شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۴۴۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۸۴۱۱
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
شاکی: آقای هامون گل محمدی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداری ها در سال ۱۴۰۳ مندرج در بخش ج صفحه ۴ دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
دفترچه راهنمای آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور
ج) داوطلب بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز استانها)
با توجه به اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۹ مبنی بر ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و شهرستان مراکز استانها) در آزمون داوطلبی بومی شهرستانی تلقی می شود که «متولد» یا «ساکن با سابقه ده سال سکونت» در همان شهرستان باشد. بومی بودن افراد به طرق ذیل احراز می گردد:
۱- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
تبصره: با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف، در صورت اختلاف نظر یا ابهام درخصوص شهرستان محل تولد، ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.
۲- استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تأیید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محلی (براساس فرم پیوست) ممهور به مهر فرمانداری یا نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا با ارائه مدارک و مستندات ذیل امکانپذیر خواهد بود:
الف- داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه؛
ب- گواهی اشتغال به کار رسمی، پیمانی و قراردادی در بخش دولتی و عناوین مشابه در بخش خصوصی مشروط به پرداخت حق بیمه
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- باتوجه به اینکه شهرداریها نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی بوده و استناد به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در استخدام شهرداریها موضوعیت ندارد.
۲- مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا به دلیل مغایرت امتیاز بومی با اصل برابری.
۳- مغایرت با اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر آزادی انتخاب شغل.
۴- آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۹۱۹ مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ مبنی بر ابطال امتیاز بومی در آزمون استخدامی.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۹۹۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۹۹ تمام دستگاههای اجرایی را مورد خطاب قرار داده است.
ثانیاً پذیرش داوطلبان غیربومی موجب تقاضای انتقال و مأموریت به شهرداری محل سکونت شده و مشکلات فراوانی در زمینه منابع انسانی ایجاد می کند و منجر به تحمیل خسارت و هزینه های مضاعف بر ساختار نیروی انسانی می شود.
ثالثاً جذب نیروی غیربومی در شهرداری شهرستان‌ها تبعات امنیتی و اجتماعی زیانباری برای شهرداری دارد و موجب افزایش اعتراضات اشخاص بومی می گردد.
پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۴۴۰ مبنی بر تقاضای ابطال امتیاز بومی آزمون استخدامی شهرداریها در سال ۱۴۰۳ مندرج در بخش ج صفحه ۴ دفترچه راهنمای آزمون به کارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری‌های کشور متعاقب طرح در جلسه هیئت تخصصی استخدامی و اتخاذ تصمیم مبنی بر درخواست رفع ابهام از شاکی (با توجه به این که قسمت مورد اشاره شاکی ناظر بر تعریف بومی می باشد) در خصوص اعلام صریح و منجز خواسته و با توجه به این که شاکی در پاسخ اعلام داشته که ابطال اصل امتیاز بومی را خواستار می باشد و نه تعریف بومی، مجدداً در جلسه هیئت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیئت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رأی هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً: هرچند قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر جواز ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهر شامل شهرداریها نمی‌شود لکن نظر به اینکه مفاد دفترچه راهنمای آزمون از حیث نحوه پیش‌بینی امتیاز بومی بودن در پذیرش داوطلبان مبتنی بر ایجاد اولویت تنظیم شده بنابراین از این حیث مغایرتی با اصول قانون اساسی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد.
قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تأیید شورای نگهبان رسیده است بنابراین مغایرتی با قانون اساسی نداشته است لذا این ایراد که در نظر گرفتن اولویت در آزمون استخدامی شهرداری ها سال ۱۴۰۳ با قانون اساسی مغایر است و موجب تبعیض ناروا است، صحیح نمی باشد.
با عنایت به مراتب فوق قسمت ۱ بند ج بخش چهار مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون به کارگیری نیروی قرارداد کار معین شهرداری های کشور سال ۱۴۰۳ قابل ابطال نمی باشد.
این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری- محمد اسماعیلی
