پایگاه خبری اختبار- دیوان عدالت اداری در رأیی مهم، صلاحیت نظارتی خود نسبت به آراء صادره از هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار را مورد پذیرش قرار داد.
به گزارش اختبار، شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رایی که به تازگی صادر شده است تاکید کرد: « هیئت داوری سازمان بورس که به موجب قانون ایجاد و فصل خصومت خارج از مراجع قضایی مینماید منطبق با تعریف مرجع اختصاصی اداری است و رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء آن با دیوان عدالت اداری است.»
در ادامه دادنامه با اشاره به نظریات اخیر فقهای شورای نگهبان آمده است: «تسمیه داوری به این هیئت با لحاظ ترکیب اعضا و جایگاه قانونی آن، اسباب مسامحه است».
صدور چنین رایی پس از گذشت بیش از بیست سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، بیانگر تحول و تکامل رویه قضایی کشور در جهت شناسایی امکان نظارت قضایی بر آراء صادره از نهادهای تخصصی بازار سرمایه است. تحولی که میتواند نقطه عطفی در نسبت میان نهادهای تنظیمگر اقتصادی و نظام عدالت اداری تلقی شود.
گفتنیست هیئت داوری بورس، یک مرجع تخصصی غیرقضایی است که جهت رسیدگی تخصصی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفهای میان فعالان بازار سرمایه تأسیس شده است.
با توجه به گسترش روزافزون بازار سرمایه در سالهای اخیر و نقش تعیینکننده آن در اقتصاد کشور، آراء صادره از هیأت داوری سازمان بورس تأثیر مستقیمی بر حقوق و منافع سهامداران و فعالان این بازار دارد.
از این منظر، پذیرش نظارت قضایی محاکم و بهویژه دیوان عدالت اداری بر تصمیمات و عملکرد هیات داوری سازمان بورس، اقدامی مؤثر در جهت تقویت قانونگرایی، افزایش شفافیت، تضمین حقوق عامه و صیانت از منافع سهامداران ارزیابی میشود.
متن کامل دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۸۴۰۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ شعبه ۹ تجدید نظر دیوان عدالت اداری را در ادامه میخوانید.
شاکی: … با وکالت آقای فرداد قوی دل فرزند محمدتقی به نشانی استان تهران – شهرستان ری – ری – خیابان آستانه میدان هادی ساعی – مجتمع تجاری میرداماد – پلاک ۱۸
و آقای ارژنگ منصوری جوزانی فرزند عباس به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران ۳ – پاسداران نرسیده به نوبنیاد – نبش کوهستان -۱ پ۵۸۴ پ ۵
طرف شکایت: ۱. سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – ونک خ ملاصدرا – شماره ۱۳
۲. هیئت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادارج. ۱.۱ به نشانی شهرستان تهران شهر تهران ونک خ ملاصدرا – طبقه پنجم سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
موضوع شکایت را شماره ۰۳۱۰۱۳۰۵۵۰۶۰۸۰۱ تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
گردشکار:
شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری نموده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان از سوی معاون محترم قضائی دیوان در امور اقتصادی و شهرسازی به شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. شاکی ضمن درخواست نقض رای و تصمیم مرجع اختصاصی فوق به طور خلاصه در شرح شکایت بیان داشته که طرف شکایت ضمن درخواست تایید رای و تصمیم مرجع اداری اختصاصی مورد شکایت به طور خلاصه پاسخ داده است که هیات قضات شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع شکایت و خواسته شرح شکایت مدارک و دلایل ابرازی شاکی و نیز مندرج در رای مرجع اختصاصی اداری ختم رسیدگی را اعلام با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نمایند.
رای شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
اولاً به موجب تبصره ۲ الحاقی مورخه ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ به ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده ۱۰ قانون دیوان مستقیما در شعب تجدید نظر دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرند و هیئت داوری سازمان بورس همانگونه که خود سازمان بورس تحلیل کرده است نوعی مرجع اختصاصی غیر دادگستری است و تسمیه داوری به این هیئت با لحاظ ترکیب اعضا و جایگاه قانونی آن اسباب مسامحه است از طرف شورای محترم نگهبان به کرات غیر قابل اعتراض بودن آراء این مراجع را برخلاف قانون اساسی و شرع از حیث اساسی بودن حق آحاد ملت در رجوع به مراجع قضایی جهت اعتراض به آرای این نوع مراجع دانسته است به نحوی که در تازه ترین نظر خود که موضوع دادنامه شماره ۲۲۶۰۲۴۱-۱۴۰۴/۹/۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است اعلام کرده است از آنجا که مرجع فصل خصومت در نهایت باید قاضی واجد شرایط باشد در صورتی که مقصود از قطعی بودن در تبصره ماده ۱۱ و ماده ۱۳ دستور العمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب ۱۴۰۳/۳/۸ ممنوعیت مطلق رجوع (به مراجع قضایی) است خلاف شرع است. بنا به مراتب یاد شده هیئت داوری سازمان بورس که به موجب قانون ایجاد و فصل خصومت خارج از مراجع قضایی مینماید منطبق با تعریف مرجع اختصاصی اداری است و رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء آن با دیوان عدالت اداری است.
ثانیاً و در ماهیت امر نیز تخلف سبدگردان کیهان ارزش درخواست های ابطال واحدهای صندوق سرمایه گذاری دماسنج متعلق به شاکی را توسط مدیر ثبت ننموده و وجه متناظر با درخواست سرمایه گذار پرداخت نشده و به علت این تخلف و با رأی هیئت داوری محکوم به پرداخت شده لیکن به علت امتناع مدیر را از اجرای رأی داوری بر اساس گزارش واحد نظارتی موضوع نزد هیئت رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه مطرح و منتهی به محکومیت آن شرکت به جریمه نقدی به دلیل تخلف از ماده ۱۹ اساسنامه شده است و در فرآیند رسیدگی به پرونده نیز شرکت شاکی مدعی بی اطلاعی از درخواستهای مطالبه دارندگان واحد نبوده و به اعتقاد عدم استحقاق دارندگان نسبت به واحدهای محل نزاع از انجام تکالیف امتناع نموده است.
لذا طرح این ایراد در این مرحله از دادرسی غیر قابل اعتنا میباشد. بنا به مراتب رأی اصداری هیئت داوری متکی به قانون و ادله ابرازی طرفین بوده موجبی برای نقض آن به نظر نرسید لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت ایشان صادر میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
شهریار قلعه
مستشار شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
سید مهدی هاشمی نژاد
