یک حقوقدان: سیاست قانونگذار درباره مهریه دچار تحیر و سرگردانی است
پایگاه خبری اختبار- یک وکیل دادگستری گفت: سیاست تقنینی قانونگذار در حوزه مهریه سالهاست که دچار تحیر و سرگردانی است و علت اصلی آن نیز عدم توجه به اصلاح و تغییرات همه جانبه و نه جزئی در مقررات ناظر بر حقوق خانواده است.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، سیدمهدی حجتی در رابطه با تصویب طرح مقررات ناظر بر اصلاح مقررات مهریه، گفت: این طرح از نظر عنوان با اشکال مواجه است؛ زیرا آنچه که در این مصوبه مورد اصلاح قرار گرفته است ابعاد مختلفی دارد و نه تنها در مقررات حوزه مهریه بلکه در مقررات قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون آئین دادرسی مدنی تغییرات قابل توجهی ایجاد میکند و حتی در مواردی هیچ ارتباطی به مهریه ندارد؛ لذا عنوان طرح با محتوای آن مطابقت و سازگاری ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه باید قوانین و مقررات حوزه خانواده را یک کل واحد دید، افزود: بی تردید اصلاح جزء از کل مقررات حاکم بر حوزهای مثل خانواده که بنیان زندگی خانواده بر آن استوار میشود، چالش برانگیز است و قانونگذار باید در زمان اصلاح قانون، با نگاهی جامع و عام الشمول نسبت به همه مقررات دست به اصلاح قانون بزند تا تعادل و تناسب در اصلاح مقررات دچار آسیب نشود؛ لیکن به نظر می رسد اصلاح مقررات ناظر بر مهریه در مصوبه اخیر مجلس تعادل در نظام حقوقی حاکم بر خانواده را بر هم می زند.
حجتی گفت: در مورد کاهش سقف مهریهای که واجد ضمانت اجرای محدود کننده آزادی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی است، باید گفت که طبعا تورم قابل توجهی که در کشور وجود دارد می تواند توجیه کننده این مصوبه باشد؛ لیکن محدود کردن اختیار قضات در خصوص ممنوعیت بازداشت فرد ممتنع از پرداخت مهریه و سلب اختیار از قاضی با اشکال مواجه است؛ زیرا در مواردی که مرد علی رغم احراز تمکن مالی توسط قاضی، گردن کشی کرده و از پرداخت مهریه زوجه امتناع میکند و قاضی نیز بر مبنای مستندات ابرازی بر تمکن مالی مرد که خود را با انتقال اموالش به نزدیکان خویش ناتوان از پرداخت مهریه جلوه میدهد؛ علم حاصل مینماید، طبعا باید بتواند از ضمانت اجرایی شدیدتر از پابند الکترونیک که فقط محدود کننده آزادی است، استفاده کند. اینکه قانونگذار همه را اصطلاحا با یک چوب براند اشکال دارد؛ زیرا در این حالت هیچ تفاوتی بین مردی که واقعا فاقد تمکن مالی است با مرد دیگری که ظاهرا خود را غیر متمکن معرفی و دادگاه را فریب می دهد، وجود نخواهد داشت.
این عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در اصلاحات اخیر مجلس، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز مورد اصلاح قرار گرفته و زوجه در صورتی که تمامی حقوق مالی خویش اعم از مهریه و نفقه معوقه و اجرت المثل را بذل کند، باید کراهت خود را از زوج نیز در دادگاه به اثبات رساند و اگر دادگاه به این تشخیص رسید و حکم به طلاق خلع صادر کند که این مصوبه وضعیت حقوقی زوجین را از حالت تعادل خارج می کند و با اعمال حق حبس زوجه در صورت اثبات اعسار زوج از پرداخت مهریه و پرداخت اولین قسط آن، منتفی خواهد شد که این مصوبه از جهتی میتواند زمینه موارد استثنایی که زوجه به قصد وصول مهریه و سپس ترک زندگی مشترک با مردی ازدواج می کند را از بین ببرد؛ ولی همین استثنا به کل نیز تسری پیدا می کند و باعث زوال «حق حبس» زوجه خواهد شد؛ البته بعید است این مصوبه در این قسمت به واسطه مخالفت با شرع به تأیید شورای نگهبان برسد.
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: مهریه در حوزه حقوق خانواده یکی از مولفههای اساسی است که زوجه از طریق آن میتواند حقوق قانونی خویش را تضمین و مانع از اجحافات احتمالی توسط زوج در طول زندگی مشترک شود و طبعا اصلاحات اخیر بیش از آنکه ناظر بر تضمین حقوق زوجه و یا در راستای برابری حداقلی حقوق او با زوج باشد، با اهداف دیگری مانند حبس زدایی و کاهش تراکم کار مراجع قضایی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در خصوص تعدیل اقساط مهریه که با افزایش بیش از ۲۵ درصدی بدون رسیدگی قضایی باعث کاهش میزان اقساط مهریه میشود نیز این اشکال اساسی وجود دارد که وضعیت مالی و درآمدی زوج که نیاز به رسیدگی قضایی دارد، حذف شده و همه در این رابطه یکسان دیده شدهاند؛ در حالی که همیشه مساوات به معنی عدالت نیست و هر مورد باید به صورت مجزا مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد تا توانایی یا عدم توانایی مال زوج توسط دادگاه مورد سنجش قرار گیرد.
حجتی در پایان گفت: سیاست تقنینی قانونگذار در حوزه مهریه سالهاست که دچار تحیر و سرگردانی است و علت اصلی آن نیز عدم توجه به اصلاح و تغییرات همه جانبه و نه جزئی در مقررات ناظر بر حقوق خانواده است.
وکیل و دولت و حکومت و قانون چکار کند وقتی یه آقایی که به پاپاسی هم ندارد میره ۱۱۴ سکه مهریه رو قبول می کنه ، هر کی خربزه می خوره پای لرزش هم باید بشینه
وکلا و نمایندگان خود را خسته نکنن و وقت خود را بی خود روی این قضیه تلف نکنن مملکت گیر وگور زیادی دارد
چرا اعتراضی تو این مورد نکردین
ازبین صد نفر مرد شاید دونفر بتوانند تمکین کنند،،گناه ۹۸تا چیه،مستقیم زن بفرسته زندان،،یا مجبور به کلاه برداری بشه که باز راهش همان زندانه،،یا دزدی بکنه برای تامین دیه باز باید راه زندان طی بشه،مقروص بشه همان آش و همان کاسه،،برای چی ،چون خانم هوس کرده سوار ماشین با دوست پسر ساعت ۲بعد از نیمه شب،بیاد خونه،،،والله چند تا را دیدم بعد از آمدن سنگکوپ کردن،از بس مست کرده بودند،،،حدی وحدودی،بگذارین،اگر زندگی مشترکه زن هم مکلف باشه
واقعا جای تاسف است که جوانها بخاطر ترس از مهریه و درگیر شدن در دادگاهها جرات ازدواج ندارن .اخه همه تکالیف یک زندگی مشترک را بر عهده مرد گذاشته اند و در عوض این همه حق و حقوق که به زوجه از جیب و از زحمت مردها داده اند هیچ تکلیفی به گردن زنها نکذاشته اند .تنها تکلیف و وظیفه آنها تمکین است که هیچ ضمانت اجرایی ندارد.اخه این چه عدالتی است؟؟؟؟؟
دولت و مجلس در تمام ایام تمایلی به حل موضوع مهریه نداشته اند وگرنه حل می شد.
نیم عشر دولتی که بابت هر سکه از مردان نگون بخت به خزانه می رود عدد بسیار کلانی است…
سکه را دولت گران می کند هم به مردان محکوم معسر گران می فروشد هم بابت آن نیم عشر دولتی می گیرد…
نه دولت نه مجلس به دنبال قطع این درآمد نیستند…
فقط چند نماینده شاخص از وضعیت حاکم گلایه صریح و به دنبال اصلاح هستند که نشد
والله اگر طرح ۱۴ عدد سکه ب تصویب برسد نه بیش تر از این تورم و گرانی در اقتصاد بازار سکه و طلا ایجاد نمی شود و نه دخترانی که کاسب مهریه اند به بهانه مهریه ازدواج نمیکنن که طرف تا دو روز از عقد رد شد درخواست مطالبه مهریه بکننه
میگن مهریه برابری وجه در اموال زوج در زندگی و تضمین زندگی زوجه است این درست اما نه خانومی که تا دو روز از زندگی نگذشته درخواست مهریه بکننه وقتی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه عندالمطالبه اصلاح بشه وجه میدونه که باید به قصد زندگی و تشکیل خانواده ازدواج بکنه و فکر شومی دیگر و مابقی مهریه هم اگه به توافق طرفین باشه عندالاستطاعه باشه که در صورت درخواست وجه قادر به پرداخت آن در زندگی به زوجه باشد.
باسلام. آقایان وکیل فقط وفقط به جیب وکیسه ی خودشون نگاه میکنن
. کجای دنیا مرد رو به جرم ازدواج و…. به زندان میندازن. زندان یعنی آخر خط
… یعنی تمام… کاش تو ایران هم شرط قاضی یا وکیل بودن چند ماه زندان رفتن بود…. مال دنیا وپول ارزش نداره که اینقدر شان ی وکیل براش پایین بیاد…
آقای مهدی صرف نظر از توهین بی مورد شما، کسی که خودش در ازدواج خود مهریه میگذارد و بعد توان پرداخت آن را ندارد ، باید مورد مواخذه شما باشد ، چه ارتباطی به قضات و وکلا دارد ؟ همین وکلا هستند که باعث جلوگیری بسیاری از زندان رفتن ها هستن
بیشترین مسائل مربوط به افزایش قیمت سکه طلا است
واقعا توجه نمیکنید پدران این سرزمین زیر فشارتورم و بار مسئولیت خم شده اند تو این دوره که هر اندازه در آمد داشته باشی بازهم سفره ات خالیست چه برسه به پس انداز..
آقای وکیل و دلنگران خانمها،آیا به آقایون هم فکر می کنید که نود درصد خانمها بعد طلاق ازدواج میکنند و آقایون جرات و بودجه ازدواج مجدد ندارند..و ذهن مردها با چالش مواجه هست.
واقعا این قانون جدید از همه جهات اشتباهه چرا باید هر کس هر وقت دلش بخواد تعدیل بدهد و اقساط رو طولانی تر کنند بدون تشکیل دادگاه بدوی و تجدیدنظر مگر ما زنها گناه کردیم که یکسال نشستیم تا سر رسید قسطمون برسد ولی اجرای احکام به راحتی بدون بررسی توان مالی شخص اقساط رو طولانی کند تعدیل برای موارد خاص باید باشد و برای مردان از کار افتاده و فلج باید در نظر گرفته شود نه کسی که سالم است خب حقوق کارگر هم چند برابر شده است حقوق حداقلی ی کارگر الان روزی دو میلیون تومانه که میشود ماهی ۶۰ میلیون تومان پس دیگه تعدیل معنایی ندارد
سلام متاسفانه تازمانی که نگاه تبعیض آمیز و ناعادلانه باشه هیچی درست نمیشه کسانی که مخالف طرح اصلاح قانون مهریه هستندو ا نمیگن این حبس یا گدایی مردانی که اقساط مهریه میدن باعث طلاق ،بی بندوباری ،ترس ازدواج و متعاقب آن ازدواج سفید ،اواره شدن فرزندان درصورت حبس مردان ،فسادووهست وقتی طرفین ابتداتوافق کرده آن و قسمتی از مهر نقدداده شده والباقی رانگرفته یعنی نداشته ومونده تاتمکن مالی مرداینکه دفترخانه ها باوجودپرسیدن عندالمطالبه ثبت میکنن این خلأ قانونی است پس این حبس یا گدایی مردان خلاف شرع و قانون است .آیا مرد مهریه رادرازای چی میده بیجهت میده یا درازای تمکین اینجاحقوق مردان چی میشه خانم ها هیچوقت ضررنمیکنند چون هربار ازدواج کنندمهریه میگیرند برخلاف آقایان که فقط باید بدهند