بررسی شرط ذی‌نفع نبودن شاهد در مورد شهادت دوست صمیمی
عنوان مقاله: بررسی شرط ذی‌نفع نبودن شاهد در مورد شهادت دوست صمیمی
نویسندگان:
۱. مرتضی رحیمی (دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، بخش علوم قرآن و فقه، شیراز، ایران)
۲. سمیه سلیمانی (دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران)
چکیده
بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام یافته، با توجه به شرط «ذی‌نفع نبودن شاهد» برخی از فقهای اسلامی شهادت دوست صمیمی را در مورد دوست خود، نپذیرفته‌اند؛ همچنین ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، درباره شرایط شاهد، از جمله ذی‌نفع نبودن، گفته است: «شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.»، لذا قاضی درباره شهادت دوست صمیمی باید دیگر قراین و امارات را بررسی دقیق کند. از نگاه فقهی نیز شرط «در مظان اتهام نبودن شاهد»، بر عدم پذیرش شهادت دوست صمیمی دلالت ندارد، زیرا:
1- گاهی در دوستی افراد شائبه جلب منفعت یا دفع ضرر نیست.
2- عدالت دوست ، بویژه اگر دوستی وی به خاطر خدا باشد، جلو شهادت نادرست او را می‌گیرد.
3- گرچه خویشاوندان ذی‌نفع هستند، اما شهادت آنها پذیرفته می‌شود. به طریق اولی شهادت دوستان باید پذیرفته شود.
۴- شهادت در فرضی «در مظان اتهام » می‌باشد که شرع به آن تصریح کند، اما درباره شهادت دوست چنین تصریحی وجود ندارد.
۵- فقهاء تنها شش مورد از مصادیق «در مظان اتهام بودن» را ذکر نموده‌اند، لذا به دلیل «عمومات لزوم پذیرش شهادت عادل» شهادت‌هایی که ذی‌نفع بودن شاهد در آنها مشکوک است، پذیرفته می‌شوند.
طرح مسأله
بیشتر فقها شهادت دوست را در مورد دوست خود پذیرفته‌اند.(۱) اما برخی از فقها بین شهادت دوستان صمیمی که به یکدیگر هدیه می دهند، و شهادت دوستان غیرصمیمی تفصیل قائل شده و شهادت دوستان صمیمی را در مورد دوست خود جایز ندانسته اند.(۲) لذا در خصوص شهادت دوست صمیمی درباره دوست خود، اتفاق نظر وجود ندارد. حقوق ایران نیز شهادت دوست را پذیرفته و درعین حال از قاضی می خواهد که به دلیل احتمال در مظان اتهام بودن دوست، ویژگی‌ها و شرایط لازم شاهد که ازجمله آنها در مظان اتهام نبودن شاهد می‌باشد را بررسی کند.(۳)
در خصوص پیشینه تحقیق باید گفت: فقهای امامیه در ابواب گوناگون فقه، همچون «کتاب القضاء»، «کتاب الشهادات» و… در مورد شاهد شرایطی بیان نموده‌اند که ازجمله آنها در مظان اتهام نبودن شاهد می‌باشد، فقهای اهل سنت (۴) نیز در بحث شهادت و قضا درباره شهادت دوست سخن گفته‌اند. گذشته بر اینها مقالات و آثار ارزشمندی ازجمله مقاله «شهادت اقربا، خادم و مخدوم در فقه و حقوق ایران» از دکتر عباس زراعت و… نگاشته شده‌اند. باوجوداین درباره ذی‌نفع بودن یا ذی‌نفع نبودن شهادت دوست صمیمی تحقیق مستقلی وجود ندارد؛ ازاین رو تحقیق حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است در صدد آن است که به پرسش‌هایی، همچون: «آیا شهادت دوست صمیمی در مورد دوست خود قابل پذیرش است؟»، «آیا شهادت دوست صمیمی درباره دوست خود مصداق ذی‌نفع بودن شاهد می‌باشد؟» و… پاسخ گوید.
۱- مفهوم شناسی
لفظ شهادت از ریشه «شهد» در لغت در معانی مختلفی، همچون حضور(۵) خبر قاطع(۶) و مانند اینها به کاررفته است. شهید اول در تعریف اصطلاحی آن گفته است: «شهادت در معنی لغوی آن به اخبار یقینی اطلاق می‌شود و در شرع عبارت است از خبر دادن از حق ثابتی برای شخص دیگری به شرطی که خبردهنده قاضی یا حاکم نباشد. زیرا دراین صورت حکم شمرده می‌شود، نه شهادت….»(۷)
صاحب جواهر با استناد به آیه «فمن شهد منکم الشهر» (بقره، ۱۸۵). شهادت را در لغت به «حضور» تعبیر نموده و همان تعریف شهید اول را درباره آن بیان نموده، در نهایت گفته است: «نظر به آنکه تعریف لفظ شهادت به معنی عرفی آن برمی‌گردد، لذا بهتر است که تعریف آن را به عرف واگذار کنیم، زیرا معلوم نیست که شهادت معنی شرعی خاصّی داشته باشد.»(۸) در تعبیری دیگر آمده: «شهادت اعلام و اِخبار از چیزی است که خبردهنده به آن علم داشته باشد، خواه از طریق حواس ظاهری علم حاصل شود، خواه از غیرحواس ظاهری.»(۹) تفصیل مذکور در تعریف اخیر از شهادت در کتب لغت(۱۰) نیز به چشم می‌خورد.
برخی نیز شهادت در لغت و عرف را به یک معنا دانسته، گفته‌اند: «شهادت ظهور در آن دارد که از روی علم نسبت به امری که متعلق به دیگری باشد خبر داده شود، لذا اقرار شخص علیه خودش نیز می‌تواند شهادت شمرده شود، زیرا مصداق خبر دادن از روی علم است.»(۱۱)
با وجود تعریف شهادت به صورت «اخبار از روی علم نسبت به امری که متعلق به دیگری باشد.»(۱۲)، شهادت و خبر متفاوت هستند، زیرا در صورت شهادت دو نفر در نزد قاضی عمل به آن واجب است و انصراف و عمل نکردن به آن جایز نیست، حال آنکه جایز است که خبر دو نفر یا یک نفر کنار نهاده شده و به جای آن به قیاس عمل شود.(۱۳)
شهادت در اصطلاح حقوقی عبارت از خبر دادن واقعه ای است، که به سود یکی از دو طرف و زیان طرف دیگر است و توسط شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می‌شود(۱۴)، لذا ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف شهادت گفته است: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.»
۲- شروط اعتبار شهادت
شهادت در صورتی معتبر است که شرایطی موجود باشند، ازجمله آنها عبارتند از:
۱- بلوغ: باتوجه به این شرط، گواهى کودکى که به حد تکلیف نرسیده باشد پذیرفته نمی‌شود، مگر گواهى پسرى که ده سال داشته باشد، آن هم در مورد قتل و جرح که قبولى آن محتمل است.
۲- عقل: براین اساس گواهى دیوانه پذیرفته نمی‌شود، همچنین کسى که سهو یا نسیان و فراموشى و امثال آن بر او غلبه دارد شهادتش پذیرفته نمی‌شود.
۳- ایمان: شهادت غیرشیعه قبول نیست، چه رسد به غیرمسلمان.(۱۵)
۴- عدالت: شاهد باید عادل باشد. شهادت فاسق قبول نیست.
۵- طهارت مولد: شاهد باید حلال زاده باشد. کسى که حرام زاده باشد ـ اگرچه عادل باشد ـ شهادتش پذیرفته نمی‌شود.
۶- متهم نبودن: شاهد باید در مورد مسائل ذیل ـ که در نحوه شهادت تأثیر دارد ـ در معرض اتهام نباشد، شرط مزبور در موارد چندی نمود می یابد، که ازجمله آنها عبارتند از:
الف) فرضی که شهادت شاهد موجب جلب منفعت شاهد باشد، مثل آنکه شریک در مورد مال مشترک به نفع شریک خود شهادت دهد، یا آنکه شهادت وصی و وکیل به نفع موصی و موکل موجب افزایش مال موصی و موکل و در نتیجه موجب افزایش دستمزد وکیل و وصی باشد.
ب) فرضی که شهادت شاهد موجب دفع زیان خودش باشد، مثل آنکه عاقله به فسق شهودی که بر جنایت و قتل خطایی شهادت داده‌اند، شهادت دهند، یا آنکه وصی و وکیل به فسق شهودی که علیه موصی و موکل شهادت داده‌اند، شهادت دهند، به گونه ای که در فرض پذیرش شهادت شاهدانی که علیه موصی و موکّل شهادت داده‌اند، حق‌الزحمه وصی و وکیل کاهش یابد.
ج) فرضی که شاهد بر علیه فردی که دشمنی دنیوی با وی دارد شهادت دهد، اما شهادت علیه فردی که با وی دشمنی دینی دارد اشکال ندارد.
د) فرضی که فردی که در بازار و درب منازل گدایی می کند و گدایی را شغل خویش قرار داده است، علیه دیگری شهادت دهد، اما اگر گدا به خاطر نیاز تکدی گری کرده باشد، گواهى او علیه دیگری پذیرفته می‌شود.(۱۶) دلیل عدم پذیرش شهادت گدای مورد اشاره آن است که ممکن است شهادت وی به خاطر طمع یا رشوه باشد.(۱۷)
۷- علم قطعی و یقین شاهد در مورد آنچه به آن شهادت می دهد، در غیر این صورت گواهى او مورد قبول نیست.(۱۸)
قانون مدنی ایران (۱۹) نیز به تبعیت از فقه، تصریح نموده که شاهد باید، شرایطی، همچون: بلوغ، عدالت، حلال زادگی، ذی‌نفع نبودن در موضوع، خصومت نداشتن با یکی از طرفین دعوا ، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگرد نبودن را دارا باشد. «شرایط موضوع این مادّه باید توسّط قاضی اِحراز شود.» (تبصره ۱ مادّه ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)
۳- شهادت دوست صمیمی در مورد دوست خود
۳-۱- شهادت دوست صمیمی از منظر حقوق ایران
درحال حاضر در هیچ یک از مقررات قانونی منعی برای شهادت دوست وجود ندارد و در مواد قانونی مربوطه(۲۰) به طور صریح سخنی در خصوص وجود نداشتن رابطه دوستی صمیمانه بین شاهد و طرفین، به میان نیامده است؛ در کتب حقوقی و رویه‌های قضایی نیز دراین باره اختلافی وجود ندارد، لذا نه تنها استماع شهادت دوست صمیمی در مورد دوست خود ممنوعیت ندارد، بلکه از طرف مقابل و وکیل او نیز قابل جرح نیست. اما در قوانین مربوطه، ذی‌نفع نبودن، یکی از شرایط پذیرفتن شاهد شرعیه، (۲۱) به شمار آمده است و چنانچه از نظر قاضی این شرط وجود نداشته باشد، پذیرش شهادت منع قانونی ندارد؛ اما ازآنجاکه ممکن است دوستی افراد به حدی صمیمانه باشد که سبب منافع مشترک شده و حق دخل و تصرف در اموال هم داشته باشند، بسته به مورد و موضوع خاص پرونده توسط قاضی قابل بررسی است و درصورتی که از نظر قاضی احتمال ذی‌نفع بودن دوست صمیمی‌باشد، قاضی با فرض «در معرض تهمت بودن» به شهادت دوست صمیمی می‌نگرد و قطعاً در سایر قراین و امارات بررسی دقیق تری می کند. درهرحال تشخیص ارزش گواه و اینکه به عنوان دلیل شرعی محسوب شود یا در حد اماره قضایی باشد، با دادگاه است، ازاین رو چنین شهادتی تنها در معرض تهمت است.
اهمیت و ثمره بحث مورد اشاره آنجا آشکار می‌گردد که در دعاوی و قراردادهای شفاهی یا حتی کتبی نیز که در یک محیط دوستانه، خانوادگی و خصوصی صورت می پذیرند، تنها اقارب، دوستان نزدیک اشخاص شهود امر هستند و اشخاص بیگانه به آن محل ورود ندارند تا بتوانند حاضر شده و برای دادگاه شهادت دهند، گذشته از آن در بسیاری از موارد تنها دوستان از قضیه اطلاع دارند و خارج از بحث دوستی و صمیمیت، برای دفاع از حقوق برادر دینی خود موظف به شهادت دادن هستند، چنانچه از نگاه منابع دینی ما (۲۲) دوستان در مقابل هم وظایفی دارند ازجمله آنکه باید هر خدمتی که می‌توانند، برای دوست انجام دهند و هر کمک، یا هر وساطت و توصیه ای که می‌توانند برای دوست خویش داشته باشند از آن کوتاهی نکنند و هر خیری که می‌توانند به دوست برسانند از آن خودداری نکنند و در هنگام گرفتاری‌ها دوست را رها نکنند، لذا اگر فردی آن شروط را دارا نباشد، دوست و برادر محسوب نمی‌شود.(۲۳)
گذشته از آن مسلمانان بر وجوب ادای شهادت و حرمت کتمان آن اتفاق دارند، هر چند در کفایی یا عینی بودن وجوب آن اختلاف دارند.(۲۴) بااین حال به اتفاق نظر مسلمانان درصورتی که کس دیگری برای شهادت نباشد، شهادت دادن بر فرد موجود واجب عینی است.(۲۵)
باتوجه به آنچه گذشت ازآنجاکه بسیاری از قوانین ادله اثبات دعوی ازجمله شهادت از فقه گرفته شده‌اند؛ برای رفع این ابهام باید به منابع فقهی رجوع شود.
۳-۲- شهادت دوست صمیمی از منظر فقه
چنان که گذشت یکی از شرایط شاهد آن است که در معرض تهمت نباشد، بااین حال از نگاه فقها، در پذیرش شهادت دوست به نفع یا به زیان دوست خود اختلاف نظر وجود ندارد۲۶ بلکه بر پذیرش شهادت دوست، اجماع منقول و محصل وجود دارد.(۲۷)
اما برخی از فقها بین شهادت دوست صمیمی که به یکدیگر هدیه می دهند، و شهادت دوست غیرصمیمی تفصیل قائل شده و شهادت دوست صمیمی را در مورد دوست خود نپذیرفته و آن را جایز ندانسته اند.(۲۸) ازاین رو از نگاه برخی از فقها اگر دوستی بین دو نفر به گونه ای باشد که در مال یکدیگر تصرف کنند، دراین صورت شهادت آنها درباره یکدیگر پذیرفته نمی‌شود.(۲۹)
با وجود تفصیلی که برخی از آن سخن گفته‌اند، مشهور فقها شهادت دوست را به نفع یا زیان دوست خود، درهرحال پذیرفته‌اند.(۳۰) چنان که شیخ طوسی گفته است: «شهادت دوست درهرحال پذیرفته می‌شود، خواه بین آنها صمیمیت باشد یا نباشد.»(۳۱) و نیز گفته است: «شهادت دوست پذیرفته می‌شود، گرچه بین آنها هدیه و صمیمیت برقرار باشد.(۳۲)
صاحب جواهر نیز تصریح نموده که دوستی هرچند استوار و صمیمی‌باشد از اسباب تهمت به شمار نمی رود؛ ازاین رو، شهادت دوست به زیان یا به سود دوست خود پذیرفته می‌شود.(۳۳) امام خمینی نیز گفته‌اند: «شهادت دوست بر علیه دوستش و همچنین بر نفع دوستش پذیرفته می‌شود هر چند بین آنها دوستى محکم و مودّت شدیدى باشد.»(۳۴) آیت الله بهجت نیز در پذیرش شهادت دوست بین آنکه دوست مزبور صمیمی‌باشد یا غیرصمیمی تفاوت قائل نشده‌اند.(۳۵) همین مضمون را در سخن مجلسی نیز می‌توان یافت.(۳۶)
بیشتر فقهای مذاهب فقهی اهل سنت نیز بی آنکه بین شهادت دوست صمیمی و غیرصمیمی تفصیل قائل شوند، شهادت دوست را در مورد دوست خود پذیرفته‌اند، چنان که ماوردی گفته است: «شهادت دوست به نفع دوست خود پذیرفته می‌شود، هر چند که وی دوست صمیمی‌باشد.»(۳۷) پس ازآن اشاره نموده که ابوحنیفه و بیشتر فقها نیز همین دیدگاه را بیان داشته اند، ایشان درباره علت پذیرش شهادت دوست صمیمی گفته‌اند: هر چند که شهادت دوست موجب محبت می‌شود، اما به محبت امر شده، از سویی هدیه دادن دیگران مستحب می‌باشد، از طرفی خویشاوندانی، همچون برادران و عموها با آنکه ارث می برند، شهادت آنها پذیرفته می‌شود، به طریق اولی دوست صمیمی که از دوست خود ارث نمی برد، باید شهادت وی در مورد دوستش پذیرفته شود. هدیه گرفتن دوست صمیمی از دوست خود نیز دلیل بر عدم پذیرش شهادت وی نیست، زیرا گاهی ممکن است که دوست از دوست خودش هدیه دریافت نکند.(۳۸)
مالک بن انس، درباره شهادت دوست برای دوست خود بین دوست صمیمی و غیرصمیمی تفصیل قائل شده و گفته است: «اگر بین ایشان هدیه و صمیمت برقرار باشد، شهادت دوست پذیرفته نمی‌شود، اما اگر بین ایشان هدیه و صمیمیت نباشد، شهادت دوست پذیرفته می‌شود.»(۳۹) مالک بن انس درباره علت عدم پذیرش شهادت دوست صمیمی تصریح نموده که شهادت چنین دوستی مصداق «توجه تهمت» می‌باشد، چنین دوستی با شهادت خود جلب منفعت می کند، زیرا شهادت وی درباره دوست خود شاید از آن روی باشد که با جلب محبت آن دوست از او کمک مالی دریافت کند.(۴۰)
برخی از فقهای مالکی از تفصیل دیگری سخن گفته‌اند که بر اساس آن درباره شهادت دوست برای دوست، بین شهادت دوست در مورد مال اندک و شهادت وی در مورد مال زیاد تفصیل قائل شده و بر این باورند که اگر دوست در مورد مال اندک درباره دوست خود شهادت دهد، شهادت وی پذیرفته می‌شود؛ برخی از ایشان شهادت دوست در مورد دوست را درهرحال نپذیرفته و تصریح نموده‌اند که شهادت دوست برای دوست خواه در مسائل مالی، خواه در غیرمسائل مالی پذیرفته نمی‌شود. (۴۱)
باتوجه به آنچه گذشت، در اینکه آیا شهادت دوست برای دوست خود، مصداق «در معرض تهمت بودن شاهد» می‌باشد یا نه؟ اختلاف است.
۳-۲-۱- در معرض تهمت بودن یا در معرض تهمت نبودن شهادت دوست
فقها به موجب پاره ای از روایات تصریح نموده‌اند که اجماعاً شهادت شاهدی که در مظان اتهام باشد پذیرفته نمی‌شود۴۲، ازجمله آن روایات صحیحه سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) می‌باشد که در آن آمده است: از آن حضرت درباره کسانی که شهادت ایشان پذیرفته نمی‌شود، پرسش کردم؛ حضرت فرمودند:«الظنین و الخصم.»(۴۳) در برخی از روایات از واژه متهم نیز استفاده شده و آمده است:« الظنین و المتهم و الخصم.»(۴۴)
برخی از فقها تصریح نموده‌اند که شهادت دوست برای دوست خود، ازجمله مصادیق «شهادت در معرض اتهام» می‌باشد، بااین حال به پذیرش شهادت دوست باور دارند.(۴۵) برخی از ایشان بر این باورند که شهادت دوست برای دوست از مصادیق «شهادت در مظان اتهام» نمی‌باشد.(۴۶)
برخی از فقهای اسلامی بین شهادت دوست غیر صمیمی و دوست صمیمی تفصیل قائل شده‌اند، و شهادت دوست صمیمی را مصداق «شهادت در مظان اتهام» دانسته اند. (۴۷) ازاین رو باتوجه به دیدگاه مشهور که شهادت دوست را قابل قبول دانسته اند، در مظان اتهام بودن شهادت دوست و عدم آن به شکل زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۱- شهادت دوست به نفع دوست خود پذیرفته می‌شود، زیرا دوستی افراد با یکدیگر موجب تصرف دوستان در مال دوستان نمی‌باشد، ازاین رو در آن شائبه جلب منفعت به چشم نمی‌خورد.(۴۸) به موجب این دیدگاه، شهادت دوست، مصداق در معرض اتهام بودن نمی‌باشد، لذا دلیلی بر عدم پذیرش شهادت وی وجود ندارد.
۲- عدالت دوست جلو سهل انگاری او را درباره شهادت غیرمنطقی و نامناسب می‌گیرد.(۴۹) به ویژه در موردی که دوستی آن فرد به خاطر خدا باشد.(۵۰)
در نقد این پاسخ گفته شده که «این ادعا در عمل و در عصر ماشینی کمتر محقق می‌شود؛ زیرا اولاً فرض عدالت به صورتی که در نوشته‌های فقهی گفته شده است در کنترل شاهد تحقق پیدا می کند و ثانیاً همۀ شهادت‌ها به شکل بینه ای نیست که در کتاب‌های فقهی مورد اشاره قرار گرفته است.»(۵۱)
این دیدگاه نیز صدق عنوان «در معرض تهمت بودن» شهادت دوست را انکار نمی کند، چنان که یکی از فقهای امامیه گفته است: «شهادت دوست از موارد تهمت است، اما عدالت وی مانع از شهادت نادرست می‌شود.»(۵۲)
۳- شهادت دوست صرفاً به خاطر دوستی شاهد است و در آن جلب منفعت مدت دار و فوری نیست.(۵۳)
۴- گرچه شهادت دوست موجب محبت می‌شود و از همین رو در شهادت وی شائبه «در معرض اتهام بودن» وجود دارد، به چنین محبتی امر شده است و اگر فردی که دوستش به نفع او شهادت داده است، به آن شاهد (دوست خود) هدیه بدهد، کار مستحبی را انجام داده است، از سویی گاهی ممکن است هدیه ای به دوست داده نشود، همچنین برخی از خویشاوندانی که از هم ارث می برند شهادت ایشان در حق خویشان خودشان پذیرفته می‌شود، دوستان به دلیل آنکه از هم ارث نمی برند، به طریق اولی باید شهادت ایشان پذیرفته شود.(۵۴)
۵- شهادت دوست برای دوست خود مصداق «در معرض تهمت بودن عرفی» می‌باشد، بدیهی است که در معرض تهمت بودن عرفی مانع از پذیرش شهادت شاهد نیست و از موارد ممنوع بودن «در معرض اتهام بودن شاهد» نمی‌باشد.(۵۵)
۶- به اجماع فقها، همیشه در مظانّ اتهام بودن شاهد، مانع پذیرش شهادت وی نیست، از همین رو گرچه شهادت دوست، مصداق «در مظانّ اتهام» بودن می‌باشد، بااین حال شهادت وی پذیرفته می‌شود (۵۶)؛ زیرا در مظان اتهام بودن در موارد خاصی مانع پذیرش شهادت است؛ لذا باید ضابطه مشخصی که در مظان اتهام بودن شاهد را نشان دهد، تعیین شود، همین امر موجب شده که برخی از فقها تنها شش مورد را از مصادیق در مظان اتهام بودن شاهد که مانع پذیرش شهادت وی می‌شود، ذکر کنند.(۵۷)
عبارت برخی از فقها نیز دراین باره حائز اهمیت است که در آن گفته‌اند:« اتفاق است بر اینکه شهادت دوست به هر تهمتی که باشد رد نمی‌شود.»(۵۸) شهید اول نیز گفته است: «در اینکه هر تهمتی موجب رد شهادت نیست اجماع وجود دارد، زیرا شهادت دوست برای دوست خود و شهادت وارث برای مورث خود پذیرفته می‌شود.»(۵۹)
۴- جمع بندی
در جمع بندی آنچه گذشت می‌توان گفت:
۱- از جهت حقوقی با اینکه مواد ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۳۱۳قانون مدنی و ۱۵۵قانون آیین دادرسی کیفری در شرایط شاهد، به شرط «عدم رابطۀ دوستی و صمیمیت شاهد» تصریح ندارد، اما مقنن به بیان حکم عام پرداخته و عدم انتفاع شخصی برای شاهد و دفع ضرر از وی را به عنوان شرط بیان نموده است. که شهادت دوست صمیمی برای دوست صمیمی، که از دوست خود منفعت می برد، می‌تواند از مصادیق مفروض آن باشد.
به نظر می‌رسد که در مورد چنین شهادتی نتوان به صورت یک قاعده کلی گفت که چنین شهادتی مورد پذیرش است یا خیر؟ لذا قاضی باید به دقت زیاد باتوجه به اوضاع و احوال و امارات و قراین نظر دهد و نمی‌توان این شرط را موضوعیت داد و تنها می‌تواند طریقی برای کشف عدم پذیرش شهادت شاهد باشد و نهایت اماره‌ای «جلب منفعت یا دفع ضرر شاهد» برای دقت بیشتر قاضی در نظر گرفته شود. البته اماره‌ای نسبی بر مردودیت شهادت؛ یعنی قاضی باید زمانی شهادت دوست را نپذیرد که با بررسی موضوع به این نتیجه برسد که احتمال منفعت برای شاهد وجود دارد. اما این نوع رابطۀ دوستی به تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر رد شهادت شاهد باشد.
احتمالی که به آن اشاره رفت، برای شهادت غیر دوستان نیز می‌تواند متصور باشد، به ویژه در مورد رابطۀ خویشاوندی و خادم و مخدومی که به طریق اولی بیشتر در معرض تهمت هستند، درحالی که چنین رابطه ای در قانون حتی از موارد جرح گواه نیز به شمار نیامده است؛ شهادت پدر و همسر و… نیز ایراد ندارد. اما تشخیص ارزش این گواهی به موجب تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی با قاضی خواهد بود و چنانچه قاضی تشخیص دهد که احتمال منفعت یا دفع ضرر در اظهارات شاهد وجود داشته است، اظهارات وی بدون یاد کردن سوگند برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود. توضیح اینکه استناد به شهادت شهود از سوی دادگاه در دو صورت قابل تصور است و در رابطه با شرایط شهود باید میان این دو مورد تفکیک قائل شد:
اول)
جایی که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد می‌شود: در این گونه موارد قاضی دادگاه در حکم صادره، نه به علم حاصل از شهادت شهود، بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد می کند. (موضوعیت داشتن شهادت)
دوم)
جایی که شهادت شهود منجر به اقناع وجدان قاضی و علم او به بزهکاری یا برائت متهم می‌شود: در چنین جایی قاضی در حکم صادره به علم خود استناد می کند نه به شهادت شهود. (طریقیت داشتن شهادت) دراین صورت قاضی می‌تواند حتی در مواردی که تعداد شهود به حد نصاب قانونی نرسیده باشد، یا شهود واجد شرایط ادای شهادت نباشند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات آنها را برای مزید اطلاع استماع کند و درصورتی که مجموع این گونه قراین موجبات اقناع او را فراهم آورده باشد، می‌تواند به استناد آن علم به صدور حکم مبادرت ورزد.(۶۰)
۲- از بُعد فقهی نیز باید گفت که فقهایی که شهادت دوست صمیمی را در مورد دوست خود نپذیرفته‌اند، به یکی از موارد ذیل توجه داشته اند:
۱) «وجود انتفاع» یا «احتمال در معرض اتهام بودن» چنان که گذشت، شهادت دوست درباره دوست خود اولاً مصداق «در معرض اتهام بودن» نیست، ثانیاً بر فرض که مصداق «در معرض اتهام بودن» باشد، هر نوع «در معرض اتهام بودن» مانع پذیرش شهادت نیست.
۲) برخی از روایات: چنان که برخی از فقهای مذاهب فقهی اهل سنت شهادت زوجین برای یکدیگر و شهادت پدر برای فرزند و شهادت فرزند برای پدر را به علت آنکه در معرض تهمت می باشند، نپذیرفته‌اند و دراین باره به روایاتی، ازجمله روایتی از عایشه استناد نموده‌اند، که در آن به نقل از پیامبر(ص) آمده است: «لا تجوز شهاده خائن ولا خائنه ولا ظنین فی ولاء أو قرابه ولا مجلود فی حد»(۶۱) شهادت مرد و زن خائن، همچنین فردی در ولاء یا قرابت و خویشی خود در مظان اتهام می‌باشد و شهادت فردی که به خاطر حد تازیانه خورده است پذیرفته نمی‌شود. حال آنکه روایت مزبور با اشکالاتی، ازجمله ضعف سند مواجه می‌باشد، زیرا یزید که در سلسله این روایت است یا مجهول می‌باشد یا معروف به کذب.(۶۲)
سید مرتضی از فقهای امامیه نیز روایت مزبور را به همان دلیل مذکور درباره یزید و نیز به دلیل خبر آحاد بودن آن رد نموده و گفته است: «نمی‌توان با یک دلیل ظنی از ظواهر قرآن که علم هستند، دست کشید؛ از این گذشته ساجی در مورد این روایت گفته است که نزد راویان خبر محکمی نیست و یزید بن زهری آن را از ابو زیاد نقل کرده است و از قول شهبه می گوید که یزید روایاتی را به پیامبر نسبت داده است که پایه و اساسی ندارند و ضعف این روایت معروف است.»(۶۳)
گرچه روایات صحیحی، همچون «الظنین و الخصم.»۶۴ از پذیرش شهادت شاهدی که در مظان اتهام است نهی نموده‌اند، اما باتوجه به محدود بودن مصداق‌های «در مظان اتهام» و نیز باتوجه به دلایلی دیگر، مشکلی برای پذیرش شهادت دوست صمیمی وجود ندارد.
ممکن است گفته شود، اصل بر عدم پذیرش چنین شهادتی است، یعنی اصل بر این است که هیچ شهادتی پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه دلیلی برای پذیرش آن داشته باشیم و در زمان شک بر پذیرش شهادت دوست صمیمی، مطابق با اصل و قاعده عمل نموده و به عدم پذیرش چنین شهادتی حکم می کنیم، در پاسخ اشکال مزبور می‌توان گفت:
الف)
اصل بر قبول چنین شهادتی است و دلیل محکمی که آن را بی اعتبار سازد وجود ندارد و مانع بودن این رابطه نیاز به دلیل مثبته دارد و حال آنکه چنین دلیلی وجود ندارد.
ب)
بر اساس ضابطه «ألاصل دلیلٌ حیث لا دلیلٌ.» زمانی می‌توانیم به اصل رجوع کنیم که دلیلی وجود نداشته باشد و حال آنکه ادله تجویز شهادت، نه تنها شهادت را به صورت کلی بیان نموده‌اند، بلکه عمومیت آیات و روایات شهادت، شامل شهادت دوست نیز می‌شود.
باتوجه به آنچه گذشت ادله شهادت مطلق هستند و تنها عدالت را شرط نموده‌اند (البقره، ۲۸۲؛ طلاق، ۲)، از سویی عدالت دوست جلو سهل انگاری او را درباره شهادت غیرمنطقی و نامناسب می‌گیرد.(۶۵) به ویژه در موردی که دوستی آن فرد به خاطر خدا باشد.(۶۶) خصوصاً آنکه در آیات و روایات در باب شهادت چنین استثنایی وجود ندارد، لذا دلیلی بر عدم پذیرش شهادت دوست وجود ندارد. از سویی قاعده بر پذیرش شهادت دوست دلالت دارد؛ چنان که احتمال جلب منفعت، بر رد این شهادت دلالت داشته باشد، به طریق اولی شهادت خویشاوندان نیز باید مورد پذیرش نباشد، حال آنکه شهادت خویشاوندان مورد پذیرش می‌باشد.
باتوجه به لزوم مشخص شدن یک ضابطه و قاعده کلی تا در مواردی که «در معرض تهمت بودن» آنها مشکوک است بتوان به آن رجوع نمود، اگر تعیین چنین ضابطه ای ممکن باشد، می‌توان در مواردی که «در معرض اتهام بودن» آنها مشکوک باشد، به آن ضابطه رجوع نمود، بر فرض که چنین ضابطه ای ممکن نباشد، هر شهادتی که نص یا اجماع آن را مصداق «در معرض تهمت بودن» بداند، پذیرفته نمی‌شود. برعکس، شهادت‌هایی که نص یا اجماعی بر «ذی‌نفع بودن شاهد» در آنها وجود ندارد، می‌توان بر اساس عموماتی از کتاب و سنت که شهادت عادل را مورد پذیرش می‌دانند عمل نمود و به پذیرش چنین شهادت‌هایی حکم نمود، ازاین رو منعی در پذیرش شهادت دوست، گرچه صمیمی‌باشد، وجود ندارد.
نتیجه گیری
یافته‌های این پژوهش عبارتند از:
الف-
گرچه از منظر حقوقی در پذیرش شهادت دوست صمیمی اختلافی وجود ندارد، اما در مورد شهادت دوست صمیمی نمی‌توان به صورت یک قاعده کلی گفت که چنین شهادتی مورد پذیرش است یا خیر؟ و قاضی باید به دقت زیاد با توجه به اوضاع و احوال و امارات و قرائن نظر دهد و نمی‌توان این شرط را موضوعیت داد و تنها می‌تواند طریقی برای کشف اتهام شاهد باشد و نهایت اماره‌ای «جلب منفعت یا دفع ضرر شاهد» برای دقت بیشتر قاضی در نظر گرفته شود. البته اماره‌ای نسبی بر مردودیت شهادت؛ یعنی قاضی زمانی این شهادت را نمی پذیرد که با بررسی موضوع به این نتیجه برسد که احتمال منفعت برای شاهد وجود دارد. و احراز نماید که نفعی در این قضیه برای شاهد وجود دارد.
ب- رابطۀ دوستی به تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر رد شهادت شاهد باشد، تنها می‌تواند از اسباب اتهام شاهد باشد، به ویژه آنکه خلاف آن نیز قابل اثبات است؛ ازاین رو باید مقرون به قرینه ای باشد که اتهام شاهد بر جلب منفعت و یا دفع ضرر را موجه میسازد. چنانچه این احتمال می‌تواند در هر کس دیگری جز دوست صمیمی نیز وجود داشته باشد و سبب شود که شهادت شاهد رد شود.
ج- با منوط نمودن پذیرش شهادت دوست به بررسی دقیق قاضی در موارد احتمال ذی‌نفع بودن شاهد، می‌توان بین ادله موافقان و مخالفان پذیرش شهادت دوست جمع نمود، دراین صورت شهادت دوست صمیمی و دوست غیرصمیمی با هم فرقی ندارند.
د- احتمال ذی‌نفع بودن شاهد در فرضی که دوست صمیمی می‌باشد، دلیل بر رد شهادت وی نمی‌شود، زیرا در مواردی می‌توان با استفاده از نصوص خاص این نوع شهادت را از عنوان«مظان اتهام بودن» خارج نمود و شهادت شاهد را پذیرفت و در مواردی که نص خاصی برای صدق عنوان «در مظان اتهام بودن» وجود ندارد، می‌توان با استفاده از عموماتی که بر پذیرش شهادت عادل دلالت دارند، به پذیرش این نوع شهادت‌ها حکم نمود.
ذ- روایاتی که از پذیرش شهادت شاهدانی که در مظان اتهام هستند نهی نموده‌اند بر عدم پذیرش شهادت دوست صمیمی دلالت ندارند، زیرا:
۱- در برخی موارد دوستی افراد با یکدیگر موجب تصرف آنها در مال یکدیگر نمی‌باشد، لذا شائبه جلب منفعت در دوستی آنها وجود ندارد.
۲- عدالت دوست، به ویژه در مواردی که دوستی وی به خاطر خدا باشد، جلو سهل انگاری او را درباره شهادت غیرمنطقی و نامناسب می‌گیرد، لذا عدالت شاهد حتی در عصر ماشینی امروزی لااقل می‌تواند در کنترل شاهد مؤثر باشد.
۳- در مظان اتهام بودن شاهد، در برخی موارد مانع پذیرش شهادت وی نمی‌باشد؛ که شهادت خویشاوندان و دوستان ازجمله آنها می باشند.
۴- ذکر تنها شش مورد از مصادیق در مظان در اتهام بودن شاهد نشان می دهد که ضابطه در مظان در اتهام بودن مشخص نیست.
پانویس و منابع:
۱. شیخ طوسی، الخلاف (قم: دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۴۰۷ق.)، ج۶، ۲۹۹.
۲. ابو بکر بن عربی ابن عربی، احکام القرآن، ج۱ (بیروت: دار الکتب العلمیه، ۱۴۲۳ق.)، ۴۳۸؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج ۸ (تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه ، ۱۳۸۷ق.) ،۲۲۰؛ محمد حسین کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج.۲، ق.۲ (نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء، ۱۳۵۹ش)، ۱۲۶.
۳. تبصره ۱ مادّه ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی
۴. عبدالله فقیه، فتاوی الشبکه الاسلامیه، ج.۸ (بی جا: بی نا، ۱۴۲۷ق.) ، ۴۳۹۸.
۵. حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن (لبنان ـ سوریه: دار العلم الدار الشامیه، ۱۴۱۲ق.)، ۴۶۵؛ اسماعیل صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، ج.۳ (بیروت: عالم الکتب، بی تا)، ۳۸۸.
۶. اسماعیل جوهری، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، ج. ۲ (بیروت: دار الملایین، بی تا)، ۴۹۴.
۷. زین الدین شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج.۱۴ (قم: مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۳ق.)، ۱۵۳.
۸. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج.۴۱ (تهران: دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷)، ۷.
۹. محمد رضا گلپایگانی، کتاب الشهادات (قم: دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.)، ۱۷.
۱۰. راغب اصفهانی، پیشین، ۴۶۵.
۱۱. میر عبدالفتاح حسینی مراغه ای، العناوین الفقهیه، ج.۳ (قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.)، ۶۴۸.
۱۲. همانجا.
۱۳. حسن بن عبد الله عسکری، الفروق فی اللغه (بیروت: دار الافاق الجدیده، بی تا) ، ۳۴.
۱۴. ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج.۲ (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۵)، ۱۴؛ نک: محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق (تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۷)، ۳۹۷.
۱۵. برخی از فقهای شیعه، همچون فیض کاشانی اسلام را شرط پذیرش شهادت برشمرده و لزوم شرط ایمان را به← عنوان یک قول نقل کرده و تنها شهادت اهل سنتی را مردود دانسته اند که دارای عقاید فاسد باشند و شهادت اهل سنت را اجمالاً پذیرفته‌اند. (ملامحسن فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع (قم: کتابخانه آیت الله مرعشی، بی تا)،ج. ۳، ۲۷۸)؛ برخی از فقهاء نیز به جای شرط ایمان، اسلام را شرط پذیرش شهادت شاهد دانسته و از شهادت اهل سنت سخنی به میان نیاورده اند. (محمد جواد مغنیه، فقه الامام الصادق ع، ج.۵ (قم: مؤسسه اسماعیلیان ، ۱۴۲۱ق.)، ۱۴۲، رویه قضایی امروزه نیز شهادت اهل سنت را در دادگاه‌ها می پذیرد. (کاتوزیان، پیشین، ۴۴).
۱۶. روح الله خمینی، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، ج.۲ (قم: دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۴۲۴ق.)، ۴۴۱-۴۴۴.
۱۷. سید کاظم حائری حسینی، القضاء فی الفقه الاسلامی (قم: مجمع اندیشه اسلامی ، ۱۴۱۵ق)، ۳۵۷.
۱۸. محمد اسماعیل نوری، آشنایی با ابواب فقه (تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۹)، ۱۳۷.
۱۹. طبق مواد ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری.
۲۰. همان.
۲۱. با توجه به بند (ج) ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و…
۲۲. اشاره به حدیث امام صادق(ع) که در آن فرموده اند: «الصَّدَاقَهُ مَحْدُودَهٌ- فَمَنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ تِلْکَ الْحُدُودُ- فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَى کَمَالِ الصَّدَاقَهِ- وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْ تِلْکَ الْحُدُودِ- فَلَا تَنْسُبْهُ إِلَى الصَّدَاقَهِ- أَوَّلُهَا أَنْ تَکُونَ سَرِیرَتُهُ وَ عَلَانِیَتُهُ لَکَ وَاحِدَهً- وَ الثَّانِیَهُ أَنْ یَرَى زَیْنَکَ زَیْنَهُ وَ شَیْنَکَ شَیْنَهُ- وَ الثَّالِثَهُ أَنْ لَا یُغَیِّرَهُ عَنْکَ مَالٌ وَ لَا وِلَایَهٌ- وَ الرَّابِعَهُ أَنْ لَا یَمْنَعَکَ شَیْئاً مِمَّا تَصِلُ إِلَیْهِ مَقْدُرَتُهُ- وَ الْخَامِسَهُ أَنْ لَا یُسْلِمَکَ عِنْدَ النَّکَبَاتِ.»(محمد حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، ج. ۱۲ (قم: مؤسسه آل البیت ع ، ۱۴۰۹ق.)، ۱۴۶.) دوستى و رفاقت حدودى دارد، کسى که واجد تمام آن حدود نیست او دوست کامل نیست و آن کس که داراى هیچ یک از آن حدود نیست اساساً دوست نیست. اوّل آنکه ظاهر و باطن رفیقت نسبت به تو یکسان باشد، دوّم آن که زیبایى و آبروى تو را جمال خود ببیند، و نازیبایى تو را نازیبایى خود بداند، سوّم دست یافتن به مال یا رسیدن به مقام، روش دوستانه او را نسبت به تو تغییر ندهد، چهارم در زمینه رفاقت از آنچه و هر چه در اختیار دارد نسبت به تو مضایقه نکند، پنجم تو را در هنگام گرفتاری‌ها ترک نگوید.
۲۳. محمد کلانتر، کتاب المکاسب المحشی، شرح المکاسب للشیخ الانصاری، ج.۴ (قم: مؤسسه مطبوعاتی دار الکتب، ۱۴۱۰ق.)، ۸۴.
۲۴. منصور بن بن یونس البهوتی، کشاف القناع، ج.۶ (بیروت: دار الکتب الاسلامیه ، ۱۴۴۸ق.)، ۵۱۴.
۲۵. عبدالله ابن قدامه، المغنی، ج.۱۲ (بیروت: دارالکتب العربی ، بی تا)، ۱۸.
۲۶. حسن بن یوسف بن مطهر علامه حلی، الرساله السعدیه، شرح عبد الحسین بقال (بیروت: دار الصفوه، ۱۴۱۳ق.)، ۲۷؛ حسن بن یوسف بن مطهر علامه حلی، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج.۳ (قم: دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۴۱۳ق.)، ۴۹۷؛ شیخ طوسی، الخلاف، پیشین، ج.۶، ۲۹۹؛ شیخ طوسی، المبسوط، پیشین، ج.۸، ۲۲۰.
۲۷. نجفی، پیشین، ج. ۴۱، ۸۰.
۲۸. ابن عربی ، پیشین ، ج۱، ۴۳۸؛ طوسی شیخ ، المبسوط، پیشین، ج.۸، ۲۲۰.
۲۹. کاشف الغطاء، تحریر المجله، پیشین، ۱۲۶.
۳۰. جعفر سبحانی، نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الغراء، ج.۲ (قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، ۱۴۱۸ق.)، ۲۸۲.
۳۱. شیخ طوسی، المبسوط، پیشین، ج.۸، ۲۲۰.
۳۲. همانجا.
۳۳. نجفی، پیشین، ج. ۴۱، ۸۰.
۳۴. خمینی، پیشین، ۱۵۵.
۳۵. محمد تقی بهجت گیلانی فومنی، جامع المسائل، ج.۵ ( قم: دفتر معظم له ، ۱۴۲۶ق.)، ۲۱۳.
۳۶. محمد تقی مجلسی، یک دوره فقه کامل فارسی (تهران: مؤسسه و انتشارات فراهانی ، ۱۴۰۰ق.)، ۱۹۸.
۳۷. ابو الحسن علی ماوردی، الحاوی الکبیر، ج.۱۷ (بیروت: دار الکتب العلمیه ، ۱۴۱۹ق.)، ۱۴۲.
۳۸. همانجا.
۳۹. شیخ طوسی، الخلاف، پیشین،ج.۶، ۲۲۹؛ ابن قدامه، پیشین، ج.۱۲، ۷۱.
۴۰. ماوردی، پیشین، ج.۱۷، ۳۳۴.
۴۱. علی بن محمد لخمی، التبصره للخمی، ج.۱۱ (قطر: وزاره الاوقاف و الشؤون الاسلامیه، ۱۴۲۲ق.)، ۵۴۱۲.
۴۲. محمد باقر سبزواری، کفایه الاحکام، ج.۲ (اصفهان: انتشارات مهدوی ، بی تا)، ۷۵۴.
۴۳. شیخ طوسی، التهذیب، ج.۶، ۲۴۶.
۴۴. حر عاملی، پیشین ، ج۲۷، ۳۷۴.
۴۵. نجفی، پیشین، ج.۴۱، ۶۱.
۴۶. محمد مهدی نراقی، انیس التجار (قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ۱۴۲۵ق.) ، ۵۱۸.
۴۷. شیخ طوسی، الخلاف، پیشین، ج۶، ۲۹۹؛ ابن قدامه، پیشین، ج۱۲، ۷۱.
۴۸. علی حیدر، درر الاحکام فی شرح مجله الاحکام، ج.۴ (بی جا: دار الجیل ، ۱۴۱۱ق)، ۳۵۵.
۴۹. محقق حلی، شرایع الاسلام، پیشین، ج۴، ۲۵۹؛ فیض کاشانی، پیشین، ج۳، ۲۷۹
۵۰. حسن بن محمد بحرانی آل عصفور، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرایع، ج.۱۴ (قم: مجمع البحوث العلمیه ، بی تا)، ۲۰۴.
۵۱. عباس زراعت، « شهادت اقرباء، خادم و مخدوم در فقه و حقوق ایران»، مجله علوم و دانشکده حقوق سیاسی ۵۲(۱۳۸۳)، ۲۱۲.
۵۲. گلپایگانی، پیشین، ۱۷۳.
۵۳. نراقی، پیشین، ۵۱۸.
۵۴. نک: ماوردی، پیشین، ج.۱۷، ۱۴۲.
۵۵. کاشف الغطاء ، حسن بن جعفر، انوار الفقاهه ،کتاب الشهادات، (نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء ، ۱۴۲۲ق) ، ۳۲.
۵۶. شهید اول عاملی، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه، ج.۲ (قم: دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۴۱۷ق.)، ۱۲۷؛ احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفایده و البرهان، ج.۱۲ (قم: دفتر انتشارات اسلامی ، ۱۴۰۳ق.)، ۳۸۳.
۵۷. نجفی، پیشین، ج.۴۱، ۶۲.
۵۸. همانجا.
۵۹. شهید اول عاملی، پیشین، ج۲، ۱۲۷.
۶۰. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج.۲ (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۶)، ۱۱۷.
۶۱. محمد علی ابن حزم اندلسی، المحلی، ج.۹ (بی جا: بی نا، بی تا)، ۴۱۴.
۶۲. آشوری، پیشین، ج.۲، ۴۱۹.
۶۳. علی بن حسین سید مرتضی، الانتصار۰(قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۵ق )، ۴۹۸.
۶۴. شیخ طوسی، تهذیب، پیشین ، ج۶، ۲۴۶.
۶۵. محقق حلی، شرایع الاسلام، پیشین ، ج.۴؛ فیض کاشانی، پیشین، ج۳، ۲۷۹.
۶۶. بحرانی آل عصفور، پیشین، ج۱۴، ۲۰۴.
منبع: نشریه علمی پژوهش‌های حقوقی؛ دوره ۲۱، شماره ۵۰ مرداد ۱۴۰۱
