به منظور ساماندهی و کارایی مؤثر واحدهای اجرای احکام کیفری و تسریع در اجرای احکام صادره و در راستای تحقق بخشی از تکالیف مقرر در راهکارهای شماره (۱۳۴) و (۲۱۸) سند تحول و تعالی قوه قضائیه، “دستور العمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری “به شرح مواد آتی است:
ماده ۱ – دادستانها مکلفند نسبت به بازشماری و تطبیق پرونده های جاری و مختومه با پرونده های موجود و عند اللزوم تصحیح اطلاعات ثبت شده با همکاری مرکز آمار و فن آوری اطلاعات اقدام و گزارش آن را به رئیس کل دادگستری ارائه نمایند و پس از اولین اقدام این فرآیند هر ۶ ماه یکبار تکرار خواهد شد.
تبصره – دادگاه های عمومی بخش از حیث وظیفه مربوط به اجرای احکام کیفری و سایر موضوعات مربوط مشمول احکام مواد این دستور العمل خواهند بود.
ماده ۲ ـ به منظور پیشگیری از وقفه در امور مربوط به اجرای احکام با پیگیری و نظارت دادستانها کلیه ضابطین و کارکنان واحدهای قضائی حسب مورد موظف به قید مشخصات دقیق طرفین، کفیل و وثیقه گذار و نشانی کامل محل اقامت آنان و کد ملی و کدپستی و سایر مشخصات هویتی آنها مطابق قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی
شناسایی اشخاص مصوب ۱۳۷۶/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی در اوراق قضائی میباشند. تبصره – چنانچه اشخاص موضوع این ماده دارای شناسه ثنا باشند درج مشخصات از طریق سامانه مذکور صورت میگیرد.
ماده ۳ ـ به منظور پیشگیری از تاخیر و اطاله دادرسی و بروز ابهام و اجمال در آرای صادره ، قضات دادسراها و محاکم حسب مورد مکلف به ذکر مشخصات اموال مورد شکایت و قید دقیق و صریح محکوم به در تصمیم نهایی میباشند.
تبصره ۱- در آرایی که مشتمل بر مجازاتهای متعدد میباشد قضات اجرای احکام، جهت پیشگیری از تاخیر در اجرای حکم موظف هستند اجرای حکم شلاق جزای نقدی رد مال را از همان ابتدای امر مورد پیگیری قرار دهند و از موکول نمودن این امر به مراحل پایانی حبس، خودداری نمایند.
تبصره ۲- در مواردی که در مورد رد مال یا نحوه آن ابهامی در حکم صادره وجود داشته باشد. در اسرع وقت رفع ابهام را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست کنند.
تبصره ۳ – قضات دادسرا و دادگاه مکلفند در هنگام صدور تصمیم نهایی بر اساس مقررات قانونی در خصوص اموال موضوع پرونده تعیین تکلیف نمایند.
در حال تکمیل…
جهت دانلود فایل دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری کلیک کنید
