قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو
مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده- مجلس شورای ملی الحاق دولت ایران را بقراردادهای معروف بقرارداد ژنو بشرح زیر:
1- قرارداد راجع ببهبود سرنوشت مجروحین و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی.
2- قرارداد راجع ببهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا.
3- قرارداد راجع بمعامله با اسیران جنگی.
4- قرارداد راجع بحمایت افراد کشوری در زمان جنگ.
که در تاریخ هفدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت مطابق هشتم دسامبر یکهزار و نهصد و چهل و نه در ژنو امضاء شده است تصویب‌می‌نماید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن قراردادهای ضمیمه است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – امان‌الله اردلان
قانون بالا در جلسه روز سه‌شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۳۳ بتصویب مجلس سنا رسیده است.
قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی
مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹
امضاء کنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که از ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو منظور تجدید نظر در‌قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۴۹ تشکیل یافته نسبت به مراتب‌مشروحه زیر توافق حاصل نمودند:
فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱- دولتهای معظمه متعاهد تقبل می‌نمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نموده بموقع اجرا گذارند.
ماده ۲- علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح بموقع اجرا گذاشته شود این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو‌یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد بموقع اجرا گذارده خواهد شد ولو آنکه یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.نوع‌پرورانه
این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز بموقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنکه اشغال مزبور با‌هیچگونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولتهای متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت کرده‌اند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم باجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳- چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل مراتب ذیل‌را رعایت نمایند:
1- با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند بانضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه به زمین گذاشته باشند یا کسانی که بعلت بیماری یا زخم‌یا اسارت یا هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچگونه تبعیضی که ناشی از نژاد. رنگ. عقیده. جنس. اصل و نسب یا‌ثروت یا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه بحیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل به تمام اشکال آن. زخم زدن. رفتار بیرحمانه. شکنجه و آزاد.
ب- اخذ گروگان.
ج- لطمه بحیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
د- محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری میدانند باشد
2- زخمداران و بیماران باید جمع‌آوری و پرستاری شوند.
یک دستگاه نوع‌پروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد.
گذشته از مراتب فوق متخاصمین سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامههای مخصوص بموقع اجرا‌گذارند.
اجرای مقرّرات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
ماده ۴- دولتهای بی‌طرف نیز مقرّرات این قرارداد را درباره زخمداران و بیماران و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح متخاصمین که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت می‌شوند و همچنین درباره مردگان بموقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده ۵- در مورد اشخاص تحت حمایت این قرارداد که بدست دشمن بیفتند این قرارداد تا زمان اعاده قطعی آنان به میهنشان اجرا خواهد شد.
ماده ۶- علاوه بر موافقتنامه‌هائی که صریحاً در مواد ۱۰- ۱۵- ۲۳- ۲۸- ۳۱- ۳۶- ۳۷ پیش‌بینی شده دولتهای معظمه متعاهد می‌توانند موافقتنامههای اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آنرا اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی نمی‌تواند بوضع زخمداران و بیماران و همچنین بوضع افراد و کارکنان بهداری و مذهبی بنحوی که بموجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورده و یا‌حقوقی را که این قرارداد بآنان اعطا کرده تقلیل دهد.
زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این قرارداد شامل آنان می‌باشد از مزایای آن موافقتنامه‌ها برخوردار‌خواهند بود مگر آنکه در موافقتنامههای مزبور یا در موافقتنامههای بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره آنان بتوسط یکی از دول متخاصم اتخاذ گردیده باشد.
ماده ۷- زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیانا ً‌موافقتنامه‌های اختصاصی موضوع ماده قبل درباره آنان تأمین نموده صرفنظر کنند.
ماده ۸- این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. برای این منظور دول حامی‌می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی‌طرف دیگر تعیین نمایند.
تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد.
دولتهای متخاصم به وسیعترین وجهی در انجام وظایف مأمورین یا نمایندگان دول حامی مساعدت خواهند کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود مأموریت خود بنحوی که از این قرارداد مستفاد میشود تجاوز نمایند. مخصوصاً باید ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه میکنند رعایت نمایند. تنها مقتضیات عالیه نظامی ممکن است بطور استثناء و موقت مجوز‌محدود ساختن فعالیت آنان شود.
ماده ۹- مقرّرات این قرارداد با فعالیتهای نوع‌پرورانه که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی‌طرف دیگری برای حمایت زخمداران‌و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک بآنان با موافقت دول متخاصم ذیربط بعمل آورد مانعهْْ الجمع نخواهد بود.
ماده ۱۰- دول متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که بموجب این قرارداد بعهده دول حامی محول است بدستگاهی که واجد تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی بعلتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که بموجب بند اول‌تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند دولت نگاهدارنده آنان باید از یک دولت بی‌طرف یا یکی از آن دستگاهها درخواست نماید که وظایفی را که بموجب این قرارداد بعهده دول حامی که از طرف دول متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرد.
چنانچه بدینطریق نتوان حمایت لازم را تأمین نمود دولت نگاهدارنده باید از یک دستگاه نوع‌پروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا نماید‌وظایف نوع‌پرورانه را که بموجب این قرارداد بعهده دول حامی محول است بر عهده گیرد و یا باید خدمات نوع‌پرورانه‌ای را که از طرف چنین‌دستگاهی عرضه میشود با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند.
هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را عهده‌دار گردد و بی‌طرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق باتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها ولو بطور موقت در قبال دولت دیگری یا در قبال متحدین خود بعلت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشند مجار نیست. در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر میشود عنوان مزبور ناظر بر دستگاههائی که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیز می‌باشد.
ماده ۱۱- در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم درباره اجرا باتفسیر مفاد این قرارداد دول حامی برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد. برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا بر دعوت یکی از دول عضو قرارداد یا رأساً بدول متخاصم پیشنهاد نمایند که جلسه از نمایندگان‌خود و بالاخص از دولتهائی که عهده‌دار سرنوشت زخمداران و بیماران و افراد مأمورین بهداری و مذهبی می‌باشند عندالاقتضا در خاک بی‌طرفی که بمناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند دول متخاصم مکلفند بپیشنهادهائی که در این زمینه میرسد ترتیب اثر دهند. دول حامی می‌توانند در‌صورت اقتضا یکی از شخصیت های یک کشور بی‌طرف یا یک مأمور عالی‌مقام را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مأموریت یافته باشد برای‌تصویب بدول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.
فصل دوم – در باب زخمداران و بیماران
ماده ۱۲- اعضاء نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار شوند در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار گیرند.
دولت متخاصمی که آنانرا در اختیار خود دارد باید بدون هیچگونه تمایز ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت دیگری آنها را مورد معالجه و پرستاری قرار دهد. هر گونه دست درازی بحیات شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل عام و شکنجه و اجرای آزمایشهای بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون کمک پزشکی یا پرستاری باسبق تصمیم و یا قراردادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض که‌آن مخاطرات عمداً برای همین منظور ایجاد شده باشد اکیداً ممنوع است.
تقدیم نوبت معالجه فقط بعلل طبی مجاز است.
با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنان است رفتار خواهد شد. دولت متخاصمی که مجبور شود زخمداران و بیماران را برای طرف متخاصم خود رها کند باید تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد قسمتی از‌مأمورین بهداری و لوازم طبی خود را برای معالجه آنان باقی گذارد.
ماده ۱۳- این قرارداد درباره زخمداران و بیماران وابسته بطبقات ذیل مجری خواهد شد:
1- اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضاء قوای چریک و دسته‌های داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.
2- اعضاء سایر چریک ها و اعضاء سایر دسته‌های داوطلب بانضمام نهضت های مقاومت متشکل متعلق به یک متخاصم که در خارج یا در داخل خاک خود مشغول عمل باشند ولو آنکه خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط براینکه چریکها یا دسته‌های داوطلب بانضمام نهضت های مقاومت متشکل‌مزبور جامع شرایط زیر باشند:
الف- در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب- دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج- علناً حمل اسلحه نمایند.
د- در عملیات خود بر طبق قوائد و رسوم جنگ رفتار کنند.
3- اعضاء نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته بدولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دولت دستگیرکننده شناخته نشده باشد.
4- اشخاصی که همراه نیروهای مسلح می‌باشند بی‌آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضای کشوری طیارات نظامی- خبرنگاران جنگی-تهیه‌کنندگان اجناس- اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار رفاه نظامیانند مشروط بر اینکه از نیروهای مسلحی که همراهی میکنند کسب اجازه کرده باشند.
5- اعضاء بانضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و اعضاء هواپیمائی کشوری که بموجب مقررات حقوق بین‌المللی از معامله‌مساعدتری بهره‌مند نیستند.
6- نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت متشکل شدن بصورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالاً اسلحه بدست میگیرند مشروط براینکه علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت کنند.
ماده ۱۴- با توجه بمقررات ماده فوق زخمداران و بیماران یک دولت متخاصم که بدست طرف میافتند اسیر جنگی بوده و قواعد حقوق بشر مربوط‌به اسیران جنگی درباره آنان معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵- دولتهای متخاصم در هر حال و مخصوصاً پس از شروع جنگ باید بدون فوت وقت تدابیر ممکنه را برای جستجو و جمع‌آوری زخمداران و‌بیماران اتخاذ نمایند و آنانرا از چپاول و بدرفتاری حفظ کنند و پرستارهای لازم را برای آنان تأمین نمایند و همچنین مرده‌ها را پیدا کنند و نگذارند کسی‌اشیاء آنها را ببرد.
هر موقع که اوضاع اجازه دهد طرفین بین خود قرار متارکه یا وقفه آتش یا قرار محلی دیگری خواهند داد که زخمداران میدان جنگ جمع‌آوری و مبادله‌و حمل شوند. همچنین بین دول متخاصم ممکن است قرار محلی داده شود که زخمداران و بیماران یک ناحیه محاصره شده تخلیه یا مبادله شوند و مأمورین بهداری‌یا مذهبی و لوازم بهداری بمقصد آن ناحیه عبور داده شوند.
ماده ۱۶- دول متخاصم باید در اسرع وقت ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت زخمداران و بیماران و مردگان طرف متخاصم را که بدستشان افتاده‌اند ثبت‌نمایند. اطلاعات مزبور باید حاوی مطالب زیر باشد:
الف- تعیین دولت متبوع آنان.
ب- صنف نظامی یا شماره.
ج- نام خانوادگی.
د- نام یا نامهای کوچک.
ه- تاریخ تولد.
و- هر گونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج باشد.
ز- تاریخ و محل دستگیری یا وفات.
ح- اطلاعات مربوط بجراحات و بیماری یا علت فوت.
اطلاعات فوق باید در اسرع وقت بدفتر اطلاعات موضوع ماده ۱۲۲ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع بمعامله با اسیران جنگی ابلاغ شود و‌دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را بتوسط دولت حامی یا بتوسط آژانس اسیران جنگی برای دولت متبوعه اشخاص مذکور ارسال خواهد داشت.
دولتهای متخاصم اسناد فوت یا صورتهای متوفیات را که رسماً گواهی شده باشد تنظیم و از مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهند‌داشت همچنین نصف پلاک دو برگه هویت و وصیت‌نامه یا هر سند دیگری که برای خانواده متوفی اهمیت داشته باشد و وجوه نقدی و بطور کلی‌تمام اشیائی را که بخودی خود یا باعتبار علائق محبت قیمتی باشد و روی اجساد مردگان یافت شود جمع‌آوری و از طریق همان دفتر برای یکدیگر‌ارسال خواهند داشت. این اشیاء و همچنین اشیاء مجهول‌المالک در بسته‌های ممهور بانضمام اظهارنامه که حاوی کلیه توضیحات لازم جهت‌تشخیص هویت مالک متوفای آنها باشد ارسال خواهد گردید.
صورت کامل محتویات هر بسته باید بآن بسته ضمیمه شود.
ماده ۱۷- دولتهای متخاصم مراقبت خواهند کرد که تدفین یا سوزاندن اموات تا اکثر حدی که اوضاع اجازه میدهد انفراداً صورت یابد و قبلاً جنازه‌ها‌مورد معاینه دقیق و در صورت امکان معاینه طبی قرار گیرند که از وقوع فوت اطمینان حاصل و هویت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آنرا داد.نصف پلاک دو برگه هویت و یا عین پلاک (در صورتیکه پلاک ساده باشد) روی جنازه باقی خواهد ماند.
اجساد را نمی‌توان سوزاند مگر بعلت ضرورت بهداشت و یا بعللی که ناشی از قوانین مذهبی متوفی باشد. در صورتیکه جسدی سوزانده شود‌مراتب باید با ذکر جزئیات و تعیین علت آن روی سند فوت یا صورت مصدق متوفیات ذکر گردد.
بعلاوه دولتهای متخاصم مراقبت خواهند کرد که مردگان با احترام و در صورت امکان بر طبق اصول مذهبی خود دفن گردند و قبر آنها محترم شمرده‌شود و حتی‌الامکان افراد هر ملیت پهلوی هم دفن و قبرستان بطرز شایسته نگاهداری شود و قبرها علامت متمایزی داشته باشند تا بتوان هر قبری را‌پیدا کرد.
دولتهای متخاصم برای این منظور در بدو شروع مخاصمات رسماً یک اداره قبور تشکیل خواهند داد که عندالاقتضا قبرها را بشکافد و هویت اجساد را‌اعم از هر جائی که دفن شده باشند معلوم کند و احیاناً آنها را به کشور اصلی خودشان انتقال دهد. این مقررات درباره خاکستر اجساد نیز معتبر است و اداره قبور باید خاکسترها را نگاهداری کند تا زمانی که کشور اصلی اطلاع دهد چه اقدامی مایل‌است درباره آنها بعمل آید.
همینکه اوضاع اجازه دهد و منتهی تا هنگام ختم مخاصمات ادارات قبور بوسیله دفتر اطلاعات مذکور در بند دوم ماده ۱۶ صورتهای متضمن محل‌تحقیقی و مشخصات قبور را با ذکر اطلاعات مربوط به مردگانی که در آنجا دفن شده‌اند با یکدیگر مبادله خواهند کرد.
ماده ۱۸- فرمانده نظامی می‌تواند از همت خیرخواهانه اهالی محل استمداد نماید که زخمداران و بیماران را جمع‌آوری و تحت نظارت وی داوطلبانه‌پرستاری کنند و باید به کسانی که باین استمداد پاسخ دهند حمایت و تسهیلات لازم اعطاء نماید طرف متخاصم نیز در صورتیکه آن ناحیه را تصرف‌کند یا بازپس گیرد همان حمایت و تسهیلات را درباره اشخاص مذکور مرعی خواهد داشت.
فرمانده نظامی باید باهالی و جمعیتهای امداد ولو در نواحی اشغال شده اجازه دهد زخمداران و بیماران را از هر ملیتی که باشند ارتجالاً جمع‌آوری و‌پرستاری نمایند. اهالی کشوری باید زخمداران و بیماران و بیماران مزبور را محترم شمارند و مخصوصاً هیچگونه عمل خشونت‌آمیز بر علیه آنها مرتکب نشوند.
هرگز هیچکس نباید بعلت پرستاری از زخمداران و بیماران مورد مزاحمت قرار گیرد یا محکوم شود.
مقررات این ماده دولت اشغال‌کننده را از تکالیفی که در زمینه بهداری و اخلاقی درباره زخمداران و بیماران را بر عهده دارد معاف نمیسازد.
فصل سوم – در تشکیلات و مؤسسات بهداری
ماده ۱۹- مؤسسات ثابت و تشکیلات سیار اداره بهداری نباید تحت هیچ عنوان مورد حمله قرار گیرند بلکه باید در همه احوال توسط دولتهای‌متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند. مؤسسات و تشکیلات مزبور چنانچه بدست طرف متخاصم افتد مادام که دولت دستگیرکننده و وسائل‌پرستاری زخمداران و بیماران موجوده در مؤسسات و تشکیلات مزبور را تأمین نکرده باشد می‌توانند بکار خود ادامه دهند مقامات صلاحیتدار مراقبت خواهند کرد که مؤسسات و تشکیلات بهداری مذکور در بالا حتی‌الامکان در جایی قرار داده شوند که حملاتی که احیاناً بهدفهای نظامی میشود برای آنها ایجاد خطر ننماید.
ماده ۲۰- کشتیهای بیمارستان که استحقاق حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای‌مسلح روی دریا را دارند نباید از زمین مورد حمله قرار گیرد.
ماده ۲۱- حمایت مؤسسات ثابت و تشکیلات سیار اداره بهداری نباید قطع شود مگر در صورتیکه مؤسسات و تشکیلات مزبور غیر از وظایف نوع‌پرورانه خود از حمایت مزبور جهت ارتکاب اعمالی که برای دشمن مضر باشد استفاده کرده باشند معهذا حمایت مزبور نباید سلب شود مگر پس از‌اخطاری که متضمن ضرب‌الاجل مناسبی باشد و بآن اخطار ترتیب اثر داده نشده باشد.
ماده ۲۲- مسائل ذیل موجب محرومیت یک مؤسسه یا دستگاه بهداری از حمایت مذکور در ماده ۱۹ شمرده نمی‌شود:
1- اینکه کارکنان مؤسسه یا دستگاه مسلح باشند و برای دفاع خود یا دفاع زخمداران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.
2- اینکه مؤسسه یا دستگاه سیار بعلت نداشتن پرستاران مسلح بتوسط یک دسته سرباز یا یکعده قراول یا اسکورت حفاظت شود.
3- اینکه در مؤسسه یا دستگاه سیار اسلحه قابل حمل و مهماتی یافت شود که از زخمداران و بیماران گرفته شده و هنوز باداره مربوطه تحویل نشده‌باشد.
4- اینکه در مؤسسه یا دستگاه سیار بعضی مأمورین دامپزشکی یا لوازم دامپزشکی موجود باشد بی‌آنکه جزء لاینفک آن باشد.
5- اینّکه فعالیت نوع‌پرورانه مؤسسات تشکیلات بهداری و کارکنان آنها درباره زخمداران و بیماران غیر نظامی نیز توسعه داده شده باشد.
ماده ۲۳- دولتهای متعاهد در زمان صلح و دولتهای متخاصم پس از شروع مخاصمات می‌توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغال شده‌مناطق یا محلهای بهداری متشکل ایجاد نمایند بطوری که زخمداران و بیماران و کارکنانی که مأمور سازمان و اداره مناطق یا محلهای مزبور هستند‌یا مأمور پرستاری اشخاص متمرکز در آنجا می‌باشند از اثرات جنگ بر کنار بمانند.
بمحض شروع جنگ و در ضمن جریان جنگ دولتهای ذیربط می‌توانند بین خود موافقتنامه‌هائی برای شناسائی رسمی مناطق و محلهای بهداری که‌دایر ساخته‌اند منعقد سازند. برای این منظور می‌توانند مقررات پیش‌بینی شده در طرح موافقت نامه پیوست این قرارداد را با تغییراتی که احیاناً لازم بدانند بموقع اجرا گذارند
دولتهای حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دعوت می‌شوند که برای تسهیل در دایر شدن و شناسائی مناطق و محلهای بهداری مزبور وساطت‌نمایند.
فصل چهارم – در باب کارکنان
ماده ۲۴- کارکنان بهداری که اختصاصاً مأمور جستجو و برداشتن و حمل یا معالجه زخمداران و بیماران و یا مأمور جلوگیری از امراض می‌باشند و‌کارکنانی که اختصاصاً مأمور اداره تشکیلات و سازمان بهداری هستند و همچنین کشیشان وابسته به نیروهای مسلح در هر موقع مورد احترام و حمایت‌قرار خواهند گرفت
ماده ۲۵- نظامیانی که تعلیمات مخصوصی یافته‌اند که عنداللزوم بعنوان کمک پرستار یا کمک متصدی تخت روان برای جستجو و برداشتن و حمل یا معالجه زخمداران و بیماران مورد استفاده قرار گیرند در صورتی که هنگام تماس با دشمن یا هنگام دستگیر شدن بتوسط دشمن وظایف مزبور را‌انجام میدهند نیز مورد احترام و حمایت قرار خواهند گرفت.
ماده ۲۶- کارکنان جمعیتهای ملی صلیب سرخ و جمعیتهای داوطلب که توسط دولت خودشان رسماً شناخته شده و مجاز باشند و برای اجرای‌همان وظایف کارکنان مذکور در ماده ۲۴ بالا مورد استفاده قرار گیرند در حکم کارکنان مذکور در ماده مزبور شمرده خواهند شد با قید اینکه کارکنان‌جمعیت‌های مزبور مشمول قوانین و مقررات جنگ می‌باشند.
ماده ۲۷- جمعیت رسمی یک کشور بی‌طرف نمی‌تواند کارکنان و تشکیلات بهداری خود را بکمک دولت متخاصم بفرستد مگر با رضایت دولت‌متبوع خود و با موافقت آن دولت متخاصم. در این صورت باید کارکنان و تشکیلات مزبور تحت نظر دولت متخاصم قرار گیرند.
کشور بی‌طرف موافقت مزبور را بدولت طرف دولتی که این کمک را قبول نموده اعلام خواهد داشت دولت متخاصمی که کمک مزبور را قبول کرده‌قبل از استفاده از آن موضوع را بدولت طرف خود اطلاع خواهد داد.
این کمک در هیچ اوضاع و احوالی نباید بمنزله دخالت در جنگ تلقی شود. افراد کارکنان مذکور در بند اول باید قبل از ترک کشور بی‌طرف متبوع خود دارای اوراق هویت مندرجه در ماده ۴۰ باشند.
ماده ۲۸- اگر کارکنان مذکور در مواد ۲۴ و ۲۶ بدست طرف متخاصم افتند نباید نگاهداشته شوند مگر تا میزانی که وضع بهداری یا احتیاجات‌روحانی و تعداد اسیران جنگی ایجاب کند. افراد کارکنانی که بدینطریق نگاهداشته می‌شوند در حکم اسیر جنگی شمرده نخواهند شد. معهذا لااقل از کلیه مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۹ راجع بمعامله با اسیران جنگی بهره‌مند خواهند شد. این اشخاص در حدود قوانین و مقررات نظامی دولت دستگیرکننده تحت امر ادارات مربوطه آن دولت و بر طبق وجدان حرفه‌ای خود بانجام وظائف بهداری یا روحانی خویش بنفع اسیران جنگی که مرجحاً متعلق به نیروهای مسلح‌متبوع خودشان باشد اقدام خواهند نمود.
از این گذشته برای انجام مأموریت بهداری یا روحانی خود از تسهیلات ذیل بهره‌مند خواهند بود :
الف- اجازه خواهند داشت در فواصل معین اسیران جنگی موجوده در دسته‌های کار یا در بیمارستانهای واقعه در خارج بازداشتگاه را معاینه نمایند.دولت دستگیرکننده برای اجرای این منظور وسائط نقلیه لازم را در اختیار آنان خواهد گذاشت.
ب- در هر بازداشتگاه پزشک نظامی که دارای درجه ارشد باشد با رعایت مدت قدمت در درجه مزبور در قبال مقامات نظامی بازداشتگاه مسئول‌اعمال کارکنان بهداری دستگیر شده خواهد بود. برای این منظور دولتهای متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرارداد لازم را برای انطباق درجات کارکنان‌بهداری بانضمام کارکنان جمعیتهای موضوع ماده ۲۶ بین خود خواهند داد پزشک مذکور و روحانیون در مورد کلیه مسائل مربوطه بوظیفه خود‌حق مراجعه مستقیم برؤسای مسئول بازداشتگاه خواهند داشت رؤسای مسئول همه گونه تسهیلات لازم را جهت مکاتبات مربوط به مسائل مذکور‌برای آنان فراهم ساخت.
ج- کارکنان دستگیر شده اگر چه تابع نظامات بازداشتگاه خود می‌باشند ولی نمی‌توان آنها را بهیچ کار دیگری که خارج از مأموریت بهداری یا روحانی‌آنان باشد مجبور ساخت.
دولتهای متخاصم در ضمن جریان مخاصمات قرار لازم را بین خود خواهند داد که کارکنان بهداری در صورت اقتضا برای استراحت عوض شده و‌ترتیبات اجرای این کار را معین خواهند کرد. هیچیک از مقررات فوق نمی‌تواند دولت بازداشت‌کننده را از تکالیفی که نسبت باسیران جنگی در امور‌بهداری و روحانی بر عهده دارد معاف سازد.
ماده ۲۹- کارکنان مذکور در ماده ۲۶ که بدست دشمن بیفتند در حکم اسیر جنگی تلقی خواهند گردید ولی برای انجام وظائف بهداری تا میزانی که‌احتیاج باشد بکار گماشته خواهند شد.
ماده ۳۰- افراد کارکنانی که نگاهداری آنان بموجب مقررات ماده ۲۸ ضروری نباشد بمحض اینکه راه بازگشتشان باز شود و مقتضیات نظامی اجازه‌دهد بدولت متخاصم متبوع خود مسترد خواهند شد.
مادام که بازگشت داده نشده‌اند در حکم اسیر جنگی تلقی نخواهند گردید ولی لااقل از کلیه مقررات قرارداد ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع بمعامله با اسیران‌جنگی برخوردار خواهند بود و وظائف خود را کماکان تحت نظارت طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً برای پرستاری زخمداران و بیماران‌دولت متخاصم متبوع خود اختصاص خواهند یافت.
هنگام رفتن، اسباب و اشیاء شخصی و نقود و اوراق بهادار و ادوات طبی را که متعلق بخودشان باشد با خود خواهند برد.
ماده ۳۱- انتخاب کارکنانی که اعاده آنها بدولت متخاصم در ماده ۳۰ پیش‌بینی شده بدون هیچگونه ملاحظه نژادی و مذهبی و عقاید سیاسی و‌مرجحاً بترتیب تاریخ دستگیری و وضع مزاجی آنان صورت خواهد گرفت.
دولتهای متخاصم می‌توانند بمحض شروع مخاصمات بین خود بموجب موافقتنامههای مخصوص تناسب صدی چند از قبیل کارکنان را که بنسبت‌عده اسیران جنگی می‌توان نگاهداشت و همچنین طرز تقسیم آنان را در بازداشتگاهها تعیین کنند.
ماده ۳۲- اشخاص مذکور در ماده ۲۷ که بدست طرف متخاصم افتند قابل بازداشت نیستند. این اشخاص اجازه خواهند داشت بمحض اینکه راه‌بازگشتشان باز شود و مقتضیات نظامی اجازه دهد بکشور خود یا بخاک دولت متخاصمی که در خدمت آن بودند باز گردند مگر آنکه قرار دیگری در‌این باره داده شده باشد. مادام که بازگشت نکرده‌اند کماکان بانجام وظایف خود تحت نظر طرف متخاصم ادامه خواهند داد و مرجحاً برای پرستاری زخمداران و بیماران دولتذ متخاصمی که در خدمت آن بوده‌اند مأمور خواهند شد.
هنگام رفتن اسباب و اشیاء شخصی و نقود و اوراق بهادار و اسبابهای طبی و اسلحه و در صورت امکان وسائل نقلیه متعلق بخود را با خود خواهند برد.
در مدتی که این اشخاص در اختیار دولت متخاصمند دولت مزبور باید همان اختیارات و همان نگهداری و همان مسکن و همان دستمزد و مزایایی را که بکارکنان نظیر آنها در ارتش خود میدهد برای آنان تأمین نماید. غذای آنها در هر حال باید از حیث کم و کیف و تنوع کافی باشد بطوری که تعادل‌عادی مزاج آنها را تأمین کند.
فصل پنجم – در ابنیه و لوازم
ماده ۳۳- لوازم و تشکیلات بهداری سیار که بدست طرف مقابل بیفتد بزخمداران و بیماران تخصیص داده خواهد شد.
ابنیه و لوازم و انبارهای مؤسسات ثابت بهداری مشمول حقوق جنگ خواهند بود ولی مادام که برای زخمداران و بیماران لازم باشند نباید بمصرف‌دیگری برسند معهذا فرماندهان نیروهای میدان جنگ می‌توانند در صورت ضرورت جنگی فوری آنها را مورد استفاده قرار دهند مشروط بر اینکه قبلاً تدابیر لازم را برای آسایش زخمداران و بیماران که در آنجا پرستاری میشدند اتخاذ نمایند.
لوازم و انبارهای موضوع این ماده را نباید عمداً از بین برد.
ماده ۳۴- اموال منقول و غیر منقول جمعیتهای امدادی مشمول قرارداد در حکم اموال شخصی شمرده می‌شوند.
حق مصادره اموال که بموجب قوانین و رسوم جنگ برای متخاصمین شناخته شده جز در صورت ضرورت فوری اعمال نخواهد شد آنهم پس از آنکه سرنوشت زخمداران و بیماران تأمین شده باشد.
فصل ششم – در محمولات بهداری
ماده ۳۵- وسائل حمل و نقل بیماران و زخمداران و لوازم بهداری بمثابه تشکیلات بهداری سیار مورد احترام و حمایت قرار خواهند گرفت.
هر گاه این قبیل وسائل و آلات ناقله بدست طرف متخاصم افتد مشمول قوانین جنگ خواهند بود مشروط بر اینکه دولت متخاصمی که آنها را‌دستگیر کرده مسئولیت بیماران و زخمداران موجوده در آنها را در همه احوال بر عهده خود گیرد.
کارکنان غیر نظامی کلیه وسائل نقلیه که بمصادره درآیند مشمول قواعد کلی حقوق بشر خواهند بود.
ماده ۳۶- ناوهای هوائی بهداری یعنی هواپیمائی که منحصراً برای تخلیه بیماران و زخمداران و همچنین برای حمل و نقل کارکنان و لوازم بهداری‌استعمال می‌شوند مورد حمله قرار نخواهند گرفت بلکه در حین پروازهائیکه در ارتفاعات و ساعات و مسیرهای مصرح و معین بین کلیه متخاصمین‌ذیربط می‌نمایند توسط متخاصمین محترم شمرده خواهند شد.
علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ روی سطوح فوقانی و تحتانی و طرفین آنها در کنار رنگهای پرچم ملی بطور وضوح نقش خواهد شد. بعلاوه باید هر گونه علائم یا وسائل تشخیص دیگری را که بموجب موافقتنامه بین متخاصمین خواه در بدوجنگ و خواهد در حین مخاصمات معین گردد داشته باشند.
پرواز بر فراز خاک دشمن یا خاکی که دشمن اشغال کرده ممنوع است مگر آنکه قرار دیگری در این باب داده شده باشد.
ناوهای هوائی بهداری باید بهر اخطاری که برای فرود آمدن به آنها داده میشود اطاعت نمایند ناوهای هوائی که بدینطریق به زمین نشینند می‌توانند پس از بازرسی که احیاناً در آنها بعمل آید با سرنشینان خود مجدداً پرواز کنند.
در صورتیکه هواپیما بیخبر روی خاک دشمن یا در اراضی اشغالی فرود آید زخمداران و بیماران و کارکنان هواپیما اسیر جنگی خواهند شد با کارکنان‌بهداری آن بر طبق ماده ۲۴ و مواد مابعد آن رفتار خواهد گردید.
ماده ۳۷- ناوهای هوائی بهداری متعلق بدولتهای متخاصم می‌توانند با قید شروط بند دوم از فراز خاک کشورهای بی‌طرف پرواز کنند و در صورت‌لزوم برای توقف آنی در خاک یا آبهای آنها فرود آیند.
برای این منظور باید قبلاً عبور خود را از خاک آن کشورها بکشورهای مزبور اطلاع دهند و بهر گونه اخطارمبنی بر فرود آمدن روی خاک یا آب اطاعت کنند در طول پرواز خود فقط در صورتی از حمله مصون خواهند بود که در ارتفاعات و ساعات و طبق مسیری که قبلاً بین دولت متخاصم با دولتهای بی‌طرف ذیربط قرار شده باشد پرواز نمایند.
معهذا دولتهای بی‌طرف می‌توانند شرایط یا تضییقاتی برای پرواز یا فرود آمدن ناوهای هوائی بهداری در خاک خود معین نمایند. شرایط یا تضمینات‌احتمالی مزبور نسبت بکلیه دولتهای متخاصم علی‌السویه اجرا خواهد شد.
زخمداران و بیماران که با موافقت زمامداران محلی بوسیله هواپیمای بهداری در خاک بی‌طرف پیاده شوند باید توسط آن کشور بی‌طرف در مواردی که‌حقوق بین‌المللی مقرر میدارد نگاهداشته شوند تا نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت نمایند مگر آن که در این خصوص قرار دیگری بین دولت‌بی‌طرف با دولتهای متخاصم داده شده باشد. هزینه بیمارستان و نگاهداری این اشخاص بعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
فصل هفتم – در علامت مشخصه
ماده ۳۸- باحترام کشور سویس علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید که معکوس رنگهای پرچم کشور متحده سویس است بعنوان علامت‌مشخصه بهداری ارتش‌ها حفظ میشود.
لیکن در مورد کشورهائی که از پیش هلال سرخ و شیر و خورشید سرخ را روی زمینه سفید بجای صلیب سرخ بکار میبرند علائم مزبور نیز در زمینه‌مفهوم این قرارداد بعنوان علامت مشخصه مقبول است.
ماده ۳۹- علامت مذکور تحت نظارت مقامات نظامی صلاحیتدار روی پرچمها و بازوبندها و همچنین روی کلیه لوازم مربوط باداره بهداری نصب‌خواهد شد.
ماده ۴۰- کارکنان مذکور در مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ باید ببازوی چپ خود بازوبندی داشته باشند که رطوبت در آن اثر نکند و دارای علامت مشخصه‌باشد. این بازوبند باید توسط مقام نظامی تسلیم و مهر شده باشد.
کارکنان مذکور علاوه بر پلاک هویت مندرج در ماده ۱۶ باید دارای کارت هویت مخصوصی باشند که حاوی علامت مشخصه باشد. این کارت باید‌طوری باشد که رطوبت در آن اثر نکند و قطع آن باندازه‌ای باشد که بتوان در جیب گذاشت کارت مزبور باید بزبان کشور صادرکننده نوشته شود و باید‌لااقل حاوی نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و درجه و شماره صاحب کارت باشد. در کارت ذکر خواهد شد که با چه سمتی حق استفاده از حمایت اینقرارداد دارد. عکس صاحب کارت باید بآن الصاق شود و صاحب کارت باید آنرا امضاء کند یا اثر انگشت خود را روی آن بگذارد و یا هم امضاء و هم‌اثر انگشت بنهد. کارت باید با مهر منگنه مقام نظامی ممهور شود.
در هر ارتش کارت هویت باید متحدالشکل بوده و در ارتش‌های دولتهای متعاهد حتی‌الامکان از حیث نوع یکسان باشد. دولتهای متخاصم می‌توانند کارت پیوست این قرارداد را نمونه قرار دهند. و باید در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هائی را که مورد استعمال قرار میدهند بیکدیگر ابلاغ کنند: هر‌کارت باید لااقل در دو نسخه صادر شود که یک نسخه آن نزد دولت صادرکننده بماند.
کارکنان مذکور فوق نباید در هیچ موردی از علائم و کارت هویت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثنای‌کارت و علائم جدیدی دریافت دارند.
ماده ۴۱- کارکنان مذکور در ماده ۲۵ فقط در حینی که وظائف بهداری خود را انجام میدهند بازوبند سفیدی به ابعاد کوچکتر که در وسط علامت مشخصه داشته و توسط مقام نظامی ممهور و تسلیم شده باشد ببازو خواهند بست.
در اسناد هویت نظامی کارکنان مذکور باید تعلیمات بهداشتی که صاحب آن فرا گرفته و جنبه موقتی مأموریت او و حقی که بحمل بازوبند دارد قید‌شود.
ماده ۴۲- پرچم مشخص قرارداد را فقط بر فراز تشکیلات و مؤسسات بهداری که بموجب این قرارداد باید محترم شمرده شوند می‌توان برافراشت و‌فقط با موافقت مقام نظامی باید بدان اقدام کرد.
در دستگاههای سیار و مؤسسات ثابت می‌توان پرچم ملی دولت متخاصم متبوع دستگاه و مؤسسه را نیز پهلوی پرچم قرارداد نصب نمود ولی دستگاههای بهداری که بدست دشمن بیفتد باید فقط پرچم قرارداد را برافرازند.
دولتهای متخاصم تا حدودی که مقتضیات نظامی اجازه دهد تدابیر لازم را بعمل خواهند آورد که علائم مشخصه دستگاهها و مؤسسات بهداری بطور وضوح برای نیروهای زمینی و هوائی و دریائی دشمن مرئی باشد تا احتمال هر گونه عمل تهاجمی رفع گردد.
ماده ۴۳- تشکیلات بهداری کشورهای بی‌طرف که با شرایط مندرجه در ماده ۲۷ اجازه یابند بیک دولت متخاصم کمک کنند باید در صورتیکه دولت‌متخاصم مزبور از حق خود طبق بند ۴۲ استفاده کند پرچم ملّی دولت متخاصم را علاوه بر پرچم قرارداد برافرازند. تشکیلات مزبور می‌توانند در‌صورتیکه از طرف مقام نظامی مربوطه دستور مخالفی صادر نشده باشد در همه احوال پرچم ملّی خود را برافرازند حتی در موقعی که بدست طرف‌متخاصم گرفتار شوند.
ماده ۴۴- علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید و لفظ صلیب سرخ یا صلیب ژنو را نمی‌توان خواه در زمان صلح و خواه در زمان جنگ (باستثناء‌موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده) مورد استعمال قرار داد مگر برای تشخیص یا حمایت تشکیلات و مؤسسات بهداری و کارکنان و لوازمی که بموجب این قرارداد و سایر قراردادهای بین‌المللی مربوط بنظائر این امور حمایت می‌شوند. همچنین است علامات مذکور در بند دوم #ماده ۳۸ برای‌کشورهائی که علائم مزبور را استعمال میکنند. جمعیتهای صلیب سرخ و سایر جمعیتهای موضوع ماده ۳۶ جز در حدود مقررات این بند حق استعمال‌علامت مشخصه را که در مورد حمایت این قرارداد است ندارند بعلاوه جمعیتهای ملّی صلیب سرخ (هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) می‌توانند در‌زمان صلح طبق قوانین ملی خود از نام و علامت صلیب سرخ در مورد سایر فعالیتهای خویش بر طبق اصولی که بموجب کنفرانسهای بین‌المللی‌صلیب سرخ مقرر شده استفاده نمایند. هنگامی که فعالیتهای مزبور در زمان جنگ ادامه یابد وضع استعمال علامت باید طوری نباشد که بعنوان جلب حمایت قرارداد تلقی گردد. علامت‌مزبور باید نسبتاً بابعاد کوچک باشد و نمی‌توان آنرا روی بازوبند یا روی بام نقش نمود.
مؤسسات بین‌المللی صلیب سرخ و کارکنان رسمی آنها مجازند که در همه احوال علامت صلیب سرخ را روی زمینه سفید استعمال نمایند.
بطور استثناء می‌توان بر طبق قوانین ملّی و با اجازه صریح یکی از جمعیتهای ملّی صلیب سرخ (هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) علامت قرارداد‌را در زمان صلح برای تمیز وسائط نقلیه که بعنوان آمبولانس بکار میرود و برای تعیین محل پستهای امدادی که مخصوص پرستاری مجانی زخمداران و بیماران باشد مورد استفاده قرار دارد.
فصل هشتم – در اجرای قرارداد
ماده ۴۵- هر دولت داخل در جنگ باید بوسیله سر فرماندهان خود لوازم اجرای مواد بالا و همچنین پیش‌بینی نشده را بر طبق اصول کلی این قرارداد‌فراهم آورد.
ماده ۴۶- اقدامات قصاصی بر علیه زخمداران و بیماران و کارکنان و ابنیه و لوازمی که تحت حمایت این قراردادند ممنوع است.
ماده ۴۷- دولتهای معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که در زمان صلح و جنگ متن این قرارداد را هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس آنرا در برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند بطوری که عامه مردم خصوصاً نیروهای مسلح‌داخل در جنگ و کارکنان بهداری و کشیشان عسکر بر اصول واقف باشند.
ماده ۴۸- دولتهای معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قواعد و مقرراتی را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند بوسیله شورای متحده سویس و در زمان جنگ بوسیله دولت حامی بیکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
فصل نهم – در منع سوء استفاده و تخلفات
ماده ۴۹- دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده از‌این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است بعمل آورند.
هر دولت مکلّف است کسانی را که متهم بارتکاب یا آمر بارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم خود نماید همچنین می‌تواند در صورتیکه مایل باشد آنه از بر طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای دادرسی به یک کشور متعاهد دیگر که‌علاقمند به تعقیب آنها باشد تسلیم نماید مشروط باینکه آن کشور متعاهد دلایل و امارت کافی بر علیه آن اشخاص جمع‌آوری کرده باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف مقرّرات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد خواهد آمد جلوگیری شود.
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد بمیزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد پیمان ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۱ راجع بمعامله با اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد
ماده ۵۰- تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه افراد یا اموالی که تحت حمایت قرارداد می‌باشند‌ارتکاب شده باشد:
آدم‌کشی عمدی- شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت بانضمام آزمایشهای بیولوژی ایراد درد شدید بطور عمدی یا لطمه شدید بتمامیت جسمی یا بسلامتی- انهدام و تصرف اموال که متکی بضروریات جنگی نباشد و بمقدار کلی بطور غیر مشروع و بدلخواه شخص صورت گیرد.
ماده ۵۱- هیچیک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیتهائی که بعلت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یا‌آن دولت دیگر میشود معاف سازد.
ماده ۵۲- هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم بر طبق ترتیبی که بین طرفین ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و‌رسیدگی قرار خواهند گرفت. چنانچه راجع بطرز تحقیق توافق حاصل نشود طرفین یکنفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
س از آنکه نقض قرارداد محرز گردید دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
ماده ۵۳- استعمال علامت یا نام صلیب سرخ صلیب ژنو و همچنین استعمال هر گونه علامت یا نام تقلیدی برای افراد و شرکتها و تجارتخانه‌های‌دولتی یا شخصی باستثناء آنها که بموجب این قرارداد ذیحق می‌باشند در هر زمان اعم از هر منظوری که استعمال آن در نظر باشد ممنوع خواهد بود‌ولو آنکه تاریخ استعمال آن مقدّم بر این قرارداد باشد.
نظر باحترامی که با تبدیل رنگهای پرچم کشور سویس باین کشور گذاشته شده و نظر باینکه علامت کشور سویس ممکن است با علامت مشخصه‌این قرارداد مشتبه شود استعمال علامت دولت متحده سویس یا هر گونه علامت تقلیدی آن توسط اشخاص و شرکتها و تجارتخانه‌ها خواه بعنوان‌علامت کارخانه یا علامت تجارتی یا زمینه علامت مزبور خواه برای هر منظور مخالف امانت تجارتی و خواه بوضعی که احساسات ملی سویس را‌جریحه‌دار سازد ممنوع است.
منع مقرّر در بند اول این ماده در عین اینکه نسبت بحقوق مکتسبه استعمال‌کنندگان سابق بلااثر است شامل علامات و اسامی مذکور در بند دوم ماده۳۸ نیز خواهد بود.
ماده ۵۴- دولتهای معظم متعاهد که قوانین کنونی آنها نارسا باشد اقدامات لازم بعمل خواهند آورد که از سوء استفاده‌های مذکور در ماده ۵۳ در همه‌احوال جلوگیری شود
مقررات نهائی
ماده ۵۵- این قرارداد بفرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند.
شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را به روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده ۵۶- این قرارداد که بتاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ بنام دولتهائی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ منعقد‌در ژنو شرکت داشته‌اند و همچنین به نام دولتهائی که در این کنفرانس شرکت نکرده ولی در قراردادهای ژنو سال ۱۸۶۴ و سال ۱۹۰۶ و سال ۱۹۲۹راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروها هنگام اردوکشی عضویت دارند امضاء شود.
ماده ۵۷- این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد شد. هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلس تنظیم خواهد گردید و یک نسخه مصدق صورتمجلس مزبور توسط شورای متحدژه سویس برای کلیه دولتهائی که قرارداد بنام آنها امضاء شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
ماده ۵۸- این قرارداد ششماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دولتهای معظمه متعاهد پس از‌ششماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نماید معتبر خواهد بود.
ماده ۵۹- این قرارداد در روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین قراردادهای مورخه ۲۲ اوت ۱۸۶۴ و ۶ ژانویه ۱۹۰۶ و ۲۷ ژویه ۱۹۲۹ خواهد بود.
ماده ۶۰- این قرارداد بمحض اینکه اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آنرا امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده ۶۱- الحاق باید کتباً بشورای متحده سویس ابلاغ شود و ششماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را بکلیه دولتهای امضاء کننده یا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد.
ماده ۶۲- بمحض اینکه موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها و الحاقهائی که از طرف دولتهای متخاصم قبل یا بعد از شروع مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهند یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از دولتهای متخاصم بتوسط شورای متحده سویس باسرع طریق صورت خواهد گرفت.
ماده ۶۳- هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارد. فسخ آن باید کتباً بشورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را بکلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یکسال از تاریخ ابلاغ آن بشورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و معاودت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهد‌یافت.
فسخ فقط درباره دولت فسخ‌کننده معتبر است و نسبت بتعهداتی که دولتهای متخاصم مکلفند بموجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین‌ملل متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده ۶۴- شورای متحده سویس این پیمان را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورد‌این قرارداد دریافت نماید مراتب را بدبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاء کنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند این قرارداد را #امضاء کردند.
در شهر ژنو بتاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بزبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد. نسخه اصل در بایگانی کشور متحده سویس ضبط میشود. شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرار داد را بهر یک از دولتهای امضاء کننده وهمچنین بدولی که باین قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت.
پیوست شماره ۱) طرح موافقتنامه مربوط بمناطق و محلهای بهداری
ماده ۱- مناطق بهداری منحصراً باشخاص مذکور در ماده ۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای‌مسلح هنگام اردوکشی و همچنین بکارمندان مأمور تشکیلات و اداره نواحی و نقاط مزبور و مأمور پرستاری اشخاصی که در آنجاها تمرکز داشته‌باشند اختصاص خواهد داشت.
کسانیکه اقامتگاه دائمی آنان در داخل مناطق مزبور است حق دارند در آنجا اقامت نمایند.
ماده ۲- اشخاصی که بهر عنوان در یک منطقه بهداری اقامت دارند نباید نه در داخل و نه در خارج آن منطقه بهیچ کاری که با عملیات جنگی یا تهیه لوازم جنگی ارتباط مستقیم داشته باشد اشتغال ورزند.
ماده ۳- دولتی که یک منطقه بهداری دایر میکند کلیه اقدامات مقتضی را بعمل خواهد آورد که تمام کسانی که حق ورود یا وجود در آن مناطق را‌ندارند از ورود بآن ممنوع گردند.
ماده ۴- مناطق بهداری باید جامع شرایط زیر باشند:
الف- مناطق مزبور باید قسمت مختصری از خاک تحت نظارت دولت ایجادکننده منطقه باشند. ب- ساکنین آن بنسبت امکان سکونت آن قلیل باشد.
ج- از هر گونه هدف نظامی و مؤسسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم این قبیل هدفها و مؤسسات وجود نداشته باشند.
د- در نواحی‌ای که باحتمال قوی ممکن است برای جریان جنگ اهمیتی داشته باشند واقع نباشند.
ماده ۵- مناطق نظامی باید تابع مقررات ذیل باشند:
الف- خطوط ارتباط و وسائط نقلیه موجوده در آنها برای حمل و نقل کارکنان و لوازم جنگی ولو عبوراً مورد استفاده واقع نشود.
ب- در هیچ موردی دفاع نظامی از آنها بعمل نیاید.
ماده ۶- مناطق بهداری بوسیله صلیب سرخ (هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) روی زمینه سفید که در محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود معلوم‌خواهد بود.
شبها نیز ممکن است بوسیلإ روشنائی متناسب معلوم باشد.
ماده ۷- هر دولتی در زمان صلح یا هنگام شروع جنگ صورت مناطق بهداری را که در اراضی تحت نظارت خود دایر نموده بکلیه دول متعاهد اطلاع‌خواهد داد.
هر منطقه بهداری جدیدی را هم که در دوره جنگ دایر نماید بدول نامبرده اعلام خواهد داشت. بمحض اینکه اطلاع مذکور فوق بطرف مقابل برسد منطقه مزبور رسمیت خواهد یافت ولی در صورتیکه طرف مقابل معتقد باشد که هر یک از‌شرایط مقرره در این موافقتنامه علناً اجرا نشده حق دارد که از شناسائی آن منطقه خودداری و بلافاصله امتناع خود را بطرفی که منطقه مزبور تابع او‌است ابلاغ نماید و با شناسائی آن منطقه را مشروط ببرقراری رسیدگی مذکور در ماده ۸ نماید.
ماده ۸- هر دولتی که یک یا چند منطقه بهداری طرف را برسمیت شناسد حق دارد تقاضا نماید که یک یا چند کمیسیون مخصوص رسیدگی نمایند که آیا مناطق مزبور مطابق شرایط و تکالیف مندرجه در این موافقتنامه می‌باشد یا نه.
اعضاء کمیسیونهای مخصوص مزبور در هر موقع حق ورود آزاد بمناطق مختلفه داشته و حتی می‌توانند بطور دائم در آن مناطق اقامت نمایند و همه‌گونه تسهیلات برای اجرای وظیفه رسیدگی باید برای آنان فراهم گردد.
ماده ۹- در صورتیکه کمیسیونهای مخصوص اوضاعی مشاهده نمایند که بنظرشان مخالف با مقررات این موافقتنامه باشد باید بلافاصله دولت متبوع‌منطقه را مطلع و منتها پنج روز ضرب‌الاجل برای اصلاح آن اوضاع معین نمایند. همچنین مراتب را بدولتی که منطقه را برسمیت شناخته اطلاع‌خواهند داد.
چنانچه در پایان ضرب‌الاجل مذکور دولت متبوع منطقه باخطار دریافتی ترتیب اثر نداده باشد طرف او می‌تواند اعلام نماید که دیگر نسبت بمنطقه مزبور از حیث موافقتنامه حاضر تعهدی ندارد.
ماده ۱۰- دولتی که یک یا چند منطقه یا محل بهداری دایره نموده و همچنین دولی که وجود مناطق و محلهای مزبور بآنها اعلام گردیده مستقلاً و یا بوسیله دولتهای بی‌طرف اشخاصی را که می‌توانند در کمیسیونهای مخصوص مذکور در مواد ۸ و ۹ شرکت کنند تعیین خواهند نمود.
ماده ۱۱- مناطق بهداری در هیچ حالی نباید مورد حمله قرار گیرند بلکه باید توسط دولتهای متخاصم حمایت و محترم شمرده شوند.
ماده ۱۲- در صورت اشغال اراضی که شامل مناطق بهداری باشد مناطق مزبور باید کماکان محترم شمرده شوند و بهمان عنوان بکار روند.
ماده ۱۳- این موافقتنامه در مورد محلهائی که دولتها بهمان منظور و مقصود مناطق بهداری اختصاص دهند نیز معتبر خواهد بود.
پیوست شماره ۲) پشت کارت
عکس صاحب کارت مهر مقام
نظامی صادر کننده
مو- چشم- قد ……………….
سایر مشخصات………. ………………………. ………………………
روی کارت ( این قسمت مخصوص ذکر نام کشور و مقام صادر کننده کارت است. کارت هویت اعضاء بهداری و مذهبی وابسته بارتش نام…………………….. نام خانوادگی…………….. تاریخ تولد……………….. درجه……………………. شماره…………………… دارنده این کارت با سمت ذیل تحت حمایت پیمان ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیرو های مسلح در حال اردو کشی می‌باشد.
تاریخ صدور کارت- شماره کارت …………………………..
قرارداد ژنو راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا
مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹
امضاء کنندگان ذیل نمایندگان مختار کشورهای عضو کنفرانس سیاسی که از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در شهر ژنو بمنظور تجدید نظر در دهمین‌قرارداد لاهه مورخه ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ۱۹۰۶ ژنو بجنگ دریائی تشکیل گردیده نسبت بمراتب مشروحه زیر توافق نمودند:
فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱- دولتهای معظمه متعاهد تقبل می‌نمایند که این قرارداد را در هر مورد رعایت نمایند و اتباع خود را برعایت آن وادارند.
ماده ۲- علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح بموقع اجرا گذارده شود این قرارداد در صورت جنگ رسمی یا هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو‌یا چند دولت از دول معظمه متعاهد روی دهد بموقع اجرا گذاشته خواهد شد ولو آنکه یکی از آن دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد.
این قرارداد در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد اشغال شود نیز اجراء خواهد ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ مقاومت‌نظامی مواجه نشده باشد. هر گاه یکی از دول متخاصم عضو این قرارداد نباشد دولتهای متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت دادند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد‌خواهند بود و چنانچه آن دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجراء کند در مقابل او نیز ملزم باجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳- در صورت بروز نزاع مسلحانه که جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه روی دهد هر یک از متخاصمین مکلفند که لااقل‌مراتب زیر را رعایت نمایند:
1- با کسانیکه مستقیماً در جنگ شرکت ندارند بانضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه بزمین گذاشته باشند یا کسانی که بعلت بیماری یا زخم‌یا اسارت یا هر علت دیگری قادر بجنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچگونه تبعیض نامطلوب ناشیه از نژاد. رنگ. مذهب. عقیده. جنس. اصل و‌نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه بحیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل بتمام اشکال آن. زخم زدن. رفتار بیرحمانه. شکنجه و آزاد.
ب- اخذ گروگان.
ج- لطمه بحیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
د- محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری میدانند باشد..
2- زخمداران و بیماری جمع‌آوری و پرستاری خواهند شد.
یک دستگاه نوع‌پروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را بمتخاصمین عرضه دارد.
گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامههای اختصاصی بموقع اجراء گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصم نخواهد داشت.
ماده ۴- در صورت وقوع عملیات جنگی بین نیروهای زمینی و دریائی دول متخاصم مقررات این قرارداد فقط درباره نیروهای کشتی نشین اجرا خواهد‌شد.
نیروهائی که از کشتی پیاده شوند بلافاصله مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای‌مسلح هنگام اردوکشی خواهند بود.
ماده ۵- دولتهای بی‌طرف نیز مقرّرات این قرارداد را درباره زخمداران و بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی متعلق به نیروهای مسلح دول متخاصم که در خاک کشورشان پذیرفته یا بازداشت می‌شوند و همچنین درباره مردگان بموقع اجرا خواهند گذاشت.
ماده ۶- علاوه بر موافقت نامه‌هائی که صریحاً در مواد ۱۰ و ۱۸ و ۳۱ و ۳۸ و ۴۳ پیش‌بینی شده دول معظمه متعاهد می‌توانند موافقتنامههای اختصاصی دیگری نیز در باب هر مسئله که حل آنرا اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی نمی‌تواند بوضع زخمداران و‌بیماران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی بنحوی که بموجب این قرارداد معلوم گردیده لطمه وارد آورده و یا حقوقی را که این قرارداد بآنان‌اعطا کرده نقصان دهد.
زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی در تمام مدتی که این قرارداد شامل آنان می‌باشد از مزایای آن موافقتنامه‌ها برخوردار‌خواهند بود مگر آنکه در موافقتنامههای مزبور یا موافقتنامههای بعدی صریحاً مقرراتی مغایر آن منظور شده باشد و یا اقدامات مساعدتری درباره آنان توسط یکی از دول متخاصم اتخاذ شده باشد.
ماده ۷- زخمداران و بیماران و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که این قرارداد یا احیاناً‌موافقتنامه‌های اختصاصی موضوع ماده قبل در حق آنان تأمین نموده صرفنظر کنند.
ماده۸- این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که مأمور حفظ منافع دول متخاصمند اجرا خواهد شد. دول حامی می‌توانند علاوه بر‌مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا اتباع دول بی‌طرف دیگر تعیین نمایند. تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که نمایندگان نزد آن دولت انجام وظیفه خواهند کرد.
دول متخاصم بوسیعترین وجهی در انجام وظایف مأمورین یا نمایندگان دول حامی مساعدت خواهد کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ حال از حدود مأموریت خود بنحوی که از این قرارداد مستفاد میشود تجاوز نمایند. مخصوصاً باید ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه میکنند رعایت کنند. تنها مقتضیات عالیه نظامی ممکن است بطور استثناء و موقت مجوز‌محدودیت فعالیت آنان شود.
ماده ۹- مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوع‌پرورانه که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی‌طرف دیگری برای حمایت زخمداران‌و بیماران و غریقان و همچنین افراد کارکنان بهداری و مذهبی و برای کمک بآنان با موافقت دولت متخاصم ذیربط بعمل آورد مانعهْْ الجمع نخواهد‌بود.
ماده ۱۰- دول متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود ترتیبی دهند که وظائفی را که بموجب این قرارداد بعهده دول حامی است بدستگاهی که واجد تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
هر گاه بعضی از زخمداران و بیماران و غریقان یا افراد کارکنان بهداری و مذهبی بعلتی از علل از فعالیت یک دولت حامی یا دستگاهی که بموجب‌بند اول تعیین شده باشد برخوردار نباشند یا برخوردار بوده ولی دیگر برخوردار نشوند دولت بازداشت‌کننده باید از یک دولت بی‌طرف یا یکی از آن‌دستگاهها درخواست نماید که وظائفی را که بموجب این قرارداد بعهده دول حامی که از طرف متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرد.
چنانچه نتوان بدین طریق حمایت لازم را تأمین نمود دولت بازداشت‌کننده باید از یکدستگاه نوع پروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا نماید وظایف نوع پرورانه ایرا که بموجب این قرارداد بعهده دول حامی محول است بر عهده گیرد و یا باید خدمات نوع‌پرورانه‌ایرا که از طرف چنین دستگاهی عرضه میشود با قید و شرط مقررات این ماده قبول کند.
هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که توسط دولت ذیربط برای منظور فوق دعوت شود یا خدمات خود را عرضه دارد باید در فعالیت خود متوجه‌مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصمی که افراد مورد حمایت این قرارداد وابسته آنند بوده و باید تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور‌را عهده‌دار گردد و بی‌طرفانه انجام دهد. تخلف از مقررات فوق باتکای هیچ موافقتنامه اختصاصی منعقد بین دولت ها که یکی از آنها ولو بطور موقت در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین‌خود بعلت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک آن از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشند مجاز نیست.
در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکرمی‌شود عنوان مذکور ناظر بر دستگاههائی که بر طبق منطوق این ماده جانشین دولت حامی است نیز‌می‌باشد.
ماده ۱۱- در هر موردی که دول حامی از لحاظ منافع اشخاص تحت‌الحمایه مفید بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در موضوع اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد برای حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا بدعوت یکی از دول عضو قرارداد یا رأساً بدول متخاصم پیشنهاد نماید جلسه‌ای از نمایندگان‌خود و بالاخص از دولت هائی که عهده‌دار سرنوشت بیماران و زخمداران و غریقان و افراد کارکنان بهداری و مذهبی می‌باشند عندالاقتضا در خاک بی‌طرفی که بمناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دول متخاصم مکلفند به پیشنهادهائی که در این زمینه میرسد ترتیب اثر دهند دول حامی می‌توانند در صورت اقتضا یکی از شخصیت های را یک کشور بی‌طرف با یکی از شخصیت هائی که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ مأموریت یافته باشد برای تصویب بدول متخاصم پیشنهاد نمایند که در جلسه مزبور شرکت کند.
فصل دوم – در باب زخمداران و بیماران و غریقان
ماده ۱۲- اعضاء نیروهای مسلح و سایر اشخاص مذکور در ماده ذیل که مجروح یا بیمار یا غرقه شوند باید در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار‌گیرند و این نکته محرز است که عنوان غرق در مورد هر گونه غرقی اعم از هر نوع کیفیّات وقوع آن منجمله فرود آمدن اجباری هواپیما در دریا یا سقوط در دریا معتبر خواهد بود.
دولت متخاصمی که اشخاص مذکور را در اختیار دارد بدون هیچگونه تبعیض ناشیه از جنس و نژاد و ملیت و مذهب و عقاید سیاسی یا هیچ جهت‌دیگری با آنها بانسانیت رفتار و از آنها پرستاری خواهد کرد.
هر گونه دست درازی بحیات و شخص آنان منجمله قتل محتضران قتل و عام و شکنجه و اجرای آزمایشهای بیولوژی درباره آنان و رها کردن آنان بدون‌کمک پزشکی یا پرستاری با سبق تصمیم و یا قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض که آن مخاطرات عمداً برای همین منظور‌ایجاد شده باشد اکیداً ممنوع است. تقدیم نوبت معالجه فقط بعلل فوریت طبی مجاز است.
با زنان با کلیه احترامات خاصی که لازمه جنس آنانست رفتار خواهد شد.
ماده ۱۳- این قرارداد درباره غریقان و زخمداران و بیماران در دریا که متعلق بهطبقات ذیل باشد مجری خواهد شد
1- اعضای نیروهای مسلح دولت داخل در جنگ و همچنین اعضاء قوای چریک و دسته‌های داوطلب که جزو نیرو مسلح مزبور باشند.
2- اعضاء سایر چریکها و اعضاء سایر دسته‌های داوطلب بانضمام نهضتهای مقاومت متشکل متعلق بیک دولت متخاصم که در خارج یا در داخل‌خاک خود مشغول عمل باشند ولو آکه خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط باینکه چریکها یا دسته‌های داوطلب بانضمام نهضتهای مقاومت‌متشکل مزبور جامع شرایط زیر باشند.
الف- در رأس آنها شخصی باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب- دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج- علناً حمل اسلحه نمایند.
د- در عملیات خود بر طبق قواعد و رسوم جنگ رفتار کنند.
3- اعضای نیروهای مسلح که خود را وابسته بدولت یا مقامی اعلام کرده باشند که توسط دولت دستگیرکننده شناخته شده باشد
4- اشخاصیکه همراه نیروهای مسلح می‌باشند بی‌آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضاء کشوری هواپیماهای نظامی- خبرنگاران جنگی- تهیه‌کنندگان اجناس- اعضای واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار رفاه نظامیانند مشروط براینکه از نیروهای مسلحی که همراهی میکنند کسب‌اجازه کرده باشند.
5- اعضاء بانضمام فرماندهان و ناخدایان و شاگردان بحریه بازرگانی و اعضاء هواپیمائی کشوری که بموجب مقررات حقوق بین‌المللی از معامله‌مساعدتری بهره‌مند نیستند.
6- نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت متشکل شدن بصورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالااسلحه‌بدست میگیرند مشروط باینکه علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت کنند.
ماده ۱۴- هر کشتی جنگی یا دولت متخاصم می‌تواند تسلیم زخمداران و بیماران و غریقانی را که در ناوهای بیماربر و کشتیهای بیماربر جمعیتهای‌امدادی یا شخصی باشند و همچنین در کشتیهای بازرگانی و زورق و جهازات دیگر از هر ملیتی باشند خواستار شود مشروط باینکه حال مزاجی زخمداران و بیماران اجازه تسلیم آنان را بدهد و کشتی جنگی مزبور دارای تأسیساتی که معالجه کافی برای آنان تأمین کند.
ماده ۱۵- چنانچه زخمداران و بیماران و غریقان در یک کشتی جنگی بی‌طرف یا توسط یک ناو هوائی نظامی بی‌طرف پذیرفته شوند باید ترتیبی داده‌شود که در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر میدارد اشخاص مذکور نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت نمایند.
ماده ۱۶- با توجه بمقررات ماده ۱۲ زخمداران و بیماران و غریقان یک دولت متخاصم که بهدست طرف میافتند اسیر جنگی بوده و قواعد حقوق‌بشر مربوط باسیران جنگی درباره آنان معتبر خواهد بود. دستگیرکننده مختار است بر حسب مورد تصمیم بگیرد که آنانرا نگاهدارد یا بیک بندر‌کشور خود یا بیک بندر بی‌طرف و یا حتی بیک بندر خصم بفرستد. در صورت اخیر اسیران جنگی که بدینطریق بکشور خود مسترد می‌شوند نخواهند توانست در تمام مدت جنگ خدمت کنند.
ماده ۱۷- زخمداران و بیماران و غریقانی که در بندر بی‌طرف با موافقت مقامات محلی پیاده شوند باید در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر میدارد توسط دولت بی‌طرف نگاهداشته شوند بطوریکه نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت کنند مگر آنکه بین دولت بی‌طرف و دول متخاصم قرار‌دیگری داده شده باشد.
هزینه بیمارستان و بازداشت زخمداران و بیماران و غریقان بعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
ماده ۱۸- پس از هر مصافی دول متخاصم کلیه اقدامات ممکنه را برای جمع‌آوری و جستجوی غریقان و بیماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت و‌بدرفتاری و تأمین پرستاری لازم برای آنان و همچنین برای جستجو متوفیات و جلوگیری از سرقت اشیاء آنان بعمل خواهند آورد.
هر موقع که اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بین خود قرارهای محلی برای تخلیه بیماران و زخمداران یک منطقه محصور از راه دریا یا برای عبور‌کارکنان بهداری و مذهبی و لوازم بهداری بمقصد منطقه خواهند داد.
ماده ۱۹- دول متخاصم باید در اسرع وقت ممکنه کلیه عوامل تشخیص هویت غریقان و زخمداران و بیماران و مردگان طرف متخاصم را که بدستشان افتاده‌اند ثبت نمایند. اطلاعات مزبور باید در صورت امکان شامل مطالب زیر باشد:
الف- تعیین دولت متبوع آنان.
ب- نوع خدمت یا شماره.
ج- نام خانوادگی.
د- نام یا نامهای کوچک.
ه- تاریخ تولد.
و- هر گونه اطلاعات دیگری که در کارت یا پلاک هویت مندرج است
ز- تاریخ و محل دستگیری
ح- اطلاعات مربوط به جراحات و بیماری یا علت فوت.
اطلاعات فوق باید در اسرع وقت بدفتر اطلاعات موضوع ماده ۱۲۲ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع بمعامله با اسیران جنگی ابلاغ شود و‌دفتر نامبرده اطلاعات مزبور را بتوسط دولت حامی یا بتوسط آژانس مرکزی اسیران جنگی برای دولت متبوعه اشخاص مذکور ارسال خواهد داشت.
دول متخاصم اسناد فوت یا صورتهای متوفیات را که رسماً گواهی شده باشد تنظیم و از مجرای مذکور در بند بالا برای یکدیگر ارسال خواهند داشت‌همچنین نصف پلاک دولای هویت و یا در صورتی که پلاک هویت ساده باشد عین پلاک را با وصیت‌نامه یا هر سند دیگری که برای خانواده متوفیات دارای‌اهمیت باشد و وجوه نقدی و بطور کلی تمام اشیائی را که بخودی خود یا باعتبار علائق محبت قیمتی باشد و روی اجساد مردگان یافت شود جمع‌آوری و از طریق همان دفتر برای یکدیگر ارسال خواهند داشت. این اشیاء و همچنین اشیاء مجهول‌المالک در بسته‌های ممهور بانضمام‌اظهارنامه‌ای حاوی کلیه توضیحات لازم جهت تشخیص هویت مالک متوفای آنها ارسال خواهد گردید صورت کامل محتویات هر بسته باید بآن بسته ضمیمه شود.
ماده ۲۰- دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که اموات تا حداکثری که اوضاع اجازه میدهد انفراداً بدریا افکنده شوند و قبلاً جنازه‌ها مورد معاینه‌دقیق و صورت امکان مورد معاینه طبی قرار گیرند تا از فوت اطمینان حاصل و هویت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آنرا داد. در صورتیکه متوفی‌دارای پلاک هویت دولا باشد نصف آن روی جنازه باقی خواهد ماند.
در صورتیکه متوفیات بخشکی پیاده شوند مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح‌هنگام اردوکشی درباره آنان مجری خواهد شد.
ماده ۲۱- دول متخاصم می‌توانند از همت نوع‌پرورانه فرماندهان کشتیهای بازرگانی یا زورقهای تفریحی یا جهازات بی‌طرف استمداد کمک نمایند که‌بیماران و زخمداران و غریقان را در کشتی خود بپذیرند و تحت معالجه قرار دهند و همچنین اجساد متوفیات را بگیرند.
جهازاتی که از هر قبیل باین استمداد پاسخ دهند و آنها که مرتجلاً زخمداران و بیماران و غریقان را جمع‌آوری کرده باشند از حمایت مخصوص‌تسهیلات جهت اجرای وظیفه تعاون خود بهره‌مند خواهند شد.
در هیچ موردی نمی‌توان آنها را بعلت حمل این قبیل اشخاص دستگیر کرد ولی نسبت به نقض بی‌طرفی که احتمالاً مرتکب شوند در معرض‌دستگیری باقی خواهند ماند مگر آنکه وعده‌های عکس آن بآنان داده شده باشد.
فصل سوم – در باب ناوهای بیماربر
ماده ۲۲- ناوهای بیماربر یعنی کشتیهائی که توسط دول اختصاصاً برای کمک به زخمداران و بیماران و غریقان و معالجه و حمل آنان ساخته شده نباشد در هیچ حال مورد حمله قرار گیرند و دستگیر شوند بلکه در هر زمان باید محترم شمرده و حمایت شوند مشروط باینکه نام و مشخصات آنها ده‌روز قبل از استفاده بدول متخاصم اطلاع داده شود.
مشخصاتی که باید در ابلاغ استفاده ذکر شود شامل ظرفیت غیر خالص ثبت شده و طول کشتی از دماغه تا انتها و تعداد دکلها و دودکشها خواهد بود.
ماده ۲۳- مؤسسات واقعه در ساحل که بحمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح‌هنگام اردوکشی ذیحق می‌باشند نباید از دریا نه مورد حمله و نه هدف بمباران قرار گیرند.
ماده ۲۴- ناوهای بیماربر که توسط جمعیتهای ملی صلیب سرخ یا جمعیتهای خیریه که رسماً شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرارمیگیرند از همان حمایتی که برای ناوهای بیماربر نظامی مقرر است بهره‌مند خواهند شد و از دستگیری معاف خواهند بود مشروط براینکه دول متخاصم متبوع آنها مأموریت رسمی بآنها داده باشند و مقررات ماده ۲۲ راجع باعلام استفاده رعایت شده باشد.
کشتی مزبور باید حامل سندی از مقام ذیصلاحیت باشند که تصدیق کرده باشد که هنگام جهازگیری و حرکت تحت نظارت آن مقام بوده‌اند.
ماده ۲۵- ناوهای بیماربر که توسط جمعیتهای ملی صلیب سرخ یا جمعیتهای خیریه که رسماً شناخته شده باشند یا توسط اشخاص مورد استفاده قرارمیگیرند از همان حمایتی که برای ناوهای بیماربر نظامی مقرر است بهره‌مند خواهند شد و از دستگیری معاف خواهند بود مشروط براینکه خود را با‌موافقت قبلی دولت خود و با اجازه یکی از دول متخاصم در اختیار آن دولت متخاصم گذاشته باشند و مشروط باینکه مقررات ماده ۲۲ راجع باعلام‌استفاده رعایت شده باشد.
ماده ۲۶- حمایت مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ شامل ناوهای بیماربر بهر ظرفیت و قایقهای نجات آنها در هر کجا که عمل کنند خواهد بود. معهذا محض تأمین حداکثر راحتی و امنیت دول متخاصم سعی خواهند کرد برای حمل زخمداران و بیماران و غریقان در مسافت طولانی و در وسط دریا فقط ناوهای بیماربری را که بیش از ۲۰۰۰ تن غیر خالص ظرفیت داشته باشند مورد استعمال قرار دهند.
ماده ۲۷- جهازاتی که توسط دولت یا جمعیتهای امدادی رسمی برای عملیات نجات ساحلی مورد استفاده قرار میگیرند بهمان شرایط مذکور در مواد۲۲ و ۲۴ نیز در حدودی که ضروریات عملیات اجازه دهد محترم شمرده خواهند شد.
نسبت بتأسیسات ساحلی ثابت که منحصراً توسط جهازات مزبور بمنظور وظایف نوع‌پرورانه مورد استفاده قرار میگیرند نیز در حدود امکان بهمین قرار رفتار خواهد شد.
ماده ۲۸- در صورت وقوع مصاف بین کشتیهای جنگی درمانگاهها حتی‌الامکان محترم شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود.درمانگاههای مزبور و لوازم آنها تابع قوانین جنگ خواهند بود ولی نمی‌توان آنها را مادام که برای زخمداران و بیماران مورد حاجتند از مصرف منحرف‌ساخت.
معهذا فرماندهی که آنها را در اختیار خود دارد اختیار خواهد داشت که در مورد ضروریات نظامی فوری از آنها استفاده کند مشروط باینکه‌سرنوشت زخمداران و بیماران را که در آنها تحت معالجه‌اند قبلاً تأمین کرده باشد.
ماده ۲۹- هر ناو بیماربر که هنگام تصرف بندری توسط دشمن در آن بندر باشد اجازه خواهد داشت که از آنجا خارج شود.
ماده ۳۰- ناوهای و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ بزخمداران و بیماران و غریقان بدون تفاوت ملیت آنها کمک و مساعدت خواهند‌کرد.
دول معظمه متعاهد تعهد میکنند که ناوها و جهازات مزبور را برای هیچ منظور نظامی مورد استفاده قرار ندهند.
ناوها و جهازات مزبور نباید بهیچوجه مزاحم حرکات متخاصمین باشند.
در حین مصاف و پس از مصاف بمسئولیت و خطر خود عمل خواهند کرد.
ماده ۳۱- دول متخاصم حق بازرسی و معاینه ناوها و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ را خواهند داشت و می‌توانند مساعدت ناوها و‌جهازات مزبور را رد کنند- به آنها اخطار نمایند که دور شوند خط سیر معینی را بآنها تحمیل کنند- قاعده‌ای برای استعمال بی سیم و هر گونه وسائل‌مخابراتی دیگر آنها معین کنند و حتی در صورتیکه وخامت اوضاع ایجاب نماید آنها را بمدت حداکثر هفت روز بازداشت کنند شروع مدت مزبور از‌لحظه توقیف محسوب میشود.
دول متخاصم می‌توانند یکنفر کمیسر در ناوها و جهازات مزبور بگمارند که وظیفه‌اش منحصراً مراقبت در اجرای اوامر صادره طبق بند قبل خواهد‌بود.
دول متخاصم اوامری را که به ناوهای بیماربر میدهند در دفتر روزانه ناوهای مزبور حتی‌الامکان بزبانی که برای فرمانده ناو مفهوم باشد ثبت خواهند‌کرد.
دول متخاصم می‌توانند خواه بطور یکطرفی و خواه بموجب موافقتنامه اختصاصی ناظرین بی‌طرفی در ناوهای بیماربر خود بگذارند تا ناظرین‌مزبور شاهد رعایت کامل مقررات این قرارداد باشند.
ماده ۳۲- ناوها و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ از حیث اقامت در بندر بی‌طرف نظیر ناوهای جنگی شمرده نخواهند شد.
ماده ۳۳- کشتیهای بازرگانی که تبدیل به ناوهای بیماربر شوند در تمام طول مدت مخاصمات نباید از صورت ناو بیماربر خارج شوند.
ماده ۳۴- حمایت ناوهای بیماربر و درمانگاههای کشتی‌ها قطع نتواند شد مگر در صورتیکه از حمایت مزبور خارج از وظایف نوع‌پرورانه آنها برای‌ارتکاب اعمالی که بحال دشمن مضر باشد استفاده شده باشد. معهذا حمایت مزبور سلب نمی‌شود مگر پس از اخطاری که در کلیه موارد مقتضیه همراه‌با ضرب‌الاجل مناسبی باشد و باخطار مزبور ترتیب اثر داده نشود.
ناوهای بیماربر بخصوص نمی‌توانند برای انتشارات بیسیم خود یا برای هر وسیله مخابراتی دیگر رمز محرمانه داشته باشند و استعمال کنند.
ماده ۳۵- مسائل ذیل باعث حمایت از ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی‌ها شمرده نخواهد شد:
1- اینکه کارکنان ناوها یا درمانگاههای مزبور مسلح باشند و برای حفظ نظم یا دفاع خود یا دفاع زخمداران و بیماران خود استعمال اسلحه نمایند.
2- اینکه در کشتی آلاتی موجود باشد که منحصر دریانوردی یا مخابرات را تأمین کند.
3- اینکه در ناوهای بیماربر یا درمانگاههای کشتی اسلحه دستی و مهماتی یافت شود که از زخمداران و بیماران و غریقان گرفته شده و هنوز باداره‌مربوطه تحویل نشده باشد.
4- اینکه فعالیت نوع‌پرورانه ناوهای هوابیماربر و درمانگاههای کشتی یا کارکنان آنها درباره زخمداران و بیماران و غریقان غیر نظامی تیز بسط داده‌شده باشد.
5- اینکه ناوهای بیماربر حامل لوازم و کارکنان مخصوص اداره بهداری به مقداری بیش از آنچه که معمولاً لازم است باشند.
فصل چهارم - در باب کارکنان
ماده ۳۶- کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی ناوهای هواپیمابر و کارکنان خود ناوهای مزبور محترم شمرده و حمایت خواهند شد. در مدتیکه در‌خدمت ناوهای مزبور هستند اعم از اینکه در ناوها بیمار زخمدار باشد یا نباشد نمی‌توان آنها را دستگیر کرد.
ماده ۳۷- کارکنان مذهبی و بهداری و بیمارستانی که بخدمت بهداری یا روحانی اشخاص مذکور در ماده ۱۲ و ۱۳ اختصاص دادند اگر بدست دشمن‌افتد محترم شمرده خواهند شد و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. مادام که خدمت آنها برای پرستاری و کمک زخمداران و بیماران لازم است خواهند توانست وظائف خود را انجام دهند سپس همینکه فرمانده کلی که آنها را در اختیار خود دارد امکان‌پذیر بداند آنها را بازپس خواهد فرستاد. کارکنان‌مزبور هنگام ترک کشتی می‌توانند اشیائی را ملک شخصی خودشان است با خود ببرند.
معهذا چنانچه بواسطه احتیاجات بهداری یا روحانی اسیران جنگی نگاهداشتن قسمتی از کارکنان مزبور لازم تشخیص شود همه گونه اقدامات بعمل خواهد آمد که هر چه زودتر در خشکی پیاده شوند. کارکنانی که نگاهداشته شده‌اند هنگام پیاده شدن مشمول مقررات قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران‌نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهند بود.
فصل پنجم - در باب محصولات بهداری
ماده ۳۸- کشتیهائی که برای این منظور اجاره می‌شوند مجاز خواهند بود لوازمی را که منحصراً برای معالجه زخمداران و بیماران نیروهای مسلح یا‌برای پیش‌گیری بیماریها اختصاص دارد حمل نمایند مشروط براینکه کیفیات سفر خود را بدولت خصم اطلاع دهند و مورد موافقت دولت نامبرده قرار گیرد دولت خصم حق تفتیش آنها را حفظ خواهد کرد ولی نیتواند آنها را دستگیر یا لوازم محموله را ضبط کند.
ممکن است ناظرین بی‌طرفی با موافقت دول متخاصم در کشتیهای مزبور بمنظور نظارت لوازم محموله گماشته شوند و برای این منظور باید دسترسی بلوازم مزبور آسان باشد.
ماده ۳۹- ناوهای هواژئی بهداری یعنی ناوهای هوایی که منحصراً برای تخلیه زخمداران و بیماران و غریقان و همچنین برای حمل کارکنان و لوازم‌بهداری استعمال می‌شوند مورد حمله واقع نخواهند شد بلکه هنگام پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسیرهائی که بین کلیه دول متخاصم ذیربط معین شده باشد توسط دول مزبور محترم شمرده خواهند شد.
علامت مشخص مذکور در ماده ۴۱ سطوح فوقانی و تحتانی و جبین آنها در کنار رنگهای پرچم ملی بطور مشهود نقش خواهد شد. بعلاوه هر گونه‌علامت یا وسیله تشخیص دیگری را که بموجب این موافقتنامه بین دول متخاصم خواه در بدو جنگ و خواه در جریان جنگ معین شده باشد خواهند‌داشت.
پرواز بر فراز خاک دشمن یا اراضی اشغالی دشمن ممنوع خواهد بود مگر آنکه قرار دیگری در اینباب داده شده باشد.
ناوهای هواژئی بهداری باید بهر گونه اخطار مبنی بر فرود آمدن در خشکی یا دریا اطاعت کنند در موردی که ناو هوائی بهداری بدینطریق مجبور بنشستن در خشکی یا در دریا شود خود آن و سرنشینان آن می‌توانند پس از بازرسی که احیاناً صورت گیرد دوباره پرواز نمایند.
در صورتیکه بیخبر در خاک دشمن یا در اراضی اشغالی دشمن فرود آید بیماران و زخمداران و غریقان و کارکنان ناو هوائی اسیر جنگی خواهند شد.
با‌کارکنان بهداری بر طبق ماده (۳۶) و مواد مابعد آن رفتار خواهد گردید.
ماده ۴۰- ناوهای هوائی دولتهای متخاصم می‌توانند با قید شروط بند دوم از فراز خاک کشورهای بی‌طرف عبور کنند و در صورت لزوم یا برای‌توقف آنی در خاک یا آبهای آنها فرود آیند. برای این منظور باید قبلاً عبور خود را از خاک آن کشورها بکشورهای مزبور اطلاع دهند و بهر گونه اخطارمبنی بر فرود آمدن روی خاک یا آب اطاعت کنند. در طول پرواز خود فقط در صورتی از حمله مصون خواهند بود که در ارتفاعات و ساعات و طبق‌مسیری که قبلاً بین دول متخاصم یا دول بی‌طرف ذیربط قرار داشته باشد پرواز نمایند.
معهذا دول بی‌طرف می‌توانند شرایط یا تضییقاتی برای پرواز یا فرود آمدن هواپیماهای بهداری در خاک خود معین نمایند. شرایط یا تضییقات احتمالی‌مزبور نسبت بکلیه دول متخاصم علی‌السویه اجرا خواهند شد.
زخمداران و بیماران و غریقان که با موافقت زمامداران محلی بوسیله ناوهائی در خاک بی‌طرف پیاده شوند توسط آن کشور بی‌طرف در مواردی که‌حقوق بین‌المللی مقرّر میدارد نگاهداشته شوند تا بتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت کنند مگر آنکه در این خصوص قرار دیگری بین دولت‌بی‌طرف مزبور با دول متخاصم داده شده باشد. هزینه بیمارستان و نگاهداری این اشخاص بعهده دولت متبوع آنان خواهد بود.
فصل ششم – در علامت مشخصه
ماده ۴۱- علامت صلیب سرخ روی زمینه سفید تحت نظارت مقام ذیصلاحیت نظامی روی پرچمها و بازوبندها و همه گونه لوازم مربوط به اداره‌بهداری نقش خواهد شد. لیکن در مورد کشوئی که از پیش هلال سرخ و شیر و خورشید سرخ را روی زمینه سفید بجای صلیب سرخ بکار میبرند علائم مزبور نیز بمفهوم‌این قرارداد بعنوان علامت مشخصه مقبول است.
ماده ۴۲- کارکنان مذکور در مواد ۳۶ و ۳۷ باید ببازوی چپ خود بازوبندی داشته باشند که رطوبت در آن اثر نکند و دارای علامت مشخصه باشد. این‌بازوبند باید توسط مقام نظامی تسلیم و مهر شده باشد.
کارکنان مذکور علاوه بر پلاک هویت مندرج در ماده ۱۹ باید دارای کارت هویت مخصوصی باشند که حاوی علامت مشخصه باشد. این کارت باید‌طوری باشد که رطوبت در آن اثر نکند و قطع آن باندازه‌ای باشد که بتوان در جیب گذاشت کارت مزبور باید بزبان کشور صادرکننده نوشته شود و‌لااقل حاوی نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و درجه و شماره صاحب کارت باشد. در کارت ذکر خواهد شد که با چه سمتی حق استفاده از این قرارداد‌دارد. عکس صاحب کارت باید بآن الصاق شود و صاحب کارت باید آنرا امضاء کند یا اثر انگشت خود را روی آن بگذارد و یا هم امضاء و هم اثر‌انگشت نهد. کارت باید با مهر منگنه مقام نظامی ممهور شود.
در هر ارتش کارت هویت باید متحدالشکل بوده و در ارتش‌های دولتهای متعاهد حتی‌الامکان از حیث نوع یکسان باشد. دولت متخاصم می‌توانند کارت پیوست این قرارداد را نمونه قرار دهند. و باید در بدو شروع مخاصمات نمونه‌هائی را که بکار خواهند برد بیکدیگر ابلاغ خواهند کنند.
هر کارت هویت در صورت امکان در دو نسخه صادر خواهد شود که یک نسخه آن نزد دولت صادرکننده بماند.
کارکنان مذکور فوق نباید در هیچ موردی از علائم و کارت هویت و حق حمل بازوبند خود محروم شوند و در صورت فقدان حق خواهند داشت المثنای‌کارت و علائم جدیدی دریافت دارند.
ماده ۴۳- ناوهای و جهازات مذکور در ماده ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ بطریق ذیل متمایز خواهند شد:
الف- کلیه سطوح خارجی آنها سفید خواهد بود.
ب- یک یا چند صلیب سرخ پررنگ هر چه بزرگتر در هر طرف بدنه و روی سطوح افقی نقش خواهد شد بطوریکه از هوا و دریا بهترین دید را تأمین‌نماید.
کلیه ناوهای بیماربر با افراشتن پرچم ملی خود و یا در صورتیکه تابع کشور بی‌طرفی باشند با افراشتن پرچم دولت متخاصمی که تحت امر آن قرار‌دارند خود را معرفی خواهند کرد. یک پرچم سفید با نقش صلیب سرخ باید هر بالاتر روی دکل بزرگ در اهتزاز باشد.
قایقهای نجات ناوهای بیماربر و قایقهای نجات ساحلی و کلیه جهازات کوچکی که توسط اداره بهداری مورد استفاده‌اند برنگ سفید با نقش صلیب‌سرخ پررنگ که بصور وضوح مرئی باشد رنگ خواهند شد و بطور کلی طریق تعیین هویتی که در بالا درباره ناوهای بیماربر ذکر شده درباره آنها نیز مجری خواهد بود.
ناوها و جهازات مذکور فوق که بخواهند حمایت حقه خود را هنگام شب یا در موقع کمی دید تأمین کنند باید با موافقت دولت متخاصمی که آنها را در‌اختیار خود دارد اقدامات لازم بعمل آورند که رنگ و علائم مشخصه خود را بقدر کافی مشهود مرئی سازند.
ناوهای بیماربر که بموجب ماده ۳۱ موقتاً توسط دشمن نگاهداشته شوند باید پرچم دولت متخاصمی را که در خدمتش کار میکنند یا فرمانش را قبول‌کرده‌اند فرود آورند. قایقهای نجات ساحلی در صورتیکه با موافقت دولت اشغال‌کننده عملیات خود را در یک پایگاه اشغال شده ادامه دهند ممکن است مجاز شوند که در‌مواقعی که از پایگاه خود دور میگردند پرچم ملی خود را بانضمام پرچم صلیب سرخ برافرازند مشروط باینکه مراتب قبلاً بکلیه دول متخاصم ذیربط اطلاع داده شده باشد.
کلیه مقررات این ماده راجع بعلامت صلیب سرخ نسبت بسایر علائم مذکور در ماده ۴۱ نیز معتبر خواهند بود.
دول متخاصم باید در هر حال سعی در حصول موافقت نامه‌هائی نمایند که بموجب آن جدیدترین اصول موجوده در اختیار خود را برای تسهیل‌تشخیص ناوها و جهازات مذکور در این ماده بکار برند.
ماده ۴۴- علائم مشخصه مذکور در ماده ۴۳ را در زمان صلح و در زمان جنگ جز برای تشخیص یا حمایت ناوهای مذکور در ماده مزبور نمی‌توان مورد‌استفاده قرار داد باستثنای مواردی که در قرارداد بین‌المللی دیگری یا در موافقتنامه بین کلیه دول متخاصم ذیربط پیش‌بینی شده باشد.
ماده ۴۵- دول معظمه متعاهدی که قوانین کنونی آنها نارسا باشد اقدامات لازم برای منع و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از علائم مذکور در ماده ۴۳را در هر زمان بعمل خواهند آورد.
فصل هفتم – در اجرای قرارداد
ماده ۴۶- هر دولت داخل در جنگ باید بوسیله سر فرماندهان خود لوازم اجرای مواد بالا و همچنین موارد پیش‌بینی نشده را بر طبق اصول کلی اینقرارداد فراهم آورد.
ماده ۴۷- اقدامات قصاصی علیه زخمداران و بیماران و غریقان و کارکنان و ناوها یا لوازمی که تحت حمایت این قراردادند ممنوع است.
ماده ۴۸- دول معظمه متعاهد تعهد ینمایند که در زمان صلح و جنگ متن این قرارداد را هر چه بیشتر در کشور خود اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس‌آنرا در برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند بهطوریکه عامه مردم خصوصاً نیروهای مسلح داخل در‌جنگ و کارکنان بهداری و کشیشان عسکر بر اصول واقف باشند.
ماده ۴۹- دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قواعد و مقرراتی را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند بوسیله شورای متحدهه سویس و در زمان جنگ بوسیله دولت حامی بیکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
فصل هشتم – در منع سوء استفاده و تخلفات
ماده ۵۰- دول معظمههمتعاهد تعهد میینمایند که کلیه اقدامات قضائی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده از‌این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است بعمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلّف است کسانی را که متهم بهرتکاب یا آمر بارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند‌تسلیم دادگاههای خود نماید. همچنین می‌تواند در صورتیکه مایل باشد آنها را بر طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای دادرسی یک کشور متعاهد دیگر که علاقمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط باینکه آن کشور متعاهد دلائل کافی بر علیه آن اشخاص جمع‌آوری کرده باشد. هر دولت متعاهد اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماهه بعد خواهد آمد جلوگیری شود.
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد بمیزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد پیمان ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۵۱- تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه افراد یا اموالی که تحت حمایت قرارداد می‌باشند‌ارتکاب شده باشد: آدم‌کشی عمدی- شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت بانضمام آزمایشهای بیولوژی ایراد درد شدید بطور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به‌سلامتی- انهدام و تصرف اموال که متکی بضروریات جنگی نباشد و بمقدار کلی بطور غیر مشروع و بدلخواه شخص صورت گیرد.
ماده ۵۲- هیچیک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیتهائی که بعلت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او یا‌آن دولت دیگر میشود معاف سازد.
ماده ۵۳- هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی که بین طرفین ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و‌رسیدگی قرار خواهند گرفت.
چنانچه راجع بطرز تحقیق توافق حاصل نشود طرفین یکنفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
پس از آنکه نقض قرارداد محرز گردید دول متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
مقررات نهائی
ماده ۵۴- اینقرارداد بفرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند. شورای متحده سویس ترجمه رسمی این قرارداد را به روسی و‌اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده ۵۵- این قرارداد که بتاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ بنام دولتهائی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ منعقد‌در ژنو شرکت داشته‌اند و همچنین توسط دولی که در کنفرانس شرکت نکرده ولی در دهمین قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول‌قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ به جنگ دریائی و در قراردادهای ژنو سال ۱۸۶۴ یا ۱۹۰۶ یا ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح شرکت‌داشته‌اند امضاء شود.
ماده ۵۶- این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد شد.
هنگام تسلیم هر سند صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق صورتمجلس مزبور بتوسط شورای متحده سویس برای کلیه دولی که قرارداد بنام آنها امضاء شده یا الحاق خود را به قرارداد اعلام داشته‌اند فرستاده خواهد شد.
ماده ۵۷- این قرارداد شش ماه پس از آنکه لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس از‌ششماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نماید معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸- این قرارداد روابط بین دول معظمه متعاهد جانشین دهمین قرارداد لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶به جنگ دریائی می‌باشد.
ماده ۵۹- این قرارداد بمحض اینکه اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آنرا امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده ۶۰- الحاق باید کتباً بشورای متحده سویس ابلاغ شود و ششماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را بکلیه دول امضاء کننده یا دول ملحق شده اطلاع خواهد داد.
ماده ۶۱- بمحض اینکه موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها و الحاقهائی که از طرف دولتهای متخاصم قبل یا بعد از شروع‌مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از دول متخاصم بتوسط شورای متحده سویس باسرع طرق صورت خواهد گرفت.
ماده ۶۲- هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارند. فسخ آن باید کتباً بشورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را بکلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یکسال از تاریخ ابلاغ آن بشورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات آزادی و معاودت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهد یافت.
فسخ فقط درباره دولت فسخ‌کننده معتبر است و نسبت بتعهداتی که دولتهای متخاصم مکلفند بموجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین‌دول متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده ۶۳- شورای متحده سویس این پیمان قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورد‌این قرارداد دریافت نماید مراتب را بدبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاء کنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند این قرارداد را #امضاء کردند.
در شهر ژنو به تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بزبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصل در بایگانی کشور متحده سویس ضبط میشود. شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرار داد را بهر یک از دولتهای امضاء کننده و همچنین بدولی که باین قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد شد.
پیوست
محل مخصوص ذکر نام کشور و مقام نظامی صادر کننده کارت کارت هویت مخصوص اعضاء بهداری و مذهبی وابسته به نیرو های مسلح در دریا نام خانوادگی………………………………………………… نام شخصی………………………………………………….. تاریخ تولد…………………………………………………… درجه……………………………………………………….. شماره………………………………………………………. دارنده این کارت بسمت……………………………………. تحت حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیرو های مسلح در دریا می‌باشد. تاریخ صدور کارت………………… شماره کارت………………
محل امضاء یا اثر انگشت یا هردو
عکس صاحب کارت مهرمنگنه مقام نظامی صادر کننده کارت
قد……………………. چشم………………… مو………………..
سایر مشخصات ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..
قرارداد ژنو راجع بمعامله با اسیران جنگی
مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹
امضاء کنندگان ذیل نمایندگان مختار دولتهای شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که در شهر ژنو از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بمنظور تجدید نظر در‌قرارداد ژنو مورخه ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ راجع بمعامله با اسیران جنگی تشکیل گردیده نسبت بمراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
باب اول – مقررات عمومی
ماده ۱- دولتهای معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که این قرارداد را در همه احوال محترم شمارند و اتباع خود را باحترام آن وادارند.
ماده ۲- علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح بموقع اجراء گذارده شود این قرارداد وقوع در صورت جنگی که رسماً اعلان شده باشد یا هر گونه نزاع‌مسلحانه که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آنکه یکی از آن دول مزبور وجود وضع جنگی را تصدیق نکند.
این قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچگونه مقاومت‌نظامی مواجه نشده باشد.
چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولتهای معذالک در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه آن دولت اینقرارداد را قبول و مقرّرات آن را اجرا کند در مقابل او نیز ملزم باجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳- چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند که‌لااقل مقرّرات زیر را اجرا نمایند:
1- با کسانیکه مستقیماً در جنگ شرکت ندارند بانضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه بزمین گذاشته باشند یا کسانیکه بعلت بیماری یا زخم یا بازداشت یا هر علت دیگری قادر بجنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچگونه تبعیض ناشیه از نژاد. رنگ. مذهب. عقیده. جنس. اصل و نسب‌یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود.
اعمال ذیل در مورد اشخاص مذکور بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه بحیات یا تمامیت بدنی منجمله قتل بتمام اشکال آن. زخم زدن. رفتار بیرحمانه. شکنجه و آزاد.
ب- اخذ گروگان.
ج- لطمه بحیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
د- محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری میدانند باشد.
2- بیماران و زخمداران جمع‌آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
یک دستگاه نوع‌پروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را به متخاصمین عرضه دارد.
گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را نیز از طریق موافقتنامههای اختصاصی بموقع اجرا‌گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
ماده ۴- الف- اشخاص ذیل متعلق بیکی از طبقات مشروحه پائین که بدست دشمن افتند اسیر جنگی بدانگونه که مفهوم این قرارداد است شمرده می‌شوند:
1-اعضاء نیروهای مسلح یکی از متخاصمین و همچنین اعضاء چریک و دسته‌های داوطلب که جزو نیروهای مسلح مزبور باشند.
2- اعضاء سایر چریکًً‌ها و اعضاء سایر دسته‌های داوطلب بانضمام اعضاء نهضتهای مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که در داخل یا در خارج‌خاک خود مشغول عمل باشند ولو آنکه خاک مزبور اشغال شده باشد مشروط باینکه چریکها یا دسته‌های داوطلب و نهضتهای مقاومت متشکل‌مذکور جامع شرایط زیر باشند:
الف- یکنفر رئیس رأس آنها باشد که مسئول اتباع خود باشد.
ب- دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشد.
ج- علناً حمل اسلحه نمایند.
د- در عملیات خود مطابق قوانین و رسوم جنگ رفتار نمایند.
3- اعضاء نیروهای مسلح منظم که خود را وابسته بدولت یا مقامی معرفی نمایند که از طرف دولت دستگیرکننده برسمیت شناخته نشده باشد.
4- کسانی که همراه نیروهای مسلح هستند بی‌آنکه مستقیماً جزو آن نیروها باشند از قبیل اعضاء غیر نظامی کارکنان هواپیماهای جنگی- خبرنگاران‌جنگی- تهیه‌کنندگان اجناس- اعضاء واحدهای کار یا خدمت که عهده‌دار آسایش نیروهای مسلحند مشروط باینکه از طرف نیروهای مسلحی که‌همراهی میکنند مجاز باشند برای این منظور نیروهای مسلح مزبور مکلفند کارت هویتی مطابق نمونه پیوست باین قبیل اشخاص تسلیم نمایند.
5- کارکنان نیروهای بحریه بازرگانی من جمله فرماندهان و ناخداها شاگردان و کارکنان هواپیمائی کشوری دولتهای متخاصم که بموجب این‌مقرّرات حقوق بین‌المللی از معامله مساعدتری برخوردار نیستند.
6- اهالی اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بی‌آنکه فرصت تشکل نیروهای منظم داشته باشند ارتجالاً برای مبارزه با دشمن اسلحه‌بدست میگیرند مشروط باینکه علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را محترم شمارند.
ب- اشخاص ذیل از معامله‌ای که بموجب این قرارداد برای اسیران جنگی تعیین گردیده برخوردار خواهند شد:
1- اشخاصی که به نیروهای مسلح کشور اشغال شده متعلق‌اند یا متعلق بوده‌اند در صورتیکه دولت اشغال‌کننده بعلت همین تعلق اقدام ببازداشت آنها را لازم بداند ولو آنکه آنها را قبلاً در زمانیکه جنگ در خارج خاک اشغالی ادامه داشته آزاد کرده بوده خصوصاً در مواردیکه اشخاص‌مزبور در صدد الحاق بنیروهای مسلح اصلی خود که در جنگ داخل باشد برآمده و توفیق نیافته باشد یا در موردیکه اشخاص مذکور باخطاری که بمنظور بازداشت بآنان بشود اطاعت ننمایند.
2- اشخاص متعلق بیکی از طبقات مشروحه در این ماده که دولتهای بی‌طرف یا غیر متخاصم آنها در خاک خود پذیرفته و طبق حقوق بین‌الملل‌مکلف ببازداشت آنان می‌باشند با قید و شرط هر گونه معامله مساعدتری که دولتهای مذکور بخواهند در درباره آنان قائل شوند باستثناء مقررات مواد ۸- ۱۰- ۱۵ بند ۵ از ماده ۳۰ مواد ۵۸ لغایت ۶۷ و مواد ۹۲ و ۱۲۶ و باستثنای مقررات مربوط بدولتهای حامی در موقعیکه بین دول متخاصم با دولتهای بی‌طرف یا غیر متخاصم روابط سیاسی موجود باشد در موقعیکه روابط سیاسی مزبور موجود باشد دول متخاصم متبوع اشخاص مذکور مجاز خواهند بود وظائفی را که بموجب اینقرارداد بعهده دول حامی محول است نسبت بآن اشخاص اجراء نمایند بدون آنکه این عمل از وظائفی که دول مزبور معمولاً بموجب رسوم و‌عهود سیاسی و کنسولی اجراء می‌نمایند چیزی بکاهند.
ج- این ماده اساسنامه کارکنان بهداری و مذهبی را بنحوی که در ماده ۳۳ این قرارداد پیش‌بینی شده محفوظ میدارد.
ماده ۵- این قرارداد درباره اشخاص مذکور در ماده ۴ از لحظه‌ای که بدست دشمن افتند تا آزادی و اعاده قطعی آنها بکشورشان اجراء خواهد شد.
اگر شک باشد که اشخاصیکه عمل مخاصمت‌آمیز مرتکب شده و بدست دشمن افتاده‌اند متعلق بکدام یک از طبقات مذکور در ماده ۴ می‌باشند اشخاص مزبور تا وضعشان بتوسط دادگاه صالح معلوم نگردیده از حمایت این قرارداد برخوردار خواهند بود.
ماده ۶- علاوه بر موافقت نامه‌هائی که در مواد ۱۰- ۲۳- ۲۸- ۳۳- ۶۰- ۶۵- ۶۶- ۶۷- ۷۲- ۷۳- ۷۵- ۱۰۹- ۱۱۰- ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۲۲ اینقرارداد بالصراحه پیش‌بینی شده دولتهای معظمه متعاهد می‌توانند موافقتنامههای اختصاصی دیگری راجع بهر مسئله که حل آنرا اختصاصاً مقتضی‌بدانند منعقد سازند. هیچ موافقتنامه اختصاصی نمی‌تواند بوضع اسیران جنگی بنحویکه بموجب این قرارداد معین شده لطمه بزند یا حقوقی را که‌بر طبق این قرارداد برای آنها مقرر است تقلیل دهد. اسیران جنگی در تمام مدتی که مشمول قراردادند از مزایای موافقتنامههای مزبور برخوردار خواهند شد مگر آنکه در آن موافقتنامه‌ها یا موافقتنامه‌های‌بعدی صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد و یا یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آن اتخاذ کرده باشد.
ماده ۷- اسیران جنگی نمی‌توانند در هیچ حالی از تمام یا قسمتی از حقوقی که بموجب این قرارداد یا احیاناً بموجب موافقتنامههای اختصاصی مذکور در ماده قبل درباره آنان تأمین شده صرفنظر نمایند.
ماده ۸- این قرارداد با معاضدت و تحت نظر دولتهای حامی که عهده‌دار حفظ منافع دول متخاصمند بموقع اجراء گذارده خواهد شد، برای این منظور‌دولت های حامی می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از میان اتباع خود یا از میان اتباع دولتهای بی‌طرف دیگر تعیین نمایند.
نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام وظیفه خواهند کرد انجام وظیفه خواهند کرد قرار گیرند.
دولتهای متخاصم بوسیعترین وجهی در انجام وظیفه مأمورین یا نمایندگان دولتهای بی‌طرف تسهیل خواهد کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ مورد از حدود وظیفه خود بنحوی که از این قرارداد مستفاد میشود تجاوز کنند و مخصوصاً باید‌ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه می‌نمایند رعایت نمایند.
ماده ۹- مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوع‌پرورانه که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی‌طرف دیگری برای حمایت اسیران‌جنگی و کمک بآنان با موافقت دولتهای متخاصم مربوطه بعمل آورد مانعهْْ الجمع نخواهد بود.
ماده ۱۰- دولتهای متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که وظائفی را که بموجب این قرارداد به دول حامی است بیک دستگاه بین‌المللی که جامع کلیه تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
چنانچه بعضی از اسیران جنگی بعلتی از فعالیت یک ددلت [دولت] حامی یا یکدستگاه که در بند اول این ماده تعریف شده بهره‌مند نباشند یا بهره‌مند بوده‌و دیگر استفاده نکنند دولت بازداشت‌کننده باید خواه از یک دولت بی‌طرف و خواه از یکی از دستگاه های بی‌طرف تقاضا کند وظائفی را که بموجب‌این قرارداد بعهده دول حامی که از طرف دولتهای متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرد.
چنانچه تأمین حمایت بدینطریق مقدور نباشد دولت بازداشت‌کننده باید از یکدستگاه نوع‌پروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا کند‌وظایف نوع‌پرورانه را که بموجب این قرارداد به دول حامی محول است عهده‌دار گردد و باید با قید مقررات این ماده خدماتی که از طرف چنین‌دستگاهی عرضه میشود بپذیرد.
هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دولت ذیربط دعوت میشود یا خود را عرضه میکند باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم متبوع افراد مورد حمایت این قرارداد بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را تأمین نماید و‌بی‌طرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق باتکاء هیچ موافقت نامه اختصاصی بین دولت ها که یکی از آنها ولو بطور موقت بعلت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال‌تمام یا قسمت مهمی از خاک خود در قبال دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث آزادی مذاکرات محدود باشد مجاز نیست.
در هر جا که این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شود عنوان مزبور شامل دستگاههائی که بمنطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیز می‌باشد.
ماده ۱۱ – دولت های حامی در کلیه مواردی از لحاظ منافع اشخاص مورد حمایت مفید بدانند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در باب‌اجرا یا تفسیر مقررات این قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌توانند بنا بر دعوت یک طرف متخاصم یا رأساً بدولت های متخاصم پیشنهاد کند که جلسه از نمایندگان خود و‌مخصوصاً از مقامات مسئول سرنوشت اسیران جنگی احیاناً در خاک بی‌طرفی که بمناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دولتهای متخاصم مکلفند به پیشنهادهائی که در این زمینه دریافت میدارند ترتیب اثر دهند.
دول حامی می‌توانند عندالاقتضا یکی از شخصیتهای یک دولت بی‌طرف یا شخصیتی را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بنمایندگی معین شده باشد برای شرکت در جلسه مزبور جهت تصویب دولتهای متخاصم پیشنهاد نمایند.
باب دوم - حمایت کلی اسیران جنگی
ماده ۱۲- اسیران جنگی در اختیار دولت دشمن می‌باشند نه در اختیار اشخاص یا نیروهائی که آنها را اسیر کرده‌اند. قطع نظر از مسئولیتهای شخصی‌که ممکن است موجود باشد دولت بازداشت‌کننده مسئول معامله‌ای است که با اسیران مزبور میشود. دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اسیران جنگی را بدولت دیگری انتقال دهد مگر آنکه آن دولت عضو قرارداد باشد آنهم پس از آنکه مطمئن شود که‌دولت مزبور مایل و قادر باجرای قرارداد است.
وقتی که اسیران بدینطریق انتقال یابند مسئولیت اجرای قرارداد در تمام مدتی که اسیران سپرده بدولت مزبورند بعهده آن دولت خواهد بود.
معهذا در صورتیکه دولت مزبور از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف کند دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده یابد بوصول اخطار دولت حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع بعمل آورد و یا اعاده اسیران جنگی را تقاضا کند چنین تقاضائی حتمی‌الاجراست:
ماده ۱۳- با اسیران جنگی باید در هر زمان با انسانیت رفتار شود. هر عمل یا غفلت غیر موجه از طرف دولت بازداشت‌کننده که موجب فوت یک اسیرجنگی شود یا سلامت او را شدیداً در خطر اندازد، ممنوع است و در حکم تخلف مهم از این قرارداد شمرده خواهد شد. مخصوصاً هیچ اسیر جنگی را‌نمی‌توان مورد جرح جسمانی یا آزمایش طبی یا علمی از هر قبیل که مجوز آن معالجه طبی اسیر مزبور نبوده و بنفع وی نباشد قرار داد.
همچنین اسیران جنگی باید در هر زمان بالاخص در مقابل هر گونه عمل خشونت آمیز یا تهدید و در مقابل ناسزا و کنجکاوی مردم حمایت شوند.
اقدامات قصاصی بر علیه آنان ممنوع است.
ماده ۱۴- اسیران جنگی در همه احوال ذیحق بحرمت شخص و شرافت خویش می‌باشند.
ژبا زنان باید با کلیه احتراماتی که لازمه جنس آنانست رفتار شود و در هر حال باید از همان معامله مساعدی که در حق مردان اعطاء یشود برخوردار‌گردند.
اسیران جنگی استعداد کشوری خود را بنحوی که هنگام اسارت موجود بوده حفظ میکنند و دولت بازداشت‌کننده نباید اعمال استعداد مزبور را درخاک خود یا در خارج محدود سازد مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند.
ماده ۱۵- دولت بازداشت کننده اسیران جنگی مکلف است نگاهداری آنان را برایگان فراهم آورد و معالجات طبی را که وضع مزاجی آنها اقتضا دارد‌مجاناً تأمین کند.
ماده ۱۶- با رعایت مقررات این قرارداد راجع بدرجه و جنس اسیران و با قید هر گونه معامله ممتازه که در حق اسیران جنگی بعلت وضع مزاجی و‌سن و استعداد حرفه‌ای آنها اعطاء میشود دولت بازداشت‌کننده باید با اسیران جنگی عموماً بیک نحو و بدون هیچگونه تفاوت ناشیه از نژاد. ملیت.مذهب. عقیده سیاسی. یا هر تفاوت دیگری که مبنی بر نظائر علل مزبور باشد رفتار کند.
باب سوم – اسارت
بخش اول) شروع اسارت
ماده ۱۷- اسیر جنگی در موقع تحقیق مکلف نیست جز نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد و شماره خود (و در صورتیکه شماره نداشته باشد مطلبی نظیر آن (موضوع دیگری اظهار دارد.
در صورتیکه قاصداً از این قاعده تخلف کند ممکن است از حیث امتیازاتی که به اسیران همدرجه یا هم وضع او داده میشود مورد تضییقاتی واقع‌گردد.
هر یک از دولتهای متخاصم مکلف است بهر شخصی که در قلمرو وی واقع و ممکن است به اسارت جنگی درآید یک کارت هویت حاوی نام-نام خانوادگی درجه- شماره یا مشخصات نظیر آن و تاریخ تولد بدهد. بعلاوه کارت مزبور ممکن است حاوی امضاء یا اثر انگشت یا هر دو و هر گونه مشخصات دیگری که دولتهای متخاصم مایل باشند درباره اشخاص متعلق به نیروهای نظامی خود بآن اضافه کنند باشد. ابعاد کارت باید حتی‌الامکان۵/۶× ۱۰ سانتیمتر بوده و در دو نسخه تنظیم شود.
اسیر جنگی باید این کارت را در هر موقع مطالبه شود ارائه دهد ولی در هیچ مورد نباید کارت را از او گرفت.
هیچگونه شکنجه بدنی یا روحی و هیچگونه فشاری نباید باسیران جنگی وارد آید تا از آن اطلاعاتی از هر قبیل کسب گردد. اسیرانی که از دادن اطلاع خودداری کنند نباید مورد تهدید یا دشنام قرار گیرند یا در معرض ناراحتی و سلب مزایا از هر قبیل واقع گردند.
اسیران جنگی که بعلل جسمانی یا فکری قادر بابراز هویت خود نباشند باداره بهداری تسلیم خواهند شد. هویت این قبیل اسیران بهر وسیله که‌ممکن باشد با رعایت قیود و شرایط بند بالا معلوم خواهد گردید.
بازجوئی از اسیران جنگی باید بزبانی که بفهمند بعمل آید.
ماده ۱۸- کلیه اشیاء و لوازم مصرف شخصی (باستثنای اسلحه- اسب- تجهیزات نظامی و اسناد نظامی) در تصرف اسیران جنگی باقی خواهد ماند‌همچنین کلاه‌خودهای فلزی و ماسکًً‌های ضد گاز و کلیه اشیاء دیگری که بمنظور حفاظت شخصی بآنان داده شده نزد خود آنها خواهد ماند. و نیز‌اشیاء و لوازم مربوط به ملبوس یا تغذیه آنان در اختیار خودشان خواهد ماند ولو آنکه اشیاء و لوازم مزبور جزو تجهیزات نظامی رسمی آنان باشد.
اسیران جنگی در هیچ موقعی نباید بی‌سند هویت بمانند. بکسانی که فاقد سند هویت باشند دولت بازداشت‌کننده سند هویت تسلیم خواهد نمود.
علائم درجه و ملیت و نشانها و اشیائی را که بالاخص ارزش شخصی یا احساساتی دارند نباید از اسیران جنگی گرفت.
وجوه نقدی اسیران جنگی را نمی‌توان از آنان گرفت مگر بر حسب دستور یکنفر افسر آنهم پس از آنکه مبلغ آن با مشخصات صاحب آن در دفتر‌مخصوصی ثبت و رسید کاملی که بطور خوانا حاوی نام و درجه و واحد شخص صادرکننده رسیده باشد بصاحب نقدینه تسلیم گردد. وجوهی که بپول کشور بازداشت‌کننده باشد با وجوه دیگری که بنا بتقاضای اسیر بپول آن کشور تبدیل شده طبق ماده ۶۴ به بستانکار حساب اسیر منظور خواهد‌شد.
دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اشیاء قیمتی اسیران جنگی را جز بعلل امنیت ضبط کند در این صورت طریق عمل همان است که درباره وجوه نقدی‌ذکر گردید.
اشیاء مزبور و وجوه نقدی که بپولی غیر از پول دولت بازداشت‌کننده بوده و صاحب آن تقاضای تبدیل آنرا بپول آندولت نکرده باشد باید توسط دولت بازداشت کننده نگاهداری و در پایان اسارت بهمان شکل اصلی باسیر مسترد گردد.
ماده ۱۹- اسیران جنگی در اسرع وقت پس از آنکه دستگیر شوند باید به بازداشتگاههائی که نسبتاً از منطقه جنگ دور باشند اعزام شوند تا از خطر‌برکنار باشند.
فقط اسیرانی را می‌توان موقتاً در یک منطقه خطرناک نگاهداشت که بعلت جراحات یا بیماری اعزام آنها بجای دیگر خطرناک‌تر از اقامت در محل باشد.
اسیران جنگی را نباید در زمانی که منتظر تخلیه از منطقه جنگند بی جهت در معرض خطر قرار داد.
ماده ۲۰- تخلیه اسیران جنگی باید همیشه با انسانیت و در شرایطی نظیر شرایط نقل و انتقال قوای دولت بازداشت‌کننده صورت گیرد.
دولت بازداشت‌کننده برای اسیران جنگی که تخلیه می‌شوند آب مشروب و غذا بمقدار کافی و همچنین ملبوس و پرستاری طبی لازم را تأمین خواهد‌کرد. بعلاوه کلیه احتیاطات مفیده را بعمل خواهد آورد که در حین تخلیه امنیت داشته باشند و هر چه زودتر صورت اسیران تخلیه شده را تنظیم خواهد نمود.
اگر لازم باشد که اسیران جنگی در مدت تخلیه از بازداشتگاههای موقت عبور کنند مدت اقامت آنها در این قبیل بازداشتگاهها حتی‌الامکان کوتاه خواهد‌بود.
بخش دوم) بازداشت اسیران جنگی
فصل اول) کلیات
ماده ۲۱- دولت بازداشت‌کننده می‌تواند اسیران جنگی را بازداشت کند و می‌تواند بآنها قدغن کند که از حدود معینی از بازداشتگاه خود دورتر نروند و‌یا در صورتیکه بازداشتگاه محصور باشد از حصار آن عبور نکنند. سوای مقررات این قرارداد راجع بمجازاتهای جزائی و انتظامی نمی‌توان اسیران‌مزبور را زندانی کرد یا تحت نظر قرار داد مگر آنکه این اقدام برای حفظ سلامتی آنها ضرورت داشته باشد. و در هر حال این وضع نباید بیش از طول مدت موجود موجباتی که آن وضع را ایجاب کرده طول بکشد.
اسیران جنگی را می‌توان بعضاً یا تماماً بقید قول یا تعهد در صورتیکه قوانین کشور متبوعه آنان اجازه دهد آزاد ساخت.
این اقدام خصوصاً در مواردیکه در بهبود وضع مزاجی آنان دخیل باشد بعمل خواهد آمد ولی هیچ اسیری را نمی‌توان مجبور کرد بقید قول یا تعهد قبول آزادی نماید.
هر دولت متخاصم بمحض شروع مخاصمات قوانین و مقرراتی را که بموجب آن اتباع وی می‌توانند بقید قول یا تعهد قبول آزادی نمایند به دولت‌طرف خود ابلاغ خواهد کرد. اسیرانی که بموجب این قوانین و مقررات بقید قول یا تعهد آزاد می‌شوند مکلفند بقید شرافت شخصی خویش تعهداتی را که چه در قبال دولت متبوع خود و چه در قبال دولت بازداشت کننده تقبل کرده‌اند کاملاً ایفا نمایند. در این قبیل موارد دولت متبوع آنها نباید‌از آنان هیچ خدمتی را که بر خلاف قول یا تعهد آنان باشد بخواهد یا قبول کند.
ماده ۲۲- اسیران جنگی را نمی‌توان جز روی زمین محکم که جامع کلیه تضمینات بهداشتی و سلامتی باشد بازداشت نمود. جز در موارد مخصوص که‌نفع خود اسیران در آن باشد نباید آنها را در توقیفگاههای نظامی بازداشت کرد.
اسیران جنگی که در نواحی غیر سالم یا در نواحی که آب و هوای آن برای آنان مضر باشد بازداشت شده باشند باید هر چه زودتر بمحل دیگری که آب‌و هوای مناسب‌تر باشد انتقال یابند.
دولت بازداشت‌کننده اسیران جنگی را با رعایت ملیت و زبان و عادات آنان در بازداشتگاهها یا تقسیمات بازداشتگاهها مجتمع خواهد ساخت اسیران‌مزبور را نباید از اسیران جنگی متعلق بنیروهای مسلحی که هنگام دستگیری در آن نیروها خدمت می‌کردند مجزا ساخت مگر آنکه خودشان باین‌کار رضا دهند.
ماده ۲۳- هیچ اسیر جنگی را در هیچ موقع نمی‌توان بناحیه‌ای فرستاد یا در ناحیه‌ای بازداشت کرد که در معرض آتش منطقه جنگ باشد و همچنین نمی‌توان بوسیله وجود او بعضی نقاط یا بعضی نواحی را از عملیات نظامی مصون ساخت.
اسیران جنگی بهمان میزان اهالی کشوری محل پناهگاههای ضد بمباران هوائی و هر نوع خطر جنگی دیگر در اختیار خود خواهد داشت. باستثنای کسانیکه از میان آنها در حفظ محوطه خود از خطرات مزبور شرکت دارند سایرین باید بتوانند در اسرع وقت به محض آژیر خود را به پناهگاه برسانند.هر گونه اقدام حفاظی دیگر که درباره اهالی بعمل آید درباره آنان نیز بعمل آید.
دولتهای بازداشت‌کننده متقابلاً کلیه اطلاعات مفید را درباره موقع جغرافیائی بازداشتگاههای اسیران جنگی بتوسط دولتهای حامی بیکدیگر ابلاغ‌خواهند کرد.
هر موقع که مقتضیات نظامی اجازه دهد بازداشتگاههای اسیران جنگی بوسیله حروف P.D با PW که بطور مشخص و مشهود از آسمان معلوم‌باشد در روز نشان داده خواهد شد. معهذا دولتهای ذیربط می‌توانند وسیله دیگری برای نشان دادن بین خودشان قرار بگذارند. فقط بازداشتگاههای‌اسیران جنگی را بدینوسیله می‌توان نشان داد.
ماده ۲۴- بازداشتگاههای عبوری یا بازداشتگاههای طبقه‌بندی اسیران جنگی که جنبه دائمی دارند باید با شرایطی نظیر آنچه که در این بخش پیش‌بینی شده احداث گردند و اسیران جنگی موجوده در آنها از همان ترتیباتیکه در سایر بازداشتگاهها مقرر است برخوردار خواهند بود.
فصل دوم) مسکن و غذا و ملبوس اسیران جنگی
ماده ۲۵- وضع مسکن اسیران جنگی باید بخوبی وضع مسکن نیروهای کشور بازداشت‌کننده که در همان ناحیه اقامت دارند باشد. در وضع مسکن‌اسیران جنگی باید اخلاق و عادات آنانرا مورد رعایت قرار داده و در هیچ حالی نباید وضع مسکن مضر بسلامت آنان باشد.
مقررات فوق مخصوصاً درباره خوابگاه اسیران جنگی چه حیث مساحت کلی و حداقل حجم هوا و چه از حیث اثاث و لوازم خواب منجمله روپوش بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
محل هائی که برای مصرف شخصی یا جمعی از اسیران جنگی تخصیص داده میشود باید کاملاً غیر مرطوب بوده و بحد کافی گرم شود و نور داشته باشد خصوصاً در فاصله بین غروب و ساعتی که چراغها خاموش میشود همه گونه احتیاط در مقابل خطر آتش‌سوزی باید بعمل آید.
در کلیه بازداشتگاههائی که اسیران جنگی مرد و زن با هم نگاهداری می‌شوند باید خوابگاههای مجزا برای زنان تخصیص داده شود.
ماده ۲۶- جیره اساسی یومیه باید از حیث کم و کیف و تنوع کافی باشد بطوریکه اسیران جنگی را در حال سلامت کامل نگاهدارد و از تقلیل وزن‌آنها یا عوارض کم‌غذائی جلوگیری کند. در تخلیه اسیران جنگی باید رژیم غذائی عادی آنها رعایت شود.
دولت بازداشت‌کننده برای اسیران جنگی که کار میکنند غذای کافی لازم تهیه خواهد کرد که بتواند کار محوله را انجام دهند.
آب مشروب کافی برای اسیران جنگی تهیه غذای معمولی شرکت داد و این منظور ممکن استت در آشپزخانه از آنان استفاده کرد خواهد شد. استعمال دخانیات مجاز خواهد بود. باید در حدود امکان اسیران جنگی را در تهیه غذای معمولی شرکت داد و برای این منظور ممکن است در آشپزخانه از آنان استفاده کرد. بعلاوه باید وسائل لازم بآنها داده شود تا اضافه غذائی را که در اختیار دارند خودشان درست کنند.
محلهای متناسبی برای غذاخوری افراد و افسران پیش‌بینی خواهد شد.
هر گونه مجازات انتظامی دسته‌جمعی که از حیث غذا صورت گیرد ممنوع است.
ماده ۲۷- ملبوس- لباس زیر و کفش توسط دولت بازداشت‌کننده با توجه بآب و هوای محل اسیران جنگی بمقدار کافی برای آنان تهیه خواهد شد.
اونیفورم نیروهای دشمن که بدست دولت بازداشت‌کننده افتد در صورتیکه با آب و هوای محل مناسب باشد برای ملبوس اسیران جنگی مصرف خواهد شد.
تعویض و اصلاح این اشیاء بطور منظم توسط دولت بازداشت کننده صورت خواهد گرفت. از این گذشته اسیران جنگی که کار میکنند در هر جا که نوع کار لباس مخصوص را ایجاب کند لباس مخصوص آن کار را دریافت خواهند کرد.
ماده ۲۸- در کلیه بازداشتگاهها فروشگاهی دایر خواهد شد که اسیران جنگی خواربار و اشیاء عادی و صابون و دخانیات از آنجا برای خود تهیه کنند و‌بهای فروش آن نباید در هیچ موردی از بهای کسب محلی تجاوز کند.
سود فروشگاهها بنفع اسیران جنگی بمصرف خواهد رسید. برای اینمنظور حساب مخصوصی دایر خواهد شد. معتمد بازداشتگاه حق خواهد‌داشت در اداره امور فروشگاه و اداره سرمایه آن شرکت نماید.
در موقع انحلال بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب مخصوص مزبور بیک دستگاه نوع‌پروری بین‌المللی تسلیم خواهد شد که بنفع اسیران جنگی‌همان ملیتی که در تشکیل حساب مزبور شرکت داشته‌اند مصرف شود. در صورت اعاده عمومی اسیران بمهین خودشان سود مزبور توسط دولت‌بازداشت‌کننده نگاهداشته خواهد شد مگر آن قرار دیگری بین دول ذیربط درباره آن داده شده باشد.
فصل سوم) بهداشت و پرستاری طبی
ماده ۲۹- دولت بازداشت‌کننده مکلف است کلیه اقدامات بهداشتی لازم را بمنظور تأمین نظافت و سلامت بازداشتگاهها و جلوگیری از بیماریهای‌واگیردار بعمل آورد. اسیران جنگی روز و شب تأسیساتی مطابق قواعد بهداشت که در حال نظافت دائمی نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت.
از این گذشته غیر از حمامها و دوشهائیکه در بازداشتگاه موجود خواهد بود برای اسیران جنگی آب و صابون بمقدار کافی بمنظور نظافت بدنی‌روزانه و شست و شوی لباس زیر جهت آنان تهیه خواهد شد. برای این منظور تأسیسات و تسهیلات و وقت لازم بآنها اعطاء خواهد شد.
ماده ۳۰- هر بازداشتگاه یک درمانگاه متناسب خواهد داشت که اسیران جنگی در آنجا پرستاری شوند همچنین دارای یک رژیم غذائی متناسب‌خواهد بود. در صورت لزوم باید اماکن مجزا برای بیماران مبتلا به بیماریهای واگیردار و اختلالات دماغی تخصیص داده شود.
اسیران جنگی که مبتلا به بیماری شدید باشند و یا کسانیکه وضع مزاجی آنها معالجات مخصوص یا عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان را‌ایجاب کند باید در هر دستگاه نظامی یا کشوری که برای معالجه آنها صلاحیت دارد پذیرفته شوند ولو آنکه بنا باشد در آتیه نزدیکی بمیهن خود اعاده‌گردند.
برای پرستاری معلولین دائمی و مخصوصاً برای نابینایان و تجدید تعلیم آنان تا زمانی که بمیهن خودشان اعاده نشده‌اند تسهیلات خاصی فراهم‌خواهد گردید.
اسیران جنگی مرجحاً توسط کارکنان بهداری دولت متبوع خود و در صورت امکان توسط کارکنان بهداری هم‌میهن خود تحت معالجه قرار خواهند‌گرفت.
اسیران جنگی را نمی‌توان از مراجعه بمقامات بهداری بمنظور معاینه ممنوع ساخت مقامات بازداشت‌کننده باید بهر اسیر جنگی که مورد معالجه‌قرار گرفته در صورت تقاضای او گواهینامه رسمی حاوی نوع جراحات یا بیماری و مدت معالجه و معالجاتی که شده تسلیم نمایند.
المثنای گواهی نامه مزبور به آژانس مرکزی اسیران جنگی ارسال خواهد شد. هزینه معالجه بانضمام هزینه کلیه اشیاء لازمه جهت حفظ سلامت اسیران جنگی منجمله اعضاء مصنوعی ( دندان و غیره) و عینک بعهده دولت بازداشت کننده خواهد بود.
ماده ۳۱- لااقل ماهی یکبار بازرسی طبی از اسیران جنگی بعمل خواهد آمد. این کار شامل بررسی و ثبت وزن هر اسیر خواهد بود و منظور از آن‌بالاخص رسیدگی بوضع عمومی سلامت و تغذیه و نظافت و کشف بیماریهای واگیردار منجمله سل و مالاریا و ابتلائات زهروی خواهد بود. برای اینمنظور باید از مؤثرترین اصول ممکنه مانند رادیوگرافی منظم بطور سری روی میکروفیلم جهت کشف سل در ابتدای ابتلا استفاده نمود.
ماده ۳۲- اسیران جنگی که جزو اداره بهداری نیروهای مسلح خود نبوده ولی طبیب یا دندانساز یا پرستار باشند ممکن است دولت بازداشت‌کننده از‌آنها بخواهد که فنون طبی خود را بنفع اسیران جنگی تابع دولت خودشان بکار برند ولی در اینصورت باید با این اشخاص همان معامله بشود که با‌اعضاء بهداری مشابه که در دولت بازداشت‌کننده هستند میشود.
این اشخاص از هر کاری که بموجب ماده ۴۹ ممکن است بآنها تحمیل شود معاف خواهند بود.
فصل چهارم) کارکنان بهداری و مذهبی که برای کمک به اسیران جنگی نگاهداشته می‌شوند
ماده ۳۳- اعضاء کارکنان بهداری و مذهبی که بمنظور کمک به اسیران جنگی در اختیار دولت بازداشت کننده نگاهداشته می‌شوند اسیر جنگی شمرده‌نخواهند شد ولی باید لااقل از کلیه مزایا و حمایت این قرارداد برخوردار شوند و همچنین کلیه تسهیلات لازم برای آنان فراهم گردد که بتوانند باسیران‌جنگی کمک طبی یا معاونت مذهبی نمایند.
این اشخاص در حدود قوانین و مقررات نظامی دولت بازداشت‌کننده و تحت امر ادارات مربوطه باجرای وظائف طبی یا روحانی خود بنفع اسیران‌جنگی که مرجحاً متعلق به نیروهای مسلح متبوع خودشان باشد بر طبق وجدان حرفه‌ای خود ادامه خواهند داد. بعلاوه در اجرای مأموریت طبی یا‌روحانی خود از تسهیلات زیر برخوردار خواهند بود.
الف- مجاز خواهند بود که اسیران جنگی موجود در دسته‌ای کار یا در بیمارستانهای واقعه در خارج بازداشتگاه را در فواصل معین معاینه نمایند. دولت‌بازداشت کننده وسائل نقلیه لازم را برای این منظور در اختیار آنان خواهد گذاشت
ب – در هر بازداشتگاهی ارشد پزشکان نظامی با رعایت قدمت توقف در درجه نظامی در قبال مقامات نظامی بازداشتگاهها مسئول کلیه عملیات کارکنان بهداری بازداشت شده خواهد بود. برای این منظور دولتهای متخاصم در بدو شروع مخاصمات قرار لازم را جهت انطباق درجات کارکنان بهداری‌خود بانضمام کارکنان جمعیتهای مذکور در #ماده ۲۶ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح‌هنگام اردوکشی بین خود خواهند داد. پزشک مزبور و کشیشان عسکر در مورد کلیه مسائل مربوط بوظیفه خود حق مراجعه مستقیم فرماندهان‌مسئول بازداشتگاه خواهند داشت و مقامات مزبور باید همه گونه تسهیلات لازم را برای مکاتبات مربوط باین مسائل جهت آنان فراهم آورند.
ج- کارکنانیکه نگاهداشته شده‌اند اگر چه تابع انتظامات بازداشتگاه خود می‌باشند ولی نباید بانجام هیچ کاری که خارج از وظیفه طبی یا مذهبی آنان‌باشد مجبور شوند. دولتهای متخاصم در مدت مخاصمات قراری بین خود برای تعویض این قبیل کارکنان خواهند داد و طرز آن را معین خواهند نمود.
هیچیک از مقررات بالا دولت بازداشت‌کننده را از تعهداتی که در زمینه بهداری و روحانی درباره اسیران جنگی بعهده دارد معاف نمیسازد.
فصل پنجم) مذهب و فعالیتهای فکری و بدنی
ماده ۳۴- باسیران جنگی برای اجرای مذهب خود و حضور در مراسم مذهبی خود آزادی کامل داده خواهد شد مشروط باینکه از مقررات انتظامی‌جاری که توسط مقام نظامی وضع شده اطاعت نمایند.
اماکن مناسب برای مراسم مذهبی آنان اختصاص داده خواهد شد.
ماده ۳۵- کشیشان عسکر که بدست نیروی دشمن بیفتند و برای کمک به اسیران جنگی بمانند یا نگاهداشته شوند مجاز خواهند بود باسیران جنگی‌کمک کنند و موافق وجدان مذهبی خود آزادانه در میان هم کیشان خویش مراسم مذهبی را اجرا نمایند. کشیشان مزبور بین بازداشتگاهها و دسته‌های کار‌اسیران جنگی متعلق بیک نیروی مسلح و متکلم بیک زبان یا متدین بیک دیانت تقسیم خواهند شد. از تسهیلات لازم خصوصاً از وسائل نقلیه مذکور در ماده ۳۳ برای دیدار اسیران جنگی خارج بازداشتگاه بهره‌مند خواهند بود. از آزادی مکاتبات جهت‌امور مذهبی خود با رؤسای دیانتی کشور محل بازداشت و سازمانهای مذهبی بین‌المللی با قید و شرط سانسور برخوردار خواهند بود. نامه‌ها و کارتهائیکه برای این منظور میفرستند به سهمیه مذکور در ماده ۷۱ علاوه خواهد شد.
ماده ۳۶- اسیران جنگی که کشیش مذهبی هستند ولی در ارتش خود کشیش عسکر نبوده‌اند مجاز خواهند شد که در مذهبی که هستند مراسم مذهبی‌خود را تماماً بین هم کیشان خود اجرا نمایند و برای این منظور با آنها مانند کشیشان عسکر که توسط دولت بازداشت‌کننده نگاهداشته شده باشند معامله‌خواهد شد. این اشخاص را نباید بهیچ کار دیگری مجبور ساخت.
ماده ۳۷- در موردیکه اسیران جنگی به کشیش عسکر یا به کشیش اسیری از کیش خود دسترسی نداشته باشند یکنفر کشیش که متعلق بمذهب‌اصلی آنها یا متعلق مذهبی نظیر آن باشد و یا در صورت فقدان هر دو یکنفر غیر کشیش صلاحیتدار در صورتیکه از لحاظ مذهبی امکان‌پذیر باشد‌بر حسب تقاضای اسیران بمنظور اجرای مراسم مذهبی تعیین خواهد شد.
این انتصاب که منوط بتصویب دولت بازداشت‌کننده است با موافقت عامه اسیران ذینفع بعمل خواهد آمد و در مواردی که لازم باشد با تصویب مقام‌مذهبی محلی متعلق بهمان دیانت صورت خواهد گرفت. کسی که بدینطریق تعیین میشود باید بر طبق کلیه آئین‌نامه‌هاژئی که دولت بازداشت‌کننده بمنظور انتظام و امنیت نظامی وضع کرده است رفتار نماید
ماده ۳۸- دولت بازداشت‌کننده در عین اینکه تمایلات شخصی هر اسیر را محترم میشمارد فعالیتهای فکری و تربیتی و تفریحی و ورزشی اسیران‌جنگی را تشویق خواهد کرد و با واگذاری اماکن متناسب و ادوات لازمه در اختیار اسیران جنگی اقدامات لازم برای تأمین اجرای فعالیتهای مزبور بعمل خواهد آورد.
اسیران جنگی باید بتوانند بورزشهای بدنی منجمله بازی و اسپرت اشتغال ورزند و از هوای آزاد استفاده کنند. برای این منظور در کلیه بازداشتگاهها‌فضاهای آزاد کافی تخصیص داده خواهد شد.
فصل ششم) انتظامات
ماده ۳۹- هر بازداشتگاه اسیران جنگی تحت امر مستقیم یک افسر مسئول متعلق به نیروهای مسلح منظم دولت بازداشت کننده قرار خواهد گرفت.افسر مزبور متن این قرارداد را خواهد داشت و مراقبت خواهد کرد که مقررات آن معروف مأمورین که زیر دست وی کار میکنند باشد. افسر مزبور تحت‌نظارت دولت خود مسئول اجرای این قرارداد خواهد بود.
اسیران جنگی باستثنای افسران مکلفند به کلیه افسران دولت دستگیرکننده اعم از هر درجه که باشند سلام بدهند و مراسم احترامات ظاهری را که در‌ارتش خودشان مرسوم است درباره آنان بجای آورند.
افسران اسیر جنگی فقط مکلفند بافسران دولت بازداشت‌کننده که از حیث درجه ارشد بر خودشان باشند سلام بدهند ولی در هر حال باید بفرمانده بازداشتگاه اعم از هر درجه که باشد سلام بدهند.
ماده ۴۰- نصب علائم درجه و ملیت و همچنین نصب نشانها مجاز خواهد بود.
ماده ۴۱- در هر بازداشتگاه متن این قرارداد و مضمون کلیه موافقت نامه‌های اختصاصی که در #ماده ۶ پیش‌بینی شده بزبان اسیران جنگی در محل هائی که‌اسیران بتوانند بآنها مراجعه کنند نصب و اعلان خواهد شد. در صورتیکه بعضی از اسیران جنگی قادر نباشند به متن اعلان مراجعه کنند بمحض‌تقاضای آنان باید متن آنها بایشان ابلاغ شود.
آئین‌نامه‌ها اوامر و اخطارها و آگهی‌ها از هر قبیل مربوط باداره امور اسیران جنگی باید بزبانی که بفهمند بآنان ابلاغ گردد و بوضع مذکور در بند بالا‌اعلان و الصاق شود و یکعده از نسخ آن به معتمد اسیران جنگی تسلیم گردد.
کلیه احکام و اوامری که انفراداً به اسیران داده میشود نیز باید بزبانی که بفهمند صادر گردد.
ماده ۴۲- استعمال اسلحه بر علیه اسیران جنگی خصوصاً بر علیه کسانی که فرار میکنند یا اقدام بفرار می‌نمایند فقط باید بعنوان آخرین وسیله بکار‌رود آنهم پس از اخطارهای قبلی که متناسب با اوضاع و احوال باشد.
فصل هفتم) درجات اسیران جنگی
ماده ۴۳- دول متخاصم به محض شروع مخاصمات متقابلاً عناوین و درجات کلیه اشخاص مذکور در ماده ۴ این قرارداد را بیکدیگر اطلاع خواهند‌داد تا تساوی معامله بین اسیران صاحب درجه متساوی تأمین گردد. چنانچه عناوین یا درجاتی بعداً برقرار شود بهمین ترتیب در اعلام آنها اقدام‌خواهد گردید.
دولت بازداشت‌کننده ترفیعاتی را که باسیران جنگی داده شود و رسماً توسط دولت متبوع آنان بوی اعلام گردد برسمیت خواهد شناخت.
ماده ۴۴- بافسران و همردیفان که اسیر جنگی شوند با احتراماتی که مربوط بدرجه و سن آنها است رفتار خواهد شد.
برای خدمت بازداشتگاههای افسران عده کافی سرباز اسیر جنگی از همان نیروهای مسلح و حتی‌الامکان سربازانی که همزبان افسران مزبور باشند با‌رعایت درجه افسران و همردیفان گماشته خواهند شد.
این قبیل سربازان بهیچ کار دیگری موظف نخواهند گردید.
برای اداره امور غذائی عادی افسران بدست خودشان همه گونه مساعدت خواهد شد.
ماده ۴۵- گذشته از افسران و همردیفان با سایر اسیران جنگی با احترامات مربوط بدرجه و سن آنها رفتار خواهد شد.
برای اداره امور غذایی عادی اسیران بدست خودشان همه گونه مساعدت بعمل آمد. فصل هشتم
انتقال اسیران جنگی پس از ورود به بازداشتگاه
ماده ۴۶- دولت بازداشت‌کننده هنگامیکه تصمیم بانتقال اسیران جنگی میگیرد باید منافع خود اسیران را مورد توجه قرار دهد خصوصاً از این نظر که‌مشکلات اعاده آنها باوطنشان مزید نشود.
انتقال اسیران جنگی همواره با انسانیت و با وضعی صورت خواهد گرفت که بدتر از وضع انتقال سربازان دولت بازداشت‌کننده نباشد. همواره وضع آب‌و هوای معتاد اسیران جنگی در نظر گرفته خواهد شد و در هیچ موردی شرایط انتقال نباید برای سلامت اسیران جنگی مضر باشد.
دولت بازداشت کننده برای اسیران جنگی در حین انتقال آب مشروب و غذای کافی جهت حفظ سلامت آنان و همچنین ملبوس و منزل و پرستاریهای طبی لازم را تهیه خواهد کرد. کلیه احتیاطات مفید را خصوصاً در صورت مسافرت با کشتی یا با هواپیما بمنظور امنیت آنان در حین انتقال بعمل‌خواهد آورد و صورت کامل اسیران انتقالی را قبل از حرکت آنها تنظیم خواهد نمود.
ماده ۴۷- اسیران جنگی بیمار یا مجروح مادام که معالجه آنها بواسطه مسافرت لطمه می‌بیند نباید انتقال یابند مگر آن که انتقال آنها از لحاظ رعایت‌امنیت آنها ضرورت حتمی داشته باشد.
چنانچه جبهه جنگ ببازداشتگاهی نزدیک شود اسیران جنگی آن بازداشتگاه را فقط در صورتی می‌توان بمحل دیگر انتقال داد که انتقال آنها با امنیت‌کامل انجام گیرد و یا در صورتیکه خطر توقف آنها در بازداشتگاه بیش از خطر انتقال باشد.
ماده ۴۸- اسیران جنگی در صورت انتقال رسماً از حرکت خود و همچنین از نشانی جدید پستی خود مطلع شوند. این اطلاع باید قبلاً با فرصت کافی بآنها داده شود که بتوانند اثاث خود را جمع کنند و خانواده خود را مطلع سازند.
اسیران جنگی اجازه خواهند داشت که اشیاء شخصی و مکاتبات و بسته‌هائیرا که به نشانی ایشان وارد شده با خود ببرند. وزن این اشیاء را ممکن‌است در صورتیکه اوضاع و احوال انتقال ایجاب کند بمقداری عادلانه که یکنفر اسیر می‌تواند با خود حمل کند محدود ساخت ولی در هیچ حال‌وزن مجاز بیش از بیست و پنج کیلو نخواهد بود. مکاتبات و بسته‌هائی که به نشانی بازداشتگاه سابق برای اسیران جنگی فرستاده شود بدون تأخیر بمحل جدید آنان فرستاده خواهد شد. فرمانده‌بازداشتگاه با موافقت معتمد می‌تواند ترتیب لازم را برای حمل اموال مشترک اسیران جنگی اثاثی که اسیران مزبور نتوانند بعلت محدودیت در بند‌دوم این ماده با خود ببرند بدهد.
هزینه این انتقال‌ها بعهده دولت بازداشت‌کننده خواهد بود.
بخش سوم) کار اسیران جنگی
ماده ۴۹- دولت بازداشت‌کننده می‌تواند اسیران جنگی سالم را با رعایت سن و جنس و درجه و استعداد جسمانی آنها بعنوان کارگر بکار گمارد مخصوصاً از لحاظ اینکه آنها را در حال سلامت جسمانی و روحانی نگاهدارد.
افسران جزء را که اسیر جنگی باشند نمی‌توان جز بکارهای نظارتی بکارهای دیگر مجبور ساخت. کسانی که بکارهای نظارتی گماشته نشوند می‌توانند کار دیگری که مناسب حالشان باشد بخواهند و آنکار تا حدود امکان برای آنان تهیه خواهد شد.
چنانچه افسران و همردیفان کاری مناسب حال خود بخواهند آن کار تا حدود امکان برای آنان تهیه خواهد شد ولی در هیچ حالی نمی‌توان آنها را بکار‌وادار کرد.
ماده ۵۰- اسیران جنگی گذشته از کارهای مربوط باداره و تنظیم و نگاهداری بازداشتگاه خودشان نباید بکار دیگری جزء کارهای مربوط بانواع مشروحه زیر وادار شوند.
الف- کشاورزی
ب- صنایع استحصالی یا استخراجی یا کارخانه‌ای باستثنای صنایع فلزی و مکانیکی و شیمیائی و کارهای فوائد عامه و ساختمان ابنیه که جنبهه نظامی داشته باشد یا برای مقاصد نظامی ساخته شود.
ج- حمل و نقل و بارگیری و باراندازی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.
د- فعالیتهای بازرگانی یا هنری.
ه- خدمات خانگی.
و- خدمات عمومی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.
ر صورت تخلف از مقررات بالا اسیران جنگی مجاز خواهند بود از حق شکایتی که طبق ماده ۷۸ دارند استفاده نمایند.
ماده ۵۱- اسیران جنگی باید از شرایط کار مناسب خصوصاً از حیث غذا منزل و پوشاک و لوازم کار بهره‌مند شوند. شرایط مزبور نباید کمتر از شرایطی باشد که درباره اتباع دولت بازداشت‌کننده‌ای که بهمان کارها اشتغال دارند معمول است. بعلاوه وضع آب و هوا نیز باید رعایت شود.
دولت بازداشت‌کننده که کار اسیران جنگی را مورد استفاده قرار میدهد مراقبت خواهد کرد که در نواحی که اسیران مزبور کار میکنند قوانین ملی مربوط بحمایت کار و مخصوصاً آئین‌نامه‌های مربوط بتأمین کارگران اجرا گردد.
باسیران جنگی باید تعلیمات و وسایل حفاظتی مربوط بکاری که باید انجام دهند داده شود و نظیر همان تعلیمات و وسایل حفاظتی باشد که باتباع دولت بازداشت‌کننده داده میشود.
با قید شروط مقررات مذکوره در ماده ۵۲ اسیران جنگی را ممکن است مشمول خطرات عادی کارگران کشوری قرار داد.
در هیچ موردی نباید شرایط کار را بوسیله اقدامات انتظامی سخت‌تر از معمول ساخت.
ماده ۵۲- هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان در کارهائیکه جنبه ناسالم یا خطرناک دارند به خدمت گماشت مگر آنکه اسیری داوطلبانه حاضر شود.
هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان بکاری که برای یک فرد نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده تحقیرآمیز باشد گماشت. جمع‌آوری مین یا آلات دیگر نظیر آن جزو کارهای خطرناک محسوب است.
ماده ۵۳- مدت کار روزانه اسیران جنگی باضافه مدت ایاب و ذهاب بمحل کار نباید زیاد باشد و در هر حال نباید از مدت کارگران غیر نظامی اتباع دولت بازداشت‌کننده که در همان محل و بهمان کار اشتغال دارند زیادتر باشد.
در وسط کار روزانه باید اجباراً لااقل یکساعت استراحت بکارگران داده شود.
چنانچه مدت استراحت کارگران تبعه دولت بازداشت‌کننده بیشتر باشد‌اسیران جنگی نیز همان مدت استراحت خواهند داشت. بعلاوه در هر هفته بیست و چهار ساعت متوالی تعطیل خواهند داشت و تعطیل هفتگی‌مرجحاً روز یکشنبه یا هر روز تعطیل دیگری که در کشور اسیران جنگی معمول است خواهد بود همچنین هر کارگری که یکسال کار کرده باشد هشت‌روز متوالی مرخصی خواهد داشت و فوق‌العاده او در این مدت پرداخت خواهد شد.
اگر طرز کار معموله از نوع کار قطعات معینه ماشین آلات باشد طرز مزبور نباید موجب افزایش مدت کار گردد.
ماده ۵۴- فوق‌العاده کار که باسیران جنگی تعلق میگیرد بر طبق مقررات ماده ۶۲ این قرارداد معین خواهد شد.
اسیران جنگی که دچار سوانح کار شوند و یا در حین کار با بعلت کار بیمار گردند تحت معالجات لازم قرار خواهند گرفت. بعلاوه دولت‌بازداشت‌کننده یک گواهینامه پزشکی بآنان خواهد داد تا برای استیفای حقوق خود بدولت متبوع خویش ارائه نمایند. دولت بازداشت‌کننده یک نسخه از گواهینامه مزبور را به آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۲ ارسال خواهد داشت.
ماده ۵۵- در فواصل معین و یا لااقل ماهی یکبار استعداد کار اسیران جنگی بوسیله معاینه‌های طبی بررسی خواهد شد. در معاینه‌های مزبور باید بالاخص نوع کاری که اسیران جنگی باید انجام دهند در نظر گرفته شود.
چنانچه یک اسیر جنگی خود را قادر بکار نداند مجار خواهد بود برای معاینه بمقامات پزشکی بازداشتگاه خود مراجعه کند و پزشکان می‌توانند توصیه نمایند که اسیرانی که بعقیده ایشان قادر بکار نیستند از کار معاف شوند.
ماده ۵۶- طرز تشکیلات دسته‌ای کار و نظیر تشکیلات بازداشتگاههای اسیران جنگی خواهد بود.
هر دسته تحت نظر یک بازداشتگاه اسیران جنگی بوده و از نظر اداری تابع آن خواهد بود. مقامات نظامی و فرمانده بازداشتگاه مزبور تحت نظارت‌دولت خود مسئول رعایت مقررات این قرارداد در دسته کار خواهند بود.
فرمانده بازداشتگاه صورت دسته‌های کار بازداشتگاه خود منظماً تهیه و به نمایندگان دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا به سایر دستگاههای‌کمک باسیران جنگی که بازداشتگاه را معاینه نمایند تسلیم خواهد کرد.
ماده ۵۷- معامله با اسیران جنگی که بحساب اشخاص عادی کار میکنند ولو آنکه این اشخاص حفاظت و حمایت آنانرا بمسئولیت خود تأمین‌نموده باشند باید لااقل مساوی با معامله‌ای باشد که بموجب این قرارداد پیش‌بینی شده است. دولت بازداشت‌کننده و مقامات نظامی و فرمانده بازداشتگاه این قبیل اسیران جنگی عهده‌دار مسئولیت کامل نگاهداری و پرستاری و پرداخت فوق‌العاده کار و معامله با اسیران جنگی مزبور خواهند بود.
اسیران جنگی مذکور حق خواهند داشت تماس خود را با معتمدین بازداشتگاه خود حفظ کنند.
بخش چهارم) منافع مالی اسیران جنگی
ماده ۵۸- دولت بازداشت‌کننده بمحض شروع مخاصمات و تا زمانیکه قرار لازم در این باب با دولت حامی بدهد می‌تواند حداکثر وجهی را که‌اسیران جنگی می‌توانند نقداً یا شبیه به نقد با خود داشته باشند معین کند. هر مقدار مازادی که مشروعاً در تملک آنان باشد و مأخوذ یا ضبط شده وهمچنین هر پولی که خودشان بسپارند بحساب آنان سپرده خواهد و نباید بدون موافقت خود آنها بپول دیگری تبدیل شود.
موقعی که اسیران جنگی اجازه یابند از خارج بازداشتگاه خرید کنند یا مزد خدمتی بدهند پرداختهای مربوطه بتوسط خود اسیران جنگی یا بوسیله اداره بازداشتگاهها صورت خواهد گرفت و اداره نامبرده وجوه پرداختی را به بدهکار حساب اسیران ذینفع منظور خواهد داشت. دولت بازداشت‌کننده‌مقررات مربوط به این موضوع را وضع خواهد کرد.
ماده ۵۹- وجوهی که بپول بازداشت‌کننده طبق ماده ۱۸ از اسیران جنگی در موقع دستگیری آنان مأخوذ شود طبق مفاد ماده ۶۴ این قرارداد به‌بستانکار حساب هر کدام منظور خواهد شد. همچنین وجوه حاصله از تسعیر سایر نقودی که در همان موقع از اسیران جنگی اخذ شود نیز به بستانکار حساب منظور خواهد شد.
ماده ۶۰- دولت بازداشت‌کننده به کلیه اسیران جنگی پیش پرداختی بابت حقوق ماهیانه خواهد کرد که میزان آن عبارت از مبالغ مشروحه ذیل تسعیراً بپول کشور بازداشت‌کننده خواهد بود.
طبقه ۱- اسیرانی که درجه آنها کمتر از سرجوخه باشد: هشت فرانک سویس.
طبقه ۲- سرجوخه و افسران جزء دیگر یا اسیران همدرجه آنان: دوازده[دوازده] فرانک سویس.
طبقه ۳- افسر تا درجه سروان یا اسیران همدرجه آنان: پنجاه فرانک سویس.
طبقه ۴- سرگرد و سرهنگ ۱ و ۲ یا اسیران همدرجه آنان: شصت فرانک سویس. طبقه ۵- افسران ارشد یا اسیران همدرجه آنان: هفتاد و پنج فرانک سویس.
معهذا دولت های متخاصم ذینفع می‌توانند رقم پیش پرداختهای حقوق اسیران جنگی طبقات مختلف را که در بالا شرح داده شده بموجب‌موافقتنامه‌های اختصاصی تغییر دهند.
بعلاوه در صورتیکه مبالغ مذکور در بند بالا نسبت به حقوق پرداختی باعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده زیاد باشد یا در صورتیکه بهر علت دیگری موجب زحمت مهمی برای دولت مزبور گردد دولت بازداشت‌کننده یتواند تا زمان عقد موافقتنامه مخصوص با دولت متبوع‌اسیران جنگی درباره تغییر مبالغ فوق اقدامات ذیل را بعمل آورد:
الف- حساب اسیران جنگی را کماکان با مبالغ بالا بستانکار نماید.
ب- مبالغ برداشتی از پیش پرداخت حقوق را که برای مصرف اسیران جنگی باختیار آنان گذاشته میشود موقتاً بارقام معتدلی محدود سازد ولی در‌مورد اسیران طبقه اول مبالغ مزبور نباید هیچوقت از مبالغی که دولت بازداشت‌کننده به اعضاء نیروهای مسلح خود میپردازد کمتر باشد.
علل این محدودیت باید بلافاصله بدولت حامی اطلاع داده شود.
ماده ۶۱- دولت بازداشت کننده وجوهی را که دولت متبوع اسیران جنگی بعنوان متمم حقوق برای آنان بفرستد قبول خواهد کرد مشروط باینکه‌مبالغ مزبور برای کلیه اسیران جنگی یک طبقه متساوی باشد و بکلیه اسیران متبوع آن دولت از آن طبقه داده شود و بمحض امکان به بستانکار‌حساب شخصی اسیران جنگی طبق مفاد ماده ۶۴ منظور گردد.
ارسال وجوه متمم مزبور هیچیک از تعهداتی را که بموجب این قرارداد بر عهده دولت‌بازداشت‌کننده است اسقاط نخواهد کرد.
ماده ۶۲- اسیران جنگی مستقیماً از مقامات بازداشت‌کننده فوق‌العاده عادلانه‌ای بابت کار دریافت خواهند داشت و میزان آن توسط دولت مزبور تعیین‌خواهد شد ولی در هر حال از ربع فرانک سویس بابت هر روز کامل کار کمتر نخواهد بود. دولت بازداشت‌کننده میزان فوق‌العاده کار روزانه را که تعیین‌میکند به اسیران جنگی و همچنین بتوسط دولت حامی بدولت متبوع آنان اطلاع خواهد داد.
فوق‌العاده کار توسط مقامات بازداشت‌کننده به اسیران جنگی که بطور دائم بمشاغل یا کارهای دستی مربوط باداره و تنظیمات داخلی و نگاهداری بازداشتگاه و همچنین باسیران جنگی که برای اجرای وظایف روحانی یا بهداری بنفع همقطاران خود گماشته می‌شوند نیز تأدیه خواهد گردید.
فوق‌العاده کار معتمد و معاونین و احیاناً مشاورین او از صندوق سود فروشگاه برداشت خواهد شد. میزان آن توسط معتمد مزبور معلوم و بتصویب فرمانده بازداشتگاه خواهد رسید چنانچه صندوقی موجود نباشد مقامات بازداشت‌کننده فوق‌العاده کار عادلانه‌ای باسیران مزبور تأدیه خواهد کرد.
ماده ۶۳- اسیران جنگی مجازند وجوهی را که انفراداً یا اجتماعاً بر ایشان میرسد دریافت دارند. هر اسیر جنگی حق دارد از موجودی بستانکار حساب خود به ترتیب مذکور در ماده ذیل در حدودی که دولت بازداشت‌کننده معین نموده استفاده کند و‌دولت مزبور باید درخواست‌های پرداختی را که بدینطریق میشود اجراء نماید. اسیران جنگی اجازه خواهند داشت با رعایت محدودیتهای مالی یا‌پولی که ضرورت اساسی آن را دولت بازداشت‌کننده لازم بداند حواله‌هائی بخارجه بدهند در اینصورت دولت بازداشت‌کننده بالاخص با حوالجاتی که اسیران جنگی برای اشخاص تحت تکفل خود میفرستند موافقت خواهد کرد.
در هر حال اسیران جنگی می‌توانند با موافقت دولت متبوع خود پرداختهائی در کشور خود به ترتیب ذیل بنمایند:
دولت بازداشت‌کننده بتوسط دولت حامی اعلامیه‌ای حاوی کلیه اطلاعات مفید درباره صادرکننده حواله و گیرنده آن با ذکر مبلغ بپول دولت بازداشت‌کننده برای دولت متبوع اسیر جنگی ارسال خواهد داشت. اعلامیه مزبور باید بامضای اسیر ذیربط و امضای فرمانده بازداشتگاه باشد. دولت‌بازداشت‌کننده آن مبلغ را بمدیون حساب اسیر جنگی خواهد برد. مبالغی که بدین طریق حواله میشود توسط دولت بازداشت‌کننده به بستانکار‌حساب دولت متبوع اسیران جنگی منظور خواهد شد.
دولت بازداشت‌کننده می‌تواند برای اجرای مقررات بالا به آئین‌نامه نمونه که در پیوست شماره ۵ این قرارداد نوشته شده مراجعه نماید.
ماده ۶۴- دولت بازداشت‌کننده برای هر اسیر جنگی حسابی که لااقل دارای مندرجات ذیل باشد نگاه خواهد داشت:
1- مطالبات اسیر جنگی و مبالغی که بابت پیش پرداخت حقوق و فوق‌العاده کار یا هر عنوان دیگری دریافت نموده مبالغی که از اسیر جنگی بپول دولت بازداشت‌کننده مأخوذ شده مبالغی که از اسیر جنگی مأخوذ و بر حسب تقاضای خود او بپول دولت بازداشت‌کننده تسعیر شده است.
2- مبالغی که نقداً یا نظیر نقدی باسیر جنگی پرداخت شده- پرداختهائی که بر حسب تقاضای او بحساب او بعمل آمده- مبالغی که طبق بن سوم ماده قبل بخارج حواله شده.
ماده ۶۵- هر رقمی که بحساب یک اسیر جنگی درج میشود باید توسط خود او یا توسط معتمدی که بنام او عمل و اقدام می‌نماید امضاء یا پاراف‌شود.
اسیران جنگی در هر زمان تسهیلات کافی خواهند داشت که بحساب خود مراجعه کنند و رونوشتی از آن دریافت نمایند. حساب ممکن است توسط‌نمایندگان دولت حامی در مواقعی که ببازداشتگاه سرکشی میکنند رسیدگی شود.
موقعی که اسیران جنگی از بازداشتگاهی ببازداشتگاه دیگر انتقال می‌یابند حساب آنان نیز باید ببازداشتگاه جدید منتقل شود. موقعی که اسیران‌جنگی از یک دولت بازداشت‌کننده بدولت دیگری انتقال می‌یابند آن قسمت از وجوه آنان که بپول دولت بازداشت‌کننده نباشد نیز منتقل خواهد شد‌و نسبت بسایر مبالغی که در بستانکار حسابشان مانده باشد گواهینامه‌ای بآنان تسلیم خواهد گردید.
دولتهای متخاصم ذیربط می‌توانند بین خود ترتیبی بدهند که در فواصل معین صورت حسابهای اسیران جنگی را بوسیله دولت حامی برای یکدیگر‌ارسال دارند.
ماده ۶۶- وقتی که اسارت اسیر جنگی از طریق آزادی یا اعاده به میهن خاتمه یابد دولت بازداشت‌کننده گواهینامه‌ای بامضای یکنفر افسر مسئول‌مبنی بر تصدیق موجودی بستانکار او در پایان اسارت باو تسلیم خواهد کرد. بعلاوه دولت بازداشت‌کننده صورتهائی حاوی کلیه اطلاعات مربوط باسیرانی که اسارت آنان بوسیله اعاده بمیهن- آزادی- فرار- فوت یا بهر نحو دیگر خاتمه یافته یا گواهی موجودیهای بستانکار حساب آنان بهوسیله دولت حامی برای دولت متبوع آنان خواهد فرستاد.
هر برگ از صورتهای مزبور باید توسط یکنفر نماینده مجاز دولت بازداشت‌کننده گواهی شده باشد.
دولتهای ذیربط می‌توانند تمام یا قسمتی از مقررات بالا را بموجب موافقتنامه مخصوصی تغییر دهند.
دولت متبوع اسیر جنگی مسئول اقدام در تصفیه موجودی بستانکار خواهد بود که دولت بازداشت‌کننده در پایان اسارت بوی بدهکار است.
ماده ۶۷- پیش‌پرداختهائیکه طبق ماده ۶۰ از محل حقوق به اسیران جنگی پرداخت میشود در حکم آن تلقی خواهد شد که توسط دولت متبوعه‌اسیران مزبور تأدیه شده است. نسبت به پیش پرداختهای مزبور انضمام کلیه پرداختهائی که توسط آن دولت بموجب بند سوم از ماده ۶۳ و #ماده ۶۸بعمل میآید در پایان جنگ بین دولتهای مربوطه قرارهای لازم داده خواهد شد.
ماده ۶۸- هر گونه درخواست فوق‌العاده غرامت که توسط یکی از اسیران جنگی بعلت سانحه یا معلولیت دیگری ناشی از کار بعمل آید بتوسط دولت حامی[حامی] بدولت متبوع او ابلاغ خواهد شد. در هر حال دولت بازداشت‌کننده بر طبق ماده ۵۴ گواهی نامهای مبنی بر گواهی نوع زخم یا معلولیت و اوضاع و احوال وقوع آن و اطلاعات مربوط به‌پرستاریهای طبی یا بستری شدن در بیمارستان که درباره آن اسیر بعمل آمده است بوی خواهد داد.
این گواهی نامه باید بامضای افسر مسئول دولت بازداشت‌کننده برسد و توضیحات طبی باید توسط طبیب بهداری ارتش گواهی شود.
دولت بازداشت‌کننده هر گونه درخواست غرامتی را که از یکنفر اسیر جنگی بابت لوازم شخصی و نقدینه یا اشیاء قیمتی که بموجب ماده ۱۸ از وی‌اخذ شده و هنگام اعاده او بمیهن خویش بوی مستر نگردیده باشد و همچنین هر گونه درخواست غرامت مربوط به فقدان چیزی که اسیر تقصیر آنرا‌منسوب به دولت بازداشت‌کننده یا یکی از عمال آن بداند بدولت متبوع او ابلاغ خواهد کرد. بالعکس دولت بازداشت‌کننده باید لوازم شخصی را که‌اسیر جنگی در مدت اسارت لازم دارد بهزینه خود تعویض نماید در هر حال دولت بازداشت‌کننده گواهینامه‌ای بامضای افسر مسئول حاوی کلیه‌اطلاعات مفید به اسیر جنگی خواهد داد که معلوم نماید بچه جهت لوازم و نقدینه یا اشیاء قیمتی مزبور باو مسترد نشده است نسخه ثانی این‌گواهینامه بتوسط آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ برای دولت متبوع اسیر ارسال خواهد شد.
بخش پنجم) روابط اسیران جنگی با خارج
ماده ۶۹- دولت بازداشت‌کننده بمحض اینکه اسیران جنگی بدستش افتند باید اقداماتی را که برای اجرای این قرارداد پیش‌بینی کرده باسیران‌جنگی اطلاع دهد و بوسیله دولت حامی باطلاع دولت متبوع آنان نیز برساند. همچنین هر تغییر[تغییری] را که در اقدامات مزبور داده شود اطلاع خواهد‌داد.
ماده ۷۰- هر اسیر جنگی بمحض اینکه باسارت درآمد یا منتهی یک هفته بعد از ورود ببازداشتگاه ولو بازداشتگاه عبوری و همچنین در صورت‌بیماری یا انتقال به بیمارستان یا بازداشتگاه مرکزی دیگری باید بتواند کارتی که در صورت امکان مطابق نمونه پیوست این قرارداد باشد مستقیماً بخانواده خود و همچنین به آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ ارسال و آنها را از اسارت و نشانی و وضع سلامت خود مستحضر سازد.
این کارتها با کمال سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید دچار هیچگونه تأخیری شوند.
ماده ۷۱- اسیران جنگی مجازند که کارت و نامه دریافت و ارسال کنند. چنانچه دولت بازداشت‌کننده معتقد باشد که لازمست مکاتبات مزبور محدود شود لااقل باید هر ماه اجازه ارسال دو نامه و چهار کارت که‌حتی‌المقدور طبق نمونه‌های پیوست این قرارداد باشد بدهد (کارتهای مذکور در ماده ۷۰ جزو این تعداد نیست). محدودیتهای دیگری نمی‌توان برقرار ساخت مگر آنکه دولت حامی بملاحظه مشکلاتی که برای دولت دستگیرکننده در استخدام عده کافی مترجم خوب جهت اجرای سانسور موجود باشد محدودیت ای مزبور را بخیر و صلاح اسیران تشخیص دهد.
در صورتیکه بنا باشد نامه‌های وارده بعنوان اسیران جنگی محدود شود تصمیم آنرا فقط دولت متبوع آنان احیاناً بنا بر تقاضای دولت بازداشت‌کننده‌باید اتخاذ نماید کارتها و نامه‌ها باید توسط سریعترین وسائلی که دولت بازداشت‌کننده دارد حمل شود و نباید آنها را برای مقاصد انضباطی نگاهداشت‌یا بتأخیر انداخت.
اسیران جنگی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده باشند یا وصول و ارسال خبر برای آنها از طریق عادی غیر مقدور باشد و آنهاهی که با خانواده خود بعد مسافت فوق‌العاده دارند اجازه خواهند یافت تلگرافاتی بکسان خود بفرستند. وجه این قبیل تلگرافات به بدهکار حساب آنان نزد دولت‌بازداشت‌کننده منظور یا از محل پولی که موجود دارند پرداخت خواهد شد همچنین اسیران در مقام فوریت یتوانند از این قاعده استفاده کنند.
بطور کلی مکاتبات اسیران جنگی بزبان مادری خودشان تحریر خواهد یافت و دولتهای متخاصم می‌توانند السنه دیگری را هم مجاز نمایند.
کیسه‌های حاوی پست اسیران جنگی بدقت مهر و موم خواهد شد و برچسبی خواهد خورد که محتویات آنها را بطور وضوح معلوم کند آنوقت بدفاتر پست مقصد ارسال خواهد گردید.
ماده ۷۲- اسیران جنگی اجازه خواهند داشت که بوسیله پست یا هر وسیله دیگری امانات انفرادی یا دسته‌جمعی دریافت دارند که منجمله حاوی‌مواد غذائی لباس دارو و اشیاء مخصوص رفع احتیاجات مذهبی و مطالعاتی و اوقات بیکاری آنان از قبیل کتاب و لوازم مذهبی ادوات علمی و فرمول‌امتحانات و آلات موسیقی و لوازم ورزش و اشیائی باشد که اسیران بوسیله آن بتوانند مطالعات خود را ادامه دهند یا فعالیت هنری نمایند.
این قبیل مرسولات بهیچوجه دولت بازداشت‌کننده را از تعهداتیکه بموجب این قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت.
تنها محدودیتی که ممکن است در مورد این قبیل مرسولات قائل شد محدودیتهایئ است که دولت حامی برای خیر و صلاح خود اسیران جنگی‌پیشنهاد کند و یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر دستگاهی دیگری که باسیران جنگی کمک میکند بعلت تراکم وسائط نقلیه و ارتباطات فقط از‌لحاظ حمل امانات محدودیتهائی پیشنهاد نماید. طرز ارسال امانات شخصی یا دسته‌جمعی در صورت لزوم بموجب موافقتنامههای مخصوص بین دول ذیربط معلوم خواهد شد و این موافقتذ نامه‌ها نباید در هیچ حال موجب تأخیر توزیع امانات امدادی اسیران جنگی گردد. امانات خواربار و ملبوس نباید محتوی کتاب باشد. اعانات بهداری باید‌عموماً در بسته‌های دسته‌جمعی ارسال شود.
ماده ۷۳- چنانچه موافقتنامههای مخصوصی بین دول ذیربط راجع بطرز دریافت و توزیع امانات حاوی اعانات دسته‌جمعی موجود نباشد آین‌نامهه مربوط به اعانات دسته‌جمعی پیوست این قرارداد بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
موافقت نامه‌های مخصوص مذکور در فوق بهیچوجه نباید حق معتمد را از حیث تحویل گرفتن اعانات دسته‌جمعی اسیران جنگی و تقسیم و صرف‌آنها بخیر و صلاح اسیران محدود سازد. همچنین موافقتنامههای مزبور نباید حقی را که نمایندگان دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه دیگر کمک باسیران جنگی از حیث‌عهده‌داری ایصال امانات دسته‌جمعی و بررسی در تقسیم آن بین گیرندگان دارند محدود سازد.
ماده ۷۴- کلیه امانات حاوی اعانات جهت اسیران جنگی از هر گونه حقوق ورودی و گمرک و غیره معاف خواهند بود.
مکاتبات و امانات حاوی اعانات و امانات نقدی مجاز که بعنوان اسیران جنگی فرستاده شود یا توسط آنها بوسیله پست خواه مستقیماً و خواه بتوسط دفاتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۲۳ ارسال گردد از هر گونه عوارض پستی چه در کشورهای مبدأ و مقصد و چه در کشورهای عرض راه معاف‌خواهد بود.
کرایه حمل امانات حاوی اعانات بمقصد اسیران جنگی که حمل آن بعلت وزن یا هر علت دیگری بوسیله پست مقدور نباشد در تمام اراضی که تحت نظارت دولت بازداشت کننده است بعهده آن دولت خواهد بود. دولتهای عضو این قرارداد هزینه‌های مزبور را در قلمرو خود تحمل خواهند کرد
در صورت فقدان موافقت نامه‌های مخصوص بین دولتهای ذیربط هزینه‌های ناشیه از حمل این قبیل امانت که مشمول معافیتهای مذکور در فوق نباشد بعهده فرستنده خواهد بود
دولتهای معظمه متعاهد سعی خواهند کرد مخارج تلگرافاتی که اسیران جنگی مخابره میکنند یا دریافت می‌نمایند حتی‌الامکان تخفیف یابد.
ماده ۷۵- در صورتیکه عملیات جنگی مانع از آن باشد که دول ذیربط تعهداتی را که از حیث تأمین حمل و نقل امانات مذکور در مواد ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ و۷۷ بر عهده دارند ایفا نمایند دول حامی مربوطه و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه دیگری که مورد قبول متخاصمین باشد می‌توانند حمل‌امانات را با وسائل مناسب(واگن- کامیون- کشتی- هواپیما و غیره) عهده‌دار گردند.
ماده ۷۶- سانسور نامه‌های واصله جهت اسیران جنگی یا نامه‌های صادره آنان باید در کوتاهترین مدت ممکنه بعمل آید و فقط باید توسط دولت‌فرستنده و دولت گیرنده صورت گیرد هر یک از این دو دولت نمی‌توانند یک نامه را بیش از یکبار سانسور کنند.
بازرسی امانات اسیران جنگی نباید طوری صورت گیرد که حفظ و نگاهداری مواد غذائی محتوی آنها را مشکل سازد. این بازرسی در غیر مورد کتاب یا‌نوشته در حضور گیرنده امانت یا یکی از رفقای او که رسماً نمایندگی او را داشته باشند صورت خواهد گرفت. تسلیم امانات انفرادی یا دسته‌جمعی به‌اسیران نباید ببهانه مشکلات سانسور بتأخیر افتد.
هر گونه قدغن ارسال مراسلات که توسط دولتهای متخاصم بعلل نظامی یا سیاسی مقرر شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن حتی‌الامکان‌کوتاه خواهد بود.
ماده ۷۷ دولتهای بازداشت‌کننده همه گونه تسهیلات فراهم خواهند آورد که اوراق و اسناد وارده بعنوان اسیران جنگی یا صادره توسط آنان خصوصاً‌وکالتنامه و وصیت نامه بتوسط دولت حامی یا آژانس مرکزی اسیران جنگی مذکور در ماده ۱۲۳ بمقصد برسد.
در همه احوال دول بازداشت‌کننده در تنظیم این قبیل اسناد برای اسیران جنگی تسهیلات لازم فراهم خواهند کرد و بالاخص به آنان اجازه خواهند داد که‌با یکنفر حقوقدان مشورت نمایند و اقدامات لازم بعمل خواهند آورد که صحت امضای اسیران بگواهی برسد.
بخش ششم) روابط اسیران جنگی با مقامات رسمی
فصل اول) شکایات اسیران جنگی بعلت کیفیات اسارت
ماده ۷۸- اسیران جنگی حق دارند نسبت بکیفیات اسارت که در حق آنان معمول است بمقامات نظامی که آنها را اسیر کرده‌اند عرضحال بدهند.
همچنین بدون هیچگونه محدودیتی حق دارند خواه بوسیله معتمد خود و خواه چنانچه لازم بدانند مستقیماً بنمایندگان دول حامی مربوطه مراجعه‌و موارد شکایت خود را نسبت به کیفیات اسارت خویش ابراز نمایند.
عرضحال‌ها و شکایات مزبور را نباید محدود کرد و یا جزو سهمیه مکاتبات موضوع ماده ۷۱ شمرد.
عرضحال‌ها و شکایات باید فوراً بمقصد برسد و نباید موجب هیچگونه تنبیه شاکی شود ولو آنکه بی‌اساسی آن معلوم گردد.
معتمدین می‌توانند در فواصل گزارشهایی راجع به وضع بازداشتگاه ها و احتیاجات اسیران جنگی به نمایندگان دول حامی ارسال دارند.
فصل دوم) نمایندگان اسیران جنگی
ماده ۷۹- در کلیه اماکنی که اسیران جنگی اقامت دارند باستثنای اماکن افسران هر ششماه یک مرتبه اسیران جنگی آزادانه وبا رأی مخفی معتمدینی‌انتخاب خواهند کرد که نمایندگی آنان را نزد مقامات نظامی و دولتهای حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر دستگاه تعاونی دیگری داشته باشد.معتمدین پس از ششماه قابل تجدید انتخابند.
در بازداشتگاه های افسران و همردیفان و یا در بازداشتگاه های مختلط ارشد افسران اسیر با رعایت قدمت توقف در درجه معتمد بازداشتگاه خواهد بود.در بازداشتگاه های افسران یک یا چند نفر مشاور که از بین افسران انتخاب می‌شوند او را معاونت خواهند کرد در بازداشتگاههای مختلط معاونین توسط‌اسیران جنگی غیر از افسر و از بین خودشان انتخاب خواهد شد.
در اردوگاههای کار اسیران جنگی افسران اسیر جنگی که از همان ملیت اسیران مزبور باشند برای انجام آن قسمت از وظایف اردوگاه که بعهده اسیران‌جنگی است منصوب خواهند شد.
این افسران ممکن است علاوه بر آن بسمت معتمد اسیران جنگی نیز طبق مفاد بند اول این ماده تعیین شوند. در اینصورت معاونین معتمد از بین‌اسیران جنگی غیر افسر انتخاب خواهند شد. هر معتمدی که انتخاب میشود باید قبل از شروع بکار مورد تصویب دولت بازداشت‌کننده قرار گیرد. چنانچه دولت بازداشت‌کننده از قبول یکنفر‌اسیر جنگی که بتوسط رفیقان اسارت خویش بسمت معتمد انتخاب شده امتناع ورزد باید علل امتناع خود را بدولت حامی اطلاع دهد.
در همه احوال معتمد باید با اسیران جنگی که نمایندگی آنان را بعهده دارد دارای یک ملیت و یک زبان و رسوم و عادات واحد باشند. بنابراین اسیران‌جنگی که در قسمت های مختلفه یک بازداشتگاه بر حسب ملیت و زبان و عادات خود تقسیم شده‌اند به نسبت هر قسمت معتمد جداگانه طبق مفاد بند‌سابق خواهند داشت.
ماده ۸۰- معتمدین باید بآسایش جسمانی و روحانی و فکری اسیران جنگی کمک کنند. مخصوصاً در صورتیکه اسیران جنگی بخواهند بین خود تعاون متقابل تشکیل دهند تشکیلات مزبور قطع نظر از وظایف خاصی که بموجب سایر‌مقررات بمعتمدین سپرده شده در صلاحیت معتمدین خواهد بود.
معتمدین را نمی‌توان صرفاً بعلت وظیفه سرپرستی که بعهده دارند مسئول تخلفات اسیران جنگی قرار داد.
ماده ۸۱- در صورتیکه عهده‌داری کار دیگری مزاحم انجام وظیفه معتمدین باشد نباید آنها را بهیچ کاری دیگر مجبور ساخت.
معتمدین نمی‌توانند معاونینی را که لازم دارند از بین اسیران انتخاب کنند. همه گونه تسهیلات مادی خصوصاً تا حدی آزادی آمد و شد که برای انجام وظیفه آنان ضروری است (معاینه دسته‌های کار- دریافت امانات حاوی‌اعانات و غیره) برای آنان فراهم خواهد گردید.
معتمدین مجاز خواهند بود اماکنی را که محل بازداشت اسیران جنگی است معاینه کنند و اسیران جنگی حق خواهند داشت آزادانه با معتمد خود‌مشورت نمایند.
برای مکاتبات تلگرافی و پستی با مقامات بازداشت‌کننده و دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نمایندگان آنها و همچنین با کمیسیونهای‌مختلط پزشکی و دستگاههای تعاونی دیگری که بکمک اسیران جنگی آمده باشند همه گونه تسهیلات برای معتمدین فراهم خواهد گردید.
معتمدین دسته‌های کار نیز در مورد مکاتبه با معتمد اصلی بازداشتگاهها از همین تسهیلات برخوردار خواهند بود. مکاتبات مزبور محدود نبوده و جزو‌سهمیه مذکور در ماده ۷۱ شمرده نخواهد شد.
هیچ معتمدی را نباید بجای دیگر منتقل ساخت مگر آنکه فرصت کافی باو داده شود که جانشین خود را بامور جاری واقف سازد.
در صورت عزل یکنفر معتمد باید علل این تصمیم بدولت حامی اطلاع داده شود.
فصل سوم) تنبیهات جزائی و انتظامی
۱- مقررات عمومی
ماده ۸۲- اسیران جنگی مشمول قوانین و آئین‌نامه‌ها و احکام عمومی خواهند بود که در نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده مجری است. دولت‌بازداشت‌کننده تجاوز خواهد بود نسبت بهر اسیر جنگی که از قوانین و آئین‌نامه‌ها و احکام عمومی مزبور تخلف نموده باشد تصمیمات قضائی یا‌انتظامی اتخاذ نماید ولی هیچگونه تعقیب یا تنبیهی که مخالف این ماده باشد مجاز نخواهد بود.
چنانچه قوانین و آئین‌نامه‌ها و احکام عمومی دولت بازداشت‌کننده ارتکاب اعمالی را توسط اسیر جنگی قابل مجازات بداند که آن اعمال در صورت‌ارتکاب اعضای نیروهای مسلح همان دولت قابل مجازات نباشد این قبیل اعمال فقط ممکن است موجب تنبیهات انتظامی گردد.
ماده ۸۳- در صورتیکه تردید حاصل شود که عمل ارتکابی اسیر جنگی مشمول مجازات انتظامی یا مجازات قضائی است دولت بازداشت‌کننده‌مراقبت خواهد کرد که مقامات مربوطه کمال اغماض را در قضاوت امر مرعی دارند و تا جائی که ممکن است تصمیمات انتظامی را بر تعقیب قضائی مرجح دارند.
ماده ۸۴- تنها دادگاههای نظامی می‌توانند اسیر جنگی را دادرسی کنند مگر آنکه قوانین دولت بازداشت‌کننده مصرّحاً بدادگاههای کشوری اجازه داده باشد افراد نیروهای مسلح خود آن دولت را که مرتکب همان عمل خلاف اسیر جنگی شده باشند دادرسی کند.
در هیچ موردی اسیر جنگی نباید در دادگاهی که متضمن تضمینات معموله استقلال و بی‌طرفی نباشد و بالاخص در دادگاهی که جریان دادرسی آن‌حقوق و وسائل دفاع را طبق ماده ۱۰۵ تأمین نکند دادرسی شود.
ماده ۸۵- اسیران جنگی که بموجب قوانین دولت بازداشت‌کننده بعلت اعمالی که قبل از دستگیری خود مرتکب شده‌اند تحت تعقیب قرار بگیرند‌مشمول مزایای این قرارداد خواهند بود ولو آنکه محکوم شوند.
ماده ۸۶- هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان بعلت یک عمل یا یک اتهام بیش از یکبار مجازات کرد.
ماده ۸۷- اسیران جنگی را نمی‌توان توسط مقامات نظامی یا دادگاههای دولت بازداشت‌کننده جز بمجازاتهائیکه برای همان اعمال مورد اتهام درباره‌اعضای نیروهای مسلح همان دولت پیش‌بینی شده بمجازاتهای دیگری محکوم ساخت.
دادگاهها و مقامات دولت بازداشت‌کننده در موقع تعیین مجازات باید این نکته را بوسیعترین وجهی در نظر بگیرند که چون متهم تبعه دولت‌بازداشت‌کننده نیست هیچگونه وظیفه وفاداری در قبال آندولت ندارد و اینکه در اختیار آن دولت است فقط بر اثر اوضاع و احوالی است که خارج از‌اختیار شخص او بوده است.
دادگاهها و مقامات نامبرده مختار خواهند بود که آزادانه مجازاتی را که جهت تخلف اسیر معین است تخفیف دهند و مکلف نخواهند بود حداقل مجازات معینه جهت تخلف مزبور را اجرا نمایند.
هر گونه مجازات دسته‌جمعی برای اعمال انفرادی و هر گونه تنبیه بدنی و هر گونه حبس در اماکنی که از روشنائی روز محروم باشد و بطور کلی هر‌گونه شکنجه و قساوت ممنوع است. از این گذشته دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند هیچ اسیر جنگی را از درجه خود محروم سازد و یا از حمل علامات‌آن ممانعت نماید.
ماده ۸۸- افسران و افسران جزء و سربازان جنگی که مجازات انتظامی یا قضائی می‌شوند نباید معامله‌ای که با آنها میشود سخت‌تر از معامله‌ای باشد‌که با افراد نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده که دارای همان درجه و محکوم بهمان مجازات شده باشند میشود.
اسیران جنگی از جنس اناث نباید در موقع تعیین مجازات به محکومیتی شدیدتر از محکومیت زنان وابسته به نیروهای دولت بازداشت‌کننده که مرتکب‌همان جرم شده باشند محکوم شوند یا در دوره اچرای [اجرای] مجازات رفتاری که با آنها میشود شدیدتر از رفتاری باشد که با زنان وابسته به نیروهای آن دولت میشود.
در هیچ حالی اسیران جنگی از جنس اناث نباید در موقع تعیین مجازات به محکومیتی شدیدتر از محکومیت مردان عضو نیروهای جنگی دولت‌بازداشت‌کننده که مرتکب همان جرم شده باشند محکوم گردند یا در موقع اجرای مجازات معامله شدیدتری با آنها بشود.
پس از انجام مجازاتهای انتظامی یا قضائی درباره اسیر جنگی که محکومیت یافته باشد نباید رفتاری که با او میشود با رفتاری که با سایرین می‌شود‌متفاوت باشد.
۲- مجازاتهای انتظامی
ماده ۸۹- مجازاتهای انتظامی که درباره اسیران جنگی ممکن است اجراء شود بقرار ذیل است :
1- جریمه تا میزان پنجاه درصد از مساعده حقوق و فوق‌العاده کار مذکور در مواد ۶۰ و ۶۲ در مدتی که زیاده بر سی روز نباشد.
2- حذف مزایائی که علاوه بر مقررات این قرارداد داده میشود.
3- بیگاری‌هائی که از دو ساعت در روز تجاوز نکند.
4- توقیف.
مجازات بند ۳ را نمی‌توان درباره افسران معمول داشت.
در هیچ موردی مجازاتهای انتظامی نباید خلاف انسانیت و توأم با خشونت یا متضمن خطر برای سلامت اسیران جنگی باشد.
ماده ۹۰- مدت یک تنبیه واحد هیچگاه از ۳۰ روز متجاوز نخواهد بود. در موارد جرم انتظامی مدت توقیف احتیاطی که متهم قبل از دادرسی و اعلام‌مجازات تحمل نموده از مدت محکومیت کسر خواهد شد.
حداکثر سی روز فوق نباید تجاوز شود ولو آنکه یکنفر اسیر جنگی بایستی نسبت بچند قضیه اعم از اینکه با هم ارتباط داشته یا بی ارتباط باشند از‌جنبه انتظامی جواب بدهد.
بین رأی انتظامی و اجرای آن نباید بیش از یکماه فاصله شود.
چنانچه یکنفر اسیر جنگی محکوم مجدداً بمجازات انتظامی جدیدی محکوم شود در صورتیکه مدت یکی از دو محکومیت مزبور ده روز یا بیشتر‌باشد باید بین اجرای دو مجازات لااقل سه روز فاصله قائل گردید.
ماده ۹۱- فرار یک اسیر جنگی در موارد ذیل مقرون بموفقیت شناخته خواهد شد:
1- در صورتیکه بنیروهای مسلح دولت متبوع خود یا بنیروهای مسلح یک دولت متحد آن ملحق شود.
2- در صورتیکه از اراضی تحت اختیار دولت بازداشت‌کننده یا دولت متفق ان خارج شود.
3- در صورتیکه بهیک کشتی تحت پرچم دولت متبوع خود یا یک دولت متحد آن که در آبهای ساحلی دولت بازداشت‌کننده باشد ملحق شود‌مشروط باینکه کشتی مزبور تحت امر دولت بازداشت‌کننده واقع نباشد.
اسیران جنگی که بمصداق این ماده موفق بفرار شوند اگر مجدداً اسیر گردند مشمول هیچگونه مجازاتی برای فرار سابق خود نخواهند بود.
ماده ۹۲- اسیر جنگی که اقدام بفرار کند و قبل از توفیق یافتن بمصداق ماده ۹۱ دستگیر شود نسبت بعمل مزبور ولو در صورت تکرار فقط مشمول یک مجازات انتظامی خواهد بود.
فراری دستگیر شده هر چه زودتر بمقامات نظامی مربوطه تسلیم خواهد گردید.
اسیران جنگی که بر اثر فرار مقرون با عدم موفقیت مجازات شده باشند ممکن است علی
رغم بند چهارم از ماده ۸۸ تحت مراقبت مخصوص قرار داده‌شوند ولی مشروط باینکه مقررات مزبور بسلامت مزاج آنها صدمه نزند و در بازداشتگاه اسیران جنگی صورت گیرد و متضمن حذف هیچیک از‌تضمیناتی که بموجب این قرارداد بآنان اعطاء شده نباشد.
ماده ۹۳- فرار یا اقدام بفرار ولو در صورت تکرار در مورد اسیر جنگی که بعلت تخلف ارتکابی در حین یا اقدام بفرار بدادگاه احاله شده باشد در‌حکم علل مشدده شمرده نخواهد شد. مطابق مدلول ماده ۸۳ تخلفاتی که اسیران جنگی منحصراً بمنظور تسهیل فرار خود مرتکب شوند و متضمن هیچگونه اعمال خشونت بر علیه‌اشخاص نباشد خواه تخلف از مقررات مالکیت عمومی یا سرقت بدون قصد تمول و خواه تهیه یا استعمال اوراق جعلی یا پوشیدن لباس کشوری باشد‌فقط مشمول مجازاتهای انتظامی خواهند بود.
اسیران جنگی که در فرار یا اقدام بفرار معاونت کرده باشند از این بابت فقط مشمول یک مجازات انتظامی خواهند بود.
ماده ۹۴- چنانچه یک اسیر جنگی فراری دستگیر شود مراتب بر طبق ترتیب مذکور در ماده ۱۲۲ فقط بمنظور اطلاع بدولت متبوع او اعلام خواهد‌گشت.
ماده ۹۵- اسیران جنگی که بخلاف‌های انتظامی متهمند بانتظار رأی نباید در توقیف احتیاطی نگاهداشته شوند مگر آنکه همین عمل درباره اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده در مورد خلاف‌های نظیر آن مجری باشد و یا آنکه منافع عالیه حفظ نظم و انتظام بازداشتگاه چنین توقیفی‌را ایجاب کند.
در مورد کلیه اسیران جنگی توقیف احتیاطی که در صورت خلاف‌های انتظامی بعمل میآید به حداقل تقلیل خواهد یافت و چهارده روز تجاوز‌نخواهد کرد.
مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ این فصل درباره اسیرانی که بعلت خلاف انتظامی در توقف احتیاطی هستند اجرا خواهد گردید.
ماده ۹۶- اعمال خلاف انتظام مورد بازجوئی فوری قرار خواهد گرفت.
مجازاتهای انتظامی در عین حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه نظامی فقط توسط افسری که بسمت فرمانده انتظامی بازداشتگاه دارای اختیارات‌انتظامی باشد یا توسط یک افسر مسئول که جانشین او باشد و یا افسری که فرمانده مزبور اختیارات انتظامی خود را بوی تفویض کرده باشد معلوم‌خواهد شد.
این اختیارات در هیچ حالی نباید به یک اسیر جنگی تفویض یا توسط یک اسیر جنگی اعمال شود.
قبل از صدور حکم مجازات انتظامی باید موارد اتهام بطور دقیق باسیر جنگی متهم اطلاع و باو اجازه داده شود که عمل خود را توضیح دهد و از‌خود دفاع نماید. بوی اجازه داده خواهد شد که شهادت شهود خود را باصغا برساند و در صورت لزوم بیک نفر مترجم ذیصلاحیت متوسل گردد- حکم صادره باسیر جنگی و معتمد اعلام خواهد شد.
فرمانده بازداشتگاه باید دفتری برای ثبت مجازاتهای انتظامی صادره نگاه دارد. دفتر مزبور در اختیار نمایندگان دولت حامی نگاهداشته خواهد شد.
ماده ۹۷- اسیران جنگی را در هیچ موردی نباید برای اجرای مجازاتهای انتظامی بمؤسسات تأدیبی (زندان- توقیفگاه نظامی- زندان محکومیت‌اعمال شاقه و غیره) انتقال داد.
کلیه اماکن مجازاتهای انتظامی باید مطابق شرایط بهداشتی مذکور در ماده ۲۵ باشد. اسیران جنگی که در دوره مجازات بسر میبرند باید قادر باشند که‌خود را در حال نظافت طبق مفاد ماده ۲۹ نگاهدارند و توقیف گاه افسران و همردیفان از توقیفگاه افسران جزء و افراد جدا خواهد بود.
اسیران جنگی از جنس اناث که در دوره مجازات انتظامی بسر میبرند باید در اماکنی متمایز از اماکن مردان توقیف شوند و مستقیماً تحت مراقبت زنان‌باشند.
ماده ۹۸- اسیران جنگی که بر اثر مجازات انتظامی در توقیفند کماکان از مقررات این قرارداد بهره‌مند خواهند بود مگر در حدودیکه نفس توقیف مقررات مزبور را غیر قابل اجراء سازد. معهذا مزایای مواد ۷۸ و ۱۲۶ نباید در هیچ حالی از آنان سلب گردد.
اسیران جنگی را که مجازات انتظامی می‌یابند نباید از مزایای وابسته بدرجه آنان محروم ساخت.
اسیران جنگی که مجازات انتظامی می یابند حق‌خواهند داشت که ورزش بدنی کنند و لااقل دو ساعت در هوای آزاد بسر برند.
در صورتیکه تقاضا کنند حق خواهند داشت در معاینه طبی روزانه حاضر شوند. پرستاریهائی را که وضع مزاج آنان ایجاب میکند دریافت خواهند داشت و در صورت لزوم به درمانگاه بازداشتگاه یا به بیمارستان منتقل خواهند شد.
همچنین حق خواهند داشت بنویسند و بخوانند و نامه دریافت و ارسال دارند ولی امانات و پولی که بری آنان میرسد پس از پایان مجازات بآنها تسلیم‌خواهد شد. این قبیل امانات و مرسولات تا پایان مجازات آنان بمعتمد بازداشتگاه سپرده خواهد و معتمد مزبور مواد غذائی فاسد شدنی موجود در‌امانات را به درمانگاه تسلیم خواهد کرد.
۳- تعقیب قضائی
ماده ۹۹- هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان بواسطه عملی تعقیب یا محکوم کرد که آن عمل بموجب قوانین دولت بازداشت‌کننده یا بموجب حقوق‌بین‌المللی که در تاریخ ارتکاب آن عمل معتبر است مصرحاً ممنوع نباشد.
هیچ فشار روحی یا بدنی نباید بمنظور اعتراف بعمل مورد اتهام باسیر جنگی وارد آید.
هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان محکوم نمود مگر آنکه وسیله دفاع داشته باشد و یکنفر مدافع ذیصلاحیت باو معاونت کند.
ماده ۱۰۰- در مورد تخلفاتی که طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده مشمول حکم اعدام است باید مراتب هر چه زودتر باسیران جنگی و دولتهای حامی اطلاع داده شود.
بعد هم هیچگونه تخلفی را نمی‌توان بدون موافقت دولت متبوع اسیران با حکم اعدام مجازات کرد.
درباره اسیر جنگی نمی‌توان حکم اعدام صادر کرد مگر پس از آنکه توجه دادگاه طبق بند دوم از ماده ۸۷ مخصوصاً باین نکته جلب شده باشد که‌چون متهم تبعه دولت بازداشت‌کننده نیست هیچگونه وظیفه وفاداری در قبال آن دولت ندارد و فقط بواسطه عللی خارج از اختیار خود اوست که بدست دولت بازداشت‌کننده افتاده است.
ماده ۱۰۱- چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادر گردد حکم مزبور از تاریخی که شرح جزئیات آن طبق ماده ۱۰۷ بدولت حامی بنشانی‌معین برسد تا انقضای لااقل ششماه نباید بموقع اجرا گذاشته شود.
ماده ۱۰۲- حکم صادره بر علیه اسیر جنگی در صورتی معتبر است که توسط همان محاکم و مطابق اصول همان دادرسی که درباره اشخاص متعلق به‌نیروهای دولت بازداشت‌کننده معمول است صادر شده باشد. از آن گذشته اعتبار آن در صورتی است که مفاد این فصل رعایت گردیده باشد.
ماده ۱۰۳- هر بازپرس قضائی بر علیه اسیر جنگی باید در کمال سرعتی که اوضاع و احوال اجازه میدهد جریان یابد بطوریکه دادرسی هر چه زودتر بعمل آید. هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان در توقیف احتیاطی نگاهداشت مگر بمیزانی که درباره اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده برای نظیر همان‌تخلفات مجری است و یا در صورتیکه امنیت کشور توقیف اسیر را ایجاب کند ولی در هیچ حالی توقیف احتیاطی مزبور نباید از سه ماه تجاوز کند.
مدت توقیف احتیاطی اسیر جنگی از مدت مجازات محرومیت از آزادی اسیر محکوم کسر خواهد گردید از این گذشته در موقع تعیین مجازات هم مدت مزبور در نظر گرفته خواهد شد. اسیران جنگی در مدت توقیف احتیاطی از مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ این فصل بهره‌مند خواهند بود.
ماده ۱۰۴- در هر موردیکه دولت بازداشت‌کنندّه تصمیم به تعقیب قضائی یک اسیر جنگی بگیرد مراتب را هر چه زودتر و لااقل سه هفته قبل از‌شروع دادرسی بدولت حامی اطلاع خواهد داد مهلت سه هفته مزبور از تاریخی شروع میشود که اطلاع نامه بدولت حامی به نشانی که دولت مزبور‌قبلاً به دولت بازداشت‌کننده اطلاع داده برسد.
اطلاع نامه مزبور حاوی مطلب زیر خواهد بود:
1- نام و نام خانوادگی اسیر جنگی با ذکر درجه و شماره و تاریخ تولد او در صورتیکه شغلی داشته باشد با تعیین شغل و حرفه او.
2- محل توقیف یا بازداشت.
3- شرح اتهام یا اتهامات با ذکر مقررات قانونی که درباره آن اتهامات قابل اجرا است.
4- تعیین دادگاهی که قضیه را دادرسی خواهد کرد و با ذکر تاریخ و محلی که برای شروع دادرسی در نظر گرفته شده.
عین این اطلاع نامه توسط دولت بازداشت‌کننده به معتمد اسیر جنگی تسلیم خواهد شد.
چنانچه در موقع شروع دادرسی با ارائه سند مدلل نشود که دولت حامی و اسیر جنگی و معتمد ذیربط اطلاع نامه فوق را لااقل سه هفته قبل از شروع‌دادرسی دریافت داشته‌اند دادرسی بعمل نخواهد آمد و موکول ببعد خواهد گردید.
ماده ۱۰۵- اسیر جنگی حق خواهد داشت توسط یکی از رفقای خود معاونت شود و بوسیله یکنفر وکیل که خود انتخاب میکند دفاع گردد شاهد بدادگاه بیاورد و در صورت لزوم یکنفر مترجم ذیصلاحیت بخواهد. دولت بازداشت‌کننده بموقع قبل از دادرسی باو اطلاع خواهد داد که این‌حقوق را دارد:
چنانچه اسیر جنگی مدافع تعیین نکرده باشد دولت حامی یکنفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد. دولت حامی برای اینکار لااقل یک هفته فرصت‌خواهد داشت و دولت بازداشت‌کننده بر حسب تقاضای آن دولت صورتی از کسانی که برای تأمین دفاع صلاحیت دارند جهت او ارسال خواهد داشت.در صورتیکه مدافع توسط اسیر جنگی یا دولت حامی هیچکدام انتخاب نشده باشند دولت بازداشت‌کننده رأساً یکنفر وکیل ذیصلاحیت برای دفاع متهم تعیین خواهد کرد.
وکیل مدافع برای تهیه مقدمات دفاع متهم لااقل دو هفته قبل از شروع دادرسی وقت خواهد داشت و نیز از تسهیلات لازم برخوردار خواهد بود من جمله‌می‌تواند آزادانه با متهم ملاقات و بدون حضور کسی با او صحبت کند. همچنین می‌تواند با کلیه شهود متهم من جمله اسیران جنگی گفتگو کند. وکیل‌نامبرده مواعد استینافی از این تسهیلات بهره‌مند خواهد بود.
ادعانامه و مدارکی که بطور کلی طبق قوانین جاریه ارتش دولت بازداشت‌کننده به متهمین ابلاغ میشود با فرصت کافی قبل از دادرسی بزبانی که‌متهم بفهمد به اسیر جنگی متهم تسلیم خواهد شد.
ادعانامه و مدارک مزبور بهمین کیفیت بمدافع متهم نیز تسلیم خواهد گردید.
نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی حضور یابند مگر آنکه دادرسی از لحاظ تأمینی کشور در جلسه غیر علنی بعمل آید.در این صورت دولت بازداشت‌کننده این موضوع را بدولت حامی اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۰۶- هر اسیر جنگی حق خواهد داشت طبق کیفیات معموله در مورد اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت‌کننده در مورد هر حکمی که‌درباره‌اش صادر شده تقاضای پژوهش یا فرجام یا تجدید نظر نماید. حقوق واخواهی او و همچنین مهلت‌های اعمال حقوق مزبور بتفصیل باو اطلاع‌داده خواهد شد.
ماده ۱۰۷- حکمی که درباره یکنفر اسیر جنگی صادر شود بلافاصله بصورت اطلاع نامه اجمالی با ذکر اینکه آیا اسیر حق پژوهش یا فرجام یا تجدید‌نظر دارد باستحضار دولت حامی خواهد رسید.
اطلاع نامه مزبور بمتعهد ذیربط نیز تسلیم خواهد شد. همچنین در صورتیکه رأی محکمه در حضور متهم صادر نشده باشد بزبانی که بفهمد باو‌ابلاغ خواهد گردید بعلاوه دولت بازداشت‌کننده بلافاصله تصمیم اسیر جنگی را درباره استفاده از حقوق واخواهی که دارد به دولت حامی اطلاع‌خواهد داد.
از این گذشته در صورتیکه محکومیت قطعی شود و یا در صورتیکه در دادگاه بدوی حکم اعدام صادر شده باشد دولت بازداشت‌کننده اطلاع‌نامه مبسوطی که حاوی مطالب ذیل باشد هر چه زودتر برای دولت حامی ارسال خواهد داشت:
1- متن صحیح حکم.
2- گزارش اجمالی بازپرسی و دادرسی با ذکر رئوس مسائل اتهام و دفاع
3 – عندالاقتضاء ذکر محلی که محکومیت در آنجا انجام خواهد شد.
ابلاغ اطلاعات مذکور در بندهای بالا بدولت حامی به نشانی که دولت مزبور قبلاً بدولت بازداشت‌کننده اطلاع داده صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۰۸ – مجازات هائی که طبق احکام صادره بر علیه اسیران جنگی قطعیت مییابد در همان مؤسسات و بهمان کیفیاتی که برای اعضاء نیروهای دولت بازداشت‌کننده معمول است اجراء خواهد گردید. کیفیات مزبور باید در همه احوال مطابق مقتضیات بهداشت و انسانیت باشد.
اسیر جنگی از جنس اناث طریق محکومیت باید در اماکن مجزا و تحت نظارت زنان قرار خواهند گرفت.
در هر حال اسیران جنگی که محکوم به مجازات محرومیت از آزادی شوند از مفاد مواد ۷۸ و ۱۲۶ این قرارداد برخوردار خواهند بود. از این گذشته‌اجازه خواهند داشت که نامه دریافت و ارسال دارند و لااقل ماهی یک بسته امانت دریافت و منظماً در هوای آزاد ورزش کنند. پرستاریهای بهداری که مستلزم وضع سلامت آنانست و همچنین در صورتیکه مایل باشند کمک روحانی نیز دریافت خواهند داشت. مجازاتهائی که‌درباره آنها اجراء میشود منطبق با مفاد بند سوم از ماده ۸۷ خواهد بود.
باب چهارم - پایان اسارت
بخش اول) بازگشت مستقیم بمیهن و بستری شدن در کشور بی‌طرف
ماده ۱۰۹- دولتهای متخاصم با قید و شروط بند سوم این ماده مکلّفند اسیران جنگی را که شدیداً بیمار یا شدیداً مجروحند بدون ملاحظه تعداد یا‌درجه آنان طبق بند اول از ماده بعد پس از آن که قادر به حمل و نقل شدند به میهن خودشان عودت دهند.
در تمام مدت مخاصمات دولتهای متخاصم سعی خواهند کرد که با معاضدت دولتهای بی‌رف ترتیبات لازم بدهند که اسیران بیمار یا زخمدار مذکور‌در بند دوم از ماده بعد در کشوری بی‌طرف در بیمارستان بستری شوند. علاوه ممکن است موافقتنامه‌هایی بین خود بمنظور اعاده مستقیم اسیرانی که مدت طولانی در اسارت بسر برده‌اند بمیهن خودشان یا بازداشت آنها در یک کشور بی‌طرف منعقد سازند.
هیچ اسیر جنگی که بموجب بند اول این ماده برای بازگشت به کشور خود در نظر گرفته شده نباشد در دوره مخاصمات بر خلاف میل خود او بازگشت‌داده شود.
ماده ۱۱۰- اشخاص ذیل مستقیماً به میهن خود بازگشت داده خواهند شد:
1- بیماران و زخمداران غیر قابل علاج که استعداد فکری یا جسمانی آنان تقلیل کلی یافته باشد.
2- بیماران و زخمدارانی که بموجب پیش‌بینی‌های طبی در ظرف مدت یکسال قابل علاج نبوده و وضع مزاجی آنها مستلزم معالجه باشد و استعداد‌فکری یا جسمانی آنان تقلیل کلی یافته باشد.
3- زخمداران و بیمارانی که معالجه شده‌اند ولی استعداد فکری یا جسمانی آنان تقلیل کلی و دائمی یافته باشد.
اشخاص ذیل را ممکن است در کشور بی‌طرف در بیمارستان بستری کرد:
1- زخمداران و بیمارانی که علاج آنان در ظرف یکسال از تاریخ وقوع جراحت یا شروع بیماری تصور میشود مشروط باینکه با معالجه در کشور‌بی‌طرف علاج سریعتر و مطمئن‌تری پیش‌بینی شود.
2- اسیران جنگی که سلامت فکری یا جسمانی آنان طبق پیش‌بینی‌های طبی با ادامه اسارت در معرض مخاطره جدی است ولی بستری شدن در‌بیمارستان کشور بی‌طرف ممکن باشد آنها را از این خطر برکنار سازد.
دول ذیربط بموجب موافقتنامههای مخصوص بین خود تعیین خواهند کرد که برای بستری شدن در بیمارستان در دولت بی‌طرف چه شرایطی باید در‌اسیر جنگی جمع باشد و همچنین طرز اقدام را بین خود معلوم خواهند کرد. بطور کلی اسیران جنگی که در کشور بی‌طرف بستری شده‌اند در صورتیکه جزو یکی از تقسیمات ذیل باشند بکشور خودشان اعاده خواهند شد:
1- کسانی که وضع مزاجشان شدت یافته بطوری که جامع شرایط بازگشت مستقیم به میهن شده‌اند.
2- کسانی که استعداد جسمانی یا فکری آنان بعد از معالجه کماکان در حال نقصان فوق‌العاده باقی مانده باشد.
چنانچه بین دول متخاصم موافقتنامههای خاصی در باب تعیین موارد معلولیت یا بیماری که مستلزم بازگشت مستقیم یا بستری شدن در کشور بی‌طرف است منعقد نشده باشد موارد مذکور بر طبق اصول مندرج در موافقتنامه نمونه مربوط به بازگشت مستقیم اسیران جنگی زخمدار و بیمار و بستری شدن آنها در کشور بی‌طرف و اصول مندرج در آئین‌نامه کمیسیونهای پزشگی[پزشکی] مختلط که هر دو پیوست این قرارداد است معین خواهد گردید.
ماده ۱۱۱- دولت بازداشت‌کننده و دولت متبوع اسیران جنگی و یک دولت بی‌طرف که مورد قبول طرفین باشد سعی خواهند کرد موافقتنامه‌هائی منعقد‌نمایند که بموجب آن بتوان اسیران جنگی را تا پایان مخاصمات در خاک کشور بی‌طرف در بازداشت نگاه داشت.
ماده ۱۱۲- بمحض شروع مخاصمات کمیسیونهای مختلط پزشگی[پزشکی] تعیین خواهند شد که بیماران و زخمداران را معاینه کنند و درباره آنان همه گونه تصمیمات مفید بگیرند. طرز تعیین و وظائف و ترتیب عمل کمیسیونهای مزبور بر طبق مفاد آئین‌نامه پیوست این قرارداد خواهد بود.
معهذا اسیرانی که طبق نظر مقامات پزشگی[پزشکی] دولت بازداشت‌کننده بطور وضوح زخمدار شدید یا بیمار شدید باشند می‌توانند بمیهن خود اعاده شوند بی آنکه محتاج معاینه کمیسیون پزشگی[پزشکی] مختلط باشند.
ماده ۱۱۳- علاوه بر کسانی که توسط مقامات پزشگی[پزشکی] دولت بازداشت‌کننده معلوم میشود اسیران زخمدار و بیماری که جزو طبقات ذیل باشند حق‌خواهند داشت برای معاینه به کمیسیونهای پزشگی[پزشکی] که در ماده بعد پیش‌بینی شده مراجعه نمایند:
1- زخمداران و بیمارانی که توسط یک پزشگ[پزشک] هم‌میهن یا تابع دولت متحد دولت متبوع آنان که در بازداشتگاه بحرفه طبابت اشتغال دارد پیشنهاد‌شوند.
2- زخمداران و بیمارانی که توسط معتمد خودشان پیشنهاد شوند.
3- زخمداران و بیمارانی که توسط دولت متبوع خود یا توسط یک دستگاه مورد قبول دولت مزبور که به کمک اسیران آمده پیشنهاد شوند.
معهذا اسیرانی که بهیچیک از طبقات فوق تعلق ندارند و نیز می‌توانند برای معاینه به کمیسیون پزشگی[پزشکی] مختلط مراجعه نمایند ولی بعد از طبقات فوق‌معاینه خواهند شد.
پزشگ[پزشک] هم‌میهن اسیران جنگی که برای معاینه به کمیسیون پزشکی مختلط مراجعه میکنند و همچنین معتمد آنان مجاز خواهند بود که در موقع معاینه‌حضور داشته باشند.
ماده ۱۱۴- اسیران جنگی که دچار سوانح شده باشند باستثنای کسانی که عمداً خود را مجروح میسازتد[میسازند] از حیث اعاده به میهن یا بستری شدن در‌بیمارستان کشور بی‌طرف از مزایای این قرارداد برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۱۵- هیچ اسیر جنگی که محکوم به مجازات انتظامی شده باشد و جامع شرایطی باشد که برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بی‌طرف پیش‌بینی شده نباید بعلت اینکه به مجازات مزبور نرسیده نگاه داشته شود.
اسیران جنگی که تحت تعقیب قضائی بوده یا محکومیت قضائی یافته باشند در صورتیکه برای اعاده به میهن یا بستری شدن در کشور بی‌طرف معین شده باشند نیز می‌توانند در صورت موافقت دولت بازداشت‌کننده قبل از پایان دادرسی یا قبل از پایان مجازات ازین ماده استفاده کنند.
دول متخاصم اسامی کسانی را که تا پایان دادرسی یا تا پایان اجرای مجازات نگاه داشته خواهند شد بیکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
ماده ۱۱۶- هزینه بازگشت اسیران جنگی به میهن یا هزینه حمل آنان به کشور بی‌طرف از مرز کشور بازداشت‌کننده ببعد بعهده دولت متبوع آنان‌خواهد بود.
ماده ۱۱۷- هیچ اسیری را که به میهن اعاده شده نمی‌توان بخدمت نظامی فعال گماشت.
بخش دوم) آزادی و بازگشت اسیران جنگی در پایان مخاصمات
ماده ۱۱۸- اسیران جنگی بلافاصله پس از ختم مخاصمات عملی آزاد و به کشور خود اعاده خواهند شد.
در صورتیکه در قرارداد ختم جنگ بین طرفین قرار مخصوصی در این باب داده نشده باشد و یا اصلاً چنین قراردادی بین طرفین منعقد نشده باشد هر‌یک از دول بازداشت‌کننده طرحی برای اعاده اسیران طبق اصول مذکور در بند فوق تنظیم و بلافاصله به موقع اجرا خواهد گذاشت. در هر یک از موارد بالا اقداماتی که در نظر گرفته شده باطلاع اسیران جنگی خواهد رسید. هزینه بازگشت اسیران جنگی در هر حال بطور عادلانه بین دولت بازداشت‌کننده و دولت متبوع اسیران تقسیم خواهد شد. در تقسیم هزینه‌های مزبور‌اصول ذیل مورد رعایت قرار خواهد گرفت:
الف- در صورتیکه دو دولت هم مرز باشند دولت متبوع اسیران جنگی هزینه بازگشت آنان را از مرز دولت بازداشت‌کننده ببعد عهده‌دار خواهد شد.
ب- در صورتیکه دو دولت هم مرز نباشند دولت بازداشت‌کننده هزینه حمل اسیران را تا مرز یا بندری که بدولت متبوع اسیران نزدیک‌تر باشد برعهده خواهد گرفت نسبت ببقیه هزینه بازگشت اسیران دولتهای مربوطه قراری با هم برای تقسیم عادلانه آن بین خود خواهند داد. انعقاد این قرار در‌هیچ حالی نباید موجب جزئی‌ترین تأخیری در اعاده اسیران جنگی بشود.
ماده ۱۱۹- بازگشت‌ها با کیفیاتی نظیر آنچه که در مواد ۴۶ لغایت ۴۸ این قرارداد برای انتقال اسیران جنگی پیش‌بینی شده با توجه بمفاد ماده ۱۱۸ و مواد مابعد صورت خواهد گرفت. هنگام بازگشت باید اشیاء قیمتی که از اسیران جنگی طبق مفاد ماده ۱۸ مأخوذ شده و وجوه نقدی بپول خارجی که بپول دولت بازداشت‌کننده تسعیر‌نگردیده بآنها مسترد شود.
اشیاء قیمتی یا وجوه نقدی بپول خارجی که در موقع بازگشت اسیران جنگی بعلتی بآنان مسترد نشده باشد بدفتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۲۲تسلیم خواهد شد.
اسیران جنگی اجازه خواهند یافت اشیاء شخصی و نامه‌ها و امانات وارده بعنوان خود را با خود ببرند. وزن آنها ممکن است در صورتیکه اوضاع بازگشت ایجاب کند بمیزانی که اسیر جنگی می‌تواند با خود حمل کند محدود گردد ولی در هر حال هر اسیری مجاز خواهد بود لااقل ۲۵ کیلو با خود ببرد.
سایر لوازم شخصی اسیر جنگی توسط دولت بازداشت‌کننده نگاه داشته خواهد شد و به محض آنکه بین آندولت و دولت متبوع اسیرجنگی موافقتنامهای درباره طرز حمل و پرداخت هزینه‌های مربوطه منعقد گردد برای صاحب آن ارسال خواهد گردید.
اسیران جنگی که بعلت جنایت یا جنحه مربوط بحقوق جزا تحت تعقیب قضائی باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایان‌مجازات نگاه داشته شوند. همچنین کسانی که به علت جنایت یا جنحه مربوط بحقوق جزا محکوم شده باشند.
دولتهای متخاصم اسامی اسیران جنگی را که تا ختم دادرسی یا ختم مجازات نگاه خواهند داشت بیکدیگر اطلاع خواهند داد.
دولتهای متخاصم بین خود ترتیبی خواهند داد که کمیسیونهائی برای جستجوی اسیران متواری و تأمین بازگشت آنان در اسرع وقت تشکیل شوند.
بخش سوم) فوت اسیر جنگی
ماده ۱۲۰- وصیت‌نامه‌های اسیران جنگی طوری تنظیم خواهد شد که جامع شرایطی باشند که بموجب قوانین کشور اصلی آنان برای اعتبار‌وصیت‌نامه لازم است کشور مزبور اقدامات لازم بعمل خواهد آورد که شرایط مذکوره باطلاع دولت بازداشت‌کننده برسد. در صورت تقاضای اسیر‌جنکی]جنگی[ و در هر حال پس از فوت او وصیت‌نامه بدون فوت وقت بدولت حامی و یک نسخه رونوشت گواهی شده آن به آژانس مرکزی اطلاعات‌تسلیم خواهد شد.
گواهینامه‌های فوت طبق نمونه پیوست این قرارداد با صورتهای کلیه اسیران جنگی که در اسارت فوت کرده‌اند با نصدیق[تصدیق] یکنفر افسر مسئول در اسرع وقت بدفتر اطلاعات اسیران جنگی که بموجب ماده ۱۲۲ تشکیل میشود ارسال خواهد گردید.
اطلاعات مربوطه بهویت متوفیات که فهرست آن در بند سوم ماده ۱۷ ذکر شده همچنین محل و تاریخ فوت و علت فوت و محل و تاریخ دفن بانضمام کلیه اطلاعات لازم جهت تشخیص قبور باید در گواهینامه‌ها یا صورتهای مزبور قید گردد.
قبل از دفن یا سوزاندن باید جنازه مورد معاینه پزشگی[پزشکی] قرار گیرد تا وقوع فوت مسلّم و تنظیم گزارش فوت میسر و در صورت اقتضا هویت متوفی معین گردد.
مقامات بازدادشت‌کننده مراقبت خواهند کرد که اسیران جنگی که در اسارت فوت میکنند با احترام و در صورت امکان بر طبق اصول مذهبی خود بخاک سپرده شوند و قبور آنان محترم شمرده شود و بطرز آبرومند نگاهداری گردد و علائمی داشته باشد که پیدا کردن آن همیشه مقدور باشد. در‌صوت امکان اسیران جنگی متوفی که متعلق بیک دولتند در یک محل دفن خواهند شد.
اسیران جنگی متوفی انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورت وجود قوه قاهره که دفن آنها را در یک قبر مشترک اضطراراً ضروری سازد. اجساد را نباید سوزاند مگر در صورتیکه ضرورت بهداشت ایجاب کند یا مذهب متوفی دستور سوزاندن داده باشد یا خود متوفی خواسته باشد. در صورت سوزاندن مراتب با ذکر علل آن در سند فوت ذکر خواهد شد.
برای آن که بتوان قبور را همیشه بازیافت کلیه اطلاعات مربوطه به دفن و قبور باید توسط یک اداره قبور که دولت بازداشت‌کننده تأسیس می‌نماید ثبت‌گردد صورت قبور و اطلاعات مربوط باسیران جنگی مدفون در قبرستان‌ها یا در جاهای دیگر برای دولت متبوع اسیران جنگی مزبور ارسال خواهد شد. دولتی که زمین قبرستان را متصرف است در صورتیکه عضو این قرارداد باشد مکلف است قبرها را توجه کند و هر جسدی که بعداً در جای دیگر‌انتقال مییابد ثبت نماید. این مقررات در مورد خاکسترهائی که اداره قبور تا وصول تصمیم قطعی دولت اصلی صاحبان آن نگاه میدارد نیز معتبر‌خواهد بود.
ماده ۱۲۱- هر فوت یا جراحت شدید یک اسیر جنگی که توسط یکنفر قراول یا یک اسیر دیگر یا هر شخص دیگری وقوع یابد یا مظنون بوقوع بدست این اشخاص باشد و همچنین هر فوتی که بعلت غیرمعلوم واقع شود فوراً توسط دولت بازداشت‌کننده مورد تحقیق رسمی قرار خواهد گرفت.
بلافاصله ابلاغیه‌ای در این موضوع بدولت حامی ارسال خواهد شد. شهادت شهود خصوصاً شهادت اسیران جنگی جمع‌آوری خواهد شد و گزارشی‌حاوی این اطلاعات برای دولت مزبور ارسال خواهد گردید.
چنانچه نتیجه تحقیق بمجرمیت یک یا چند منجر شود دولت بازداشت‌کننده همه گونه اقدامات را برای تعقیب قضائی مسئول یا مسئولین بعمل خواهد آورد:
باب پنجم – دفتر اطلاعات و جمعیتهای تعاونی مربوط به اسیران جنگی
ماده ۱۲۲- بمحض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال هر یک از دولتهای متخاصم یک دفتر رسمی اطلاعات در باب اسیران جنگی که در اختیار‌خود دارد تأسیس خواهد کرد. دولتهای بی‌طرف یا غیر متخاصم که در خاک خود اشخاصی متعلق بیکی از طبقات مذکور در ماده ۴ را پذیرفته باشند نیز در مورد اشخاص مزبور بهمین قرار رفتار خواهند کرد.دولت ذیربط مراقبت خواهد کرد که دفتر اطلاعات اماکن و لوازم و کارمند کافی در اختیار‌داشته باشد تا بتواند بطرز مؤثری کار بکند.
دولت مزبور مختار خواهد بود که در دفتر مزبور اسیران جنگی را مورد استفاده قرار دهد مشروط بر اینکه شرایط مقرره در بخش مربوط بکار اسیران‌جنگی مندرج در این قرارداد را محترم شمارد.
هر یک از دول متخاصم در کوتاهترین مدت ممکنه اطلاعات مندرج در بندهای چهارم و پنجم و ششم این قرارداد را در باب هر فرد دشمن که متعلق بیکی از طبقات مذکور در ماده ۴ باشد و بدست او افتد برای دفتر نامبرده ارسال خواهد داشت دول بی‌طرف یا غیر متخاصم نیز در مورد اشخاص متعلق به طبقات مذکور که در خاک خود پذیرفته باشند بهمین قرار رفتار خواهند کرد.
دفتر اطلاعات با سریعترین وسائل اطلاعات مزبور را از یک طرف بوسیله دول حامی و از طرف دیگر بوسیله آژانس مرکزی موضوع ماده ۱۲۳ برای دولتهای ذیعلاقه خواهد فرستاد. اطلاعات مزبور باید طوری باشد که بتوان خانواده‌های ذینفع را سریعاً مستحضر ساخت. اطلاعات مزبور تا آنجا که مربوط به دفتر اطلاعات است باید در مورد هر اسیر جنگی با قید مقررات #ماده ۱۷ مشتمل بر نام و نام خانوادگی و درجه و شماره و محل و تاریخ کامل تولد و تعیین دولت متبوع و نام پدر‌و مادر و نام و نشان شخصی که باید اسارت اسیر باو اطلاع داده شود و نشانی نامه‌نویسی بعنوان اسیر باشد.
دفتر اطلاعات از دوایر مختلفه مربوط اطلاعات مربوط بنقل و انتقال و آزادی و بازگشت بمیهن و فرار و بستری شدن در بیمارستان و فوت را دریافت و بطریق مذکور در بند سوم بالا بدولت ذینفع اطلاع خواهد داد.
همچنین اطلاعات مربوط بحال مزاجی اسیران جنگی که شدیداً بیمار و زخمدارند منظماً و در صورت امکان هفته‌ای یکبار فرستاده خواهد شد.
و نیز دفتر اطلاعات عهده‌دار پاسخ هر گونه سئوالاتی خواهد بود که درباره اسیران جنگی به انضمام کسانی که از اسارت فوت یافته باشند از او بشود.چنانچه اطلاعات مطلوبه را نداشته باشد مبادرت بتحقیقات لازم خواهد نمود تا جواب سئوالات را بدهد.
کلیه اطلاعات کتبی که دفتر اطلاعات میدهد باید با امضاء یا مهر رسمیت یابد.
بعلاوه دفتر اطلاعات مأمور خواهد شد که کلیه اشیاء قیمتی که هنگام بازگشت بمیهن یا آزادی یا فوت اسیر جنگی از او باقی مانده باشد بانضمام وجوه نقدی بپول غیر از پول دولت بازداشت‌کننده و اسنادی را که برای نزدیکان دارای اهمیت باشد جمع‌آوری و بدولتهای ذینفع ارسال دارد. اشیاء‌مزبور در بسته‌هائی که توسط دفتر اطلاعات ممهور شده باشد ارسال خواهد شد، به بسته‌های مزبور ورقه‌ای حاوی اطلاعات دقیق راجع به هویت مالک اشیاء و همچنین صورت کامل محتویات بسته منضم خواهد شد. سایر اشیاء شخصی اسیران مذکور بر طبق قرارهائی که بین دول متخاصم ذینفع داده شود ارسال خواهد گردید.
ماده ۱۲۳- یک آژانس مرکزی اطلاعات راجع به اسیران جنگی در کشور بی‌طرف تأسیس خواهد یافت. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در صورتیکه‌لازم بداند تشکیل چنین آژانس را بدولتهای ذینفع پیشنهاد خواهد کرد.
آژانس مزبور مأمور تمرکز دادن اطلاعات مربوط باسیران جنگی خواهد بود که خواه از طریق رسمی و خواه بطور خصوصی تحصیل نماید. آژانس مزبور این اطلاعات را در اسرع وقت بدولت اصلی اسیران جنگی یا بدولت متبوع آنان ارسال خواهد داشت دولتهای متخاصم همه گونه تسهیلات را بمنظور ارسال این اطلاعات برای آژانس مرکزی فراهم خواهند آورد. دولتهای معظمه متعاهد بالاخص دولتهائی که اتباعشان از خدمت آژانس مرکزی بهره‌مند میگردند دعوت می‌شوند که کمک مالی را که آژانس مزبور‌لازم دارد به آن بنمایند.
مقررات فوق نباید چنین تلقی شود که فعالیت نوع‌پرورانه کمیته بین‌المللی سرخ و جمعیتهای تعاونی مذکور در ماده ۱۲۵ را محدود میسازد.
ماده ۱۲۴- دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی اطلاعات از معافیت پستی و کلیه معافیتهای مذکور در ماده ۷۴ و در حدود امکان از فعالیت مخابرات‌تلگرافی یا لااقل از تخفیفهای عمده نسبت بهزینه تلگرافی بهره‌مند خواهند بود.
ماده ۱۲۵- دولتهای بازداشت‌کننده با حفظ حق اقداماتی که برای تضمین امنیت یا مواجهه با هر گونه ضرورت عادلانه دیگر لازم میدانند سازمانهای مذهبی و جمعیتهای تعاونی و یا هر سازمان دیگری را که بکمک اسیران جنگی بیاید با حسن قبول تلقی خواهد کرد و کلیه تسهیلات را برای آنها و‌نمایندگان رسمی آنها بمنظور ملاقات اسیران و تقسیم اعانات و لوازم از هر مبدأ که برای مقاصد مذهبی و تعلیمی و تفریحی و کمک در ایجاد تشکیلاتی برای اوقات بیکاری در داخل بازداشتگاه اختصاصی داشته باشد فراهم خواهند آورد.
جمعیتها و سازمانهای فوق ممکن است خواه در خاک دولت بازداشت‌کننده یا در کشور دیگری تشکیل شوند و خواه جنبه بین‌المللی داشته باشند.
دولت بازداشت‌کننده می‌تواند عده جمعیتها و سازمانهائی را که نمایندگان آنها اجازه فعالیت در خاک او تحت نظر او دارند محدود سازد مشروط بر اینکه محدودیت طوری نباشد که مانع شود از اینکه بکلیه اسیران جنگی کمک مؤثر و کافی برسد.
در هر زمان موقعیت مخصوص کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این مرحله برسمیت شناخته و محترم شمرده خواهد شد.
هنگامی که اعانات یا لوازمی برای مقاصد مذکور فوق به اسیران جنگی تسلیم میشود و یا لااقل در اسرع وقت رسیدهائی بامضای معتمد اسیران مزبور مربوط به هر مرسوله بعنوان جمعیت تعاونی یا سازمانی که امانت را فرستاده تنظیم خواهد شد. در همان حال رسیدهائی برای امانات مزبور‌توسط مقامات اداری که عهده‌دار حراست اسیران جنگی‌اند تسلیم خواهد گردید.
باب ششم – اجرای قرارداد
بخش اول) مقررات عمومی
ماده ۱۲۶- نمایندگان یا مأمورین دول حامی مجاز خواهند بود بکلیه اماکن اقامت اسیران جنگی خصوصاً بمحلهای توقیف و بازداشت و کار بروند‌و بکلیه اماکنی که مورد استفاده اسیران جنگی است حق ورود خواهند داشت. همچنین اجازه خواهند داشت بمحلهای حرکت و عبور و ورود اسیران انتقالی بروند. می‌توانند بدون حضور شاهد با اسیران و خصوصاً با معتمد آنها و در صورت لزوم بوسیله مترجم صحبت کنند.
بنمایندگان و مأمورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که بهر محلی که بخواهند سرکشی کنند. مدت سرکشی‌های مزبور و تعداد آنها محدود نخواهد شد. فقط در صورتی می‌توان این سرکشی‌ها را ممنوع ساخت که مقتضیات عالیه نظامی ضرورت آنرا ایجاب نماید آنهم فقط بطور استثناء و‌موقت خواهد بود.
دولت بازداشت‌کننده و دولت متبوع اسیران جنگی که باید مورد سرکشی قرار گیرند می‌توانند در صورت اقتضاء بین خود ترتیبی دهند که بعضی از‌هم‌میهنان اسیران مذکور در سرکشی‌ها شرکت کنند.
نمایندگان کمیته بین‌المللی سرخ نیز از همین امتیازات بهره‌مند خواهند بود. تعیین نمایندگان مزبور باید مورد پذیرش دولتی قرار گیرد که اسیران جنگی‌موضوع سرکشی در اختیار او هستند.
ماده ۱۲۷- دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که در زمان صلح و در زمان جنگ متن این قرارداد را در کشور خود بوسیعترین میزان ممکنه اشاعه دهند و مخصوصاً تدریس آنرا در برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان تعلیمات کشوری بگنجانند بطوری که اصول آن معروف جامعه‌نیروهای مسلح و نفوس آنان باشد.
مقامات نظامی یا غیر نظامی که در زمان جنگ مسئولیتهائی نسبت باسیران جنگی بر عهده دارند باید متن این قرارداد را موجود داشته و مقررات آن‌مخصوصاً بآنان تعلیم شده باشد.
ماده ۱۲۸- دول معظمه متعاهد ترجمه این قرارداد را با قوانین و آئین‌نامه‌هائی که ممکن است برای تأمین اجرای آن وضع نمایند بوسیله شورای متحده سویس و در حین جنگ بوسیله دول حامی به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.
ماده ۱۲۹- دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات تقنینیه لازم را برای تعیین مجازاتهای مناسب درباره کسانی که مرتکب یا آمر هر یک از تخلفات عمده مقررات این قرارداد بشرح ماده آتی باشند بعمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلف است اشخاصی را که متهم بارتکاب یا آمر بارتکاب یکی از تخلفات عمده هستند جستجو کند و آنها را اعم از هر سمتی که‌دارند تسلیم دادگاههای خود نماید.
دولت مزبوراگر بخواهد می‌تواند طبق شرایط مقرره در قوانین خود اشخاص مزبور را برای دادرسی بیک دولت متعاهد دیگر که بتعقیب آنها ذیعلاقه باشد تسلیم نماید ولی مشروط باینکه آن دولت دلائل اتهامی کافی بر علیه آن اشخاص داشته باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم بعمل خواهد آورد که قطع نظر از تخلفات عمده که در ماده آتی بیان شده سایر اعمال مخالف مقررات این قرارداد قطع شود.
در هر حال متهمین از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد که از تضمینات مذکور در ماده ۱۰۵ این قرارداد و مواد مابعد آن کمتر نباشد برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۳۰- تخلفات عمده که منظور ماده بالاست عبارت از تخلفاتی است که متضمن ارتکاب یکی از اعمال ذیل بر علیه اشخاص یا اموال مورد‌حمایت این قرارداد باشد
قتل عمدی- شکنجه و رفتار خلاف انسانیت بانضمام آزمایشهای بیولژی ایراد تألمات شدید بعمد یا لطمه بتمامیت جسمانی یا سلامت- وادار‌ساختن اسیر جنگی بخدمت در نیروهای مسلح دولت خصم یا محروم ساختن او از حق دادرسی منظم و بی‌طرفانه طبق مفاد این قرارداد.
ماده ۱۳۱- هیچ دولت متعاهدی نمی‌تواند خود یا دولت متعاهد دیگری را از مسئولیتهائی که بعلت تخلفات مذکور در ماده بالا به خود او یا بدولت متعاهد دیگر متوجه است معاف سازد.
ماده ۱۳۲- در مورد هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یک دولت متخاصم تحقیقاتی بر طبق ترتیبی که بین دولتهای ذینفع داده خواهد شد بعمل خواهد آمد.
چنانچه بین دولتهای مزبور نسبت بطرز تحقیق توافق حاصل نشود دول مزبور یکنفر داور انتخاب خواهند کرد که طرز اقدام را معین نماید.
پس از آن که نقض قرارداد محرز شود دولتهای متخاصم هر چه زودتر بآن پایان خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
بخش دوم) مقررات نهائی
ماده ۱۳۳- این قرارداد بفرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند. شورای متحده سویس ترجمه رسمی آنرا بزبان روسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده ۱۳۴- این قرارداد در روابط بین دولتهای معظمه متعاهد جانشین قرارداد مورخ بیست و هفتم ژویه ۱۹۲۹ خواهد بود.
ماده ۱۳۵- در روابط بین دولتهائی که بموجب قرارداد لاهه راجع به قوانین و رسوم جنگ زمینی متعهد و ملتزم می‌باشند خواه تعهد مزبور طبق قرارداد ۲۹ ژویه ۱۸۹۹ و خواه طبق قرارداد مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ باشد در صورتیکه دولتهای مزبور در این قرارداد شرکت کنند این قرارداد مکمل فصل دوم آئین‌نامه پیوست قراردادهای مذکور لاهه خواهد بود.
ماده ۱۳۶- این قرارداد که بتاریخ امروز است ممکن است تا ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ بنام دولتهای عضو کنفرانس که در تاریخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹ در شهر ژنو‌شروع شده و همچنین توسط دولی که در کنفرانس مزبور شرکت نکرده‌اند ولی در قرارداد مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ شرکت دارند امضا شود.
ماده ۱۳۷- این قرارداد هر چه زودتر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد شد. در موقع تسلیم هر سند تصویب صورت مجلس تنظیم خواهد شد که یک نسخه مصدق آن توسط شورای متحده سویس به کلیه دولی که قرارداد امضاء‌کرده یا الحاق خود را به آن اعلام نموده‌اند ارسال خواهد شد.
ماده ۱۳۸- این قرارداد ششماه پس از آن که لااقل دو سند تصویب تسلیم شود اعتبار خواهد یافت.
بعداً برای هر دولت معظم متعاهد پس از ششماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم کند معتبر خواهد بود.
ماده ۱۳۹- این قرارداد بمحض این که اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آن را امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده ۱۴۰- هر الحاق باید کتباً به شورای متحده سویس ابلاغ شود و ششماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
شورای متحده سویس الحاق‌ها را به دولی که قرارداد را امضاء یا الحاق خود اعلام کرده‌اند اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۴۱- بمحض این که موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویبها و الحاقهائی که از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع مخاصمات یا اشغال تسلیم یا ابلاغ شده باشد رسمیت خواهد یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از دولتهای متخاصم بتوسط شورای متحده سویس باسرع طرق صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۴۲- هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارد.فسخ آن باید کتباً بشورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را بکلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یکسال از تاریخ ابلاغ آن بشورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته رسمیت نخواهد یافت.
فسخ فقط درباره فسخ‌کننده معتبر است و نسبت بتعهداتی که دولتهای متخاصم مکلفند بموجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۴۳- شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در‌مورد این قرارداد دریافت نماید بدبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاکنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند این قرارداد را امضاء کردند.
در شهر ژنو بتاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بزبانهای فرانسه انگلیسی تحریر شد. نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط میشود شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرارداد را بهر یک از دولتهای #امضاکننده وهمچنین بدولی که باین قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت.
پیوست شماره ۱ – موافقتنامه نمونه راجع ببازگشت مستقیم اسیران جنگی و بستری شدن آنان در بیمارستانهای کشور بی‌طرف (رجوع شود بماده ۱۱۰)
۱- اصول مربوط به بازگشت مستقیم و بستری شدن در کشور بی‌طرف.
الف- بازگشت مستقیم بمیهن
اشخاص ذیل مستقیماً به میهن خود اعاده خواهند شد:
۱- کلیه اسیران جنگی که بر اثر جراحت دچار معلولیتهای ذیل شوند:
فقدان یک عضو- فلج- ناتوانی مفاصل یا غیر مشروط باینکه ناتوانی مزبور لااقل عبارت از فقدان یک دست یا یکپا و یا معادل یا فقدان یک دست و یکپا باشد. موارد ذیل معادل فقدان یک دست و یکپا تلقی میشود ولی ذکر این موارد نباید سبب شود که بر تعبیر و تفسیر وسیعتری درباره بند بالا لطمه وارد آید.
الف- فقدان دست- فقدان کلیه انگشتان- فقدان شست و سبابه یکدست- فقدان پا یا فقدان کلیه انگشتان و استخوانهای متارزین Metarsiens یک پا.
ب- اعوجاج استخوان – فقدان نسخ استخوانی- جمع شدن پوست بر اثر جراحت که موجب سلب عمل یکی از مفصل عمده یا کلیه مفاصل یک دست‌شود.
ح- پسودارتورز Pseudarthrose استخوانهای بلند.
د- تغییر شکل ناشیه از شکستگی استخوان یا سانحه دیگر که در نتیجه آن فعالیت یا استعداد حمل اشیاء سنگین فوق‌العاده تقلیل یافته باشد.
۲- کلیه اسیران جنگی مجروح که وضع جراحت آنها طوری مزمن شده باشد که پیش‌بینی شود که مجروح مزبور باید وجود معالجه در ظرف یکسال پس از تاریخ جراحت بهبودی نیابد. مثلاً مانند موارد ذیل:
الف- وجود قطعات گلوله در قلب ولو آن که کمیسیون پزشگی[پزشکی] مختلط در موقع معاینه اختلال مهمی مشاهده نکرده باشد.
ب- قطعات فلز در مغز یا ریه ولو آنکه کمیسیون پزشگی[پزشکی] مختلط در موقع معاینه نتواند عکس‌العمل محلی یا عمومی مشاهده کند.
ج- استومینلیت Osteomynelite که علاج آن در ظرف یکسال از تاریخ جراحت پیش‌بینی نشود و ظاهراً چنین معلوم باشد که به انکیلوز Ankyloseیک مفصل باید اختلالات دیگری که معادل فقدان یکدست یا یک پا باشد منتهی خواهد شد.
د- جراحت نافذ و چرکین مفاصل بزرگ.
ه- جراحت جمجمه یا فقدان یا تغییر مکان نسخ استخوانی.
و- جراحت یا سوختگی صورت با فقدان نسج و جراحات مربوطه به وظائف‌الاعضاء.
ز- جراحت نخاع شوکی.
ح- جراحت اعصاب محیطی که عواقب آن معادل فقدان یکدست یا یک پا باشد و علاج آن بیش از یکسال از تاریخ وقوع جراحت طول بکشد مانند جراحت Plexusdrachiel یا Lombo Ssacre اعصاب وسطی یا سفاتیک و جراحت مشترک اعصاب ساعد و بازو و اعصاب مشترک ساق یا‌فخذ و غیره- جراحت مجزای اعصاب ساعد- بازو ساق یا فخذ موجب بازگشت بمیهن نخواهد بود مگر در صورت انقباضات یا اختلالات‌نوروتروفیک Neurotrophique مهم.
ط- جراحت جهات میز راه که عمل آن را شدیداً لطمه زده باشد.
۳- کلیه اسیران جنگی بیمار که بیماری آنها طوری مزمن شده باشد که علاج آنها با وجود معالجه در ظرف یکسال از تاریخ شروع بیماری پیش‌بینی‌نشود مثلاً در موارد ذیل:
الف- سل متحول هر عضوی از بدن که طبق پیش‌بینی طبی نتوان بوسیله درمان در کشور بی‌طرف معالجه کرد یا لااقل بهبودی مهمی بآن بخشید.
ب- ذات‌الجنب چرکی
. ج- بیماریهای شدید آلات تنفسی که ناشی از سل نبوده و غیر قابل علاج تصور شود مانند اتساع شدید مجاری ریه (با یا بدون برونشیت) تنگی نفس‌مزمن برونشیت مزمن که بیش از مدت یکسال اسارت طول بکشد- برونکتازی و غیره.
) رأی کمیسیون پزشگی[پزشکی] محتلط[مختلط] بیشتر متکی بملاحظات پزشگ[پزشک] بازداشتگاه و پزشگان[پزشکان] هم میهن اسیران جنگی و متکی بمعاینه پزشکان متخصص‌متعلق بدولت بازداشت‌کننده خواهد بود).
د- بیماریهای مزمن و شدید دستگاه جریان خون از قبیل عوارض و دریچه‌ها و میوکارد( که در دوره اسارت علائم عدم جبران بروز داده باشد ولو آنکه کمیسیون مختلط در موقع معاینه علائم مزبور را نبیند- عوارض پریکارد و عروق (بیماری بورگر Bueruger یا آنوریسم Anevlisme عروق بزرگ) و غیره.
ه- عوارض مزمن شدید جهاز هاضمه از قبیل زخم معده یا قرحه‌اثنی‌عشره عواقب عمل جراحی معده که در دوره اسارت صورت گرفته باشد-گاستریب Gastrite آنتریت Enterite یا کولیت Colite مزمن که بیش از یکسال طول بکشد و وضع عمومی مزاح را قویاً مختل سازد- استسقای‌کبد- کله‌سیستوپاتی مزمن Cholecystopathie و غیره.
و- عوارض مزمن شدید آلات تناسلی و میزراه از قبیل بیماریهای مزمن کلیه یا اختلالات ناشیه از آن- نفرکتومی Nephrectomie بعلت سل یکی از کلیه‌ها- پیلیت Pyelite مزمن یا ضیق مجرای مزمن – هیدرویاپیونفروز Hydro ou Pyonephrose عوارض تناسلی شدید مزمن- بارداری و عوارض زایمان هنگامیکه بستری شدن در کشور بی‌طرف غیر مقدور باشد و غیره.
ز- بیماریهای مزمن و شدید دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی از قبیل پسیکوزها یا پسیکونوروزهای مشهود Psyshoses ou Psychonevrosesma nifestes مانند صرع شدید و پسیکونوروز اسارت شدید و غیره که رسماً توسط یکنفر متخصص مشاهده شده باشد-هر گونه اپی‌لپسی Epilepste که رسماً توسط پزشگ[پزشک] بازداشتگاه مشاهده شده باشد- تصلب شرائین مغز- نوریت Nevrite مزمن که بیش از یکسال طول بکشد و غیره.
ح- بیماریهای مزمن شدید دستگاه نورووژ تأتیف Neurovegetatif همراه با تقلیل عمده استعداد فکری یا جسمانی: تقلیل عمده وزن و تقلیل‌فعالیت عمومی.
ط- نابینائی دو چشم یا نابینائی یک چشم در حالی که دید چشم دیگر با وجود استعمال عینک اصلاحی کمتر از یک باشد- تقلیل دید که اصلاح آن‌لااقل در مورد یک چشم به قرار ۲/۱میسر نباشد- سایر عوارض مهم چشم از قبیل گلو، کرم ایریتیس Glaucome Iritisو کلوروئیدیت Chloroidite و تراخم و غیره.
ی- عوارض شنوایی از قبیل کری کامل گوش در حالی که یک گوش دیگر حرف عادی را از یک متر فاصله نشنود و غیره.
ک- بیماریهای شدید متابولیسم از قبیل دیابت قندی که مستلزم معالجه با انسولین باشد و غیره. ل- عوارض شدید غدد ترشحی داخلی از قبیل تیرئوتوکسیکوز Thyreotexicose هیپوتیرئوز Hypothireose- بیماری آدین Addisonکارشکسی سیموندز Cachexie de- Simmonds تتانی Tetanie و غیره.
م- بیماریهای شدید و مزمن جهاز هماتوپویه‌تیک Hematopoietique
س- مسمومیتهای شدید مزمن از قبیل ساتورنیسم Saturnisme و هیدارارژیریسم Hydrargyrisme و مسمومیت مرفین و کوکائین و الکلیسم و‌مسمومیت با گاز یا تشعشع و غیره.
ع- عوارض مزمن اعضاء محرکه که با اختلالات عملی مشهود از قبیل آرتروزهای Arthroses تغییر شکل دهنده- پولیاتریت متحول مزمن درجه اول و دومPolyerthrite رماتیسم با مظاهر کلینیکی شدید و غیره.
ف- عوارض جلدی مزمن و شدید که در مقابل معالجه مقاومت کند.
ص- هر گونه نئوپلاسم خبیثهNeoplasmemelin.
ق- بیماریهای عفونی مزمن شدید که پس از شروع تا مدت یکسال باقی میماند از قبیل مالاریا با اختلالات عضوی بارز- اسهال خونی آمیبی یا باسیلی یا اختلالات عمده سیفلیس درجه ۳ اعضاء حفره‌ای که در مقابل معالجه مقاومت کند- جذام و غیره.
ر- کمی ویتامین شدید یا کم بنیه گی شدید.
ب- بستری شدن در بیمارستان در کشور بی‌طرف
اشخاص ذیل برای بستری شدن در بیمارستان در کشور بی‌طرف معرفی خواهند شد:
1- کلیه اسیران جنگی مجروح که در اسارت قابل علاج نباشند ولی در صورت بستری شدن در کشور بی‌طرف بتوان آنها را معالجه نمود یا بهبودی‌مهمی بحالشان بخشید.
2- اسیران جنگی که مبتلا بهر نوع سل در هر عضو بدن باشند و معالجه آنها در کشور بی‌طرف احتمالاً موجب علاج آنان خواهد شد باستثنای سل درجه اول که قبل از اسارت معالجه شده باشد.
3- اسیران جنگی که مبتلا بهر گونه بیماری باشند که مستلزم معالجه یکی از اعضای جهاز تنفسی- دوران دم- هاضمه- اعصاب- احساس-تناسلی و میزراه- جلدی- محرکه و غیره باشد و معالجه آن ظاهراً در کشور بی‌طرف مؤثرتر از حالت اسارت باشد.
4- اسیران جنگی که در اسارت بعلت درد کلیه غیر سلی کلیه آنها بر داشته شده و یا مبتلا به اوستومیلیت Osteomyelitn در حال علاج یا در حال کمون و یا مبتلا به دیابت قندی باشند که مستلزم معالجه با انسولین نباشد و غیره.
5- اسیران جنگی مبتلا به نوروز Nevrose که بر اثر جنگ یا بر اثر اسارت پیدا شده باشد. نوروزهای اسارتی که پس از سه ماه بستری شدن در بیمارستان کشور بی‌طرف معالجه نشود یا بعد از سه ماه بطور وضوح رو ببهبودی قطعی نرود مبتلایان آن بمیهن خود اعاده خواهند شد. ۶- کلیه اسیران جنگی که مبتلا بمسمومیت مزمن شده باشند (گازها- فلزات- مواد غلیائی[قلیائی] و غیره) و احتمال معالجه آنها در کشور بیشتر باشد.
7- کلیه اسیران جنگی از طائفه نسوان که حامله یا تازه‌زا باشند باتفاق کودکان شیرخوار و اطفال کوچک آنها.
اشخاص ذیل از بستری شدن در کشور بی‌طرف مستثنی خواهند بود:
1- کلیه موارد پسیکوز Psychose که رسماً تشخیص شده باشد.
2- کلیه بیماریهای عصبی عضوی یا حرکتی که عرفاً لاعلاج‌اند.
3- کلیه بیماریهای واگیردار در دوره واگیری باستثنای سل.
۲- ملاحظات عمومی
1- شرایط معینه فوق باید بطور کلی در کمال سعه نظر تفسیر و اجرا شود.
حالات نوروپاتی و پسیکوپاتی Entats nevropathiques et psychopathiques که بر اثر جنگ یا اسارت ظاهر شود باید مخصوصاً از این‌سعه نظر برخوردار شوند اسیران جنگی که چندین زخم برداشته‌اند و هیچیک از آنها جداگانه مجوز اعاده به میهن نیست با توجه بحالت روحی آنها که ناشی از تعدد زخمهاست با همان سعه نظر مورد معاینه قرار خواهند گرفت.
2- کلیه موارد غیر قابل تردیدی که حق اعاده مستقیم بمیهن میدهد (قطع یکی از اعضا- نابینائی یا کری کامل- سل ریوی مفتوح- بیماری دماغی- نئوپلاسم خبیث و غیره) هر چه زودتر توسط پزشگان[پزشکان] بازداشتگاه و کمیسیونهای اطبای نظامی که توسط دولت بازداشت‌کننده تعیین می‌شوند معاینه و بکشور خود بازگشث[بازگشت] داده خواهند شد.
3- بیماریها یا زخمهای مربوط بقبل از جنگ که شدت نیافته باشند و همچنین زخمهای جنگ که مانع عودت بخدمت نظام نشده باشد سبب حق‌بازگشت بمیهن نخواهد گردید.
4- مقررات حاضر در کلیه دول متخاصم بیک نحو تفسیر و اجرا خواهد شد دولتها و مقامات ذیربط کلیه تسهیلات لازم را برای کمیسیونهای پزشکی مختلط در اجرای وظیفه خود فراهم خواهند ساخت.
5- مثالهای مذکور در قسمت (۱) فوق فقط بعنوان مورد نمونه ذکر گردیده است. کسانی که وضعشان کاملاً با این مقررات تطبیق نکند با روح مفاد ماده ۱۱۰ این قرارداد و با اصول مندرج در این موافقتنامه مورد قضاوت قرار خواهند گرفت.
پیوست شماره ۲ – آئین‌نامه کمیسیونهای پزشگی[پزشکی] مختلط (رجوع شود بماده ۱۱۲)
ماده ۱- کمیسیونهای پزشگی[پزشکی] مختلط مذکور در ماده ۱۱۲ قرارداد مرکب از سه عضو خواهند بود که دو نفر از آنها متعلق بیک کشور بی‌طرف بوده و‌نفر سوم توسط دولت بازداشت‌کننده معین خواهد شد. ریاست کمیسیون با یک از اعضای بی‌طرف خواهد بود.
ماده ۲- دو عضو بی‌طرف بر حسب تقاضای دولت بازداشت‌کننده توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با موافقت دولت حامی تعیین خواهند شد.محل اقامت آنها خواه در کشور خودشان و خواه در کشور بی‌طرف دیگر و خواه در کشور بازداشت‌کننده باشد علی‌السویه است.
ماده ۳- اعضای بی‌طرف باید توسط دولتهای متخاصم مورد پذیرش واقع شوند و دولتهای نامبرده موافقت خود را بکمیته بین‌المللی صلیب سرخ و‌دولت حامی اعلام خواهند داشت. بمحض اعلام این موافقت انتصاب اعضای مزبور رسمیت خواهد یافت.
ماده ۴- یکعده اعضای علی‌البدل نیز بتعداد کافی معلوم خواهند شد که در صورت لزوم جانشین اعضاء اصلی شوند. تعیین آنها با اعضاء اصلی یکجا و یا لامحاله در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.
ماده ۵- چنانچه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بعلتی قادر بتعیین اعضاء بی‌طرف نباشد اعضاء مزبور توسط دولت حامی تعیین خواهند شد.
ماده ۶- حتی‌الامکان یکی از دو عضو بی‌طرف پزشگ[پزشک] و دیگری جراح خواهد بود.
ماده ۷- اعضاء بی‌طرف در قبال دولت متخاصم از استقلال کامل برخوردار خواهند بود و دول مزبور باید همه گونه تسهیلات را برای اجرای وظیفه آنان فراهم آورند.
ماده ۸- کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با موافقت دولت بازداشت‌کننده در موقع انتصابات مذکور در مواد ۲ و ۴ این آئین‌نامه شرایط خدمت اشخاص ذینفع را تعیین خواهد نمود.
ماده ۹- همینکه پذیرش اعضاء بی‌طرف برسد کمیسیونهای پزشگی[پزشکی] مختلط هر چه زودتر و در هر حال در ظرف سه ماه از تاریخ پذیرش شروع بکار‌خواهند کرد.
ماده ۱۰- کمیسیونهای پزشگی[پزشکی] مختلط کلیه اسیران موضوع ماده ۱۱۳ قرارداد را معاینه و بازگشت آنها را بمیهن یا استثناء از بازگشت و یا تعلیق بازگشت آنها را بمعاینه ثانوی پیشنهاد خواهند کرد. رأی کمیسیونها با اکثریت آراء خواهد بود.
ماده ۱۱- رأی کمیسیون در هر مورد بخصوص در ظرف یکماه از تاریخ معاینه بدولت بازداشت‌کننده و دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ ابلاغ خواهد شد بعلاوه کمیسیون پزشگی[پزشکی] مختلط رأی متخذه درباره هر اسیری را که معاینه نموده بخود او ابلاغ خواهد نمود و به کسانی که برای بازگشت به میهن پیشنهاد کرده گواهینامه طبق نمونه پیوست تسلیم خواهد کرد.
ماده ۱۲- دولت بازداشت‌کننده مکلف است آراء کمیسیون پزشگی[پزشکی] مختلط را در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ بموقع اجرا گذارد.
ماده ۱۳- در کشوری که فعالیت یک کمیسیون پزشگی[پزشکی] مختلط مورد ضرورت است اگر پزشک بی‌طرف وجود نداشته باشد و اگر بعلتی تعیین پزشکان بی‌طرف مقیم کشور دیگر میسر نباشد دولت بازداشت‌کننده با موافقت دولت حامی یک کمیسیون پزشکی تشکیل خواهد داد که همان وظایف‌کمیسیون پزشکی مختلط را باستثنای مفاد مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۸ این آئین‌نامه انجام خواهد داد.
ماده ۱۴- کمیسیونهای پزشگی[پزشکی] مختلط به طور دائم انجام وظیفه خواهند کرد و هر بازداشتگاه را در فواصلی که کمتر از ششماه نباشد سرکشی خواهند کرد.
پیوست شماره ۳ – آئین‌نامه اعانات دسته‌جمعی به اسیران جنگی (رجوع شود بماده ۷۳)
ماده ۱- معتمدین اجازه خواهند داشت امانات محتوی اعانات دسته‌جمعی را که ابوابجمع آنها میشود به کلیه اسیرانی که از نظر اداری جزو‌بازداشتگاه آنها باشند بانضمام کسانی که در بیمارستانها یا در زندانها یا در سایر دارالتأدیب‌ها اقامت دارند تقسیم نمایند.
ماده ۲- تقسیم امانات محتوی اعانات دسته‌جمعی طبق دستور اهداکنندگان و موافق نقشه‌ای که معتمدین ترتیب خواهند داد صورت خواهد گرفت.لیکن تقسیم کمکًً‌های طبی مرجحاً با موافقت سرپزشگان[سرپزشکان] انجام خواهد شد و سرپزشگان[سرپزشکان] می‌توانند در بیمارستانها و نقاهتخانه‌ها از دستور‌اهداکنندگان تا حدی که حوائج بیماران ایجاب می‌نمایند تجاوز کنند. در حدودی که بدینطریق تعیین میشود تقسیم هدایا همواره بطرزی عادلانه صورت خواهد گرفت.
ماده ۳- برای رسیدگی کم و کیف کالاهای رسیده و تهیه گزارش مبسوطی درباره آن جهت اهداکنندگان معتمدین و معاونین آنها اجازه خواهند یافت بمحلهای ورود امانات که نزدیک ببازداشتگاه باشد بروند.
ماده ۴- بمعتمدین تسهیلات لازم داده خواهد شد که رسیدگی و معلوم نمایند آیا تقسیم اعانات دسته‌جمعی در کلیه تقسیمات و ملحقات بازداشتگاه طبق دستورشان انجام گرفته یا خیر.
ماده ۵- معتمدین اجازه خواهند داشت نمونه‌ها یا پرسشنامه‌هائی مربوط به اعانات دسته‌جمعی (تقسیم- احتیاجات- مقادیر و غیره) برای ارسال‌به اهداکنندگان پر کنند یا بتوسط معتمدین دسته‌های کار یا توسط سر پزشگان[سرپزشکان] بیمارستانها و نقاهت خانه‌ها پر کنند. این نمونه‌ها یا پرسش‌نامه‌ها بدون‌فوت وقت برای اهداکنندگان ارسال خواهد شد.
ماده ۶- محض تأمین تقسیم منظم اعانات دسته‌جمعی بین اسیران جنگی بازداشتگاه و احیاناً بمنظور تأمین احتیاجاتی که با ورود دسته‌های جدید اسیران جنگی پیش خواهد آمد معتمدین می‌توانند از اعانات دسته‌جمعی مقدار ذخیره ترتیب دهند و نگاهدارند- برای این منظور انبارهای متناسب در‌اختیار آنان گذاشته خواهد شد. هر انباری دو قفل خواهد داشت که کلید یکی نزد معتمد و کلید دیگری نزد فرمانده بازداشتگاه خواهد بود.
ماده ۷- در صورت وصول ملبوس، هر اسیر جنگی لااقل مالکیت یکدست لباس کامل را حفظ خواهد کرد. چنانچه یکنفر اسیر بیش از یک دست لباس داشته باشد معتمد بازداشتگاه مجاز خواهد بود از کسانی که سهم بیشتری دارند ملبوس زیادی یا بعضی قطعات را که تعداد آن اضافه بر واحد باشد بگیرد و این در صورتی است که چنین اقدامی برای رفع احتیاجات اسیران جنگی محروم‌تر ضروری باشد.
معهذا زیرپوش و جوراب و کفش اضافی را که‌مازاد آن منحصر بیک دست یا یک جفت اضافی باشد نمی‌توان گرفت مگر در صورتیکه هیچ وسیله دیگری برای تهیه این اشیاء جهت اسیر محروم‌دیگری موجود نباشد.
ماده ۸- دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت‌کننده هر نوع خریداری را به حداکثر امکان و یا بمیزان مقررات مربوط بخواربار عمومی درخاک خود بمنظور تقسیم اعانات مشترک باسیران جنگی اجازه خواهند داد. همچنین انتقال وجوه و اقدامات مالی و فنّی و اداری را که برای‌خریدهای مزبور میشود تسهیل خواهند کرد.
ماده ۹- مقرّرات فوق با حق اسیران جنگی نسبت بدریافت اعانات دسته‌جمعی قبل از ورود ببازداشتگاه یا در حین انتقال و همچنین با حق‌نمایندگان دول حامی و نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه تعاونی دیگر که ایصال این اعانات و تقسیم آنها را بین ذوی الحقوق بهر‌طریق مقتضی عهده‌دار گردند مانعهْْ الجمع نیست.
پیوست شماره ۴
الف – کارت هویت
(رجوع شود بماده ۴ )
اثر انگشتان ( اختیاری سبابه راست
سبابه چپ
اخطار این کارت هویت باشخاصی داده میشود که همراه نیروهای مسلح…………….اند بی آنکه مستقیماً جزو آن باشند : باید در هر موقع نزد صاحب آن باشد. چنانچه صاحب آن اسیر جنگی شود این کارت را بمقامات دستگیر کننده ارائه خواهد داد تا هویتش معلوم گردد
نوع خون……….. مذهب……………
مهر مقام صادر کننده کارت
قد
وزن
چشم
مو
تعیین کشور و مقام نظامی صادر کننده کارت کارت هویت برای اشخاصیکه همراه نیروهای مسلحند نام……………………………………. نام خانوادگی………………………… تاریخ و محل تولد…………………. یا سمت……………………………همراه نیرو های مسلح است. امضای گیرنده- تاریخ صدور کارت ……………..-……………………
تبصره- بهتر است این کارت بدو یا سه زبان که یکی از آنها بین المللی باشد تهیه گردد. این کارت از وسط از محلیکه نقطه چین شده تا میشود و اندازه قطعی آن ۱۳ ×۱۰ سانتی متر است.
ب – کارت اسارت
( رجوع شود بماده ۷۰ )
با حروف درشت و خوانا نوشته شود ۱ – دولت متبوع اسیر…………………….
۲ – نام خانوادگی ۳ – نام کوچک ( بتمام حروف ) ۴ – نام کوچک پدر ………………………………………………………. ۵ – تاریخ تولد…………………………۶ – محل تولد………………………… ۷ – درجه……………………………………………………………………… ۸ – شماره…………………………………………………………………….. ۹ – آدرس خانواده……………………………………………………………..
1 – وجه
10 – تاریخ اسارت (یا) از (بازداشتگاه شماره – بیمارستان و غیره )محلی که آمده……….. ۱۱ – الف – سلامت کامل. ب – مجروح نیست. ج – معالجه شده. د – در حال نقاهت ه – بیمار. و- جراحت مختصر. ز – جراحت شدید.
۱۲ – آدرس فعلی اینجانب : شماره اسیری………………………….. نام بازداشتگاه………………………………………………………… ۱۳ – تاریخ…………………………….۱۴ – امضاء…………………………….
قسمت های زائد حذف شود. باین مطالب نباید چیزی اضافه کرد. رجوع شود بتوضیحات ظهر ورقه
پست اسیران جنگی کارت دستگیری اسیران جنگی پست مجانی
2 – ظهر ژنو سویس
آژانس مرکزی اسیران جنگی کمیته بین المللی صلیب سرخ
توضیح مهم این کارت باید بلافاصله پس از دستگیری هر اسیر جنگی یا هر وقت که آدرسش عوض میشود و به بیمارستان یا بازداشتگاه دیگری انتقال مییابد توسط اسیر جنگی پر شود این کارت غیر از کارت مخصوصی است که اسیر جنگی حق دارد برای خانواده خود بفرستد.
تبصره-این نمونه باید بدو یا سه زبان منجمله بزبان اسیر جنگی و زبان دولت بازداشت کننده تهیه شود قطع حقیقی آن ۱۵ × ۵/۱۰ سانتیمتر است.
ج – کارت و نامه مخصوص مکاتبات
( رجوع شود بماده ۷۱ )
۱ – کارت
کارت پستال- مکاتبات اسیران جنگی- پست مجانی
1- وجه
فرستنده نام و نام خانوادگی …………………………… تاریخ و محل تولد ……………………………. شماره اسیر ……………………………. نام بازداشتگاه …………………………… کشور مبدأ …………………………
گیرنده ………………………………… مقصد …………………………………
خیابان……………………………… کشور……………………………… استان………………………………
۲ – ظهر
تاریخ …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. فقط روی سطور و خیلی خوانا نوشته شود.
تبصره- این نمونه باید بدو یا سه زبان منجمله بزبان اسیر جنگی و زبان کشور بازداشت کننده تهیه شود قطع واقعی آن ۱۵× ۱۰ سانتی متر است.
۲پیوست شمارۀ ۴
ج- کارت و نامه مخصوص مکاتبات
( رجوع شود بماده ۷۱ )
2 – نامه
مکاتبات اسیران جنگی- پست مجانی عنوان…………………………………………………………………………………… مقصد…………………………………………………………………………………… خیابان………………………………………………………………………………….. کشور…………………………………………………………………………………. استان………………………………………………………………………………….
++++++++++++++++++++++++ ……………………………………………………………….فرستنده ………………………………………………………………..نام و نام خانوادگی ……………………………………………………………….محل و تاریخ تولد ……………………………………………………………شماره اسیر ………………………………………………………………..نام بازداشتگاه ……………………………………………………………….کشور مبدأ
تبصره-این نمونه باید بدو زبان یا سه زبان مادری اسیر و زبان کشور بازداشت کننده تهیه شود. از محل نقطه چین تا میشود و زبانه آن در شکاف (++++++) وارد میگردد. آموقت تمام ورقه بصورت پاکتی درمیاید. ظهر این ورقه که مثل کارت پستال خط کشی شده ( رجوع شود بشماره ۱ قسمت ج پیوست شماره ۴ ) مخصوص مکاتبات اسیر جنگی است و محتوی تقریباً در حدود ۲۵۰ کلمه خواهد بود. قطع واقعی این برگ بی آنکه تا شده باشد ۲۵×۱۵ سانتی متر است.
د – آگهی فوت
( رجوع شود بماده ۱۲ )
آگهی فوت ( نام مقام ذیصلاحیت ) نام ونام خانوادگی نام کوچک پدر محل و تاریخ تولد محل و تاریخ فوت درجه و شماره ( شماره پلاک هویت ) آدرس خانواده کجا و کی اسیر شده علت و کیفیات فوت محل دفن آیا قبر علامت دارد و خانواده متوفی می‌توانند بعداً آنرا پیدا کنند ?اشیاء متوفی توسط دولت بازداشت کننده نگاهداری شده یا بانضمام این آگهی ارسال شده. اگر ارسال شده بچه وسیله بوده ? آیا شخصی که هنگام بیماری متوفی یا دم آخر حاضر بوده ( پزشگ – کشیش – رفیق اسارت ) می‌تواند در این ورقه یا پیوست توضیحاتی در باب دم آخر و دفن متوفی بدهد. تاریخ و مهر و امضاء مقام ذیصلاحیت …………………………………….
دولت متبوع اسیر متوفی ……………………………………. ………………………………………. …………………………………………. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………… …………………………………………. ………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………. ……………………………………………. ………………………………………….. ………………………………………….. امضاء و نشانی دونفر شاهد ……………………………..
تبصره- این نمونه آگهی باید بدو زبان یا سه زبان مادری اسیرجنگی و زبان دولت بازداشت کننده تهیه میشود.قطع واقعی آن ۲۱×۳۰ سانتی متر است
ه- گواهی بازگشت بمیهن
(رجوع شود به پیوست ۲ ماده ۱۱)
گواهینامه بازگشت بمیهن
تاریخ:
بازداشتگاه:
بیمارستان:
نام:
نام خانوادگی:
تاریخ تولد:
درجه:
شماره نظامی:
شماره اسیر:
جراحت- بیماری:
رأی کمیسیون:
رئیس کمیسیون پزشکی مختلط:
الف- بازگشت مستقیم بمیهن.
ب- بستری شدن در کشور بطرف.
ک- ب- معاینه مجدد در کمیسیون بعدی.
پیوست شماره ۵ – آئین‌نامه نمونه راجع به حواله‌های ارسالی توسط اسیران جنگی بکشور خودشان (رجوع شود بماده ۶۳)
۱- آگهی مذکور در بند سوم از ماده ۶۳ حاوی اطلاعات ذیل خواهد بود:
الف- شماره نظامی مذکور در ماده ۱۷- درجه- نام و نام خانوادگی اسیر جنگی فرستنده.
حواله.
ب- نام و نشانی گیرنده حواله در کشور مقصد.
ج- ذکر مبلغی که باید پرداخت شود بپول کشور بازداشت‌کننده.
2- این آگهی بامضای اسیر جنگی خواهد رسید. چنانچه بی‌سواد باشد علامتی در این ورقه خواهد گذاشت و علامت مزبور توسط یکنفر شاهد گواهی خواهد شد. معتمد نیز این آگهی را امضاء خواهد کرد.
3- فرمانده بازداشتگاه گواهینامه‌ای باین آگهی پیوست و گواهی خواهد کرد که موجودی بستانکار حساب اسیر جنگی ذیربط کمتر از مبلغ حواله نیست.
4- این آگهی‌ها ممکن است بصورت فهرست هم تنظیم شود و هر برگ فهرست‌های مزبور توسط معتمد گواهی و امضاء و صحت آن توسط فرمانده بازداشتگاه تصدیق خواهد شد.
قرارداد ژنو راجع بحمایت افراد کشوری در زمان جنگ
مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹
امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای شرکت‌کننده در کنفرانس سیاسی که در شهر ژنو از تاریخ ۲۱ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بمنظور تهیه قراردادی برای حمایت افراد‌کشوری در زمان جنگ تشکیل گردیده نسبت بمسائل ذیل موافقت حاصل نمودند:
باب اول – مقررات عمومی
ماده ۱- دولتهای معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که این قرارداد را در همه احوال محترم شمرده و اتباع خود را باحترام آن وادارند.
ماده ۲- علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح بموقع اجرا گذاشته شود این قرارداد در صورت وقوع جنگ که رسماً اعلان شده باشد یا هر گونه نزاع مسلحانه که بین دو یا چند دولت معظم متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد ولو آن که یکی از آن دول مزبور وجود وضع جنگی را تصدیق نکند.
این قرارداد درباره هر گونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه متعاهد نیز معتبر است ولو آنکه اشغال مزبور با هیچگونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.
چنانچه یکی از دول داخل در جنگ عضو این قرارداد نباشد دولتهای عضو معذالک در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و اگر آن دولت این قرارداد را قبول و مقرّرات آنرا اجرا کند در مقابل او نیز ملزم باجرای این قرارداد خواهند بود.
ماده ۳- چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین‌المللی نداشته باشد و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند که‌لااقل مقررات زیر را اجرا نمایند:
1- با کسانیکه مستقیماً در جنگ شرکت ندارند بانضمام افراد نیروهای مسلحی که اسلحه بزمین گذاشته باشند یا کسانیکه بعلت بیماری یا زخم‌یا بازداشت و یا بهر علت دیگری قادر بجنگ نباشند باید در همه احوال بدون هیچگونه تبعیض نامساعد ناشیه از نژاد- رنگ- مذهب- عقیده-جنس- اصل و نسب یا ثروت یا هر علت مشابه آن با اصول انسانیت رفتار شود. اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود:
الف- لطمه بحیات و تمامیت بدنی منجمله قتل بتمام اشکال آن- زخم زدن- رفتار بیرحمانه- شکنجه و آزار.
ب- اخذ گروگان.
ج- لطمه بحیثیت اشخاص منجمله تحقیر و تخفیف.
د- محکومیت و اعدام بدون حکم قبلی دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضائی که ملل متمدن ضروری میدانند باشد.
2- زخمداران و بیماران جمع‌آوری و تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
یکدستگاه نوع‌پروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌تواند خدمات خود را بدولتهای داخل در جنگ عرضه دارد.
دولتهای داخل در جنگ نیز در سهم خود سعی خواهند کرد تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را بموجب موافقتنامههای اختصاصی بموقع‌اجرا گذارند.
اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت.
ماده ۴- اشخاصی که در هر موقع و بهر شکل در موقع جنگ یا اشغال بدست دولت داخل در جنگ یا دولت اشغال‌کننده غیر از دولت متبوع خود میافتند تحت حمایت این قراردادند.
اتباع دولتی که وابسته باین قرارداد نباشد تحت حمایت این قرارداد نیستند اتباع یک دولت بی‌طرف که در خاک یک دولت داخل در جنگ باشند و‌اتباع یک دولت هم صف در جنگ مادام که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی نزد دولت بازداشت‌کننده آنان دارد مشمول حمایت این قرارداد‌شمرده نخواهند شد.
معهذا مقررات باب اول میدان اجرای وسیعتری دارند که در ماده ۱۳ تشریح شده است. اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در باب بهبود وضع زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح دریائی یا اشخاص مورد حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ در باب معامله با اسیران جنگی بفهوم[مفهوم] این قرارداد مورد حمایت شمرده نمی‌شوند.
ماده ۵- چنانچه یکدولت داخل در جنگ دلایل جدی داشته باشد که شخصی که تحت حمایت این قرارداد است در خاک آندولت انفراداً مورد‌سوء‌ظن قانونی است که بفعالیتهای مضرّ بامنیت دولت دست میزند و یا در صورتیکه مسلّم شود که واقعاً باین نوع فعالیت مشغول است شخص‌مزبور نمی‌تواند بحقوق و امتیازات حاصله از این قرارداد که در صورت اجرا درباره او ممکن است به امنیت دولت لطمه وارد آورد متشبث گردد.
چنانچه در خاک اشغال شده شخصی که مورد حمایت این قرارداد است بعنوان جاسوس یا خرابکار یا بعلت اینکه انفراداً مورد سوء‌ظن قانونی از‌حیث اعمال فعالیت مضر بامنیت دولت اشغال‌کننده است دستگیر شود شخص مزبور را ممکن است در صورتی که امنیت نظامی قطعاً ایجاب کند از‌حقوق ارتباط که بموجب این قرارداد پیش‌بینی شده است محروم ساخت.
معهذا در هر یک از این موارد یا اشخاص موضوع بندهای سابق با انسانیت رفتار خواهد شد و از حق دادرسی عادلانه و منظم بنحوی که در این قرارداد‌پیش‌بینی شده محروم نخواهند گردید.
بعلاوه در نزدیکترین تاریخ ممکنه که امنیت مملکت یا امنیت دولت اشغال‌کننده بر حسب مورد اجازه دهد استفاده از کلیه حقوق و مزایای اشخاص‌مورد حمایت را بمفهوم این قرارداد باز خواهند یافت.
ماده ۶- این قرارداد از بدو هر جنگ یا اشغال مذکور در ماده ۲ بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
اجرای این قرارداد در خاک دول متخاصم هنگام ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد شد. در اراضی اشغالی اجرای این قرارداد یکسال پس از ختم عمومی عملیات نظامی قطع خواهد گردید معهذا دولت اشغال‌کننده در تمام مدت اشغال تا‌میزانی که دولت مزبور وظایف حکومت را در اراضی مزبور انجام میدهد وابسته بمواد مشروحه ذیل از این قرارداد خواهد بود:
مواد ۱ تا ۱۲- ۲۷- ۲۹- تا ۳۴- ۴۷- ۴۹- ۵۱- ۵۲- ۵۳- ۵۹- ۶۱ تا ۷۷ و ۱۴۳. اشخاص مورد حمایت که استخلاص یا بازگشت آنها بمیهن یا استقرار آنها بعد از مواعد مذکور صورت گیرد در مدت فاصله فیمابین مشمول مزایای اینقرارداد خواهند بود.
ماده ۷- علاوه بر موافقتنامه‌هائی که بالصراحه در مواد ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۳۶ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۳۲ و ۱۳۳ پیش‌بینی شده دولتهای معظمه متعاهد می‌توانند موافقتنامههای اختصاصی راجع بکلیه مسائلی که حل آنرا اختصاصاً مقتضی بدانند منعقد سازند. هیچیک از موافقتنامههای اختصاصی مزبور نمی‌تواند بوضع اشخاص مورد حمایت بنحوی که بموجب این قرارداد معین شده لطمه بزند یا حقوقی را که این قرارداد بآنان اعطاء نموده تقلیل دهد. اشخاص مورد حمایت در تمام مدتی که مشمول این قراردادند از مزایای موافقتنامههای مزبور برخوردار خواهند شد مگر آن که‌در آن موافقتنامه‌ها یا موافقتنامههای بعدی صریحاً خلاف آن مقرر شده باشد و یا در صورتیکه یکی از دول متخاصم اقدامات مساعدتری درباره آنان اتخاذ کرده باشد.
ماده ۸- اشخاص مورد حمایت نمی‌توانند در هیچ موردی از یک قسمت یا از تمام حقوقی که این قرارداد یا احیاناً موافقتنامههای مخصوص مذکور در‌ماده قبل بآنان اعطاء کرده صرفنظر نمایند.
ماده ۹- این قرارداد با معاضدت و تحت نظارت دول حامی که عهده‌دار حفظ منافع دول متخاصمند بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. برای این منظور‌دول حامی می‌توانند علاوه بر مأمورین سیاسی یا کنسولی خود نمایندگانی از بین اتباع خود یا از بین اتباع دول بی‌طرف دیگر تعیین نمایند. نمایندگان‌مذکور باید مورد پذیرش دولتی که نزد آن انجام وظیفه خواهند کرد واقع شوند.
دول متخاصم بوسیعترین وجهی در انجام وظیفه مأمورین یا نمایندگان دول حامی تسهیل خواهند کرد.
مأمورین یا نمایندگان دول حامی نباید در هیچ موردی از حدود وظائف خود بنحوی که از این قرارداد مستفاد میشود تجاوز کنند و مخصوصاً باید‌ضروریات عالیه امنیت دولتی را که نزد آن انجام وظیفه میکنند رعایت نمایند.
ماده ۱۰- مقررات این قرارداد با فعالیتهای نوع‌پرورانه‌ای که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر دستگاه بشردوست بی‌طرف دیگر برای حمایت اسیران‌جنگی و کمک به آنان با موافقت دولتهای متخاصم مربوطه بعمل آورد و مانعهْْ الجمع نخواهد بود.
ماده ۱۱- دولتهای متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود توافق نمایند که وظائفی را که بموجب این قرارداد بدول حامی محول است بیک دستگاه بین‌المللی که جامع کلیه تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول سازند.
چنانچه بعضی از اشخاص مورد حمایت بعلتی از فعالیت یک دولت حامی یا یک دستگاه که در بند اول این ماده تعریف شده بهره‌مند نباشند یا‌بهره‌مند بوده و دیگر استفاده نکنند دولت بازداشت‌کننده باید خواه از یک دولت بی‌طرف و خواه از یکی از دستگاههای مذکور تقاضا کند وظائفی را که بموجب این قرارداد بعهده دول حامی که از طرف دولتهای متخاصم تعیین می‌شوند محول است بر عهده گیرند.
چنانچه تأمین حمایت بدینطریق مقدور نباشد دولت بازداشت‌کننده باید از یکدستگاه نوع‌پروری مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا کند وظائف نوع‌پرورانه را که بموجب این قرارداد بعهده دول حامی محول است عهده‌دار گردد و باید با قید مقررات این ماده خدماتی را که از طرف چنین‌دستگاهی عرضه میشود بپذیرد.
هر دولت بی‌طرف یا هر دستگاهی که برای مقاصد بالا توسط دول ذیربط دعوت میشود یا خدمات خود را عرضه میدارد باید در فعالیت خود متوجه مسئولیت خویش در قبال دولت متخاصم متبوع اشخاص مورد حمایت این قرارداد بوده و تضمینات کافی بدهد که قادر است وظایف مزبور را تأمین‌نماید و بی‌طرفانه انجام دهد.
تخلف از مقررات فوق باتکاء هیچ موافقتنامه اختصاصی بین دولتها که یکی از آنها ولو بطور موقت بعلت وقایع نظامی منجمله در صورت اشغال تمام یا قسمت مهمی از خاک خود در قبال دولت دیگر یا در قبال متحدین خود از حیث آزادی مذاکرات محدود شده باشد مجاز نیست.
در هر جا که در این قرارداد عنوان دولت حامی ذکر شده عنوان مزبور شامل دستگاههائی که بمنطوق این ماده جانشین دولت حامی هستند نیز‌می‌باشد.
مقررات این ماده درباره اتباع دولت بی‌طرفی که در خاک اشغالی باشند یا درخاک دولت متخاصمی باشند که دولت متبوع آنان نمایندگی سیاسی عادی‌نزد آن دولت نداشته باشد نیز بسط خواهد یافت و شامل آن نیز خواهد بود.
ماده ۱۲- دولتهای حامی در کلیه مواردی که از لحاظ منافع اشخاص مورد حمایت مفید بداند منجمله در صورت بروز اختلاف بین دول متخاصم در‌باب اجرا یا تفسیر مقررات این قرارداد در حل اختلاف وساطت خواهند کرد.
برای این منظور هر یک از دول حامی می‌تواند بنا بردعوت یک طرف متخاصم یا رأساً بدولتهای متخاصم پیشنهاد کند که مجلسی از نمایندگان خود و‌مخصوصاً از مقامات مسئول سرنوشت اشخاص مورد حمایت احیاناً در خاک بی‌طرفی که بمناسبت انتخاب شده باشد تشکیل دهند. دولتهای متخاصم‌مکلفند به پیشنهادهائی که در این زمینه دریافت میدارند ترتیب اثر دهند. دول حامی می‌توانند عندالاقتضاء یکی از شخصیتهای یک دولت بی‌طرف یا‌شخصیتی را که از طرف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بنمایندگی معین شده باشد برای شرکت در مجلس مزبور جهت تصویب دول متخاصم پیشنهاد‌نمایند.
باب دوم – حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ
ماده ۱۳- مقررات این ماده ناظر بر مجموع اهالی کشورهای داخل در جنگ است بدون هیچ تبعیض نامساعد منجمله از حیث نژاد و ملیت و مذهب و‌عقیده سیاسی و منظور از آن تخفیف مصائبی است که در جنگ تولید میشود.
ماده ۱۴- دول متعاهد در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ می‌توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغالی نواحی و نقاط بهداری و امنیت ایجاد و تشکیلات آنرا طوری بدهند که زخمداران و بیماران و معلولین و پیران و اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان‌باردار و مادران اطفال‌کمتر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند.
دول ذیربط می‌توانند بمحض شروع جنگ و در حین جنگ بین خود موافقتنامه‌هائی برای شناسائی نقاط و مناطقی که دایر ساخته‌اند منعقد نمایند‌برای این منظور ممکن است طرح موافقتنامه پیوست این قرارداد را با تغییراتی که لازم بدانند بموقع اجرا گذارند.
از دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دعوت میشود که برای تسهیل ایجاد و شناسائی نقاط و نواحی مزبور وساطت و کمک نمایند.
ماده ۱۵- هر دولت داخل در جنگ می‌تواند خواه مستقیماً خواه بتوسط یک دولت بی‌طرف یا یک دستگاه نوع‌پروری بطرف مقابل خود پیشنهاد نماید در نواحی که جنگ در جریان است نواحی بی‌طرفی دایر گردد که اشخاص ذیل را بدون هیچ گونه تفاوتی از مخاطرات جنگ پناه دهد. الف- زخمداران و بیماران جنگجو یا غیر جنگجو.
ب- اشخاص کشوری که در جنگ شرکت ندارند و در مدت اقامت خود در نواحی مرز به هیچ کاری که جنبه نظامی داشته باشد اشتغال نمیورزند.
بمحض اینکه دول متخاصم نسبت بموقعیت جغرافیایی و طرز اداره و تهیه خواربار و نظارت منطقه بی‌طرف بمنظور فوق توافق نمودند موافقتنامهای کتباً تنظیم و بامضای نمایندگان متخاصمین خواهد رسید.
در موافقتنامه مزبور تاریخ شروع بی‌طرفی منطقه و مدت بی‌طرفی معین خواهد شد.
ماده ۱۶- زخمداران و بیماران و همچنین معلولین و زنان‌باردار مورد حمایت و احترام خاص قرار خواهند گرفت.
تا میزانی که مقتضیات نظامی اجازه دهد هر دولت داخل در جنگ در اقدامات مربوط بجستجوی مقتولین و زخمداران و کمک بغریقان و سایر‌اشخاصی که در معرض خطر مهمی هستند و همچنین در اقدامات مربوط بحفظ آنان از غارت و بدرفتاری تسهیل خواهند کرد.
ماده ۱۷- دول متخاصم سعی خواهند کرد که برای تخلیه بیماران و زخمداران و معلولین و پیران و زنان تازه‌زارا از نواحی محاصره شده و همچنین‌برای عبور روحانیون همه مذاهب و کارکنان و لوازم بهداری بمقصد آن نواحی قرارنامه‌های محلی بین خود منعقد سازند.
ماده ۱۸- بیمارستانهای کشوری که برای پرستاری زخمداران و بیماران و معلولین و زنان تازه‌زا تشکیل می‌شوند در هیچ موردی نباید طرف حمله قرار‌گیرند بلکه در هر زمان باید توسط دول متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند.
دولتهای داخل در جنگ باید بکلیه بیمارستانهای کشوری سندی بدهند که جنبه آنها از حیث بیمارستان کشوری گواهی کند و معلوم نماید که ابنیه محل بیمارستانهای مزبور برای مقاصدی که بمفهوم ماده ۱۹ ممکن است آنها را از حمایت محروم سازد مورد استفاده نیست. بیمارستانهای کشوری در صورتیکه اجازه استعمال علامت از دولت داشته باشند بوسیله علامت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲اوت ۱۹۴۹راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران هنگام اردوکشی نشان داده خواهند شد.
دول متخاصم تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد اقدامات لازم بعمل خواهند آورد که علائم مشخصه بیمارستانهای کشوری برای نیروهای زمینی و هوایی و دریائی دشمن بطور وضوح مرئی باشند تا امکان هر گونه حمله‌ای رفع شود.
نظر بخطراتی که ممکن است مجاورت با هدفهای نظامی متوجه بیمارستانها نماید اقتضا خواهد داشت مراقبت شود که بیمارستانها حتی‌الامکان از‌هدفهای نظامی دور باشند.
ماده ۱۹- حمایت بیمارستانها نباید قطع شود مگر در صورتیکه از حمایت مزبور گذشته از مقاصد نوع‌پرورانه برای ارتکاب اعمالی که جهت دشمن‌مضر باشد استفاده شود. معهذا این حمایت قطع نخواهد شد مگر پس از آنکه اخطاری با ضرب‌الاجل در کلیه موارد مقتضی شده باشد و بآن ترتیب اثر‌نداده باشند.
اینکه در بیمارستانهای مزبور زخمداران و بیماران نظامی معالجه شوند و یا اسلحه دستی و مهماتی که از آنان گرفته شده و هنوز به اداره مربوطه تحویل نشده در آنجا یافت شود در حکم اعمال مضره شمرده نخواهد شد.
ماده ۲۰- کارکنانی که منظماً و منحصراً مأمور امور و اداره بیمارستانهای کشوری می‌شوند بانضمام کسانی که مأمور جستجو و برداشتن و حمل و‌معالجه زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه‌زا می‌باشند محترم شمرده و حمایت خواهند شد.
کارکنان مزبور در اراضی اشغالی و مناطق عملیات نظامی بوسیله کارت هویتی که سمت صاحب کارت را تصدیق کند و دارای عکس صاحب کارت و‌مهر منگنه مقام مسئول باشد معرفی خواهند گردید و در موقع خدمت بوسیله بازوبندی که مهر شده و رطوبت در آن اثر نکند و به بازوی چپ نصب گردد شناخته خواهند شد. بازوبند مزبور توسط دولت داده خواهد شد و دارای علامت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع ببهبود سرنوشت زخمداران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خواهد بود.
هر نوع کارمند دیگر که مأمور اداره و امور بیمارستانهای کشوری باشند محترم شمرده خواهند شد و در حین انجام وظیفه حق حمل بازوبند مذکور در‌بالا را تحت شرایط این ماده خواهند داشت وظیفه محوله باین اشخاص در کارت هویت آنان قید خواهد شد.
ریاست هر بیمارستان کشوری در هر زمان صورت صحیح کارکنان خود را باختیار مقامات صلاحیتدار دولت متبوع خود یا دولت اشغال‌کننده نگاه‌خواهد داشت.
ماده ۲۱- حمل و نقل زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه‌زا که در روی زمین بوسیله کاروانهای وسائط نقلیه یا قطارهای بیماربر و یا در‌روی دریا بوسیله کشتیهای مخصوص حمل و نقل مزبور صورت میگیرد مانند بیمارستانها بشرح ماده ۱۸ محترم شمرده و حمایت خواهند شد و با‌اجازه دولت بوسیله علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی خود را نشان خواهند داد.
ماده ۲۲- ناوهای هوائی که منحصراً مخصوص حمل زخمداران و بیماری کشوری و معلولین و زنان تازه‌زا یا مخصوص حمل کارکنان و لوازم بهداری‌است مورد حمله قرار نخواهند گرفت بالعکس در صورت پرواز در ارتفاعات و ساعات و مسیرهائیکه مخصوصاً با موافقت مشترک بین کلیه دولتهای متخاصم ذینفع معین شده محترم شمرده خواهند شد.
ناوهای هوائی مزبور ممکن است با علامت مشخصه مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران‌نیروهای مسلح هنگام اردوکشی نمایانده شوند.
پرواز از فراز اراضی دشمن یا اراضی تحت اشغال دشمن ممنوع است مگر آن که خلاف آن قرار شده باشد.
ناوهای هوائی مزبور بهر فرمان فرود آمدن اطاعت خواهند کرد. در مواردی که ناو هوائی بدینطریق اجباراً فرود آید ناو مزبور و سرنشینان آن‌می‌توانند پس از معاینه که احیاناً صورت گیرد پرواز خود را ادامه دهند.
ماده ۲۳- هر دولت متعاهد بکلیه محمولات دارو و لوازم بهداری و اشیاء لازمه جهت مراسم مذهبی که منحصراً برای نفوس کشوری دولت متعاهد‌دیگر ولو دشمن فرستاده شود آزادی عبور اعطا خواهد کرد. همچنین بهر گونه محمولات خواربار ضروری و ملبوس و مواد مقوی اطفال کمتر از ۱۵سال و زنان باردار و یا تازه‌زا آزادی عبور خواهد داد.
الزام دولت متعاهد در اعطای آزادی عبور محمولات مذکور در بند بالا منوط به این شرط است که دولت مزبور مطمئن باشد که هیچ علت جدی موجود نیست که بیم آن رود که:
الف- محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند یا.
ب- بازرسی آن شاید مؤثر نباشد یا.
ج- دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودی جهت مساعی نظامی یا جهت اقتصاد خود کند بدینطریق که محمولات مزبور جای کالاهائی را که دولت در غیر اینصورت میبایست خود تهیه یا استحصال کند بگیرد یا مواد و محصولات یا کارکنانی که در غیر اینصورت میبایست برای تهیه کالاهای مزبور اختصاص دهد آزاد شود.
دولتی که عبور محمولات مذکور در بند اول این ماده را اجازه میدهد می‌تواند اجازه خود را مقید باین شرط کند که تقسیم آن بین گیرندگان در محل تحت نظارت دول حامی صورت گیرد. محمولات مذکور با اسرع امکان حمل گردد و دولتی که عبور آزاد آنها را اجاره میدهد حق خواهد داشت شرایط فنی را که اجازه تحت آن شرایط داده‌می‌شود معین کند.
ماده ۲۴- دول متخاصم اقدامات لازم بعمل خواهند آورد که اطفال کمتر از ۱۵ سال که به علت جنگ یتیم یا از خانواده خود جدا شده‌اند بحال خود‌رها نگردند و در هر صورت در نگاهداری و اجرای مذهب و آموزش آنان تسهیل شود و آموزش آنان در صورت امکان باشخاصی سپرده خواهد شد که دارای آئین آموزش واحد باشند
. دول متخاصم با پذیرائی این اطفال در کشور بی‌طرف در دوره جنگ با موافقت دولت حامی (در صورتیکه دولت حامی موجود باشد) و در صورتی که دول مزبور تضمین داشته باشند که اصول مذکور در بند اول رعایت خواهد شد موافقت خواهند کرد. بعلاوه سعی خواهند کرد اقدامات لازم بعمل آورند که تشخیص هویت کلّیه اطفال کمتر از ۱۲ سال بوسیله حمل یک پلاک هویت یا بهر وسیله دیگری مقدور باشد.
ماده ۲۵- هر شخصی که در خاک یک دولت متخاصم یا در اراضی اشغالی آن دولت باشد خواهد توانست اخباری را که صرفاً جنبه خانوادگی داشته‌باشد باعضای خانواده خود در هر کجا که باشند بدهد یا از آنها دریافت نماید. این قبیل مکاتبات بسرعت و بدون هیچگونه تأخیر غیر موجه حمل خواهد شد.
چنانچه تبادل مکاتبات خانوادگی بوسیله پست عادی بعللی مشکل یا غیر مقدور شده باشد دول متخاصم ذیربط بیک وسیله بی‌طرف از قبیل آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ مراجعه و باتفاق آن وسائل تأمین تعهدات خود را به احسن وجه منجمله با کمک جمعیتهای ملی صلیب سرخ(هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) معین خواهند نمود.
در صورتیکه دول متخاصم لازم بدانند که مکاتبات خانوادگی محدود شود منتها کاری که می‌توانند کرد اینست که استعمال نمونه‌هائی را که حاوی۲۵ کلمه باشد و کلمات مزبور آزادانه انتخاب شود فرمان دهند و ارسال آنرا به ماهی یک برگ محدود سازند.
ماده ۲۶- هر دولت متخاصم تجسساتی را که اعضای خانواده‌های متلاشی شده از جنگ برای برقراری تماس با همدیگر و در صورت امکان برای‌مجتمع شدن بعمل میآورند تسهیل خواهد کرد. منجمله با عمل سازمانهائی که خود را وقف اینکار میکنند موافقت خواهد نمود مشروط باینکه سازمانهای مزبور مورد قبول آن دولت بوده و بر طبق مقررات تأمینی که آن دولت وضع نموده رفتار کنند.
باب سوم – وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان
بخش اول) مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی
ماده ۲۷- اشخاص مورد حمایت در هر مورد ذیحق به احترام شخص خود و شرافت خود و حقوق خانوادگی خود و اعتقادات و اعمال مذهبی خود و‌عادات و رسوم خود می‌باشند. در هر زمان با آنان بانسانیت رفتار خواهد شد و منجمله در مقابل همه گونه عمل خشونت‌آمیز یا تخویف و در مقابل دشنام و کنجکاوی عامّه حمایت خواهد گردید.
زنان مخصوصاً در مقابل هر گونه تخطی بشرافت منجمله مقاربت بعنف و اجبار به فحشا و هر گونه تجاوز به عفت حمایت خواهند شد.
دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد با رعایت مقررات مربوط بوضع مزاج و سن و جنس آنان با همگی با توجهات متساوی بدون هیچگونه تبعیض نامساعد منجمله از لحاظ نژاد یا مذهب یا عقاید سیاسی رفتار خواهد کرد.
معهذا دول متخاصم می‌توانند درباره اشخاص مورد حمایت اقدامات نظارت یا امنیتی را که به وسیله جنگ لازم باشد بعمل آورند.
ماده ۲۸- هیچ شخص مورد حمایتی را نباید بمنظور اینکه برای خاطر وجودش بعضی نقاط یا بعضی نواحی از عملیات جنگی معاف شوند مورد‌استفاده قرار داد.
ماده ۲۹- دولت متخاصمی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد مسئول رفتاری است که عمال وی با آنان میکنند بی‌آنکه این موضوع از‌مسئولیت انفرادی که ممکن است متوجه آن عمال شود بکاهد.
ماده ۳۰- به اشخاص مورد حمایت همه گونه تسهیلات داده خواهد شد که به دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیتهای ملّی صلیب سرخ (هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) کشوری که در آنجا هستند و بهر سازمان دیگری که ممکن است بآنها کمک کند مراجعه نمایند.
برای سازمانهای مختلف مزبور جهت این منظورهمه گونه تسهیلات در حدودی که ضروریات نظامی یا امنیت معلوم میدارد از طرف زمامداران فراهم خواهد گردید.
علاوه بر بازدیدهای نمایندگان دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که در ماده ۱۴۳ پیش‌بینی شده دول بازداشت‌کننده یا اشغال‌کننده حتی‌المقدور در‌مورد بازدیدهائی که نمایندگان سایر مؤسسات بمنظور کمک معنوی یا مادی بخواهند از اشخاص مورد حمایت بکنند تسهیل خواهد کرد.
ماده ۳۱- هیچگونه فشار جسمانی یا معنوی درباره اشخاص مورد حمایت منجمله به منظور تحصیل اطلاعات از آنان یا از اشخاص ثالث نمی‌توان وارد‌آورد.
ماده ۳۲- دول معظمه متعاهد هر گونه اقدامی را که خواه موجب آلام جسمانی اشخاص مورد حمایت موجوده در اختیار ایشان و خواه موجب قتل‌آنان گردد صریحاً بر خود ممنوع میسازند. این ممنوعیت نه تنها ناظر بر قتل و شکنجه و صدمات جسمانی و بریدن اعضای اشخاص مورد حمایت و آزمایشهای پزشکی یا عملی است که برای معالجه طبی آنان ضرورت نداشته باشد بلکه شامل هر گونه خشونت های دیگر که عامل آن اعم از مأمورین کشوری یا نظامی باشد نیر می‌باشد.
ماده ۳۳- هیچ شخص مورد حمایت را نمی‌توان برای خلافی که شخصاً مرتکب نشده باشد تنبیه کرد. تنبیهات دسته‌جمعی و همچنین هر گونه عمل تخویف یا تروریسم ممنوع است.
غارت ممنوع است.
اقدامات قصاصی درباره اشخاص مورد حمایت و اموال آن ممنوع است.
ماده ۳۴- اخذ گروگان ممنوع است.
بخش دوم) در باب خارجیان در خاک یک دولت متخاصم
ماده ۳۵- هر شخص مورد حمایت که بخواهد در بدو جنگ یا در دوره جنگ از خاک کشور خارج شود حق خروج خواهد داشت مگر آنکه رفتن او‌مخالف منافع ملی دولت باشد. درخواست خروج او طبق ترتیب منظمی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم مقتضی در اسرع وقت گرفته‌خواهد شد. پس از کسب اجازه خروج می‌تواند وجه لازم جهت مسافرت را بردارد و مقدار عادلانه اسباب و لوازم مصرف شخصی با خود ببرد.
اشخاصی که اجازه خروج بایشان داده نشود حق خواهند داشت از یک دادگاه یا یک هیئت اداری ذیصلاحیت که مخصوصاً جهت این کار توسط دولت بازداشت‌کننده تأسیس شده باشد تقاضا نمایند در اسرع وقت در تصمیم منع خروج تجدید نظر کند.
نمایندگان دولت حامی می‌توانند در صورت تقاضا علل عدم صدور اجازه خروج این قبیل اشخاص را بدانند و هر چه زودتر صورت اسامی کلیه کسانی‌را که در همان وضع‌اند دریافت نمایند. مگر آنکه دادن این اطلاعات بعلل امنیت غیر مقدور باشد یا خود اشخاص ذینفع با اعلام این گونه اطلاعات‌مخالف باشند.
ماده ۳۶- مسافرت‌های خروجی که بر طبق مفاد ماده قبل اجازه داده میشود با کیفیات رضایت بخش از حیث امنیت و بهداشت و سلامتی و تغذیه صورت خواهد گرفت. کلیه هزینه که از بدو خروج از خاک دولت بازداشت‌کننده متوجه شود بعهده کشور مقصد است و یا در صورت اقامت در کشور بی‌طرف بعهده دولت متبوع اشخاص ذینفع خواهد بود. طرق عملی نقل و انتقالات مزبور عندالحاجه بموجب موافقتنامههای اختصاصی بین دول ذینفع معلوم خواهد شد. موافقتنامههای اختصاصی که ممکن است بین دول متخاصم درباره مبادله یا بازگشت اتباع دستگیر شده آنها بدست دشمن منعقد شده باشد محفوظند.
ماده ۳۷- با اشخاص مورد حمایت که در بازداشت موقت یا در دوره اجرای مجازاتی شامل محرومیت از آزادی باشند در مدت بازداشت با انسانیت رفتار خواهد شد. اشخاص مذکور می‌توانند بمحض استخلاص بر طبق مواد قبل تقاضای خروج از کشور نمایند.
ماده ۳۸- باستثنای اقدامات خاصی که ممکن است بموجب این قرارداد منجمله طبق مواد ۲۷ و ۴۱ اتخاذ شود وضع اشخاص مورد حمایت اصولاً‌بموجب مقررات مربوط برفتار با خارجیان در زمان صلح اداره خواهند شد. علی ایحال حقوق ذیل بآنان اعطاء خواهد گردید:
1- می‌توانند کمکهای انفرادی یا دسته‌جمعی را که بعنوان آنان فرستاده میشود دریافت نمایند.
2- چنانچه وضع مزاجی آنها تقاضا کند از معالجه طبی و پرستاری در بیمارستان بمیزانی که اتباع دولت مربوطه استفاده میکنند بهره‌مند خواهند شد.
3- می‌توانند اعمال مذهبی خود را اجرا و کمک روحانی از روحانیون کیش خود دریافت نمایند.
4- چنانچه محل اقامت آنها در منطقه‌ای باشد که خصوصاً در معرض مخاطرات جنگ باشد اجازه خواهند یافت بمیزانی که درباره اتباع دولت مربوطه معمول است تغییر مکان دهند.
5- اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از ۷ سال از هر گونه معامله ممتازه بمیزانی که درباره اتباع دولت مربوطه میشود برخوردار خواهند شد.
ماده ۳۹- باشخاص مورد حمایت که بعلت جنگ از فعالیت انتفاعی خود محروم شده باشند آزادی عمل داده خواهد شد که کار درآمدداری پیدا کنند‌و برای این منظور با قید ملاحظات امنیت و مقررات ماده ۴۰ از همان مزایائی که درباره اتباع دولت محل اقامت آنان معمول است بهره‌مند خواهند شد.
چنانچه یک دولت متخاصم شخص مورد حمایت را تحت مقررات نظارتی قرار داده باشد که بالنتیجه قادر بتأمین معاش خود نباشد منجمله در‌صورتیکه نتواند بعلل امنیت کار درآمدداری با شرایط عادلانه بدست آورد دولت مزبور احتیاجات او و اشخاص تحت تکفل او را رفع خواهد کرد.
اشخاص مورد حمایت می‌توانند در همه احوال از کشور خود یا از دولت حامی و یا از جمعیتهای خیریه مذکور در ماده ۳۰ کمک دریافت کنند.
ماده ۴۰- اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان وادار بکار کرد مگر تا میزانی که درباره اتباع دولت متخاصم محل اقامت آنان معمول است. در صورتیکه اشخاص مورد حمایت تبعه دشمن باشند نمی‌توان آنها را بکار واداشت مگر بکارهائی که معمولاً برای تأمین تغذیه و مسکن و پوشاک‌و حمل و نقل و سلامت افراد بشر لازم بوده و با اداره عملیات جنگی مستقیماً ارتباط نداشته باشد.
در مورد مذکور در بندهای بالا اشخاص مورد حمایت که بکار واداشته می‌شوند از همان شرایط و همان اقدامات حفاظتی کارگران محل خصوصاً از‌حیث مزد و مدت کار و وسائل کار و تعلیمات مقدماتی و جبران سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای بهره‌مند خواهند شد.
در صورت نقض مقررات بالا اشخاص مورد حمایت مجاز خواهند بود که حق شکایت خود را بر طبق ماده ۳۰ اعمال نمایند.
ماده ۴۱- دولتی که اشخاص مورد حمایت را در اختیار خود دارد اگر سایر اقدامات نظارتی مذکور در این قرارداد را کافی نداند اقدامات نظارتی شدیدتری که ممکن است بدان متوسل شود عبارت از اقامت اجباری بازداشت بر طبق مقررات مواد ۴۲ و ۴۳ خواهد بود.
دولت بازداشت‌کننده در موقع اجرای مفاد بند دوم از ماده ۳۹ درباره کسانی که بموجب حکم اقامت اجباری در محل دیگر غیر از اقامتگاه عادی خود مجبور بترک اقامتگاه خود می‌شوند رفتار خود را با عنایت دقت ممکنه با قواعد مربوط به معامله با بازداشت‌شدگان (بخش چهارم از فصل سوم اینقرارداد) منطبق خواهد ساخت.
ماده ۴۲- بازداشت یا اقامت اجباری اشخاص مورد حمایت فقط در صورتی ممکن است که امنیت دولتی که اشخاص مزبور را باختیار خود دارد این‌عمل را قطعاً ضروری ساخته باشد. چنانچه شخصی بوسیله نمایندگان دولت حامی داوطلبانه تقاضای بازداشت خود را نماید در صورتیکه وضع شخصی او این عمل را ایجاب کند دولتی که آن شخص را در اختیار خود دارد در بازداشت او اقدام خواهد کرد.
ماده ۴۳- هر شخص مورد حمایت که بازداشت یا مجبور باقامت اجباری شود حق خواهد داشت از یک دادگاه یا یک هیئت اداری که توسط دولت‌بازداشت‌کننده تأسیس شده باشد تقاضا نماید که دراسرع وقت نسبت به تصمیمی که درباره‌اش گرفته شده تجدید نظر کند. در صورتیکه بازداشت یا‌اقامت اجباری ابرام شود دادگاه یا هیئت اداری متناوباً و لااقل سالی دو بار وضع او را رسیدگی خواهد کرد تا چنانچه اجازه دهد تصمیم بدوی را بنفع او اصلاح نماید.
دولت بازداشت‌کننده هر چه زودتر اسامی اشخاص مورد حمایت را که بازداشت یا مجبور بتوقیف اجباری شده‌اند وهمچنین اسامی اشخاصی را که از‌بازداشت یا توقف اجباری مستخلص شده‌اند باطلاع دولت حامی خواهد رساند مگر آنکه خود آن اشخاص مایل نباشند. و نیز با قید همین شرط تصمیمات دادگاه یا هیئت‌های اداری مذکور در بند اول این ماده هر چه زودتر بدولت حامی اعلام خواهد شد.
ماده ۴۴- دولت بازداشت‌کننده در موقع اخذ تصمیمات نظارتی پناهندگانی را که عملاً از حمایت هیچ دولتی بهره‌مند نیستند صرفاً باعتبار اینکه از‌نظر حقوقی بدولت دشمن تعلق دارند مشمول معامله با خارجیان دشمن قرار نخواهد داد.
ماده ۴۵- اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان بدولتی که عضو این قرارداد نباشد منتقل ساخت. این وضع مانع اعاده اشخاص مورد حمایت بمیهن خود یا مانع بازگشت آنها بکشور اقامتگاه خود پس از ختم جنگ نخواهد بود.
دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را بیک دولت عضو قرارداد انتقال دهد مگر پس از آنکه اطمینان حاصل کند که دولت مزبور‌قادر و مایل باجرای این قرارداد می‌باشد. وقتیکه اشخاص مورد حمایت بدینطریق انتقال یافتند مسئولیت اجرای این قرارداد در تمام مدتیکه اشخاص مذکور بآن دولت سپرده‌اند برعهده آن دولت خواهد بود. معهذا در صورتیکه دولت مزبور مقررات این قرارداد را در هر مورد مهم اجرا ننماید دولتی که اشخاص مورد حمایت را منتقل ساخته باید پس از وصول اخطار دولت حامی اقدامات مؤثری برای اصلاح وضع بعمل آورد یا اعاده اشخاص مورد حمایت را تقاضا کند. این تقاضا باید ایجاب شود. شخص مورد حمایت را در هیچ موردی نباید بکشوری انتقال داد که در آنجا بیم از آن داشته باشد که بعلت افکار سیاسی یا عقیده مذهبی خود مورد‌آزار قرار گیرد.
مقررات این ماده مانع از آن نخواهد بود که اشخاص مورد حمایتی که متهم به جنایات مربوط بحقوق عمومی شده باشند بموجب عهدنامه‌های نفی‌بلد که قبل از شروع مخاصمات منعقد شده باشد نفی بلد شوند.
ماده ۴۶- اقدامات تضییقی که درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ شده باشد هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات خاتمه خواهد یافت مگر آن که قبلاً ملغی شده باشد.
اقدامات تضییقی که درباره اموال آنان اتخاذ شده هر چه زودتر پس از پایان مخاصمات بر طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده خاتمه خواهد یافت.
بخش سوم) اراضی اشغال شده
ماده ۴۷- اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند در هیچ مورد یا بهیچ نحو از مزایای این قرارداد خواه بموجب هر تغییری که به‌علت اشغال در سازمان یا در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد خواه بموجب موافقت نامهای که بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه بعلت اینکه دولت اشغال‌کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را بخاک خود الحاق کرده باشد محروم نخواهند گردید.
ماده ۴۸- اشخاص مورد حمایت که تبعه دولتی که خاکش اشغال شده باشد می‌توانند بشرایط مذکور در ماده ۳۵ بحق ترک اراضی اشغال شده توسل جویند و تصمیمات مربوط باین موضوع بر طبق ترتیبی که دولت اشغال‌کننده باید بموجب ماده مزبور وضع کند اتخاذ خواهد شد.
ماده ۴۹- انتقال اجباری دسته‌جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده بخاک دولت اشغال‌کننده یا بخاک هر‌دولت دیگری اعم از این که اشغال شده یا نشده باشد بهرعلتی ممنوع است.
معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند در صورتیکه امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی ایجاب کند بتخلیه تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده معین مبادرت کند.
تخلیه نواحی نباید موجب نقل مکان اشخاص مورد حمایت جز بداخل خاک اشغال شده گردد مگر در صورت عدم امکان مادی. نفوسی که بدینطریق تخلیه می‌شوند بمحض اینکه مخاصمات آن ناحیه پایان یافت به کانون خود عودت داده خواهند شد.
دولت اشغال‌کننده هنگام انتقالات یا تخلیه‌های مذکور باید بترتیبی اقدام کند که اشخاص مورد حمایت حتی‌الامکان در مؤسسات مناسب پذیرفته‌شوند و نقل مکان آنها با شرایطی که از حیث سلامت و بهداشت و امنیت و تغذیه رضایت بخش باشد صورت گیرد و اعضای یک خانواده از همدیگر‌جدا نباشند.
انتقال‌ها و تخلیه‌های مزبور بمحض وقوع بدولت حامی اطلاع داده خواهد شد دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را در منطقه‌ای که مخصوصاً درمعرض مخاطرات جنگ است نگاه دارد مگر آنکه امنیت اهالی یا موجبات عالیه نظامی این عمل را ایجاب کند. دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند بنقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوس کشوری خود به اراضی که اشغال کرده است مبادرت نماید.
ماده ۵۰- دولت اشغال‌کننده با معاضدت مقامات ملی و محلی حسن اداره مؤسسات مخصوص پرستاری و تربیت اطفال را تسهیل خواهد کرد.
همه گونه اقدامات لازم برای تعیین هویت اطفال و ثبت نسب آنها بعمل خواهد آورد.
در هیچ حالی نمی‌تواند به تغییر وضع شخصی آنها مبادرت کند یا آنها را در تشکیلات و سازمانهای تابعه خود وارد نماید.
چنانچه مؤسسات محلی قادر نباشند اطفالی را که بعلت جنگ یتیم شده یا از خانواده خود جدا مانده‌اند نگاهداری و تربیت کند دولت اشغال‌کننده باید در صورت فقد خویشاوند نزدیک یا دولتی که بتواند این کار را تأمین نماید اقدامات لازم را جهت تأمین نگاهداری و تربیت اطفال مذکور بوسیله اشخاصی که در صورت امکان هم ملیت و هم زبان و هم مذهب آنان باشند بعمل آورد.
یک قسمت مخصوص از دفتری که بموجب مقررات ماده ۱۳۶ تأسیس شده مأموریت خواهد یافت که اقدامات لازم را برای تشخیص هویت اطفالی که هویتشان مسلم نیست بعمل آورد. اطلاعاتی که در باب پدر و مادر و سایر خویشان نزدیک آنها در دست باشد در هر حال ثبت خواهد گردید. دولت اشغال‌کننده نباید از اجرای اقدامات ممتازه‌ای که ممکن بود قبل از اشغال بنفع اطفال کمتر از ۱۵ سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از هفت‌سال از حیث غذا و پرستاریهای طبی و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود ممانعت نماید.
ماده ۵۱- دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور بخدمت در نیروهای مسلح یا نیروهای کمکی خود کند. هر فشار یا تبلیغی بمنظور استخدام داوطلب ممنوع است. دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور بکار کند مگر آنکه سن آنها متجاوز از ۱۸ سال باشد آنهم فقط در کارهایی که خواه برای احتیاجات نیروی اشغال‌کننده یا برای خدمات مربوط به منافع عامه و تغذیه و مسکن و پوشاک و حمل و نقل یا سلامت نفوس کشور اشغال شده لازم باشد. اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان بهیچ کاری که مستلزم شرکت در عملیات جنگی باشد وادار ساخت.
دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را مجبور نماید که امنیت تأسیساتی را که در آنجا کار تحمیلی انجام میدهند بوسیله نیروی قهریه تأمین نمایند.
کار فقط در داخل اراضی اشغال شده‌ای که محل اشخاص است اجرا خواهد شد. هر شخصی که بکار وارد میشود باید حتی‌الامکان در محل عادی کارش نگاهداشته شود. مزد کار عادلانه پرداخته خواهد شد و نوع کار متناسب با استعداد فکری و بدنی کارگران خواهد بود. قوانینی که در کشور اشغال شده راجع بشرایط کار‌و اقدامات حفاظی منجمله از حیث مزد و مدت کار و وسائل و تعلیم مقدماتی و جبران حوادث کار و بیماریهای حرفه‌ای مجری است درباره اشخاص‌مورد حمایت که بکارهای مذکور در این ماده گماشته می‌شوند نیز اجرا خواهد گردید. علی ای نحو کان مصادره کارگر نباید هرگز منجر به بسیج کارگران تحت اصول نظامی یا نیمه نظامی گردد.
ماده ۵۲- هیچ قرارداد یا موافقتنامه یا آئین‌نامه نمی‌تواند بحقی که هر کارگر داوطلب یا غیر داوطلب در هر کجا نسبت بمراجعه بنمایندگان دولت حامی برای درخواست مداخله آنان دارد لطمه بزند.
هر عملی بمنظور ایجاد بیکاری یا تحدید امکان کارگران کشور اشغال شده و بالنتیجه ناگزیر ساختن آنان بکار کردن برای دولت اشغال‌کننده ممنوع است.
ماده ۵۳- انهدام اموال منقول و یا غیر منقولی که انفراداً یا اشتراکاً متعلق باشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی و یا تعاونی‌باشد توسط دولت اشغال‌کننده ممنوع است مگر در مواردی که انهدام آنها بواسطه عملیات جنگی ضرورت حتمی یابد.
ماده ۵۴- تغییر وضع کارمندان یا قضاوت اراضی اشغال شده یا اعمال مجازات درباره آنان یا هر نوع اقدام بمنظور مجبور ساختن یا بازجوئی کردن از‌آنان بعلت اینکه بملاحظات وجدانی از اجرای وظیفه خودداری کرده باشند برای دولت اشغال‌کننده ممنوع است.
ممنوعیت اخیر مانع اجرای بند دوم از ماده ۵۱ نخواهد بود و حق دولت اشغال‌کننده در برکنار ساختن صاحبان مشاغل دولتی از شغل خود محفوظ است.
ماده ۵۵- دولت اشغال‌کننده در حدود وسائل خود مکلف است احتیاجات اهالی را از حیث خواربار و مواد طبی تأمین کند منجمله باید خواربار و‌مایحتاج طبی و هر گونه لوازم دیگر را در موقعیکه منابع اراضی اشغال شده کافی نباشد از خارج وارد نماید.
دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند خواربار و اشیاء و لوازم طبی موجوده در اراضی اشغالی را مصادره کند مگر برای نیروها و دستگاه اداری اشغال‌کننده.دولت مزبور باید احتیاجات نفوس کشوری را مورد توجه قرار دهد.
دولت اشغال‌کننده با قید و شرط مقررات سایر قراردادهای بین‌المللی باید ترتیبات لازم بدهد که غرامت هر گونه مصادره‌ای ببهای واقعی آن پرداخته شود.
دول حامی می‌تواند در هر موقع بدون هیچ مانعی وضع ذخیره خواربار دارو را در اراضی اشغال شده با توجه به تضییقات موقعی که بعلت حوائج عالیه نظامی ایجاب شده باشد مورد رسیدگی قرار دهند.
ماده ۵۶- دولت اشغال‌کننده در حدود کلیه وسائل خود موظف است با معاضدت مقامات ملی و محلی تأسیسات و خدمات طبی و بیمارستانی و‌سلامت و بهداشت عمومی را در اراضی اشغال شده منجمله با اتخاذ و اجرای تدابیر دفاعی و پیش‌گیری لازم جهت مبارزه با توسعه بیماریهای واگیردار‌و امراض ساریه تأمین و نگاهداری نماید. کارکنان بهداری از هر منطقه مجاز خواهند بود که وظایف خود را اجرا کنند.
چنانچه بیمارستانهای جدیدی در اراضی اشغال شده دایر گردد و چنانچه مؤسسات ذیصلاحیت دولت اشغال شده دیگر در اراضی مزبور مشغول کار‌باشند مقامات اشغال‌کننده در صورت لزوم بشناسائی مذکور در ماده ۱۸ مبادرت خواهند کرد. در نظیر این کیفیات مقامات اشغال‌کننده باید بشناسائی کارکنان و بیمارستانها و وسائط نقلیه طبق مواد ۲۰ و ۲۱ نیز مبادرت نمایند.
دولت اشغال‌کننده در موقع اتخاذ تدابیر سلامتی و بهداشتی و در موقع اجرای آنها مقتضیات معنوی و اخلاقی اهالی اراضی اشغال شده را مورد رعایت‌قرار خواهد داد.
ماده ۵۷- دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند بیمارستانهای کشوری را برای معالجه زخمداران و بیماران نظامی مورد استفاده قرار دهد مگر بطور موقت و در‌موارد ضرورت فوری آنهم مشروط باینکه اقدامات مقتضی بموقع بعمل آید که پرستاری و معالجه اشخاص بستری در بیمارستانها تأمین و جواب‌احتیاجات نفوس کشوری داده شود.
لوازم و انبارهای بیمارستانهای کشوری را مادام که برای احتیاجات نفوس کشوری مورد لزوم است نمی‌توان مصادره کرد.
ماده ۵۸- دولت اشغال‌کننده بروحانیون مذاهب اجازه خواهد داد که کمک روحانی هم‌کیشان خود را تأمین نمایند.
همچنین مرسولات کتاب و اشیاء لازمه جهت احتیاجات مذهبی را قبول و در توزیع آن در اراضی اشغال شده تسهیل خواهد کرد.
ماده ۵۹- هر گاه ذخیره اهالی اراضی اشغال شده یا قسمتی از اراضی مزبور غیر کافی باشد دولت اشغال‌کننده اقدامات کمکی را که در حق اهالی مزبور‌بعمل میآید قبول و در حدود کلیه وسائل خود تسهیل خواهد کرد.
اقدامات مزبور که ممکن است خواه از طرف دولتها و خواه از طرف یک دستگاه نوع‌پروری بی‌طرف مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بعمل آید بیشتر عبارت از ارسال خواربار و مواد طبی و ملبوس خواهد بود.
کلیه دول متعاهد باید عبور آزاد این محمولات را اجازه دهند و حمایت کنند.
معهذا دولتی که به محمولات ارسالی از طرف دولت خصم به مقصد اراضی اشغالی اجازه عبور آزاد میدهد حق خواهد داشت محمولات مزبور را‌بازرسی و مقرراتی برای عبور آنها طبق ساعات و مسیرهای معین وضع نماید واز دولت حامی تضمین کافی بخواهد که محمولات مزبور مخصوص‌کمک به نفوس محتاج است و بنفع دولت اشغال‌کننده مصرف نخواهد شد.
ماده ۶۰- ارسال کمک دولت اشغال‌کننده را از مسئولیتهای ناشیه از مواد ۵۵ و ۵۶ و ۵۹ که بر عهده اوست معاف نخواهد ساخت. دولت نامبرده حق ندارد مرسولات کمکی را بهیچوجه مصرف معینه منحرف سازد مگر در صورت ضرورت فوری که بنفع اراضی اشغال شده و با موافقت دولت‌حامی صورت گیرد.
ماده ۶۱- تقسیم مرسولات کمکی مذکور در موارد بالا با معاضدت و تحت نظارت دولت حامی انجام خواهد شد این وظیفه ممکن است بر اثر‌موافقتنامه بین دولت اشغال‌کننده و دولت حامی بیک کشور بی‌طرف یا به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا بهر سازمان نوع‌پروری بی‌طرف محول‌گردد.
از مرسولات کمکی مزبور هیچگونه حقوق و مالیات و عوارض در اراضی اشغال شده دریافت نخواهد شد مگر آنکه اخذ آن بنفع اقتصاد اراضی مزبور‌ضرورت داشته باشد. دولت اشغال‌کننده باید در تقسیم سریع مرسولات مزبور تسهیل نماید.
کلیه دول متعاهد سعی خواهند کرد که اجازه دهند ترانزیت و حمل مرسولات کمکی بمقصد اراضی اشغال برایگان صورت گیرد.
ماده ۶۲- در صورتیکه ملاحظات عالیه امنیت اجازه دهد اشخاص مورد حمایت مقیم اراضی اشغال شده می‌توانند مرسولات کمکی انفرادی را که بعنوان ایشان فرستاده میشود دریافت نمایند.
ماده ۶۳- باستثنای مقررات موقتی که بطور استثناء بعلت ملاحظات عالیه امنیت توسط دولت اشغال‌کننده وضع شود:
الف- جمعیتهای ملّی صلیب سرخ (هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) که برسمیت شناخته شده باشند می‌توانند فعالیتهای خود را بر طبق اصول‌صلیب سرخ بنحوی که در کنفرانسهای بین‌المللی صلیب سرخ توصیف شده ادامه دهند. سایرجمعیتهای تعاونی نیز باید بتوانند فعالیتهای نوع‌پرورانه‌خود را در همین شرایط تعقیب کنند.
ب- دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند هیچگونه تغییری را که بفعالیتهای فوق لطمه زند در اعضاء یا در سازمان جمعیتهای مزبور خواستار شود.
عین این اصول در مورد فعالیت و کارکنان سازمانهای مخصوصی که جنبه غیر نظامی داشته و بمنظور تأمین شرایط حیات نفوس کشوری از طریق نگاهداری مؤسسات اساسی منافع عامه و تقسیم کمک و سازمان نجات از سابق موجود بوده یا بعداً ایجاد شود نیر مجری خواهد گردید.
ماده ۶۴- قوانین جزائی اراضی اشغال شده بقوت خود باقی خواهند ماند مگر در حدودی که قوانین مزبور بعلت اینکه ایجاد خطر برای امنیت دولت اشغال‌کننده می‌نماید و یا مانع اجرای اخیر این قرارداد است توسط دولت مذکور لغو و یا موقوف‌الاجرا گردد. با قید ملاحظه اخیر و با قید ضرورت تأمین اجرای مؤثر عدالت. دادگاههای اراضی اشغال شده در مورد کلیه تخلفاتی که در قوانین مذکور پیش‌بینی شده کماکان بوظائف خود‌ادامه خواهند داد.
معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند اهالی اراضی اشغال شده را تابع مقرراتی نماید که برای انجام تعهدات دولت مزبور ناشیه از این قرارداد و برای تأمین‌اداره منظم اراضی مزبور و برای امنیت دولت اشغال‌کننده خواه امنیت اعضاء و خواه امنیت اموال نیروهای اداره اشغال‌کننده و همچنین برای امنیت مؤسسات و خطوط ارتباطی دولت مزبور ضرورت دارد.
ماده ۶۵- مقررات جزائی که توسط دولت اشغال‌کننده وضع میشود معتبر نخواهد بود مگر پس از آن که بزبان اهل محل آگهی و باطلاع آنان برسد.مقررات مزبور عطف بماسبق نخواهد شد.
ماده ۶۶- دولت اشغال‌کننده می‌تواند در صورت نقض مقررات جزائی که بموجب بند دوم از ماده ۶۴ وضع نمود متهمین را به دادگاههای نظامی غیر‌سیاسی خود که بطور منظم تشکیل شده باشد احاله دهد مشروط باینکه محل دادگاههای مزبور در کشور اشغال شده باشد. محل دادگاههای استینافی مرجحاً در کشور اشغال شده خواهد بود.
ماده ۶۷- دادگاهها فقط می‌توانند مقررات قانونی را که قبل از وقوع تخلف مجری بوده طبق اصول کافی حقوقی خصوصاً از حیث تناسب مجازات بموقع اجرا گذارند و این نکته را باید در نظر بگیرند که متهم تبعه دولت اشغال‌کننده نیست.
ماده ۶۸- چنانچه بک شخص مورد حمایت مرتب تخلفی منحصراً به منظور اصرار بدولت اشغال‌کننده شود و تخلف مزبور بجان یا تمامیت جسمانی اعضای نیرو یا اداره اشغال‌کننده لطمه وارد نیاورد و خطر دسته‌جمعی مهمی نباشد و باموال نیرو یا اداره اشغال‌کننده و تأسیسات مورد‌استفاده آنها صدمه مهمی نزند شخص مزبور مشمول توقیف یا زندان است و مدت توقیف یا زندان او متناسب با تخلف ارتکابی خواهد بود. از این‌گذشته توقیف یا زندان برای این قبیل تخلف یگانه اقدام محرومیت از آزادی خواهد بود که ممکن است درباره اشخاص مورد حمایت اتخاذ گردد.دادگاههای مذکور در ماده ۶۶ این قرارداد می‌توانند مجازات زندان را آزادانه به توفیقی که بهمان مدت باشد تبدیل نمایند.
مقررات جزائی که توسط دولت اشغال‌کننده بموجب مواد ۶۴ و ۶۵ وضع میشود نمی‌توانند مشتمل بر مجازات اعدام درباره اشخاص مورد حمایت باشد مگر در صورتیکه جرم اشخاص مذکور جاسوسی و عملیات مهم خرابکاری در تأسیسات نظامی دولت اشغال‌کننده یا تخلفات عمدی باشد که موجب مرگ یک یا چند نفر شده باشد آنهم مشروط باینکه قوانینی که در اراضی اشغال شده قبل از شروع اشغال جاری بوده برای این قبیل موارد مجازات اعدام پیش‌بینی کرده باشد.
حکم مجازات اعدام درباره یک شخص مورد حمایت قابل صدور نیست مگر در صورتیکه توجه دادگاه مخصوصاً باین نکته جلب شده باشد که چون متهم تبعه دولت اشغال‌کننده نیست هیچگونه وظیفه وفاداری نسبت بدولت مزبور ندارد.
در هیچ حالی درباره شخص مورد حمایتی که سنش دو[در] موقع ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال باشد حکم اعدام نمی‌توان صادر کرد.
ماده ۶۹- در کلیه موارد دوره بازداشت موقت از هر گونه مجازات زندانی که شخص مورد حمایت محکوم شود کسر خواهد گردید.
ماده ۷۰- دولت اشغال‌کننده نمی‌تواند اشخاص مورد حمایت را بعلت اعمالی که قبل از اشغال یا در موقع وقفه موقتی اشغال مرتکب شده‌اند و یا بعلت عقایدی که در مواقع مذکور اظهار داشته‌اند دستگیر و تعقیب یا محاکمه کند مگر در صورت تخلف از قوانین و رسوم جنگ.
اتباع دولت اشغال‌کننده را که قبل از شروع جنگ بخاک اشغال شده پناه برده باشد نمی‌توان دستگیر و تعقیب و محاکمه و یا بخارج از خاک اشغال‌شده نفی کرد مگر بعلت تخلفاتی که پس از شروع مخاصمات مرتکب شده و یا بعلت جرمهای مربوط بحقوق عمومی که قبل از شروع جنگ‌مرتکب شده باشند و جرمهای مزبور بموجب قوانین دولتی که خاکش اشغال شده در زمان صلح مستلزم مجازات نفی بلد میبود.
ماده ۷۱- دادگاههای صالحه دولت اشغال‌کننده نمی‌توانند هیچ گونه حکم محکومیتی صادر کند مگر آن که دادرسی منظمی قبلاً انجام شده باشد.
هر متهمی که توسط دولت اشغال‌کننده تعقیب میشود جزئیات موارد اتهام بدون تأخیر کتباً بزبانی که بفهمد باو اطلاع داده خواهد شد و بازجوئی او‌هر چه زودتر بعمل خواهد آمد.
هر گاه تعقیب شخص مورد حمایت بعلت اتهامی باشد که احتمالاً منجر به محکومیت اعدام یا زندان از دو سال به بالا گردد دولت اشغال‌کننده مراتب را در مورد هر تعقیب بدولت حامی اطلاع خواهد داد و دولت حامی می‌تواند در هر موقع جریان دادرسی را جویا‌شود. بعلاوه دولت حامی حق خواهد داشت در صورت تقاضا هر گونه اطلاعاتی درباره این قبیل دادرسی‌ها و هر تعقیب دیگری که توسط دولت‌اشغال‌کننده بر علیه اشخاص مورد حمایت بعمل آید کسب کند.
اطلاع مذکور در بند دوم این ماده که باید بدولت حامی داده شود هر چه زودتر صورت خواهد گرفت و در هر حال باید سه هفته قبل از تاریخ اولین‌جلسه دادرسی بدولت حامی واصل گردد.
چنانچه در موقع افتتاح جلسه دادرسی اثبات نشود که مقررات این ماده کلاً رعایت گردیده دادرسی نباید صورت گیرد. اطلاع مزبور خصوصاً شامل‌عوامل زیر خواهد بود:
الف- هویت متهم.
ب- محل اقامت یا بازداشت.
ج- شرح مورد یا موارد اتهام (با تعیین مقررات جزائی که مبنای اتهام است).
د- ذکر دادگاهی که مأمور قضاوت قضیه است.
ه- محل و تاریخ نخستین جلسه دادرسی.
ماده ۷۲- هر متهمی حق دارد وسائل استدلال لازم جهت دفاع خود را ابراز دارد منجمله می‌تواند گواه آورد و نیز حق دارد از یکنفر مدافع ذیصلاحیت که خود انتخاب کند استعانت جوید. مدافع مزبور می‌تواند آزادانه با متهم ملاقات نماید و تسهیلات لازم را برای تهیه مدافعات خود دریافت خواهد‌داشت.
چنانچه متهم مدافعی انتخاب نکند دولت حامی یکنفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد. در صورتیکه متهم باید جواب اتهام مهمی را بدهد و در‌صورتیکه دولت حامی وجود نداشته باشد دولت اشغال‌کننده باید با رضایت متهم یک نفر مدافع برایش تهیه کند.
هر متهمی چه در موقع بازجوئی و چه در موقع دادرسی در دادگاه یکنفر مترجم خواهد داشت مگر آن که خود متهم از مترجم صرفنظر کند. متهم در‌هر موقع می‌تواند مترجم را عزل کند یا تعویض او را خواستار شود.
ماده ۷۳- هر محکومی حق دارد از طرق استینافی که قوانین جاریه دادگاه پیش‌بینی شده استفاده کند، حقوق استینافی او و همچنین مواعد مقرره جهت‌اعمال حقوق مزبور کاملاً بوی اطلاع داده خواهد شد.
اصول دادرسی مذکور در این بخش در مراحل استینافی نیز مجری خواهد شد چنانچه قانونی که توسط دادگاه اجرا میشود امکان استیناف را پیش‌بینی‌نکرده باشد محکوم حق خواهد داشت بر علیه حکم و محکومیت بمقام ذیصلاحیت دولت اشغال‌کننده مراجعه نماید.
ماده ۷۴- نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی هر دادگاهی که یکنفر شخص مورد حمایت را دادرسی میکند حضور یابند مگر در صورتیکه دادرسی از لحاظ مصالح امنیت دولت اشغال‌کننده بایستی بطور استثناء در جلسه غیر علنی صورت گیرد. در این صورت دولت اشغال‌کننده مراتب را قبلاً بدولت حامی اطلاع خواهد داد. اطلاعنامهای حاوی محل و تاریخ شروع دادرسی باید بدولت حامی فرستاده شود.
کلیه احکام صادره که مشتمل بر مجازات اعدام یا زندان از دو سال ببالا باشد با ذکر دلائل هر چه زودتر بدولت حامی ابلاغ خواهد شد. در احکام‌مزبور اطلاعی که طبق ماده ۷۱ داده شده ذکر و در صورتیکه حکم مبنی بر مجازات محرومیت از آزادی باشد محل اجرای مجازات مزبور قید خواهد‌گردید. سایر احکام در صورت مجلس‌های دادگاه ثبت خواهد شد و ممکن است توسط نمایندگان دولت حامی ملاحظه شود. در صورت محکومیت‌اعدام یا محرومیت از آزادی بمدت دو سال یا بیشتر مواعد استینافی از تاریخی شروع خواهد شد که ابلاغ حکم بدولت حامی واصل شده باشد.
ماده ۷۵- در هیچ حالی محکومین باعدام از حق تقاضای عفو محروم نخواهند شد هیچ حکم اعدامی اجرا نخواهد شد مگر پس از انقضای لااقل ششماه از تاریخی که ابلاغ حکم قطعی مبنی بر ابرام حکم اعدام یا تصمیم رد تقاضای عفو بدولت حامی واصل شده باشد.
مهلت ششماه مزبور را در بعضی موارد معین در موقعی که بر اثر اوضاع سخت و وخیم امنیت دولت اشغال‌کننده با نیروهای مسلح آن در معرض خطر‌متشکلی باشد می‌توان کوتاه کرد. در هر حال دولت حامی اطلاعنامهای درباره تقلیل مهلت مزبور دریافت خواهد نمود و آن دولت همواره می‌تواند ملاحظات و نظریات خود را در باب احکام اعدام مزبور بموقع برای مقامات صلاحیتدار اشغال‌کننده ارسال دارد.
ماده ۷۶- اشخاص مورد حمایت که تحت اتهام درآیند در کشور اشغال شده بازداشت و در صورت محکومیت مجازات خود از در همان کشور خواهند دید در صورت امکان از سایر بازداشتی‌ها مجزا خواهند بود و تابع رژیم غذائی و بهداشتی کافی خواهند بود بطوری که آنها را در حال سلامت کامل نگاه دارد و لااقل مطابق با رژیم مؤسسات تأدیبی کشور اشغال شده باشد.
پرستارهای طبی که مورد حاجت وضع مزاجی آنان باشد دریافت خواهند داشت.
همچنین اجازه خواهند داشت کمک روحانی را که بخواهند دریافت نمایند. زنان در جاهای مجزا و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار داده خواهند شد.
رژیم مخصوصی که برای صغار پیش‌بینی شده رعایت خواهد گردید.
اشخاص مورد حمایت که بازداشت شده باشند حق خواهند داشت توسط نمایندگان دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر طبق مفاد ماده ۱۴۳بازدید شوند.
بعلاوه حق خواهند داشت ماهی لااقل یک بسته امانت دریافت دارند.
ماده ۷۷- اشخاص مورد حمایت که توسط دادگاههای موجوده در اراضی اشغال شده متهم یا محکوم شده باشند در موقع پایان اشغال با پرونده خود بمقامات اراضی آزاد شده تسلیم خواهند گردید.
ماده ۷۸- دولت اشغال‌کننده در صورتیکه بعلت موجبات عالیه امنیت اتخاذ بعضی اقدامات تأمینی را درباره اشخاص مورد حمایت لازم بداند می‌تواند منتهی اقامت اجباری برای آنان تعیین یا مبادرت ببازداشت آنها نماید.
تصمیمات مربوط به اقامت اجباری یا بازداشت طبق مقررات منظمی که باید توسط دولت اشغال‌کننده موافق مفاد این قرارداد تعیین شود صورت‌خواهد گرفت در مقررات مزبور باید حق تجدید نظر برای اشخاص ذیعلاقه پیش‌بینی شود بتقاضای تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.چنانچه تصمیمات متخذه ابرام شود در فواصل معین و در صورت امکان هر شش ماه بشش ماه توسط دستگاه ذیصلاحیتی که از طرف دولت مزبور‌تأسیس میشود در تصمیمات مزبور تجدید نظر خواهد گردید.
اشخاص مورد حمایتی که مشمول اقامت اجباری و بالنتیجه مجبور به ترک اقامتگاه خود می‌شوند از مقررات ماده ۳۹ این قرارداد بدون هیچگونه محدودیتی بهره‌مند خواهند شد.
بخش چهارم) قواعد مربوط به رفتار با بازداشتیان
فصل اول) مقررات عمومی
ماده ۷۹- دولتهای متخاصم نمی‌توانند اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکر بر طبق مفاد مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۶۸ و ۷۸.
ماده ۸۰- بازداشتیان استعداد کشوری خود را کاملاً حفظ خواهند کرد و حقوق ناشیه از آن را تا میزانی که با وضع بازداشت بودن آنان مانعهْْ الجمع نباشد اعمال خواهند کرد.
ماده ۸۱- دول متخاصم که اشخاص مورد حمایت را بازداشت کنند مکلفند وسائل نگاهداری آنانرا مجاناً فراهم و پرستاریهای طبی را که وضع مزاجی آنها لازم دارد بآنها اعطاء نمایند. از بابت استرداد این قبیل مصارف بهیچوجه چیزی از فوق‌العاده یا مزد یا مطالبات بازداشتیان کسر نخواهد شد.
دولت بازداشت‌کننده باید حوائج اشخاص تحت تکفل بازداشتیان را در صورتیکه فاقد وسائل کافی معاش باشند یا شخصاً قادر بتأمین زندگانی خود نباشد رفع نماید.
ماده ۸۲- دولت بازداشت‌کننده در حدود امکان بازداشتیان را بر حسب ملیت و زبان و رسوم آنان دسته‌بندی خواهد کرد. بازداشتیان تبعه یک دولت‌صرفاً بعلت اختلاف زبان از همدیگر جدا نخواهند شد.
اعضاء یک خانواده در مدت بازداشت خصوصاً پدر و مادر و اطفالشان در یک محل بازداشت با هم مجتمع خواهند شد باستثنای مواردی که بعلت مقتضیات کار یا سلامت مزاج یا اجرای مقررات مذکور در فصل نهم بخش حاضر جدائی موقتی ضرورت یابد. بازداشتیان می‌توانند تقاضا کنند اطفالشان‌که بدون سرپرستی اقوام‌ها رها شده‌اند با خود آنها بازداشت شوند.
تا حداکثر امکان اعضاء بازداشتی یک خانواده در یک محل مجتمع و مجزا از سایر بازداشتیان سکونت داده خواهند شد. بعلاوه باید تسهیلات لازم بآنها داده شود که بتوانند زندگی خانوادگی کنند.
فصل دوم) اماکن بازداشت
ماده ۸۳- دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند اماکن بازداشت را در نواحی قرار دهد که خصوصاً در معرض خطرات جنگ باشد.
دولت بازداشت‌کننده بوسیله دول حامی کلیه اطلاعات مفیده را در باب وضع جغرافیائی اماکن بازداشت بدولتهای خصم اطلاع خواهد داد.
هر وقت که ملاحظات نظامی اجازه دهد بازداشتگاهها به وسیله حرف IC نشان داده خواهد شد و حروف مزبور باید طوری قرار داده شود که هنگام روز‌از فراز آسمان بطور وضوح مشهود باشد. معهذا دولتهای ذیربط می‌توانند وسیله دیگری برای علامتگذاری بین خود معلوم و توافق نمایند. هیچ محل‌دیگری غیر از بازداشتگاه نباید باین طریق علامتگذاری شود.
ماده ۸۴- بازداشتیان باید از حیث مسکن و اداره امور از اسیران جنگی و اشخاصی که بهر علتی از آزادی محروم شده‌اند مجزا باشند.
ماده ۸۵- دولت بازداشت‌کننده مکلف است همه نوع اقدامات لازم و ممکن را بعمل آورد که اشخاص مورد حمایت از بدو بازداشت در ابنیه یا اماکنی سکونت داده شوند که متضمن همه گونه تضمینات بهداشتی و سلامتی بوده و حفاظت در مقابل سرما و اثرات جنگی را بطور مؤثر تأمین نمایند. در‌هیچ حالی بازداشت دائمی نباید در نواحی غیر سالم یا در نقاطی که آب و هوای آن بازداشتیان مضر باشد واقع شود. اشخاص مورد حمایت در کلیه مواردی که موقتاً در ناحیه غیرسالم یا در نقطه‌ای که آب و هوای آن برای سلامت مزاج مضر باشد بازداشت شوند باید در نزدیکترین وقتی که اوضاع‌اجازه دهد به بازداشتگاهی که بیم خطرات مزبور نرود انتقال یابند.
اماکن مزبور باید بکلی از رطوبت محفوظ و باندازه کافی گرم و روشن شود خصوصاً در فاصله بین غروب و ساعت خاموشی محلهای خواب باید‌وسعت کافی داشته باشد و خوب تهویه شود. به بازداشتیان با توجه به آب و هوای و سن و جنس و وضع سلامت آنان لوازم خواب متناسب و روپوش‌به تعداد کافی داده خواهد شد.
بازداشتیان شب و روز تأسیسات بهداری طبق مقتضیات بهداشت که دائماً در حال نظافت نگاهداشته شود در اختیار خود خواهند داشت. مقدار کافی آب و صابون برای احتیاجات نظافت روزانه بدن و برای شستشوی لباس به آنان داده خواهد شد. برای اینکار تأسیسات تسهیلات لازم بآنان اعطا خواهد گردید. بعلاوه حمام و دوش در اختیار خود خواهند داشت. وقت کافی بآنان داده خواهد شد که به بهداشت شخصی و امور تنظیفی بپردازند.
هر وقت که بطور استثناء و موقت لازم شود زنان بازداشتی که متعلق بیک دسته خانوادگی نیستند با مردان در یک بازداشتگاه اقامت داده شوند باید‌حتماً محل خواب و تأسیسات بهداری جداگانه برای آنان تهیه شود.
ماده ۸۶- دولت بازداشت‌کننده اماکن لازم را برای اجرای اعمال مذهبی در اختیار بازداشتیان اعم از هر مذهبی که داشته باشند خواهد گذاشت.
ماده ۸۷- در کلیه محلهای بازداشت فروشگاههائی ایجاد خواهد شد (مگر آنکه تسهیلاتی نظیر آن در اختیار بازداشتیان باشد) تا بازداشتیان بتوانند مواد غذائی و اشیاء مصرف عادی منجمله صابون و توتون که موجب مزید راحت و آسایش شخصی آنان باشد به بهائی که هیچگاه از قیمتهای بازرگانی محلی تجاوز نکند برای خود تهیه کنند.
سود فروشگاههای مزبور به بستانکار یک حساب مخصوص تعاونی که در هر محل بازداشت دایر و بنفع بازداشتیان آن محل اداره میگردد منظور‌خواهد شد. کمیته بازداشتیان که در ماده ۱۰۲ پیش‌بینی شده حق نظارت در اداره فروشگاهها و نگاهداری حساب مزبور خواهد داشت. هنگام انحلال یک بازداشتگاه موجودی بستانکار حساب تعاونی بحساب تعاونی بازداشتگاه دیگری که افراد آن دارای همان ملیت باشند و در صورت فقد چنین بازداشتگاهی بحساب مرکزی تعاونی که بنفع کلیه بازداشتیان موجود در اختیار دولت بازداشت‌کننده اداره میشود انتقال خواهد یافت. در‌صورت استخلاص عمومی بازداشتیان سود مزبور نزد دولت بازداشت‌کننده خواهد ماند مگر آن که قرار دیگری بین دول ذینفع در این باره منعقد شود.
ماده ۸۸- در کلیه اماکن بازداشت که در معرض بمباران هوائی و سایر مخاطرات جنگ واقع باشند پناهگاههای متناسب بعده کافی جهت تأمین حفاظت لازمه دایر خواهد شد. بازداشتیان باید بتوانند در موقع آژیر خود را در اسرع وقت به پناهگاه برسانند مگر کسانی که در حفظ اقامتگاه خود در‌مقابل مخاطرات مزبور شرکت دارند. کلیه اقدامات حفاظتی که درباره اهالی بعمل میآید درباره بازداشتیان نیر بعمل خواهد آمد. در بازداشتگاهها احتیاطات کافی در مقابل خطر آتش‌سوزت[آتش سوزی] بعمل خواهد آمد.
فصل سوم) غذا و پوشاک
ماده ۸۹- جیره روزانه بازداشتیان از حیث کم و کیف و تنوع به اندازه کافی خواهد بود تا تعادل عادی سلامت آنان را حفظ و از عوارض کم غذائی جلوگیری کند همچنین رژیم غذائی عادی بازداشتیان نیز رعایت خواهد شد.
بعلاوه وسائل لازم به بازداشتیان داده خواهد شد تا اضافه غذائی را که در اختیار خود داشته باشند شخصاً مهیا کنند.
آب مشروب کافی برای آنان تهیه خواهد شد و استعمال دخانیات مجاز خواهد بود.
کارگران اضافه غذایی که متناسب با نوع کارشان باشد دریافت خواهند داشت. زنان باردار و تازه‌زا و اطفال کمتر از پانزده سال اضافه غذائی متناسب با احتیاجات جسمانی خود دریافت خواهند کرد.
ماده ۹۰- کلیه تسهیلات لازم ببازداشتیان داده خواهد شد که در موقع بازداشت لباس و کفش و لباس زیر عوضی با خود بردارند و بعداً هم در صورت‌احتیاج تهیه کنند چنانچه بازداشتیان ملبوس کافی به اقتضای هوای محل نداشته باشند و نتوانند تهیه کنند دولت بازداشت‌کننده لباس کافی مجاناً بآنها خواهد داد.
لباسی که دولت بازداشت‌کننده برای بازداشتیان تهیه می‌نماید و علائم خارجی که ممکن است بالبسه مزبور نهد نباید نه جنبه تخفیف داشته باشد و نه‌باعث مضحکه گردد. کارگران لباس کار منجمله البسه حفاظتی در مواردی که نوع کار مستلزم آنست دریافت خواهند کرد.
فصل چهارم) بهداشت و پرستاری های طبی
ماده ۹۱- در هر محل بازداشت یک درمانگاه متناسب تحت نظر یکپزشگ[یکپزشک] ذیصلاحیت دائر خواهد شد که در آنجا بازداشتیان از پرستارهای طبی که‌احتیاج داشته باشند و همچنین از رژیم غذائی متناسب بهره‌مند گردند. برای بیماران مبتلی به بیماریهای واگیردار و بیماریهای دماغی اماکن مجزا‌اختصاص داده خواهد شد.
زنان در دوران وضع حمل و بازداشتیانی که مبتلی به بیماری شدیدی باشند یا حالشان مستلزم عمل جراحی یا بستری شدن در بیمارستان باشد در هر‌بنگاه مناسب پذیرفته خواهند شد تا تحت معالجه و پرستاری واقع شوند و پرستاری و معالجه آنان نباید کمتر از آنچه در مورد عامه اهالی معمول است باشد.
بازداشتیان مرجحاً توسط کارکنان طبی که هموطن خودشان باشند تحت معالجه قرار خواهند گرفت.
بازداشتیان را نمی‌توان از مراجعه بمقامات پزشگی[پزشکی] جهت معاینه ممنوع ساخت مقامات پزشگی[پزشکی] دولت بازداشت‌کننده به هر بازداشتی که مورد معالجه‌قرار گرفته باشد در صورت تقاضا گواهینامه رسمی حاکی از نوع بیماری یا جراحات و مدت معالجه و معالجاتی که شده تسلیم خواهند نمود.
المثنای گواهی مزبور بآژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ ارسال خواهد شد. معالجه و تهیه کلیه آلاتی که برای حفظ بازداشتیان در حال سلامت کامل لازمست منجمله اعضای مصنوعی از قبیل دندان مصنوعی و غیره و عینک مجاناً بآنها داده نخواهد شد.
ماده ۹۲- لااقل ماهی یک دفعه بازرسی پزشگی[پزشکی] از بازداشتیان خواهد شد. منظور از بازرسی مزبور مخصوصاً رسیدگی بوضع سلامت عمومی و تغذیه و نظافت و پیدا کردن بیماریهای واگیردار منجمله سل و بیماری مقاربتی و‌مالاریا خواهد بود. بازرسی‌های مزبور منجمله مشتمل بر رسیدگی بوزن هر بازداشتی و لااقل سالی یکبار امتحان رادیوسکپی خواهد بود.
فصل پنجم) مذهب و فعالیتهای فکری و جسمانی
ماده ۹۳- به بازداشتیان برای اجرای مذهب خود بانضمام حضور در مراسم مذهبی آزادی کامل داده خواهد شد مشروط باینکه مطابق مقررات‌انتظامی جاری که توسط مقامات بازداشت‌کننده وضع شده رفتار کنند.
بازداشتیانی که کشیش مذهبی باشند مجاز خواهند بود مراسم مذهبی خود را بین هم کیشان خود بجای آورند. برای این منظور دولت بازداشت‌کننده‌مراقبت خواهد کرد که کشیشان مزبور بطور متساوی بین محلهای بازداشت مختلف که اقامتگاه بازداشتیان همزبان و هم کیش باشد تقسیم شوند.چنانچه عده آنها کافی نباشد دولت بازداشت‌کننده تسهیلات کافی منجمله وسائط نقلیه بآنها خواهد داد تا از یک محل بازداشت بمحل دیگر روند و‌بآنها اجازه خواهد داد که بازداشتیان موجوده در بیمارستانها را به بینند. کشیشان هر مذهب برای اعمال مذهبی خود آزادی مکاتبه با مقامات مذهبی کشور محل بازداشت و در حدود امکان با سازمانهای مذهبی بین‌المللی بکیش خود بهره‌مند خواهند بود. مکاتبات مزبور جزو سهمیه مذکور در ماده ۱۰۷ شمرده نخواهد شد بلکه مشمول مقررات ماده ۱۱۲ خواهد بود.
در مواقعی که بازداشتیان کمک روحانیون مذهب خود را در اختیار نداشته باشند یا عده روحانیون مزبور کافی نباشد مقام روحانی همان مذهب در محل می‌تواند با موافقت دولت بازداشت‌کننده یکنفر روحانی از کیش بازداشتیان یا در صورتیکه از نظر مذهبی امکان‌پذیر باشد یکنفر روحانی کیش نظیر‌آن و یا یکنفر غیر روحانی ذیصلاحیت را تعیین نماید. این شخص از مزایای وابسته به وظیفه‌ای که عهده‌دار میشده برخوردار خواهد گردید.اشخاصی که بدینطریق تعیین می‌شوند باید بر طبق کلیه آئین‌نامه‌هائی که توسط دولت بازداشت‌کننده از لحاظ انتظام و امنیت وضع میشود رفتار‌نمایند.
ماده ۹۴- دولت بازداشت‌کننده فعالیتهای فکری و تعلیمی و تفریحی و ورزشی بازداشتیان را تشویق خواهد کرد و در عین حال بازداشتیان را آزاد خواهد گذاشت که در فعالیتهای مزبور شرکت‌کننده یا نه. برای تأمین این قبیل فعالیتها اقدامات لازم بعمل خواهد آورد و مخصوصاً اماکن مناسب در‌اختیار آنان خواهد گذاشت.
کلیه تسهیلات ممکنه ببازداشتیان اعطاء خواهد شد که تحصیلات خود را تعقیب یا تحصیلات جدیدی را شروع نمایند. تعلیم کودکان و جوانان تأمین‌خواهد شد. کودکان و جوانان خواهند توانست خواه در داخل و خواه در خارج از محل بازداشت بمدرسه بروند.
بازداشتیان باید بتوانند بورزش های بدنی مبادرت نمایند و در ورزشها دسته‌جمعی و باری در هوای آزاد شرکت کنند. برای این کار فضاهای آزاد کافی در‌کلیه محلهای بازداشت اختصاص داده خواهد شد. برای کودکان و جوانان محلهای مخصوص تخصیص خواهد یافت.
ماده ۹۵- دولت بازداشت‌کننده نمی‌تواند بازداشتیان را بعنوان کارگر بکار گمارد مگر آنکه خودشان مایل باشند. در هر حال کارهای ذیل ممنوع‌است: کاری که اگر بیک شخص مورد حمایت غیر بازداشتی تحمیل شود بمنزله تخلف از مواد ۴۰ تا ۵۱ این قرارداد باشد و همچنین کارهائی که‌جنبه تحقیر یا تخفیف داشته باشد.
بازداشتیان پس از یک دوره کار شش هفته می‌توانند در هر موقع با هشت روز پیش آگهی از کار کردن صرفنظر نمایند.
این مقررات مانع از حق دولت بازداشت‌کننده نخواهد بود که پزشگان و دندان پزشگان و سایر کارکنان بهداری موجود در بازداشت را وادار نماید که خود‌را بنفع بازداشتیانی که در همان بازداشتگاهند بموقع اجرا گذارند یا بازداشتیان را بکارهای اداره و نگاهداری محل بازداشت وادار یا اشخاص مزبور‌را بتصدی کارهای آشپزخانه یا سایر کارهای خانه‌داری بگمارد و یا بالاخره آنها را بکارهای مربوط به حفظ بازداشتیان از بمباران‌های هوائی با سایر‌خطرات ناشیه از جنگ را دارد. معهذا هیچ بازداشتی را نمی‌توان بکاری گماشت که طبیب اداره عدم استعداد جسمانی او را برای آن کار اعلام داشته‌باشد.
دولت بازداشت‌کننده عهده‌دار مسئولیت کامل کلیه شرایط کار و پرستاریهای طبی و پرداخت مزد و جبران غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای‌خواهد بود. شرایط کار و غرامت سوانح کار و بیماریهای حرفه‌ای بر طبق قوانین ملی و رسوم معموله خواهد بود و در هیچ حال کمتر از شرایط و‌غرامتی نخواهد بود که در همان ناحیه برای همان نوع کار مجری است. مزدها بطور عادلانه با توافق بین دولت بازداشت‌کننده و بازداشتیان یا در‌صورت اقتضا با توافق کارفرمایانی غیر از دولت بازداشت‌کننده و با توجه باین نکته که دولت بازداشت‌کننده مکلف است نگاهداری بازداشتی و‌معالجات طبی لازمه حال مزاجی او را مجاناً تأمین کند تعیین خواهد شد. بازداشتیانی که بطور دائم بکارهای مذکور در بند سوم گماشته میشود مزد‌عادلانه‌ای از دولت بازداشت‌کننده دریافت خواهند داشت. شرایط کار و غرامت سوانح و بیماریهای حرفه‌ای کمتر از آنچه که در مورد همان نوع کار در‌همان ناحیه مجری است نخواهد بود.
ماده ۹۶- هر دسته کار تابع یک محل بازداشت خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت بازداشت‌کننده و فرمانده آن محل بازداشت مسئول رعایت‌مقررات این قرارداد در دسته‌های کار خواهند بود. فرمانده صورت منظمی از دسته‌های کار تابع خود نگاه خواهد داشت و به نمایندگان دولت حامی یا‌کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا سایر سازمانهای نوع‌پروری که محلهای بازداشت را بازدید کنند تسلیم خواهند نمود.
فصل ششم) اموال شخصی و منابع مالی
ماده ۹۷- بازداشتیان مجاز خواهند بود اشیاء و لوازم مصرف شخصی خود را نگاهدارند. وجوه نقدی و چکها و اوراق بهادار و غیره و همچنین اشیاء‌قیمتی که داشته باشند نمی‌توان از آنها گرفت مگر بر طبق ترتیبات معین و در مقابل آنها رسیدی بآنان داده خواهد شد.
وجوه نقدی به بستانکار حساب هر بازداشتی بشرحی که در ماده ۹۸ پیش‌بینی شده منظور خواهد گردید. وجوه مزبور را نمی‌توان بپول دیگری‌تسعیر کرد مگر آنکه قوانین کشوری که بازداشتی در آنجا بازداشت شده چنین مقرر داشته باشد یا خود او رضا دهد.
اشیائی را که بیشتر ارزش شخصی یا ارزش احساساتی داشته باشد نمی‌توان از بازداشتیان گرفت.
زن بازداشتی را جز بوسیله زنان نمی‌توان بازرسی بدنی کرد.
بازداشتیان هنگام آزادی یا اعاده به میهن موجودی حساب خود موضوع ماده ۹۸ را نقداً دریافت خواهند کرد و همچنین کلیه اشیاء و وجوه نقدی و‌چکها و اوراق بهادار و غیره که در حین بازداشت از آنها گرفته شده عیناً بآنان مسترد خواهد شد باستثنای اشیاء قیمتی که دولت بازداشت‌کننده طبق‌قوانین جاریه خود باید نگاهدارد در صورتیکه مالی متعلق به یکنفر بازداشتی بر طبق قوانین مزبور نگاهداشته شود یک قبض رسید تفصیلی به‌شخص ذینفع داده خواهد شد.
اسناد خانوادگی و اوراق هویت موجوده نزد بازداشتیان را نمی‌توان از آنان گرفت مگر با دادن رسید در هیچ حالی بازداشتیان نباید بدون اوراق هویت‌بمانند چنانچه اوراق هویت نداشته باشند اوراق مخصوصی توسط دولت بازداشت‌کننده تهیه و بآنها داده خواهد شد که تا پایان بازداشت بجای‌اوراق هویت بکار رود.
بازداشتیان می‌توانند برای انجام خریدهای خود مبلغی پول نقداً یا بشکل بیجکهای خرید نزد خود داشته باشند.
ماده ۹۸- کلیه بازداشتیان منظماً فوق‌العاده‌هائی برای خرید خواربار و اشیائی از قبیل توتون و لوازم آرایش و غیره دریافت خواهند داشت. این‌فوق‌العاده‌ها ممکن است بصورت اعتبار یا بیجکهای خرید باشد.
بعلاوه بازداشتیان می‌توانند کمک هزینه‌هائی از دول متبوع خود یا دول حامی یا از هر گونه سازمانی که بآنها کمک کند یا از خانواده‌های خود‌دریافت نمایند و همچنین در آمد اموال خود را طبق قوانین دولت بازداشت‌کننده دریافت کنند. مبالغ کمک هزینه‌هائی که توسط دولت مطبوعه اعطاء‌می‌شود برای هر طبقه از بازداشتیان ( معلولین- بیماران- زنان باردار و غیره) بیک میزان خواهد بود و دولت اخیر نمی‌تواند میزان آنرا بر اساس‌تمایزهائی که بموجب ماده ۲۷ این قرارداد ممنوع است تعیین کند و دولت بازداشت‌کننده هم نمی‌تواند آنها را بر آن اساس تقسیم نماید.
دولت بازداشت‌کننده برای هر فرد بازداشتی حساب منظمی نگاه خواهد داشت و فوق‌العاده‌های مذکور در این ماده و مزدهائی را که آن فرد دریافت‌میدارد و کلیه وجوه ارسالی را که برای او واصل گردیده به بستانکاران حساب منظور خواهد کرد و همچنین وجوهی که از او اخذ شده و بر طبق قوانین‌جاریه در کشور محل بازداشت قابل استفاده است به بستانکاران حساب منظور خواهد شد. به بازداشتیان همه گونه تسهیلات که با قوانین جاریه در‌کشور ذیربط مطابق باشد داده خواهد شد که برای خانواده خود و کسانی که از جنبه اقتصادی تحت تکفل آنان می‌باشد کمک هزینه بفرستند. بازداشتیان‌می‌توانند وجوه لازم جهت هزینه‌های شخصی خود را در حدودی که دولت بازداشت‌کننده معین نموده از این حساب برداشت نمایند. تسهیلات عادلانه بآنها داده خواهد شد که در هر موقع حساب خود را رسیدگی کنند و خلاصه‌هائی از آن بدست آورند. حساب مزبور در صورت تقاضا بدولت حامی‌ابلاغ خواهد شد و در صورتیکه شخص بازداشتی بجای دیگری انتقال یابد حسابش نیز بدنبالش فرستاده خواهد شد.
فصل هفتم) اداره و انتظامات
ماده ۹۹- هر محل بازداشت تحت امر یک افسر یا کارمند مسئول که از بین نیروهای نظامی منظم یا از کادر اداری کشوری منظم دولت بازداشت‌کننده‌انتخاب شده باشد قرار داده خواهد شد. افسر یا کارمند فرمانده محل بازداشت متن این قرارداد را بزبان یا بیکی از زبانهای رسمی نزد خود خواهد‌داشت و مسئول اجرای آن خواهد بود. مقررات این قرارداد و آئین‌نامه‌های اجرائی آن بمأمورین مراقبت آموخته خواهد شد.
#متن این قرارداد و متن موافقت نامه‌های اختصاصی که بر طبق این قرارداد منعقد میشود در داخل محل بازداشت بزبانی که بازداشتیان بفهمند اعلان‌خواهد شد و یا به کمیته بازداشتیان تسلیم خواهد گردید.
آئین‌نامه‌ها و امریه‌ها و اخطارها و آگهی‌ها از هر قبیل باید بزبانی که بازداشتیان بفهمند بآنان ابلاغ و در داخل محل بازداشت اعلان شود.
کلیه اوامر و دستورهائی که انفراداً به بازداشتیان داده میشود نیز باید بزبانی باشد که بفهمند.
ماده ۱۰۰- انتظامات محل بازداشت باید مقرون باصول انسانیت بوده و در هیچ مورد مشتمل بر مقرراتی نخواهد بود که خستگی‌های جسمانی‌خطرناک جهت سلامت مزاج یا صدمات بدنی یا روحی برای بازداشتیان ایجاد نماید. خالکوبی و گذاشتن علائم یا نشان‌های جسمانی جهت تعیین‌هویت ممنوع است.
بالاخص ایست و حاضر و غایب ممتد ورزشهای بدنی از جنبه تنبیهی و ورزشهای مانور نظامی و تضییقات غذائی ممنوع است.
ماده ۱۰۱- بازداشتیان حق دارند در باب رژیمی که درباره آنان اعمال میشود به مقاماتی که آنها را در اختیار خود دارد عرضحال بدهند.
همچنین حق بلاحصر خواهند داشت که خواه بوسیله کمیته بازداشتیان و خواه در صورتیکه لازم بدانند بطور مستقیم به نمایندگان دولت حامی‌مراجعه و موارد شکایاتی را که نسبت به رژیم بازداشت دارند تعیین نمایند. عرضحال‌ها و شکایات مزبور بفوریت بدون تغییر بمقامات مربوطه فرستاده شود. شکایات حتی اگر معلوم شود که بی‌اساس است نمی‌تواند موجب تنبیه شود.
کمیته‌های بازداشتیان می‌توانند گزارشهای متناوب راجع به محل بازداشت و احتیاجات بازداشتیان بنمایندگان دولت حامی بدهند.
ماده ۱۰۲- در هر محل بازداشت بازداشتیان هر ششماه یکبار آزادانه برأی مخفی اعضای کمیته بازداشتیان را انتخاب خواهند کرد و کمیته مزبور‌نمایندگی بازداشتیان را در قبال دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر دستگاه دیگری که بکمک بازداشتیان بیاید خواهد داشت. اعضای این‌کمیته ممکن است پس از پایان ششماه مجدداً انتخاب شوند.
بازداشتیان منتخب پس از آنکه انتخابشان به تصویب مقام بازداشت‌کننده رسید رسمیت خواهند یافت. علل امتناع از تصویب یا عزل که احیاناً صورت‌گیرد بدولتهای ذیربط اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۰۳- کمیته‌های بازداشتیان باید در آسایش جسمانی و معنوی و فکری بازداشتیان مشارکت نمایند. مخصوصاً در صورتیکه بازداشتیان تصمیم بگیرند که بین خود تعاون متقابل تشکیل دهند تشکیل آن علاوه بر تکالیف مخصوصی که بموجب سایر‌مقررات این قرارداد بعهده کمیته های بازداشتیان محول است در صلاحیت کمیته‌های مزبور خواهد بود.
ماده ۱۰۴- در صورتیکه رجوع کار دیگری باعضاء کمیته بازداشتیان انجام وظیفه آنها را دشوار سازد اعضاء مزبور باجرای کار دیگری وادار نخواهند‌شد.
اعضای کمیته‌ها می‌توانند دستیارانی را که لازم دارند از بین بازداشتیان تعیین کنند.
همه گونه تسهیلاتی مادی بآنان داده خواهد شد منجمله تا حدی آزادی حرکت که برای اجرای وظائف آنان لازم است (بازدید دسته‌های کار- تحویل‌گرفتن کالا و غیره).
همچنین برای مکاتبات پستی و تلگرافی اعضاء کمیته‌ها با مقامات بازداشت کننده و دول حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نمایندگان آن و‌سازمانهائی که به بازداشتیان کمک می‌نمایند همه گونه تسهیلات باعضای کمیته‌ها داده خواهد شد. اعضاء کمیته‌ها که در دسته‌های کار هستند از همین‌تسهیلات برای مکاتبه با کمیته اصلی محل بازداشت بهره‌مند خواهند بود. مکاتبات مزبور محدود نخواهد بود و جزو سهمیه مذکور در ماده ۱۰۷شمرده نخواهد شد.
هیچ عضو کمیته را نمی‌توان به محل دیگری منتقل ساخت مگر آن که فرصت لازم باو داده شود که جانشین خود را در جریان امور جاری گذارد.
فصل هفتم) روابط با خارج
ماده ۱۰۵- هر بازداشتی بمحض بازداشت یا منتهی یک هفته پس از ورود بمحل بازداشت و همچنین در صورت بیماری یا در صورت انتقال بمحل بازداشت دیگر یا به بیمارستان خواهد توانست مستقیماً از یک طرف بخانواده خود و از طرف دیگر به آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ یک‌کارت بازداشت که در صورت امکان طبق نمونه پیوست این قرارداد خواهد بود بفرستد و آنها را از بازداشت و نشانی و وضع سلامت خود مستحضر‌سازد. کارتهای مزبور با حداکثر سرعت ممکنه ارسال خواهد شد و نباید بهیچوجه بتأخیر افتد.
ماده ۱۰۶- دولت بازداشت‌کننده بمحض اینکه مبادرت به بازداشت اشخاص مورد حمایت نماید اقداماتی را که برای اجرای مقررات این ماده پیش‌بینی کرده‌اند باطلاع دولت متبوع آنان و دولت حامی آنان خواهند رسانید و هر تغییری را که در اقدامات مزبور بعداً بدهند بهمین طریق ابلاغ‌خواهند شد.
ماده ۱۰۷- بازداشتیان اجازه خواهند داشت که نامه و کارت ارسال و دریافت دارند چنانچه دولت بازداشت‌کننده لازم بداند که عده نامه‌ها و کارتهای‌ارسالی هر بازداشتی را محدود سازد عده مزبور نباید از ماهی دو نامه و چهار کارت که حتی‌الامکان طبق نمونه ضمیمه این قرارداد تنظیم خواهد شد‌کمتر باشد. در صورتیکه لازم باشد درباره مکاتبات ارسالی بعنوان بازداشتیان محدودیتهائی برقرار شود دستور آن فقط باید توسط کشور مبدأ احیاناً بر‌حسب تقاضای دولت بازداشت‌کننده داده شود. نامه‌ها و کارتهای مزبور باید در ظرف مدت معتدلی حمل شود و نمی‌توان آنها را بجهات انضباطی بتأخیر انداخت یا نگاهداشت.
بازداشتیانی که مدتی از خانواده خود بی خبر مانده یا قادر نباشند از طریق عادی خبری از خانواده خود کسب کنند یا بفرستند مجاز خواهند شد که‌تلگرافاتی مخابره نمایند و باید نرخ تلگرافات را بپولی که در اختیار خود دارند بپردازند.
بطور کلی مکاتبات بازداشتیان بزبان مادری خودشان تحریر خواهد شد. دولتهای متخاصم می‌توانند مکاتبه بسایر زبانها را اجازه دهند.
ماده ۱۰۸- بازداشتیان مجاز خواهند بود که به وسیله پست یا هر وسیله دیگری امانات شخصی یا دسته‌جمعی که منجمله محتوی مواد غذائی و‌ملبوس و دارو و کتاب و اشیائی که احتیاجات آنان را در مسائل مذهبی و مطالعه و اوقات بیکاری رفع کند دریافت دارند. این قبیل مرسولات بهیچوجه دولت بازداشت‌کننده را از تعهداتی که بموجب این قرارداد بر عهده دارد معاف نخواهد ساخت.
در صورتیکه بعلل نظامی لازم شود مقدار مرسولات مذکور محدود گردد مراتب باید رسماً به دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر‌سازمان دیگری که بکمک بازداشتیان آمده اطلاع داده شود.
ترتیبات ارسال امانات شخصی یا دسته‌جمعی در صورت لزوم موضوع موافقتنامههای مخصوصی بین دولتهای ذیربط قرار خواهد گرفت و‌موافقتنامه‌های مزبور نباید بهیچوجه وصول امانات کمکی را بدست بازداشتیان بتأخیر اندازد. در امانات محتوی خواربار و ملبوس نباید کتاب‌گذاشته شود.کمکهای طبی بطور کلی در مرسولات دسته‌جمعی ارسال خواهد شد.
ماده ۱۰۹- در صورتیکه بین دولتهای متخاصم موافقتنامههای مخصوصی برای دریافت و تقسیم مرسولات کمکی دسته‌جمعی موجود نباشد‌آئین‌نامه مرسولات دسته‌جمعی که پیوست این قرارداد است بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
موافقتنامههای مخصوص مذکور فوق نباید در هیچ موردی حق کمیته بازداشتیان را نسبت به تحویل گرفتن مرسولات دسته‌جمعی جهت بازداشتیان و‌اقدام در تقسیم آنها و مبادرت به تصرفات در آنها بنفع بازداشتیان محدود سازد.
همچنین نباید حق نمایندگان دولت حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر مؤسسه تعاونی دیگر را که مأمور انتقال مرسولات دسته‌جمعی مزبور و‌نظارت در تقسیم آن بین گیرندگان میشود محدود نمایند.
ماده ۱۱۰- کلیه مرسولات کمکی که برای بازداشتیان فرستاده میشود از هر گونه حقوق ورودی و گمرکی و غیره معاف خواهند بود.
کلیه مرسولات بانضمام امانات پستی کمکی و ارسال وجه که از کشورهای دیگر بعنوان بازداشتیان فرستاده شود یا از طرف بازداشتیان توسط پست‌خواه مستقیماً و خواه بوسیله دفاتر اطلاعات مذکور در ماده ۱۳۶ و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده ۱۴۰ و آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در‌ماده ۱۴۰ ارسال گردد از هر گونه عوارض پستی چه در کشورهای مبدأ و مقصد و چه در کشورهای عرض راه معاف خواهند بود. برای این منظور خصوصاً معافیتهائی که در قرارداد پستی جهانی مورخ ۱۹۴۷ و در قرارنامه‌های اتحادیه پستی جهانی درباره افراد غیر نظامی تبعه دشمن‌بازداشتی در بازداشتگاهها یا در زندانهای کشوری پیش‌بینی شده شامل سایر اشخاص مورد حمایت که بموجب این قرارداد در بازداشت باشند نیز‌خواهد بود. دولی که در قرار نامه‌های مزبور شرکت ندارند مکلفند معافیتهای مذکور را بهمان شرایط اعطاء نمایند.
مرسولات کمکی ارسالی جهت بازداشتیان در صورتیکه حمل آنها بعلت زیادی وزن یا هر علت دیگری بوسیله پست میسر نباشد کرایه حمل آنها‌در تمام قلمرو دولت بازداشت‌کننده بعهده آن دولت خواهد بود. سایر دول عضو این قرارداد کرایه حمل آنها را هر کدام در خاک خود بر عهده خواهند‌گرفت.
هزینه‌های ناشیه از حمل مرسولات مزبور که طبق بندهای بالا تأمین نشود بر عهده فرستنده خواهد بود.
دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد در نرخ تلگرافاتی که توسط بازداشتیان مخابره با بعنوان آنها فرستاده میشود حتی‌الامکان تخفیف داده شود.
ماده ۱۱۱- در صورتیکه عملیات نظامی مانع از آن شود که دول ذیربط تعهدات خود را از حیث تأمین حمل مرسولات مذکور در مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ و۱۰۸ و ۱۱۳ ایفا کنند دول حامی ذیربط یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر سازمان مورد قبول دول متخاصم می‌توانند با وسائل متناسب (واگن-کامیون- کشتی- هواپیما و غیره) مبادرت بتأمین حمل آن نمایند. برای این منظور دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد وسائل حمل و نقل مزبور را‌بدهند و اجازه عبور آنها را منجمله با صدور پروانه‌های عبور لازم اعطا نمایند.
وسائط نقلیه مزبور برای حمل اشیاء ذیل نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.
الف- مکاتبات و صورتها و گزارشهای متبادله بین آژانس مرکزی اطلاعات مذکور در ماده ۱۴۰ و دفاتر ملی مذکور در ماده ۱۳۶.
ب- مکاتبات و گزارشهای مربوط به بازداشتیان که دول حامی یا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر سازمان کمک ببازداشتیان خواه با نمایندگان خود‌و خواه با دول متخاصم مبادله می‌نمایند.
مقررات حاضر بهیچوجه این حق هر دولت متخاصم را محدود نمیسازد که اگر بهتر دانست وسائل نقلیه دیگری ترتیب دهد و پروانه‌های حمل بشرایطی که مورد توافق واقع شود اعطاء نماید.
هزینه ناشیه از استعمال وسائط نقلیه مزبور بتناسب اهمیت مرسولات بعهده دول متخاصمی خواهد بود که اتباعشان از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۱۱۲- سانسور مکاتبات واصله بعنوان بازداشتیان یا صادره توسط آنان باید در اسرع وقت صورت گیرد.
بازرسی مرسولات واصله بعنوان بازداشتیان نباید طوری انجام شود که حفظ مواد غذائی محتوی آنها را بخطر اندازد و باید در حضور صاحب امانت یا رفیقی که از طرف او وکالت داشته باشد صورت گیرد. تسلیم مرسولات شخصی یا دسته‌جمعی به بازداشتیان نباید به بهانه مشکلات سانسور بتعویق افتد.
هر گونه قدغن مکاتبات که بعلل نظامی یا سیاسی توسط دول متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاهتر خواهد‌بود.
ماده ۱۱۳- دول بازداشت‌کننده کلیه تسهیلات عادلانه را فراهم خواهند آورد که وصیت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها یا هر نوع اسناد دیگری که برای‌بازداشتیان فرستاده میشود یا بازداشتیان ارسال میدارند بوسیله دولت حامی یا آژانس مرکزی مذکور در ماده ۱۴۰ یا بهر وسیله مطلوب دیگر بمقصد برسد.
در همه احوال دول بازداشت‌کننده در تنظیم و ثبت رسمی این قبیل اسناد تسهیلات لازم برای بازداشتیان فراهم خواهند آورد و مخصوصاً به بازداشتیان‌اجازه خواهند داد که با مشاورین حقوقی مشورت نمایند.
ماده ۱۱۴- دولت بازداشت‌کننده همه گونه تسهیلات را که با رویه بازداشت و قوانین جاریه مباینت نداشته باشد برای بازداشتیان فراهم خواهد آورد که‌اموال خود را اداره کنند. برای این منظور ممکن است در موارد فوری و در صورتیکه اوضاع اقتضا کند بآنها اجازه دهد که از محل بازداشت خارج‌شود.
ماده ۱۱۵- در کلیه مواردیکه یک بازداشتی در هر دادگاهی از هر قبیل طرف دعوی باشد دولت بازداشت‌کننده باید بنا بر تقاضای ذینفع بدادگاه اطلاع دهد که شخص مزبور در بازداشت است و باید در حدود قانون مراقبت نماید که کلیه تدابیر لازم اتخاذ شود که در مراحل مقدماتی و جریان دادرسی و اجرای‌هر رأی صادره از دادگاه هیچگونه خسارتی بعلت وجود در بازداشت متوجه او نگردد.
ماده ۱۱۶- هر بازداشتی اجازه خواهد داشت که در فواصل معین و هر چه بیشتر اشخاص و در مرحله اول نزدیکان خود را بپذیرد.
در موارد فوری و زائد در حدود امکان منجمله در صورت فوت یا بیماری شدید یکی از نزدیکان ببازداشتی اجازه داده خواهد شد که نزد خانواده خود‌رود.
فصل نهم) مجازاتهای جزائی و انتظامی
ماده ۱۱۷- تحت قید و شرط مقررات این فصل قوانین جاریه در اراضی که محل بازداشتیان است کماکان در مورد بازداشتیانی که مرتکب جرائمی شوند‌مجرا خواهد گردید.
چنانچه قوانین یا آئین‌نامه‌ها یا احکام عمومی اعمالی را در صورت ارتکاب از ناحیه بازداشتیان قابل مجازات اعلام نمایند که همان اعمال در صورت‌ارتکاب از ناحیه اشخاص غیر بازداشتی قابل مجازات شناخته نشود اعمال مزبور فقط مشمول مجازاتهای انتظامی خواهد بود.
یکنفر بازداشتی نمی‌تواند بعلت یک عمل یا یک اتهام بیش از یکبار مجازات شود.
ماده ۱۱۸- محاکم و مقامات حاکمه در موقع تعیین مجازات این نکته را بوسیعترین وجهی در نظر خواهند گرفت که متهم تبعه دولت بازداشت‌کننده نیست محاکم و مقامات مزبور آزاد خواهند بود مجازاتی را که برای جرم ارتکابی بازداشتی متهم پیش‌بینی شده تخفیف دهند و ملزم نخواهند بود که‌حداقل مجازات را رعایت نمایند. توقیف در اماکنی که از روشنائی روز محروم باشد و بطور کلی هر نوع قساوت از هر قبیل ممنوع است. بازداشتیانی که مجازات شوند پس از تحمل مجازاتی که از جنبه انتظامی یا قضائی درباره آنان مقرر گردیده نباید رفتاری که به آنها میشود با رفتاری که با‌سایر بازداشتیان میشود فرق داشته باشد.
مدت توقیف موقتی متهم از هر گونه مجازات محرومیت از آزادی که از لحاظ انتظامی یا قضائی درباره او معین شود کسر خواهد گردید.
کمیته‌های بازداشتیان از کلیه محاکمات قضائی که بر علیه بازداشتیان موکل آنان اقامه شود مستحضر خواهند گردید و همچنین نتایج آن بایشان اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۱۹- مجازاتهای انتظامی که درباره بازداشتیان قابل اجراست بقرار ذیل است:
1- جریمه تا میزان ۵۰ درصد از مزد مذکور در ماده ۹۵ بمدتی که از سی روز تجاوز نکند.
2- حذف مزایائی که علاوه بر معامله مقرره بموجب این قرارداد اعطاء شده.
3- بیگاری که از روزی دو ساعت متجاوز نباشد و بمنظور نگاهداری محل بازداشت اجرا شود.
4- توقیف.
در هیچ حالی مجازاتهای انتظامی نباید خلاف انسانیت یا توأم با خشونت یا خطرناک جهت سلامت بازداشتیان باشد و باید در موقع تعیین مجازات سن و جنس و وضع مزاج بازداشتیان در نظر گرفته شود.
مدت یک مجازات واحد هیچوقت نباید از سی روز متوالی تجاوز کند ولو آنکه یکنفر بازداشتی هنگامی که درباره‌اش رسیدگی میشود بایستی از نظر‌انتظامی جواب چندین عمل را بدهد خواه اعمال مزبور با هم تقارن داشته باشد یا نه.
ماده ۱۲۰- بازداشتیان فراری یا آنها که اقدام بفرار کنند و دستگیر شوند برای این عمل ولو در صورت تکرار فقط مشمول مجازاتهای انتظامی‌خواهند بود.
علیرغم بند سوم ماده ۱۱۸ بازداشتیانی که بر اثر فرار یا اقدام بفرار محکوم شوند ممکن است تحت مراقبت قرار داده شوند مشروط باینکه در نتیجه این عمل سلامت مزاج آنان در خطر نیفتد و عمل مزبور در یک بازداشتگاه انجام و شامل حذف هیچیک از تضمیناتی که بموجب اینقرارداد بآنها اعطاء گردیده نباشد. بازداشتیانی که در فرار یا اقدام بفرار معاونت کرده باشند از این باب فقط مشمول مجازات انتظامی خواهند بود.
ماده ۱۲۱- فرار یا اقدام بفرار ولو در صورت تکرار در موردی که بازداشتی برای جرائم ارتکابی در حین فرار بدادگاه احاله شود در حکم علل مشدده شمرده نخواهد شد.
دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که مقامات مربوطه در موقع تشخیص اینکه جرم ارتکابی یکنفر بازداشتی مشمول مجازاتهای انتظامی یا قضائی‌است خصوصاً در مورد اعمال مقارن یا فرار یا اقدام بفرار اغماض و گذشت را وجهه نظر قرار دهند.
ماده ۱۲۲- اعمالی که در حکم تخلف از انتظامات باشد مورد تحقیق فوری قرار خواهد گرفت. منجمله در مورد فرار یا اقدام بفرار بهمین قرار عمل‌خواهد شد بازداشتی فراری که دستگیر شود هر چه زودتر بمقامات صلاحیتدار تسلیم خواهد گردید.
مدت توقیف موقت در صورت خلاف انتظامی درباره کلیه بازداشتیان بحداقل امکان تقلیل خواهد یافت و از ۱۴ روز تجاوز نخواهد کرد. در هر حال‌مدت آن از مدت مجازات محرومیت از آزادی که درباره متخلف مقرر شود کسر خواهد شد.
مقررات مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ درباره بازداشتیانی که بعلت خلاف انتظامی در توقیف موقت باشند اجرا خواهد گردید.
ماده ۱۲۳- با حفظ صلاحیت دادگاهها و مقامات عالیه مجازاتهای انتظامی فقط توسط فرمانده محل بازداشت یا توسط افسر یا کارمند مسئولی که‌فرمانده محل قدرت انتظامی خود را باو واگذار کرده باشد معین خواهد شد. قبل از صدور حکم انتظامی کلیه موارد ایراد دقیقاً به متهم اطلاع داده خواهد شد و او مجاز خواهد بود علت رفتار خود را توجیه کند و از خود دفاع‌نماید و گواه بیاورد و در صورت لزوم از یکنفر مترجم ذیصلاحیت استفاده کند. حکم در حضور متهم و یکنفر عضو کمیته بازداشتیان صادر خواهد‌شد.
بین صدور حکم انتظامی و تاریخ اجرای آن نباید بیش از یکماه فاصله شود. هر گاه یکنفر محکوم مجدداً محکوم به مجازات انتظامی دیگری شود چنانچه مدت یکی از محکومیتهای مزبور ده روز یا بیشتر باشد لااقل بین اجرای دو محکومیت سه روز فاصله خواهد شد.
فرمانده محل بازداشت باید دفتری از احکام مجازاتهای انتظامی نگاهدارد و دفتر مزبور باختیار نمایندگان دولت حامی گذاشته خواهد شد.
ماده ۱۲۴- در هیچ حالی بازداشتیان را نباید بمؤسسات تأدیبی (زندان- دارالتأدیب- محبس- اعمال شاقه و غیره) انتقال داد که مجازاتهای انتظامی‌خود را در آنجا تحمیل نمایند.
اماکنی که محل اجرای مجازاتهای انتظامی است باید موافق اصول بهداشت باشد منجمله شامل لوازم خواب کافی باشد و بازداشتیان محکوم بتوانند‌خود را در حال نظافت نگاهدارند.
زنان بازداشتی که محکوم به مجازات انتظامی شوند در اماکنی که از اماکن مردان مجزا باشد بازداشت خواهند شد و تحت مراقبت مستقیم زنان قرار‌خواهند گرفت.
ماده ۱۲۵- بازداشتیان محکوم بمجازات انتظامی حق خواهند داشت هر روز ورزش کنند و لااقل دو ساعت در هوای آزاد باشند.
در صورتیکه تقاضا‌کنند بآنها اجازه داده خواهد شد که در معاینه طبی روزانه حضور یابند. معالجاتی که لازمه وضع مزاج آنهاست درباره آنان بعمل خواهد آمد و در‌صورت اقتضا به درمانگاه محل بازداشت یا بیک بیمارستان انتقال خواهند یافت.
اجازه خواندن و نوشتن و ارسال و دریافت نامه خواهند داشت ولی امانات و وجوه ارسالی فقط در پایان مدت مجازات بآنها تسلیم خواهد شد و تا آنوقت امانات و وجوه مزبور به کمیته بازداشتیان سپرده خواهد شد و کمیته مزبور مواد غذائی فاسد شدنی موجوده در امانات را به درمانگاه تسلیم‌خواهد کرد.
هیچ بازداشتی که محکومیت انتظامی یابد نباید از مزایای مقررات مواد ۱۰۷ و ۱۴۳ محروم گردد.
ماده ۱۲۶- مواد ۷۱ لغایت ۷۶ در مورد محاکماتی که بر علیه بازداشتیان موجوده در اراضی ملی دولت بازداشت‌کننده اقامه میشود نیز مجری خواهد‌بود.
فصل دهم) انتقال بازداشتیان
ماده ۱۲۷- انتقال بازداشتیان همواره با اصول انسانیت صورت خواهد گرفت و بطور کلی با راه‌آهن یا با وسائط نقلیه دیگر به کیفیاتی که لااقل نظیر‌کیفیات حمل و نقل نیروهای دولت بازداشت‌کننده باشد انجام خواهد شد. چنانچه استثنائاً بنا شود که انتقال بازداشتیان پیاده صورت گیرد اینکار فقط در‌صورتی ممکن خواهد بود که وضع مزاجی آنان اجاره دهد و در هر حال نباید خستگی فوق‌العاده به بازداشتیان تحمیل گردد.
دولت بازداشت‌کننده در حین انتقال بازداشتیان آب مشروب و اغذیه که از حیث کم و کیف و تنوع برای حفظ سلامت آنان کافی باشد و همچنین ملبوس و پناهگاههای متناسب و پرستاریهای طبی لازم را برای آنان تهیه خواهد کرد. بعلاوه همه گونه احتیاجات مفید بعمل خواهد آورد که امنیت آنها در‌حین انتقال تأمین شود و قبل از حرکت صورت کامل بازداشتیان انتقالی را تنظیم خواهد نمود.
بازداشتیان بیمار و زخمدار و علیل و زنان تازه زا را مادام که سلامت مزاجشان ممکن است بر اثر مسافرت بخطر افتد انتقال نخواهد یافت مگر آنکه امنیت آنها قویاً انتقالشان را ایجاب کند.
در صورتیکه جبهه جنگ بیک محل بازداشت نزدیک شود بازداشتیان آن محل فقط در صورتی ممکن است بجای دیگر انتقال یابند که انتقال آنان در‌شرایط امنیت کافی امکان‌پذیر باشد یا آنکه خطر اقامت آنان در محل بیشتر از مخاطرات انتقال باشد.
دولت بازداشت‌کننده هنگامیکه تصمیم به انتقال بازداشتیان میگیرد باید منافع آنان را در نظر گیرد منجمله از این حیث که مشکلات بازگشت آنان به‌میهن یا اعاده آنان به اقامتگاهشان فزونی نیاید.
ماده ۱۲۸- بازداشتیان در صورت انتقال رسماً از حرکت و آدرس جدید خود مستحضر خواهند شد و این اطلاع باید زودتر بآنها داده شود تا اثاث سفر‌خود را حاضر کنند و خانواده خود را مطلع سازند.
به بازداشتیان اجازه داده خواهد شد که لوازم شخصی و مکاتبات و بسته‌های وارده بعنوان خود را همراه ببرند وزن آن در صورتیکه اوضاع ایجاب‌کند ممکن است محدود شود ولی در هر حال از نفری ۲۵ کیلو کمتر نخواهد بود.
مکاتبات و بسته‌هائیکه بنشانی محل سابق بازداشت برسد بدون فوت وقت برای بازداشتیان فرستاده خواهد شد. فرمانده محل بازداشت با توافق کمیته بازداشتیان اقدامات لازم را برای انتقال اموال مشترک بازداشتیان و اثاثیکه بازداشتیان بعلت محدودیت مقرره‌طبق بند دوم این ماده نتوانسته باشند با خود ببرند بعمل خواهد آورد.
فصل یازدهم) فوت
ماده ۱۲۹- بازداشتیان می‌توانند وصیت نامه‌های خود را بمقامات مسئول تسلیم نمایند و مقامات مزبور باید وصیت نامه‌ها را حفظ کنند. در صورت فوت بازداشتیان وصیت نامه‌ها سریعاً برای اشخاصیکه بازداشتیان تعیین نموده‌اند فرستاده خواهد شد.
فوت هر بازداشتی توسط یکنفر پزشگ[پزشک] معاینه و گواهینامه‌ای تنظیم خواهد شد که در آن علل فوت و اوضاع و احوال وقوع آن درج خواهد گردید.
یک سند فوت رسمی که رسماً ثبت شده باشد مطابق مقررات جاریه در خاک محل بازداشت تنظیم و رونوشت گواهی شده آن سریعاً برای دولت حامی‌و آژانس مرکزی مذکور در ماده ۴۰ فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۳۰- مقامات بازداشت کننده مراقبت خواهند کرد که بازداشتیانی که در اسارت میمیرند محترمانه و در صورت امکان طبق اصول مذهبی‌خودشان دفن شوند و قبر آنان محترم شمرده و بطور مناسبی نگاهداری شود و علامتی داشته باشد که همه وقت بتوان آنرا پیدا کرد.
بازداشتیان متوفی انفراداً دفن خواهند شد مگر در صورتیکه بعلت قوه قاهره دفن آنها در یک قبر مشترک اضطراراً ضرورت یابد و اجساد را نمی‌توان‌سوزاند مگر بجهات ضرورت بهداشت و یا بعلت کیش متوفی و یا در صورتیکه خود متوفی خواسته باشد. در صورت سوزاندن جسد مراتب با‌ذکر علل در گواهی فوت متوفی درج خواهد شد.
خاکستر آن توسط مقامات بازداشت کننده نگاهداشته میشود و در اسرع وقت برای نزدیکان متوفی در صورتیکه تقاضا کنند تسلیم خواهد گردید.
همینکه اوضاع اجازه دهد و منتهی در پایان مخاصمات دولت بازداشت کننده صورت قبور بازداشتیان متوفی را بتوسط دفتر اطلاعات مذکور در ماده۱۳۶ بدولتهای متبوعه بازداشتیان متوفی ارسال خواهد داشت. صورتهای مزبور حاوی کلیه اطلاعات لازم جهت تعیین هویت بازداشتیان متوفی و‌محل تحقیقی قبور آنان خواهد بود.
ماده ۱۳۱- هر گونه فوت با زخم شدید یکنفر بازداشتی که وقوع آن یا ظن وقوع آن از ناحیه یکنفر قراول یا یک بازداشتی دیگر یا هر شخص دیگر باشد‌و همچنین هر فوتی که بعلت نامعلومی اتفاق افتد بلافاصله از طرف دولت بازداشت کننده مورد تحقیق رسمی قرار خواهد گرفت.
بلافاصله وقوع قضیه بدولت حامی اطلاع داده خواهد شد. اظهارات شهود جمع‌آوری و گزارشی حاوی اظهارات مزبور تنظیم و برای دولت مزبور‌ارسال خواهد گردید چنانچه در نتیجه تحقیق مجرمیت یک یا چند نفر معلوم شود دولت بازداشت کننده کلیه اقدامات لازم را برای تعقیب قضائی‌مسئول یا مسئولین بعمل خواهد آورد.
فصل دوازدهم) آزادی- اعاده بمیهن و بستری شدن در بیمارستانهای کشور بی‌طرف
ماده ۱۳۲- هر شخص بازداشتی به محض اینکه علل بازداشت مرتفع شود توسط دولت بازداشت کننده آزاد خواهد شد.
از این گذشته دول متخاصم سعی خواهند کرد که در دوره مخاصمات موافقتنامه‌هائی برای آزادی و اعاده بمیهن و بازگشت به محل اقامت یا بستری‌شدن در بیمارستان در یک کشور بی‌طرف نسبت به بعضی طبقات بازداشتیان خصوصاً اطفال و زنان باردار و مادران و اطفال شیرخوار و اطفال کوچک و زخمداران و بیماران و بازداشتیانی که مدت مدیدی در اسارت بوده‌اند منعقد سازند.
ماده ۱۳۳- بازداشت در اسرع وقت پس از ختم مخاصمات رفع خواهد گردید معهذا بازداشتیانی که در خاک یک دولت متخاصم بعلت جرمهائی که‌منحصراً مشمول مجازات های انتظامی نیست تحت تعقیب باشند ممکن است تا پایان دادرسی و در صورت اقتضا تا پایان مجازات نگاهداشته شوند‌درباره کسانی که قبلاً به مجازات محرومیت از آزادی محکوم شده باشند نیز بهمین قرار رفتار خواهد شد.
بموجب موافقت نامه منعقد بین دولت بازداشت کننده و دولت های ذینفع باید کمیسیونهائی پس از ختم مخاصمات یا اشغال اراضی منعقد شود که‌بازداشتیان متواری را پیدا کنند.
ماده ۱۳۴- دول معظمه متعاهد سعی خواهند کرد که در پایان مخاصمات یا اشغال بازگشت کلیه بازداشتیان را بآخرین محل اقامت آنان تأمین و یا‌اعاده آنها را به میهن خودشان تسهیل نمایند.
ماده ۱۳۵- کلیه هزینه‌های بازگشت بازداشتیان به محلی که هنگام بازداشت اقامت داشته‌اند و یا در صورتیکه در حین سفر یا در دریا بازداشت شده‌باشند هزینه اولیه مسافرت و یا بازگشت آنان به محل مبدأ حرکتشان بعهده دولت بازداشت‌کننده خواهد بود.
چنانچه دولت بازداشت کننده به یکنفر بازداشتی آزاد شده که سابقاً محل اقامت عادی اش در خاک آن دولت بوده اجازه اقامت در خاک خود ندهد هزینه بازگشت او را به میهن خود خواهد پرداخت ولی در صورتیکه شخص بازداشتی بمسئولیت خود و یا از لحاظ اطاعت امر دولتی که وظیفه وفاداری‌نسبت بآن دارد بازگشت بکشور خود را ترجیح دهد دولت بازداشت کننده مکلف به پرداخت هزینه او از حدود خاک خود ببعد نخواهد بود.دولت بازداشت کننده موظف به پرداخت هزینه بازگشت بازداشتیان که بنا به تقاضای خود بازداشت شده‌اند نخواهد بود.
چنانچه بازداشتیان مطابق ماده ۴۵ انتقال یابند دولت انتقال دهنده و دولتی که آنها را میپذیرد بین خود قرار سهمی از مخارج را که بعهده هر یک از‌آنان است خواهند داد.
مقررات فوق نباید به قرارهای مخصوصی که ممکن است بین دول متخاصم در باب مبادله و بازگشت اتباع گرفتار آنها در دست دشمن منعقد گردد لطمه‌وارد آورد.
بخش پنجم) دفاتر و آژانس مرکزی اطلاعات
ماده ۱۳۶- هر یک از دول متخاصم بمحض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال یک دفتر رسمی اطلاعات تشکیل خواهد داد که مأمور وصول و‌ایصال اطلاعات درباره اشخاص مورد حمایت موجوده در اختیار آن دولت خواهد بود.
هر یک از دول متخاصم در اسرع اوقات ممکنه اطلاعاتی در باب اقدامات متخذه بر علیه هر شخص مورد حمایت که از دو هفته پیش دستگیر شده یا باقامت اجباری ملزم گشته و یا بازداشت شده است بدفتر اطلاعات مزبور خواهد داد. بعلاوه دوایر مختلفه مربوطه خود را مأمور خواهد کرد که هر‌گونه تغییراتی که در وضع اشخاص مورد حمایت حاصل شود از قبیل انتقال و آزادی و بازگشت به میهن و فرار و بستری شدن در بیمارستان تولد و فوت‌اطلاعات مربوط بآنرا سریعاً بدفتر مذکور بدهند.
ماده ۱۳۷- دفتر ملی اطلاعات بفوریت و با اسرع وسائل اطلاعات مربوط باشخاص مورد حمایت را از طرفی بوسیله دول حامی و از طرف دیگر‌بوسیله آژانس مرکزی مزبور در ماده ۱۴۰ بدولت متبوع اشخاص مزبور یا بدولتی که این اشخاص در خاک آن اقامت داشته‌اند ارسال خواهد داشت.دفاتر بکلیه سؤالاتی که در باب اشخاص مورد حمایت بشود نیز جواب خواهند داد.
دفاتر اطلاعات کلیه اطلاعات مربوط به شخص مورد حمایت را خواهند داد مگر آنکه ارسال اطلاعات مزبور بزیان شخص ذینفع و یا خانواده او‌باشد. حتی در مورد اخیر نیز نمی‌توان از ارسال اطلاع به آژانس مرکزی خودداری کرد و آژانس مزبور پس از وقوف بر اوضاع احتیاطات لازم را بشرح‌ماده ۱۴۰ بعمل خواهد آورد. کلیه اطلاعات کتبی که از طرف یک دفتر اطلاعات داده میشود باید بوسیله امضاء یا مهر رسمیت یابد.
ماده ۱۳۸- اطلاعاتی که دفتر ملی اطلاعات دریافت و ارسال میدارد طوری خواهد بود که بتوان هویت تحقیقی شخص مورد حمایت را معلوم و‌خانواده او را سریعاً مطلع ساخت. اطلاعات مزبور در مورد هر شخص باید لااقل مشتمل مراتب ذیل باشد:
نام خانوادگی. نامهای شخصی. محل و تاریخ کامل تولد. ملیت. نام آخرین اقامتگاه. علائم اختصاصی. نام کوچک پدر. نام خانوادگی مادر. تاریخ و نوع‌اقدامی که درباره آن شخص اتخاذ شده. محل اقدام. نشانی برای ارسال مکاتبات بعنوان او و نام و نشانی شخصی که باید مراتب باو اطلاع داده شود.
همچنین اطلاعاتی درباره وضع مزاجی بازداشتیان بیمار یا مجروحین شدید منظماً و در صورت امکان هر هفته ارسال خواهد شد.
ماده ۱۳۹- گذشته از مراتب بالا دفتر ملی اطلاعات مأمور جمع‌آوری کلیه اشیاء قیمتی شخصی که مورد حمایت مذکور در ماده ۱۳۶ در موقع اعاده بمیهن- آزادی- فرار یا فوت بجا مانده باشد و ارسال آنها باشخاص ذینفع خواه بطور مستقیم و خواه بوسیله آژانس مرکزی نیز خواهد بود. این‌اشیاء در بسته‌هائی که به مهر دفتر اطلاعات ممهور باشد فرستاده خواهد شد. بهر بسته‌ای اظهارنامه‌ای که هویت صاحب اشیاء را دقیقاً معلوم دارد وهمچنین صورت ریز کامل اشیاء محتوی هر بسته ضمیمه خواهد گردید. دریافت و ارسال کلیه اشیاء قیمتی از این قبیل بطور مشروح ثبت دفاتر‌خواهد شد.
ماده ۱۴۰- یک آژانس مرکزی اطلاعات در یک کشور بی‌طرف برای اطلاعات مربوط به اشخاص مورد حمایت منجمله بازداشتیان ایجاد خواهد شد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در صورتیکه لازم بداند تأسیس این آژانس را بدول ذینفع پیشنهاد خواهد کرد و این آژانس ممکن است همان باشد که‌در ماده ۱۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع بمعامله با اسیران جنگی پیش‌بینی شده است.
آژانس مزبور مأمور تمرکز کلیه اطلاعاتی است که در زمینه مذکور در ماده ۱۳۶ ممکن است از طرق رسمی یا خصوصی بدست آورد. آژانس مرکزی‌اطلاعات مزبور را باسرع اوقات ممکنه بکشور اصلی یا کشور محل اقامت شخص ذینفع ارسال خواهد داشت جز در مواردیکه ارسال اطلاعات‌مزبور بحال اشخاصی که آن اطلاعات مربوط بآنها ست با بحال خانواده آنها مضر باشد. آژانس مذکور همه گونه تسهیلات عادلانه برای ارسال‌اطلاعات از دول متخاصم خواهد یافت.
دول معظمه متعاهد خصوصاً دولی که اتباع آنها از خدمات آژانس مرکزی مستفید می‌شوند دعوت خواهند شد که کمک مالی را که آژانس مزبور احتیاج‌داشته باشد باو بدهند.
مقررات فوق نباید طوری تفسیر شود که فعالیت نوع‌پرورانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت های تعاونی مذکور در ماده ۱۴۲ را محدود سازد.
ماده ۱۴۱- دفاتر ملی اطلاعات و آژانس مرکزی در کلیه مسائل پستی از معافیت پستی و از معافیت های مذکور در ماده ۱۱۰ و همچنین در کلیه حدود‌امکان از معافیت تلگرافی یا لااقل از تخفیفات مهمی در تعرفه‌ها بهره‌مند خواهند بود.
باب چهارم – اجرای قرارداد
بخش اول) مقررات عمومی
ماده ۱۴۲- دول بازداشت‌کننده با حفظ حق اقداماتی که برای تأمین امنیت خود یا برای مواجهه با هر ضرورت عادله دیگر لازم بدانند کمال حسن قبول‌را درباره سازمانهای مذهبی و جمعیت های تعاونی یا هر سازمان دیگری که به کمک اشخاص مورد حمایت آیند مرعی خواهند داشت. باین مؤسسات و‌نمایندگان آنها همه گونه تسهیلات اعطا خواهند کرد که اشخاص مورد حمایت رابه بینند و اعانات و لوازم از هر مبدائی که باشد برای مقاصد تعلیمی و‌تفریحی و مذهبی بآنها تقسیم نمایند و یا بآنها کمک کنند که برای اوقات بیکاری خود در محلهای بازداشت تشکیلاتی بدهند. جمعیتها و‌سازمانهای مذکور فوق ممکن است خواه در خاک کشور بازداشت‌کننده و خواه در کشور دیگر تشکیل شوند یا جنبه بین‌المللی داشته باشند.
دولت بازداشت‌کننده می‌تواند عده جمعیتها و سازمانهائی را که نمایندگانشان مجاز به انجام فعالیت در خاک او و تحت نظارت او هستند محدود سازد مشروط باینکه این محدودیت مانع از آن نباشد که بکلیه اشخاص مورد حمایت کمک مؤثر و کافی برسد.
موقعیت مخصوص کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این مرحله در هر حال برسمیت شناخته و محترم شمرده خواهد شد.
ماده ۱۴۳- نمایندگان یا مأمورین دول حامی اجازه خواهند داشت بکلیه نقاطی که اشخاص مورد حمایت در آنجا قرار دارند خصوصاً به محل‌های‌بازداشت و توقیف و کار بروند.
بکلیه اماکنی که محل استفاده اشخاص مورد حمایت است حق ورود خواهند داشت و می‌توانند با اشخاص مزبور بدون حضور شاهد و در صورت‌لزوم بوسیله مترجم گفتگو کنند.
سرکشی‌های مزبور را نمی‌توان محدود ساخت مگر بعلت ضروریات عالیه نظامی که آنهم بطور استثناء و موقت خواهد بود. مدت و تعداد این‌سرکشی‌ها را نمی‌توان محدود کرد.
بنمایندگان و مأمورین دول حامی آزادی کامل داده خواهد شد که نقاطی را که میخواهند به بینند انتخاب کنند. دولت بازداشت‌کننده یا اشغال‌کننده و‌دولت حامی و عندالاقتضاء دولت اصلی اشخاصی که باید بازدید شوند می‌توانند بین خود قراری بدهند که بعضی از هم‌میهنان بازداشتیان در موقع‌سرکشی حضور داشته باشند. نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز از همین مزایا بهره‌مند خواهند بود تعیین نمایندگان مزبور منوط به موافقت دولتی خواهد بود که اراضی‌محل فعالیت نمایندگان تحت امر او است.
ماده ۱۴۴- دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که متن این قرارداد را در زمان صلح و در زمان جنگ هر چه بیشتر در کشور اشاعه دهند و مخصوصاً‌تدریس آنرا در برنامه‌های تعلیمات نظامی و در صورت امکان در برنامه تعلیمات کشوری بگنجانند بطوریکه عامه مردم بر اصول آن واقف باشند.
مقامات کشوری و لشگری و شهربانی و غیره که در زمان جنگ عهده‌دار مسئولیتهای درباره اشخاص مورد حمایت می‌باشند باید متن این قرارداد را‌داشته باشند و مقررات آن مخصوصاً بایشان تعلیم شود.
ماده ۱۴۵- دول معظمه متعاهد ترجمه رسمی این قرارداد و قوانین و آئین‌نامهائی را که برای تأمین اجرای آن وضع کرده باشند بوسیله شورای‌متحده سویس و در زمان جنگ بوسیله دول حامی بهمدیگر ابلاغ خواهند کرد.
ماده ۱۴۶- دول معظمه متعاهد تعهد می‌نمایند که کلیه اقدامات قضائی را برای تعیین مجازاتهای جزائی متناسب درباره مرتکبین یا آمرین بارتکاب هر‌یک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است بعمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم بارتکاب یا آمر بارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند بدادگاههای خود تسلیم نماید. همچنین می‌تواند در صورتیکه مایل باشند آنها را بر طبق قوانین خود برای دادرسی بیک کشور متعاهد دیگر که‌علاقمند به تعقیب آنان باشد تسلیم نماید مشروط بر اینکه آن کشور متعاهد دلائل و امارات کافی بر علیه آن اشخاص جمع آورده باشد.
هر دولت متعاهد اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد که از هر گونه اعمال خلاف مقررات این قرارداد قطع نظر از تخلفات عمده که شرح آن در ماده بعد‌خواهد آمد جلوگیری شود.
متهمین در همه احوال از تضمینات دادرسی و دفاع آزاد بمیزانی که کمتر از تضمینات مندرجه در ماده ۱۰۵ و مواد مابعد قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۹ راجع بمعامله با اسیران جنگی نباشد بهره‌مند خواهند شد.
ماده ۱۴۷- تخلفات عمده که در ماده بالا مورد نظر است عبارتند از هر یک از اعمال ذیل که بر علیه اشخاص یا اموال که مورد حمایت این قرارداد می‌باشند ارتکاب شده باشد:
آدم‌کشی عمدی- شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت بانضمام آزمایشهای بیولوژی- ایراد دردهای شدید بطور عمدی یا لطمه به تمامیت جسمی یا بسلامتی- نفی بلد یا انتقال غیر قانونی- توقیف غیر قانونی- وادار کردن شخص مورد حمایت بخدمت در نیروهای مسلح دولت خصم یا محرومیت‌او از حق دادرسی منظم و بی‌طرف طبق مقررات این قرارداد گرفتن گروگان- تخریب یا تصرف اموال که متکی بضرورت نظامی نباشد و بمقدار کلی بطور غیر قانونی بدلخواه اجرا شود.
ماده ۱۴۸- هیچیک از دول متعاهد نمی‌تواند خود یا یک دولت متعاهد دیگر را از مسئولیت هائی که بعلت تخلفات مذکور در ماده فوق متوجه خود او‌یا آن دولت دیگر میشود معاف سازد.
ماده ۱۴۹- هر گونه ادعای نقض قرارداد بر حسب تقاضای یکی از دول متخاصم طبق ترتیبی که بین دولتهای ذیعلاقه معین خواهد شد مورد تحقیق و‌رسیدگی قرار خواهد گرفت.
چنانچه راجع بطرز تحقیق توافق حاصل نشود دولت های ذیعلاقه یکنفر داور تعیین خواهند کرد که طرز اقدام را معلوم نماید.
پس از آنکه نقض قرارداد محرز گردید دولتهای متخاصم در اسرع وقت بدان خاتمه خواهند داد و از آن جلوگیری خواهند کرد.
بخش دوم) مقررات نهائی
ماده ۱۵۰- این قرارداد بفرانسه و انگلیسی تحریر شده و هر دو متن متساویاً معتبرند.
شورای متحده سویس ترجمه رسمی قرارداد را بروسی و اسپانیولی تهیه خواهد کرد.
ماده ۱۵۱- این قرارداد که بتاریخ امروز مورخ است ممکن است تا تاریخ ۱۲ فوریه ۱۹۵۰ بنام دولتهائی که در کنفرانس مورخ ۲۱ آوریل ۱۹۴۹منعقد در ژنو شرکت داشته‌اند امضاء شود.
ماده ۱۵۲- این قرارداد هر چه زودتر تصویب و اسناد تصویب آن به برن تسلیم خواهد گردید.
هنگام تسلیم هر سند تصویب صورت مجلسی تنظیم خواهد گردید و یک نسخه رونوشت مصدق صورت مجلس مزبور توسط شورای متحده سویس‌برای کلیه دولت هائی که قرارداد بنام آنها امضاء شده یا الحاق خود را بقرارداد اعلام داشته باشند فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۵۳- این قرارداد شش ماه پس از آنکه لااقل دو سند تصویب تسلیم گردد اعتبار خواهد یافت و بعداً برای هر یک از دول معظمه متعاهد پس از‌ششماه از تاریخی که سند تصویب خود را تسلیم نمایند معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵۴- این قرارداد در روابط بین دول وابسته بقرارداد لاهه راجع بقوانین و رسوم جنگ بری خواه قرارداد ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹ یا قرارداد مورخ ۱۸اکتبر ۱۹۰۷ در صورتیکه دول مزبور در این قرارداد شرکت کنند مکمل بخشهای ۲ و ۳ آئین‌نامه پیوست قراردادهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۵۵- این قرارداد بمحض اینکه اعتبار یافت برای الحاق هر دولتی که آنرا امضاء نکرده باشد مفتوح خواهد بود.
ماده ۱۵۶- الحاق باید کتباً بشورای متحده سویس ابلاغ شود و ششماه پس از تاریخ وصول ابلاغ اعتبار خواهد یافت.
شورای متحده سویس هر الحاق جدیدی را بکلیه دولتهائی که قرارداد بنام آنها امضاء شده یا الحاق خود را ابلاغ کرده باشند اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۵۷- بمحض اینکه موقعیتهای مذکور در مواد ۲ و ۳ پیش آید بلافاصله تصویب ها و الحاقهائیکه از طرف دول متخاصم قبل یا بعد از شروع‌مخاصمات یا اشغال تسلیم یا اعلام شده باشد رسمیت خواهد یافت. ابلاغ تصویبها یا الحاق‌های واصله از دولتهای متخاصم به توسط شورای متحده‌سویس باسرع طرق صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵۸- هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را خواهد داشت.
فسخ آن کتباً بشورای متحده سویس اطلاع داده خواهد شد و شورای نامبرده مراتب را بکلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
فسخ پس از یکسال از تاریخ ابلاغ آن بشورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخ‌کننده در جنگی وارد باشد مادام که‌عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و بازگشت به میهن و استقرار اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ‌او رسمیت نخواهد یافت.
فسخ فقط درباره فسخ‌کننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دول متخاصم مکلفند بموجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بین ملل متمدن‌و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۵۹- شورای متحده سویس این قرارداد را در دبیرخانه سازمان ملل متحد بثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در‌مورد این قرارداد دریافت نماید مراتب را بدبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد.
در تصدیق مراتب بالا امضاء کنندگان زیر که اعتبارنامه‌های خود را تسلیم نموده‌اند این قرارداد را امضاء کرده‌اند.
در شهر ژنو در تاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بزبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد نسخه اصلی در بایگانی کشور متحده سویس ضبط میشود. شورای‌متحده سویس یک رونوشت مصدق قرارداد را بهر یک از دولتهای امضاء کننده و همچنین بدولی که باین قرارداد ملحق شوند ارسال خواهند داشت.
پیوست شماره (۱) – طرح موافقتنامه راجع بمناطق و نقاط بهداری و امنیت
ماده ۱- مناطق بهداری و امنیت منحصراً به اشخاص مذکور در ماده ۲۳ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت بیماران و زخمداران‌نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و ماده ۱۴ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ و کارکنان مأمور سازمان و‌اداره امور مناطق و نقاط مذکور و کارکنان مأمور پرستاری اشخاص موجوده در این مناطق و نقاط اختصاص خواهد داشت. معهذا کسانیکه در داخله مناطق مزبور اقامت دائمی دارند حق خواهند داشت که در آن مناطق باقی بمانند.
ماده ۲- کسانیکه تحت هر عنوان در یک منطقه بهداری و امنیت اقامت دارند نباید بهیچ کاری که مستقیماً با عملیات نظامی و استحصال لوازم‌جنگ چه در داخل و چه در خارج آن منطقه ارتباط داشته باشند اشتغال ورزند.
ماده ۳- دولتیکه یک منطقه بهداری و امنیت تأسیس می‌نماید کلیه اقدامات مقتضی را بعمل خواهد آورد که از ورود اشخاصیکه حق ورود یا حق‌وجود در آن منطقه ندارند جلوگیری شود.
ماده ۴- مناطق بهداری و امنیت باید جامع شرایط زیر باشد:
الف- فقط قسمت مختصری از خاک تحت نظر دولتی که آنها را ایجاد میکند باشد.
ب- ساکنین آن بالنسبه بامکان سکونت آن کم باشد.
ج- از هر گونه هدف نظامی و تأسیسات صنعتی یا اداری مهم دور باشد و در خود آن منطقه هم از این قبیل هدفها و تأسیسات موجود نباشد.
د- در ناحیه‌ای واقع نباشد که بنا باحتمال کلی ممکن است برای جریان جنگ اهمیتی پیدا کند.
ماده ۵- مناطق بهداری و امنیت مشمول تعهدات ذیل خواهند بود:
الف- طرق ارتباط و وسائط نقلیه موجوده در آنها برای حمل و نقل کارکنان و لوازم نظامی ولو بطور عبور مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.
ب- در هیچ موردی دفاع نظامی از آنها بعمل نخواهد آمد.
ماده ۶- مناطق بهداری و امنیت بوسیله نوارهای اریب قرمز روی زمینه سفید که در محیط منطقه و روی ابنیه نصب شود نشان داده خواهد شد.
مناطقی که منحصراً مخصوص زخمداران و بیماران است ممکن است بوسیله صلیب سرخ (هلال سرخ- شیر و خورشید سرخ) روی زمینه سفید‌نشان داده شود.
شبها نیز بوسیله روشنائی متناسبی نشان داده خواهد شد.
ماده ۷- هر دولتی در زمان صلح یا در بدو شروع مخاصمات صورت مناطق بهداری و امنیتی را که در خاک تحت نظر او دایر شده باطلاع دول متعاهد‌خواهد رسانید. بعلاوه هر منطقه جدید دیگری را هم که در حین جنگ دایر شود اطلاع خواهد داد.
بمحض اینکه اطلاع فوق به دولت خصم واصل گردد منطقه مذکور رسمیت خواهد یافت.
معهذا چنانچه دولت خصم معتقد باشد که یکی از شرایط این موافقت نامه علناً رعایت نشده می‌توانند از شناسائی منطقه خودداری و امتناع خود را بدولتی که منطقه مزبور تابع آنست ابلاغ کند و یا شناسائی خود را موکول بایجاد نظارت مذکور در ماده ۸ نماید.
ماده ۸- هر دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت را در خاک دشمن خود برسمیت شناخته باشد حق خواهد داشت از یک یا چند کمیسیون‌مخصوص تقاضا کند که رسیدگی نمایند که آیا مناطق مزبور مطابق شرایط و تعهدات مندرجه در این موافقت نامه هستند یا نه.
برای این منظور اعضای کمیسیونهای مخصوص در هر موقع حق ورود آزاد به مناطق مختلفه خواهند داشت و حتی می‌توانند در مناطق مزبور بطور‌دائم اقامت نمایند هر گونه تسهیلات بآنان اعطاء خواهد شد که وظیفه نظارت خود را اجراء نمایند.
ماده ۹- در صورتیکه کمیسیونهای مخصوص چیزی بر خلاف مقررات این موافقت نامه مشاهده نمایند فوراً موضوع را باطلاع دولت متبوع منطقه‌خواهند رسانید و حداکثر پنج روز ضرب‌الاجل برای رفع آن معین خواهند کرد و مراتب را بدولتی که منطقه مزبور را برسمیت شناخته اطلاع خواهند‌داد.
چنانچه در پایان ضرب‌الاجل دولت متبوع منطقه باخطار واصله ترتیب اثر نداده باشد دولت خصم حق خواهد داشت اعلام نماید که دیگر نسبت بآن منطقه تعهدی بموجب این موافقتنامه ندارد.
ماده ۱۰- دولتی که یک یا چند منطقه بهداری و امنیت دایر ساخته و همچنین دولتهای خصم که وجود مناطق مزبور بآنها ابلاغ شده اشخاصی را که‌می‌توانند در کمیسیونهای مخصوص مذکور در مواد ۸ و ۹ شرکت نمایند یا شخصاً معین خواهند کرد یا تعیین آنها را بانتخاب دول حامی یا دول‌بی‌طرف دیگر محول خواهند نمود.
ماده ۱۱- مناطق بهداری و امنیت نباید در هیچ حالی مورد حمله قرار گیرد بلکه باید در هر حال توسط دولتهای متخاصم حمایت و محترم شمرده‌شوند.
ماده ۱۲- در صورت اشغال اراضی که حاوی مناطق بهداری و امنیت باشند مناطق مزبور باید کماکان محترم شمرده شوند و بهمان منظور مورد‌استفاده قرار گیرند.
معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند پس از تأمین سرنوشت اشخاصی که در آن مناطق جمع‌آوری شده بودند مورد استفاده مناطق مزبور را تغییر دهد.
ماده ۱۳- این موافقتنامه درباره نقاطی که دولتها برای مقاصدی نظیر مقاصد مناطق بهداری و امنیت تخصیص دهند نیز اجرا خواهد شد.
پیوست شماره ۲ – طرح آئین‌نامه کمک دسته‌جمعی به بازداشتیان کشوری
ماده ۱- کمیته‌های بازداشتیان مجاز خواهند بود مرسولات کمکی دسته‌جمعی را که در ابوابجمع خود دارند بکلیه بازداشتیانی که از نظر اداری وابسته بمحل بازداشت کمیته‌اند و همچنین به بازداشتیانی که در بیمارستانها یا زندانها یا سایر مؤسسات تأدیبی اقامت داشته باشند تقسیم نمایند.
ماده ۲- تقسیم مرسولات کمک دسته‌جمعی طبق دستور اهداءکنندگان و موافق طرحی که کمیته بازداشتیان تهیه میکند صورت خواهد گرفت ولی‌تقسیم کمکهای داروئی مرجحاً با موافقت سر پزشگان[پزشکان] انجام خواهد گردید و سر پزشگان[پزشکان] می‌توانند در بیمارستانها و آسایشگاهها تا حدودی که‌احتیاجات بیمارانشان ایجاب کند از دستور اهداءکنندگان تجاوز نمایند. تقسیم آن در زمینه‌ای که بدینطریق تشریح شد بطور عادلانه صورت خواهد‌گرفت.
ماده ۳- اعضاء کمیته‌های بازداشتیان برای رسیدگی کم و کیف کالاهای واصله و تهیه گزارش مبسوط آن جهت اهداءکنندگان مجاز خواهند بود بایستگاهها و سایر محلهای ورود مرسولات دسته‌جمعی که نزدیک محل بازداشت آنان باشد بروند.
ماده ۴- به کمیته‌های بازداشتیان تسهیلات لازم داده خواهد شد که رسیدگی و معلوم نمایند آیا تقسیم کمکهای دسته‌جمعی در کلیه تقسیمات فرعی و‌توابع محل بازداشت بر طبق دستورهای آنان صورت گرفته است یا نه.
ماده ۵- کمیته‌های بازداشتیان اجازه خواهند داشت نمونه‌ها یا پرسشنامه‌هائی در باب کمکهای دسته‌جمعی (تقسیم احتیاجات- مقادیر و غیره) جهت‌ارسال به اهداءکنندگان پر کنند و یا از اعضاء کمیته‌های بازداشتیان دسته‌های کار یا از سر پزشگان[سرپزشکان] و رؤسای آسایشگاهها و بیمارستانها بخواهند که‌نمونه‌ها و پرسشنامه‌های مزبور را پر کنند.
ماده ۶- کمیته‌های بازداشتیان بمنظور تأمین توزیع کمکهای دسته‌جمعی بطور منظم بین بازداشتیان محل بازداشت خود و احیاناً بمنظور‌احتیاجاتی که بمناسب ورود دسته‌های جدید بازداشتیان پیش آید اجازه خواهند داشت ذخائر کافی از کمکهای دسته‌جمعی تشکیل دهند و نگاهدارند.برای این منظور انبارهای مناسب باختیار آنان گذاشته خواهد شد. هر انباری دو قفل خواهد داشت که کلید یکی نزد کمیته بازداشتیان و کلید دیگری‌نزد فرمانده محل بازداشت خواهد بود.
ماده ۷- دول معظمه متعاهد و بالاخص دول بازداشت‌کننده تا حداکثر امکان و با رعایت قوانین مربوط به خواربار اهالی کلیه خریدهائی که بمنظور‌تقسیم کمکهای دسته‌جمعی به بازداشتیان در خاک آن دولتها بشود اجازه خواهند داد. همچنین انتقال وجه و سایر عملیات مالی و فنی و اداری را که‌برای خریدهای مزبور بشود تسهیل خواهند کرد.
ماده ۸- مقررات فوق با حق بازداشتیان بدریافت کمکهای دسته‌جمعی قبل از ورود بمحل بازداشت یا در حین انتقال منافات ندارد و همچنین‌منافات با این ندارد که نمایندگان دولت حامی با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا هر سازمان نوع‌پروری که مأمور رساندن کمکهای مزبور شوند بتوانند با‌هر گونه وسائل دیگری که مقتضی بدانند در تأمین تقسیم آن بگیرندگان اقدام نمایند.
پیوست شماره ۳ – کارت بازداشت
بطور خوانا و با حروف نوشته شود- ۱- ملیت
وجه
2- نام خانوادگی ۳- نام شخصی (با حروف درشت ) ۴ – نام پدر ……………………………………………………………………………………………. ۵- تاریخ تولد ۶ – محل تولد ۷ – شغل ۸ – آدرس قبل از بازداشت ۹ – آدرس خانواده …………………………………………………………………………………………….
۱۰ – تاریخ بازداشت (یا) ازکجا آمده ( بیمارستان و غیره ) ۱۱ – وضع مزاجی
۱۲ – آدرس کنونی ۱۳ – تاریخ ۱۴ – امضاء
قسمتهای زائد حذف شود – چیزی بر این مطالب اضافه نشود – بتوضیحات ظهر مراجعه شود
ظهر
سرویس بازداشتیان کشوری- کارت پستال- پست مجانی
مهم این کارت باید توسط هر بازداشتی بمحض اینکه بازداشت شود یا هر دفعه که آدرس او بر اثر انتقال بمحل بازداشت دیگر یا به بیمارستان عوض شود پر گردد ، این کارت از کارت مخصوصیکه بازداشتی مجاز است بخانواده خود بفرستد جداست.
آژانس مرکزی اطلاعات راجع باشخاص مورد حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ
( قطع کارت بازداشت : ۱۰× ۱۵ سانتی متر )
پیوست شماره ۳ ( دنباله سابق )
نامه
سرویس بازداشتیان کشوری
……………………………
پست مجانی
گیرنده…………………..
مقصد ( با حروف درشت )
استان یا شهرستان
کشور ( با حروف درشت )
فرستنده :
نام شخصی و خانوادگی
تاریخ و محل تولد
آدرس بازداشت
( قطع نامه ۲۹ ×۱۵ سانتی متر)
پیوست شماره ۳ ( دنباله سابق ) : کارت مکاتبه
وجه
سرویس بازداشتیان کشوری- پست مجانی کارت پستال گیرنده : خیابان و شماره فرستنده : مقصد (با حروف درشت نام و نام خانوادگی شهرستان یا استان تاریخ و محل تولد کشور با حروف درشت نشانی بازداشت
ظهر
تاریخ ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. فقط روی خطوط نقطه چین و بطور خوانا نوشته شود
قطع کارت مکاتبه ۱۰ ×۱۵ سانتی متر )
تصمیمات کنفرانس سیاسی ژنو سال ۱۹۴۹
تصمیم اول
کنفرانس توصیه می‌نماید که در صورت بروز اختلاف در باب تفسیر یا اجرای قراردادهای حاضر چنانچه اختلاف مزبور را نتوان بطریق دیگری حل‌کرد دولتهای معظم متعاهد ذیعلاقه سعی نمایند بین خود توافق کنند که اختلاف بدیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع گردد.
تصمیم دوم
از آنجائی که در صورت وقوع جنگ بین‌المللی ممکن است احیاناً مواردی پیش آید که دولت حامی وجود نداشته باشد تا قراردادهای مربوط بحمایت قربانیان جنگ تحت نظر آن دولت و یا معاضدت آن اجرا شود.
از آنجائی که در ماده ۱۰ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح در هنگام اردوکشی و ماده ۱۰قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا و ماده ۱۰ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت۱۹۴۹ راجع بمعامله با اسیران جنگی و ماده ۹ قرارداد ژنو مورخ اوت ۱۹۴۹ راجع بحمایت افراد کشوری در زمان جنگ پیش‌بینی شده که دول‌معظم متعاهد می‌توانند در هر موقع بین خود توافق کنند که وظائفی که بموجب قراردادهای مذکور بعهده دولت حامی محول است بدستگاهی که‌جامع کلیه تضمینات بی‌طرفی و کارآمدی باشد محول گردد. لذا کنفرانس توصیه می‌نماید که هر چه زودتر امکان ایجاد یکدستگاه بین‌المللی را که وظیفه‌دار باشد که در صورت فقد دولت حامی وظائف دولت‌حامی را در زمینه اجرای قراردادهای مربوط بقربانیان جنگ اجرا نماید تحت بررسی قرار دهند.
تصمیم سوم
از آنجائی که انعقاد موافقتنامه در حین جریان مخاصمات مشکل است.
از آنجائی که در ماده ۲۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی پیش‌بینی شده‌که دول داخل در جنگ در حین مخاصمات قراری بین خود برای تعویض کارکنان بازداشتی خواهند داد و ترتیبات آنرا معلوم خواهند کرد.
از آنجائی که در ماده ۳۱ همان قرارداد پیش‌بینی شده که دول داخل در جنگ می‌توانند بمحض شروع مخاصمات صدی چند کارکنانی را که به نسبت‌عده اسیران می‌توانند بازداشت کنند و همچنین طرز تقسیم آنها را در بازداشتگاهها معین نمایند.
لذا کنفرانس از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تقاضا میکند مضمون یک موافقتنامه نمونه راجع به دو موضوع مذکور در ماده فوق تنظیم و برای تصویب‌بنظر دول معظم متعاهد برساند.
تصمیم چهارم
از آنجائی که ماده ۳۳ قرارداد ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروها هنگام اردوکشی در خصوص اسناد هویتی که‌کارکنان بهداری باید با خود داشته باشند در جنگ دوم جهانی فقط بمیزان محدودی بموقع اجرا گذارده شده و بالنتیجه عده زیادی از کارکنان مذکور‌دچار زحمات شدیدی شده‌اند.
کنفرانس آرزومند است که دولتها و جمعیتهای ملی صلیب سرخ کلیه اقدامات لازم را در زمان صلح بعمل آورند که کارکنان بهداری دارای علائم و‌کارتهای هویت مذکور در ماده ۴۰ قرارداد جدید باشند.
تصمیم پنجم
از آنجائی که در استعمال علامت صلیب سرخ سوء استفاده بسیار شده.
کنفرانس آرزومند است دولت ها مراقبت دقیق بعمل آورند که صلیب سرخ و علائم حمایت مذکور در ماده ۳۸ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع‌ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی فقط در حدود قراردادهای ژنو مورد استعمال قرار گیرند تا اقتدار آن محفوظ و‌مفهوم عالیه آن برقرار ماند.
تصمیم ششم
از آنجائی که بررسی فنی وسائل مخابراتی بین کشتیهای بیماربر از یکطرف و کشتیهای جنگی و ناوهای هوائی نظامی از طرف دیگر بعلت اینکه از‌حدود معینه این کنفرانس خارج بوده در این کنفرانس طرح نشده. از آنجائی که این موضوع برای امنیت و تأثیر عمل کشتیهای بیماربر حائز کمال اهمیت است.
لذا کنفرانس آرزومند است که دول معظمه متعاهد در آتیه نزدیکی بررسی در تشخیص فنی وسائل جدید مخابره بین کشتیهای بیماربر از یکطرف و‌ناوهای جنگی و ناوهای هوائی نظامی از طرف دیگر و همچنین تهیه یک قانون بین‌المللی را که استعمال وسائل مزبور را بطور صریحی تحت انتظام‌در آورد بکمیسیونی از کارشناسان محول نمایند تا حداکثر حمایت و تأثیر عمل برای کشتیهای بیماربر تأمین گردد.
تصمیم هفتم
چون کنفرانس مایل است که حداکثر حمایت ممکنه برای کشتیهای بیماربر تأمین شود امیدوار است که کلیه دول معظمه متعاهدی که قرارداد ژنو مورخ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا را امضاء کرده‌اند کلیه اقدامات مفیده را بعمل آوردند تا‌کشتیهای بیماربر هر موقع که ممکن باشد کلیه اطلاعات مربوط به محل و خط سیر و سرعت خود را در فواصل منظم و متعدد پخش نمایند.
تصمیم هشتم
کنفرانس علاقمند است که در مقابل عموم ملل تأیید نماید که:
چون کارهای کنفرانس منحصراً از منشأ اندیشه‌های نوع‌پرورانه الهام گرفته رجاء واثق دارد که در آتیه دولتها هرگز حاجت به اجرای قراردادهای ژنو‌راجع به حمایت قربانیان جنگ نداشته باشند چه که علاقه شدید کنفرانس برای این است که دولتها از کوچک و بزرگ بتوانند همواره در کلیه اختلافات‌خود راه حل دوستانه‌ای از طریق همکاری و توافق بین‌المللی پیدا کنند تا صلح و صفا بطور قطع در جهان حکمفرما گردد.
تصمیم نهم
از آنجائی که در ماده ۷۱ قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت راجع به معامله با اسیران جنگی پیش‌بینی شده که اسیران جنگی که در مدت مدیدی از خانواده خود‌بی‌خبر مانده و یا آنکه دریافت و ارسال خبر از طریق عادی برای آنان غیر مقدور باشد و همچنین اسیران جنگی که از کسان خود بمسافات بعیده دور‌افتاده‌اند اجازه خواهند داشت که تلگرافات مخابره کنند و هزینه تلگراف مزبور به بدهکار حساب آنان نزد دولت بازداشت‌کننده منظور گردد یا با پولی که‌موجود دارند پرداخت شود و در موارد فوری نیز اسیران جنگی از این ترتیب برخوردار باشند.
از آنجائیکه تقلیل برای تلگراف مزبور که گاهی بسیار گزاف است مستلزم آنستکه قبلاً طبقه‌بندی پیامها یا تهیه یک سلسله پیامهای نمونه راجع بسلامت مزاج اسیر و سلامت خانواده او و اطلاعات مربوط بامور مالی و تحصیلی و غیره پیش‌بینی شود و این نوع پیامها را ممکن است تنظیم و رمز‌کرد تا برای اسیران جنگی که در کیفیات مذکور در بند اول این تصمیم گرفتارند بکار آید.
لذا کنفرانس از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دعوت می‌نماید که یک سلسله پیامهای نمونه که جامع شرایط مطلوبه مزبور باشد تنظیم و برای تصویب‌بنظر دول معظمه متعاهد رساند.
تصمیم دهم
کنفرانس متعهد است که شرایط شناسائی یک دولت داخل در جنگ بعنوان متخاصم توسط دولتهای خارج از جنگ مشمول حقوق بین‌المللی‌عمومی است و بوسیله قراردادهای ژنو تغییر نیافته است.
تصمیم یازدهم
از آنجائی که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بموجب قراردادهای ژنو مکلف گردیده که مهیا باشد تا در هر زمان و در هر احوال بانجام وظائف نوع‌پرورانه که قراردادهای مزبور بر عهده او محول ساخته‌اند قیام نماید. لذا کنفرانس تصدیق می‌نماید که لازم است کمک مالی منظمی برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تأمین گردد.
سند نهائی کنفرانس سیاسی ژنو سال ۱۹۴۹ که بمنظور تجدید نظر در قرارداد ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی وهمچنین‌قرارداد لایحه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع بانطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ بجنگ دریائی و قرارداد مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ منعقد در ژنو راجع بمعامله با اسیران جنگی و بمنظور تهیه قراردادی راجع بحمایت افراد کشوری در زمان جنگ دعوت شده است.
کنفرانسی که توسط شورای متحده سویس بمنظور تجدید نظر در قرارداد ژنو مورخ ۲۷ ژوییه ۱۹۲۹ راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران‌نیروهای مسلح هنگام اردوکشی و همچنین قرارداد لایحه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ راجع به انطباق اصول قرارداد ژنو سال ۱۹۰۶ بجنگ دریائی و قرارداد‌مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ منعقد در ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی و تنظیم قراردادی راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ دعوت شده از تاریخ ۱۲ آوریل تا ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بر اساس چهار طرح قراردادی که توسط‌هفدهمین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ منعقد در استکهلم تنظیم و تصویب گردیده تبادل نظر نمود.
کنفرانس متن قراردادهای مشروحه ذیل را معین نمود:
1- قرارداد ژنو راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی.
2- قرارداد ژنو راجع ببهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا.
3- قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی
4- قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری هنگام جنگ.
قراردادهای مذکور که متن آنها بفرانسه و انگلیسی تنظیم شده پیوست این سند می‌باشد و ترجمه رسمی آنها بزبانهای اسپانیولی و روسی بتوسط شورای متحده سویس تهیه خواهد گردید.
از این گذشته کنفرانس یازده تصمیم اتخاذ نموده که آن نیز ضمیمه این سند است
بنابر مراتب فوق امضاءکنندگان ذیل که از طرف دولتهای متبوعه خود‌رسماً مجاز می‌باشند این سند نهائی را #امضاء کردند.
در ژنو بتاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ بفرانسه و انگلیسی تحریر شد. نسخه اصل و اسناد پیوست آن ببایگانی دولت متحده سویس تسلیم خواهد گردید.
از طرف افغانستان- از طرف جمهوری ملی آلبانی
از طرف آرژانتین- از طرف استرالیا
از طرف اطریش-ازطرف بلژیک
از طرف جمهوری سوسیالیستی شوروی
بیلوروسی- از طرف جمهوری اتحاد بیرمانی
از طرف بولیوی- از طرف برزیل
از طرف جمهوری ملی بلغارستان- از طرف کانادا
از طرف شیلی- از طرف چین
از طرف کلمبی- از طرف کستاریکا
از طرف کوبا- از طرف دانمارک
از طرف مصر- از طرف سالوادر
از طرف اکواتر- از طرف اسپانی
از طرف ایالات متحده آمریکا- از طرف حبشه
از طرف فنلاند- از طرف فرانسه
از طرف یونان- از طرف گواتمالا
از طرف مجارستان- از طرف هندوستان
از طرف ایران- از طرف جمهوری ایرلند
از طرف اسرائیل- از طرف ایطالیا
از طرف لبنان- از طرف لیختنشتین
از طرف لوکزامبورگ- از طرف مکزیک
از طرف شاهزاده‌نشین مناکو- از طرف نیکاراگوا
از طرف نروژ- از طرف زلاند جدید
از طرف پاکستان- از طرف هلند
از طرف پرو- از طرف لهستان
از طرف پرتقال- از طرف جمهوری دومنیکن
از طرف جمهوری ملی رومانی- از طرف دولت متحده بریطانیای کبیر و ایرلند شمالی
از طرف جمهوری سن‌مارن- از طرف پاپ اعظم
از طرف سوئد- از طرف سویس
از طرف سوریه- از طرف چکوسلواکی
از طرف تایلند- از طرف ترکیه
از طرف جمهوری سیاسی شوروی اوکراین- از طرف جماهیر سوسیالیستی شوروی
از طرف اوروگوئه- از طرف ونزوئلا
از طرف یوگسلاوی
#متن قراردادهای فوق پیوست قانون اجازه الحاق دولت ایران بقراردادهای معروف بقرارداد ژنو بوده و صحیح است.
نایب رئیس مجلس شورای ملی- امان‌الله اردلان
