رای دادگاه تجدیدنظر درباره مجاز بودن استفاده وکیل از یک وکالتنامه در چند پرونده
رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان با موضوع: امکان پذیرش دادخواست در صورت تکراری‌بودن شناسه یکتای قرارداد الکترونیک
گردشکار:
پس از ابلاغ رأی و اعتراض به آن و وصول پرونده به این شعبه در وقت فوق‌العاده دادگاه با توجه به مفاد محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف پس از مشاوره و تبادل نظر بین اعضاء هیئت قضایی دادگاه و به شرح زیر پس از انشاء لفظی مبادرت به صدور رأی می نماید.
«رأی دادگاه»
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ………. مورخ ………. صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان همدان در پرونده بایگانی به کلاسه ………. که بر اساس دادنامه مذکور در مورد دعوی تجدیدنظرخواه با وکالت خانم ………. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ………. (تجدیدنظر خواندگان ردیف ۶ و ۷) به خواسته الزام خواندگان به ………. با جلب نظر کارشناس و مطالبه ی خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با این استدلال و مبانی فارغ از صحت یا سقم موضوع نظر به اینکه وکالتنامه ی وکیل محترم خواهان یک مرتبه در پرونده ی کلاسه بایگانی دادگاه حقوقی همدان مورد استفاده قرار گرفته و حتی مبالغ پرداختی بابت سهم کانون و مالیات که به ترتیب در صفحات ۲۵ و ۲۶ پرونده پیوست گردیده است مربوط به پرونده ی یادشده می‌باشد.
از طرفی مستفاد از ماده ۱۰۳ از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳۲ از قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و بند ۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴ از آیین نامه ی اجرایی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب رئیس محترم قوه ی قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ ، قرارداد وکالت در خصوص هر پرونده می‌بایست به صورت جداگانه تنظیم و در سامانه ثبت و مبالغ پرداختی بابت مالیات و سایر موارد نیز باید جداگانه پرداخت شود در حالی که در مانحن فیه، وکیل محترم خواهان از یک وکالتنامه و پرداختیهای قانونی آن در دو پرونده استفاده کرده که خلاف مقررات یادشده است با توجه به اینکه دادخواست تقدیمی از جانب وکیل یادشده تقدیم شده و شخص خواهان نیز آن را امضا نکرده است وکیل خواهان ذی سمت نبوده به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۵ ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به عنوان خواهان مرحله نخستین صادر و اعلام گردیده است.
علی هذا دادگاه با عنایت به مطالعه جامع اوراق و محتویات پرونده، لحاظ مفاد دادخواست تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه به شرح منضم در برگهای ۱۱۱ و ۱۱۲ پرونده و اینکه هر چند وکیل خواهان نخستین از وکالتنامه به شماره یکتای به شرح منعکس در برگهای ۱ و ۲ پرونده که در پرونده جاری به عنوان دلیل سمت خود ارائه نموده سابقا یک بار از وکالتنامه مذکور در پرونده دیگر به شماره ………… مختومه در شعبه …………. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان به شرح منعکس در برگ ۹۲ پرونده استفاده کرده است.
لکن نظر به اینکه اول اینکه در مانحن فیه تمبر مالیاتی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی از سوی وکیل خواهان نخستین به شرح منضم در برگهای ۳۶ و ۱۲۷ پرونده الصاق و ابطال گردیده است دوم اینکه مطابق ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد که در مانحن فیه نیز با امعان نظر به دادخواست بدوی تقدیمی به شرح منعکس در برگهای ۳۷ الی ۳۹ پرونده از یک سو دادخواست توسط وکیل خواهان امضاء و به مرجع قضایی تقدیم گردیده است و از سوی دیگر رونوشت وکالتنامه و دلیل مثبت سمت دادخواست دهنده که همان وکالتنامه بوده نیز به شرح منعکس در برگهای ۱ و ۲ پرونده به عنوان پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم گردیده است.
سوم اینکه ایراد فقدان سمت دادخواست دهنده از سوی دادگاه محترم نخستین به شرح منعکس در دادنامه تجدید خواسته امری منطبق با واقع و وارد نیست چرا که سمت وکیل خواهان بدوی به موجب قرارداد وکالت و پیوست دادخواست بدوی به شرح منضم در برگهای او ۲ پرونده محرز و مسلم بوده و منشا و مبنای سمت وکیل، قرارداد وکالت است و لاغیر.
چهارم اینکه با امعان نظر به رونوشت وکالت نامه و قرارداد الکترونیک وکالت به شماره یکتای به شرح منعکس در برگهای ۱ و ۲ پرونده تقدیمی از سوی وکیل مورخ خواهان نخستین وکالت در پرونده خاص و مقید از سوی موکل به وکیل اعطای وکالت نگردیده بلکه به طور عام و مطلق از سوی موکل به وکیل اعطای وکالت گردیده است. به بیان دیگر با امعان نظر به رونوشت وکالتنامه و قرارداد الکترونیک وکالت به شماره مورخ به شرح منعکس در برگهای ۱ و ۲ پرونده صرفا وکالت در پرونده خاص قید و یکتای …………. توصیف نگردیده است تا با تکراری بودن شناسه یکتای وکالتنامه و قرارداد الکترونیک وکالت به شماره یکتای مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ وکیل ممنوع از وکالت در پرونده دیگری باشد.
پنجم اینکه هر چند یکی از مبانی استدلال دادگاه نخستین در صدور قرار رد دعوی خواهان نخستین استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب بوده لکن نظر به اینکه ماده ۱۰۳ قانون مرقوم مقرر داشته: وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد أن بابت على الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که مفاد ماده ۱۰۳ قانون مرقوم منصرف از موضوع معنونه در مانحن فیه می‌باشد.
ششم اینکه رعایت موازین دادرسی عادلانه با پذیرش دادخواست در صورت تکراری بودن شناسه یکتای قرارداد الکترونیک همسویی دارد چرا که اولا در تمامی قوانین موضوعی کشور نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسیها رویکردی فرصت مدارانه اتخاذ شده است و محاکم در فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلف شده اند. ثانیاً نظام حقوقی کشور جمهوری اسلامی ایران به مانند سایر نظام‌های حقوقی دنیا با بهره مندی از رویکردهای مدیریت گرایی به سمت عقلانی و منطقی نمودن دادرسیها در حرکت است اگرچه این رویکرد آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمار گرایی افراطی دارد ولی با توجه به واقعیتهای موجود در نظام قضایی کشور کاربست این رویکردها با تعادل بخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه اجتناب ناپذیر است.
هفتم اینکه در مانحن فیه پس از ارجاع پرونده در تاریخ به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان و تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ منضم در برگ ۴۴ پرونده و ارجاع امر به کارشناسی به شرح منعکس در برگ ۵۶ پرونده و وصول نظریه کارشناس منتخب به شرح منعکس در برگهای ۶۰ الی ۷۵ پرونده و ابلاغ آن به طرفین و معد بودن جهت صدور رای ماهوی در پرونده، صدور قرار رد دعوی به شرح منعکس در دادنامه تجدیدنظر خواسته آن هم پس از انقضای یک سال از تاریخ ارجاع پرونده به آن شعبه و صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینه‌های بلاوجه زیاد بر کشور و طرفین دعوی نه تنها با روند عقلانی نمودن دادرسیها و رویکرد نظام حقوقی کشور ناسازگار بوده بلکه موجب نارضایتی مراجعین به دستگاه قضایی خواهد شد.
هشتم اینکه هر چند ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ که مورد استناد دادگاه محترم نخستین در مبانی استدلال خود به شرح منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته بوده مقرر داشته: «وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله قرارداد مالی حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم نمایند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد» لکن نظر به اینکه مفاد ۳۲ قانون مرقوم صرفا ناظر بر تنظیم قرارداد مالی حق الوکاله فی مابین وکیل و موکل بوده و نه تنظیم قرارداد وکالت به بیان دیگر قلمرو شمول ماده ۳۲ قانون مرقوم از موضوع مورد بحث در مانحن فیه و طرح دعوی از سوی وکیل با وکالتنامه به شناسه کد یکتاى تکراری خروج موضوعی و تخصصی دارد.
نهم اینکه هر چند دادگاه محترم نخستین به استناد بند ۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ استدلال نموده که قرارداد وکالت در خصوص هر پرونده می بایست به طور جداگانه تنظیم و در سامانه ثبت و مبالغ پرداختی بابت مالیات و سایر موارد نیز باید جداگانه پرداخت شود، لکن نظر به اینکه بند ۲ ماده ۷۶ یکی از وظایف و تعهدات هر وکیل را تنظیم وکالتنامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق کامل با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق الوکاله مطابق با ماده ۱۹ لایحه استقلال و آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق مشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تسلیم نسخه ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا و تنظیم نسخه ای از وکالتنامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی مربوطه تعیین و اعلام نموده و ماده ۸۴ آیین نامه مرقوم نیز مقرر داشته مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سازکار الکترونیکی ثبت قرارداد مالی وکلا و پرداخت‌های الکترونیکی را در سامانه اختصاصی توسعه و ارتقا میدهد سامانه باید به گونه ای باشد که میزان حق الوکاله در هر یک از مراحل اعم از مطالعه پرونده وکالت در رسیدگی بدوی تجدیدنظر در فرجام خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسئول ابطال تمبر مرجع قضایی قابل ملاحظه باشد شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد به ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود و اینکه هر چند بند ل قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مقرر داشته به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی قوه قضاییه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید تمام وکلای فعال عضو مراکز و وکلا و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک ، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیر ساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند.
تأخیر در راه اندازی سامانه استنکاف از اجرا محسوب می‌شود. لکن نظر به اینکه عبارت شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود …. مندرج در بند ل تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ مفید این معنا نیست که:
اولا وکیل ملزم به انعقاد قرارداد مالی مستقل در هر پرونده باشد زیرا امکان ایجاد زیر شاخه اقدامات انجام شده در ذیل هر شناسه یکتا وجود دارد و حسب بررسی به عمل آمده در سامانه‌های خدمات قضایی الکترونیک با اعلام وکالت در دعاوی متعدد مربوط به یک قرارداد اخذ مالیات امکان پذیر است.
ثانیا اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا یک بار از شناسه اختصاص یافته نمی‌باشد که نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۴۰۲/۵۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ نیز مؤید و مصدق این امر می‌باشد.
دهم اینکه مطابق پاسخ استعلام واصله از معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان همدان به شرح منعکس در برگ ۱۱۹ پرونده که پرسش گردیده آیا در سامانه الکترونیک خدمات قضایی امکان ثبت قرارداد وکالت با شماره قرارداد یکسان به صورت تکراری وجود دارد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا یک وکیل می‌تواند وکالت نامه ای را که قبلا در پرونده ثبت نموده مجدداً در پرونده دیگری با همان شماره قرارداد با وصف پرداخت مجدد تمبر مالیاتی استفاده نماید یا خیر؟
به شرح منعکس در برگ ۱۲۲ پرونده در پاسخ استعلام اعلام گردیده طبق شرح پیرنگ شماره ۰۸۴۶۵۲۴ وکیل می‌تواند از قرارداد الکترونیک وکالت با توجه به اختیاراتش در وکالتنامه و پرداخت جداگانه تمبر مالیاتی به صورت نامحدود در سایر دعاوی یا شکوائیه‌ها نیز استفاده نمایند.
یازدهم اینکه هر چند اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ به شرح منعکس در برگ ۹۱ پرونده و در نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ منضم در برگ ۱۱۳ پرونده اعلام نموده، در فرض سؤال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مرجع قضایی وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت نامه‌های متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوی الزامی است. لکن نظر به اینکه از نظر این دادگاه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷ ۱۴۰۲/۵۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ به شرح منضم در برگ ۱۳۳ پرونده که اعلام نموده: اختصاص شناسه یکتا به منزله استفاده یکتا یک بار از شناسه اختصاص یافته نمی‌باشد » صائب و قانونی می‌باشد و نه نظریه‌های مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۷۸ مورخ ۱۴۰۰ ۹/۲۴ به شرح منعکس در برگ ۹۱ پرونده و شماره ۷/۱۴۰۱/۲۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ منضم در برگ ۱۱۳ پرونده از این حیث با عنایت به مراتب مبانی و اسباب توجیهی فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته برخلاف اصول و ضوابط حاکم بر دادرسی مدنی و مقررات شرعی و قانونی اصدار گردیده، لذا درخور و شایسته نقض بوده و با اختیار حاصله از بند هـ ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور رای در ماهیت قضیه به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان
مستشار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان
