رأی وحدت رویه جدید: مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است
پایگاه خبری اختبار- هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز سهشنبه ۱۱ آذرماه خود یک رای وحدت رویه جدید صادر کرد.
به گزارش اختبار، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ اعلام کرده است که اگر شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک معاف شود، مدیرعاملی که چک را امضاء کرده است نیز به تبع شرکت از پرداخت این خسارت معاف خواهد بود.
این رأی با تأسی از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است. در آن رأی نیز تصریح شده بود که طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند.
همچنین با توجه به اینکه مسئولیت ضامن نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه باشد، این خسارت از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
در توضیح این رأی جدید آمده است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور مسئولیت مدیر عامل را ماهیتی تبعی دانسته است. بر این اساس، هرگاه شرکت که مسئول اصلی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، مدیر عامل نیز به تبع آن از پرداخت این خسارت معاف خواهد بود.
این رأی در حالی صادر شده که برخی دیدگاههای حقوقی، مسئولیت مدیر عامل را بر اساس ماده ۱۹ قانون صدور چک مستقل و همدرجه با مسئولیت شرکت میدانند و آن را متفاوت از مسئولیت تضامنی ناشی از عقد ضمان میشناسند. با این حال، پس از صدور رأی وحدت رویه، تبعیت از نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور الزامی است.
به نام ایزد پاک
قضات محترم دیوان عالی کشور
سلام وعلیکم
رای وحدت رویه۱۱آذرماه۱۴۰۴ بنظر میرسد تصمیم گیری با ریزبینی تمام جوانب صورت نگرفته باشد تا خلا موجود باعث اخلال درنظم عمومی نشود .
شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است اما جاندارنیست
یک اراده پشت آن است وصادرکننده ی چک نمیتواند به تبع شرکت ورشکسته از تاخیر تادیه معاف شود چرا که این انگیزه راه را برای کلاهبرداری بازمیکند وافراد با تأسیس شرکت سهامی خانوادگی با خرید اموال و مستغلات چک صادرمیکنند وبا اعلام توقف شرکت به سالهای قبل میتواند از این خلأ قانونی درجهت بردن اموال وعدم پرداخت تاخیر نادیه وجه چک معاف شود واین با عدالت قضایی ناسازگار است وازطرفی مدیرعامل شخص غیرتاجر وحقیقی است وشرکت شخصیت مستقل و تاجراست
درنتیجه؛ معافیت شرکت تجاری که درزمره ی ورشکستگی وازحمایت قانون بهره مند میشود نمیتواندبه مدیرعامل که شخص غیرتاجر و در زمره ی اعسارمصداق دارد تسری پیداکرد
(محکوم به) مشمول کل اصل وتاخیرتادیه براساس شاخص تورم بانک مرکزی است نه جدا واین که یکی بدلیل قهری معاف شود نمیتواند مانع از حقوق مکتسبه ی دارنده ی چک با حسن نیتی باشد که سالها در بدری را لمس کرده است. واقعا نظم عمومی برهم میخورد ….
وبا وجود لمس عینی تورم این موضوع منجر به فاجعه میشود و اعتماد اشخاص به چک که قانون خاص است ازبین میرود متأسفانه ازقضات فرهیخته ی عالی ترین مقام قضایی کشور بعید بوده است مگر میشود وجه سالها قبل را به طرف درفرض مثال پرداخت کنید و بگویید وحدت رویه است؟!!
منافع وشائبه ایجاد میکند و نباید وحدت رویه تفسیری غلط از بدیهیات قانون باشد عرف و منطق و قانون عجین شود وتفسیردرست مانع از حقوق مسلم نگردد مدیرعامل اگر همه کاره ی شرکت باشد تک امضا و تصمیم گیرنده خانواده باشد وارده کند و دنیا اموال و دارایی بدین نحو کسب کند آیا این رای وحدت رویه کمک کرده یا باعث شیوع کلاهبرداری خواهدشد لطفاً چاره کنید تانوش دارو پس از مرگ سهراب نشود.
بنده اعتقاد دارم نظریه مشورتی اداره کل حقوقی جامع و منطقی تر به این موضوع نگاه داشت…لطفاً اصلاح بفرمایید یا به تاریخ موخر رای وحدت رویه ی دیگری صادرفرمایید
لذا شایسته است بدور از تعصبات مشکلات را حل کنیم
.
با سپاس فراوان
اون موقع در این تورم کشور طلبکار پولش که بعد از مدتی بدرد نمیخوره چه گناهی کرده این کار باعث میشه مردم و شرکت ها از این به بعد قرض و نسیه و اقساطی پول و کالا نمیدهند و بخشی از اقتصاد و مردم جامعه آسیب میبینند .باید تورم چندین سال کنترل شود تا چنین قوانینی قابل اجرا شود از طرفی بهتره هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیایند خیابان و وضع جامعه رو ببیند بعد تصمیم بگیرند
با سپاس فراوان عالی است لطفا در مورد تخلف وتبانی کارشناس رسمی دادگستری و عدم پیگیری وکیل یا تبانی وکیل با خوانده توضیح بدهید ممنون میشم