پیام رای:
اعتراض به حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی در شعب دیوان عدالت اداری به طور مستقل و در قالب طرح دعاوی موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست.
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۱۳۲۴
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۶
شماره پرونده: ۰۲۰۷۲۹۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای حسن زینلی نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین اجتماعی
گردش کار:
در رابطه با موضوع دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به، اعلام بدهی بیمه ای صادره از سازمان تأمین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. با این توضیح که آیا رسیدگی نسبت به اعلام بدهی بیمه ای صادره از سازمان تأمین اجتماعی و تقاضای ابطال آن قبل از رسیدگی در هیات های تشخیص بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را دارد یا خیر؟
در این خصوص شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری با این استدلال که با توجه به رای وحدت رویه شماره ۹۳۲۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ دیوان عدالت اداری که به صراحت اعلام نموده است رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد، قرار رد شکایت صادر کرده است که پس از تجدیدنظر خواهی، رای مذکور به موجب دادنامه صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تأیید شده است. از طرف دیگر شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در ماهیت خواسته شاکی را بررسی نموده و بدون احراز این امر که بدواً رسیدگی به اعتراض اعلام بدهی بیمه ای در هیات های تشخیص بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی صورت پذیرفته است یا خیر، حکم به رد شکایت صادر کرده است که پس از تجدیدنظر خواهی، رای مذکور به موجب دادنامه صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محسن زارع به خواسته اعتراض به اعلام بدهی سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۹۷۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
” نظر به این که براساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، صرفاً آراء و تصمیمات قطعی مراجع مورد نظر قانونگذار قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارند، و از سوی دیگر وفق ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی «کارفرما می بایست در صورت اعتراض به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض مذکور را کتباً به سازمان تسلیم نماید، سازمان مذکور نیز مکلّف است اعتراض را تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید و در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.» و از سویی با عنایت به مفاد رای وحدت رویه به شماره ۹۳۲۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی» که به صراحت اعلام نموده است: «رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.» لذا با استناد [به] مواد قانونی مذکور و وحدت ملاک از رای وحدت رویه فوق الاشعار، و توجه به این نکته که بدهی مورد اعتراض شاکی به صورت قانونی به وی ابلاغ گردیده است و قطعی شدن آن ناشی از عدم استفاده شاکی از حقوق قانونی خود می باشد و «قاعده اقدام» در این خصوص جاری گردیده است، النهایه شکایت مطروحه با شرایط فعلی قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را نداشته و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد، قرار مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ و به استناد ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.”
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۸۵۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که طبق ماده (۴۲) قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید و سازمان مکلّف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده طبق ماده (۵۰) این قانون وصول خواهد شد و طبق بند (۲) ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض و شکایت از رای هیات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که بر اساس ماده (۶۳) آن در شعب دیوان رسیدگی صورت می پذیرد و با این وصف قانونگذار برای رسیدگی به اعتراض مرجع خاصی پیش بینی کرده که در صورت شکایت از تصمیم یا رای این مرجع شکایت از تصمیم یا رای آن قابل طرح در دیوان طبق مقرّرات مذکور است و دیوان اختیار رسیدگی به شکایت از تصمیم سازمان قبل از طرح موضوع و صدور رای از ناحیه هیات را ندارد، مورد تأیید قرار گرفت.
ب: از سوی دیگر شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شرکت پایاب کوثر به خواسته اعتراض به [برگه] بدهی [بیمه ای به شماره] ۴۹۹۰۹۸۴۷۸۴۸۳ به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۶۹۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
” با عنایت به بررسی دادخواست و ضمایم آن نظر به این که شاکی دلیل، مدرک و مستند محکمه پسندی که مثبت ادعای مطروحه و بیانگر ایراد و خدشه بر تصمیم مورد اعتراض باشد، ارایه ننموده است و مدارک ابرازی به تنهایی کافی نبوده قسمتی از قرارداد عمرانی بوده که وفق مصوبات ۱۲۹- ۱۴۳ شورای عالی تأمین اجتماعی براساس فهرست بهای حق بیمه محاسبه مطالبه شده است و قسمتی از صورت مالی قرارداد به صورت غیرپایه خارج از فهرست بها بوده که حق بیمه جدا محاسبه و مطالبه شده است و اقدامات و تصمیم طرف شکایت وفق مقرّرات می باشد. لذا شعبه دیوان شکایت را غیرموجه دانسته؛ حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.”
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که دادنامه مورد اعتراض شعبه ۶۶ بدوی منطبق با موازین قانونی بوده است، مورد تأیید قرار گرفت.
با احراز تعارض آراء توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۶با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. تعارض در آراء محرز است.
ب. براساس ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی: «در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان (تأمین اجتماعی) معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلّف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.» نظر به این که فرآیند و تشریفات اعتراض به حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی برمبنای حکم قانونی مذکور مشخص شده و در موارد اعتراض کارفرمایان به اعلام بدهی و خسارات مربوط به حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی در هر صورت مکلّف به طرح اعتراض کارفرما در هیات های تشخیص مطالبات بوده و هیات های مزبور نیز موظّف به رسیدگی، صدور رای و ابلاغ آن هستند و آراء این هیات ها هم براساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است و همچنین با توجه به این که به لحاظ پیش‌بینی سازوکار اعتراض به آراء مراجع اختصاصی اداری از جمله هیات های تشخیص مطالبات در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض به حق بیمه و خسارات تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی در شعب دیوان عدالت اداری به طور مستقل و در قالب طرح دعاوی موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۸۵۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ صادره از شعبه پانزدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که براساس آن رسیدگی به شکایت و اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی قبل از طرح موضوع و صدور رای از ناحیه هیات تشخیص مطالبات قابل طرح به صورت مستقیم در شعب دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشده و بر همین مبنا و با استناد به ملاک حاصل از رای وحدت رویه شماره ۹۳۲۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی و بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادره از شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری تأیید شده است، در حدی که با نظر مذکور انطباق دارد صحیح و مبتنی بر موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
