سوال نماینده شاهین شهر از وزیر دادگستری در مورد ظرفیت آزمون وکالت
پایگاه خبری اختبار – نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی از وزیردادگستری در مورد نحوه تعیین ظرفیت آزمون وکالت سوال کرد.
سوال نمایندگان مجلس از وزیر چگونه انجام می شود ؟
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف او سوال کند و وزیر مربوطه نیز موظف به پاسخگویی است، ترتیب و نحوه انجام سوال از وزرا و بررسی پاسخ وزیر در مواد ۱۹۳ تا ۱۹۵ اصلاحی قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.
طبق این مقررات سوال نماینده ابتدا به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می شود و کمیسیون جلسه ای با حضور نماینده سوال کننده و وزیر تشکیل می دهد، اگر در این جلسه نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشود، موضوع به هیات رئیسه گزارش خواهد شد و هیات رئیسه وزیر را به صحن علنی دعوت می کند، اگر توضیحات وزیر در صحن علنی هم نماینده سوال کننده را قانع نکند، رئیس مجلس نظر نمایندگان را جویا می شود و اگر اکثریت نمایندگان حاضر سوال را وارد بدانند، رئیس مجلس موضوع را به اطلاع رئیس جمهور خواهد رساند، نهایتا اگر در یک دوره مجلس شورای اسلامی سه بار با رای اکثریت نمایندگان سوال از یک وزیر به ترتیب مذکور وارد دانسته شود طرح استیضاح او در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
نماینده سوال کننده از وزیر دادگستری کیست ؟
حسینعلی حاجی دلیگانی متولد ۱۳۴۱ داری مدرک فوق لیسانس مدیریت دولتی نماینده حوزه انتخابیه شاهین شهر، میمه و برخوار نماینده سوال کننده از وزیر دادگستری است، او در دوره نهم نیز نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و در حال حاضر عضو کمیسیون و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می باشد.
در فهرست سوابق اجرائی ایشان به فرماندهی بسیج سپاه زرین شهر، فرماندهی بسیج سپاه نجف آباد اصفهان، فرمانداری ویژه شهرستان کاشان و معاونت استاندار اصفهان اشاره شده است.
موضوع سوال از وزیر دادگستری چیست ؟
نمیانده سوال کننده به استناد تبصره ۲ الحاقی ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، شیوه تعیین ظرفیت از سوی کمیسیون موضوع ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را غیر قانونی دانسته و بیان داشته که با تصویب و اجرائی شدن تبصرۀ ۲ مادۀ مذکور، حکم مادۀ یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت منسوخ شده است.
این طور به نظر می رسد که از دید نماینده سوال کننده، اصولا تعیین ظرفیت محدود در آزمون وکالت توسط کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت خلاف قانون است و سوال بر همین اساس طرح گردیده است.
استدلال نماینده سوال کننده چیست ؟
فارغ از بحث کیفیت شیوه فعلی تعیین ظرفیت و برگزاری آزمون وکالت، استدلال حقوقی نماینده سوال کننده دارای ایرادات اساسی به نظر می رسد، ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تبصره های ذیل آن با پیش بینی ایجاد «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در جهت ایجاد ساز و کارهایی برای ایجاد رونق در کسب و کار و حذف مقررات دست و پاگیر و پیچیده طراحی و تصویب شده است، صدر همین ماده اشاره به ساده سازی و تبیین شرایط اخذ مجوز های کسب و کار در « پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» دارد.
بدیهی است حکم ماده ۷ مذکور نمی تواند حاکم بر موضوع اخذ پروانه وکالت که تابع قوانین خاص و مصرح است باشد، علاوه بر این اصولا حکم عام قانون مذکور هم نمی تواند ناسخ حکم خاص قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت باشد.
تا کنون و در حال حاضر نیز در « پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار» به نشانی اینترنتی www.iranmojavvez.ir هیچ اطلاعاتی در مورد اخذ پروانه وکالت ثبت نشده است.
تاکید تبصرۀ ۲ ماده ۷ بر منع عدم پذیرش درخواست متقاضیان کسب و کار به عنوان اشباع بودن بازار، فارغ از موضوع عدم حاکمیت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر موضوع اخذ پروانه وکالت، هم از جهت منطقی و هم با توجه به مطالبات به حق خیل عظیم فارغ التحصیلان حقوق قابل توجه است.
چه باید کرد ؟
اصولا تعیین ظرفیت هر کانون توسط کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت باید بر اساس نیاز مردم به خدمات حقوقی و نه شرایط بازار و رونق وکلای شاغل انجام شود، برخی موضع گیری ها و اظهار نظر های نابجا و نسنجیده با محتوای ابراز نگرانی از تاثیر پذیرش کارآموزان وکالت بر رونق کار وکلا موجب تقویت برخی بدگمانی ها نسبت به روند تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت گردیده است.
هرچند گفتنی است که شاید پذیرش تعداد نسبتا قابل توجهی کارآموز وکالت از میان قضات و نمایندگان حقوقی بازنشسته که ظرفیت کانون های وکلا را که باید به نیروهای جوان و تازه نفس اختصاص یابد اشغال می کنند بیشتر از هر چیز جای اعتراض و سوال داشته باشد.
قطعا پرداختن به ایجاد زمینه های گسترش فرهنگ مراجعه مردم به وکلا و استفاده از وکیل در طرح دعاوی می تواند توامان آثار مثبتی بر رفع نگرانی ها از وضع اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق و رکود حاکم بر بازار وکالت داشته باشد، شاید بدترین شکل ماجرا افتادن آن در میدان سیاست است، در همه موضوعات سیاسی آفت رفتارهای نمایشی و پیگیری اهداف کوتاه مدت وجود دارد، در جایی که ما برای حل مساله اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق و مساله وکالت نیاز به راهکار های اصولی و راه حل های پایدار داریم.
مواد قانونی مرتبط:
اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی:
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:
ماده ۱۹۳- نحوه رسیدگی به سؤال نماینده از وزیر به شرح ذیل خواهد بود:
۱- هر نماینده می تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسؤول در باره وظایف او سؤال نماید سؤال باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیأت رئیسه تهیه می نماید توسط نماینده تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم شود. هیأت رئیسه موظف است سؤال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال نماید.
۲- کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از وصول سؤال، جلسه ای با حضور وزیر و سؤال کننده تشکیل دهد و با استماع نظرات سؤال کننده و وزیر و بررسی های لازم، به موضوع رسیدگی کند.
۳- چنانچه سؤال کننده، توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمرو «ملی» یا «منطقه ای» سؤال، بلافاصله نسبت به ارجاع سؤال ملی به هیأت رئیسه جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی اقدام می نماید.
۴- در رابطه با سؤال منطقه ای، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیأت رئیسه مجلس و رئیس جمهور (توسط رئیس مجلس) اقدام نماید. هیأت رئیسه مساعی لازم نسبت به حل موضوع سؤال منطقه ای را به عمل می آورد. چنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامه کمیسیون، نماینده سؤال کننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند، از هیأت رئیسه درخواست طرح سؤال منطقه ای در جلسه علنی را می نماید. هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی، سؤال منطقه ای را اعلام وصول و فوری به وزیر ابلاغ و به کمیسیون ذی ربط ارسال نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک هفته گزارش نهایی را به هیأت رئیسه ارائه نماید.
۵- طبق اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یافته و به سؤال پاسخ دهد مگر آن که وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت ده روز داشته باشد.
تبصره۱ـ در صورت درخواست نماینده یا نمایندگان سؤال کننده، کمیسیون می تواند بررسی سؤال را حداکثر به مدت یک ماه به تعویق بیندازد.
تبصره۲ـ هیأت رئیسه مکلف است هرگاه تعداد سؤالات قابل طرح در صحن علنی ایجاب نماید یک جلسه علنی در هفته را به پاسخگویی به سؤالات اختصاص دهد.
تبصره۳ـ هیأت رئیسه می تواند کلیه سؤالات یک نماینده از یک وزیر را که آماده طرح در جلسه علنی باشد در یک جلسه در دستور قرار دهد. در این صورت حداکثر زمان اختصاص داده شده نباید از یک ساعت بیشتر شود که به همان ترتیب و تناسب طرح سؤال از وزیر در جلسه علنی، به نماینده و وزیر تخصیص می یابد.
ماده ۱۹۴- در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح سؤال و بررسی های انجام شده توسط سخنگو کمیسیون به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح می شود سپس وزیر و نماینده سؤال کننده به ترتیب و هرکدام به مدت حداکثر پانزده دقیقه توضیحات خود را ارائه می دهند و در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد اخذ می کند. درصورتی که اکثر نمایندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماینده یا نمایندگان بدهند رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع نماید.
تبصره ۱– عدم حضور وزیر در مجلس و کمیسیون به منزله وارد بودن سؤال می باشد.
تبصره ۲- سؤال کننده یا وزیر می توانند از وقت خود در جلسه علنی طی دو نوبت استفاده نمایند
تبصره ۳- گزارش کمیسیون حداقل بیست و چهار ساعت قبل از طرح سؤال در مجلس باید چاپ و بین نمایندگان توزیع شود.
تبصره ۴- در صورتی که سؤال توسط چند نماینده تنظیم گردد، نماینده منتخب سؤال کنندگان جهت توضیح سؤال در کمیسیون و صحن علنی باید در فرم مربوط به سؤال مشخص گردد در صورت عدم توافق سؤال کنندگان، نماینده آنها توسط یکی از اعضاء هیأت رئیسه به قید قرعه انتخاب خواهد شد.
تبصره ۵- سؤال می تواند شامل اجزاء متعدد باشد.
تبصره۶ ـ با تغییر وزیر، سؤالاتی که به تشخیص کمیسیون تخصصی، مربوط به عملکرد فردی وزیر است از دستور کار خارج می شود و گزارش آن به هیأت رئیسه ارائه می گردد.
ماده ۱۹۵ – چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و آئین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی:
به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.
تبصره ۱- در صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی با استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادر کننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ محکوم می شوند.
تبصره ۲- هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودند بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.
تبصره ۳- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجراء می‌باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.
تبصره ۴- «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (۳) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.
پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود.
مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) است.
تبصره ۵- از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹» به «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ منتقل می‌شود و ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.
تبصره ۶- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان(براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده(۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده(۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.
تبصره ۷- مصوبات کمیته مذکور در ماده(۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد به این هیأت ارسال می‌شود.
نویسنده: سیاوش هوشیار