز مرتبط وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی نباشد یا دسترسی به کارشناس مقدور نباشد که در این صورت استفاده از کارشناسان سایر استان‌ها با اولویت کارشناسان استان‌های هم‌جوار مجاز است. در نتیجه کارشناس مجاز به پذیرش کارشناسی خارج از استان محل صدور پروانه کارشناسی نمی‌باشد مگر در مواردی که شرایط مقرر در این بند فراهم باشد. لذا انجام کارشناسی خارج از استان محل صدور پروانه کارشناسی برخلاف قوانین و مقررات موجود است؛

۴- شورای عالی و مرکز موظف‌اند، با تعامل مستمر و هم‌افزایی موثر با وزارت امور اقتصادی و دارایی، موانع، ایرادات و نواقص موجود در اتصال سامانه‌های ۲۰۲۰ و ۱۵۱۵ به سامانه ملی کارشناسی (سادا نوین) را به طور دقیق و جامع بررسی کنند. این بررسی باید مستمر و هدفمند باشد تا ضمن شناسایی کاستی‌ها، راهکارهای مناسب برای رفع آنها اتخاذ و اتصال سامانه‌ها به شکلی پایدار، کارآمد و بهینه برقرار شود؛

۵- کانون‌ها و مرکز در تعامل با سامانه ملی کارشناسی و به منظور پیشگیری از اطاله فرایند ارائه خدمات کارشناسی، پیش از ارسال فهرست کارشناسان به سامانه ملی کارشناسی، از نبود معاذیر قانونی از جمله مرخصی، عدم تمدید، انقضای اعتبار، تعلیق موقت، ابطال و تودیع موقت پروانه کارشناسی و سایر موارد مشابه اطمینان حاصل کنند؛

۶- کانون‌ها و مرکز، جهت تحقق راهبرد و راهکارهای ۱۵ و ۱۹ سند تحول و تعالی قضائی مبنیبر ارجاع هوشمند و عادلانه امر کارشناسی و حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و مستند به مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۴۰۲ و دستورالعمل اجرائی آن و نیز در جهت پیشگیری از بروز تعارض منافع، ارتقای کیفیت و اعتبار نظریه‌های کارشناسی از انعقاد هرگونه تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی برای انجام امور کارشناسی خودداری کنند؛

۷- شورای عالی و مرکز مکلفاند ضمن فراهم کردن دسترسی کامل و برخط نظارتی برای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به سامانه های ۲۰۲۰ و ۱۵۱۵ گزارش عملکرد ارجاعات کارشناسی را به صورت فصلی به این معاونت ارائه کنند. گزارش یادشده باید مشتمل بر مواردی مانند تعداد ارجاعات کارشناسی به هر کارشناس، میزان حق‌الزحمه‌های دریافتی از متقاضیان کارشناسی، میزان حق‌الزحمه پرداختی به کارشناسان رسمی، مشخصات کارشناسان رسمی که امر کارشناسی به آنان ارجاع شده باشد.

خلیلی- معاون اول قوه قضاییه