رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: آرای صادره پیش از سال ۱۳۸۵ قابل اعاده دادرسی نمی باشند

اختبار- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای شماره ۹۴۵ رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت اعاده دادرسی نسبت به آرا صادره از شعب دیوان پیش از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ را صحیح دانست.

بر این اساس شعب دیوان عدالت اداری از این پس مجاز به پذیرش و رسیدگی به اعاده ی دادرسی نسبت به آرا صادره پیش از تصویب قانون مذکور نخواهند بود.

گردش کار پرونده را در ادامه ی نوشته بخوانید:

تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۹۴۵     کلاسه پرونده: ۹۰/۷۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جلیل شهبدی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای جلیل شهبدی به موجب مشروحه‌ای اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعمال ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری و اعاده دادرسی آراء معارضی صادر کرده‌اند بدین نحو که شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۲۹۸ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ با این استدلال که قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از اسفند ماه سال ۱۳۸۵ لازم الاجرا می‌باشد و تسری به گذشته ندارد، با درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء پیش از تصویب قانون مخالفت کرده است لیکن شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۱۸۱ـ ۱۸/۶/۱۳۸۸ اعاده دادرسی نسبت به آراء پیش از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ را قابل رسیدگی دانسته است. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۸/۱۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای جلیل شهبدی با وکالت دکتر مهدی پازوکی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۸ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ ، به‌شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به این که قانون اصلاح مقررات دیوان عدالت اداری از اسفند ۱۳۸۵ لازم‌الاجراء و تسری به گذشته ندارد، لذا درخواست اعاده دادرسی از رأی ۶۸/۶۹۸ که مربوط به قبل از قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری منطبق با قانون نبوده قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۸/۴۶۷ با موضوع دادخواست خانم راضیه کوکبی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۱ـ ۱۸/۶/۱۳۸۸، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی به شرح دادخواست با ارائه مدرک جدیدالتحصیل نسبت به دادنامه شماره فوق که طی آن به دلیل این که خاتمه خدمت شاکی در خلال دوره آزمایشی تشخیص شده حکم به رد شکایت و تأیید رأی صادر شده از هیأت حل اختلاف اداره کار به تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ اصدار یافته معترض و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی از جمله نامه شماره ۵۵۱۶۹۰/۱ـ ۱/۲/۱۳۸۷ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان و گزارش شماره ۷۶۷۹ـ ۲۹/۱/۱۳۸۷ سازمان تأمین اجتماعی اشتغال شاکی از تاریخ ۸/۱۲/۱۳۷۰ تا ۲۵/۳/۱۳۷۲ به مدت یکصد و ده روز مورد تأیید قرار گرفته و با وصف مذکور میزان خدمت مشارالیها بیش از سه ماه دوره آزمایشی بوده و علی‌رغم ابلاغ دادخواست پاسخی واصل نشده است. بنابراین از این جهت شکایت نامبرده به‌استناد ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به وارد دانستن شکایت در حد نقض رأی مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ هیأت حل اختلاف اداره کار حکم صادر و اعلام می‌شود و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض حل اختلاف واگذار می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و به گذشته تسری ندارد مگر این که در خود قانون به آن تصریح شده باشد و در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ بر تسری مفاد احکام مقرر در قانون به گذشته حکمی بیان نشده است، بنابراین پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون مذکور صادر شده است، موجبی ندارد و رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹۸ـ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ در حدی که مفید معنی یاد شده می‌باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

 
نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا