قرارهای تأمین کیفری در نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران با هدف تضمین حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی قضایی، پیشگیری از فرار یا تبانی و در موارد خاص، جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم صادر میشوند.
یکی از انواع این قرارها، قرار التزام است که در موارد خاص و با توجه به شخصیت متهم، نوع اتهام، و شرایط پرونده صادر میشود. در این مقاله، به بررسی قرار التزام از منظر قوانین جاری، بهویژه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پرداخته میشود.
معنی قرار التزام
قرار التزام یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری است که توسط مقام قضایی صادر میشود تا متهم متعهد شود در زمانهای مورد نیاز در مرجع قضایی حضور یابد. در این قرار، متهم موظف به انجام تعهدی میشود که ممکن است صرفاً به شکل قول شرف یا همراه با تعیین وجه التزام باشد.
انواع قرار التزام به حضور در قانون آیین دادرسی کیفری
طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پرونده پس از تفهیم اتهام و تحقیقات لازم و در صورت وجود دلایل کافی، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، همچنین برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تضمین حقوق بزهدیده و جبران ضرر و زیان آن، یکی از ۱۰ قرار تامینی که در این ماده تعیین شده است را صادر میکند.
هفت قرار از این ده قرار تامینی از نوع قرار التزام است که عبارتند از:
۱- التزام به حضور با قول شرف
۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام
۳- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
۴- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
۵- التزام به معرفی نوبهای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
۶- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط
۷- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
قرار التزام به حضور با قول شرف
قرار التزام به حضور با قول شرف یکی از خفیفترین انواع قرارهای تأمین کیفری در نظام حقوقی ایران است که بر اساس آن، متهم بدون نیاز به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، صرفاً با تعهد اخلاقی و دادن قول شرف متعهد میشود در زمانهای مقرر در مرجع قضایی حاضر شود. این نوع قرار معمولاً در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و در مواردی که احتمال فرار یا تبانی متهم وجود نداشته باشد صادر میشود. طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس میتواند در چنین شرایطی، به جای صدور قرارهای مالی یا محدودکننده، صرفاً از متهم قول شرف یا التزام شفاهی به حضور اخذ نماید. هدف از این نوع قرار، حفظ حقوق فردی متهم در جرایم کماهمیت و در عین حال تضمین حضور وی در روند دادرسی است.
قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری است که متهم را متعهد میکند در زمان احضار، در مرجع قضایی حاضر شود. در این نوع قرار، مبلغی به عنوان ضمانت مالی تعیین میشود که در صورت عدم حضور متهم، به نفع دولت ضبط خواهد شد. این مبلغ در ابتدا از متهم دریافت نمیشود، بلکه صرفاً تعهد پرداخت آن در صورت تخلف ثبت میگردد. فرایند این قرار در دو مرحله انجام میشود: ابتدا صدور قرار از سوی بازپرس و سپس پذیرش آن از سوی متهم. در صورت عدم پذیرش، قرار شدیدتری مانند کفالت صادر خواهد شد. طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مبلغ وجه التزام باید متناسب با خسارت احتمالی به بزهدیده باشد. نوعهای دیگری از این قرار شامل التزام به عدم خروج از حوزه قضایی یا معرفی منظم به مراجع ذیربط هستند. همچنین در مورد کارکنان دولت یا نیروهای مسلح، امکان صدور این قرار با تضمین پرداخت از محل حقوقشان و بدون ایجاد تعهد برای سازمان مربوطه نیز وجود دارد.
قرار التزام به عدم خروج از منزل
قرار التزام به عدم خروج از منزل یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری است که در آن متهم متعهد میشود در مدت معین و تا زمانی که مرجع قضایی تعیین کرده، از محل سکونت خود خارج نشود. این قرار معمولاً زمانی صادر میشود که مقام قضایی تشخیص دهد حضور مستمر متهم در منزل برای جلوگیری از تبانی، فرار یا اخلال در روند رسیدگی لازم است، اما نیازی به بازداشت یا قرارهای شدیدتر وجود ندارد. در این نوع قرار، محدودیت آزادی فیزیکی بهصورت نسبی اعمال میشود و در صورت نقض آن، متهم با ضمانت اجرای قانونی مواجه خواهد شد، از جمله تبدیل قرار به قرار شدیدتر یا ضبط وجه التزام در صورت تعیین آن
شرایط صدور قرار التزام
بر اساس ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی برای صدور قرار تأمین از جمله قرار التزام باید موارد زیر را مدنظر قرار دهد:
• درجه و نوع جرم ارتکابی
• احتمال فرار یا تبانی متهم
• سوابق کیفری و شخصیت متهم
• دلایل و مدارک موجود در پرونده
بیشتر بخوانید:
یادداشت دکتر علی خالقی در مورد امتناع از پذیرش قرار تامین کیفری از سوی متهم