پایگاه خبری اختبار- با وجود آغاز به کار رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» (ساغر)، بخش مربوط به ثبت ادعا درباره واحدهای آپارتمانی فاقد پایانکار و سند مالکیت هنوز فعال نشده است، موضوعی که به گفته وزیر دادگستری همچنان در حال بررسی در کمیسیون قضایی دولت است.
به گزارش اختبار به نقل از پایگاه اطلاعرسانی کانون سردفتران و دفتریاران، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در سومین آیین تحلیف سردفتران اسناد رسمی در سال ۱۴۰۵ با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این تبصره موضوع بسیار مهمی است که سازمان ثبت و وزارتخانههای مرتبط، از جمله شهرداریها در آن نقش دارند و در حال حاضر در کمیسیون قضایی دولت مطرح است.
وی افزود: در برخی مجتمعهای آپارتمانی ممکن است به دلیل تخلفات ساختمانی، جریمهای تعیین شده باشد و تا زمانی که تخلفات کل مجتمع تعیین تکلیف و جریمهها پرداخت نشود پایان کار صادر نشود و افراد نتوانند برای واحدهای خود سند دریافت کنند.
رحیمی ادامه داد: گاهی در یک مجتمع یک یا دو نفر به هر دلیل حاضر به همکاری برای پرداخت جریمه نیستند و در نتیجه کل مجموعه با مشکل مواجه میشود.
وی اظهار کرد: در قانون الزام و قانون برنامه هفتم پیشبینی شده است که افراد بتوانند سهم خود از جریمه مربوط به واحد اختصاصی و همچنین سهم مشاعی را پرداخت کنند تا مشکل سایر واحدها نیز ایجاد نشود.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: البته اگر تخلفی منجر به صدور رأی تخریب شده باشد موضوع متفاوت است و باید تخریب انجام شود تا امکان صدور پایان کار فراهم شود همچنین مواردی که ساختمان از نظر اصول شهرسازی، ایمنی یا استحکام بنا مشکل اساسی دارد قابل حل از طریق پرداخت جریمه نیست.
رحیمی گفت: در بسیاری از موارد مشکل صرفاً مربوط به جریمه است و امیدواریم این موضوع با پیگیری رئیس سازمان ثبت و معاون اول قوه قضاییه و تلاش کمیسیون مربوطه بهزودی تصویب شود و این مشکل مهم مردم برطرف شود.
