آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک)
مصوب ۱۴۰۴/۷/۲ هیئت وزیران
آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
(موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک)
مصوب ۱۴۰۴/۷/۲ هیئت وزیران
وزارت دادگستری – وزارت راه و شهرسازی – وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت خانه های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱
۲- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۳- سامانه: سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده (۱) قانون
۴- دلالان معاملات املاک: اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی که با اخذ مجوزهای قانونی لازم در مقابل تعرفه مشخص، واسطه انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول می باشند.
۵- تعرفه: میزان حق دلالی دلالان معاملات املاک که با رعایت مقررات این آیین نامه تعیین میشود.
ماده ۲- تعرفه دلالان معاملات املاک به طریق مذکور در این آیین نامه تعیین و دریافت می شود.
ماده ۳- هرگونه دریافت وجه خارج از مقررات این آیین نامه و مازاد بر تعرفه تحت هر عنوان از قبیل اجرت حق الزحمه و حق التحریر حتی با توافق دو طرف معامله یا هر یک از آنان ممنوع است. متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
ماده ۴- مسؤولیت پرداخت تعرفه برعهده دو طرف قرارداد بوده که به طور مساوی بین آنان تقسیم میشود مگر آن که در قرارداد به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۵- در قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاک پس از ثبت قرارداد در سامانه مستحق دریافت تعرفه هستند.
ماده ۶- در مورد پیش نویس قرارداد موضوع بند (ج) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون دلالان معاملات املاک پس از درج آن در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی مستحق دریافت پنجاه درصد (۵۰) تعرفه هستند و پنجاه درصد (۵۰) باقیمانده آن در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد سردفتر مربوط مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی، سند پرداخت باقیمانده تعرفه به دلال معاملات املاک را از دو طرف معامله درخواست و در پرونده مربوط نگهداری کنند.
تبصره- فقدان اثر حقوقی درج پیش نویس در سامانه در متن آن قید میشود و دلالان معاملات املاک باید این موضوع را به دو طرف معامله اطلاع داده و آنان را به دفاتر دلالت کنند.
ماده ۷- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تعیین میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر ساله تا پایان اردیبهشت ماه پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان موضوع ماده (۴۸) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن در خصوص ضریب یادشده را در قالب جدولی متضمن اطلاعات زیر دریافت کرده و پس از تایید وزرای عضو هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن و وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید:
۱- میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف.
۲ میانگین قیمت روز املاک هر شهرستان
۳- ضریب پیشنهادی برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه
۴- حجم قراردادهای درج و ثبت شده از سوی دلالان معاملات املاک هر شهرستان، در سامانه
۵- حداکثر مبلغ دریافتی تعرفه برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه
تبصره ۱- تعرفه موضوع این ماده برای سال ۱۴۰۴ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده تا پایان مهر ماه امسال تهیه و برای تصویب در هیئت وزیران ارائه خواهد شد.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مطابق مقررات مربوط ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان را به صورت برخط و آنی در اختیار کمیسیون نظارت هر شهرستان قرار دهد.
تبصره ۳- چنانچه حجم قراردادهای درج و ثبت شده در سامانه در هر سال برای هر شهر بیش از دو و نیم (۲/۵) درصد موجودی مسکن آن شهر بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن باشد در تعیین تعرفه برای سال بعد تعرفه برای آن شهر به میزان ۲ واحد درصد کاهش می یابد.
ماده ۸- سازمان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه سامانه را به نحوی طراحی کند که:
۱. تعرفه ها و سقف مقرر در هر معامله را در سامانه پیاده سازی کند.
۲. با ثبت یا درج قرارداد در سامانه تعرفه دلالان معاملات املاک به صورت خودکار و براساس مقررات این آیین نامه و مستند به داده‌های مندرج در قرارداد و ارزش معاملاتی ملک محاسبه و به صورت سامانه ای اعلام و در قرارداد درج شود.
۳. چنانچه میزان تعرفه تعیین شده از سقفهای مقرر بیشتر شود سقف مذکور به عنوان تعرفه در قرارداد درج شود.
۴. امکان پرداخت تعرفه به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه کارت خوان متصل به سامانه فراهم شود و در صورت پرداخت از طریق سامانه مشخصات پرداخت در سامانه و قرارداد تنظیم شده ثبت گردد.
تبصره- تا زمانی که ظرفیت‌های مذکور در این ماده در سامانه طراحی و راه‌اندازی نشده است عملیات دلالان معاملات املاک از طریق کارت‌خوان‌های موجود و طبق رویه معمول انجام خواهد شد.
محمدرضا عارف
معاون‌اول رئیس‌جمهور
تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول:
تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان وزارتخانه های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شود
۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود.
۲- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثر گذار باشد.
۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.
دلال نه خدا داره نه ایمان. همه کس و کارش پوله همه جور کلاه هم میزازه سر فروشنده و خریدار حالا دلال هر چی باشه ملک، خودرو، نخود و هر چی. الآنم که سایت دیوار و … همه دلال ها قبضه کردن شما تماس بگیر ۹۰ درصد دلالن. چها رتا املاکی با وجدان هم که بودن اسمشون رو خراب کردن و گرنه ما ملت ایران کی اینطور بودیم دیگه نمیشه به هیچکس اعتماد کرد
با سلام خدمت بزرگواران
من یک مشاور املاک در شهرستان هستم
تعرفه برای شهرستانها و مراکز استان باید فرق داشته باشد
کار فروش با وجود برنامه دیوار وشیپور وسایتهای مشابه بسیار دشوار شده ودیگه کسی به بنگاه مراجعه نمیکنه والا اسمش مشاور املاک هست وگرنه اکثر مشاور املاک در شهرستانها با این تعرفه به دلیل پایین بودن نرخ تعرفه پول کرایه بنگاه وتلفن واب وبرق هم در نمیاره لطفا اگه مدیریتی هست انسانیتی هست نرخ تعرفه املاک در شهرستانها را با شهرهای بزرگ مقایسه نکنید حق الزحمه اجاره منزل در شهرهای بزرگ مساوی است باحق الزحمه فروش یک ملک در شهرهای کوچک وشهرستانهای کوچک هست خواهشاً این موضوع رو مورد بررسی قرار دهید
سلام ضمن عرض خسته نباشید، باید عرض کنم در کشور عزیزمان ایران که همه ما به منشور اخلاق کهنی برخوردار و قانونمند و اخلاق مدار بودن افتخار میکنم ای کاش میشد نسبت بهم مهربان‌تر و صمیمی تر بوده در تعاریف و نام گذاری القاب و صفات اصناف صنوف و ارکان آن دقت بیشتری داشته باشیم و
بنده رتبه ۹ دکترای حقوق هستم
۱۵ یال هم هست دفتر مشاور املاک دارم.
۸ ماه هم هست سردفتر شدم
به نظرم آنچه تا کنون در مورد قانون الزام اتفاق افتاده در حد فاجعه هست. جامعه و زیرساختها و فرهنگ هیچ گونه سنخیتی با اجرای این قانون ندارند و اگر همینطور ادامه پیدا کند پیامدهای فاجعه بار آن غیر قابل جبران خواهد بود.
برای مثال در کشوری که بالای هزار سال بیع شرعی قانونا و عرفا اتفاق افتاده و با این حجم از املاک بدون سند رسمی (مثلا سرقفلیهایی که مدرک مالکیت سرقفلی یک برگ قبض اجاره سالیانه است) ، اگر الزام به ثبت رسمی کنیم تنها اتفاقی که می افتد به وجود آمدن راههای فرار زیرزمینی و غیرقانونی و متاسفانه فراگیر خواهد بود. و به آرامی علاوه بر خود مردم و مشاورین املاک ، سردفتران اسناد رسمی هم داخل در این ماجرا میشوند. چون چاره ای نمی ماند. و وای به روزی که سند رسمی نا معتبر شود.
کلمه دلال واقعاً در شأن یک اصناف نیست در حالی که مردم میلیون ها تومان پول را در پیش همین زحمت کشان می گذارند تا برای آنها خانه بخرد یعنی امانت‌دار هستندو اکثرشان هم حقوق یا عمران شهری سازی تمام کردن کلمه دلال را لطفاً بردارید و در ضمن یکی یکی دارن می بندد از نبود بازار اینقدر گیر ندهید به بنگاه ها شما آقایان از حال روز این‌ها باخبر هستید من با شهرهای بزرگ کاری ندارم شهرستانها ماندند کرایه و پول آب و برق گاز قسم هرکسی هم از خانه خود مغازه در آورده است کوچه خیابان شدن بنگاهی
دلال در حقوق تجارت یک کلمه حقوقی با تعریف خاص است که شامل خیلی از کسب و کارها ازجمله مشاورین املاک و خودرو هم میشود مصداقش بسیار گسترده است وبه نوعی تاجر محسوب میشود وکلیه بدی نیست
سلام،ببخشید معلوم نشد چند درصد معامله باید بابت کمیسیون به مشاورین املاک پرداخت شود
با سلام،لطفا مبلغ تعرفه نهایی که به هنگام تنظیم قرارداد از طرفین معامله باید به مشاورین املاک پرداخت می شود اعلام گردد.
حقیقتاً این‌ها دلالند و در فروش منازل چند میلیاردی چند صد میلیون به جیب می‌زنند باید حق الزمه و فروش هر ساختمان مشخص باشد مثلاً ۱۰ میلیون یا ۲۰ میلیون دلیلی ندارد برای ساختمان‌های و معاملات چند هزار میلیاردی این‌ها میلیارد به جیب بزند بهترین مناطق در اختیار معاملات ملکیست امیدوارم فکری برای این‌ها بشه
اولا کلمه دلال سالهاست از مشاورین املاک حذف شده بهتر دولت مردانی که آیین نامه وضع می کنند بدونند که افرادی که در صنف مشاور املاک فعالیت می کنند با دلال تفاوت زیادی دارند اتحادیه مشاورین املاک اسمش روی خودش و کارش بازاریابی و یافتن مشتری برای املاک و گاهی هم مشاوره دادن دلال کسی که ملکی رو می خره به اشکال مختلف و در زمان سوددهی می فروشه
دوما در قانون یه بحثی داریم به اسم اختیار و قانونگذار در قراردادهای خصوصی و توافقات اختیار رو از طرفین سلب نمی کنه اینکه فروشنده یا خریدار به قصد و اختیار خودش بخواد بالاتر از تعرفه به مشاور املاک حق الزحمه پرداخت کنه هیچ منعی نداشته و نمی شه در آیین نامه اجبار کرد که مازاد تعرفه به اختیار طرفین هم جریمه تعزیراتی داشته باشه
سلام در قانون تجارت دلال کسی است که واسه انجام معامله است و معامله را جوش می دهد دقیقا مثل مشاور املاک
سلام این اختیار در پرداخت حق الزحمه نیست در خصوص حق فسخ هاست نه در پرداخت ها
واقعا اسم دلال خوب نیست برای این قشر، به هیچ مسلک و آیین و مرام انسانی پابند نیستند، به برادر و مادر و خواهر و پدر خود هم رحم نمی‌کنند.
خانم محترم حرف اولا قابل قبول ،اگه مشاور املاک درست کار کنه مشاور املاکی و نه دلال. ثانیا کدوم آدم عاقلی پیدا میشه وسط خونه خریدن که باید کلی پول جور کنه بیاد به مشاور پول بیشتری بده ماشالله مشاورین همان اول سهم یک درصد خود را به لطایف آلکیل بر می دارند و قطعا هیچ رضایتی در کار نیست
دوست عزیز ناراحت نشو اشتباه کردن متاسفانه اکثر بنگاههای املاک دقیقا دلالی میکنن اولا پولی که بابت کمسیون میگیرن رو روی پوز نمیکشن و میگن مالیات میاد دوما حساب میکنن متلا اگه قانونی حق کمسیون میشه ۴ملیون میگن مشتری دیگه ای داشتم برا شما نگه داشتم ووو ۵ تا ۶ ملیون میگیرن یک ماه پیش میانرود شیراز خانه اجاره کردم ۱۰۰ ملیون ودیعه چهارده ملیون کرایه ماهانه از موجر چهار ملیون و ۵۰۰گرفته به من میگه ۶ملیون باید بدی ۴ملیون دادم میگه باید ۲ملیون دیگه بدی تا قولنامه را بدم نمیگم همه بنگاههای املاکی دلالی میکنن و به حق خودشون قانع نیستن ولی ۹۹ درصد هیچ رحم و مروتی ندارن
ای کاش کلا دلالان و بنگاه های املاک جمع میشدند تا این قشر بحران زا دیگر تاثیری در قیمت مسکن نداشته باشند مردم از طریق سایتها مثلا دیوار ،خانه مورد نظر خودرا پسند و در دفاتر اسناد رسمی قولنامه میکردند، این قطعا بهترین کار برای مردم ایران است…
کسی برات کارت دعوت نفرستاده خوب املاک نرو
صد در صد باید حذف بشوند چرا دلیل این قیمت های نزولی همین املاکی ها هستند
مطمئن باش خود مردم هستند که به همدیگر رحم نمی‌کنند
کاری به املاک نداره
سلام. وقتی مردم در مقابل مردم قرار میگیرند . وضع بهتر از این نمیشود. ببینید . اکثر خرید های اینترنتی که به واسطه عکس یا فیلم انجام میشه خوب از آب در نمیاد و خیلی وقتها پول آدم به باد می‌ره. در کار املاک یک مشاور با خریدار و فروشنده یا موجر یا مستاجر بر سر قیمت و یا قیمت گذاری بحث زیاد میشه . وسعی مشاور این هست تا بتونه قیمت منصفانه تعیین کنه . ولی در سایت ها خودشون هر قیمتی بخوان مینویسند که این بیشتر مواقع ضرر خریدار یا مستاجر هست . انشاالله بیشتر در این مورد اندیشه کنیم و مقصر اصلی که تورم هست گناه کار بدانیم نه قشری از کسبه ها رو.
دقیقا به عنوان یه مستاجر
تمام قیمت‌ها رو سایت دیوار خراب کرده
املاکی واسه ما چونه زد ۲۰۰با۲۰
مالک گذاشت سایت دیوار ۳۰۰با۲۸ اجاره داد
اینطور قرض ورزی که شما صحبت می‌کنید دردی از جامعه و من مستاجر دوا نمیکنه
درود بر شما فریده
دقیقا حق با شماست
و ای کاش عزیزان قبل از جلسه و تصویب موضوعات مهم حداقل در مورد حواشی و مسایل حقوقی و اختیارات تحقیقات اولیه انجام می دادند.
شما حتی نام مشاور املاک را بلد نیستید.
وظیفه اصلی مشاورین املاک دلالی نیست احراز هویت طرفین واسناد وجلوگیری از کلاهبرداری هست خبر دارید روزانه چقدر کلاهبرداری میشه،بنده خودم یکی از مالباختگان هستم که متاسفانه بااینکه مشاوراملاک اخطارمشکوک بودن اسناد بهم داد خارج از بنگاه قولنامه کردم
شما هم تو این وضعیت کسادی بازار بجای اینکه راه حلی پیدا کنید گره روی گره می‌زنید طرفه یک مقوله جدا و قانونی خودش داره و حداقل دستمزد پایه قراداد محسوب میشود و دیگر اینکه یک موضوع دیگر توافق بین مشاور با مالک یا خریدار نسبت به گرید و خدمات حرفه ای که سالها تجربه در آن نهفته هست ارئه می‌کند موضوع جداگانه دارد بطور مثال شما پزشک یکساله رو نمی‌توانی با ۲۰ ساله در یک سمت را باهم در یک طرف ترازو قرار دهید
حرف شما سندیتی در مراجع قضایی ندارد .
معلوم نشد چنددرصد ازمبلغ موردمعامله کمسیون باید
دریافت کنند
بستگی به شهر ومیزان فروش منطقه داره یعنی اگر خرید فروش سالانه زیاد باشه درصد کمیسیون برای سال بعد کاهش پیدا میکنه وبرای هر شهر ومنطقه درصد کمیسیون متفاوت هست