پایگاه خبری اختبار- هیات عمومی دیوان عالی کشور یک رای وحدت رویه جدید درباره نحوه تحقق جرم اجیر کردن اشخاص برای ارتکاب جرایم مواد مخدر صادر کرد.
به گزارش اختبار، تازه‌ترین جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور امروز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه برگزار شد.
در این جلسه پرونده وحدت رویه شماره ۳/۱۴۰۴ درخصوص اختلاف‌نظر شعب بیست و سوم و سی و ششم و دیوان عالی کشور در خصوص تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفت.
این شعبه در خصوص تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر با استنباط مختلف از ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اختلاف نظر داشتند؛ به طوری که شعبه بیست و سوم اجیر کردن یک شخص را مشمول این ماده اعلام کرده است درحالی که شعبه سی و شش منظور از اجیر نمودن اشخاص در ماده مزبور را شامل بیش از یک نفر دانسته است.
پس از بحث و بررسی، اکثریت ۸۲ نفر نظر شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور را تایید کردند و اقلیت ۳۹ نفر نظر شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
به این ترتیب تحقق به اجیر نمودن اشخاص موضوع ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، شامل بیش از یک نفر است.
گفتنی‌ست این رای هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است.
ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر :
هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود.
