رای وحدت رویه شماره ۸۷۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۵ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۳ ـ ۱۴۰۴/۹/۲۵ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۴۴۹۳۹۰۰۰۰۱۹۳۷۹۳ ـ ۱۴۰۴/۲/۲ شعبه سوم دادگاه صلح شهرستان شاهرود، در خصوص دعوای آقای سیدعبدالله … به طرفیت آقایان ۱ـ مجید … ۲ـ شهرام … ۳ـ جعفر … ۴ـ محمدحسین … به خواسته اثبات قرارداد شفاهی فی مابین شهرام … در خصوص یک دستگاه گوشی … همراه دو عدد ال سی دی …، مقوم به ۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰ ریال، الزام به ایفای تعهد (مالی)، چنین رأی داده شده است:

«… با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه اوّلاً، خوانده ردیف اوّل منکر تحویل هرگونه بار است و ثانیاً، از طرفی خواهان جهت اثبات ادعای خود به فاکتور انبار مرکزی کالا در تهران استناد جسته در صورتی که گیرنده بار به نام… ثبت شده است، ولی خواهان به نام سید عبدالله … است و اینکه خواهان دلیل و مدرکی جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است، لذا مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. …»

پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و با فرجام خواهی از این رأی، شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۱۲۱۸ ـ ۱۴۰۴/۶/۱۲، چنین رأی داده است:

«… با توجه به مجموع اوراق پرونده، دادخواست های بدوی، فرجامی، فاکتور و پیامک های ابرازی اقتضاء داشته دادگاه محترم با عنایت به فنی بودن موضوع، آن را به کارشناس مربوط ارجاع دهد تا کارشناس با ملاحظه اسناد و مدارک و گفتگو با طرفین و دیگر بررسی های لازم مشخص نمایند که خواهان کالای موضوع خواسته را (با تعیین نوع و مشخصات آن) از چه کسی خریده و آیا بهای آن را پرداخت کرده و کالا، تحویل چه کسی شده که به دست خواهان برساند و علت عدم تحویل کالا چه بوده است و آیا کالای یاد شده قابل تحویل است و در غیر این صورت و در صورت اثبات معامله، ارزش روز کالا چقدر است. بنابراین و با لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقاتی مزبور، فرجام خواهی نامبرده وارد و در خور پذیرش است و با استناد به مواد ۳۶۷ ، ۳۷۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب سال ۱۳۷۹

با اصلاحیه های بعدی آن، ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته، رسیدگی مجدد به پرونده به همان شعبه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۵۰۳۹۰۰۰۵۳۲۵۶۷۳ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان جوانرود ، در خصوص دعوای آقای اقبال … و خانم ها  فاطمه … و ایران …، به طرفیت آقای عنایت … به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ ۱۳۶۸/۲/۱ به جهت عدم امضاء مالک و مستحق للغیر بودن به انضمام جمیع خسارات دادرسی مقوم به ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال مطالبه خسارات دادرسی، چنین رأی داده شده است:

«… نظر به اینکه خوانده در محل، تصرفات ۳۵ ساله مالکانه دارد و خواهان ها نیز همجوار او شده و از این تصرفات که مبتنی بر ساخت و ساز هم می باشد، آگاهند و دلیلی هم بر تعلق ملک به غیر ارائه نداده اند، صرف ادعای استحقاق غیر بر مبیع موجد حق نیست، دادگاه دعوای مطروحه را وارد ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به بطلان محکوم می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه است.»

پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و با فرجام خواهی از این رأی، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۶۳۹۰۰۰۰۷۵۸۶۳۶ ـ ۱۴۰۴/۸/۱۰، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه ۱ـ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ مقرر داشته: آراء دادگاه صلح قطعی است، مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است …، ملاحظه می شود که قانونگذار با اشراف به موضوع، آراء مذکور را فقط قابل تجدیدنظر دانسته است. ۲ـ تصریح تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون یادشده در خصوص نحوه حل اختلاف نیز مؤیّد عدم مداخله دیوان عالی کشور نسبت به آراء محاکم صلح است. ۳ـ اصل بر قطعیت آراء است، مگر تجدیدنظر و فرجام خواهی تصریح شده باشد، به خصوص که رسیدگی دیوان عالی کشور شکلی و از طرق فوق العاده رسیدگی است و قابلیت فرجام خواهی آراء، مستلزم صراحت قانونی است و با این توصیف، عدم ذکر قابلیت فرجام خواهی آراء دادگاه صلح به گونه ای که در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص دادگاه های عمومی بیان شده، از مفاد ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف خروج موضوعی دارد، زیرا در ماده ۱۷ صرفاً صدور رأی و اجرای احکام دادگاه های صلح در موارد سکوت حسب مورد، تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری خواهد بود و اشاره ای به اعتراض و تجدیدنظر یا فرجام خواهی ندارد، به خصوص که قابل فرجام بودن آراء نیاز به تصریح دارد نه غیرقابل فرجام بودن آن. ۴ ـ رویه قضایی در گذشته نیز مؤید عدم قابلیت فرجام خواهی آراء محاکم صلح (یا بخش) است از جمله ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶و ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ملاک ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴. ۵ ـ در فرض استناد به اینکه محاکم حقوقی و صلح هر دو جزو محاکم نخستین است، باید گفت این دو در طول یکدیگرند، نه در عرض هم، فلذا قیاس دادگاه صلح با دادگاه عمومی حقوقی از این منظر، قیاس مع الفارق است. ۶ ـ گرچه ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه های صلح، کارآیی خود را از دست می دهد و تسری آن به دادگاه های صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد. بنابراین به جهات فوق، به عقیده اعضای شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشور، آراء محاکم صلح همان گونه که وکیل فرجام خوانده نیز ایراد نموده، قابلیت فرجام ندارد و بر این اساس، قرار رد فرجام خواهی مطروحه صادر می شود.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهاردهم و بیست ویکم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده اند و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده است، با استنباط مختلف از ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهاردهم با استناد به ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با پذیرش فرجام خواهی، به موضوع اختلاف ورود و حکم صادره را به جهت نقص تحقیقات، نقض و به همان شعبه دادگاه صلح اعاده کرده است، اما شعبه بیست و یکم در مورد مشابه با این استدلال که گرچه ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی، آراء با خواسته بیش از بیست میلیون ریال را قابل فرجام دانسته، ولی این ماده ناظر به محاکم عمومی حقوقی است که با تشکیل دادگاه های صلح، کارآیی خود را از دست می دهد و تسری آن به دادگاه های صلح که تا پانصد میلیون ریال را قطعی اعلام داشته، مبنای حقوقی ندارد، فرجام خواهی را رد کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

              معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۵ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعب چهاردهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدید نظرخواهی نشده است»با استنباط متفاوت از ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲و ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، به گونه ای که شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور موضوع را قابل فرجام دانسته لیکن شعبه بیست و یکم برخلاف نظر شعبه چهاردهم اظهار عقیده نموده اند.

لذا با عنایت به اینکه بر اساس اصول و موازین حقوقی، فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء است و مطابق مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فقط در مواردی که قانون تصریح کرده است، آراء دادگاه ها، قابل فرجام خواهی هستند. قانونگذار در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره های آن، در بحث راجع به اعتراض به آراء دادگاه های صلح، پس از بیان اصل قطعی بودن آراء این دادگاه ها، صرفاً به قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه صلح در موارد ذکر شده تصریح نموده و به قابل فرجام بودن این آراء اشاره ای نکرده است. از طرفی، در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف نیز که اصل تبعیت دادگاه های صلح از قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری در موارد سکوت این قانون را مقرر کرده است، آنقدر به تبعیت از «آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی» و «صدور رأی» و «اجرای احکام» تصریح کرده و با اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است، به «فرجام خواهی» تصریح نکرده است. علاوه بر موارد فوق ،تسری حکم ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی به آراء محاکم صلح موجب تناقض خواهد بود چون در این ماده آرائی که خواسته آن بیش از بیست میلیون ریال باشد قابل فرجام خواهی اعلام شده است در حالی که حسب تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، آراء دادگاه صلح تا مبلغ پانصد میلیون ریال قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست. بنابراین با توجه به اینکه مستنبط از اصول ۶۱، ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۵، ۳۵۲، ۱۰ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعاوی و اعتراض به آراء باید مطابق مقررات قانونی انجام شود و در قانون شوراهای حل اختلاف تصریحی به قابل فرجام بودن آراء دادگاه صلح نشده و اصل بر غیرقابل فرجام بودن آراء محاکم است. فلذا با عنایت به مراتب فوق، رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که به غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه های صلح که بیش از پانصد میلیون ریال تقویم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده اعلام نظر کرده است، منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳ ـ ۱۴۰۴/۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجبی برای پذیرش فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور