پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق شهروندان شود گفت: استمرار اجرای این قانون، بنیان وکالت را نابود می‌کند.
به گزارش اختبار به نقل از روابط‌عمومی کانون وکلای دادگستری لرستان، کیانوش هادی‌پور در نشست خبری روز پنجشنبه چهارم اسفند خود که به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون های وکلای دادگستری برگزار شد با اشاره به نحوه تشکیل این نهاد در استان لرستان گفت: کانون لرستان در سال ۱۳۸۹ از کانون خوزستان منفک شد و با تعداد ۶۰ وکیل فعال بصورت مستقل تشکیل شد. هم اکنون مجموع همکاران زیر نظر کانون علاوه بر کادر اداری، شامل ۷۸۰ وکیل و ۱۹۰ کارآموز است.
چالش‌های ناشی از اجرای «قانون تسهیل»
این وکیل دادگستری با اشاره به آزمون پذیرش کارآموز سال ۱۴۰۰ گفت: در این آزمون که براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شد، ۱۴۰ نفر پذیرش داشتیم. در صورت استمرار اجرای این قانون بنیان وکالت نابود می شود. قانونی که در کمیسیون غیرتخصصی تدارک دیده شده و هم حاکمیت را با چالش مواجه می کند و هم باعث تضییع حقوق ملت می شود. به بهانه ایجاد اشتغال فارغ التحصیل بیکار دانشگاه، تبدیل به وکیل بیکار می شود. محدودیت امکان آموزش و اجرای تکالیف کارآموزی در محاکم قضایی ناشی از پذیرش بی ضابطه کارآموز بیشتر از ظرفیت مراجعان، شایسته نیست و می تواند منجر به ترویج کارچاق کنی و شیوع فعالیت موسسات با سوءاستفاده از کارآموزان شود. عدم آموزش کافی باعث عدم تربیت وکلای زبده می‌شود که در نهایت حقوق مردم تضییع و آسیب می بیند.
۴ عنصر تامین‌کننده عدالت
هادی پور استقلال وکیل را از اصول دادرسی منصفانه دانست که به طور مستقیم مرتبط با حقوق عامه است. وی افزود خدشه به استقلال وکالت، عدالت را با مشکل مواجه می کند، چرا که قاضی مستقل، دادگستری مستقل، وکیل مستقل و کانون وکلای مستقل چهار ضلع تضمین کننده عدالت است و تضعیف و خدشه هر کدام، آسیب به عدالت را بدنبال خواهد داشت.
انتقاد از صدور پروانه وکالت توسط قوه قضاییه
رئیس کانون وکلای استان تصریح کرد با تشکیل نهاد موازی مرکز مشاوران توسط قوه قضاییه، استقلال نهاد وکالت به خطر افتاده است. اگر پروانه اشتغال وکیل را قوه قضاییه صادر کند، استقلال واقعی و دفاع آزادانه وکیل از موکل محقق نمی شود.
قوه قضاییه بجای صدور پروانه وکالت باید بدنبال اجرای وظایف تصریح شد در قانون اساسی و تحقق عدالت باشد. از طرفی استقلال وکیل و کانون وکلاء، جایگاه بین المللی کشور را بویژه در مباحث حقوق بشری ارتقاء می دهد. بنابراین پیگیری حفظ استقلال نهاد وکالت نه در تقابل با حاکمیت بلکه با هدف تقویت آن است.