درخواست شورای هماهنگی بانکها از رئیس قوه قضاییه: «آدرس مندرج در قرارداد» به عنوان آدرس رسمی و قانونی مشتریان محسوب شود

پایگاه خبری اختبار- شورای هماهنگی بانکها از رئیس قوه قضاییه خواست تا «آدرس مندرج در قرارداد» به عنوان آدرس رسمی و قانونی جهت ابلاغ رسمی مراتب به مشتریان بانکی ملاک عمل قرار بگیرد..

در نامه‌ای که به امضای ابوالفضل نجارزاده، شورای هماهنگی بانکها رسیده، ضمن گلایه از رویه برخی محاکم آمده است: «برخی محاکم، اخطاریه‌های ارسالی بانک با مضمون عدم پرداخت تسهیلات به نشانی مندرج در قرارداد را نپذیرفته و اقدام به صدور رای مبنی بر ابطال عملیات اجرائی به علت عدم اطلاع مدیونین می‌نمایند.»

و در ادامه تاکید شده است: «چنانچه مشتری بانک را از تغییرات اطلاعات خود مطلع ننماید کلیه مسئولیت‌ها و عواقب این ترک فعل راساً بر عهده ایشان بوده و قانوناً تکلیفی متوجه بانک‌ها نمی‌باشد.»

متن کامل این نامه را در ادامه می‌خوانید:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضائیه

موضوع: توجیه محاکم و مراجع محترم به کفایت اطلاع رسانی بر مبنای مفاد قرارداد منعقده

با اهداء سلام

احتراماً همانگونه که مستحضر می‌باشند حسب مفاد ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و نیز ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) قانون مزبور مصوب سال ۱۳۷۶ و همچنین ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶ کلیه قراردادهایی که بانک‌ها در راستای اجرای مفاد قوانین مزبور منعقد و مبادله می‌نمایند در حکم سند رسمی و لازم الاجرا و تابع آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی بوده و بانک‌ها میتوانند کلیه مطالبات خود از تسهیلات گیرندگان اعم از اصل سود خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های قانونی را به استناد قراردادهای موصوف وصول نموده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برخوردار باشند در اجرای تبصره ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه فرم‌ها و قراردادهای متحد الشکل و ابلاغ آنها به کلیه بانک‌ها نموده است و بانک‌ها نیز مکلف گردیدند که صرفاً در قالب فرم‌های متحد الشکل ابلاغی اقدام به انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات به مشتریان نمایند.

با عنایت به اینکه کلیه مندرجات قرارداد اعم از مشخصات اقامتگاه و تلفن ثابت و همراه تسهیلات گیرنده و متعهدین حسب‌الاظهار ایشان در قسمت‌های مربوطه درج و به امضای طرفین می‌رسد و مشتری متعهد می‌گردد در صورت هر گونه تغییر اطلاعات خود مراتب را فوراً اعلام نماید و در صورت عدم اطلاع بانک‌ها از تغییرات مربوطه اطلاعات مندرج در قرارداد مقرون به بقا و صحت تلقی و ارسال کلیه مکاتبات و اخطاریه‌ها و برقراری تماس تلفنی و اطلاع‌رسانی از طریق تلفن ثابت یا همراه مندرج در قرارداد ابلاغ شده محسوب می‌گردد. لذا قابلیت استناد قانونی داشته و چنانچه مشتری بانک را از تغییرات اطلاعات خود مطلع ننماید کلیه مسئولیت‌ها و عواقب این ترک فعل راساً بر عهده ایشان بوده و قانوناً تکلیفی متوجه بانک‌ها نمی‌باشد.

لکن برخی محاکم، اخطاریه‌های ارسالی بانک با مضمون عدم پرداخت تسهیلات به نشانی مندرج در قرارداد را نپذیرفته و اقدام به صدور رای مبنی بر ابطال عملیات اجرائی به علت عدم اطلاع مدیونین می‌نمایند.

با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اختلاف دیدگاه و رویه در مراجع محترم قضائی و ثبتی در این خصوص و تحمیل خسارات معتنابه به بانک‌ها خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به مراجع محترم قضائی و ثبتی ابلاغ گردد.