رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: محدودیت جغرافیایی در محل فعالیت وکلا، مغایرتی با قانون تسهیل ندارد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۷۲۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۷۲۲۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
شماره پرونده: ۰۳۰۱۵۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا حاجی نصراله
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۰/۹۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را عام الشمول و مغایر با ماده ۶۰ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب سال ۱۳۷۶ دانسته و ابطال آن را خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” جناب آقای محمدی
رییس محترم مرکز روابط و اطلاع رسانی
موضوع: شمولیت تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی،
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۳/۸۷۹۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ موضوع «درخواست یکی از شهروندان در خصوص محدوده جغرافیایی پروانه وکالت» نکاتی به شرح ذیل اعلام می گردد:
به موجب تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوّب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب قانون مذکور باشد از قبیل حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، توسط کانون وکلای دادگستری به عنوان مرجع صدور مجوز ممنوع است.
شایان ذکر است ایجاد هرگونه محدودیّت جغرافیایی برای قبول شدگان آزمون کارآموزی وکالت توسط کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور مغایر با تبصره فوق الذکر می باشد.- معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ارسال لایحه دفاعیه معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی آن وزارتخانه به شماره ۸۰/۱۵۷۵۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹، به موجب نامه شماره ۹۱/۱۶۱۴۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۹/۵ توضیح داده است که:
” برابر بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، می تواند به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی رسیدگی نماید، اما از آنجا که نامه شماره ۸۰/۹۱۶۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی که موضوع شکایت شاکی است، از مصادیق بند ۱ ماده قانونی پیش گفته (مقرره دولتی) نمی باشد؛ بنابراین موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان نبوده و قابلیت طرح در هیات یاد شده را ندارد و رسیدگی به تقاضای ابطال نامه معاونت صدرالذکر به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر (رسیدگی به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و …) در صلاحیت شعب دیوان می باشد.”
لایحه دفاعیه معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به شرح زیر است:
“مقدمه ۱: برابر تبصره ۵ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (الحاقی در بند (پ) ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوّب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲): «مواد (۷) و (۷ مکرّر) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوز های کسب و کار می باشد.»
مقدمه ۲: برابر تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ به موجب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار): «وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد؛ به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیّت ظرفیّت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.»
نتیجه: محدودیّت جغرافیایی مقرر در ماده ۶ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب ۱۳۷۶/۱/۱۷ که تصریح می دارد «وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند؛ دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند»؛ به واسطه قانون مؤخر و حاکم (یعنی تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، نسخ ضمنی گردیده است.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی الحاقی سال ۱۴۰۱ وضع هرگونه محدودیّت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیّت ظرفیّت و حدود صنفی یا براساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز ممنوع است، ولی نظر به این که حکم مذکور صرفاً ناظر به مجوزهای کسب و کار و همچنین مرحله صدور آن بوده و حکم مقرر در ماده ۶ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری ناظر به صلاحیّت و حدود فعالیت و اشتغال وکلای دادگستری و در جهت انتظام امور وکالتی و واجد آثاری چون نظارت کانون های وکلای صادرکننده پروانه است و ارتباطی به محدودیت جغرافیایی پروانه صادره از سوی مراجع صادرکننده مجوزهای کسب و کار ندارد، در نتیجه بخشنامه شماره ۹۱۶۴۷/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۲ معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر با ماده ۶ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یعنی همون قانون سابق …یعنی تمرکز وکیل در محدوده. غیر از کانون خود ممنوع هست …وسلام…یعنی ظلم اشکار من از اهواز رفتم تهران ازمون دادم سال ۹۶زاهدان قبول شدم ..پسر عموم بدون هیچ تلاشی طرح تهسیل اهواز امتحان داد .همین کنار خونشون قبول شد…..یعنی ظلم ظلم…حالا من بابد برم زاهدان این همی اهوازه
یعنی وکیل می تواند هرجا بخواهد وکالت کند .محدودیتی از نظر مکانی ندارد
میشه شرح بدین آقای دکتر
هر دو مقرره معتبر خواهند بود و دیگر نمی توان محدودیتی برای فعالیت وکیل قائل بود و صدور پروانه و محدودیت جغرافیایی صرفا از جهت رسیدگی به سایر تخلفات انتظامی وکلا پا برجاست چرا که تعیین جغرافیای فعالیت وکیل صرفا در جهت انتظام امور وکالتی و نظارت کانون یا مرکز وکلای صادرکننده پروانه است و به معنای محدودیت جغرافیایی پروانه صادره ندارد و طبیعتا محدودیّت و مانع برای وکیل به دلایلی از قبیل اشباع بازار ممنوع خواهد بود.
سلام
بسیار ساده و روان طبق ماده ۶۰ قانون صدور پروانه کارآموزی وکالت اگه کسی بخواهد داخل حوزه ی دیگه ای وکالت کنه باید از اول آزمون بده
دوست عزیز و گرامیان درست فرمایش کردند قانون خاص همیشه قانون عام تخصیص میزنه ولو مربوط به سابق باشه
با سلام
منظور دیوان در این رای این هست حکم تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل بقوت خود باقی است و در مرحله صدور مجوز نمی‌توان محدودیتی ایجاد کرد و مجوز باید بدون محدودیت صادر بشه ،موضوع ماده ۶ جدا از این مساله می باشد چرا که شخص بعد از اخذ پروانه برای یک محل و تاسیس دفتر وکالت میخواهد تمرکز خود را به محل دیگری انتقال دهد که در اینجا بحث محدودیت بی مورد بوده و تابع ضوابط و دستورالعمل نقل و انتقال خواهد بود و این حکم تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل درباره صدور مجوز اولیه بدون محدودیت نافذ و جاری می باشد.
در کل و معنی رای یعنی هر دارنده پروانه وکالتی باید دفتر و عمده فعالیت وکالتی خود را در حوزه قضایی خود متمرکز کند.
برای دوستانی که در رابطه با رای اخیر دچار ابهام شده اند؛ خلاصه تفسیر رای : اینکه قانون عام جدید(قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی الحاقی سال ۱۴۰۱) ، ناقض قانون خاص (قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری) گذشته نشده است. در نتیجه: محدودیّت جغرافیایی مقرر در ماده ۶ قانون کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب ۱۳۷۶/۱/۱۷ که تصریح می دارد «وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند؛ دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند»،دارای اعتبار می باشد.
خیر هر دو مقرره معتبر خواهند بود و دیگر نمی توان محدودیتی برای فعالیت وکیل قائل بود و صدور پروانه و محدودیت جغرافیایی صرفا از جهت رسیدگی به سایر تخلفات انتظامی وکلا پا برجاست چرا که تعیین جغرافیای فعالیت وکیل صرفا در جهت انتظام امور وکالتی و نظارت کانون یا مرکز وکلای صادرکننده پروانه است و به معنای محدودیت جغرافیایی پروانه صادره ندارد و طبیعتا محدودیّت و مانع برای وکیل به دلایلی از قبیل اشباع بازار ممنوع خواهد بود.
با سلام و احترام، تبصره ۴ ماده ۷ مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، صراحتا دارندگان و یا متقاضیان مجوز را اعلام نموده دارندگان به معنای افراد دارای پروانه است نه ورودی جدید، متاسفانه مرجع رسیدگی بی‌طرفانه رای صادر نکرده است
سلام
بسیار ساده و روان طبق ماده ۶۰ قانون صدور پروانه کارآموزی وکالت اگه کسی بخواهد داخل حوزه ی دیگه ای وکالت کنه باید از اول آزمون بده
دوست عزیز و گرامیان درست فرمایش کردند قانون خاص همیشه قانون عام تخصیص میزنه ولو مربوط به سابق باشه
متوجه نشدم الان منظورشون چیع
تفسیر چیه ازین موضوع
سلام وقت شما بخیر
میگه قانون تسهیل ارتباطی به اینکه هر کس باید در محل قبولی خود دفتر داشته باشد و تمرکز کارش در محل قبولی باشه ارتباطی ندارد
چون طبق قانون تسهیل قبولی صورت می گیرد و این ربطی ندارد که هر کس هر جا خواست کار وکالت انجام دهد……
متوجه نشدم آخر چیشد ؟
یعنی چی ؟
کاش یکی تفسیر میکرد که چی میگه
یعنی تمرکز وکلا هنوز پابرجاست
هر دو مقرره معتبر خواهند بود و دیگر نمی توان محدودیتی برای فعالیت وکیل قائل بود و صدور پروانه و محدودیت جغرافیایی صرفا از جهت رسیدگی به سایر تخلفات انتظامی وکلا پا برجاست چرا که تعیین جغرافیای فعالیت وکیل صرفا در جهت انتظام امور وکالتی و نظارت کانون یا مرکز وکلای صادرکننده پروانه است و به معنای محدودیت جغرافیایی پروانه صادره ندارد و طبیعتا محدودیّت و مانع برای وکیل به دلایلی از قبیل اشباع بازار ممنوع خواهد بود.