طرح اصلاح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی

مقدمه (دلایل توجیهی)

یکی از دلایل شایع بروز مشکلات و نواقص موجود در کشور مدیریت ناصحیح برخی از مدیران دولتی و شهرداری هاست که بخش عمده ای از این ناکارآمدی ها، نشأت گرفته از ترک فعل مدیران از انجام وظایف قانونی خویش است. این آسیب همیشه مورد توجه دلسوزان و دغدغه مندان انقلابی بوده، لیکن پیگیری موضوع از طریق نهادهای نظارتی و یا قضایی، نیازمند یک بستر قانونی مشخص است. بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی؛ چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند، از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای او امر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

همانگونه که ملاحظه می گردد، در این ماده هر نوع سوء استفاده مدیران دولتی و شهرداری ها که منجر به جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و یا احکام قضایی باشد، جرم انگاری گردیده است. با توجه به اینکه مقررات جزایی الزاماً می بایست به صورت مضیق تفسیر گردیده و دامنه آن به صورت محدود تفسیر گردد. بسیاری از محاکم قضایی با استناد به نوع نگارش ماده فوق وقوع جرم را مستلزم انجام یک فعل یا عمل دانسته و ترک فعل مدیران را مصداق این ماده نمی دانند.

با توجه به اینکه هیچ مقرره قانونی دیگری برای رسیدگی به ترک فعل مدیران وجود ندارد و از طرفی، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هیچ عملی بدون جرم نگاری در متن قانون و تعیین مجازات برای آن قابلیت رسیدگی در محاکم قضایی را ندارد عملاً ترک فعل مدیران در محاکم قضایی غیر قابل پیگیری گردیده است.

از طرف دیگر یکی از شاخصهای مهم و بارز احکام و مقررات جزایی بازدارندگی میزان مجازات تعیین شده در قانون است. اگر مجازات کم باشد مانع ارتکاب جرم نشده و جامعه از وجود این مقرره قانونی نفعی نخواهند برد. در ماده ۵۷۶ میبینیم که در صورت ارتکاب جرم مندرج در این ماده، مدیر خاطی، نهایتاً ۵ سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد که بعضاً در برابر آثار خسارات تصمیم گیری های آن مدیر که طی سالها برای کشور ایجاد کرده است بسیار اندک می باشد.

طرح اصلاح ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی

ماده واحده- با عنایت به مراتب فوق و به جهت رفع خلاء قانونی در مورد ترک فعل مدیران از انجام وظایف قانونی خود پیشنهاد میگردد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح گردد:

ماده اصلاحی ۵۷۶:

چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و یا شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قضایی صادر شده باشد جلوگیری نموده و یا موارد مذکور را انجام ندهد به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ سال و همچنین انفصال از خدمات دولتی از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.