پایگاه خبری اختبار- فقهای شورای نگهبان اطلاق بخشنامه رئیس کل دادگستری گیلان درباره محدود کردن استعلامات مربوط به ارتباطات تلفنی شهروندان را مغایر شرع دانستند.
به گزارش اختبار، در پی شکایت یک شهروند از دستورالعمل شماره ۶۱/۲۵۱۳/۰۱-۴/۴/۱۴۰۴ رئیس کل دادگستری کل استان گیلان در دیوان عدالت اداری و طرح ادعای مغایر دستورالعمل با شرع، دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان را استعلام کرد.
شاکی این بخشنامه را با قاعده فقهی: «لو ثبت تزویر الشهود بقاطع کعلم الحاکم به لا بإقرارهما؛ لأنّه رجوع، ولا بشهاده غیرهما؛ لأنّه تعارض نقض الحکم» مغایر دانسته بود.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
روسا و دادستانهای محترم دادگستری های استان گیلان
سلام علیکم
با احترام، در راستای رعایت قوانین و مقررات در حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت حقوق شهروندی کلیه مکاتبات و استعلامات محاکم دادگستری استان در زمینه پیام کوتاه، ریزمکالمات، مالکیت، ردیابی، و… که از طریق اتوماسیون با دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی، استان گیلان صورت می‌گیرد می‌بایست با محورهای ذیل منطبق باشد:
- موضوع درخواست فقط در زمینه موضوعات امنیت داخلی کشور و موارد مصرح در قانون باشد از قبیل اتهامات جاسوسی، گروهک های ضد انقلاب اقدامات تروریستی، سرقت های مسلحانه و باندی، آدم ربایی، قتل، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکی، قاچاق سلاح، قاچاق کالا، ارتشاء، اختلاس و جرایم مالی به تشخیص قاضی درخواست های محاکم باید به صورت گردشکار پرونده تنظیم و ارسال گردد.
- برای درخواستهای پرونده های با موضوع اتهامی (مزاحمت تلفنی، توهین، ارتباط نامشروع، زنا) اقدامی صورت نخواهد گرفت.
- تمام درخواستها به همراه گردشکار باید از طریق اتوماسیون و توسط رابطین حفاظت و اطلاعات مستقر در دادگستری ها برای دفتر نظارت استان ارسال شود.
- درخواستهای مربوط به اصل ۲۵ قانون اساسی به هیچ وجه در اختیار طرفین دعوى، وکلا و کارشناسان قرار نگیرد و راسا تحویل دفتر نظارت نگردد
- در این رستا موارد مرتبط با اصل ۲۵ قانون اساسی از مخابرات استان درخواست نشود.
این بخشنامه به رویت کلیه قضات محترم علی الخصوص در دادسراها برسد.
رئیس کل دادگستری و قاضی ویژه ناظر بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی استان گیلان
اصل بیست و پنجم قانون اساسی
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
این استعلام در جلسه ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، نظر فقهای این شورا را به شرح زیر به رئیس دیوان عدالت اداری ابلاغ کرد:
با توجه به اینکه کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده قوه قضائیه قرار داده شده است، در جایی که کشف جرم یا کیفر مجرم منحصراً متوقف بر بعضی از امور مذکور در دستورالعمل باشد نظیر استعلام پیام کوتاه و ردیابی، مادام آنکه مزاحَم به امر اهمی نباشد یا درخصوص مورد شرعاً ممنوعیتی وجود نداشته باشد، اطلاق ایجاد محدودیت‌های مذکور خلاف شرع است.
البته تشخیص موارد مذکور نیاز به اطلاعات کافی حقوقی و فقهی دارد. مثلاً کسی مزاحمت تلفنی را انجام می‌دهد به حدی که امکان استفاده صاحب تلفن از آن سلب می‌شود و راهی جز شناسایی مزاحم از طریق مخابرات نیست، رفع این ظلم در صورتی که مزاحَم به امر اهم دیگری نباشد بر مسئولین قوه قضائیه واجب است مخصوصاً با توجه به اینکه بر بعضی از این موارد، عنوان تجسس صدق نمی‌کند.
