یادداشت دکتر علی خالقی؛استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران، در خصوص ماجرای درمانگاه قم
درست است که اشخاص با خروج از خانه و ورود به اماکن عمومی بخشی از امتیازات حریم خصوصی خود را از دست می‌دهند، اما به کلی از آن محروم نمی‌شوند. ممنوعیت سرک کشیدن به داخل خودرو یا کیف دستی اشخاص، خودداری از تماشای رمز کارت و صفحه اطلاعات حساب بانکی شخصِ در حال استفاده از دستگاه خودپرداز، اجتناب از چشم دوختن به صفحه تلفن همراه همسفران وسایل نقلیه عمومی و بسیاری دیگر از مثال‌ها، جلوه‌هایی از لزوم رعایت حریم خصوصی در اماکن عمومی است. رعایت این حریم، نه تنها مبتنی بر اخلاق اجتماعی، بلکه مورد حمایت قانون اساسی است (اصل بیست و دوم).
اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند
یکی از جنبه‌های حریم خصوصی اشخاص، «حق بر تصویر» است؛ تصویری که انتشار آن توسط تصویربردار دارای پروانه کسب هم ممنوع و گاه با شرایطی، اساساً انتشار آن توسط او و هر کسی جرم و قابل مجازات محسوب می‌شود (ماده ٧۴۵ قانون تعزیرات). تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی، اعم از اینکه به صورت عکس باشد یا فیلم، چنانچه متمرکز بر «شخص معین یا قابل تعیین و تمایز» نباشد، اشکالی ندارد، مانند اینکه کسی از نمایی از یک میدان یا خیابان عکس گرفته یا فیلم تهیه کند و اتفاقاً یا معمولاً اشخاصی هم در آن لحظه و در آن مکان حضور داشته و تصویری واضح یا غیرواضح از آنها هم در آن عکس یا فیلم به چشم بخورد.
در مقابل، تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی به گونه‌ای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست. اگر از موارد استثنایی بگذریم، در فرهنگ ما معمولاً بانوان مایل نیستند که تصویرشان بدون اجازه آنها در اختیار مردان باشد و بماند، به ویژه اگر بدانند که تصویر بردار از این کار خود قصد لذت یا ایجاد زحمت برای آنان را دارد.
تصویربردارىِ متمرکز و بدون اجازه از مادرى مستأصل و غمگین که در کنج خلوت بیمارستانى کودک بیمارش را در آغوش کشیده و تمام فکر و ذهنش حفظ سلامت خود در محیط بیمارستان و رساندن فرزندش به پزشکان است، مجاز نبوده و مى تواند نوعى مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد.