رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور
رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۵۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۵۶۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰
شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۳۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: خانم نرگس الماسی
گردش کار:
در رابطه با موضوع الزام به پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. بدین نحو که شاکیان در خصوص موضوع کسر ۲۵ درصد از فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان «فاقد همراه» و الزام به استرداد آن، خواستار صدور رای وحدت رویه شده اند.
بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال این که بر اساس شیوه نامه سال ۱۳۹۱- ۱۳۹۰ در صورت پذیرش نهایی زوج فرهنگی، زوج به عنوان قبول اصلی تلقّی و زوجه به عنوان نیرویی به تبعیّت از همسر با دریافت حقوق و مزایای واریزی در ایران در مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اشتغال به کار خواهند داشت، حکم به رد شکایت صادر نمودهاند و برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که واژه مجرّد مفهوم و تعریف خاصّ خود را دارد و به نظر در تبصره یک ماده ۲ آیین نامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور نیز در معنای حقیقی خود به کار رفته نه مجازی و تفسیر آن به نداشتن همراه و بر همان اساس کسر ۲۵ درصد فوقالعاده موجّه نمیباشد و با استناد به اصل حق مکتسب، حکم به ورود شکایت صادر نمودهاند.
مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم نرگس الماسی به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی مبنی بر کسر ۲۵% از حقوق ارزی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۰۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶ به شرح زیر به رد شکایت رای صادر کرده است:
” با امعان نظر به بند ۵ صفحه ۱۵۴ شیوه نامه سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ آزمون مربوطه که شاکی در آن شرکت کرده مبیّن آن است که در صورت پذیرش نهایی زوج فرهنگی زوج به عنوان قبول اصلی تلقّی و زوجه به عنوان نیروی به تبعیّت از همسر با دریافت حقوق و مزایای واریز در ایران در مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور اشتغال به کار خواهند داشت. فلذا نظر به شیوه نامه مذکور و توجهاً به تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مصوبه ۲۹۹۲۰/۴۶۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن فلذا تخلّفی از قوانین ملحوظ نبوده بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.”
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۳۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، مورد تأیید قرار گرفت.
ب: از سوی دیگر شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم افسانه بهشتی زاده به خواسته الزام خوانده (مرکز امور بین المللی و مدارس خارج از کشور و وزارت آموزش و پرورش) به پرداخت ۲۵ درصد فوق العاده کسر شده به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:
” نظر به این که خوانده به استناد تبصره یک ماده ۲ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور با تکیه بر اصلاح [اصطلاح] مجرّد بودن مأمور مبادرت به کسر و حذف ۲۵ درصد از فوق العاده اشتغال خارج از کشور شاکی نموده و در واقع به لحاظ فاقد همراه بودن او، نامبرده را مجرّد تلقّی و کسر نموده حال آن که واژه مجرّد مفهوم و تعریف خاصّ خود را دارد و به نظر در تبصره یک ماده دو مرقوم نیز در معنای حقیقی خود بکار رفته نه مجازی و تفسیر خوانده از مجرّد به نداشتن همراه و بر همان اساس کسر ۲۵ درصد فوق العاده و حقّ نامبرده موجّه نمی نماید، بنابراین شکایت شاکی را به نظر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می نماید. رای صادر شده، ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.”
رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرّر قطعیّت یافت.
با احراز تعارض آراء توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. تعارض محرز است.
ب. اصطلاح «مجرّد» در تبصره ۱ ماده ۲ آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۹۲۰ت۴۶۱ هـ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیات وزیران) به معنای «فاقد همراه» بوده و مشخص است که هزینههای فرد فاقد همراه کمتر است و در همین تبصره، از فوقالعاده اشتغال خارج از کشورِ مأمورانی نیز که از خانههای سازمانی استفاده مینمایند به لحاظ کاهش هزینهها ۲۵% کاسته شده است و در لایحه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز اعلام گردیده که با توجه به ماهیت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور که با هدف تأمین بخشی از نیازهای سکونت فرد در خارج از کشور پرداخت میشود، مقصود دولت از به کار بردن واژه «مجرّد» در تبصره ۱ ماده ۲ آییننامه یادشده سکونت کارمند به تنهایی و فاقد همراه در خارج از کشور بوده و لفظ «مجرّد» در این ماده در مقابل لفظ «متأهّل» به کار نرفته است و دلالتی بر «عدم تأهّل» ندارد.
لذا با توجه به مراتب فوق، آراء شعبی که از کلمه «مجرّد» در تبصره ۱ ماده ۲ آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۹۲۰ت۴۶۱ هـ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیات وزیران) تعبیر به معنای «فاقد همراه» نمودهاند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری