طرح الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده در راستای ارتقای کرامت زنان

ماده ۱: هرگاه مردی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگر محتوا یا پیام مغایر عفت عمومی و شئونات اخلاقی برای زنی ارسال کند در صورتی که مستهجن یا مبتذل باشد به مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی و در غیر اینصورت به جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود.

ماده ۲: هر کس زنان یا اطفال یا نوجوانان را به ارتکاب هر نوع جرمی که مستوجب حد است، اکراه نماید و جرم منظور واقع شود اکراه کننده حسب مورد به بالاترین درجه مجازات های مقرر در ماده (۱۲۷) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و چنانچه اکراه شونده غیر از موارد مذکور در صدر ماده باشد حسب مورد به مجازات های ماده (۱۲۷) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ماده ۳: هر کس به دیگری پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت دهد، در صورتی که پیشنهاد در خصوص رابطه ای که مستوجب حد سلب حیات باشد به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج، در سایر حدود، به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و در خصوص جرایم تعزیری به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم می شود.

ماده ۴: هر کس بدون دلیل موجه یا به قصد آزار، هر یک از اعضای خانواده خود را از محل زندگی مشترک اخراج و یا از ورود وی جلوگیری یا او را محبوس نماید با رعایت مراتب صلح و سازش موضوع ماده ۳۳ و اعمال مجازات تکمیلی در مرتبه اول موضوع ماده ۳۴ این قانون، مرتکب در صورت تکرار به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در این مورد در صورتی که بزه دیده زن باشد مجازات از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات خواهد بود.

ماده ۵: سوء استفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق اکراه نمودن فرد به ازدواج یا طلاق بدون رضایت و برخلاف مصلحت وی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در این مورد در صورتی که بزه دیده زن باشد مجازات از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات خواهد بود.

ماده ۶: هر کس با تطمیع، تحریک، اکراه، تهدید یا فریب موجب شود که فردی از محل سکونت خود فرار کند، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می گردد. چنانچه مرتکب ثابت نماید رفتار وی به منظور محافظت از فرد در برابر خطرات شدید فعلى یا قریب الوقوع نسبت به سلامت جسمی وی بوده است، مشمول حکم این ماده نیست در این مورد در صورتی که بزه دیده زن باشد مجازات از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات خواهد بود.

ماده ۷: هر کس مرد یا زنی را که در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج ترغیب به طلاق نماید به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در این مورد در صورتی که بزه دیده زن باشد مجازات از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات خواهد بود.

ماده ۸: چنانچه هر یک از جرائم موضوع این فصل مقرون به حداقل یکی از شرایط زیر باشد، حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و تا حداکثر آن محکوم می شود: ۱- مرتکبان دو نفر یا بیشتر باشند ۲- نسبت به افراد زیر (۱۸) سال سالمند کم توان ذهنی یا جسمی ، فاقد مسکن ارتکاب یابد ۳- ارتکاب جرم همراه با تهیه عکس یا ضبط فیلم یا صدا توسط مرتکب یا همراهان او باشد.

ماده ۹: در موارد مربوط به جرائم موضوع این قانون چنانچه متهم از خویشاوندان طبقه اول یا دوم شاکی یا همسر وی باشد، مراجع قضایی مکلفند ابتدا قبل از هر اقدام دیگری در راستای صلح و سازش قرار ارجاع داوری را با رعایت ضوابط قانونی مندرج در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ و مواد ۵ و ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۱۵ صادر کنند. در صورتی که داور یا داوران موفق به ایجاد صلح و سازش نشوند مرجع قضایی پرونده را برای صلح و سازش حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه صلح محل ارسال خواهد کرد و در صورتی که با برگزاری حداقل سه جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود گزارش اقدامات و نتیجه جهت طی مراحل قضایی به آن مرجع ارسال می گردد.

ماده ۱۰: در جرائم تعزیری درجه شش هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب جزء خویشاوندان از طبقه اول یا دوم بزه دیده یا همسرش باشد، دادگاه میتواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه دیده، در مرتبه اول مرتکب را به جای مجازات های فوق به یکی از مجازات های تکمیلی متناسب محکوم کند.

ماده ۱۱: هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی و یا به افشای سر نسبت به او یا خانواده او (بستگان طبقه یک یا درجه یک طبقه دو یا همسر) تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست فرد تهدید شده یا راساً، متناسب با نوع و شدت خطر و سوابق و وضعیت آن فرد، یک یا چند دستور زیر را به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی یا عمده ایجاد نکند صادر و بلافاصله اجرا خواهد کرد: ۱- منع ورود متهم به محل اقامت یا سکونت بزه دیده (اعم از مشترک یا غیر مشترک) برای مدت حداکثر سه ماه ۲- الزام متهم به مراجعه به متخصصین مربوطه جهت مشاوره یا درمان ضروری و ارائه گواهی آن ۳- تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج متناسب با توان مالی زوج و شئون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه موضوع مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ قانون مدنی ۴- سپردن یا معرفی بزه دیده و در صورت ضرورت خانواده او (بستگان طبقه یک یا طبقه دو یا همسر) حسب مورد به بستگان فرد یا سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی مربوطه ۵- ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات حضانت ولایت قیمومت وصایت و سرپرستی اطفال یا نوجوانان

تبصره ۱ – در موارد فوق سکونت جداگانه و عدم انجام وظایف مربوط به زوجیت از سوی زن از مصادیق عدم تمکین و مسقط حق نفقه وی نخواهد بود.

تبصره ۲ – اعمال مفاد موضوع این ماده مانع از صدور قرارهای تامینی و نظارت قضایی مقتضی نمی باشد.

تبصره ۳ – در صورتی که مدت مندرج در دستور صادر شده منقضی شود مرجع قضایی میتواند با احراز شرایط مندرج در صدر این ماده مجدداً همان دستور را تمدید یا دستور دیگری جایگزین نماید.

تبصره ۴ – مرجع قضایی صادر کننده دستور میتواند در صورت تقاضای بزه دیده یا احراز تغییر در وضعیت متهم یا از بین رفتن موجبات صدور دستور نسبت به بازنگری در دستورهای صادر شده یا لغو آنها اقدام نماید.

تبصره ۵ – اعتراض به دستورهای یاد شده تابع مقررات مواد ۸۱ و ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد.

تبصره ۶ – در مواردی که فرد تهدید شده نسبت به موضوع گذشت کند دستورهای قضایی موضوع این ماده لغو می شود.

ماده ۱۲: زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر یا ولی دارند، در صورت خودداری غیر موجه از اعطای اذن، میتوانند ضمن تقدیم درخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر بر اساس موازین شرعی، پس از اخذ تأمین مناسب مجوز خروج از کشور را با ذکر مدت و دفعات سفر صادر می کند.