پایگاه خبری اختبار- دادستان عمومی و انقلاب مشهد در نشست خبری امروز خود توضیحاتی را درباره حواشی فوت خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، ارائه کرد.
به گزارش اختبار به نقل از شهرآرا، دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به فوت مرحوم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری اظهار داشت: هدف ما حکمفرمایی امنیت است؛ نعمتی که شاید کمتر به آن توجه میکنیم، اما در جنگ ۱۲روزه بهخوبی اهمیت آن نمایان شد.
همتیفر ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد اغتشاش در کشور است و مشهد میتواند یکی از اولویتهای آنان باشد. در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴، یکی از وکلای دادگستری در دفتر کار خود مشغول فعالیت بود که متأسفانه دچار سکته قلبی شد و کسی در آن زمان سراغ ایشان نرفت. روز بعد و پس از اعلام گزارش، فوت ایشان بهعنوان مرگ عادی ثبت شد.
دادستان مشهد افزود: باوجوداین، برای اطمینان خاطر، دستور کالبدگشایی توسط پزشکی قانونی صادر شد. سیاست ما و مجموعه حاکمیت، مدارا و حفظ کرامت انسانی بود تا مراسم ختم ایشان همچون سایر شهروندان برگزار شود که در این مسیر، همکاری و ابراز همدردی نیز صورت گرفت.
وی ادامه داد: در روز تشییع جنازه، اقداماتی هنجارشکنانه رخ داد اما باز هم مدارا شد. فیلمها مجدداً برای خانواده نمایش داده شد و پس از آن اعلام کردند ادعایی ندارند. به برادر مرحوم نیز تذکر داده شد که اجازه سوءاستفاده دشمنان از این موضوع داده نشود. پس از آن، مراسم هفتم در سبزوار برگزار شد که متأسفانه در آن نیز رفتارهای هنجارشکنانه مشاهده شد و باز هم رویکرد دستگاه قضایی، مدارا بود.
همتیفر گفت: پس از اعلام برگزاری مراسم در مشهد، تعهد داده شد که مراسم تعزیه بهصورت متعارف برگزار شود، اما مراسم تعزیه به فراخوان تبدیل شد. با این حال، حضور افراد برای عرض تسلیت مانعی نداشت.
وی افزود: در حاشیه و خارج از مراسم و در خیابان ارشاد، نظم عمومی مختل شد و شعارهایی سر داده شد و حتی ارتباط با شبکههای خارجی برقرار گردید. در هیچ جای دنیا اقدام علیه اصل نظام و حاکمیت بدون واکنش باقی نمیماند. تذکرات داده شد اما شعارها تندتر شد و قصد کشاندن تجمعات به خیابان وجود داشت؛ این در حالی بود که همزمان مسابقه فوتبال نیز در مشهد در حال برگزاری بود.
دادستان مشهد در پایان خاطرنشان کرد: لیدرهای این اتفاقات بازداشت شدند که درنهایت ۱۹ نفر آزاد شدند و سایر افراد در حال طی مراحل تکمیل تحقیقات هستند. لیدرها و افرادی که ساماندهی این اقدامات را برعهده داشتند، طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
