پایگاه خبری اختبار- رییس کانون سردفتران و دفتریاران در انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: افزایش جمعیت سردفتران جدیدالورود باعث شده تا بسیاری از دفاتر جدید مکانی برای احداث نداشته باشند، میزان درآمد به شدت کاهش یافته است.
به گزارش اختبار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی گفت: با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی، مراحل اولیه راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی مجازی و غیرحضوری به اتمام رسیده و زیرساخت‌های لازم آماده شده است. این اقدام باعث کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه شهروندان، کاهش ترافیک و مصرف انرژی می شود.
وی افزود: بخش عمده‌ای از فرآیند تنظیم اسناد، شامل ارائه مدارک، بررسی استعلامات و حتی تهیه پیش‌نویس، از طریق این سامانه‌های آنلاین قابل انجام خواهد بود. خندانی تأکید کرد: مرحله نهایی امضا و احراز هویت با اخذ اثر انگشت، به دلیل ملاحظات امنیتی، همچنان به صورت حضوری در دفترخانه انجام خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن انتقاد از قانون تسهیل که حدود سه سال است در حال اجراست، گفت: ما از ابتدا ایراداتی به این قانون داشتیم که متاسفانه مورد توجه قانونگذار قرار نگرفت. این قانون منجر به پذیرش تعداد زیادی متقاضی (حدود ۱۹ هزار نفر) در آزمون‌های اخیر شده و طی یک سال و نیم گذشته، بیش از ۴ هزار دفتر جدید به ۸۵۰۰ دفتر موجود اضافه شده است که به معنای افزایش ۵۰ درصدی دفاتر است. این افزایش جمعیت موجب شده تا بسیاری از دفاتر جدید مکانی برای احداث نداشته باشند، میزان درآمد به شدت کاهش یافته و اوضاع اقتصادی سردفتران اصلاً خوب نیست.
وی خاطرنشان کرد: حتی سردفتران جدید نیز نسبت به این قانون معترض و پیگیر اصلاح آن هستند. بازگرداندن نیازسنجی به فرآیند صدور مجوز دفاتر راهکار اساسی برای حل این معضل است تا بر اساس نیاز واقعی هر منطقه، مجوز جدید صادر شود. از مجلس، دولت و قوه قضاییه می خواهیم تا برای اصلاح این قانون هرچه سریع‌تر اقدام کنند تا از بروز اتفاقات نامناسب در حوزه‌های حقوقی کشور جلوگیری شود.
خندانی درباره رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی گفت: این رتبه‌بندی بر اساس آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و سند تحول قضایی، با معیارهایی نظیر عملکرد سردفتر، گزارشات بازرسی، تخلفات انتظامی و مهم‌تر از همه، نظرات مراجعین و مردم انجام خواهد شد. مراحل تدوین دستورالعمل مربوطه انجام شده و تنها بخش زیرساختی آن در حال تکمیل است تا به زودی این رتبه‌بندی به اطلاع عموم برسد و مردم بتوانند با آگاهی از جایگاه و عملکرد دفاتر، انتخاب آگاهانه‌تری داشته باشند.
