پایگاه خبری اختبار- رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، کمبود در حوزه وکالت برطرف شده است و اکنون باید با برنامهریزی، از ظرفیت وکلا برای کاهش ورودی پروندهها به دادگاهها استفاده شود.
به گزارش اختبار، حسن عبدلیانپور روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند احراز صلاحیتهای عمومی داوطلبان آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در شهر مشهد مقدس اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۶۰ هزار وکیل و کارشناس در کشور مشغول فعالیت هستند که از نظر تعداد، این ظرفیت پاسخگوی نیاز کشور است، اما در حوزه کیفیت خدمات، اثربخشی و نقشآفرینی وکلا همچنان نیازمند برنامهریزی و ارتقا هستیم.وی افزود: با توجه به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، بخش قابل توجهی از کمبودهای گذشته در حوزه وکالت برطرف شده و باید تلاش کنیم حضور وکلا در فرآیندهای حقوقی پررنگتر شود تا ضمن صیانت از حقوق مردم، از افزایش پروندههای ورودی به دستگاه قضایی جلوگیری شود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به فرآیند پذیرش داوطلبان آزمون وکالت بیان کرد: براساس تکلیف قانونی، آزمون وکالت باید سالانه برگزار شود که در آزمون سال ۱۴۰۴، ۸ هزار و ۳۰۰ نفر پذیرفته شدند و از امروز فرآیند مصاحبه و احراز صلاحیت عمومی این افراد آغاز شده است.عبدلیانپور ادامه داد: مصاحبههای حضوری پذیرفتهشدگان تا هفته آینده به پایان میرسد و پس از آن دوره کارآموزی به مدت یکسالونیم برای افراد پذیرفتهشده برگزار خواهد شد و در نهایت پروانه وکالت پایه یک برای آنان صادر میشود.
بررسی کارشناسی پروندههای جنگ ۱۲ روزه ادامه دارد
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اقدامات کارشناسی مرتبط با پروندههای جنگ ۱۲ روزه گفت: کارشناسان مرکز در هفته جاری به میناب اعزام میشوند تا بررسیهای کارشناسی تکمیلی را انجام دهند.رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: هفته گذشته نیز نخستین جلسه دادرسی مربوط به جنگ ۱۲ روزه در شعبه ۵۵ برگزار شد و در هفتهها و ماههای آینده، سایر پروندهها از جمله پرونده شهدای لامرد، دادگستری لارستان، ناوچه دنا و دیگر مواردی که در آنها جنایت جنگی رخ داده و نیازمند رسیدگی حقوقی است، بررسی خواهد شد.عبدلیانپور خاطرنشان کرد: در بخش حقوقی نیز برای تعداد قابل توجهی از پروندهها کیفرخواست صادر شده و این پروندهها به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شدهاند و تسریع در روند رسیدگی به پروندههای کیفری در این دادگاه مورد تأکید قرار گرفته است.
