طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری (۱۶۲ ماده)
طرح اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱- به انتهای ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ عبارت «در این نوع جرایم چنانچه شخصی که ذینفع نیست شکایت کند نسبت به ادعای وی قرار رد شکایت صادر میشود.» اضافه میشود.
ماده ۲- ماده (۱۵) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
ماده ۱۵- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده ارائه و تا قبل از اعلام ختم دادرسی در خواست ضرر و زبان خود را تسلیم کند. در این صورت دادگاه مکلف است علاوه بر صدور حکم محکومیت در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم نیز تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. صدور حکم به پرداخت ضرر و زبان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.
تبصره ۱- هرگاه در اثر وقوع جرم به دستگاههای حاکمیتی دولتی یا عمومی یا به اموال در اختیار آنها خسارتی وارد شود. در صورت عدم جبران خسارت دستگاه خسارت دیده مکلف است تمام ادله و مدارک خود را تا قبل از اولین جلسه دادرسی به دادگاه تسلیم کند. در صورت عدم ارائه درخواست ضرر و زبان دادستان به دستگاه مربوط اعلام میکند که ظرف بیست روز از تاریخ اعلام به همان دستگاه نسبت به ارائه درخواست مطالبه ضرر و زبان به دادگاه اقدام کند. در غیر این صورت مستنکف به انفصال یا محرومیت از خدمات عمومی و دولتی به مدت شش ماه تا دو سال محکوم میشود. در صورت عدم اقدام از سوی دستگاه مربوط در موعد مقرر دادستان درخواست مطالبه خسارت را بدون پرداخت هزینه دادرسی تا قبل از ختم دادرسی به مرجع مربوط ارائه تا به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود.
تبصره ۲- در مواردی که مطابق ماده (۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین و همچنین در مواردی که از دادگاههای خارجی احکامی دایر بر خسارت تنبیهی علیه اشخاص ایرانی صادر میشود در صورت مطالبه ضرر و زبان مطابق این ماده دادگاههای ایران با رعایت اصل عمل متقابل اقدام به صدور حکم خسارت تنبیهی مینمایند.
ماده ۳- از انتهای ماده (۱۶) قانون، عبارت «چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.» حذف میشود.
ماده ۴- در ماده (۱۹) قانون، عبارت «همچنین در صورت مطالبه اصل مال موضوع جرم یا تحصیل شده از آن مرتکب را به رد عین مال و در صورت موجود نبودن عین مال یا غیر ممکن شدن رد آن حسب مورد به رد مثل یا پرداخت قیمت آن محکوم میکند. در صورت صدور حکم به پرداخت قیمت مال، چنانچه در قیمت آن افزایش حاصل شود نرخ روز تأدیه محاسبه میشود و در صورت کاهش قیمت بالاترین قیمت از روز وقوع جرم تا روز تأدیه ملاک عمل خواهد بود اجرای حکم این ماده و تبصره های آن منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.» به انتهای آن الحاق و شماره تبصره فعلی به (۱) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۲- در صورتی که وجه نقد عوض کالا یا ملک باشد، علاوه بر رد وجه نقد، حکم به پرداخت ما به التفاوت بالاترین قیمت کالا یا ملک با وجه نقد صادر میشود. چنانچه وجه نقد عوض کالا یا ملک نباشد، حکم به رد اصل وجه نقد متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی در تاریخ اجرای حکم صادر میشود.
ماده ۵- در ماده (۲۱) قانون، عبارت «و قرار تأمین و نظارت قضایی لغو» پس از عبارت «موقت بایگانی» و در تبصره (۲) آن عبارت «ثبت نشده» بعد از عبارت «اموال» اضافه میشود.
ماده ۶- در ماده (۲۴) قانون، عبارت «یا معاون او» پس از عبارت «رییس حوزه قضایی» اضافه و عبارت «وی» به عبارت «آنان» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره- تفویض وظایف دادستان به رئیس یا معاون حوزه قضایی بخش مانع از آن نخواهد بود که به علت کثرت کار و یا عذر دیگر، بخشی از آن وظایف در حضور آنان به دادرس دادگاه ارجاع شود.
ماده ۷- در ماده (۳۰) قانون، یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره ۳- مفاد این ماده راجع به تحصیل کارت ویژه نسبت به ضابطان خاص در اموری که جنبه قضایی دارد مانند احضار، جلب و بازجویی نیز جاری است.
ماده ۸- در تبصره ماده (۳۵) قانون عبارت «حسب مورد بلافاصله یا» پس از عبارت «ضابطان باید» اضافه میشود.
ماده ۹- در ماده (۴۰) قانون، عبارت «متهم» پس از عبارت «بزه دیده» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره- ممنوعیت مفاد این ماده شامل ذکر اسامی با معرفی بزه دیده، منهم عند اللزوم شهود و مطلعان برای افراد مرتبط با پرونده در جلسه تحقیق و بازجویی نمیشود.
ماده ۱۰- در ماده (۴۴) قانون، عبارت «چنانچه ضابطان در صحنه جرم حاضر شوند و یا تا زمان کسب تکلیف از دادستان موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم شود در جرایم قابل گذشت با درخواست شاکی و در جرایم غیر قابل گذشت رأساً نسبت به حفظ آثار و علایم و ادله وقوع جرم اقدام میکنند» پس از عبارت «اتخاذ میکند و عبارت در جرایم غیر مشهود نیز» پس از عبارت «دادستان می رسانند.» اضافه و عبارت «بازداشت نمایند» به عبارت «تحت نظر نگه دارند» اصلاح میشود.
ماده ۱۱- تبصره ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره- در جرایم سازمان یافته و اعمال تروریستی که مجازات قانونی آنها مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون است و همچنین، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه یک است. در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه بازپرس ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند میتواند فقط برای یک بار در مدت تحت نظر و در صورت بازداشت حداکثر به مدت هفت روز از زمان شروع بازداشت با ذکر دلایل امارات و قرائن قوی موجود در پرونده قرار منع ملاقات متهم با وکیل را صادر کند. این قرار پس از تأیید دادستان قطعی است و فوراً به متهم و وکیل او ابلاغ میشود. حکم این ماده و تبصره ذیل آن در مورد جرایم فوق الذکر که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلحاست نیز جاری میباشد.
ماده ۱۲- در ماده (۵۳) قانون عبارت «را در انتهای برگ بازجویی» پس از عبارت «بین دو بازجویی» اضافه و تبصره آن به تبصره (۱) و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
«تبصره ۲- هر گاه شخص تحت نظر یا متهم از امضاء با اثر انگشت امتناع ورزد مراتب در صورت مجلس قید و به امضای ضابط و مقام مافوق او و یا یکی از ضابطان دیگر میرسد.»
ماده ۱۳- دو تبصره به عنوان تبصره (۱) و (۲) به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون الحاق میشود:
«تبصره ۱- در صورت طن قوی بر ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی اقدامات تروریستی قاچاق انسان عبور غیر مجاز اتباع بیگانه، قاچاق سلاحو مهمات یا جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان موضوع ماده (۲۵) الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان قتل عمد، آدم ربایی، به استثنای مواردی که در قانون حکم خاص دارد بازرسی اشیاء از قبیل خودرو در موارد زیر انجام می پذیرد.
الف- در پایگاه های ایست و بازرسی ثابت مرزی و داخل کشور در محدوده مصوبه شورای عالی امنیت ملی با اذن دادستان کل کشور
ب- در ایست و بازرسیهای موقت در محدوده مصوبه شورای تأمین استان با اذن دادستان حوزه قضایی مربوط تا بیست و چهار ساعت و حداکثر تا چهل و هشت ساعت قابل تمدید است؛
پ- در غیر از موارد بندهای (الف) و (ب) دادستان مرکز استان با موافقت رئیس کل استان در موارد ضروری میتواند با تنظیم صورتجلسه و ذکر دلایل نسبت به برقراری ایست و بازرسیهای موقت برای حداکثر تا بیست و چهار ساعت، اقدام نماید.»
ماده ۱۴- در ماده (۶۳) قانون عبارت و (۱۴۱) این قانون توسط ضابطان موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.» به عبارت دو (۱۴۱) و تبصره (۲) ماده (۱۹۰) این قانون توسط ضابطان جرم محسوب و مرتکب علاوه بر محکومیت به انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و به یکی از مجازاتهای درجه شش و جبران خسارات وارد شده به بزه دیده نیز محکوم میشود. اصلاح میشود.
ماده ۱۵- در ماده (۶۵) قانون عبارت در این صورت دادستان با ارزیابی امارات و قرائن وقوع جرم و احراز صحت ادعا، تعقیب را شروع می کند. به انتهای ماده اضافه میشود.
ماده ۱۶- در ماده (۶۶) قانون عبارت «که دارای اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی ذیربط هستند پس از عبارت «شهروندی است.» و عبارت مراجع قضایی تعقیب و رسیدگی می توانند نتیجه تعقیب، وقت دادرسی و رأی نهایی را به اطلاع سازمانهای یاد شده برسانند.» در انتهای ماده و در تبصره (۱) آن عبارت «موقت» پس از عبارت «رضایت ولی، قیم» و در تبصره (۲) آن عبارت «تخلف از آن مستوجب مجازات موضوع ماده (۶۳) این قانون خواهد بود» به انتهای آن اضافه میشود.
ماده ۱۷- ماده (۷۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۱- در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است. اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری با سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند دادستان رأساً و همچنین با درخواست طفل با نوجوان مطابق قانون حمایت اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۰ موضوع را تعقیب می کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی با کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند دادستان با جلب موافقت آنان و در صورت عدم توانایی موافقت رأساً موضوع را تعقیب می کند. در این صورت در خصوص افراد محجور موقوف شدن تعقیب با اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
ماده ۱۸- به انتهای ماده (۷۹) قانون، عبارت این قرار همانند سایر قرارهای نهایی قابل اعتراض است اضافه میشود.
ماده ۱۹- ماده (۸۱) قانون و تبصره های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۱- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است. چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد. دادستان میتواند پس از آخذ موافقت منهم تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. همچنین دادستان می تواند متهم را حسب مورد به اجرای برخی از دستورهای زیر مکلف نماید. در این صورت قرار تعلیق تعقیب پس از اخذ موافقت منهم صادر میشود.
تبصره ۱- در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد قصاص با تعزیری عمدی درجه شش و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و با دستورهای مقام قضایی را اجراء نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است. جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرته گردد. دادگاه مراتب را جهت ابقاء قرار به مرجع قضایی صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند. مفاد این تبصره باید در قرار تعلیق تصریح شود.
تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود و در صورتی که متهم در مدت تعلیق بدون عذر موجه دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند یا ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید مقام قضایی صادر کننده قرار میتواند قرار تعلیق را لغو نماید. در این خصوص چنانچه ترتیبات مذکور مربوط به نقص تعهدات متهم نسبت به بزه دیده باشد با درخواست بزه دیده لغو قرار الزامی است.
ماده ۲۰- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۸۵) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۳- در مواردی که دیه از بیت المال یا نهادهای اجرایی مطالبه میشود، دادسرا موظف است در مرحله تحقیقات مقدماتی از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق آنها دعوت نمایند.
ماده ۲۱- ماده (۸۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۸- در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند. و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند. در غیاب دادستان معاون او که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی، معاونی که سن بیشتری دارد همچنین در غیاب معاون دادستان به همین ترتیب دادیاری که حسب مورد سابقه یا سن بیشتری دارد جانشین دادستان میشود. در صورتی که دادستان وظایف معاونان و دادیاران را مشخص کرده و به طور موقت حضور نداشته باشد وفق وظایف تعیین شده اقدام میکنند.
ماده ۲۲- در ماده (۹۰) قانون عبارت «، تفهیم اتهام، اخذ تأمین و دیگر اقداماتی که تا صدور قرار نهایی» پس از عبارت «متهم» اضافه میشود.
ماده ۲۳- در بند (الف) ماده (۹۶) قانون، عبارت «و جرایم درجه چهار» پس از عبارت «این قانون» اضافه میشود.
ماده ۲۴- ماده (۹۷) قانون، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۹۷- بازپرس در صورت ضرورت به منظور حمایت از بزه دیده شاهد مطلع اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات امنیت جانی مالی یا شغلی آنان اقدامات لازم را به عمل می آورد.
تبصره- تکالیف و وظایف مأموران در نحوه اجرای دستورهای بازپرس به موجب آئین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۵- تبصره (۱) ماده (۱۰۰) قانون، حذف و تبصره (۲) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح و شماره های تبصره (۲) و (۳) به شماره های (۱) و (۲) اصلاح میشود:
تبصره ۱- تهیه تصویر یا رونوشت اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی توسط شاکی ممنوع است.
ماده ۲۶- ماده (۱۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۱۱۱- دادگاه کیفری صالح به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته یا هر نوع توقیف اموال در مرحله تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات اجرای احکام رسیدگی می کند.»
ماده ۲۷- در ماده (۱۱۳) قانون، عبارت هر چند متهم درخواست نکند» پس از عبارت «اجرای آن» اضافه میشود.
ماده ۲۸- در ماده (۱۱۴) قانون، عبارت «بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.» به عبارت «بازپرس مکلف است، پس از تأیید دادستان، قرار توقف تمام یا بخشی از فعالیت واحد متخلف را صادر کند. این قرار ظرف پنج روز پس از ابلاغ به ذینفع قابل اعتراض در دادگاه صالح است. و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است» اصلاح و سه تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:
«تبصره- ۱- هرگاه علت صدور قرار موضوع این ماده مرتفع شود. بازپرس از آن رفع اثر میکند. در غیر این صورت مکلف است هر ماه یک بار با ذکر دلیل نسبت به ابقاء قرار اقدام کند. قرار بازپرس در این خصوص نیز پس از تأیید دادستان به ترتیب مذکور در این ماده قابل اعتراض است.
تبصره ۲- رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده در اسرع وقت و خارج از نوبت انجام میشود.
تبصره ۳- مفاد این ماده در مواردی که پرونده در دادگاه در حال رسیدگی میباشد نیز مجری است و در صورت صدور قرار توقف توسط دادگاه، این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر میباشد.»
ماده ۲۹- در صدر ماده (۱۱۹) قانون عبارت «هرگاه تحقیق از متهم استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود،» به عبارت «انجام تمام تحقیقات مقدماتی از قبیل انجام استعلامات اداری، احضار یا ابلاغ یا اموری که در خارج از حوزه قضایی بازپرس انجام میشود، با بازپرس است. در مواردی از قبیل جلب و دستگیری متهم یا بازرسی از منازل و اماکن که انجام آن به واسطه ماهیت موضوع و یا با استفاده از دادرسی الکترونیکی با سامانه های الکترونیکی توسط بازپرس در خارج از حوزه قضائی مقدور نباشد» اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره ۳- مرجع مجری نیابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع مفاد نیابت قضایی را انجام دهد، در صورتی که ظرف مدت مذکور نیابت قضایی انجام نشود مرجع مذکور باید هر ماه علت آن را به مرجع معطی نیابت اعلام کند. همچنین مرجع معطی نیابت نیز مکلف است مطابق مفاد این تبصره، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
تبصره ۴- مرکز فناوری و آمار اطلاعات قوه قضائیه مکلف است سامانه های موجود را به نحوی به روز رسانی کند که هر گونه تحقیقات و رسیدگی در خارج از حوزه فضایی از طریق سامانه الکترونیکی و بدون اعطای نیابت قضایی میسر باشد. در صورت ضرورت به اعطای نیابت انجام آن به نحو الکترونیکی صورت می گیرد.
ماده ۳۰- در ماده (۱۲۱) قانون، عبارت «مصادره» به «،» و عبارت «چنانچه متهم قبل از ارسال پرونده به مرجع معطی نیابت اعتراض نکند دادگاه حوزه قضایی معطی نیابت به اعتراض بعدی متهم را که در مهلت قانونی تقدیم شده باشد رسیدگی نماید.» در انتهای ماده اضافه میشود.
ماده ۳۱- در ماده (۱۲۹) قانون، عبارت «حسب مورد» پس از عبارت «بازپرس» و عبارت «و ضابطانی که در آن مورد دارای تخصص لازم دارند» پس از عبارت «کارشناسان» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره- به منظور تسریع و تسهیل کشف علمی جرم مقام قضایی در کلیه مراحل رسیدگی اعم از تحقیقات مقدماتی دادرسی رأساً با با درخواست و معرفی طرفین پرونده در موضوعاتی که جنبه فنی و تخصصی دارد از افراد متخصص و حرفه ای به عنوان کارشناسان کشف جرم در حوزه های مربوط استفاده کنند.
نحوه انتخاب، درخواست معرفی افراد متخصص و حرفه ای توسط طرفین ارجاع و مواردی از این قبیل به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون قوه قضاییه با همکاری مراجع ذی ربط تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۳۲- در ماده (۱۳۲) قانون، عبارت «و دیگر اعضایی بدن که امکان شناسایی فرد را میسر می نماید» پس از عبارت «دست متوفی» و در تبصره (۱) آن عبارت «، رسانه ها» پس از عبارت «پزشکی قانونی» اضافه میشود.
ماده ۳۳- در ماده (۱۴۷) قانون علامت نگارشی «،» از عبارت «تعیین میشود» حذف و پس از آن عبارت «و یا در صورت امکان نگهداری آنها در محل های مناسبی که سازمانها و نهادهای دولتی یا غیر دولتی در اختیار دارند تحت نظارت مقامات قضایی» اضافه میشود.
ماده ۳۴- یک ماده به عنوان ماده (۱۴۷ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۴۷ مکرر- به منظور ایجاد سازکار لازم برای نظارت دادستان بر نگهداری اموال متهمان و محکومان تا تعیین تکلیف نهایی و تمرکز امور مربوط به آنها واحدی در هر دادسرا تحت عنوان واحد شناسایی توقیف نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان زیر نظر دادستان با وظایف زیر تشکیل میشود:
۱- اجرای کلیه قرارهای صادره از مقامات قضایی ذی صلاح به منظور شناسایی توقیف و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان؛
۲- اعلام فوری و مستمر نتیجه اقدامات به مقام قضایی مربوط و کسب تکلیف در موارد ابهام و اشکال در اجرای دستور از مقام قضایی؛
۳- رفع توقیف و استرداد اموال به ذی نفع با اخذ دستور کتبی از مقام قضایی صلاحیت دار؛
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی ربط تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۳۵- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۴۸) قانون الحاق میشود.
«تبصره ۳- دادگاه کیفری صادر کننده رأی قطعی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط مصادره امحاء یا رد مال حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی با اجرای احکام رسیدگی می کند.»
ماده ۳۶- در ماده (۱۵۰) قانون عبارت «مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد» به عبارت «مگر در مواردی که ظن قوی بر توجه اتهام مربوط به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور وجود داشته باشد» اصلاح و عبارت «و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمیباشد.» به عبارت «و این اختیار جز در مورد مقامات موضوع بندهای (الف) تا (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آنان در قوه قضائیه و مقننه به یکی از معاونان قوه قضائیه که دارای پایه قضائی است، قابل تفویض میباشد.» اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره ۳- چنانچه مقامات و کارکنان دستگاههای اجرائی نظامی انتظامی و امنیتی بدون اخذ مجوز قضائی به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی اشخاص، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دسترسی غیر مجاز پیدا کنند، حسب مورد علاوه بر مجازات مواد (۷۲۹) و (۷۳۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مشمول انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی برای مدت شش ماه تا سه سال میشود این مجازات مشمول نهادهای ارفاقی نمیشود.
ماده ۳۷- ماده (۱۵۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۵۱- بازپرس میتواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم با تأیید دادستان حسابهای اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را کنترل کند. بررسی و کنترل حسابهای اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید دادستان کل کشور میباشد.
ماده ۳۸- در ماده (۱۵۷) قانون عبارت «تعیین میکند.» به عبارت «بر اساس تعرفه کارشناسی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و ابلاغ میشود، مشخص می کند.» اصلاح و عبارت «به طور قطعی» به عبارت «به طور قطعی بر اساس تعرفه مذکور» اصلاح و عبارت «در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.» حذف میشود.
ماده ۳۹- در ماده (۱۶۵) قانون، عبارت «یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد،» به عبارت «و با اخذ توضیح از کارشناس مذکور تردید وی مرتفع نشود» و عبارت «دو بار» به عبارت «یک بار» و عبارت «سایر کارشناسان» به عبارت «کارشناس با کارشناسان دیگری» اصلاح میشود.
ماده ۴۰- در ماده (۱۶۶) قانون عبارت «یا کارشناسان» پس از عبارت «در صورتی که نظر کارشناس» الحاق و عبارت «موضوع را به کارشناس» به عبارت «موضوع را حداکثر دو بار به کارشناس یا کارشناسان»، اصلاح میشود.
ماده ۴۱- در ماده (۱۷۴) قانون، عبارت «متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام» به عبارت «متهم از طریق انتشار احضاریه به صورت آگهی الکترونیکی در درگاه ملی قوه قضائیه و با ذکر عنوان اتهام» اصلاح میشود.
ماده ۴۲- به انتهای ماده (۱۸۶) قانون، عبارت «در صورت عدم دسترسی و یا عدم نیاز به پرونده در هر حال تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.» اضافه میشود.
ماده ۴۳- یک تبصره به ماده (۱۸۷) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره- در این ماده و همچنین سایر مواردی که قرار تأمین منجر به بازداشت متهمی میشود که دارای بیماری با کهولت سن است و حسب مورد مداوای وی خارج از زندان ضرورت دارد با بازداشت وی موجب تشدید وضعیت جسمانی با روانی او شود با دستور بازپرس حتی المقدور از سامانه نظارت الکترونیکی استفاده یا تحت نظارت ضابطان در مراکز درمانی یا نزد اشخاص مورد اطمینان نگهداری میشود. همزمان مراتب را به زندان اعلام میشود.
ماده ۴۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸۸) قانون الحاق میشود:
تبصره- بازپرس می تواند در مورد جرایم مشمول مجازاتهای بندهای (الف)، (ب)، (ب) و (ت) ماده (۳۰۲) و نیز جرایم با مجازات قانونی حبس درجه چهار و پنج، علاوه بر دستور منع خروج از کشور در صورتی که جلب متهم منجر به دسترسی به وی نگردد، دستور اعمال یک یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۵۰۹) این قانون را نیز مطابق مقررات این ماده صادر نماید.
ماده ۴۵- در صدر ماده (۱۹۰) قانون، عبارت «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد» به عبارت «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی حداکثر تا سه نفر وکیل دادگستری تعیین کند و یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد، اصلاح میشود» و تبصره های (۱) و (۲) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۴) و (۵) به شرح زیر الحاق می گردد:
تبصره ۱- در جرایمی که مجازات آن یکی از مجازات های بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۳۰۲) باشد و نیز جرایم با مجازات قانونی حبس درجه چهار و بالاتر، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.
تبصره ۲- سلب حق تعیین یا همراه داشتن وکیل و همچنین عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است. انجام هر گونه تحقیق از متهم دارای وکیل در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان و مقامات قضائی، بدون حضور وکیل فاقد ارزش قضائی و اعتبار قانونی خواهد بود. عدم حضور وکیل بدون عذر موجه ظرف مدت ۲۴ ساعت مانع از انجام تحقیقات نیست. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است سامانه های موجود را به نحوی بروز رسانی کند که در مرحله تحقیقات مقدماتی قبل از ارسال پرونده به مرجع قضایی صالح نیز امکان تعیین و حضور وکیل برای متهم فراهم شود.
تبصره ۴- هر یک از طرفین میتوانند در کلیه مراحل دادرسی در خصوص موضوع پرونده که جنبه فنی و تخصصی دارد حداکثر دو نفر کارشناس فنی و حرفه ای همراه خود داشته باشند. کارشناس میتواند با کسب اطلاع از موضوع پرونده مطالبی را که برای کشف حقیقت لازم بداند اظهار کند، اظهارات وی در صورت مجلس نوشته میشود.
تبصره ۵- آیین نامه نحوه تعیین وکیل تسخیری و حضور وی در وقت کشیک ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۴۶- ماده (۱۹۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۹۱- طرفین پرونده در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی از حق مطالعه یا دسترسی به تمام اوراق اسناد یا مدارک پرونده برخوردارند.
تبصره- تهیه تصویر یا رونوشت اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ممنوع است.
ماده ۴۷- در تبصره (۲) ماده (۲۰۴) قانون، عبارت «در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد تحقیق از آنان می تواند» به عبارت «در صورت ضرورت تحقیق از شاهد و مطلع» اصلاح میشود.
ماده ۴۸- در ماده (۲۲۰) قانون عبارت بدون نیاز به موافقت دادستان پس از عبارت بازپرس اضافه میشود.
ماده ۴۹- ماده (۲۲۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۲۲- عدم پذیرش کفالت یا وثیقه از سوی بازپرس در صورتی که منتهی به بازداشت متهم شود بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی مقرر و محکومیت انتظامی درجه چهار به بالا محکوم میشود مگر اینکه کفیل یا وثیقه فاقد شرایط قانونی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است دلایل عدم پذیرش را مستند و مستدل در پرونده درج نماید عدم درج دلایل مذکور موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار است.
ماده ۵۰- در ماده (۲۲۶) قانون، عبارت «یا قاضی دادگاه» پس از عبارت «بازپرس» اضافه میشود و تبصره آن به تبصره یک اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره ۲- به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها و پیشگیری از آسیبهای ناشی از ورود به زندان نسبت به افراد مشمول این ماده مراکزی تحت نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با عنوان «اقامتگاه موقت متهمان» توسط بخش خصوصی ایجاد و اداره میشود. نگهداری در این مراکز با تقاضای متهم و پس از موافقت مقام قضایی صادر کننده قرار حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود.
آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۵۱- در ماده (۲۳۲) قانون عبارت «در این صورت کفیل یا وثیقه گذار میتواند بابت دیه یا ضرر و زبانی که از محل وثیقه یا وجه الکفاله پرداخت شده است به محکوم علیه مراجعه کند.» به انتهای ماده اضافه میشود.
ماده ۵۲- تبصره (۲) ماده (۲۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۲- در صورت تعقیب اتباع بیگانه یا محکومیت قطعی آنان حسب مورد قاضی رسیدگی کننده یا مجری حکم مکلف است رأساً یا به تقاضای آنان مشخصات و نوع اتهام آنها و در صورت بازداشت علت آن و خلاصه ای از دادنامه را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات توسط متهم از مرجع قضایی مربوط با پست کنسولی دولت متبوع از مراجع ذی صلاح مراتب به دادستانی کل کشور اعلام میشود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود. آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره در خصوص شیوه و موارد اعلامی، تعیین مراجع ذی صلاح حدود ملاقات تماس ها، مراسلات مکاتبات و ترتیب نمایندگی قانونی اتباع بیگانه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و به تصویب ریس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۵۳- در بند (ب) ماده (۲۳۷) قانون عبارت «درجه چهار» به عبارت «درجه سه» اصلاح و در بند (ب) ماده مذکور عبارت «درجه پنج» به عبارت «درجه چهار» اصلاح میشود.
ماده ۵۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲۳۸) قانون الحاق میشود:
تبصره- بازپرس مکلف است قرائن و امارات وجود هر یک از شرایط مذکور در این ماده را به طور صریح در متن قرار بازداشت موقت ذکر کند. عدم رعایت حکم این تبصره مستوجب مجازات انتظامی درجه چهار است.
ماده ۵۵- در ماده (۳۳۹) قانون، عبارت «تا بازداشتگاه اقدامات مقتضی را برای جلوگیری از تبانی همانند نگهداری جداگانه به عمل آورد و این امر مجوز نگهداری متهم در سلول انفرادی نمیباشد.» در انتهای ماده اضافه میشود.
ماده ۵۶- در ماده (۲۴۲) قانون، عبارت «به دادگاه صالح اعتراض کند.» به عبارت «به دادگاه صالح اعتراض کند. بازپرس مکلف است به محض اعتراض پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال کند و دادگاه مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت اعتراض را رسیدگی و نتیجه را اعلام نماید.» اصلاح و عبارت «در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی کند.» به عبارت «در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی کند. تغییر حداقل مجازات حبس به موجب احکام قانونی راجع به تکرار یا تعدد جرم در تعیین نصاب حداقل مجازات حبس موضوع این ماده تأثیر ندارد.» اصلاح و عبارت «در صورت تبدیل قرار بازداشت موقت در جرائمی که شاکی یا مدعی خصوصی ندارد، تبدیل باید به نحوی باشد که منتهی به بازداشت متهم نشود.» و به انتهای تبصره (۱) ماده مذکور الحاق میشود.
ماده ۵۷- در ماده (۲۴۳) قانون، عبارت در صورتی که تشدید قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم شود باید به تأیید دادستان برسده در انتهای ماده اضافه میشود.
ماده ۵۸- یک تبصره به عنوان بصره (۳) به ماده (۲۴۷) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۳- در خصوص بند (پ) این ماده قرارهای نظارت قضایی نباید به نحوی انشاء یا ابلاغ شود که در عمل آثاری همچون تعلیق، الفصال و یا محرومیت از شغل متهم را به دنبال داشته باشد.
ماده ۵۹- تبصره ماده (۲۵۰) قانون به عنوان تبصره یک تعیین و به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۱- اخذ تأمین نامتناسب و همچنین تشدید یا تخفیف غیر مستدل و غیر موجه موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
تبصره ۲- معیارها و شاخصهایی که برای اجرای حکم این ماده لازم است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه، ابلاغ میشود.
ماده ۶۰- در ماده (۲۶۵) قانون علامت نگارشی «،» پس از عبارت «وجود ادله کافی» و عبارت «در مواردی که مقامات قضایی دادسرا موضوع را از مصادیق لوت تشخیص دهند بدون اظهار نظر راجع به جلب به دادرسی با منع تعقیب، پرونده را بدون صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال میکنند.» در انتهای ماده اضافه میشود.
ماده ۶۱- در ماده (۲۷۱) قانون عبارت «به جز قرارهایی نهایی» پس از عبارت «دادگاه کیفری دو محل» اضافه میشود.
ماده ۶۲- یک تبصره به ماده (۲۷۱) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره- در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس در خصوص قرار بازداشت موقت با اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت با قرار تأمین منتهی به بازداشت بازپرس مکلف است پرونده را فوراً جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال نماید، دادگاه مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت، رسیدگی، اتخاذ تصمیم و نتیجه را اعلام نماید.
ماده ۶۳- در ماده (۲۷۳) قانون، عبارت «تجدید نظر» به عبارت «فرجام در دیوانعالی کشور» اصلاح میشود.
ماده ۶۴- تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۲۹۹) قانون الحاق میشود:
تبصره- دادگاه عمومی بخش به جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان و پیش سازهای آن که مجازات قانونی آنها در درجات هشت تا چهار قرار دارد. مطابق احکام قانونی مربوط رسیدگی می کند.
ماده ۶۵- در ماده (۳۰۷) قانون عبارت «رسیدگی به اتهامات» به عبارت «رسیدگی به کلیه اتهامات» اصلاح و عبارت «سفیران، استانداران» به عبارت «سفیران، استانداران، مشاوران، وزیران، بالاترین مقام سازمانهای دولتی، فرمانداران، مدیران کل و شهرداران مراکز استانها، روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی» اصلاح و عبارت، « و مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد» حذف و عبارت «دادگاههای کیفری تهران» به عبارت «دادگاههای کیفری یک کارکنان دولت تهران»، اصلاح و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره (۳) و (۲) و (۵) به آن الحاق میشود:
تبصره ۲- سرپرست معاون اظهار نظر و بازپرس دادسرای موضوع این ماده از بین قضات دارای حداقل پانزده سال سابقه قضائی که در پنج سال اخیر محکومیت انتظامی درجه سه به بالا نداشته باشند. با پیشنهاد دادستان موافقت رئیس کل تهران و تایید دادستان کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.
تبصره ۳- سرپرست مجتمع و قضات دادگاه کیفری یک موضوع این ماده از بین قضات دارای حداقل بیست سال سابقه قضائی که در پنج سال اخیر محکومیت انتظامی درجه سه به بالا نداشته باشند با پیشنهاد رئیس کل تهران و تأیید معاون اول قوه قضائیه توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.
تبصره ۴- گروه شغلی و حقوق و مزایای بازپرس دادسرای موضوع این ماده هم تر از مستشار دادگاه تجدید نظر و سرپرست دادسرا، معاون اظهار نظر و قضات دادگاه موضوع این ماده هم تر از دادیار دیوان عالی کشور و سرپرست مجتمع دادگاه هم تر از عضو معاون دیوان عالی کشور می باشند.
تبصره ۵- به منظور حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و سایر تحقیقات مقدماتی توسط اشخاص موضوع این ماده و ماده (۳۰۸) این قانون واحد تحقیقات در قوه قضائیه تشکیل میشود. اعضای این واحد ضابط خاص محسوب شده و دارای تمام اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری میباشند این امر مانع از آن نیست که مقام قضایی نتواند اجرای تحقیقات مذکور را به سایر ضابطان دادگستری ارجاع نماید. همچنین مقام قضایی در موارد ضروری میتواند انجام تحقیقات مقدماتی جرایم غیر اشخاص مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) را به این واحد ارجاع نماید.
تشکیلات و شرح وظایف این واحد بر اساس آیین نامه ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۶۶- در ماده (۳۰۸) قانون عبارت «رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها» به عبارت «رسیدگی به اتهامات بالاترین مقام شرکتها» اصلاح و عبارت «مراکز آموزش عالی» به عبارت «مراکز آموزش عالی غیر دولتی» اصلاح میشود.
ماده ۶۷- در تبصره ماده (۳۱۱) قانون، عبارت «در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان» به عبارت «در دادگاههای کیفری یک کارکنان دولت تهران و یا مراکز استان» اصلاح و عبارت «به اتهام افراد مذکور در ماده (۳۰۸) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی میشود.» به عبارت «به اتهام افراد مذکور در ماه (۳۰۸) نیز در دادگاه کیفری یک کارکنان دولت تهران رسیدگی میشود.» اصلاح میشود.
ماده ۶۸- ماده ۳۱۷ قانون، به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۱۷- حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی و غیر قضایی به شرح زیر است:
۱) هرگاه بین دادگاههای واقع در حوزه های قضایی یک استان اعم از عمومی حقوقی خانواده کیفری یک و دو انقلاب و اطفال و نوجوانان در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود و با مراجع قضایی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا هم زمان خود را صالح بدانند، مرجع حل اختلاف با تشخیص صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.
۲) چنانچه اختلاف در صلاحیت محلی مربوط به دادگاههای واقع در حوزه های قضایی دو استان باشد. دادگاه تجدید نظر استانی که مرجع قضایی آن استان، آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است. حل اختلاف می کند.
۳) در موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاههای مذکور در بند (۲) مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.
۴) مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای تجدید نظر حوزه قضایی دو استان با یکدیگر و با دادگاههای تجدید نظر نظامی و همچنین اختلاف دادگاههای تجدید نظر نظامی حوزه های قضایی در استان با یکدیگر دیوان عالی کشور است.
۵) حل اختلاف در مورد دادگاه صلح به ترتیب مقرر در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ است.
۶) رای مرجع حل اختلاف با تشخیص صلاحیت لازم الاتباع است.
۷) حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری در دیوان عالی کشور به عمل می آید.
ماده ۶۹- در ماده (۳۳۶) قانون عبارت «در صورتی که در دادگاه بخش تنها یک قاضی باشد وظیفه مذکور بر عهده دادستان آن شهرستان است.» در انتهای ماده اضافه میشود.
ماده ۷۰- دو تبصره به شرح زیر به ماده (۳۴۰) قانون الحاق میشود:
تبصره ۱- چنانچه اتهامات متعدد متهم مشتمل بر جرایم با مجازات قانونی تعزیری درجه هفت یا هشت همراه با سایر جرایم به استثنای جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان و منافی عفت باشد. تحقیقات مقدماتی تمام جرایم وی در دادسرا انجام میشود.
تبصره ۲- تحقیقات مقدماتی جرائم علیه اطفال و نوجوانان موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ و همچنین در صورتی که این جرائم همراه با سایر جرائم علیه طفل یا نوجوان ارتکاب یابد در دادسرا انجام میشود.
ماده ۷۱- در ماده (۳۲۲) قانون عبارت «تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده میشود.» به عبارت «دادگاه مکلف است تصویر کیفرخواست را برای شاکی و متهم ارسال کند.» اصلاح و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره- در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ و مواردی که دیه از بیت المال و یا نهادهای اجرایی مطالبه میشود. دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال و همچنین در مواردی که عاقله باید دیه را پرداخت نماید عاقله را برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور و عاقله حق تجدید نظر خواهی از رأی را دارند.
ماده ۷۲- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۴۸) قانون به عنوان تبصره (۴) الحاق میشود:
تبصره ۴- سلب حق تعیین و همراه داشتن وکیل در مرحله رسیدگی دادگاه به ترتیب مستوجب مجازات انتظامی درجه دوازده و درجه هشت است.
ماده ۷۳- ماده (۳۵۳) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره با عنوان تبصره (۳) و تبصره (۲) به شرح زیر به آن الحاق میشود:
ماده ۳۵۳- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی با موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد. در رسانه ها مجاز است. انتشار مفاد حکم قطعی و مشخصات طرفین و بیان آن در مجامع عمومی و یا علنی فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری با تصویر برداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رییس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود. نحوه نگهداری و حفاظت از عکس و فیلم و دسترسی به آنها به موجب آئین نامه های اجرایی است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۳- برگزاری جلسه علنی برخط (آنلاین) دادرسی های کیفری و حقوقی با رعایت این ماده و سایر قوانین به منظور آموزش و کسب اطلاعات فضایی و حقوقی اشخاصی از قبیل دانشجویان کارآموزان قضایی و وکالت و همچنین مراجع علمی و آموزشی و پژوهشی بلامانع است. مواردی از قبیل نحوه انتشار محاکمات علنی و گزارش پرونده در رسانه ها و موارد ممنوعیت آن و همچنین دسترسی اشخاص مجاز برای حضور در جلسه علنی برخط (آنلاین)، تعیین اولویت شرکت کنندگان و نحوه برگزاری جلسات مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
تبصره ۴- انتشار، ارسال و در دسترس قرار دادن جلسات علنی برخط (آنلاین) از طریق رسانه ها بر خلاف این ماده در حکم افتراء است. چنانچه ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور همراه با تغییر، تحریف، حذف یا دستکاری در محتوای جلسات مذکور به هر طریق باشد با توجه به آثار و نتایج زیان بار آن مرتکب به یکی از مجازاتهای درجه ۶ یا ۵ محکوم میشود.
ماده ۷۴- یک تبصره به ماده (۳۷۳) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره- در جرایم قابل گذشت شاکی میتواند تا قبل از اعلام ختم رسیدگی از دادگاه تقاضای ترک محاکمه نماید. در این صورت، دادگاه قرار ترک محاکمه صادر می کند. شاکی میتواند محاکمه مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار محاکمه درخواست کند. این قرار مطابق مقررات قابل اعتراض میباشد.
ماده ۷۵- یک تبصره به ماده (۳۷۸) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره- شعبه صادر کننده رأی لازم الاجراء مکلف است، نسبت به کاربرگ اجرایی مشتمل بر موارد ضروری برای اجرای حکم از قبیل مشخصات محکوم یا محکومین، نوع و میزان محکومیت میزان ضرر و زبان ناشی از جرم نهادهای ارفاقی استفاده شده مدت بازداشت قبلی نوع تامین، مشخصات کفیل یا وثیقه گذار، اقدام و به همراه پرونده به واحد اجرای احکام کیفری ارسال نماید. مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون سامانه های مربوط را به نحوی باز طراحی کند که امکان اجرای کامل حکم این تبصره به صورت الکترونیکی فراهم شود.
ماده ۷۶- به انتهای ماده (۳۸۳) قانون عبارت صدور قرار یاد شده پایان مرحله تحقیقات مقدماتی است. حکم این ماده در مورد سایر دادگاههای کیفری نیز جاری است، اضافه میشود.
ماده ۷۷- تبصره ماده (۳۸۹) قانون به تبصره (۱) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
تبصره ۲- چنانچه به عللی از قبیل صدور قرار عدم صلاحیت یا نقض رأی از سوی مرجع تجدید نظر پرونده به مرجع قضایی دیگری ارجاع با ارسال شود مرجع قضایی با لحاظ اقدامات مرجع قضایی قبلی تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.
ماده ۷۸- به انتهای ماده (۳۹۵) قانون عبارت «در صورتی که با عضو جدید هم اکثریت حاصل نشود یک عضو دیگر نیز به آنان اضافه میشود.» اضافه میشود.
ماده ۷۹- به انتهای ماده (۴۰۰) قانون، عبارت «نحوه نگهداری فایلهای صوتی و تصویری و چگونگی دسترسی همچنین معدوم کردن آنها به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد» اضافه میشود.
ماده ۸۰- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۰۱) قانون الحاق میشود:
تبصره- در مواردی که دادستان محل وقوع جرم نتواند به صورت حضوری یا الکترونیکی در جلسه محاکمه شرکت کند کیفرخواست را به دادسرای محل استقرار دادگاه کیفری یک صالح ارسال و دفاع از آن را به آن مرجع تفویض می نماید.
ماده ۸۱- در ماده (۴۰۶) قانون، عبارت «یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی رأی غیابی صادر می کند» به عبارت «هرگاه منهم یا وکیل تعیینی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد و اخطاریه به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد، دادگاه پس از رسیدگی رأی غیابی صادر می کند» اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به ماده ۲۰۶ به شرح ذیل الحاق میشود:
تبصره ۴- در صورت حضور با جلب محکوم علیه غایب چنانچه از محکوم علیه تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد و تعیین تکلیف فوری توسط دادگاه صادر کننده حکم ممکن نباشد، قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک نسبت به صدور قرار تأمین مقتضی اقدام و سپس پرونده را به دادگاه ارسال میکنند.
ماده ۸۲- در ماده (۴۱۲) قانون، عبارت «یکی از» قبل از عبارت «والدین» اضافه و عبارت «اولیاء» به عبارت «ولی» اصلاح و در تبصره (۲) آن عبارت «یکی از» قبل از عبارت «والدین» و عبارت «و پرونده شاکی نداشته باشد یا در صورت داشتن شاکی موافقت کند» پس از عبارت «درخواست رسیدگی نمایند» اضافه میشود.
ماده ۸۳- در ماده (۴۱۷) قانون، عبارت «در این خصوص مبدأ مهلت اعتراض یا تجدید نظر به آراء و تصمیمات دادگاه، تاریخ ابلاغ حسب مورد به آخرین شخصی است که به او ابلاغ شده است.» در انتهای ماده اضافه میشود.
ماده ۸۴- در ماده (۴۱۸) قانون، عبارت «یا اجرای احکام» پس از عبارت «رسیدگی کیفری» و عبارت «چنانچه پس از موافقت، به هر دلیل، جهتی که به موجب آن احاله صورت گرفته است منتفی شود مانع اجرای احاله نخواهد بود و مرجع قضایی رسیدگی کننده با اجرای احکام نمی تواند مطابق این ماده بازگشت پرونده را درخواست نماید.» در انتهای آن اضافه میشود.
ماده ۸۵- در بند (الف) ماده (۴۲۱) قانون بعد از عبارت «معاون جرم» عبارت «یا وکلای آنان» اضافه میشود.
ماده ۸۶- در ماده (۲۲۲) قانون عبارت «همان استان و در صورت نبودن مرجع قضایی در آن استان به نزدیکترین مرجع قضایی استان دیگر» پس از عبارت «هم عرض» اضافه میشود.
ماده ۸۷- در ماده (۴۲۳) قانون، عبارت «چنانچه قرار رد ایراد نقض شود اقدامات دادرس رسیدگی کننده معتبر است، ولی با ارجاع به دادرس جدید باید حداقل یک جلسه رسیدگی تشکیل شود تا اظهارات و دفاعیات طرفین استماع و ادله ابرازی بررسی شود.» در انتهای ماده اضافه میشود.
ماده ۸۸- به انتهای ماده (۴۲۵) قانون، عبارت «مرجع رسیدگی به اعتراض قرار رد قضات دیوان عالی کشور شعبه هم عرض آن است.» اضافه میشود.
ماده ۸۹- در ماده (۲۲۸) قانون، عبارت «همچنین کلیه آرایی که توسط دادگاه کیفری یک در راستای اجرای تبصره های ماده (۳۱۲) این قانون صادر میشود» پس از عبارت «مطبوعاتی» اضافه و عبارت «همچنین مرجع فرجام خواهی از آرای دادگاه کیفری یک در مواردی که این دادگاه به اتهامات متعدد شخصی رسیدگی میکند که برخی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و برخی در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد. دیوان عالی کشور است.» به انتهای ماده اضافه میشود.
ماده ۹۰- در ماده (۲۳۲) قانون، عبارت «یا اعاده» پس از عبارت «فرجام» و عبارت «یا دیوان عالی کشور» پس از عبارت «دادگاه صادر کننده رأی» اضافه میشود.
ماده ۹۱- ماده (۲۲۲) قانون به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۴۴۲- در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که محکوم علیه درخواست تجدید نظر خواهی نکند یا تا قبل از پایان مهلت تجدید نظر خواهی درخواست تجدید نظر خواهی خود را مسترد نماید به میزان یک چهارم مجازات تعیین شده کسر میشود. دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی به مجازات اصلی مجازات تخفیف یافته در اجرای حکم این ماده را نیز در رأی درج نماید چنانچه رأی صادره به جهت عدم اعتراض شاکی با دادستان قطعی شود. مجازات تخفیف یافته اجراء میشود. در صورت تجدید نظر خواهی شاکی با دادستان دادگاه تجدید نظر مکلف است در ضمن رأی تجدید نظر خواسته حکم این ماده را اعمال و میزان مجازات تخفیف یافته را تعیین کند.
اجرای مجازات تخفیف یافته در اجرای این ماده مشروط به حضور محکوم علیه در موعد قانونی جهت اجرای حکم است.
ماده ۹۲– در ماده (۴۴۵) قانون عبارت «محکومیت» پس از عبارت «آراء» اضافه میشود.
ماده ۹۳- بند (ث) ماده (۲۵۰) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ث- در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق هرگاه جرم از جرایم مستوجب مجازاتهای حد قصاص با تعزیر درجه چهار یا پنج باشد، به طور مطلق و در سایر جرایم در صورت اقتضاء دادگاه تجدید نظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است. احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۹۴- ماده (۴۶۵) قانون، به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۶۵- پرونده ها و درخواستها به ترتیب وصول در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت میشود و پس از ممیزی و در صورت احراز شرایط لازم توسط رئیس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رئیس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع میشود.
ماده ۹۵- دو تبصره به ماده (۴۷۴) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۱- اگر اعاده دادرسی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید. در صورت وجود جهت دیگر به آن هم رسیدگی میشود هر چند که مورد درخواست متقاضی نباشد.
تبصره ۲- مهلت درخواست اعاده دادرسی مذکور در بندهای این ماده به جز بند (الف) برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح ذیل تعیین می گردد:
۱- در خصوص بندها وب و په از تاریخ اطلاع هر یک از محکوم علیهم از حکم معارض دیگر
۲- در خصوص بندهای «ت» از تاریخ ابلاغ آخرین حکم متفاوت
۳- در خصوص بندهشه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مربوط به اثبات جعل یا شهادت خلاف واقع
۴- در خصوص بند «ج» از تاریخ اطلاع از حدوث با ظهور واقعه و یا ادله جدید
۵- در خصوص بند (ج) این ماده از تاریخ قطعیت حکم با ابلاغ حکم قطعی مربوط »
ماده ۹۶- در ماده (۴۷۶) قانون دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۱- در مواردی که تجویز اعاده دادرسی میشود دادگاه هم عرض مکلف است با دعوت طرفین و استماع دفاعیات آنها و ملاحظه رأی دیوان عالی کشور، رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره ۲- هرگاه تقاضای اعاده دادرسی خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کنند. دیوان عالی کشور ابتدا به عذر او رسیدگی می نماید و در صورت موجه شناختن آن به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند. جهات عذر موجه همان است که در ماده (۱۷۸) این قانون مقرر شده است.
ماده ۹۷- در ماده (۴۷۷) قانون، سه تبصره به عنوان تبصره های (۴) (۵) و (۴) به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره ۴- منظور از رأی خلاف شرع بین رأیی است که مخالف مسلمات فقهی باشد مانند آنکه در مجازات حدی به کمتر یا بیشتر از حد شرعی رأی صادر شود یا در موردی که رأی بر خلاف صریح قانون بوده مشروط به اینکه موجب تضییع حق مسلم یکی از طرفین شده باشد.
تبصره ۵- رئیس قوه قضاییه می تواند اختیارات اجرای این ماده را به هیاتی متشکل از سه نفر از قضات با حداقل بیست سال سابقه قضایی تفویض نماید. در بررسی موضوع توسط هیأت رأی اکثریت آنان ملاک است.
تبصره ۶- مواردی از قبیل نحوه اعمال مقررات این ماده بررسی موضوع توسط مقامات مذکور در تبصره (۳) و هیأت رسیدگی کننده در تبصره (۵) و تعیین معیارها و شاخص های خلاف شرع بین به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۹۸- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۸۰) قانون الحاق میشود:
تبصره- رسیدگی ماهوی موضوع این ماده مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از متقاضی و طرفین پرونده است. رأی دادگاه مبنیاً بر تصمیم دیوان صادر میشود مگر اینکه به صورت مستند و مستدل خلاف نظر دیوان اتخاذ تصمیم شود این تصمیم ظرف بیست روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است. عدم رعایت تکالیف مقرر در این تبصره موجب محکومیت انتظامی درجه چهار است.
ماده ۹۹- یک ماده به عنوان ماده (۴۸۸ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده ۴۸۸ مکرر- به منظور حفظ امنیت شهروندان پیشگیری از تکرار جرم پایش کنترل و نظارت بر مجرمان سابقه دار و حرفه ای که مرتکب هر یک از جرایم نزاع دسته جمعی مسلحانه آدم ربایی دایر کردن مرکز فساد و فحشا، اسیدپاشی سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار سرقت به عنف، تجاوز به عنف قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان قاچاق سلاح و مهمات قاچاق انسان دادستان میتواند در خصوص افراد مذکور تدابیر مناسبی از قبیل احضار، اخذ تعهد دریافت تضمین پایش هوشمند فعالیتهای در پایگاه اطلاعات داده تا یک سال اتخاذ نماید.
تبصره ۱- مجرمان سابقه دار مجرمانی هستند که بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرایم مذکور در این ماده را داشته باشند.
تبصره ۲- مجرمان حرفه ای مجرمانی هستند که سه فقره یا بیشتر سابقه محکومیت قطعی کیفری در جرایم مذکور در این ماده را داشته باشند یا از طریق ارتکاب جرایم مذکور امرار معاش میکنند.
تبصره ۳- آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط قوه قضاییه با همکاری مراجع ذی ربط تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۱۰۰- ماده (۵۰۹) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۵۰۹- چنانچه محکوم علیه پس از صدور برگ جلب یا ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ احضار نامه برای اجرای حکم حاضر نشود و یا زندانی فرار کند یا پس از پایان مدت مرخصی به زندان مراجعت نکند علاوه بر صدور برگ جلب وی توسط قاضی اجرای حکم کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نهادها و سازمانهای وابسته مکلف اند حسب دستور قاضی اجرای احکام از ارائه یک یا چند مورد از همه یا بخشی از خدمات زیر به وی خودداری یا محروم کنند.
الف- خدمات بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری از قبیل دسترسی به وجوه در کلیه حسابها و کارت های و دریافت تسهیلات بانکی؛
ب- خدمات الکترونیکی انتظامی مانند صدور و تمدید گذرنامه خروج از کشور و صدور گواهی نامه رانندگی؛
پ- خدمات ارتباطی و مخابراتی نظیر تبادل داده از طریق تلفن همراه به جز دریافت ابلاغ های قضایی؛
ت- خدمات ثبت رسمی از جمله کلیه خدمات قابل ارائه از طریق دفاتر اسناد رسمی؛
ث- خدمات حمل و نقل از قبیل سفر از طریق هواپیما؛
ج- محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛
چ- خدمات سازمان ثبت احوال کشور از قبیل صدور و تعویض اسناد هویتی برای شخص به غیر از مواردی که خدمات به همسر و فرزندان شخصی ارائه میشود.
با حضور محکوم علیه جهت اجرای حکم یا در مواردی که بنا به جهات قانونی و با تصمیم مرجع اجرای حکم به تعویق افتد یا متوقف شود و همچنین با مراجعت زندانی، قاضی اجرای احکام مکلف است بلافاصله نسبت به رفع محرومیت های مذکور اقدام نماید.
تبصره ۱- مشمولان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب (۱۳۹۴) که اجرای حکم در مورد آنها منتهی به صدور دستور جلب شده و مواردی که موضوع اجرائیه پرداخت محکوم به نباشد و محکوم علیه پس از گذشت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه از انجام آن امتناع ورزد و برای انجام آن از سوی مقام قضایی یا محکوم له مهلتی به وی اعطاء نشده باشد اعمال محرومیت های موضوع این ماده تا زمان منتفی با متوقف شدن دستور جلب و اجرای حکم یا اجراییه بلامانع است.
تبصره ۲- حق دادخواهی و بهره مندی از خدمات قضایی خدمات درمانی شرکت در انتخابات اذن در ازدواج و ثبت آن، اجازه خروج زوجه و فرزندان از کشور و مواردی که اعمال محرومیت به تشخیص مقام قضایی موجب تضییع غیر قابل جبران حقوق اشخاص ثالث میشود از شمول این ماده خارج است.
ماده ۱۰۱- در ماده (۵۱۰) قانون عبارت «قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند» به عبارت «قاضی اجرای احکام کیفری گزارش جامعی از محکومیت ها از قبیل نوع جرم تاریخ صدور و میزان محکومیت دادگاههای صادر کننده رأی تنظیم و به شرح زیر اقدام می کند» اصلاح و یک بند به شرح زیر به عنوان بند (ب) به ماده مذکور بعد از بند (الف) الحاق و عنوان بندهای (ب) و (پ) فعلی به ترتیب به (پ) و (ت) اصلاح میشود:
ب- در مواردی که احکام متعدد از دادگاهها با صلاحیت ذاتی متفاوت جز دادگاه نظامی در حوزه قضایی یک استان صادر شده باشند پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال میشود تا پس از نقض احکام توسط دادگاه تجدید نظر، مطابق بند (الف) اقدام شود.
ماده ۱۰۲- در ماده (۵۲۹) قانون عبارت «احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود می تواند با آخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود: الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود. ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال به یک روز حبس تبدیل میشود.« به عبارت «احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، قاضی اجرای احکام با تأیید دادستان می تواند با آخذ تضمین مناسب دستور تقسیط صادر کند. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد، قاضی اجرای احکام با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس در محکومیت به جزای نقدی به هر میزان به ازای هر هشت ساعت انجام خدمات عمومی رایگان معادل یک بیستم حداکثر جزای نقدی درجه هشت محاسبه و کسر می کند و در صورت عدم امکان اجرای خدمات عمومی رایگان با رعایت ماده (۸۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به ازای هر یک بیستم حداکثر جزای نقدی درجه هشت به یک روز بازداشت تبدیل میشود. در صورت رفع مانع اجرای خدمات عمومی رایگان با درخواست محکوم علیه به شرح فوق اقدام میشود.» اصلاح میشود و در تبصره (۱) ماده مذکور عبارت «ایام بازداشت قبلی را در ازای هر یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند.» به عبارت «هر روز بازداشت قبلی وی را معادل یک بیستم حداکثر جزای نقدی درجه هشت محاسبه و از جزای نقدی کسر می کند.» اصلاح و در تبصره (۲) ماده مذکور عبارت «بخش اجراء نشده آن» و به عبارت «بخش اجراء نشده آن توسط قاضی اجرای احکام» اصلاح و در تبصره (۳) عبارت «برای پرداخت جزای نقدی» به عبارت «برای پرداخت کل جزای نقدی» اصلاح و عبارت «معاف کند.» به عبارت «معاف می کند.» اصلاح میشود.
ماده ۱۰۳- ماده (۵۳۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۵۳۲- در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از پرداخت حداکثر دو قسط متوالی یا متناوب خودداری کند، قاضی اجرای احکام با موافقت دادستان اجرای تقسیط را متوقف و در صورت عدم تحقق شرایط اجرای خدمات عمومی رایگان محکوم علیه را به زندان معرفی می کند و با پرداخت اقساط معوق با امکان انجام خدمات عمومی رایگان محکوم علیه از زندان آزاد و حسب مورد حکم یا دستور تقسیط یا خدمات عمومی رایگان به اجراء گذاشته میشود.
تبصره- پرداخت اقساط جزای نقدی مانع از انجام همزمان خدمات عمومی رایگان نیست. در این صورت به میزان خدمت ارائه شده، از میزان جزای نقدی کر میشود.
ماده ۱۰۴- در ماده (۵۷۵) قانون، عبارت «دادخواست ضرر و زبان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زبان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد» به عبارت «درخواست ضرر و زبان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زبان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی نیست.» اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره ۳- تکلیف یگان مربوط نافی وظایف دادستان نظامی در خصوص مطالبه ضرر و زبان نمیباشد.
ماده ۱۰۵- ماده (۵۷۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۷۶- به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاههای نظامی مطرح میشود مطابق ماده (۱۵) این قانون رسیدگی میشود.
ماده ۱۰۶- ماده (۵۷۷) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده ۵۷۷- عدم رعایت مقررات مذکور در مواد (۵۷۵)، تبصره (۳) ماده (۶۰۳)، (۶۰۶)، قسمت اخیر ماده (۶۰۷)، (۶۱۱) و (۶۱۳) این قانون به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از خدمت در نیروهای مسلح به مدت سه ماه تا یک سال است.
ماده ۱۰۷- در ماده (۵۸۸) قانون عبارت «این رأی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.» به انتهای ماده اضافه میشود.
ماده ۱۰۸- دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۵) و (۶) به ماده (۵۹۷) قانون الحاق میشود:
تبصره ۵- کارکنان وظیفه در مواردی که در اجرای تبصره ماده (۲۹) و تبصره (۲) ماده (۶۰۳) این قانون مرتکب جرمی شوند از حیث تعقیب و مجازات مشمول احکام ضابطان نظامی هستند.
تبصره ۶- در جرایمی که تحقق آنها منوط به رفتار دو یا چند نفر است با وقوع آنها ملازمه مستقیم با یکدیگر دارند مانند رشاه و ارتشاء، در صورتی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاههای نظامیباشد. رسیدگی به اتهامات کلیه متهمان در دادگاههای نظامی به عمل می آید.
ماده ۱۰۹- تبصره (۱) ماده (۶۱۵) قانون به شرح زیر اصلاح میشود.
تبصره ۱- نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسوولان نیروهای مسلح مذکور در ماده (۳۰۷) این قانون با رعایت تبصره (۱) آن بر اساس آیین نامه ای است. که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد.
ماده ۱۱۰- ماده (۶۲۵) قانون، نسخ میشود.
ماده ۱۱۱- ماده (۶۲۷) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۲۷- رئیس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر نظامی تهران رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران محسوب می گردد.
ماده ۱۱۲- ماده (۶۳۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۳۸- در صورتی که محکوم علیه به لحاظ خدمتی وضعیت خاصی داشته باشد به نحوی که مجازات مندرج در حکم قابل اجراء نباشد. مانند این که پایور بازنشسته به مجازات محرومیت از ترفیع یا تنزیل در چه با رتبه محکوم شود چنانچه حکم قطعیت نیافته باشد، حسب مورد از موارد. تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی است. در صورت قطعیت حکم مورد از موارد تصحیح حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. در هر حال محکومیت اخیر نباید از مجازات اولیه شدیدتر باشد. این رأی قطعی است.
ماده ۱۱۳- یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به ماده (۶۴۹) قانون الحاق میشود:
تبصره ۴- تغییرات فنی در سامانه مدیریت پرونده های قضائی که برای ارتقای عملکرد شعب دادگاهها و بهبود اخذ و ارائه آمار لازم است از شمول این ماده خارج است و مرکز آمار مکلف است پس از تقاضای واحد ملی مربوط و تأیید معاون اول نسبت به اعمال آن اقدام نماید.
ماده ۱۱۴- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۶۵۰) قانون الحاق و شماره های تبصره های (۱) و (۲) به ترتیب به (۲) و (۳) اصلاح میشود.
تبصره ۱- قوه قضائیه مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده و نیز ساماندهی یکپارچه داده ها و اطلاعات قضایی، تقویت تصمیم گیری و سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و ارتقای حکمرانی قضایی ظرف یک سال نسبت به استقرار و ایجاد نظام جامع آماری و حکمرانی داده های قضایی، اقدام کند. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۱۵- تبصره ماده (۶۵۲) قانون به تبصره (۱) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره ۲- در خصوص اسناد موجود در پایگاه های داده و اطلاعات موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی لزومی به اخذ گواهی مطابقت با اصل نیست.
ماده ۱۱۶- بند (ت) ماده (۶۵۳) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ت- دادخواست با شکوائیه لوایح دفاعیه طرفین صورتمجلس ها، نظریات کارشناسی و آراء صادره از سوی کلیه مراجع قضائی از قبیل محاکم دادگستری دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح در صورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت طبقه بندی اسناد
ماده ۱۱۷- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح ذیل به ماده ( ۶۵۵) قانون الحاق میشود:
تبصره ۲- جهت تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی قوه قضایه امکان خودکاربری را برای تمامی اشخاص ایجاد می نماید تا کلیه درخواست های مورد نیاز با رعایت تشریفات قانونی به صورت غیر حضوری از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی ارسال گردد.
ماده ۱۱۸- یک ماده به عنوان ماده (۶۵۵ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵۵ مکرر- کلیه آراد اجرائیه ها و کاربرگهای اجرایی صادر شده از مراجع حقوقی کیفری و اداری از قبیل دادسراها محاکم بدوی و تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری سازمان قضایی نیروهای مسلح به جز قرار تامین خواسته و موارد تبصره (۲) ماده (۳۸۰) این قانون، بلافاصله پس از صدور به صورت خودکار از طریق سامانه ابلاغ به کلیه ذی نفعان ابلاغ میشود.
تبصره ۱- دادخواست شکواییه لایحه و اظهار نامه ارسالی توسط وکیل به صورت خودکار به موکل وی نیز ارسال میشود. همچنین در صورت وجود وکیل در پرونده ابلاغ های ارسالی به وکیل به صورت همزمان به موکل نیز ارسال میشود. این امر نافی مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری و آثار آن در خصوص ترتیبات ابلاغ به وکیل و موکل نیست.
تبصره ۲- علاوه بر ابلاغ حضوری در زندانها و بازداشتگاه ها ابلاغیه به سامانه ابلاغ شخص نیز ارسال میشود. تاریخ ابلاغ حضوری در زندانها و بازداشتگاه ها ملاک تعیین مواعد قانونی است.
ماده ۱۱۹- ماده (۶۵۶) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۵۶- در راستای استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی قوه قضائیه با بکارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت:
۱- مکلف است به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده های قضایی امکان انجام هوشمند مقدمات دادرسی از قبیل تشکیل و ارجاع پرونده، تعیین وقت صدور ابلاغیه، محاسبه مواعد، صدور گواهی های قانونی استعلامات و انتخاب کارشناس یا داور را ایجاد نماید. همچنین سامانه های قضایی باید به نحوی ارتقاء یابد که با استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی با تحلیل اطلاعات ثبت شده و تصمیمات سابق با رعایت موازین شرعی و قانونی توانایی تشخیص و پیشنهاد تصمیم مناسب اعم از اعدادی با نهایی را با حفظ مسئولیت شخص قاضی فراهم نمایند؛
۲- مکلف است به منظور افزایش آگاهی مراجعان به قوه قضاییه از فرآیندهای دادرسی کاهش طرح دعاوی و شکایاتی که به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی یا فقدان دلایل اثباتی به رد دعوا یا شکایت منتهی میشود؛ در سامانه های قضایی این امکان را فراهم نماید که قبل از طرح دعوا با شکایت، راهنمایی و مشاوره هوشمند در مورد تشریفات مربوط به طرح دعوا مرجع صالح دلایل اثباتی فرآیندهای قانونی و رویه قضایی میانگین زمان رسیدگی و شیوه های رسیدگی مراجع غیر قضایی به اشخاص ارائه شود.
۳- می تواند در فرآیند دادرسی و اجرای احکام اموری که صرفا اداری با اجرایی است و مستلزم تصمیم با دستور قضایی نباشد را با رعایت موازین شرعی و قانونی، حریم خصوصی اشخاص و حفظ محرمانگی از طریق ایجاد یا اصلاح سامانه های قضائی یا برون سپاری به بخش خصوصی انجام دهد.
تبصره- به منظور تسریع در رسیدگیهای مدنی و کیفری و جلوگیری از اطاله دادرسی و استفاده از کلیه ظرفیت های قضایی موجود، قوه قضائیه می تواند با استفاده از فناوریهای نوین از جمله سامانه های الکترونیکی و هوش مصنوعی با تشکیل شعب قضایی الکترونیکی با داشتن صلاحیت کشوری به جرائم درجه ۲ تا ۸ و دعاوی مدنی و امور حسبی به استثناء دعاوی راجع به اموال غیر منقول رسیدگی کند.
ماده ۱۲۰- در اجرای ماده (۳۱) این قانون بخش دوازدهم تحت عنوان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به شرح مواد به قانون با عنوان پلیس ویژه اطفال و نوجوانان به قانون الحاق میشود و بخش دوازدهم فعلی به عنوان بخش سیزدهم و شماره مواد (۶۹۷)، (۶۹۸) و (۶۹۹) آن به ترتیب به ۷۲۴۰، ۷۲۵ و ۱۷۴۶ تغییر می یابد.
ماده ۱۲۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۹۷) به قانون الحاق میشود:
فصل اول- کلیات
ماده ۶۹۷- مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این بخش به شرح زیر است:
۱- فراجا: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۲- پلیس ویژه: پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
۳- طفل یا نوجوان مشمول این قانون: افراد کمتر از هجده (۱۸) سال تمام شمسی مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۶/۲/۲۳ که بزه دیده ناقض قوانین جزائی در وضعیت مخاطره آمیز، شاهد با مطلع باشند.
۴- نقض قوانین جزائی: ارتکاب رفتارهایی توسط طفل یا نوجوان که به موجب قانون جرم محسوب میشود.
۵- وضعیت مخاطره آمیز: موارد مشمول ماده (۳) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
ماده ۱۲۲- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۹۸) به قانون الحاق میشود.
فصل دوم- تشکیلات
ماده ۶۹۸- به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان مشمول این قانون حمایت از آنان و همچنین پیشگیری از بزه دیدگی یا نقض قوانین جزائی از سوی آنان پلیس ویژه در چهارچوب احکام این قانون و قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۲/۲۷ و سایر قوانین مربوط در فراجا تشکیل میشود.
ماده ۱۲۳- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۹۹) به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۹۹- فراجا مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون پلیس ویژه را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به عنوان پلیس تخصصی و زیر نظر فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد و نسبت به انتخاب جذب و آموزش افراد واجد شرایط و به کارگیری آنان در پلیس ویژه اقدام کند.
تبصره- دولت اعتبار لازم را برای تشکیل پلیس ویژه ذیل ردیف فراجا و انجام وظایف دستگاههای اجرایی که تکالیف خاصی برای آنها در این قانون پیش بینی شده است. در لوایح بودجه سالانه پیش بینی می کند. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرائی مذکور را تأمین می کند.
ماده ۱۲۴- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۰۰) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۰۰- مأموران پلیس ویژه باید علاوه بر شرایط عمومی استخدام در فراجا دارای شرایط زیر باشند:
۱- تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند
۲- دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴
۳- داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر در یکی از رشته های ذی ربط علوم انتظامی و همچنین رشته های روانشناسی علوم تربیتی علوم اجتماعی حقوق و مددکاری اجتماعی و سایر رشته های مرتبط
۴- گواهی گذراندن آموزشهای تخصصی پلیس ویژه علاوه بر آموزشهای مربوط به ضابطان
تبصره ۱- نحوه انتخاب مأموران پلیس ویژه باید به گونه ای باشد که حداکثر سی درصد (۳۰) از پلیس ویژه مستقر در کلانتری ها را زنان تشکیل دهند.
تبصره ۲- در مناطقی که افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی موضوع بند (۳) این ماده وجود نداشته باشد، با تشخیص رئیس پلیس ویژه، استفاده از کارکنان پایور دیپلم با حداقل سی سال سن که دارای سایر شرایط باشند. بلامانع است.
تبصره ۳- آیین نامه آموزشهای تخصصی پلیس ویژه ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری فراجا تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۲۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۰۱) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۰۱- به کارگیری کارکنان وظیفه در اجرای وظایف و مأموریتهای تخصصی پلیس ویژه ممنوع است. لکن در غیر موارد تخصصی زیر نظر پلیس ویژه وفق مقررات انجام وظیفه میکنند.
ماده ۱۲۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۰۲) به قانون الحاق میشود.
فصل سوم- تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی
ماده ۷۰۲- به منظور حمایت از اطفال و نوجوانان و پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نقض قوانین جزائی از سوی آنان پلیس ویژه مکلف است در اجرای تکالیف مقرر در این قانون و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند.
۱- ایجاد پایگاه اطلاعات و آمار مربوط به اطفال و نوجوانان مشمول این قانون با همکاری دستگاههای مربوط
۲- بهره گیری از خدمات داوطلبانه نهادهای غیر دولتی سازمانهای مردم نهاد و اشخاصی داوطلب در اجرای برنامه های پیشگیرانه و حمایتی و همچنین اشخاص حرفه ای از قبیل جرم شناسان مشاوران حقوقی مددکاران اجتماعی، روانشناسان و وکلا
تبصره ۱- واگذاری وظایف پلیس ویژه به اشخاص موضوع بند (۲) این ماده ممنوع است.
تبصره ۲- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری فراجا تهیه میشود و به تصویب به هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۲۷- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۰۳) به قانون الحاق میشود.
ماده ۷۰۳- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و پلیس ویژه و مشارکت اشخاص غیر دولتی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی زیر را انجام دهد:
۱- تشکیل کارگروه در وزارتخانه جهت شناسایی و کاهش آسیب در مدرسه
۲- شناسایی اطفال و نوجوانان مشمول این قانون و حسب مورد انجام اقدامات حمایتی لازم در مورد آنان یا معرفی آنان به نهادهای حمایتی و قضائی
۳- طراحی و برگزاری دوره های آموزش مهارتهای زندگی و آموزشهای مرتبط با حقوق اطفال و نوجوانان
۴- آشنا کردن اطفال و نوجوانان و والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی آنان و همچنین مدیران و کارکنان آموزشی و اداری با وظایف و اختیارات پلیس ویژه
۵- برگزاری جلسات مشاوره با طفل با نوجوان مشمول این قانون والدین اولیاء با سرپرستان قانونی با دیگر اشخاص مرتبط با وی.
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان بهزیستی کشور و پلیس ویژه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۲۸- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۰۴) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۰۴- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان و به منظور بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در این زمینه مکلف است نسبت به تولید و پخش برنامه های منظم در این حوزه به ویژه وظایف و اختیارات پلیس ویژه اقدام کند. پلیس ویژه و سازمان بهزیستی و دیگر دستگاههای ذیربط در حوزه وظایف و اختیارات خود مکلف به همکاری ها لازم با سازمان صدا و سیما می باشند.
تبصره- در تولید برنامه های مربوط به وظایف و اختیارات پلیس ویژه آخذ مشاوره از پلیس ویژه ضروری است.
ماده ۱۲۹- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۰۵) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۰۵- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هدف اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و فرهنگ سازی عمومی در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان به ویژه وظایف و اختیارات پلیس ویژه نسبت به تهیه و تولید و عرضه محصولات فرهنگی مربوط اقدام کنند.
ماده ۱۳۰- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۰۶) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۰۶- مرجع قضائی و پلیس ویژه مکلفند حسب مورد حقوق مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و دیگر قوانین و مقررات و وضعیت پرونده را مطابق هر مقطع دادرسی و متناسب با درک طفل یا نوجوان مشمول این قانون به وی توضیح داده و همچنین به والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او اعلام کنند.
تبصره ۱- مراجع مذکور مکلفند در صورت درخواست سازمان مردم نهادی که مطابق احکام قانونی شکایت با اعلام جرم کرده اند یا در صورت درخواست والدین اولیاء با سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان مشمول این قانون آنان را در حدود قوانین و مقررات از وضعیت پرونده و حقوق قانونی خود آگاه کنند.
تبصره ۲- قوه قضائیه و فراجا مکلفند به منظور درج اظهارات نظرات دغدغه ها نگرانی ها، نیازها و اطلاعات طفل یا نوجوان مشمول این قانون، حسب مورد کاربرگهای قضائی و انتظامی خاص تهیه و استفاده کنند.
ماده ۱۳۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۰۷) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۰۷- پلیس ویژه مکلف است والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان مشمول این قانون را از خدمات حمایتی سازمانهای دولتی و غیر دولتی و اشخاص داوطلب مرتبط با آنان آگاه کند.
ماده ۱۳۲- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۰۸) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۰۸- چنانچه پلیس ویژه از وضعیتهای مخاطره آمیز مانند فرار از منزل یا مدرسه برای طفل با نوجوان مطلع گردد یا با آن مواجه شود، مکلف است ضمن اقدام قانونی نسبت به تحویل فوری وی به والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی با بازگرداندن وی به مدرسه و در موارد ضروری معرفی او به مراکز حمایتی و درمانی اقدام کند.
ماده ۱۳۳- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۰۹) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۰۹- در مواردی که طفل یا نوجوان در وضعیت مخاطره آمیز تحت شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲/۶/۳۱ باشد. پلیس ویژه او را به سازمان بهزیستی کشور تحویل میدهد و موضوع را بلافاصله به دادستان گزارش میکند و در دیگر موارد، چنانچه نگهداری موقت جهت حمایت یا مراقبت از وی ضروری باشد، ضمن ارائه پیشنهادهای لازم با دستور دادستان وی را به سازمان بهزیستی کشور با سایر اشخاص داوطلب مورد اطمینان که مصلحت طفل یا نوجوان ایجاب کند مانند اقربای وی و معتمدان تحویل می دهد.
تبصره- سازمان بهزیستی کشور و اشخاص فوق مکلفند به طور ماهانه گزارشی از اقدامات خود نحوه نگهداری و وضعیت طفل یا نوجوان مذکور را به دادستان ارائه دهند. دادستان مکلف است از طریق مقتضی مانند مراجعه حضوری یا آخذ گزارش پلیس ویژه با مددکار اجتماعی نسبت به وضعیت طفل یا
نوجوان و اقدامات انجام شده در مورد وی نظارت کند.
ماده ۱۳۴- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱۰) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۱۰- علاوه بر موارد مقرر در مواد (۲۰۳) و (۲۸۶) قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز نیز به تشخیص مقام قضائی پرونده شخصیت از طریق مددکاری اجتماعی پلیس ویژه یا مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تشکیل میشود.
ماده ۱۳۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱۱) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۱۱- پلیس ویژه مکلف است به منظور کاهش حضور فیزیکی طفل یا نوجوان مشمول این قانون در مراجع انتظامی و قضائی و جلوگیری از ورود آسیب به وی اظهارات و اطلاعات طفل یا نوجوان مذکور را با اطلاع وی و والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی او با شیوه هایی مانند استفاده از اتاق های نظارت با سامانه های دور سختی ویدیو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات دادرسی الکترونیک اخذ کند.
تبصره- در صورتی که طفل یا نوجوان از ناحیه والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی در وضعیت مخاطره آمیز قرار داشته باشد. اطلاع آنان در مورد استفاده از این شیوه ها لازم نیست.
ماده ۱۳۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱۲) به قانون الحاق میشود.
فصل چهارم- کشف جرم و تحقیق
ماده ۷۱۲- تمام وظایف مربوط به ضابطان در مورد جرائم مرتبط با افراد مشمول این قانون حسب مورد زیر نظر دادسرا یا دادگاهی که به طور مستقیم به جرم آنان رسیدگی میکند توسط پلیس ویژه انجام میشود. سایر ضابطان تنها در صورت عدم حضور و یا اعلام نیاز پلیس ویژه می توانند وظایف آن را طبق مقررات این قانون انجام داده و یا همکاری های لازم را به عمل آورند و مکلفند در اسرع وقت گزارش اقدامات خود را حسب مورد به پلیس ویژه و یا مقام قضائی ارائه کنند.
تبصره ۱- چنانچه بزرگسال طفل یا نوجوان را در نقض قوانین جزائی معاونت کند وظایف ضابطان توسط پلیس ویژه انجام میشود.
تبصره ۲- هرگاه طفل یا نوجوان در جرائم ارتکابی توسط افراد بزرگسال مشارکت با معاونت کند با از وی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و با طفل یا نوجوان توسط بزرگسالان بزه دیده واقع شود تحقیقات مرتبط با طفل یا نوجوان توسط پلیس ویژه و با هماهنگی و مشارکت سایر ضابطان دادگستری انجام میشود.
ماده ۱۳۷- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱۳) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۱۳- پلیس ویژه مکلف است به محض اطلاع از نقض قوانین جزایی توسط اطفال یا نوجوانان در جرائم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به مرجع قضائی صالح که تحقیقات مقدماتی زیر نظر آن انجام میشود اعلام می کند و مرجع یاد شده نیز پس از بررسی لازم، دستور انجام تحقیقات را صادر و با تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می کند.
ماده ۱۳۸- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱۴) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۱۲- پلیس ویژه نمیتواند در جرائم مشهود طفل کمتر از تمسال را دستگیر یا بازداشت با بازجویی کند و پلیس ویژه ضمن متوقف کردن وی باید پس از احراز هویت و ارزیابی وضعیت طفل و انجام سایر وظایف ضابطیت وفق ماده (۴۴) قانون آیین دادرسی کیفری فوراً او را با تنظیم صورت مجلس به اشخاص زیر تحویل و گزارش اقدامات خود را بلافاصله به دادستان اطلاع دهد.
۱- والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل با اعلام موضوع و تذکر حقوق طفل و اقداماتی که باید نسبت به وی انجام دهد و عند اللزوم اخذ تعهد از والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی
۲- در صورت فقدان یا عدم دسترسی به والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی با امتناع ،والدین اولیاء با سرپرستان قانونی از پذیرش طفل و با چنانچه مصلحت طفل اقتضا کند که تحویل والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی نشود به سایر اشخاص داوطلبی که مصلحت طفل یا نوجوان ایجاب کند؛ مانند اقربای وی و معتمدان با سازمان بهزیستی کشور که سازمان مذکور مکلف به پذیرش وی میباشد.
تبصره- دادستان باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت بعد از دریافت گزارش تحویل طفل به اشخاص مذکور در بند (۲) این ماده وضعیت وی را ارزیابی و حسب مورد به شرح زیر اقدام کند.
الف- صدور دستور برای یافتن والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی و بازگرداندن طفل به وی
ب- برگزاری جلسه با طفل و والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی وی
پ- معرفی طفل یا والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی وی جهت درمان مشاوره با دیگر برنامه های حمایتی مناسب به مراکز مربوط
ت- اقدام لازم جهت تعیین قیم با سرپرست در مورد افراد بی سرپرست یا بد سرپرست مطابق قوانین و مقررات مربوط
ماده ۱۳۹- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱۵) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۱۵- پلیس ویژه مکلف است به محض اطلاع از نقض قوانین جزائی توسط طفل یا نوجوان نه تا هجده سال در جرائم مشهود نسبت به انجام وظایف ضابطین وفق ماده (۴۴) قانون آیین دادرسی کیفری اقدام و مراتب را به مرجع قضائی صالح اعلام کند.
ماده ۱۴۰- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱۶) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۱۶- پلیس ویژه در مواردی که به موجب قانون یا دستور مقام قضائی مکلف به انجام تحقیقات است و همچنین در زمان دستگیری با بازداشت یا جلب طفل یا نوجوان متهم به نقض قوانین جزائی باید موضوع اتهام علت دستگیری با بازداشت یا جلب و حقوق مربوط به این مرحله را فوری و به
نحو متناسب با وضعیت طفل یا نوجوان به وی توضیح داده و همچنین به یکی از والدین اولیاء با سرپرستان قانونی او، اعلام کند.
ماده ۱۴۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱۷) به قانون الحاق میشود.
ماده ۷۱۷- پلیس ویژه نمی تواند طفل یا نوجوان متهم به نقض قوانین جزائی را تحت نظر نگه دارد مگر در مورد افراد دوازده تا هجده سال و فقط در جرائم مستوجب مجازاتهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ب) ماده (۳۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری و جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر به شرطی که نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد که در این صورت میتواند طفل یا نوجوان مذکور را حداکثر تا بیست و چهار ساعت مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، تحت نظر قرار دهد.
تبصره- علاوه بر مقررات مربوط به تحت نظر نگه داشتن متهم رعایت موارد زیر نیز در مورد طفل یا نوجوان تحت نظر الزامی است.
الف- نگهداری جداگانه از بزرگسالان
ب- رعایت ملاحظات قانونی و شرعی در شرایط نگهداری شیوه های رفتاری و اعزام و بدرقه آنان به دیگر مراجع به تناسب سن، جسم و جنسیت
پ- استفاده از پلیس زن در مورد تحت نظر قرار دادن دختران و اطفال زیر دوازده سال
ماده ۱۴۲- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱۸) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۱۸ اوراق قضائی و اوقات دادرسی مربوط به طفل یا نوجوان مشمول این قانون، وفق مقررات آیین دادرسی ابلاغ میشود.
در صورت ضرورت ابلاغ فیزیکی اوراق این اقدام توسط پلیس ویژه صورت میگیرد. در این موارد پلیس ویژه ضمن ابلاغ احضاریه به والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان مکلف است وی را از ماهیت ادعای طرح شده علت احضار زمان و مکان حضور حقوق طفل و نوجوان در این مرحله و دیگر موضوعات مرتبط مطلع کند.
ماده ۱۴۳- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱۹) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۱۹- در مواردی که سن طفل یا نوجوان مشمول این قانون به دلیل عدم دسترسی به اوراق هویت در زمان نقض قانون جزائی یا انجام تحقیقات مشخص نباشد، پلیس ویژه سن او را بر اساس اطلاعات ناشی از حداقل یکی از اسناد قرائن و شواهد زیر تخمین می زند و کاربرگ تخمین من متضمن اطلاعات مذکور را تکمیل و در پرونده درج می کند.
۱- وضعیت ظاهری
۲- مدارکی از قبیل کارنامه یا گواهی درمان
۳- اظهارات طفل یا نوجوان و یا والدین اولیاء با سرپرستان قانونی وی با اشخاص دیگری مانند معتمدان محلی، اقربا و دوستان
۴- نظر پزشک قانونی با پزشک معتمد
تبصره- این کاربرگ تا تعیین دقیق سن طفل یا نوجوان حسب مورد ملاک عمل است.
ماده ۱۴۴- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲۰) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۲۰- مصاحبه و تحقیق از طفل یا نوجوان مشمول این قانون توسط پلیس ویژه با حضور یکی از والدین اولیاه با سرپرستان قانونی وی انجام میشود.
تبصره ۱- پلیس ویژه مکلف است در مواردی که دسترسی به مددکار اجتماعی فراهم باشد وی را در جلسات تحقیق دعوت کند تا ضمن همراهی و ارائه مشاوره به طفل یا نوجوان مشمول این قانون در تصمیمات و اقداماتی که توسط پلیس ویژه اتخاذ میشود. پیشنهاد لازم را ارائه کند و همچنین در صورت موافقت والدین اولیاء با سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان آنان را برای برخورداری از مشاوره و معاضدت به مددکار اجتماعی معرفی کند.
تبصره ۲- در صورت عدم دسترسی به والدین اولیاء با سرپرستان قانونی با متهم بودن وی مصاحبه و تحقیق با حضور مددکار اجتماعی انجام میشود.
تبصره ۳- در صورت عدم دسترسی به هیچ یک از والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان مصاحبه و تحقیق با حضور مددکار اجتماعی از قبیل مددکاران سازمان بهزیستی مددکاران داوطلب مددکاران پلیس مددکاران سایر سازمانها انجام میشود. در صورتی که والدین اولیاء با سرپرستان قانونی
وی در خصوص آن پرونده متهم باشد در حکم عدم دسترسی محسوب میشود.
تبصره- مددکار اجتماعی و وکیل حق حضور در جلسات تحقیق را دارند.
ماده ۱۴۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲۱) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۲۱- هرگاه در حین تحقیقات مقدماتی سن طفل یا نوجوان مشمول این قانون از هجده سال تمام شمسی تجاوز کند ادامه تحقیقات همچنان توسط پلیس ویژه انجام میشود. اما اگر زمان شروع تحقیقات مقدماتی سن وی از هجده سال تمام بیشتر باشد. پلیس ویژه حق مداخله ندارد و تحقیقات مقدماتی وفق مقررات به عهده سایر ضابطان است.
ماده ۱۴۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲۲) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۲۲- پلیس ویژه در مواردی که مصلحت طفل یا نوجوان مشمول این قانون اقتضا کند میتواند از لباس رسمی خود استفاده نکند.
ماده ۱۴۷- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲۳) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۲۳- در صورت نقض قوانین جزایی توسط طفل و نوجوان در مدرسه یا مرکز آموزشی با وقوع جرم علیه وی در مدرسه یا مرکز آموزشی، پلیس ویژه به درخواست و با هماهنگی با مسؤولان مدرسه یا مرکز آموزشی، ضمن حفظ آرامش محیط آموزشی احترام و رعایت حال دیگر دانش آموزان، بدون استفاده از لباس رسمی و ایجاد اختلال در فعالیت های آموزشی وارد محل میشود و حسب مورد اقدامات قانونی لازم را انجام می دهد. در موارد خطر شدید و قریب الوقوع رعایت ترتیب فوق الزامی نیست.
ماده ۱۴۸- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲۴) به قانون الحاق میشود.
فصل پنجم- روشهای رسیدگی غیر قضائی
ماده ۷۲۴- روشهای غیر قضایی رسیدگی به موارد نقض قوانین جزائی از سوی اطفال و نوجوانان عبارتند از نشست خانوادگی و میانجی گری که مطابق ترتیبات مقرر در این قانون انجام میشود.
ماده ۱۴۹- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲۵) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۲۵- در مواردی که مطابق این قانون امکان رسیدگی غیر قضائی وجود دارد، مرجع قضائی می تواند با صدور دستور ارزیابی، موضوع را به پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی ارجاع دهد تا موارد زیر بررسی و گزارش تهیه شود.
۱- کسب نظر از بزه دیده و طفل یا نوجوان متهم به نقض قوانین جزائی در مورد روش رسیدگی
۲- بررسی و اظهار نظر در مورد روش غیر قضائی مناسب و چگونگی اعمال آن.
۳- معرفی اشخاصی که حضور آنان در فرایند رسیدگی غیر قضائی ضروری و مؤثر است.
۴- کسب اطلاعات ضروری مؤثر در مورد طرفین
ماده ۱۵۰- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲۶) به قانون الحاق میشود.
ماده ۷۲۶- مرجع قضائی در استفاده از روشهای غیر قضایی موضوع این قانون باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
۱- سن، جنسیت زبان و قومیت دین و مذهب و وضعیت خانوادگی اجتماعی، فرهنگی، سطح سواد و تحصیلات وضعیت جسمی، شناختی، اخلاقی، عاطفی، روانی و اجتماعی طفل با نوجوان
۲- مصلحت طفل یا نوجوان و مصالح جامعه
۳- نوع ماهیت و شدت رفتار ارتکابی
۴- وضعیت بزه دیده و میزان تأثیر رفتار ارتکابی بر وی
۵- گزارش ها و پیشنهادهای پلیس ویژه با مددکار اجتماعی
۶- پرونده شخصیت طفل با نوجوان
۷- مسؤولیت پذیری و امکان بهبود اخلاق و رفتار طفل یا نوجوان
۸- قابلیت جبران خسارت یا اعاده وضع به حالت سابق
۹- قابلیت اجرا و سنجش میزان تأثیر گذاری
۱۰- دیگر موارد مؤثر و مرتبط
ماده ۱۵۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲۷) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۲۷- به منظور مشارکت بزه دیده طفل یا نوجوان متهم به نقض قوانین جزائی خانواده های آنان و دیگر اشخاصی مؤثر در تدوین برنامه ای مناسب برای طرفین و جبران خسارت ناشی از جرم در جرائم موجب قصاص دیه و تعزیر در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی یا دادرسی، مقام قضائی در صورت رضایت بزه دیده و والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان می تواند موضوع را جهت برگزاری نشست خانوادگی به پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی ارجاع دهد.
ماده ۱۵۲- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲۸) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۲۸- جلسه یا جلسات نشست خانوادگی در مدت تعیین شده از سوی مقام قضائی که بیش از یک ماه نخواهد بود توسط پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی برگزار میشود. مسؤول برگزاری نشست طرفین و اشخاص مذکور در ماده (۳۳) این قانون را به نحو اطمینان آوری از زمان مکان و موضوع نشست مطلع می کند.
ماده ۱۵۳- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۲۹) به قانون الحاق میشود.
ماده ۷۲۹- در نشت خانوادگی اشخاص زیر حاضر می شوند:
۱- طفل یا نوجوان و والدین اولیاء با سرپرستان قانونی وی
۲- بزه دیده و حسب مورد والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی وی
۳- هر شخصی که بزه دیده یا طفل یا نوجوان یا حسب مورد والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی آنان حضور وی را درخواست کنند و به تشخیص برگزار کننده حضور وی مؤثر باشد.
۴- پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی در صورتی که خود برگزار کننده نباشند.
۵- هر شخص دیگری که برگزار کننده نشست حضور وی را مناسب تشخیص دهد.
تبصره ۱- در صورتی که بزه دیده یا طفل یا نوجوان به واسطه سن یا سطح رشد فکری از درک روند نشست خانوادگی ناتوان باشد یا حضور وی به مصلحت نباشد، برگزار کننده میتواند او را از حضور در نشست معاف کند.
تبصره ۲- در صورتی که به تشخیص برگزار کننده حضور برخی اشخاص در نشست خانوادگی به مصلحت بزه دیده یا طفل یا نوجوان نباشد آنان را به نشست دعوت نمی کند.
ماده ۱۵۴- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۳۰) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۳۰- در پایان نشبت خانوادگی باید برنامه ای که شامل تعهدات طرفین و اقدامات مناسب برای اصلاح و مسؤولیت پذیر کردن طفل یا نوجوان پیشگیری از تکرار رفتار ناقض قوانین جزائی و جبران خسارت بزه دیده و دیگر توافقهای آنان باشد، تهیه و به امضای طرفین و سایر شرکت کنندگان برسد. در این برنامه موارد زیر باید مشخص شود.
۱- مسؤولیت های طفل یا نوجوان و والدین اولیاء با سرپرستان قانونی وی
۲- شیوه جبران خسارت بزه دیده
۳- خدماتی که حسب مورد باید به بزه دیده یا والدین یا اولیاء یا سرپرستان قانونی وی ارائه شود و اطلاعات اشخاصی که این خدمات را ارائه میکنند.
۴- شیوه نظارت بر اجرای برنامه
۵- مدت زمان اجرای برنامه
۶- سایر موضوعات مرتبط از قبیل آموزش رفاه و مهارت آموزی طفل یا نوجوان
ماده ۱۵۵- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۳۱) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۳۱- برگزار کننده نشت خانوادگی باید اطلاعات جزئیات و برنامه توافق شده در نشست را ثبت و نگهداری کند و نسخه ای از آن را به طرفین و مقام قضائی ارائه کند. این برنامه که با توافق افراد ذی نفع یا متعهد تنظیم شده است. پس از تأیید مقام قضائی ارجاع کننده همانند رأی دادگاه لازم الاجراء است. مقام قضائی می تواند در صورت مغایرت برنامه با قوانین و مقررات یا مصلحت بزه دیده یا طفل یا نوجوان با ذکر دلایل دستور برگزاری مجدد نشست و اصلاح برنامه را به همان برگزار کننده با شخص دیگری صادر کند در صورت عدم رفع ایرادات مرجع قضائی مطابق قوانین و مقررات اقدام می کند.
ماده ۱۵۶- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۳۲) به قانون الحاق میشود.
ماده ۷۳۲- در صورت عدم برگزاری نشست خانوادگی در مهلت تعیین شده یا عدم توافق طرفین برگزار کننده گزارش مکتوب را به مرجع قضائی جهت اتخاذ تصمیم ارسال میکند. مرجع قضائی می تواند موضوع را مجدداً جهت برگزاری نشست خانوادگی ارجاع دهد یا از روش دیگر غیر قضائی استفاده و یا مبادرت به رسیدگی کند.
ماده ۱۵۷- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۳۳) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۳۳- در تمام جرائم موجب قصاص دیه یا تعزیر قابل گذشت و نیز جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت ارتکابی توسط طفل یا نوجوان، مقام قضائی می تواند برای حصول سازش بین طرفین موضوع را به تشخیص خود یا به پیشنهاد پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی یا درخواست نوجوان یا والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل برای میانجی گری به پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مؤثر ارجاع کند.
تبصره- سایر شرایط و ترتیبات میانجی گری و همچنین نحوه اجرای توافقات به عمل آمده همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرائی مربوط مقرر شده است.
ماده ۱۵۸- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۳۴) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۳۴- در ارجاع به روشهای غیر قضاتی چنانچه طفل یا نوجوان پانزده تا هجده سال مرتکب نقض قوانین جزائی موضوع بندهای (الف)، (ب) . (ب) و (ت) ماده (۳۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری شده باشد، آخذ تأمین متناسب توسط مقام قضائی الزامی است و در مورد سایر جرائم، در صورت لزوم توسط مقام قضائی تأمین متناسب آخذ میشود.
ماده ۱۵۹- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۳۵) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۳۵- اجرای تصمیمات اتخاذ شده از طریق روشهای غیر قضائی زیر نظر مرجع قضائی ارجاع دهنده حسب مورد توسط پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی انجام میشود.
ماده ۱۶۰- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۳۶) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۳۶- مرجع قضائی ارجاع کننده در صورت اطلاع از عدم موفقیت برنامه توافق شده در نشست خانوادگی با میانجی گری با نقض برنامه توسط طفل یا نوجوان یا والدین اولیاء یا سرپرستان قانونی او در خصوص بررسی علت عدم موفقیت یا عدم پیروی از برنامه و در صورت ضرورت احضار والدین اولیاء با سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان اقدام می کند. چنانچه این موضوع منتسب به طفل یا نوجوان باشد. رسیدگی فضائی انجام میشود، لکن مرجع فضائی میتواند برای یک بار دیگر به یکی از روشهای غیر قضایی ارجاع دهد یا دستور اجرای مجدد برنامه توافق شده یا برخی از شرایط آن را صادر کند.
ماده ۱۶۱- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۳۷) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۳۷- نشست خانوادگی و میانجی گری غیر علنی و مطالب و اظهارات بیان شده طرفین در فرایند آنها محرمانه است و در رسیدگی های قضائی به عنوان دلیل یا آماره قابلیت استناد ندارد.
ماده ۱۶۲- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۳۸) به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۳۸- چنانچه پرونده با روش غیر قضائی مختومه شود تعقیب مجدد طفل یا نوجوان به جهت همان موضوع امکان پذیر نیست.