برگزار شده توسط : استان یزد/ شهر مهریز
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
موضوع
بروز صدمات جدید در اثر تصادفات رانندگی پس از صدور رأی قطعی و اجرای آن از حیث جنبه عمومی بزه
پرسش
فردی بهخاطر صدماتی که در اثر تصادف رانندگی دیده است؛ اقدام به طرح شکایت نموده و در نهایت به استناد ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد مرتبط با دیات حکم قطعی صادر گردیده است. بعد از اجرای حکم، شخص شاکی دچار زوال منافع گردیده که حسب نظریه پزشکی قانونی مستند به همان تصادف سابق است؛ لذا در این راستا مجدداً اقدام به طرح شکایت نموده، سوال اینکه در خصوص جنبه عمومی بزه که از ماده ۷۱۷ به ماده ۷۱۶ تعزیرات تغییر یافته است و از طرفی مجازات ۷۱۷ سابقاً در خصوص محکومعلیه اجرا شده است آیا دادسرا بایستی به اعتبار امر مختومه در این خصوص قرار موقوفی صادر نماید و صرفأ بابت جنبه خصوصی پرونده را در راستای تبصره ماده ۸۵ آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال نماید یا اینکه بایستی در خصوص ماده ۷۱۶ که مجازات جدیدی است تعیین تکلیف گردد؟ تکلیف پرونده سابق که اجرا گردیده است چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض سؤال نظر به اینکه قبلاً در مورد رفتار مجرمانه کیفرخواست صادر شده و دادگاه رسیدگی کرده است. لذا موجبی برای تشکیل پرونده جدید در دادسرا وجود ندارد، چون وضعیت جدید ناشی از همان رفتار مجرمانه قبلی است. دادگاه صادرکننده رأی قطعی با صدور رأی تکمیلی نسبت به تعیین دیه یا ارش برای وضعیت حادث یا کشف شده جدید که منتسب به همان رفتار مجرمانه قبلی است اقدام میکند.
نظر اکثریت
در خصوص جنبه عمومی بزه در سوال فوق، با عنایت به اینکه سابقاً وفق مقررات و با لحاظ صدمات حین رسیدگی به پرونده، تعیین تکلیف گردیده است لذا از طرفی در زمان رسیدگی به پرونده، رأی صادره وفق موازین و مقررات صادر گردیده و از این حیث ایرادی به رأی سابقالصدور نمیباشد. از طرف دیگر با عنایت به اینکه یک مرتبه نسبت به جنبه عمومی یک رفتار تعیین تکلیف گردیده و رأی مقتضی وفق مقررات و موازین صادر گردیده، امکان رسیدگی مجدد نسبت به جنبه عمومی، طبق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد وجود ندارد. در پرونده مذکور نیز دادسرا تکلیفی در خصوص تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی بزه نداشته و صرفاً بایستی در خصوص جنبه خصوصی (دیه) قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادگاه ارسال نماید. با عنایت به اینکه رسیدگی به صدمات جدید نیازمند تحقیق مجدد و ارجاع به پزشکی قانونی و انجام تحقیقات تکمیلی توسط دادسرا است موضوع از شمول تبصره ۱ ماده ۸۵ آیین دادرسی کیفری خارج است و بایستی صرفاً نسبت به جنبه خصوصی قرار جلب صادر و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد.
نظر اقلیت
در پرونده جدید با عنایت به اینکه مجازات بزه ممکن است از یک ماده به ماده دیگر به مجازات بسیار شدیدتر تبدیل گردد و محکوم مجازات شدیدتر را متحمل نشده است، مانند اینکه شخصی در اثر تصادف پس از دو سال فوت نماید که مجازات بزه مذکور از ۷۱۷ تعزیرات به ۷۱۴ تبدیل میگردد لذا مجدد بایستی به موضوع رسیدگی و دادگاه با «قاعده احتساب» مجازات اجرا شده سابق را در حکم جدید لحاظ نماید و موجبی جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به جنبه عمومی بزه وجود ندارد.
