قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی (منسوخ)
مصوب ۱۳۴۹/۰۹/۰۹ مجلس شورای ملی
مستندات مرتبط
ماده واحده-
لایحه اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین مصوب سال ۱۳۳۴ در ۸۰ مورد از مواد و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح و تصویب میشود:
۱- در شق ۱ و ۲ و ۴ ماده ۱۳ مبلغ پنجاه هزار ریال به یکصد هزار ریال تبدیل میشود.
۲- در بند یک ماده ۱۵ مبلغ یکصد هزار ریال به دویست هزار ریال تبدیل میشود.
۳- در ماده ۱۹ مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل میشود.
۴- بند ۴ ماده ۶۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
۴- وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۵- در ماده ۷۹ مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل میشود.
۶- تبصرههای زیر به عنوان تبصره ۲ و ۳ به ماده ۸۵ اضافه میشود:
تبصره ۲- هرگاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده ۷۹ رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار میشود که ظرف ۵ روز با رعایت مسافت صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دارد در صورتی که مدعی در موعد پاسخ موجهی نداد، دادخواست به ترتیب فوق رد میشود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورت تعیین دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دادخواست نسبت به دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است.
تبصره ۳- در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود دادخواست بوسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار در حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه میباشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در اینصورت مدت یک ماه مزبور از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد.
۷- ماده ۸۷ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۷- ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل میآید:
۱- اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارتست از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب است.
۲- در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهائی که مطالبه میشود.
۳- در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن میداند. در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادامالعمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفا کند.
۴- در دعاوی راجع به اموال غیرپول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یکصد هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالا کمتر بودن بها معلوم باشد.
۸- در ماده ۸۸ بعد از جمله (در صورتی که مؤثر در صلاحیت دادگاه) عبارت (یا مؤثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم باشد) اضافه میشود.
۹- ماده ۹۰ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه میشود :
ماده ۹۰- ابلاغ دادخواست و پیوستها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور مکلف است آن را ظرف دو روز به شخص مدعیعلیه ابلاغ نموده در نسخه ثانی رسید اخذ کند و در صورت امتناع مدعیعلیه از گرفتن برگها امتناع او را در ابلاغنامه قید کرده و به دفتر دادگاه عودت دهد.
تبصره ۱- ابلاغ اوراق دعوی ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید و برای ابلاغ در محل کار کارکنان وزارتخانهها و سازمانها و شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها میتوان اوراق را به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس مستقیم کارمند ارسال داشت و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ میباشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.
تبصره ۲- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغات در محل سکونت یا محل کار او به عمل میآید.
۱۰- ماده ۹۲ به صورت زیر اصلاح میشود:
ماده ۹۲- اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل بیسواد باشند اثرانگشت آنها باید در ذیل ابلاغنامه منعکس شود و هرگاه به جهتی نتوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود در ابلاغنامه قید و دادخواست و پیوستهای آن را به آنها تسلیم کرده و ابلاغنامه را به دفتر دادگاه عودت میدهد.
۱۱- ماده ۹۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۹۳- هرگاه اشخاص مذکور در ماده ۹۱ از گرفتن برگهای دعوی استنکاف کنند مأمور اعلامیهای خطاب به مدعیعلیه مشتمل بر نکات زیر:
۱- نام و مشخصات مدعی و مدعیعلیه.
۲- تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل آمده.
۳- استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگها.
۴- دعوت مدعیعلیه به مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوستهای آن و در صورتی که دعوت برای حضور در جلسه دادرسی باشد با قید روز و ساعت جلسه دادرسی تنظیم نموده و به در محل سکونت یا کار مدعیعلیه میچسباند و مراتب را در ابلاغنامه قید میکند و آن را با برگهای دعوی به دفتر دادگاه عودت میدهد.
۱۲- ماده ۹۴ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود:
ماده ۹۴- در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده ۹۰ و ۹۱ در محل نباشند مأمور ابلاغ این امر را در ذیل ابلاغنامه قید و برگها را به دفتر دادگاه عودت میدهد و نیز اعلامیهای مشتمل بر قیود ۱ و ۲ و ۴ مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت مراجعه مأمور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به در محل سکونت مدعیعلیه میچسباند و بعلاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار که برای آگهیهای رسمی در مرکز و شهرستانها معین میگردد یک نوبت منتشر میشود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیهای به در محل سکونت مدعیعلیه چسبانیده شده درج میگردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعیعلیه برای رؤیت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعیعلیه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی میتواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوستهای آن بار دیگر به محل مدعیعلیه فرستاده شود.
تبصره- نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولی برای ابلاغهای بعدی در هر مرحله لازم نخواهد بود.
۱۳- ماده ۹۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۹۵- ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه بوسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران به عمل میآید مأمورین مزبور دادخواست و ضمائم آن را وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیلهای که امکان داشته باشد برای مدعیعلیه میفرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه میرسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت مدعیعلیه مأمورین سیاسی یا کنسولی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مصلحت بداند انجام میدهد.
۱۴- ماده ۹۷ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۹۷- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضاء نماید.
۱- نام و مشخصات خود بطور روشن و خوانا.
۲- نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مدعیعلیه دارد.
۳- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.
۱۵- ماده ۱۰۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود.
ماده ۱۰۱- ابلاغ به کلیه ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و نیز مؤسساتی که سرمایه آن جزئاً و یا کلا متعلق به دولت است و همچنین شهرداریها به این ترتیب به عمل میآید که مدیر دفتر نامهای برای ابلاغ دعوی به مؤسسه نوشته و اوراق دعوی را به ضمیمه آن توسط مأمور ابلاغ ارسال میدارد مأمور نامه و ضمائم آن را تسلیم رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او میکند و در نسخه ثانی ابلاغنامه رسید اخذ مینماید در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او امتناع را در برگ ابلاغنامه با رعایت ماده ۹۳ قید و آن را به دفتر دادگاه عودت میدهد در مورد فوق استنکاف رئیس دفتر یا قائم مقام او از گرفتن اوراق دعوی و ندادن رسید در حکم تخلف از انجام وظیفه خواهد بود.
تبصره- در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد.
۱۶- ماده ۱۰۲ به شرح زیر اصلاح و تبصرههای زیر به آن اضافه میشود:
ماده ۱۰۲- در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد و هرگاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء برساند آن را به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ مینماید مقررات مواد ۹۰ و ۹۳ و ۹۴ در ابلاغ به این اشخاص رعایت خواهد شد.
تبصره ۱- در دعاوی موضوع این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمائم آن به اداره یا مدیر تصفیه ابلاغ میشود.
تبصره ۳- در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند اوراق دعوی به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت ابلاغ خواهد شد.
۱۷- ماده ۱۰۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۰۴- در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاههای عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول طرف دعوی واقع شوند و تعداد آنها بیش از ۱۵ نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به دو نفر از شرکاء که سهام زیادتری دارند ابلاغ میشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده ۱۰۰ آگهی خواهد شد.
۱۸- ماده ۱۰۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۰۵- اگر مدعیعلیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر آن دادگاه بوسیله مأمورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که ممکن باشد ابلاغ میشود و در صورتی که مدعیعلیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط شهربانی یا ژاندارمری یا بخشداری یا رئیس خانه اصناف یا کدخدا یا رئیس انجمن ده یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود و در جائی که هیچ یک از این وسائل نباشد بوسیله آگهی به ترتیبی که در ماده ۱۰۰ مقرر است اقدام میگردد. در صورتی که مدعیعلیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی بوسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
۱۹- ماده ۱۰۸ به ترتیب زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۰۸- هرگاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ برگها انتخاب کردهاند تغییر دهند باید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که به این ترتیب اطلاع ندادهاند برگها به همان محل سابق فرستاده میشود و در صورتی که کسی در محل نباشد و یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مأمور ابلاغ این نکته را در ابلاغنامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت میدهد در اینصورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی میماند و کسی که باید به او ابلاغ بشود نمیتواند به عدم اطلاع معتذر گردد.
۲۰- ماده ۱۱۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۱۳- مقررات راجع به ابلاغ برگهای دعوی به مدعیعلیه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ به مدعی نیز رعایت میشود.
۲۱- ماده ۱۲۷- به صورت زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۲۷- دادگاه میتواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط برای یکبار به تأخیر اندازد.
۲۲- ماده ۱۷۳ نسخ میشود.
۲۳- ماده ۱۷۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۷۴- محکومعلیه غائب میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم غیابی دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد.
در مورد ماده ۱۹ حکم دادگاه نسبت به مبلغ بیست هزار ریال حضوری است مگر اینکه خوانده دعوی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و یا هیچ پاسخ کتبی نداده باشد در اینصورت دادنامه مزبور از طرف محکوم علیه غائب طبق شرایط عمومی دادخواست با رعایت مقررات ماده ۱۷۵ و شق ۱ و ۲ ماده ۴۸۲ و مواد ۴۸۳ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ همین قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حکمی که در رسیدگی بعدی صادر میشود حضوری و قطعی خواهد بود.
۲۴- ماده ۱۷۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۷۵- مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت حکم به محکومعلیه یا وکیل او شروع میشود و هرگاه ابلاغ به شخص محکومعلیه میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد و محکومعلیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد میتواند دادخواست پژوهشی به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی بدهد و دادگاه بدواً در این باره رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را میدهد و دادن دادخواست پژوهشی مانع اجراء حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرار قبول دادخواست پژوهشی صادر شود دعوی عدم اطلاع از رأی با انقضاء ده روز از اولین ابلاغ واقعی برگه اجرائیه یا اخطاریههای اجرائی مسموع نخواهد بود.
۲۵- مواد ۱۷۶ – ۱۷۷ – ۱۷۸ – ۱۷۹ – ۱۸۰ – ۱۸۱ – ۱۸۲ – ۱۸۳ – ۱۸۴ – ۱۸۶ – ۱۸۸ نسخ میشود.
۲۶- ماده ۱۹۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۹۵- هرگاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید دادگاه صادرکننده حکم نخستین تا قبل از انقضای مدت پژوهشی مکلف به اظهارنظر نسبت به درخواست مذکور میباشد و بعد از پژوهشخواهی محکوم علیه اخذ تصمیم در این خصوص با دادگاه پژوهش است.
۲۷- ماده ۲۰۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود:
ماده ۲۰۲- دادگاه در مورد بند ۱ و ۲ ماده ۱۹۷ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال میدارد و مرجع اخیر نیز در صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف میفرستد تا طبق رأی آن مرجع عمل شود.
تبصره- در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید نمیشود.
۲۸- ماده ۲۲۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۲۵- مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آنست.
۱- دعوی مستند به سند رسمی باشد.
۲- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
۳- مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد.
تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است در صورتی که قرار تأمین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب رأی نهائی محکوم به بیحقی شده وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین به محکوم له پرداخت میشود.
۴- در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
۲۹- ماده ۲۷۷ نسخ میشود.
۳۰- تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۰۴ اضافه میشود:
تبصره ۲- ادارات دولتی و شهرداریها و مؤسسات مذکور در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند ملزم به رعایت مفاد این ماده میباشند.
۳۱- ماده ۳۷۷ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۷۷- اظهار تردید یا انکار باید در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه و در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در موردی که حکم بدون دفاع مدعیعلیه صادر میشود ضمن پژوهش خواهی از آن به عمل آید نسبت به مدارکی که در مرحله پژوهش استناد میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید در اولین لایحه جوابیه به عمل آید.
۳۲- ماده ۳۷۹ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۷۹- ادعای جعلیت نسبت به اسناد باید طبق ماده ۳۷۷ با ذکر دلایل جعلیت اقامه شود والا دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد.
۳۳- ماده ۳۸۰ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود:
ماده ۳۸۰- دعوی جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را مؤثر در دعوی بداند دستور میدهد که دعوی جعل و دلائل آن نیز ابلاغ شود.
اگر طرف مقابل به استفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای جعل را باید به دفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای جعل پاسخ بدهد مدیر دفتر پس از رسیدن سند آن را به نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم مینماید هرگاه در موعد قانونی صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند سند از عداد دلائل خارج میشود.
تبصره- در موردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد هرگاه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه میتواند مهلت متناسبی به او بدهد.
۳۴- ماده ۳۸۱ نسخ میشود.
۳۵- ماده ۳۸۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۸۲- مدیر دفتر پاسخ صاحب سند را که طبق ماده ۳۸۰ داده میشود به طرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح طبق ماده ۱۲۸ اقدام میکند.
۳۶- ماده ۳۸۳ نسخ میشود.
۳۷- ماده ۳۸۴ نسخ میشود.
۳۸- ماده ۳۹۰ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود:
ماده ۳۹۰- در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند مورد ادعای جعل متهم نماید میتواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد. این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود ولی هرگاه اصالت یا جعلیت سند در مرجع جزائی به موجب رأی نهائی ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد رأی مرجع جزائی در خصوص جعلیت یا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده دادرسی قابل استفاده خواهد بود. ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رأی قطعی صادره از مرجع جزائی در خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است.
تبصره- در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفرخواست صادر شود دادگاه حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده جزائی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف میکند.
۳۹- ماده ۳۹۱ نسخ میشود.
۴۰- ماده ۳۹۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۹۲- بعد از ادعای جعل سند تردید یا انکار آن مسموع نیست و بالعکس در صورت تردید یا انکار سند با ادعای جعل فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد. پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوی جعلیت نسبت به سند دعوی پرداخت وجه آن یا هر نوع انجام تعهد جزئاً یا کلا مسموع نیست ولیکن در صورت تعرض به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه آن فقط به دعوی اخیر رسیدگی خواهد شد.
۴۱- ماده ۳۹۶ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۹۶- در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر یا اثرانگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده میشود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده میشود:
۱- خط یا امضاء یا مهر و یا اثرانگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی.
۲- خط یا امضاء یا مهر یا اثرانگشت که در اوراق راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد.
۳- خطوط یا امضاء اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی.
۴- اسناد عادی که قبلا به صحت خط یا امضاء یا مهر یا اثرانگشت آن اعتراف شده باشد در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه میتواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.
۴۲- ماده ۳۹۷ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۹۷- خط و مهر یا امضاء یا اثرانگشت اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعای جعل شده باشد نمیتوان اساس تطبیق قرار داد هر چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.
۴۳- ماده ۳۹۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۳۹۸- اگر کسی که خط یا امضاء یا اثرانگشت سند به او نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است که او را برای استکتاب احضار نمود عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه میتواند قرینه صحت سند قرار دهد.
۴۴- ماده ۴۰۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۰۵- هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را به تأدیه جریمه ای معادل یکدهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار محکوم میکند در صورتی که سند راجع به وجه نقد نباشد میزان جریمه از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال به تناسب دعوی و به نظر دادگاه خواهد بود جریمه مذکور پس از حصول اعتبار نهائی حکم به دستور دادگاه صادرکننده آن طبق مقررات ماده یک الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری وصول خواهد شد.
۴۵- ماده ۴۴۱ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۴۱- عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی توسط متقاضی موجب خروج معاینه محل از عداد دلائل میباشد و اگر معاینه محلی را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجرای قرار در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله پژوهشی با پژوهشخواه میباشد و در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال و در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط میشود.
۴۶- ماده ۴۴۵- به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۴۵- در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد دادگاه رأساً به قید قرعه کارشناس تعیین میکند و اگر انتخاب کارشناس بلافاصله بعد از مبادله لوایح به عمل آید و یا کارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شود و طرفین یا یکی از آنها غایب باشند به طرفین و یا به طرف غایب انتخاب کارشناس اخطار میشود تا اگر جهت ردی باشد ظرف یک هفته با رعایت مسافت به دادگاه اعلام دارد در غیرموارد مذکور صدور اخطاریه فوق لازم نیست و طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که در آن کارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردی باشد به دادگاه اعلام نمایند. رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از نظر کارشناس نیز جایز است به شرط اینکه اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفین دعوی میتوانند ظرف موعد مذکور کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند و در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده آنها باید طاق باشد.
۴۷- ماده ۴۴۸ نسخ میشود.
۴۸- ماده ۴۴۹ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۴۹- کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت باید در صورت وجود جهت رد آن را اعلام نماید بعد از انقضاء مدت مذکور در صورتی که جهتی برای رد کارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به کارشناس و طرفین اطلاع میدهد کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن مدت میسر نباشد در اینصورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میدارد و به هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناسی ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین میشود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد میتواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید. کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۲۳ قانون کارشناسان رسمی به شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم میشود.
۴۹- ماده ۴۵۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۵۳- کارشناسان رسمی که به قید قرعه انتخاب میشوند مکلف به قبول کارشناسی هستند مگر اینکه جهت رد یا عذریکه به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود داشته باشند.
۵۰- ماده ۴۵۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۵۸- دادگاه حق الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکند و حق کارشناس باید قبل از تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی به صندوق دادگاه سپرده شود هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه معین متناسب با ارزش کار انجام شده توسط کارشناس نبوده است دادگاه میتواند مقدار حق الزحمه را بطور قطع تعیین کند و دستور وصول آن را به اجرا بدهد. حق الزحمه کارشناس مرضیالطرفین را در صورتی دادگاه تعیین میکند که طرفین با کارشناس در تعیین آن تراضی نکرده باشند.
۵۱- ماده ۴۵۹ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۵۹- تودیع حق الزحمه کارشناس به عهده طرفی است که تقاضا کرده و هرگاه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد کارشناسی از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر به کارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حق الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر میتواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرار کارشناسی اجراء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از او به وسیله دایره اجراء وصول و یک برابر آن به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رأی بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله پژوهشی به عهده پژوهشخواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط میگردد.
۵۲- ماده ۴۷۶ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۷۶- احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست :
۱- احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
۲- احکامی که دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
۳- احکامی که طبق رأی یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دانستهاند.
۴- احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی تراضی کردهاند که به دعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
۵- احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه
۶- احکام مستند به سوگند در مورد فقره ۳ و ۴ صورت جلسه که به امضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.
۵۳- ماده ۴۷۷ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۷۷- هیچ قراری به تنهائی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را قانون صریحاً اجازه داده باشد. این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت به قرارهائی که از دادگاه قبلا صادر شده است باستثناء قرار عدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود.
۵۴- بند یک ماده ۴۷۸ حذف میشود.
۵۵- ماده ۴۷۹ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۷۹- قرارهای دادگاه در دعاوی که حکم راجع به آن قابل پژوهش نیست و همچنین حکمی که راجع به متفرعات دعاوی مزبور از قبیل خسارت و غیره صادر میشود غیرقابل پژوهش است.
۵۶- بند ۲ ماده ۴۸۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
۲- نسبت به کسانی که در خارجه مقیماند دو ماه.
۵۷- ماده ۴۸۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۸۸- در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی قرار رد آن را صادر مینماید و در مورد احکام غیابی طبق ماده ۱۷۵ عمل میشود.
۵۸- ماده ۴۹۶ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۴۹۶- هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند ۲ و ۳ و ۴ و ۶ ماده ۴۹۱ و مواد ۴۹۲ و ۴۹۴ در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی پژوهشی آن تأدیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص را بطور تفصیل به دادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت میدهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید درخواست باشد آن را تجدید نماید و هرگاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد دادخواست به موجب قرار صادره دفتر رد خواهد شد و این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است و رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
۵۹- عبارت زیر به عنوان بند ۵ به ماده ۵۰۸ اضافه میشود:
۵- تغییر عنوان خواسته از اجرتالمسمی به اجرتالمثل و بالعکس.
۶۰- ماده زیر به عنوان ماده ۵۱۵ مکرر اضافه میشود.
ماده ۵۱۵ مکرر- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا رفع نقائص آن در غیرموعد قانونی که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته جز در موارد زیر قابل ترتیب اثر نیست:
۱- عدم رعایت ماده ۷۶ مگر آنکه سمت دادخواست دهنده بعداً محرز یا کسی که صلاحیت دارد عمل نامبرده را تائید و یا تنفیذ کرده باشد.
۲- عدم تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی
در مورد اول به دستور دادگاه دفتر به دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند تا ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نماید و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر دادگاه با فسخ حکم بدوی قرار رد دعوی را صادر میکند و در مورد دوم مقرر میدارد تا هزینه دادرسی از خواهان وصول گردد.
۶۱- ماده ۵۱۶ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۱۶- هرگاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی مینماید در حکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگی قسمتی از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تائید خواهد نمود. هرگاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی بشناسد با فسخ رأی بدوی پرونده را برای رسیدگی به مرجع بدوی صالح ارسال میدارد. عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله نخستین ایراد به صلاحیت شده یا نشده باشد موجب فسخ رأی پژوهش خواسته از این جهت نیست.
۶۲- ماده زیر به عنوان ماده ۵۱۶ مکرر اضافه میشود:
ماده ۵۱۶ مکرر- در صورتی که دادگاه پژوهشی قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوی به جهت مذکور در قرار موجه نداند و به جهات قانونی دیگر دعوی را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص بدهد نتیجتاً قرار صادره را تائید خواهد کرد.
۶۳- بند ۳ ماده ۵۲۱ به شرح زیر اصلاح و بند ۴ به آن اضافه میشود:
۳- احکام قابل پژوهش دادگاههای شهرستان که بواسطه انقضاء مهلت پژوهشی قطعی شدهاند.
۴- حکم ابطال رأی داور در دعاوی که حکم دادگاه راجع به اصل آن قابل فرجام است.
۶۴- ماده ۵۲۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف میشود:
ماده ۵۲۲- احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست:
۱- احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد.
۲- حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.
۳- حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
۴- در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
۵- حکم قبول یا رد اعسار.
۶- احکامی که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات آن صادر میشود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی غیرقابل فرجام باشد.
۶۵- ماده ۵۲۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۲۴- قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل فرجام باشد به تنهائی قابل فرجام است:
۱- قرار ابطال دادخواست یا رد آن در صورتی که از دادگاه صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهش.
۳- قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
۴- قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع آن.
۵- قرار رد درخواست ابطال رأی داور
۶- قرار اتیان سوگند.
۶۶- ماده ۵۵۹ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۵۹- در موارد زیر حکم یا قرار نقض میشود:
۱- اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوائی رسیدگی کرده.
۲- هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.
۳- اگر دعوی بر خلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجهای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی میاندازد.
۴- اگر احکام یا قرارهائی این با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آنها صادر شده باشد.
۶۷- ماده ۵۶۱ نسخ میشود.
۶۸- ماده ۵۷۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۷۲- اگر حکم بواسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود دیوان کشور رسیدگی به دعوی را مستقیماً به مرجعی که صالح میشناسد محول میکند و آن مرجع در مورد صلاحیت ملزم به تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور است. در سایر موارد نقض دعوی را به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع مینماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع مینماید.
۶۹- ماده ۵۷۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۷۳- رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهائی که قابل فرجام است به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع خواهد شد رأی شعبه دیوان کشور در نقض قرار و لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن ارجاع میشود مکلف به تبعیت از رأی شعبه دیوان مزبور و رسیدگی به ماهیت دعوی است مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوض ابتدا در مرحله پژوهش صادر شده باشد به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود و اگر قرار منقوض در تأیید قرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی ماهوی مستقیماً به دادگاه نخستین ارسال میشود.
۷۰- ماده ۵۷۶ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۷۶- هرگاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ارجاع میشود مکلف است از نظر هیئت مذکور تبعیت نماید
۷۱- بند ۳ ماده ۵۹۱ حذف میشود.
۷۲- ماده ۵۹۳ به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل به آن اضافه میشود:
مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است بعلاوه مسافت برای کسانیکه در خارجه مقیماند دو ماه و مهلت به طریق زیر شروع میشود:
۱- نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ.
۲- نسبت به احکام غیابی ار تاریخ انقضای مدت پژوهش.
تبصره- هرگاه دعوائی در دیوان کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به همان دعوی بشود رسیدگی به درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع میشود. در صورت قبول درخواست مذکور از طرف دادگاه رسیدگی فرجامی تا حصول نتیجه رسیدگی به اعاده دادرسی مجدد متوقف میماند.
۷۳- ماده ۶۱۵ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۱۵- هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت به کسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار شصت کیلومتر یک روز علاوه میشود. کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد به حساب نمیآید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور میگردد و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه است.
۷۴- ماده ۶۲۹ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۲۹- هرگاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون ذکر عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه مزبور دادرسی را ادامه خواهد داد.
۷۵- تبصره ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶۴۹ اضافه میشود:
تبصره ۲- در کلیه مواردی که طرف داور اختصاصی خود را به دادگاه معرفی میکند باید قبلا قبولی او را نیز تحصیل کرده و در موقع معرفی به دادگاه تقدیم نماید. طرفی که داور اختصاصی خود را بدون منضم کردن قبولی او معرفی کند در حکم ممتنع از تعیین داور خواهد بود.
۷۶- ماده ۶۵۰ به شرح زیر اصلاح میگردد.
ماده ۶۵۰- نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع میشود اگر یکی از داورها استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع میشود در صورتی که داورها در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوی بر وفق مقررات قانون رسیدگی و رأی صادر مینماید.
۷۷- تبصره زیر به ماده ۶۶۰ اضافه میگردد:
تبصره- دعوت داوران در جلسه داوری بنا به تقاضای هر یک از داوران یا داور مشترک باید بوسیله دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری به موجب اخطاریه به عمل آید.
۷۸- ماده ۶۶۶ به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۶۶- در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف میماند. در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید این قرار قطعی است.
۷۹- بند ۱ ماده ۶۹۰ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱- دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
۸۰- ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی.
الف- رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
ب- آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن میباشد.
ج- نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
د- در مورد مطالبات مستند به اسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول مقررات قانون تجارت استفاده کند میتواند به جای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش اقامه دعوی نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹/۸/۱۰ در جلسه روز دوشنبه نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
تازههای قوانین:
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
