ضوابط سرمایهگذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی
مصوبه شماره 111212/ت63851هـ مورخ 1404/7/13 هیئت وزیران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان برنامه و بودجه کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۶/۲۷ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، ضوابط سرمایهگذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط سرمایهگذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی
فصل اول – تعاریف
ماده ۱- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- صندوق بازنشستگی: مؤسسات، سازمانها و صندوقهای بازنشستگی موضوع ماده (۲) این تصویب نامه.
۲- بالاترین رکن قانونی صندوق بازنشستگی: مجمع عمومی، شورا یا هیئت امنای صندوق بازنشستگی حسب مورد مطابق قوانین و مقررات مربوط.
۳- نهاد ناظر: نظارت بر مدیریت وجوه و ذخایر صندوقهای بازنشستگی در صندوقهایی که به موجب اصلاح اساسنامه آنها تحت راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته اند، بر عهده هیئت نظارت موضوع بند (د) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و در سایر صندوقها بر عهده هیئت مدیره آن صندوق می باشد.
۴- کفایت نقدینگی: حداقل درآمد و داراییهای نقد و یا با قابلیت نقدشوندگی سریع جهت اجرای دیون و تعهدات جاری و گذشته صندوق بازنشستگی نسبت به بیمه شدگان، مشترکین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین هزینههای لازم جهت اداره امور آن در چهارچوب قواعد پوشش خطرپذیری(ریسک) نقدینگی.
۵ – وجوه و ذخایر: کلیه منابع مالی مرتبط با سازمانها و صندوقهای بیمه ای موضوع بند (الف) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و همچنین منابع مالی مرتبط با سایر دستگاههای مشمول و منابع حاصل از اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ مبنی بر اصلاح ساختار و واگذاری که پس از کسر مبالغ مربوط به کفایت نقدینگی، قابل سرمایهگذاری باشد.
۶ – دارایی نقد با کیفیت: نوعی از دارایی که با توجه به سیاستهای سرمایهگذاری، دسترسی آسان، نقدشوندگی بالا و مخاطرات پایین دارد.
۷- پوشش خطرپذیری(ریسک) نقدینگی: نسبت درآمد و داراییهای نقد با کیفیت به کل جریانهای نقد خروجی مورد انتظار، به طور میانگین، ظرف یک ماه. این نسبت باید حداقل (۰.۶) باشد.
۸ – سرمایهگذاری: تخصیص بخشی از وجوه و ذخایر به طرحها و پروژهها و سایر فعالیتهای اقتصادی به منظور ایجاد ارزش پایدار با رعایت اصول و مقررات این تصویب نامه.
۹- سبد سرمایهگذاری: ترکیب سرمایهگذاریهای صندوق بازنشستگی متشکل از دارایی مجاز موضوع ماده (۶) این تصویب نامه.
۱۰- بیانیه سیاست سرمایهگذاری: سند موضوع ماده (۵) این تصویب نامه که چهارچوب کلی تصمیمات، اهداف، رویکردها، الزامات، نصابها، روشهای اجرا و نحوه پایش و کنترل سرمایهگذاریهای فعلی و آتی صندوقها و هلدینگها را برای رسیدن به سبد سرمایهگذاری بهینه حسب الزامات ماده (۵) این تصویب نامه تبیین می کند.
۱۱- سبد سرمایهگذاری بهینه: بهترین ترکیب ممکن سرمایهگذاریها در طبقات دارایی مجاز موضوع ماده (۶) این تصویب نامه از حیث خطرپذیری (ریسک) و بازدهی در چهارچوب ضوابط سرمایهگذاری سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و بیانیه سیاست سرمایهگذاری آنها.
۱۲- هزینه فرصت سرمایهگذاری: بالاترین نرخ سود سپرده سرمایهگذاری اعلامی
هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال سرمایهگذاری.
۱۳- خروج از سرمایهگذاری(سرمایه برداری): هرگونه قرارداد فروش و واگذاری یا معاملات دیگر که با رعایت صرفه و صلاح صندوق بازنشستگی، به منظور اصلاح سبد سرمایهگذاری یا تأمین اعتبارات لازم جهت انجام تعهدات مندرج در برنامه و بودجه سنواتی صندوق، انجام گردد.
۱۴- مدیریت سرمایهگذاری مستقیم (درون سازمانی): آن بخش از تصمیمات و اقدامات مربوط به مدیریت سبد دارایی (پورتفوی) سازمانها و صندوقهای بازنشستگی که از طریق مدیران داخل صندوق بازنشستگی و شرکتهای تابعه آن صورت می پذیرد.
۱۵- مدیریت سرمایهگذاری غیرمستقیم(برون سازمانی): چنانچه صندوق بازنشستگی فاقد ظرفیتهای فنی، اطلاعاتی و تشکیلاتی کافی برای مدیریت سرمایهگذاری باشد، براساس سند ارزیابی صلاحیت حرفه ای و عملیاتی مؤسسات سرمایهگذاری برون سازمانی، تمام یا قسمتی از مدیریت سرمایهگذاری به یک یا چند شخصیت حقوقی بیرونی واگذار می گردد.
۱۶- دارایی مشمول واگذاری: هر نوع دارایی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی که خارج از طبقات و نصابهای مربوط در این ضوابط سرمایهگذاری شده باشد.
۱۷- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند نظیر انواع شرکتهای تجاری و مؤسسات تجاری انتفاعی و انواع مشارکتهای مدنی انتفاعی.
۱۸- بنگاه مدیریتی: بنگاهی که صندوق بازنشستگی با واسطه یا بدون واسطه در آن دارای سهام مدیریتی است.
۱۹- سهام مدیریتی: میزانی از سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه یک بنگاه که دارنده آن طبق قانون و یا اساسنامه، اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیئت مدیره بنگاه دارد.
۲۰- بنگاه کنترلی: بنگاهی که صندوق بازنشستگی با واسطه یا بدون واسطه در آن دارای سهام کنترلی است.
۲۱- سهام کنترلی: حداقل میزانی از سهام یا سهم الشرکه یا سرمایه موردنیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل بنگاه باشد.
۲۲- بنگاه مأموریتی: بنگاهی که تولید کننده کالاها و خدمات عمومی و انحصاری جهت رفع نیازهای عمومی حسب وظایف و مأموریتهای اصلی مندرج در قوانین و مقررات مربوط به خود است.
۲۳- شرکت تجاری: شرکتهای سهامی و سایر شرکتهای موضوع ماده (۲۰) قانون تجارت که موضوع عملیات آنها تجاری است.
۲۴- شرکت تابعه: شرکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) از سهام یا سرمایه آن و یا اختیار انتصاب اکثریت جایگاه(کرسی)های مدیریتی و مدیرعامل آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به صندوق بازنشستگی باشد.
۲۵- شرکت وابسته: شرکتی که پنجاه درصد (۵۰ %) یا کمتر از سهام یا سرمایه و یا اختیار انتصاب حداکثر یک جایگاه(کرسی) مدیریتی آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به صندوق بازنشستگی باشد.
۲۶- تملک بی واسطه: دارا بودن مالکیت سهام، سهم الشرکه و یا دارایی و سرمایه توسط صندوق بازنشستگی.
۲۷- تملک باواسطه: دارا بودن مالکیت سهام، سهم الشرکه و یا دارایی و سرمایه توسط سایر بنگاههای اقتصادی که صندوق بازنشستگی تمام یا بخشی از سهام، سهم الشرکه یا سرمایه آن را در تملک دارد.
۲۸- افشای اطلاعات: درج، بارگذاری و ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه و پایگاههای اطلاعاتی مورد تأیید نهاد ناظر مطابق با تکالیف مجمع و موارد ابلاغی نهاد مذکور و سایر مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاههای مشمول تکلیف می گردد.
ماده ۲- کلیه مؤسسات، سازمانها و صندوقهای بیمه و بازنشستگی فعال در قلمرو
بیمههای اجتماعی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، از جمله موارد زیر مشمول احکام مندرج در این ضوابط می باشند:
۱- سازمان تأمین اجتماعی.
۲- صندوق بازنشستگی کشوری.
۳- صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر.
۴- صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت.
۵ – صندوق بازنشستگی وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها.
۶ – صندوق بازنشستگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۷- صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران.
۸ – صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران.
۹- صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی.
۱۰- صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز.
۱۱- صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران.
۱۲- صندوق بازنشستگی شهرداری تهران.
۱۳- صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری.
۱۴- صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۵- صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات.
۱۶- سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (صندوق لشکری).
تبصره ۱- سایر سازمانها و صندوقهای بیمه اجتماعی که در حوزه بیمههای اجتماعی (بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان) فعالیت نموده و یا خواهند نمود نیز مشمول این ضوابط می باشند.
تبصره ۲- مدیریت وجوه و ذخایر، وظایف، اختیارات، داراییها و تعهدات صندوقهای بازنشستگی ادغام شده نظیر صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) که به صندوق بازنشستگی کشور منتقل شده است، مشمول احکام این تصویب نامه بوده و صندوق بازنشستگی کشوری مکلف به انجام آن است.
تبصره ۳- مؤسسات و شرکتهای بیمه تجاری از شمول احکام این تصویب نامه خارج می باشند.
تبصره ۴- صندوقهای بازنشستگی که در قالب حساب اداره می شوند و هیچ گونه فعالیتی در زمینه سرمایهگذاری ندارند، به درخواست صندوق بازنشستگی، بررسی و پیشنهاد نهاد ناظر و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، مشمول این ضوابط نخواهند بود.
ماده ۳- وجوه و ذخایر قابل تخصیص برای سرمایهگذاری، با رعایت برنامه و بودجه سنواتی صندوق و ضوابط حاکم بر صندوق بازنشستگی و پس از کسر مبالغ مربوط به کفایت نقدینگی، به شرح زیر است:
۱- درآمدهای واصله از حق بیمههای دریافتی و دریافتنی، پس از کسر دیون و تعهدات مسجّل و قانونی صندوق.
۲- درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی و اقتصادی صندوق، نظیر سپرده گذاری بانکی، خرید و فروش اوراق بهادار و سرمایهگذاری در بنگاهها و طرحها و پروژههای اقتصادی.
۳- اموال، سهام، داراییها و وجوهی که بابت کمک یا رد دیون دولت، به موجب قوانین بودجه سنواتی کل کشور یا سایر ضوابط مربوط به صندوق بازنشستگی واگذار می شود.
۴- وجوه و داراییهای حاصل از واگذاری اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول صندوق بازنشستگی و هرگونه وجوه و دارایی که به موجب ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ تحت هر عنوان به مالکیت صندوق بازنشستگی درآمده و قابل سرمایهگذاری باشد.
۵ – اموال، سهام و داراییها و وجوهی که بابت بیم سنجی (اکچوئری) دریافت می شود.
فصل دوم – ضوابط و مقررات سرمایهگذاری
ماده ۴- صندوق بازنشستگی موظف است نسبت به تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری سودآور، با اولویت سهام داری و سرمایهگذاری در بازار پول و سرمایه، اقدام نماید. وجوه و ذخایر سازمانها و صندوقهای بازنشستگی با اولویت سرمایهگذاری مجدد و در چهارچوب این ضوابط هزینه خواهد شد.
ماده ۵ – صندوق بازنشستگی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه با توجه به میزان وجوه و ذخایر و مقتضیات اقتصادی خود و با اولویت رفع نیازهای ضروری بیمه شدگان و مستمری بگیران، بیانیه سیاست سرمایهگذاری مشتمل بر تعیین و تبیین دقیق اهداف و اقدامها، تعیین سبد سرمایهگذاری از حیث سرمایهگذاریهای اصلی، بلندمدت و بهینه، تعریف طبقهها یا گروههایی از داراییها، تعیین میزان وجوهی که باید به هرطبقه دارایی اختصاص یابد ضمن رعایت تنوع بخشی به ترکیب سرمایهگذاریهای صندوق در هر گروه و زیرگروه و توزیع خطرپذیری(ریسک)، درصد تغییراتی که باید در هریک از زیرگروه داراییها به صورت سالانه انجام شود، تعیین انواع خطرپذیری (ریسک)های قابل پذیرش، تبیین زمان بندی خروج از سرمایهگذاری (سرمایه برداری)، منابع مورد نیاز اجرای برنامه و عواید برآوردی، ملاحظات اجرایی، نحوه پایش و نظارت اجرایی برای حصول سبد سرمایهگذاری بهینه را تدوین و به تصویب هیئت مدیره و بالاترین رکن قانونی مربوط برساند.
تبصره ۱- بیانیه سیاست سرمایهگذاری موضوع این ماده باید جامع و مستند به گزارشها و اطلاعات مربوط به معیارهای سرمایهگذاری (امنیت، سودآوری، تبدیل پذیری، نقدشوندگی، افق زمانی سرمایهگذاری، الگوسازی فرآیندها)، مفروضات سرمایهگذاری (اطلاعات فعلی بازار، اطلاعات قبلی بازار، لحاظ عوامل اقتصادی، جمعیتی و تعهدات بیمه ای در هنگام تعیین نرخ بازده بلندمدت انواع دارایی و دیدگاه دیگر بازیگران بازار)، ارزیابی نحوه اثرگذاری قوانین و عوامل برون زا بر عملکرد صندوق بازنشستگی باشد.
تبصره ۲- بیانیه سیاست سرمایهگذاری باید در پنج سال از تاریخ تصویب، حداقل یک بار مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و در صورت وقوع اتفاقات غیر منتظره، تحولات فناورانه و اثر گذار بر دارایی موضوع فصل دوم این تصویب نامه، به تشخیص هیئت مدیره صندوق بازنشستگی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
تبصره ۳- صندوق بازنشستگی مکلف است برنامه سرمایهگذاری و یا خروج از سرمایهگذاری (سرمایه برداری) و میزان منابع مورد نیاز و عواید برآوردی را با رعایت مقررات این تصویب نامه و قوانین و مقررات حاکم بر صندوق بازنشستگی، به تفکیک در بیانیه سیاست سرمایهگذاری موضوع این ماده و برنامه اصلاح ساختار بنگاهداری و همچنین برنامه و بودجه سالانه منعکس نموده و مراتب را برای تصویب به ارکان ذی صلاح قانونی مربوط خود ارسال نماید.
ماده ۶ – انواع سرمایهگذاریها و نصابهای مجاز هر نوع سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی مطابق جدول شماره (۱) به شرح زیر است:
جدول شماره (۱) – نصابهای سرمایهگذاری مجاز صندوقهای بازنشستگی
| ردیف | طبقه دارایی | انواع دارایی مجاز در هر طبقه | نصاب مجاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | درآمد ثابت | سرمایهگذاری در داراییهای با درآمد ثابت شامل سپردههای سرمایهگذاری مدت دار در بانکهای معتبر و تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سود علی الحساب/ قطعی منتشره توسط بانکها، دولت، شهرداریها، سایر نهادهای عمومی و یا دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد بطور مستقیم یا از طریق صندوقهای با درآمد ثابت. | حداکثر (۲۵%) بیست و پنج درصد |
| ۲ | سهام بورسی | تملک سهام، حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران بطور مستقیم و یا از طریق صندوقهای سرمایهگذاری از جمله صندوق پروژه قابل تبدیل به سهام سرمایهگذاری در بازار اولیه معاف از نصاب مقرر. | حداکثر (۷۵%)
هفتاد و پنج درصد |
| ۳ | املاک و مستغلات | سرمایهگذاری در املاک و مستغلات | حداکثر (۱۵%)
پانزده درصد |
| ۴ | صندوقهای کالایی | سرمایهگذاری در صندوقهای کالایی شامل طلا، نقره، صندوقهای ارزی و گواهی سپردههای کالایی و سایر صندوقهای کالایی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار. | حداکثر (۱۵%)
پانزده درصد |
| ۵ | صندوقهای
سرمایهگذاری |
ایجاد یا سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژهها، صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی، پوششی، تأمین مالی جمعی | حداکثر (۱۰%)
ده درصد |
| ۶ | سهام شرکتهای غیربورسی و پروژهها | سرمایهگذاری در شرکتهای سهامی خاص (غیربورسی) و پروژههای سرمایهگذاری بلند مدت (توسعه ای) در چهارچوب تکالیف قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ |
حداکثر (۱۵%)
پانزده درصد |
| ۷ | بازارهای بین المللی | سرمایهگذاری در بازارهای مالی بین المللی، نظیر تملک سهام در قالب صندوقهای سرمایهگذاری | حداکثر (۱۰%)
ده درصد |
| ۸ | سایر | مشارکت در تأسیس و یا تملک سرمایه و سهام سایر نهادهای مالی (صنعت مالی، بانک، بیمه، بورس) مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، سایر نهادهای پولی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر ابزارهای سرمایهگذاری مورد تأیید نهاد ذی صلاح حاکمیتی (از جمله بانکها، بیمهها، واسپاری، مؤسسات مالی اعتباری، سبدگردان، تأمین سرمایه، شرکتهای سرمایهگذاری) | حداکثر (۳۰%)
سی درصد |
| سرمایهگذاری و یا مشارکت در تأسیس یا تملک سرمایه و یا سهام هرگونه بنگاه که دستگاههای مشمول دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن می باشد یا امکان فعالیت به موجب قوانین و مقررات مربوط در آن بلامانع باشد. |
تبصره ۱- صندوقهای بازنشستگی مکلفند ظرف چهار سال ترکیب سرمایهگذاریهای خود را با طبقات و نصابهای مجاز مندرج در جدول شماره (۱) این تصویب نامه منطبق نمایند.
تبصره ۲- صندوقهای بازنشستگی مکلفند تغییرات سالانه هدف گذاری شده برای رسیدن به نصابهای مجاز مندرج در جدول شماره (۱) این تصویب نامه و سبد سرمایهگذاری بهینه در بیانیه سیاست سرمایهگذاری لحاظ نموده و عملکرد سالانه آن را به نهاد ناظر گزارش نمایند.
تبصره ۳- محاسبه و سنجش رعایت نصابهای مندرج در جدول شماره (۱) این تصویب نامه باید بر مبنای ارزش روز برآوردی داراییها و یک بار در پایان هر سال مالی صورت گیرد.
تبصره ۴- صندوقهای بازنشستگی مجازند نسبت به ایفای نقش متعهد پذیره نویس در پذیره نویسی سهام در بورس اوراق بهادار کشور اقدام نمایند. در صورت خریداری سهام در عرضه عمومی سهام و سهام شرکت پروژه(طرح) سهامی عام و ایفای نقش متعهد پذیره نویس توسط صندوق بازنشستگی یا شرکتهای تابعه آن صندوق در پذیره نویسی سهام، سهام خریداری شده توسط آنها به هر میزان از دامنه شمول نصاب مقرر در ردیف (۲) جدول شماره (۱) این تصویب نامه خارج است.
تبصره ۵ – صندوق بازنشستگی مجاز به سرمایهگذاری در سهام شرکتهای غیربورسی، تا پانزده درصد (۱۵%) وجوه و ذخایر است. این نوع از سرمایهگذاریها تا چهار سال از شمول رعایت سقف این تصویب نامه مستثنی می باشند. اجرای این تبصره منوط به پیشنهاد برنامه زمان بندی اجرای طرح و خروج از آن توسط کمیته سرمایهگذاری موضوع ماده (۹) این تصویب نامه و تصویب هیئت مدیره صندوق می باشد.
تبصره ۶ – سپرده گذاری در هر یک از بانکها تا بیست درصد (۲۰%) از منابع موضوع ردیف (۱) جدول شماره (۱) این تصویب نامه مجاز می باشد.
تبصره ۷- حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر موضوع ردیف (۱) جدول شماره (۱) این تصویب نامه قابل تخصیص به اوراق بهادار منتشره از یک ناشر می باشد. در خصوص اوراق بهادار منتشره توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، حداکثر منابع مورد استفاده، بیست درصد (۲۰%) می باشد.
تبصره ۸ – حداکثر ده درصد (۱۰%) از ارزش روز وجوه و ذخایر قابل تخصیص به اوراق منتشره تضمین شده توسط یک ضامن می باشد.
تبصره ۹- مجموع سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی موضوع ردیفهای (۱)، (۲)، (۴) و (۵) جدول شماره (۱) این تصویب نامه، نباید کمتر از چهل درصد (۴۰%) سرجمع داراییهای ذکر شده در جدول یادشده باشد و مجموع بازدهی داخلی سرجمع آنها در طول هر سال مالی باید حداقل سه درصد (۳%) بیش از هزینه فرصت سرمایهگذاری باشد.
تبصره ۱۰- طرحها و پروژههای عمرانی و زیرساختی انتفاعی که صندوقهای بازنشستگی در زمان تصویب این ضوابط با مشارکت دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶ در حال اجرای آن می باشند، در این بخش از سرمایهگذاری، حداکثر به مدت چهار سال پس از شروع بهره برداری، از شمول رعایت سقف مقرر در این ضابطه مستثنی می باشند. اجرای این تبصره منوط به تدوین برنامه زمان بندی اجرای طرح و خروج از آن توسط کمیته سرمایهگذاری موضوع ماده (۹) این تصویب نامه و تصویب هیئت مدیره صندوق بازنشستگی می باشد.
تبصره ۱۱- سرمایهگذاری صندوقها در ردیف (۷) جدول شماره (۱) این تصویب نامه، مطابق دستورالعملی که با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، تهیه و ابلاغ می گردد، خواهد بود.
ماده ۷- ورود صندوقهای بازنشستگی در کلیه فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری جدید منوط به رعایت چهارچوب این تصویب نامه می باشد.
تبصره ۱- صندوقهای بازنشستگی بر اساس تبصره (۱) بند (۳) ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صددرصدی (۱۰۰٪) احداث نمایند. در این صورت مکلفند تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و جایگاه مدیریتی (سهم در هیئت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ کاهش دهند.
تبصره ۲- دستگاههای مشمول که در زمان تصویب این ضوابط در حال اجرای طرح توسعه هستند یا به صورت شرکت پروژه(طرح) فعالیت می نمایند، در این بخش از سرمایهگذاری، طی چهار سال از تاریخ بهره برداری، مکلف به رعایت سقف مقرر در این تصویب نامه می باشند. اجرای این حکم منوط به تدوین برنامه زمان بندی اجرای طرح و خروج از آن توسط کمیته سرمایهگذاری موضوع ماده (۹) این تصویب نامه و تصویب هیئت مدیره صندوق بازنشستگی می باشد.
تبصره ۳- بنگاهها، سهام، اوراق مالی اسلامی و سایر داراییهای واگذار شده به صندوقهای بازنشستگی بابت رد دیون، به مدت سه سال از تاریخ واگذاری به صندوق بازنشستگی، از کسب بازدهی داخلی به میزان حداقل سه درصد (۳%) بیشتر از هزینه فرصت سرمایهگذاری و از دامنه شمول نصابهای سرمایهگذاری مجاز جدول شماره (۱) این تصویب نامه، خارج هستند.
تبصره ۴- سرمایهگذاری جدید در بازار اولیه و طرح(پروژه)ها، منوط به انجام مطالعات امکان سنجی و ارائه گزارشهای توجیهی فنی – اقتصادی و طی مراحل تصویبی (مطابق با اساسنامهها و آیین نامههای مالی و معاملاتی و ضوابط بیانیه سرمایهگذاری) است و باید دارای بازدهی داخلی به میزان حداقل سه درصد (۳%) بیشتر از هزینه فرصت سرمایهگذاری باشد.
فصل سوم – ساختار مدیریت وجوه، ذخایر و داراییها
ماده ۸ – در اجرای بند (ح) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است پیشخوان (داشبورد)های اطلاعاتی مورد نیاز و نحوه و ساختار دریافت اطلاعات از صندوقها را به نحوی طراحی و پیاده سازی نماید که امکان نظارت بر خط بر مبنای اطلاعات ادواری از سامانه ای که توسط وزارت یادشده طراحی می شود، فراهم گردد.
تبصره ۱- بالاترین مقام اجرایی هر صندوق بازنشستگی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که در مقاطع زمانی سه ماهه اطلاعات مورد نیاز سامانه مذکور، بر مبنای ساختار اطلاعاتی تعریف شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بارگذاری شود.
تبصره ۲- نظارت بر حسن اجرای این ضوابط و تدوین گزارشهای ارزیابی و ارائه آن به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از طریق بالاترین رکن قانونی صندوق بازنشستگی بر عهده نهاد ناظر است. نهاد ناظر امور نظارت و ارزشیابی را بر اساس اطلاعات ادواری و برخط تعریف شده در سامانه یادشده انجام می دهد.
ماده ۹- صندوق بازنشستگی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به تشکیل کمیته سرمایهگذاری مرکب از تعداد هفت نفر شامل مدیرعامل صندوق (رئیس کمیته)، دو نفر از اعضای هیئت مدیره صندوق، بالاترین مسئول سرمایهگذاری صندوق (به عنوان دبیر) و دو نفر از افراد متخصص و مجرّب (با حداقل مدرک کارشناسی و پنج سال سابقه تجربی مرتبط) و یک نفر بالاترین رکن شرکت مربوط در زمینههای مالی،اقتصادی، سرمایهگذاری، حقوقی و سایر رشتههای مربوط با تصویب هیئت مدیره اقدام نماید. تصمیمات کمیته با حداقل پنج رأی اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره ۱- اعضای متخصص برای مدت سه سال منصوب می گردند و تمدید مدت عضویت یا جایگزینی پیش از موعد آنها با تأیید هیئت مدیره صندوق بازنشستگی می باشد. در موضوعهای مربوط به واگذاری دارایی و یا خروج از سرمایهگذاری (سرمایه برداری) این اعضاء فاقد حق رأی هستند.
تبصره ۲- کمیته سرمایهگذاری می تواند از نمایندگان مستقر و مربوط در سازمان بازرسی کل کشور و حراست دستگاه مشمول در کلیه جلسات اصلاح ساختار و خروج از بنگاهداری به عنوان عضو ناظر دعوت به عمل آورد.
تبصره ۳- کمیته سرمایهگذاری مکلف است صورتجلسات خود را به تصویب هیئت مدیره برساند و نتایج عملکرد خود را در پایان هر سال مالی به هیئت مدیره جهت گزارش به بالاترین رکن قانونی صندوق بازنشستگی ارائه نماید.
تبصره ۵ – بالاترین مسئول سرمایهگذاری صندوق (دبیر کمیته) مسئول اجرای وظایف دبیرخانه ای کمیته در واحد تحت سرپرستی خود است و مکلف است ضمن پیشنهاد دستورالعمل کمیته سرمایهگذاری و تشکیل جلسات نسبت به تدوین صورتجلسات و به امضا رسیدن آن توسط اعضای صاحب رأی، نتیجه اجرای مصوبات کمیته را در هر جلسه گزارش نماید.
ماده ۱۰- اهم وظایف کمیته سرمایهگذاری به شرح زیر می باشد:
۱- تهیه، تدوین و بازنگری بیانیه سیاست سرمایهگذاری و دستورالعملها و ضوابط مرتبط با سرمایهگذاری و خروج از سرمایهگذاری (سرمایه برداری) جهت تأیید و تصویب در هیئت مدیره و بالاترین رکن قانونی صندوق بازنشستگی.
۲- پیشنهاد برنامه عملیات اجرایی و اصلاح ساختار دارایی و سرمایهگذاریهای صندوق به هیئت مدیره جهت تصویب و نظارت بر عملیات اجرایی مصوب هیئت مدیره، بررسی گزارشهای دوره ای و اتخاذ تصمیم در خصوص فعالیتهای آتی آن منطبق بر برنامه اصلاح ساختار.
۳- برنامه ریزی، اجرا و ارائه گزارش به هیئت مدیره، بالاترین رکن قانونی صندوق و نهاد ناظر در اجرای تکالیف قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ در خصوص اصلاح ساختار و خروج از بنگاهداری.
۴- بررسی پیشنهادهای مربوط به سرمایهگذاری یا خروج از سرمایهگذاری (سرمایه برداری) در چهارچوب ضوابط سرمایهگذاری و بیانیه سیاست سرمایهگذاری صندوق.
۵ – پیگیری اجرای ضوابط، آیین نامهها و مقررات مربوط به سرمایهگذاری و سرمایه برداری.
۶ – پیشنهاد فهرست مصوب داراییهای مشمول واگذاری.
۷- انجام امور مربوط به بیمه مسئولیت حرفه ای و یا سایر روشهای حمایت قضایی از متصدیان امر واگذاری.
۸ – درج، بارگذاری و ثبت اطلاعات و افشای مستندات تمامی فرآیند واگذاری (از ابتدا تا انتقال قطعی آن) با رعایت قوانین و مقررات اسناد طبقه بندی شده و سایر الزامات قانونی مربوط در سامانه موضوع ماده (۸) این تصویب نامه و پایگاههای اطلاعاتی مورد تأیید نهاد ناظر.
۹- هرگونه اقدام در راستای سرمایهگذاری و خروج از سرمایهگذاری (سرمایه برداری) که اختیار آن از سوی هیئت مدیره به کمیته سرمایهگذاری محول یا در چهارچوب قوانین و مقررات به کمیته یادشده تفویض شده باشد.
۱۰- بررسی شیوه تأمین منابع مالی برای امور سرمایهگذاری و تأمین نقدینگی از جمله نظام بانکی و شیوههای متنوع تأمین مالی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط.
ماده ۱۱- برون سپاری تمام یا قسمتی از خدمات مدیریت سرمایهگذاری به اشخاص حقوقی ذی صلاح به پیشنهاد مدیرعامل و یا تصویب هیئت مدیره مجاز است.
فصل چهارم – اصلاح ساختار و خروج از بنگاهداری (سرمایه برداری)
ماده ۱۲- کمیتههای سرمایهگذاری کلیه صندوقهای بازنشستگی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، ضمن شناسایی مستثنیات (موضوع ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳) در مواردی که مصلحت ملزمه ای در وجود سهام مدیریتی، کنترلی یا ماموریتی وجود دارد) و همچنین تشخیص بنگاهها و داراییهای مشمول واگذاری، بر اساس اسناد و مدارک مثبته از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده مصوب مجمع عمومی شرکت مربوط و ارزش روز داراییها، فهرست آنها را جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه نماید. فهرست مصوب به همراه شناسنامه کلیه داراییهای مشمول واگذاری پس از تصویب هیئت مدیره و بالاترین رکن قانونی صندوق، ضمن درج در بیانیه سیاست سرمایهگذاری، به نهاد ناظر گزارش می شود.
ماده ۱۳- شیوه قیمت گذاری دارایی مشمول واگذاری، بر اساس روشهای مندرج در آیین نامه اجرایی شیوههای قیمت گذاری بنگاهها و نحوه اعمال روشهای مذکور مصوب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ است.
تبصره – ارزش گذاری انجام شده توسط شرکتهای ارزش گذاری دارایی نامشهود دارای مجوز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
ماده ۱۴- واگذاری کلیه داراییها و سهام مشمول واگذاری در شرکتهای مشمول به روش و شیوههای واگذاری مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و با استفاده از ظرفیتهای قانونی هیئت واگذاری از طریق عقد قرارداد با سازمان خصوصی سازی مجاز است. کل وجوه حاصل از واگذاری پس از کسر کسورات قانونی و کارمزد سازمان خصوصی سازی، به حساب صندوق بازنشستگی ذی ربط واریز می گردد.
تبصره ۱- بالاترین رکن قانونی صندوق مجاز است، در صورت اهمال یا ترک فعل مسئول مربوطه، در واحدهای مشمول و یا عامل اجرا، انجام امور واگذاری را راساً و یا وکالتاً از طریق انعقاد تفاهم نامه، به سازمان خصوصی سازی واگذار نماید.
تبصره ۲- صندوقهای بازنشستگی مجازند در صورت نیاز از خدمات اداری، حقوقی، بازاریابی و مشورتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از سازمان با احراز صلاحیت آنها در راستای تسهیل فروش داراییهای مشمول واگذاری استفاده نمایند.
تبصره ۳- صندوق بازنشستگی مجاز است با تصویب هیئت مدیره، اجرای برخی امور در موضوع خروج از سرمایهگذاری (سرمایه برداری) را به موجب قرارداد و با رعایت صرفه و صلاح صندوق، به بنگاهها و مؤسسات تابعه و وابسته و یا سایر شرکتها و مؤسسات به عنوان عامل اجرا واگذار نماید.
ماده ۱۵- صندوق بازنشستگی مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به سطح بندی انواع سرمایهگذاری و سرمایه برداری صندوق و شرکتهای تابعه و تحت مدیریت، در سه سطح خرد، متوسط و کلان اقدام نموده و نصاب هر سطح و نحوه اتخاذ تصمیم در رابطه با آنها را تعیین و به تصویب بالاترین رکن قانونی صندوق برساند.
تبصره ۱- هرگونه سرمایه برداری در سطح کلان باید در چهارچوب بیانیه سیاست سرمایهگذاری، تأیید کمیته سرمایهگذاری و تصویب بالاترین رکن صندوق بازنشستگی باشد.
تبصره ۲- در انجام کلیه عملیات سرمایه برداری، تفکیک اقلامی که به صورت متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، با هدف تجزیه و کاهش به سطوح پایین تر، امکان پذیر نمی باشد. بدون اقدام در خصوص سطح بندیها، هرگونه انجام سرمایه برداری ممنوع است.
تبصره ۳- نحوه اتخاذ تصمیم جهت انجام سرمایهگذاری یا خروج از سرمایهگذاری
(سرمایه برداری) در سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و بنگاهها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، با توجه به مبلغ برآوردی و نصاب معاملات (موضوع قانون برگزاری مناقصات)، به شرح جدول زیر است:
| ردیف | انواع سرمایهگذاری یا خروج از سرمایهگذاری (سرمایه برداری) | نصاب برآوردی | نحوه تصمیم گیری | ||
| کمیته سرمایهگذاری |
هیئت مدیره صندوق | بالاترین رکن قانونی |
|||
| ۱ | سطح یک | تا سقف (۳۰۰۰) برابر نصاب معاملات متوسط | پیشنهاد | تصویب | – |
| ۲ | سطح دو | بیش از (۳۰۰۰) برابر سقف نصاب معاملات متوسط. | پیشنهاد | تأیید | تصویب |
تبصره ۴- هرنوع تملک یا واگذاری سهام و سرمایه که موجب تغییر در سطوح جدول فوق گردد، مستلزم طی مراحل مربوط فوق است.
تبصره ۵ – در مورد بنگاههای تابعه و وابسته، پیشنهاد در خصوص سرمایهگذاری یا خروج از سرمایهگذاری (سرمایه برداری)، توسط هیئت مدیره بنگاه ذی ربط جهت سیر مراحل تصویب (مطابق با جدول موضوع تبصره (۳) این ماده )، به صندوق بازنشستگی ارسال خواهد شد. هیئت مدیره صندوق مربوط می تواند اختیارات خود را مطابق سطوح مذکور در هر مورد به هیئت مدیره بنگاه ذی ربط تفویض نماید.
فصل چهارم – حکمرانی مطلوب
ماده ۱۶- صندوقهای بازنشستگی مکلفند با هدف تحقق اصول حکمرانی مطلوب در صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای غیر بورسی تابعه و وابسته خود ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به تدوین و تصویب دستورالعمل حکمرانی مطلوب صندوقهای بازنشستگی و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای غیربورسی صندوقهای بازنشستگی اقدام نمایند. این دستورالعملها باید مشتمل بر سازوکارهای التزام بیشتر صندوقها و شرکتها به رعایت حقوق ذی نفعان و التزام به قراردادها، حفظ حقوق سهامداران و مشترکین و برخورد یکسان با آنها، تبیین دقیق اختیارات، مسئولیتها و فرایندهای تصمیم گیری، سازوکارهای اثربخش تقویت نظارت هیئت مدیره، پاسخگویی بیشتر اعضای هیئت مدیره به سهامداران و ذی نفعان، ضابطه مندیفرایندهای انتصاب و ارزیابی عملکرد مدیران داخلی و خارجی، برقراری سازوکار افشای منظم اطلاعات و تضمین صحت داده، گزارش دهی و مستند سازی اطلاعات، فرایندهای توسعه و ارتقای قابلیت و توانمندی مدیران، استقرار کمیتههای حسابرسی، مدیریت خطرپذیری (ریسک)، انتصابات و کمیته تطبیق و مبارزه با پولشویی، ضابطه مندی ایفای مسئولیت اجتماعی، تعیین ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف و دیگر فرایندهای قانونی، مقرراتی و نهادی مقتضی برای تقویت اثربخشی، کارایی، رشد پایدار و ثبات مالی صندوق بازنشستگی و شرکتهای غیربورسی آنها باشد.
تبصره ۱- دستورالعملهای موضوع این ماده به پیشنهاد هیئت مدیره، به تصویب بالاترین رکن قانونی صندوق بازنشستگی می رسد. صندوق مکلف است گزارش عملکرد سالانه دستورالعملهای فوق را به نهاد ناظر گزارش نماید.
تبصره ۲- هر یک از کمیتههای بازنشستگی باید دارای شیوه نامه ای باشند که در آن حداقل اهداف، خط مشیها، وظایف، حدود اختیارات و مسئولیتها، نحوه ارائه گزارش به هیئت مدیره، رأی کمیته و نحوه برگزاری جلسات مشخص شده باشد. به تشخیص و تصویب هیئت مدیره، سایر کمیتههای تخصصی تحت نظر هیئت مدیره و بدون حق رأی تشکیل می گردد. لیکن هر عضو هیئت مدیره حداکثر مجاز به عضویت در دو کمیته می باشد. اکثریت اعضای کمیتههای تخصصی هیئت مدیره باید مستقل و دارای تخصص مرتبط با ماهیت فعالیت کمیته مربوط باشند.
تبصره ۳- هیئت مدیره مکلف به تصویب دستورالعمل ایفای مسئولیتهای اجتماعی ضمن تعیین اهداف مشخص و قابل اندازه گیری و تهیه گزارش پایداری بر اساس استانداردهایگزارش دهی پایداری (GRI)و یا یکی از استانداردهای صادر شده توسط هیئت استانداردهای جهانی پایداری (GSSB) است.
تبصره ۴- شرکتهای بورسی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی موظف به رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
فصل پنجم – سایر موارد
ماده ۱۷- صندوق بازنشستگی مکلف است دستورالعمل مدیریت و رفع تعارض منافع در فرایند سرمایهگذاری و خروج از سرمایهگذاری (سرمایه برداری) موضوع این تصویب نامه را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تهیه نموده و به تصویب مراجع قانونی ذی ربط و اطلاع نهاد ناظر برساند.
ماده ۱۸- هیئت مدیره صندوق بازنشستگی مکلف است سند ارزیابی صلاحیت حرفه ای و عملیاتی مدیران سرمایهگذاری برون سازمانی را براساس سه عنصر کلیدی کسب و کار، افراد و فرآیندها ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مطابق قوانین و مقررات مربوط تهیه و به تأیید بالاترین رکن قانونی صندوق برساند. مدیران سرمایهگذاری مستند و منطبق با این سند تعیین می گردند. مستندات مربوطه باید در تارنمایی که نهاد ناظر تعیین و ابلاغ می کند، افشاء گردد.
تبصره ۱- در عنصر کسب و کار باید اطمینان حاصل شود که مدیران سرمایهگذاری در فرآیند کارآمدسازی سبد سرمایهگذاری از هر گونه تضاد مادی، تعارض منافع و اعمال سلایق فردی و گروهی در انتخاب صنایع خاص اجتناب نمایند. همچنین ساختار تصمیم سازی و ترکیب کارگزار سرمایهگذاری نیز باید از صراحت و شفافیت کامل برخوردار باشد.
تبصره ۲- در عنصر افراد باید اطمینان حاصل شود که کمیّت و کیفیّت کارگزاران و مدیران سرمایهگذاری از جهت پیشینه و تجارب، تفکیک مناسب وظایف و همسویی انگیزه کارگزاران سرمایهگذاری با وظایف دستگاه مشمول لحاظ گردد.
تبصره ۳- در عنصر فرآیندها باید اطمینان حاصل شود که طیفی از پایش(کنترل)ها در فرآیند عملیات سرمایهگذاری از طریق مستندسازی، نظارت بر ارزش گذاریهای مستقل و ارائه روشهای متنوع برای گزارشگری توسط طرفهای قابل اعتماد (حسابرس، مدیر و..) تدوین گردد.
تبصره ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص مدیریت سرمایهگذاری درون یا برون سازمانی با توجه به عواملی از قبیل نوع دارایی مطابق فصل دوم این تصویب نامه، ایجاد بازده هدف بدون پذیرش خطرپذیری (ریسک)های غیرقابل تحمل، مدیریت خطرپذیری، استفاده از اطلاعات نهانی، حجم گردش مالی و دارایی نقد دستگاه مشمول، ظرفیتها و محدودیتها از جمله دانش و تجربه کارکنان دخیل در فرآیند سرمایهگذاری، زیرساختهای فنی، اطلاعاتی و تشکیلاتی و هزینه ناشی از مقیاس، مطابق با بیانیه سیاست سرمایهگذاری مصوب خواهد بود.
ماده ۱۹- میزان و نحوه تخصیص وجوه قابل سرمایهگذاری جهت پرداخت وام و تسهیلات به مستمری بگیران صندوق بازنشستگی، با رعایت اساسنامه صندوق بازنشستگی و سایر قوانین و مقررات مربوط، منوط به پیش بینی و تصویب در برنامه و بودجه سنواتی صندوق بازنشستگی است.
ماده ۲۰- مسئولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اقدامات مشمول این تصویب نامه برعهده ارکان ذی صلاح صندوقهای بازنشستگی، شرکتها و مؤسسات مربوط می باشد. صندوقها مکلفند اطلاعات و گزارش اقدامات انجام شده را مطابق با سازوکار ابلاغی نهاد ناظر به نهاد مذکور ارسال نمایند.
تبصره – متخلف از اجرای واگذاریهای موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ ازجمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع، هیئت مدیره و مدیران عامل که مانع اجرای احکام شوند به مدت پنج سالبه انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت مدیریت در شرکتهای تجاری محکوم می شوند.
ماده ۲۱- صندوق بازنشستگی مکلف است در تمامی موارد سرمایهگذاری و سرمایه برداری، با رعایت الزامات قانونی مربوط اقدام نموده و همچنین در انجام عملیات مالی و نگهداری حسابهای صندوق مطابق با اصول متداول حسابداری (مصوب سازمان حسابرسی) عمل نماید.
معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف



