راهکاری برای گریز از «وکالتنامههای عام بلاعزل»
مطالعه فقهی – حقوقی و تحلیل آرای دادگاههای استان تهران در مورد اعتبار وکالت عام
چکیده
این پژوهش با رویکردی بنیادی – کاربردی و در قالب روش توصیفی – تحلیلی به بررسی اعتبار فقهی – حقوقی وکالت عام در فقه امامیه و حقوق ایران با نقد و بررسی آراء قضایی به منظور ارائه راه کاری برای گریز از وکالت نامههای عام بلاعزل پرداخته است.
وکالت عام که به دو شکل قابل عزل یا بلاعزل منعقد میشود و از حیث موضوع یا تصرف و یا هر دو میتواند عام باشد، با توجه به گستره اختیارات وکیل در انجام دادن انحای تصرفات ممکن در تمام امور مالی و غیرمالی، موکل از جهات مختلف بویژه با توجه به سوء استفاده احتمالی وکیل محل بحث و اختلاف است و امروزه به یکی از چالش های اصلی نظام قضایی تبدیل شده است.
مطالعه در فقه اسلامی و حقوق ایران نشان میدهد که برخی از فقها و حقوقدانان، به استناد دلایلی همچون غرر، ضرر و ابهام، وکالت عام از حیث تصرف را باطل می شمرند، اگرچه مشهور فقها با توجه به لزوم رعایت مصلحت موکل در این قسم از وکالت بر صحت آن حکم داده اند؛ قاعده ای که از مواد ۶۶۰ و ۶۶۷ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شمارهٔ ۸۴۷ – ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز برداشت میشود با این حال وکالت های عامی که برای انجام دادن تمامی تصرفات در کلیه امور مربوط به موکل به صورت بلاعزل منعقد میشوند بویژه اگر انجام دادن عمل منافی نیز از موکل سلب شده باشد به جهت شباهت آن با اعطای ولایت و نه نیابت و نیز سلب آزادی و تعارض آن با شخصیت و حریت موکل و مغایرت با نظم عمومی باطل و بی اعتبارند؛ دیدگاهی که در برخی از آرای قضایی نیز تأیید شده است. همین روی کرد، در فرضی که شخصی به صورت عام و برای همیشه و انجام دادن تمام تصرفات با سلب حق استعفاء، وکیل دیگری شده است، نیز قابل دفاع مینماید. بر این اساس پیشنهاد می شود که رویه قضایی به منظور کنترل و نظارت بر قراردادهای مخالف نظم عمومی به مقابله با وکالت های یاد شده بپردازد.
منبع: دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی