پایگاه خبری اختبار- در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴، ۲۷۱ فقره پرونده با موضوع کارچاقکنی در دادگستری تهران تشکیل شده است.
به گزارش اختبار، نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه و رییس سازمان پزشکی قانونی برگزار شد.
که در ابتدای این نشست سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پدیده کارچاقکنی گفت: در شش ماه اول امسال در دادگستری تهران، ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم تشکیل شده که ۲۶۰ فقره از آن‌ها منتهی به صدور قرار نهایی و جلب دادرسی شده و ۳۳ پرونده منجر به محکومیت شده است. بقیه پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی هستند.
وی به برخی از پرونده‌هایی که رسیدگی شده‌اند، اشاره کرد و افزود: در یکی از پرونده‌ها، یکی از متهمین دارای عناوینی از قبیل سرقت مقرون به آزار، حمل سلاح، اخاذی و نگهداری گاز اشک‌آور بوده است. این فرد دارای امضا، مهر و فرمان دستخط مقام معظم رهبری و سایر روسای قوا به صورت جعلی بود. شکات متعدد این پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادگستری بهشهر به تهران ارسال شده و در تهران رسیدگی به آن آغاز شد.
به گفته وی یکی از این افراد با کلت به مأمورین حمله کرد و دستگیر شد. در زمان دستگیری، کارت‌های جعلی مدافع حرم و همچنین کارت‌های جعلی مأموریت از طرف سپاه از وی کشف شد. این مسئله باعث شد که توسط ضابطین، به‌ویژه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، بررسی‌های جدی در دستور کار قرار گیرد.
جهانگیر با بیان اینکه این فرد با سوءاستفاده از عناوینی که اتخاذ کرده بود، موفق شده بود تعدادی از افراد را فریب دهد و از آن‌ها اخاذی کند، گفت: هر کدام از متهمان این پرونده به ۱۰ سال حبس تعزیری، شلاق تعزیری و محکومیت‌های جزایی محکوم شدند.
او افزود: در پرونده دیگری سه نفر از متهمین با خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاری‌های غیرمجاز و همچنین با غصب عناوین مقامات، فروش اسلحه و مهمات جنگی و کلاهبرداری، اقدامات مجرمانه متعددی انجام داده بودند. این افراد، خودشان بنیاد جعلی‌ای تحت عنوان «بنیاد پیشکسوتان دفاع مقدس» راه‌اندازی کرده بودند. جعل عنوان درجات نظامی مانند سرلشکری و غیره داشتند و با جعل و سوءاستفاده از مهر و امضای مقام معظم رهبری که جعل کرده بودند، از این طریق مبادرت به اهوازی، کلاهبرداری و سایر اقدامات مجرمانه کرده بودند که در این خصوص دستگیر شدند. پرونده آن‌ها تکمیل شده و در حال رسیدگی است.
۱۵ سال حبس برای جاعلان
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده دیگری نیز هم گفت: دو نفر متهم به کلاهبرداری و جعل اسناد، معرفی خود به عنوان مقامات نظام و مقامات عالی‌رتبه کشور، و غصب عناوین مأمور دستگاه‌های مختلف نظام از جمله بیت مقام معظم رهبری بودند. این افراد شناسایی و دستگیر شدند.
او افزود: کار این افراد این بود که با ارائه نامه‌هایی که خودشان را وابسته به دفتر مقام معظم رهبری نشان می‌دادند، از شرکت‌های مختلف کالا خریداری می‌کردند و چک‌های قلابی ارائه می‌دادند و سپس متواری می‌شدند. در این خصوص، پرونده به سرعت رسیدگی و پیگیری شد و هر دو نفر به ۱۵ سال حبس و سایر مجازات‌های دیگر محکوم شدند. هر کدام نیز بابت سایر جرایم به ۱۰ سال، ۳ سال، ۴ سال و ۶ سال حبس محکوم شدند که چون مجازات ارشد قابل اجراست، همان ۱۵ سال ملاک اجرا قرار گرفت.
جهانگیر گفت: این نشان می‌دهد کسانی که سوءاستفاده از عناوین مأموران یا نهادهای نظامی و با اعتبار دستگاه‌های مختلف در نزد مردم می‌کنند، تلاش دارند اعتماد مردم را نسبت به این نهادها کاهش دهند. قوه قضاییه با سرعت این موضوعات را پیگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد کسانی با سوءاستفاده از احساسات پاک مردم، خدای‌نکرده مرتکب جرایم این‌چنینی شوند. مجازات‌های این افراد بسیار بازدارنده، غیرقابل بخشش و غیرقابل تخفیف خواهد بود.
