قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری (منسوخ)

مصوب ۱۳۲۸/۰۵/۰۶ کمیسیون مجلس

قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری

مصوب ۱۳۲۸/۰۵/۰۶ کمیسیون مجلس

ماده ۱ در کلیه امور خلافی دادگاه میتواند در غیاب متهم به استناد گزارش و سایر مدارک موجوده در پرونده رأی مقتضی صادر نماید و این حکم ‌قابل اعتراض خواهد بود.

‌در صورتیکه محکوم‌علیه بحکم تسلیم باشد حکم مزبور فوراً اجراء خواهد شد و اگر به حکم غیابی اعتراض نماید و اعتراض او غیر وارد تشخیص ‌شود معترض به تأدیه سی الی دویست ریال به عنوان جریمه دادرسی محکوم خواهد شد و همچنین در مورد اعتراض بر امرنامه مذکور در ماده ۵۹ ‌مکرر قانون اصول محاکمات جزائی اگر اعتراض غیر وارد تشخیص شد معترض بدویست و یک ریال الی هزار ریال بعنوان جریمه دادرسی محکوم‌ خواهد شد.

ماده ۲ در هر مورد که شاکی خصوصی بر علیه شخصی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت شکایت کرده و ثابت شود که شکایت او دروغ و خالی از‌حقیقت بوده و یا با سوء نیت دعوی حقوقی را به صورت شکایت کیفری طرح کرده است شاکی به تأدیه مبلغی که از هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال‌ بیشتر نباشد به عنوان هزینه دادگستری محکوم خواهد شد در اینصورت اگر دعوای جزائی او نزد بازپرس به منع تعقیب منتهی شود بازپرس ضمن قرار ‌خود مبلغی که به موجب مقررات این ماده باید متهم بپردازد تعیین مینماید و اگر امر در دادگاه جنحه یا استان منتهی به برائت متهم شود دادگاه جنحه یا ‌استان با در نظر گرفتن مقررات این قانون شاکی را به تأدیه هزینه دادرسی محکوم خواهد کرد. جرائم نقدی مذکور در فوق پس از قطعیت حکم یا قرار به دستور دادستان شهرستان اخذ خواهد شد.

ماده ۳ احکام صادر در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهش در موارد ذیل غیر قابل اعتراض است:

۱ وقتی که متهم اسقاط حضور نماید و دادگاه حضور او را لازم نداند.

۲ در صورتیکه حضور متهم در دادگاه لازم باشد و بعلت مرض یا علت دیگر متهم نتواند حاضر شود و بر حسب قرار دادگاه مدافعات متهم به وسیله رئیس دادگاه با عضو علی‌البدل در محل سکونت او استماع شود.

۳ در صورتیکه متهم کتباً دفاع کند ولو تکمیل دفاع خود را موکول به بعد نماید .

۴ در صورتیکه دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد.

۵ در صورتیکه متهم در بعضی جلسات دادرسی حاضر باشد.

ماده ۴ محکوم‌علیه علاوه بر خساراتی که به موجب مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ اصول محاکمات جزائی باید بپردازد بعنوان هزینه دادرسی نیز به مبلغی که ‌در ماده ۲ ذکر شده محکوم خواهد شد و بعلاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان تأثیر آن و حیثیت طرف به عنوان ‌خسارت معنوی محکوم‌علیه را به پرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد نمود که به مشارالیه بپردازد.

ماده ۵ حبس در امور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل بجزای نقدی است مگر اینکه در قانون تبدیل‌ حبس بجزای نقدی منع شده باشد و محکمه باید در صورت تقاضای محکوم‌علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی ۵۰ ریال تا ۲۰۰ ریال تبدیل به جزای نقدی نماید.

ماده ۶ در کلیه امور جزائی هر کس به تأدیه مالی اعم از غرامت و غیر آن بدولت و یا بتأدیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با ‌گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم‌به را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد به درخواست دادستان در مورد محکوم به راجع به دولت و‌ درخواست مدعی خصوصی نسبت به خسارات وارده بر او در ازاء هر پنجاه ریال از وجه محکوم به یک‌روز توقیف میشود و مدت این توقیف در تمام‌ موارد از پنجسال تجاوز نخواهد کرد.

‌مبداء توقیف برای وصول محکوم به در مورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارند از تاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهد بود.

ماده ۷ ماده واحده مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ و سایر موادی که با مفاد این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است.

چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ (‌وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورایملی پیشنهاد نموده یا می‌نماید) (باستثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت) پس از تصویب دو ثلث اعضاء حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارده و‌ بعد از آزمایش آن‌ها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را تکمیل و مجدداً برای تصویب به مجلس شورای ملی ‌پیشنهاد نماید بنابراین ‌قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ صبح ۱۶ مرداد یکهزار و سیصد و بیست و‌ هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت


تازه‌های قوانین:

خروج از نسخه موبایل