درخواست هیأت وزیران برای بررسی لایحه جامع وکالت

در جلسه هیأت دولت به ریاست روحانی مطرح شد؛

درخواست هیأت وزیران از مجلس دربارۀ ادامۀ بررسی «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی»

پایگاه خبری اختبار- هیأت وزیران در جلسه امروز (چهارشنبه ۱۵ دی ماه ) به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایسنا، در این جلسه مبلغ یکصد میلیارد ریال برای بازسازی و ایمن‌سازی زایرسراها و سایر بخش‌های آستان مقدس امامزاده آقاعلی‌عباس(ع) شهرستان نطنز، برای مقابله با حوادث غیرمترقبه، مبلغ سیصد میلیارد ریال برای جبران خسارات، تعدیل و ساماندهی تعاونی‌های صیادان پره استان گیلان، مبلغ هفتصد میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات ناشی از سرمازدگی به بخش کشاورزی در استان مرکزی و مبلغ یک هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات ناشی از سرمازدگی به بخش کشاورزی در استان خراسان جنوبی با اولویت محصول زعفران و انار در شهرستان‌های فردوس، بشرویه و سرایان اختصاص یافت.

همچنین نحوه اختصاص اعتبار مربوط به شهریه دانشجویان گروه‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشخص شد.

با تصویب دولت، نحوه اختصاص اعتبارات مربوط به شهریه دانشجویان گروه‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد. اصلاح آیین‌نامه اجرایی انتشار اسناد خزانه اسلامی نیز یکی دیگر از دستورات این جلسه بود.

در بخش دیگری از این جلسه، هیأت وزیران، از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که بررسی «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» را در دستور کار خود قرار دهد.

اعضای دولت همچنین مواد دیگری از لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده را بررسی و به تصویب رساندند.

گفتنی‌ست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، پیش تر در جلسه روز ۲۴ آبان ۹۵ خود، کلیات این لایحه را رد کرده بود.

به موجب آیین نامه داخلی مجلس، این تصمیم کمیسیون می بایست در صحن علنی مجلس مطرح شود؛ چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر رد کلیات طرح و لایحه‌ مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد و تایید شود، باید منتظر طرح و یا لایحه‌ای دیگر تحت عنوان طرح و یا لایحه اصلاح قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در مجلس بود، ولی اگر این تصمیم مورد موافقت نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار نگیرد، لایحه جامع وکالت مجدداً جهت رسیدگی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع خواهد شد.