پایگاه خبری اختبار- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دفاتر مجازی در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش اختبار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «حسن بابایی» در حاشیه اولین همایش ملی قانون الزام با اشاره به فرآیند اجرای قانون الزام گفت: این مسیر از توافق متعاملین در بنگاه‌های مشاور املاک آغاز می‌شود. سپس پیش‌نویسی بر اساس ماده ۳ قانون تهیه شده و برای تنظیم رسمی، به دفاتر اسناد رسمی ارجاع داده می‌شود. پس از ثبت در سامانه‌های ثبتی، این اسناد قابلیت استناد در دادگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی را پیدا می‌کنند.
وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یک منظومه است که در آن وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف نقش دارند، گفت: این منظومه بر مدار فناوری و هوشمندسازی می‌چرخد. هدف نهایی این است که با نهادینه‌سازی سند رسمی، شاهد کاهش دعاوی و پرونده های مختلف در مراجع قضایی باشیم.
بابایی با استناد به آمارهای موجود اظهار کرد: حداقل ۴۰ درصد از دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها، به اسناد عادی بازمی‌گردد. این اسناد منشأ جعل، کلاهبرداری، استفاده از اسناد مجعول و دعاوی متعدد حقوقی هستند. با نهادینه‌کردن سند رسمی و اصلاح نگاه مردم به آن، گامی مهم در کاهش این مشکلات و افزایش جایگاه سند رسمی خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به نقش پررنگ دفاتر اسناد رسمی در قانون الزام اشاره کرد و گفت: در همین زنجیره از مشاوران املاک تا ثبت نهایی، نقش دفاتر اسناد رسمی بسیار پررنگ است. در ماده ۲ قانون نیز نقش سردفتران رسمی مورد تأکید قرار گرفته و این امکان را فراهم کرده تا قراردادهای اولیه نیز با نظارت آن‌ها تنظیم شود.این تأکید قانون‌گذار، نشان‌دهنده افزایش نقش قانونی دفاتر در فرآیند ثبت رسمی معاملات است.
بابایی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دفاتر مجازی خبر داد و افزود: با توجه به طرح‌هایی که در سازمان تدوین شده و فعالیت‌های در حال انجام حوزه فناوری، طی یک تا دو ماه آینده دفترخانه های مجازی به بهره‌برداری می‌رسند. این دفاتر به‌صورت ۲۴ ساعته به مردم خدمات ارائه می‌دهند و حتی در غیاب مراجعه حضوری، زمینه تنظیم اسناد رسمی فراهم خواهد شد.
