فهرست
پایگاه خبری اختبار- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران در گفتوگو با نشریه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، مهمترین ایرادات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و راهکارهای اصلاح آن را تشریح کرد.
به گزارش اختبار به نقل از پایگاه اطلاعرسانی کانون سردفتران و دفتریاران، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران در گفتوگویی با نشریه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، با تشریح دیدگاههای خود درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، مهمترین چالشها و پیامدهای اجرای این قانون را در حوزههای حقوقی، کارشناسی و سردفتری مورد بررسی قرار داد.
این ویژهنامه شماره پنجم با بهرهگیری از دیدگاههای مدیران نهادهای حرفهای، استادان دانشگاه و صاحبنظران، ابعاد مختلف اجرای قانون تسهیل و تأثیر آن بر حرفههای حقوقی و قضایی را مورد بررسی قرار داده است.در این شماره، گفتوگوهایی با رؤسای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون وکلای دادگستری مرکز، همچنین عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، و احمد قاسمی، رئیس شعبه دوم دادگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، منتشر شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران تأکید کرد: افت سطح علمی حرفهمندان موجب تزلزل اتقان اسناد میشود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران با اشاره به دلایل ظهور و بروز قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، سرمنشأ تصویب آن را رفع انحصار در خصوص برخی مشاغل میداند که به واسطه امضاهای طلایی و ارتباطات خاص، به انحصار برخی گروههای خاص درآمده بود.
علی خندانی با تأکید بر اینکه ایرادی به کلیت این قانون وارد نیست، چالش اصلی آن را عدم شناسایی صحیح کسبوکارها میداند و معتقد است در حالی که طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، سه حوزه «کارشناسی»، «وکالت» و «سردفتری» را وارد مقوله کسبوکار کردهاند، اساساً این سه حوزه جزو کسبوکارها محسوب نمیشوند.
وی همچنین در این گفتوگو، آسیبهای ناشی از اجرای این قانون را به دولت، مردم و حرفهمندان تشریح کرده و با ارائه چند پیشنهاد، خواستار توجه به این راهکارها در اصلاحیه قانون شده است.
جناب آقای خندانی، به نظر شما چه مسائلی باعث تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار شد؟
اکنون سه سال از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار میگذرد، اما اینکه چرا این قانون تصویب شد، باید گفت در آن زمان فضایی در کشور حاکم بود که بعضی از مشاغل به انحصار برخی افراد درآمده بود. همچنین یکسری امضاهای طلایی یا امتیازاتی وجود داشت که برخی افراد، با وجود برخورداری از شرایط علمی و ضوابط قانونی، از دریافت آن مجوزها محروم بودند و ناچار بودند فرآیندهایی خارج از روال و تشریفات قانونی را طی کنند تا بتوانند آنها را دریافت کنند.
امروز درد مشترک ما در هر سه حوزه کانون سردفتران، کانون کارشناسان و کانون وکلا، تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است. البته این قانون صرفاً مربوط به این سه حوزه نیست و حوزههای بسیار زیادی را در کشور دربر میگیرد. از طرفی، ما منکر این نیستیم که پیش از تصویب این قانون، در برخی حوزهها مجوزهایی با امضاهای طلایی و ارتباطات خارج از روال قانونی صادر میشد و لازم بود این موارد ساماندهی شوند و فضای تسهیلگری ایجاد شود که خوشبختانه این اتفاق افتاد و نتیجه مثبتی هم داشت و مشکلی با آن نداریم.
در واقع، ایرادی به کلیت و ذات این قانون وارد نیست، اما بحث ما این است که اگر قرار بود اصلاحی در فضای کسبوکار اتفاق بیفتد، در ابتدا باید کسبوکار را شناسایی میکردند. آیا کارشناسی و وکالت کسبوکار محسوب میشود؟ کسبوکار تعریف خاص خود را دارد، اما به این تعریف در قانون توجه نکردند. در واقع، همه مجموعههایی را که به نوعی و با هر کیفیتی در آنها آزمون برگزار میشود و افراد زیادی متقاضی عضویت در آنها هستند اما نتوانسته بودند مجوز دریافت کنند، وارد این مقوله کردند.
پس اولین خطای تدوینکنندگان قانون تسهیل این بود که مجموعههایی مانند کانون سردفتران، کانون کارشناسان و کانون وکلا را که اصلاً به بحث کسبوکار مربوط نیستند، وارد مقوله کسبوکار کردند. این در حالی است که فضای کسبوکار الزامات خاص خودش را دارد و ما از الزامات فضای کسبوکار محروم هستیم و حتی در مواردی ممنوعیت داریم. به طور مثال، سردفتران حق تبلیغ ندارند، در حالی که در فضای کسبوکار هیچ کاری بدون تبلیغات معنا ندارد. همچنین مسائل متعدد دیگری در این قانون وجود دارد. به طور نمونه، ما مشمول قانون تجارت هستیم و طبق آن نباید در شرکتهای معینی عضو هیئتمدیره باشیم یا فعالیتهای اقتصادی شناسنامهدار انجام دهیم.
پس اگرچه این قانون را برای تسهیل در اخذ مجوز برخی مشاغل که مشکلاتی در مسیر آنها وجود داشت تصویب کردند، اما با یک رویکرد خطا و اشتباه، سه مجموعه کارشناسی، وکالت و سردفتری را نیز در فضای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار قرار دادند.
در آن زمان، جلسات متعددی را با کمیسیون جهش تولید که متولی این امر بود برگزار کردیم. مجموعههای حقوقی شامل کارشناسان، سردفتران و وکلا در این جلسات فعالانه حضور داشتند و دوستانی از نظام مهندسی نیز ما را همراهی میکردند. در این جلسات، ادله خود را ارائه و تأکید کردیم که این سه حوزه امور حاکمیتی انجام میدهند، نه کسبوکار؛ اما توجهی به هشدارهای ما نشد.
به نظر شما چرا این سه مجموعه را وارد مقوله قانون تسهیل کردند؟
تصور میکنم این بهانهای بود تا مجموعههای دیگر نیز جزو این قاعده قرار بگیرند، اما هدف اصلی، تمرکز بر سه مجموعه حقوقی، یعنی وکالت، کارشناسی و سردفتری بود. زیرا در اجرا میبینیم که اصلاً به سمت بسیاری از مجموعههایی که این مشکلات در آنها وجود دارد نرفتهاند. یعنی هنوز قانون تسهیل در حوزههایی که انحصار و مشکلات وجود دارد، عملیاتی نشده است. اما در سه حوزه کانون وکلا، کانون کارشناسان و کانون سردفتران، به طور مرتب حضور دارند و رصد و پیگیری میکنند که فرضاً آیا آزمون برگزار شد یا نشد، چند نفر جذب شدند، روند جذب به چه صورت است و آیا مطابق مقررات قانونی انجام شده است یا خیر. حتی در مرحله بعدی جذب، یعنی مرحله گزینش، اختبار و کارآموزی نیز نظر میدهند، در حالی که این حساسیت را نسبت به حوزههای دیگر مشاهده نمیکنیم.
اجرای این قانون چه مشکلاتی ایجاد کرده و اگر در آینده اجرای آن به روال کنونی ادامه یابد، حرفهمندان و مردم چه آسیبهایی از اجرای این قانون میبینند؟
ایراد اساسی که به این قانون وارد است، این است که اصلاً «نیازسنجی» را در آن لحاظ نکردهاند. در صورتی که در بهکارگیری نیروها، اخذ مجوزها و ارائه مجوزها، مبنای اصلی نیازسنجی است که شامل نیازسنجی منطقهای، اقتصادی و فرهنگی میشود. در هر نهادی، از جمله وزارتخانهها، دستگاه قضایی و… این نیاز ایجاب میکند تا تعداد مشخصی از افراد مورد نیاز جذب شوند و جذب نیروها بر اساس ضوابط سختگیرانه و مشخصی از جمله میزان نیاز، اخذ بالاترین نمرات در آزمون، بودجه کافی، مجوزهای تعیینشده و… و پس از طی فرآیندهای لازم انجام شود.
وقتی هر فردی با هر سطح علمی وارد حرفه کارشناسی، وکالت یا سردفتری میشود، در نهایت سطح خدماتی که به مردم ارائه میشود، تنزل مییابد. در هر سه حوزه کارشناسی، وکالت و سردفتری، وقتی مردم میخواهند به یک فرد خبره و مسلط به اطلاعات حقوقی و علمی مراجعه کنند، اطلاع ندارند که آیا فرد مورد نظر واقعاً از صلاحیت علمی لازم برخوردار است یا خیر. در واقع، این افراد بر مبنای مجوزی که به آنها ارائه شده فعالیت میکنند. این وضعیت باعث میشود پایگاه اتقان اسناد در کشور متزلزل شود.
به طور نمونه، وقتی فردی سردفتر میشود، باید آموزشهای لازم را طی کند، تسلط کافی به حوزه داشته باشد و تجربه لازم را کسب کند تا زمانی که مسئولیت را بر عهده میگیرد، بتواند بهخوبی ایفای نقش کند. سندی به او به عنوان سردفتر ارائه میشود و اگر خطایی مرتکب شود، اعتبار آن سند خدشهدار میشود و آسیب به هر دو طرف میرسد. یا وکیل نمیتواند بهخوبی از حق موکل خود دفاع کند و حق او در پرونده از بین میرود. همچنین کارشناس، به عنوان فرد خبره و مسلط که قاضی از نظریه او تبعیت میکند، باید فردی عالم و مسلط باشد. در صورتی که با این فرآیند و با این وضعیت علمی که احراز میشود و سطح آن نسبت به سطح مورد نظر در حال افت شدید است، ممکن است یک کارشناس با انجام کارشناسی نادرست، مسیر پرونده را به بیراهه ببرد و ضرر آن متوجه مردم شود. یعنی مردم به کسی مراجعه میکنند که تصور میکنند تخصص لازم را دارد، اما در واقع چنین نیست.
برای اصلاح قانون تسهیل که چالشهای زیادی ایجاد کرده است، چه پیشنهادی دارید؟
ما پیش از تصویب این قانون، در مراحل مختلف از کمیسیون مربوطه گرفته تا صحن مجلس، شورای نگهبان و… حضور داشتیم و دیدگاههای خود را مطرح کردیم، اما متأسفانه شنیده نشد و کار را به همان منوالی که مدنظرشان بود، انجام دادند. پس از تصویب، ابلاغ و اجرای این قانون نیز از همان روز اول به دنبال اصلاح آن بودیم. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه نیز بهشدت پیگیر اصلاح این قانون بودند، زیرا معتقدند این قانون مشکلات زیادی را برای آنها و مردم ایجاد کرده است.
مهمترین پیشنهاد ما در خصوص اصلاح این قانون، ارتقای سطح صلاحیت علمی افرادی است که وارد این حوزهها میشوند. این افراد باید مطلع، باتجربه و باسواد باشند. پیشنهاد دوم این است که نیازسنجی در هر منطقه مدنظر قرار گیرد؛ چرا که ورود هر تعداد نیرو، با هر کیفیتی، در هر استان، بدون ضابطه و حدنصاب منطقهای، آسیب بزرگی است.
سایر مطالب:
رییس کانون سردفتران: «قانون تسهیل» درد مشترک کانون وکلا، کانون سردفتران و کانون کارشناسان است
آذری: نگرانم در نتیجه قانون تسهیل، ماهیت سند رسمی دچار آسیب شود
رییس کانون سردفتران فارس: سردفتران جدید یا ورشکسته میشوند یا استعفا میدهند یا به سمت تخلف میروند
رییس کمیسیون جهش تولید: مجلس برای بررسی اصلاح قانون تسهیل آمادگی دارد
شورای رقابت شکایت علیه شرط سنی آزمون وکالت را رد کرد
شاه محمدی: با ادغام آزمونهای کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه میتوان آسیب قانون «تسهیل» را کاهش داد
نقدعلی: اگر قانون تسهیل اصلاح شود، آمار قبولشدگان آزمون وکالت ۴۰ تا ۸۰ درصد کم میشود
رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی: دولت به دنبال اصلاح قانون تسهیل است
خندانی: اگر برای اصلاح قانون تسهیل فکری نشود، با یک فاجعه جدی مواجه خواهیم شد
رئیس کانون سردفتران استان مرکزی: قانون تسهیل، اعتبار سند رسمی را به خطر انداخته است
