پایگاه خبری اختبار- در پی دستگیری زن بلاگری که با انتشار یک ویدئو در اینستاگرام، ضمن تظاهر به وکالت افراد را به روابط خارج از ازدواج تشویق می‌کرد، سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش اختبار، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز خود با اشاره به این ماجرا گفت: صرف تبلیغ یا بلاگری در فضای مجازی جرم نیست؛ اما آنجایی که اقدام مجرمانه‌ای انجام شود یا بر خلاف قانون اقدامی صورت گیرد یا محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی منتشر شود یا کاری انجام شود که باعث تحریک یا دعوت افراد به ارتکاب جرم گردد یا به ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز یا اعمال مضر به منافع فردی بیانجامد یا کالاهای مضر تبلیغ شود یا راه‌های دور زدن قانون مطرح گردد، اینها جرم‌انگاری شده و اگر کسی در فضای مجازی چنین اقداماتی انجام دهد، قطعاً مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در خصوص بلاگری که «وکیل‌نما» بود و مرتکب این اقدامات شده بود، چند نکته باید گفته شود: اول اینکه در رابطه با اتهاماتی که قابل تطبیق با رفتار این متهم است، باید گفت چون این فرد وکیل نبود و خودش را وکیل معرفی کرده بود، به اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» که موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است، قابل پیگرد خواهد بود و کانون وکلا از او شکایت خواهد کرد.
جهانگیر در ادامه به سایر نکات اشاره کرد و گفت: نکته دیگر این است که وی از طریق شبکه‌های اجتماعی افراد را دعوت و ترغیب کرده بود به ارتکاب گناه و جرایم مخل عفت، مانند خیانت جنسی و غیره؛ همچنین آموزش می‌داد که چگونه می‌توان از قانون و مجازات فرار کرد. این اقدامات نیز خود جرم محسوب می‌شوند و قابل پیگیری هستند.
وی در انتها خاطرنشان کرد: نکته بعدی مربوط به مؤسسات حقوقی است. برخی مؤسسات، خود را در اختیار افرادی که تبلیغ‌گر و بلاگر هستند قرار می‌دهند تا برای جذب مشتری محتواهایی را منتشر کنند. این متهم هم به همین صورت، مؤسسه حقوقی را در اختیار گرفته بود، در حالی که نه دانش حقوقی داشت و نه اطلاعات درست مطرح می‌کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن هشدار به موسسات حقوقی اذعان داشت: به مؤسسات حقوقی نیز هشدار و تذکر داده می‌شود که در فعالیت‌های خود برای جذب مشتری مراقب باشند مرتکب اقدامات خلاف قانون و خلاف عفت نشوند؛ در غیر این صورت، آنها هم مسئول بوده و باید پاسخگوی اقدامات کسانی باشند که در محل این مؤسسات مرتکب تخلفات و جرایم شده‌اند. نتیجه اینکه هر کس بر اساس حیطه وظایف و مسئولیت‌های خود در جامعه باید به مسئولیت قانونی و شرعی خود عمل کند. افرادی که دسترسی به فضای مجازی دارند و در آن حضور پیدا می‌کنند، مسئولیت دارند که رفتارشان قانونی باشد و مرتکب عمل خلاف قانون نشوند و ناامنی روانی برای جامعه ایجاد نکنند.
جهانگیر در انتها گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم که دستگاه قضایی، بر اساس وظیفه قانونی و شرعی و همچنین مطالبات مردم، اجازه نمی‌دهد با حیثیت، اعتقادات، ارزش‌ها و باورهای مردم بازی شود. اگر کسی بخواهد از این طریق سوءاستفاده کند، حتماً با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد.
