دکتر اسکینی: مسموعنبودن دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، مبتنی بر اصول حقوقی است
پایگاه خبری اختبار- دکتر ربیعا اسکینی با اشاره به تازهترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تاکید کرد: این نظر مبتنی بر این اصول مسلم حقوقی است.
به گزارش اختبار، روز سهشنبه هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن صدور یک رای وحدت رویه جدید اعلام کرد: دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، مسموع نیست.
در واکنش به این صدور این رای، دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان و نویسنده کتب دانشگاهی در رشته حقوق تجارت، در حساب اینستاگرامی خود نوشت:
«چند روز پیش یکی از دوستان در دیوان محترم کشور از اینجانب سؤال کردند که آیا الزام صادرکننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد که بعضی دادگاهها به آن حکم میدهند درست است؟ پاسخ اینجانب این بود که وقتی چک در سامانه ثبت نشود از مقررات راجع به چک تبعیت نمیکند، زیرا یکی از شرایط شکلی مورد نظر قانون صدور چک در مورد آن رعایت نشده است، همانطور که اگر چک فاقد تاریخ باشد، ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک هم چک ثبت نشده را مشمول این قانون نمیداند و میگوید که بی اعتبار است.
همانطور که نمیتوان صادر کننده را الزام به قید تاریخ در فرضی کرد که چک فاقد تاریخ باشد، صادرکننده را نمیتوان به حکم دادگاه الزام کرد که چک را در سامانه به ثبت برساند. این نظر مبتنی بر این اصل مسلم هم هست که صادرکننده را نمیتوان به تصحیح عمل باطل او الزام کرد.
امروز دوستم خبر داد که این نظر در هیأت عمومی قرائت و وحدت رویه شده که تصمیم به جایی است و به اختلافنظرها در دادگاهها پایان میدهد.»
دارنده چک باید دادخواست الزام به ثبت چک تنظیم و تقدیم نماید قاضی با بررسی اسناد و مدارک و استماع اظهارات طرفین تصمیم گیری نمایند در صورتی که دادگاه به یقین رسید صادر کننده قصد کلاهبرداری و اطاله و اتلاف وقت برای دارنده چک داشته تا وی نتواند از قانون وصول وجه چک صیادی استفاده نماید به استناد دادنامه محکومیت الزام به ثبت چک دارنده چک از صادر کننده تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کیفری نماید
با سلام با عنایت به اینکه قانونگذار ثبت چک توسط صادر کننده آن را از وظایف ضروری او برشمرده و برای عدم ثبت آن ضمانت اجرایی قرا. داده و ضمانت اجرای آن اینست که چک ثبت نشده را در محکمه به عنوان یک چک نمیشناسند پس وقتی قانونگذار این ضمانت اجرا را برای عدم ثبت آن گذاشته بایستی یک حمایتی از دارنده آن هم داشته باشد و آن این است که بتوان صادرکننده را ملزم به ثبت کرد درست مانند وقتیکه فروشنده خودرو سند ماشین را منتقل نمیکند خریدار میتواند الزام پس را بخواهد در این مورد هم دادگاه بایستی صادرکننده را ملزم به ثبت چک کند و درمقام اجرا هم بانک میتواند چک را ثبت کند و اگر این کار را هم نکند همان حکم میتواند بجای گواهی عدم پرداخت محسوب شود و دارنده حکم در دادگاه بتواند از مزایای آن برخوردار شود.
بنظر من باید فرد صادر کننده چک را ثبت کنه بعد اگه اختلافی دارن ،صادر کننده در دادگاه با ارائه گواهی دعوای مطروحه در دادگاه به بانک،موقتا جلوی پرداخت را بگیره،نه اینکه الزام به عدم ثبت نداشته باشه