تاریخ دادنامه: 1405/2/29
شماره دادنامه: 140531390000471604
شماره پرونده: 0301230
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی آصفی راد
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۵ تذکّرات مهم مندرج در صفحه ۲ دفترچه جذب سردفتر و ظرفیّت تعداد نفرات ستون های ۷، ۸ و ۹ جداول صفحات ۴ الی ۱۷ دفترچه آگهی ثبت نام جذب سردفتر ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۳
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۵ تذکّرات مهم مندرج در صفحه ۲ دفترچه جذب سردفتر و ظرفیّت تعداد نفرات ستون های ۷، ۸ و ۹ جداول صفحات ۴ الی ۱۷ دفترچه آگهی ثبت نام جذب سردفتر ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“اولاً ـ ماده ۳ آیین نامه ۵۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ مصوّب رئیس قوه قضائیه با اصلاحیه آیین نامه شماره ۱۸۱۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ دچار تغییرات اساسی شده است، حال آن که در بند ۵ قسمت تذکّرات مهم در دفترچه آگهی ثبت نام، عیناً تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه قدیم با متن «حداقل نصاب نمره قبولی در مرحله آزمون کتبی برای مناطق مختلف، توسط سازمان تعیین می شود» درج شده است و همچنین جذب سردفتر با محدودیّت ظرفیت پیش بینی شده است.
ثانیاً ـ بند ۲ قسمت تذکّرات مهم در دفترچه آگهی ثبت نام سردفتران ازدواج و طلاق ۱۴۰۳ با توجه به ماده ۳ قانون تسهیل کسب و کار و مواد ۵ و ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران نسخ شده است.
ثالثاً ـ طبق ماده ۳ اصلاحی آیین نامه شماره ۱۸۱۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ سازمان ثبت مکلّف است در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار، نسبت به پذیرش سردفتر و دفتریار اقدام نماید، لکن سازمان ثبت با محدود کردن ظرفیت سردفتران عملاً به قانون تسهیل عمل نکردند، این درحالی است که قانون تسهیل نحوه محاسبه پذیرفته شدگان را صراحتاً اعلام کرده است و انحصار در این مورد از بین نرفته است.
رابعاً ـ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ قبل از قانون تسهیل و اصلاحیه آیین نامه رئیس قوه بوده است که ماده ۳ مبحث دوم نظام نامه ازدواج و طلاق با عنوان پذیرش سردفتر با توجه به قوانین و مقرّرات مؤخر نسخ شده است.
خامساً ـ در ماده ۳ قانون تسهیل شرایط جذب سردفتر به صورت مطلق اعم از سردفتر ازدواج و طلاق بیان شده است.
با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شکایت، مغایر نصّ صریح قانون تسهیل کسب و کار می باشد و همچنین مغایر با مصوبه اصلاحی رئیس قوه قضائیه می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آگهی انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۳
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای ماده (۳) نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق و
با توجه به اعلام نیاز واحدهای ثبتی در سراسر کشور از بین آقایان از طریق آزمون کتبی، اختبار (مصاحبه) و گزینش، سردفتر ازدواج و طلاق برای نقاط مورد نیاز کشور انتخاب می نماید.
متقاضیان وفق ماده (۹) نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق باید واجد شرایط ذیل باشند:
…………………..
ب ـ شرایط اختصاصی
تذکّرات مهم:
………………….
2ـ برابر ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک تعیین تعداد دفاتر و محل استقرار دفترخانه براساس نیاز محل و امتیاز مکتسبه داوطلبان از بالاترین نمره علمی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.
………………….
۵ ـ حداقل نصاب نمره قبولی در آزمون کتبی برای مناطق مختلف توسط سازمان تعیین می شود.
ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”
لایحه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۹۲۳۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده توضیح داده است که:
“1ـ آزمون سردفتری ازدواج و طلاق به استناد ماده (۳) نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق مصوّب ۱۴۰۱/۲/۱۰ ریاست قوه قضائیه، که در آن سازمان ثبت اسناد و املاک مکلّف شده است «پس از تأیید رئیس قوه قضائیه جهت رفع نیاز مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، میزان کار و تعداد مراجعان نیاز به تأسیس دفتر ازدواج و طلاق دارند پس از اعلام عمومی به نحو مقتضی نسبت به پذیرش سردفتر ازدواج و طلاق اقدام نماید.» برگزار گردیده است بنابراین اعلام نیاز و تعیین ظرفیت عددی برای جذب سردفتری در آگهی سردفتری ازدواج و طلاق به موجب این ماده صورت گرفته است. لذا استناد شاکی به ماده (۳) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۴ و ماده (۳) قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار که مشمول آزمون سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری می باشد موجّه و ملاک قانونی نمی باشد.
2ـ بند (۲) تذکرات مهم آگهی سردفتری ازدواج و طلاق به استناد تبصره یک ماده (۳) نظام نامه انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق بوده و نصاب تعیین شده در ماده (۳) قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار یعنی ۷۰ درصد میانگین ۱% درصد در خصوص سردفتر اسناد رسمی و دفتریاری می باشد و مشمول تعیین حدّ نصاب برای سردفتر ازدواج و طلاق نمی گردد.
3ـ پذیرش سردفتر ازدواج و طلاق و برگزاری آزمون آن به استناد ماده ۳ نظام نامه انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق و تبصره های ذیل آن می باشد و قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار صرفاً بر تسهیل صدور مجوّزها تأکید دارد و در نحوه پذیرش و تعیین نصاب نمره علمی متقاضیان سردفتری ازدواج و طلاق تکلیفی مقرّر ننموده است و استناد شاکی به قانون مزبور در خصوص موضوع انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق مصداق ندارد.
4ـ ماده (۳) قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار با اصلاح ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی که صرفاً ضابطه تعیین سردفتر اسناد رسمی و برگزاری آزمون سردفتر اسناد رسمی و دفتر یاری را مشخص نموده و در مورد سردفتر ازدواج و طلاق تصریح نشده است. بنابراین بیان لفظ مطلق سردفتری در این ماده مشمول سردفتری اسناد رسمی بوده و اطلاق آن به سردفتر ازدواج و طلاق صحیح به نظر نمی رسد.
مع الوصف آگهی انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق بر مبنای نظام نامه ازدواج و طلاق مصوّب ۱۴۰۱/۲/۱۰ رئیس قوه قضائیه صورت گرفته و استناد شاکی و تعمیم آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار به نظام نامه انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق در موارد فوق غیر مرتبط و فاقد وجاهت می باشد.
با عنایت به موارد معنونه فوق، اقدامات انجام شده از سوی سازمان ثبت وفق قوانین و مقرّرات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
هرچند به موجب ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند، لکن ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار در مقام اصلاح ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بوده و لذا عنوان «سردفتر» در ماده مذکور صرفاً شامل سردفتران اسناد رسمی تلقّی می گردد و چون در مقام بیان حکم سردفتر ازدواج و طلاق نبوده نمی توان با تمسّک به اطلاق عنوان سردفتری حکم را شامل سردفتران ازدواج و طلاق دانست. با عنایت به مراتب فوق، بندهای ۲ و ۵ تذکّرات مهم مندرج در صفحه دو دفترچه جذب سردفتری و ظرفیت تعداد نفرات ستون های هفت، هشت و نُه جداول صفحات ۴ الی ۱۷ دفترچه آگهی ثبت نام جذب سردفتر ازدواج و طلاق در سال ۱۴۰۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
