پایگاه خبری اختبار- چهارمین جشنواره آرا برتر قضایی در حوزه اطفال و نوجوانان سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.
برگزیدگان این جشنواره عزیز الله رزاق پور رئیس شعبه ۵۱ دیوان عالی کشور، محمد شجاع پور فدکی رئیس شعبه ۵ دادگاه کیفری یک (ویژه قتل) استان خراسان رضوی، محمد یعقوبی رئیس شعبه ۱ دادگاه کیفری یک (ویژه نوجوان) استان مازندران، میر فرشاد غیبی مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان کردستان، مسعود گراوند مستشار شعبه ۱ دادگاه کیفری یک (ویژه نوجوانان) استان کرمانشاه، مهدی عرب میثاقی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک (ویژه قتل) استان خراسان رضوی، عین الله خیرالله تبار مستشار شعبه ۱ دادگاه کیفری یک (ویژه نوجوانان) استان مازندران، حاتم وکیلی مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان کردستان و خانم ولویون به نمایندگی از هیئت داوران بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.
حاتم وکیلی، قاضی شعبه ۱۵ تجدید نظر استان کردستان، برای سومین بار پیاپی جزو قضات برتر محاکم اطفال و نوجوانان کشور انتخاب شد.
او در رای صادره با تعلیق اجرای مجازات زندان اقداماتی جهت درمان اختلال روحی و بازپروری متهم را مورد حکم قرار داده است تا ضمن بازگرداندن متهم به اجتماع از زندانی شدن وی جلوگیری شود.
متن کامل دادنامه شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان کردستان را در ادامه می‌خوانید.
تجدیدنظرخواه:
آقای …………. فرزند …………. به نشانی استان کردستان… با ولایت… و با وکالت آقای…
تجدیدنظرخوانده‌ها:
۱. آقای ……….
۲. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران – دادستان
تجدیدنظرخواسته:
دادنامه شماره….- ۱۴۰۲/۷/۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان کامیاران
خلاصه جریان پرونده:
آقای …………. فرزند …………. متولد ۱۳۸۴/۱۰/۳۰ در تاریخ ۱۲۰۲/۳/۳۰ به اتهام سرقت مستوجب تعزیر با وصف همراه داشتن و استفاده از سلاح سرد موضوع شکایت آقای … از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کامیاران تحت تعقیب قرار گرفته است.
شاکی در شرح شکایت خود بیان داشته است:
متهم با استفاده از موتورسیکلت و با یک قبضه قمه و با زور و اکراه یک دستگاه گوشی ردمی نوت هشت پرو و سیم کارت منصوب در آن و مبلغ یکصد و هفتاد هزار تومان را به سرقت برده و متواری گشته است که ارزش اموال از سوی شاکی حدود هفت میلیون تومان اعلام گردیده است.
متعاقب از شکایت مطروحه متهم توسط مرجع انتظامی دستگیر و در همان روز به دادسرا دلالت گردیده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی ارجاع که توسط بازپرس محترم آن شعبه اتهام به متهم تفهیم و آخرین دفاع وی اخذ که به ارتکاب بزه موضوع شکایت اقرار نموده و قرار کفالت به میزان ۱۲۰ میلیون تومان صادر و با صدور قرار قبولی کفالت متهم در همان روز آزاد و در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ قرار جلب متهم به دادرسی به اتهام سرقت مستوجب تعزیر با وصف همراه داشتن و استفاده سلاح سرد از نوع قمه و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال که به شعبه …………. دادگاه کیفری دو آن شهرستان ارجاع و از سوی آن شعبه به جهت عدم تمکن مالی ولی متهم آقای… به عنوان وکیل تسخیری نامبرده تعیین و با تشکیل جلسه سه رسیدگی و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، در نهایت طی دادنامه شماره …………. مورخه ۱۴۰۲/۷/۵ به استناد شکایت شاکی و اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره، مستند به مواد ۱۸ و ۱۹ و ۸۹ و ۱۶۰ و ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و راجع به رد مال قید شده است که حسب اظهارات شاکی رد مال به وی انجام گرفته است و دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد.
دادنامه به طرفین ابلاغ که مورد تجدیدنظرخواهی آقای مسلم عزیزی به وکالت از متهم واقع شده و با استناد به گواهی صادره از اداره بهزیستی شهرستان کامیاران که اشعار داشته متهم از معلولین اعصاب و روان تحت پوشش آن اداره می‌باشد و نیز با استناد به پشیمانی و ندامت متهم بلافاصله پس از ارتکاب بزه و حضور در مرجع انتظامی و تحویل اموال مسروقه به شاکی درخواست اعمال مقررات مخففه و نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق اجرای مجازات را نموده است که پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به این شعبه از محاکم تجدیدنظر استان کردستان ارجاع گردید که متعاقب از آن با توجه به عدم اقدام دادسرا و دادگاه نخستین در راستای ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر ماده ۲۰۳ آن قانون راجع به تشکیل پرونده شخصیت، از سوی این دادگاه در جهت تکمیل تحقیقات در این راستا اقدام و با اخذ نظر مددکار اجتماعی و پزشک عمومی و روان پزشک و همچنین با مصاحبه مشاور دادگاه و اخذ نظر وی پرونده شخصیت برای متهم تشکیل که خلاصه آن بدین شرح است:
متهم فردی ۱۷ ساله دارای یک برادر و یک خواهر که پدر ایشان در قید حیات و مادر وی در حالیکه نامبرده ۱۵ ساله بوده فوت نموده است. خانواده وی از لحاظ مالی فاقد تمکن هستند. شغل پدر و برادر وی کارگری است. نامبرده با مدرک سیکل بعد از فوت مادر به جهت آسیب روحی و روانی ترک تحصیل نموده است دارای مهارت فنی در زمینه صافکاری خودرو و ورزشی در رشته بوکس است. سابقه بیماری اعصاب و روان دارد. از ارتکاب بزه خود ابراز پشیمانی می‌نماید. مطابق معاینات و نظریه پزشکی، متهم سابقه بیماری اوتیسم و همچنین سوء مصرف مواد مخدر را دارد. پیشنهاد پزشکی در خصوص وی ویزیت روانپزشک و کسب نظر ایشان و مشاوره روانپزشک و روانشناس است و به تشخیص روانپزشک، مشارالیه با سابقه سوء مصرف مواد مخدر به اختلال پرسونالیتی اختلال شخصیتی گروه (B) نیاز به دارو درمانی و روان درمانی و مراقبت دارد، اعمال مجازات حبس و شلاق در خصوص وی با توجه به شکستگی شخصیتی برای نامبرده مضر است و پیشنهاد روانپزشک معرفی وی به مراکز تادیبی و بازسازی شخصیتی و لزوم قرارگیری تحت آموزش تربیتی است و همچنین اشاره گردیده است که با توجه به نوع اختلال، مسئول اعمال خود می‌باشد.
از سوی مشاور دادگاه نیز با متهم تجدیدنظرخواه مصاحبه به عمل آمد که به تشخیص مشاور، نوجوان از لحاظ وضعیت روانی دچار آشفتگی و مشکلات روانشناختی می‌باشد. خلق ایشان تحریک‌پذیر و در موقعیت‌های تنش، توان کنترل و مدیریت هیجانات منفی را ندارد و بدون توجه به تبعات آن رفتار می‌نماید و تمایلات پرخاشگرانه در وی باعث تکانشی عمل نمودن وی در موقعیت‌های مختلف می‌گردد که سوء مصرف مواد مخدر نیز در وی موجب تشدید علایم بیماری وی می‌گردد.
سابقه توهم ناشی از آن همچنین افکار و اقدام به خودکشی و خودزنی‌های متعدد در ایشان نشانه‌هایی از اختلالات عمیق روانی می‌باشد. پیشنهاد مشاور دادگاه این است که با توجه به سوابق بالینی و روان‌پزشکی و بستری در بیمارستان روانی مشارالیه نیازمند بررسی‌های بالینی بیشتر توسط روانپزشک می‌باشد، همچنین جهت پیشگیری از تکرار جرم و رفتارهای پرخطر در ایشان وی نیازمند مداخلات دارویی و مشاوره و روان‌درمانی و کسب آموزش‌های لازم در زمینه مهارت کنترل خشم و مدیریت هیجانات منفی می‌باشد و نیز خانواده وی نیز به جهت عدم نظارت صحیح بر وضعیت نوجوان بزهکار نیازمند مشاوره و مددکاری جهت حمایت از وی می‌باشند.
علیهذا هیئت حاکمه دادگاه با بررسی جمیع مراتب مذکور و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان پس از شور به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای دادگاه:
تجدید نظرخواهی آقای ……….. ۱۷ ساله ، با ولایت قهری آقای ………… و با وکالت تسخیری آقای ………. به طرفیت آقای……….. نسبت به دادنامه شماره ………… صادره از شعبه دادگاه کیفری دو شهرستان کامیاران، که به موجب آن حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری بابت اتهام سرقت مستوجب تعزیر با وصف همراه داشتن و استفاده از سلاح سرد موضوع شکایت آقای و صادر گردیده وارد نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته از لحاظ ماهوی و از حیث صدور حکم محکومیت اساساً و نتیجتاً صحیح اصدار یافته است.
لیکن با توجه به اینکه دادگاه محترم نخستین علیرغم اشاره به سن تجدیدنظرخواه در دادنامه تجدیدنظرخواسته و با علم به اینکه نامبرده فردی نوجوان ۱۷ ساله است، راجع به وی حکم به تحمل حبس تعزیری صادر نموده، این در حالی‌ست که قانون‌گذار کیفری جمهوری اسلامی ایران به پیروی از شرع مقدس اسلام و با رویکرد عدالت ترمیمی، مبتنی بر مکاتب حقوقی متناسب با فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی و ملهم از مقررات کنوانسیون حقوق کودک مصوب نوامبر ۱۹۸۹ به ویژه در موازات با مواد ۳۳ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ آن کنوانسیون، قوانین نوین و دارای لطافت بیشتر در مقایسه با افراد بزرگسال در خصوص جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان وضع نموده است که از نمودهای بارز آن ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص نحوه تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی راجع به نوجوانان در محدوده سنی ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی در چند بند با توجه به میزان مجازات هر بزه می‌باشد که در مانحن‌فیه با در نظر داشتن نوع جرم و میزان مجازات آن که مستوجب تعزیر درجه چهار است و وفق بند ب آن ماده می‌بایست از یک تا سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت تعیین گردد، تعیین حبس تعزیری برای مشارالیه مخالف مقررات مذکور است.
لذا ضمن اصلاح مجازات تعیینی به یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، به لحاظ اینکه مطابق نظر مددکار اجتماعی و روانپزشک و مشاور دادگاه اعمال مجازات مذکور متناسب با وضعیت نامبرده نیست بنابراین با در نظر گرفتن وضعیت سنی و روحی تجدیدنظرخواه و در راستای کمک به درمان و بازپروری وی به لحاظ تجمیع شرایط قانونی از جمله فقدان سابقه کیفری موثر او و بقای جهات مخفف (اقرار حین رسیدگی و ابراز ندامت و پشیمانی) و جبران ضرر و زبان شاکی خصوصی با رد مال به وی و پیش‌بینی اصلاح نامبرده این دادگاه اجرای مجازات را مناسب حال مشارالیه نمی‌داند و مستنداً به مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۶ و ۴۸ الی ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و التفات به ماده ۹۴ آن قانون که صدور قرار تعلیق را در کلیه جرایم اطفال و نوجوانان مجاز دانسته است قرار تعلیق اجرای مجازات نامبرده را به مدت یکسال به صورت مراقبتی صادر و اعلام می‌نماید که در طول دوره مراقبت در جهت بهره‌گیری از نظر مددکار و پزشک و روانپزشک و مشاور دادگاه و با در نظر داشتن ویژگی‌های جسمی و روحی و خانوادگی تجدیدنظرخواه مطابق مندرجات پرونده شخصیت وی با توجه به اینکه ارتکاب بزه از سوی نامبرده تحت تاثیر بیماری روحی و شرایط محیط زندگی است مشارالیه مکلف است با نظارت مددکار اجتماعی تعیینی از سوی اجرای احکام کیفری:
اولاً در راستای درمان بیماری خود به صورت مرتب تحت نظر روانپزشک باشد و تمامی دستورات پزشکی و نیز مصرف به هنگام داروهای تجویزی را رعایت نماید.
ثانیا با توجه به تحریک پذیری بالای نامبرده و تمایلات پرخاشگرانه وی موظف است جهت انجام مشاوره نزد یکی از روانشناسان و مشاوران تربیتی مراجعه تا با انجام مشاوره های لازم در راستای حل مشکلات روانشناختی اقدام شود که به پیشنهاد مشاور دادگاه به جهت ضرورت توصیه می‌شود که ولی وی نیز در جلسات مشاوره حضور داشته باشد.
ثالثاً در کلاس‌های آموزش مهارت زندگی از جمله مهارت نه گفتن و کنترل و مدیریت هیجانات منفی و خودآگاهی و کشف استعداد و توانمندی‌های مشارالیه شرکت نماید.
رابعاً در کارگاه‌های آموزشی در حوزه پیشگیری از اعتیاد مخصوص نوجوانان با سازمان‌های مردم‌نهاد تحت نظر معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی شرکت نماید.
خامساً با توجه به علاقه‌مندی وی به فعالیت ورزشی، جهت حفظ سلامتی و تعادل جسمی و روحی خود در رشته مورد علاقه ثبت‌نام و به فعالیت ورزشی منظم بپردازد و گواهی انجام اقدامات و گذراندن دوره‌های مذکور را به واحد اجرای احکام کیفری مربوطه ارائه دهد.
همچنین نامبرده مکلف است که به موقع در زمان و مکان تعیین شده حضور یابد و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای دستورات دادگاه را به مددکار ارائه و هرگونه تغییر شغل و اقامتگاه با جابجایی را در مدت کمتر از ۱۵ روز اعلام نماید و در صورتی که قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشد از مقام قضایی مجری حکم کسب اجازه نماید، ضمناً در راستای تبصره ماده ۴۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه هر کدام از اقدامات مذکور مستلزم پرداخت هزینه‌ای از سوی محکوم‌علیه باشد به لحاظ عدم تمکن مالی نامبرده و ولی وی می‌بایست جهت حمایت و معاضدت مالی به نهادهای حمایتی معرفی گردد.
بدیهی است چنانچه محکوم‌علیه در طول مدت تعلیق بدون عذر موجه از انجام دستورات و مراتب فوق خودداری نماید در صورت درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تعلیق ملغی و مجازات اصلی اجرا می‌گردد و همچنین در صورتی که مشارالیه در طول مدت مذکور مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد علاوه بر مجازات بزه اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌گردد. علیهذا این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح به عمل آمده و با تذکر مراتب به دادگاه نخستین مستنداً به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته را به کیفیت فوق تایید می‌نماید؛ این رای قطعی است.
مستشاران شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان کردستان
حاتم وکیلی ـ میرفرشاد غیبی
