قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
مصوب ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح شرط ۱ و تأیید شروط ۲ و ۶ ذیل ماده‌واحده و همچنین جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹، بند ۱ ماده ۱۰، بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱، بندهای ۱، ۲ و ۵ ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵، بند ۱ ماده ۱۶ و مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ معاهده (کنوانسیون)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد
ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸) برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر یک مقدمه بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این معاهده کندانسیون نزد امین اسناد وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسأله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دولتهای غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در معاهده کنوانسیون را مورد تجدیدنظر قرار دهد.
شروط:
۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد معاهده (کنوانسیون) حاضر را در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی اجرا خواهد کرد.
۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اکتبر ماده اول ۱۹۹۵ که در مقدمه معاهده (کنوانسیون) منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می دهد شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد گروهها و سازمانهای تروریستی مندرج در جزء «ب» بند (۱) ماده (۲) معاهده کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) معاهده کنوانسیون نمیتواند این حق مصرح در مقدمه معاهده (کنوانسیون) را محدود نماید.
۳- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء «الف» بند (۲) ماده (۲) معاهده (کنوانسیون) اعلام مینماید که مفاد آن دسته از معاهدات (کنوانسیونها) و تشریفات پروتکلهای مندرج در پیوست معاهده (کنوانسیون) را که به عضویت آنها در نیامده است به عنوان بخشی از معاهده (کنوانسیون) تلقى نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به معاهده (کنوانسیون) برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (W) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین المللی دادگستری معاهده (کنوانسیون) برای دولت جمهوری ۵۶ اسلامی ایران لازم الرعایه نمیباشد دولت میتواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
۵- الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۶- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) معاهده (کنوانسیون) برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می شود.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) معاهده (کنوانسیون)، موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
مقدمه
کشورهای عضو این معاهده (کنوانسیون)؛
با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترغیب حسن همجواری و روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛
با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تروریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن در سراسر جهان با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد مندرج در قطعنامه ماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ (۱۳۷۴/۸/۲) مجمع عمومی؛
هچنین با یادآوری کلیه قطعنامه‌های مربوط مجمع عمومی در خصوص این موضوع از با جمله قطعنامه شماره ۴۹/۶۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۴ (۱۳۷۳/۹/۱۸) و پیوست آن راجع به بیانیه در خصوص خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین المللی که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً تاکید نمودند که کلیه اعمال روشها و رویه‌های تروریستی را به عنوان اقدامات جنایی و غیر قابل توجیه در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد از جمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملتها را در معرض خطر قرار میدهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را تهدید میکند صریحاً محکوم می نمایند؛
با خاطر نشان ساختن این مطلب که بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین المللی کشورها را نیز تشویق نمود تا ابعاد مقررات حقوقی بین المللی موجود را در خصوص جلوگیری سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، با هدف حصول اطمینان از وجود چهارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبه‌های موضوع باشد، به طور عاجل مورد تجدیدنظر قرار دهند؛
با یادآوری جزء (ج) بند (۳) قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مـ ۵۱ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) مجمع عمومی که در آن مجمع از کلیه کشورها خواسته است اقداماتی را به منظور جلوگیری و مبارزه با تأمین مالی تروریستها و سازمانهای تروریستی از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی در داخل کشور به عمل آورند اعم از این که این تأمین مالی به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط سازمانهایی صورت گیرد که ماهیت و اهداف خیریه اجتماعی یا فرهنگی دارند و یا مدعی داشتن آن هستند یا در فعالیتهای غیر قانونی مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تأمین مالی فعالیتهای تروریستی و به ویژه در موارد مقتضی اتخاذ اقدامات منظمی را جهت جلوگیری و مقابله با فعالیتهایی جهت تأمین مالی که ظن آن میرود جهت مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد مورد بررسی قرار دهند بدون اینکه به هیچ وجه خدشه ای به آزادی جریان قانونی و مشروع سرمایه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعالیتهای بین المللی چنین تأمین مالی را تقویت نمایند؛
همچنین با یادآوری قطعنامه شماره ۵۲/۱۶۵ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ (۱۳۷۶/۹/۲۴) مجمع عمومی که در آن مجمع از کشورها درخواست نموده که به ویژه اجرای اقدامات مندرج در جزءهای (الف) تا (ج) بند (۳) قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) را مورد بررسی قرار دهند؛
همچنین با یادآوری قطعنامه شماره ۵۳/۱۰۸ مورخ ۸ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۳۷۷/۹/۱۷) مجمع عمومی که طی آن مجمع تصمیم گرفت کارگروه کمیته ویژه ای که به موجب قطعنامه شماره ۵۱/۲۱۰ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ (۱۳۷۵/۹/۲۷) مجمع عمومی تشکیل گردید باید پیش نویس معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی را جهت تکمیل اسناد بین المللی مربوط موجود تهیه نماید؛
با توجه به این که تأمین مالی تروریسم به طور کلی موضوعی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بین المللی را فراهم آورده است؛
با خاطر نشان ساختن این که شمار و شدت اعمال تروریسم بین المللی بستگی به میزان کمک‌های مالی دارد که ممکن است تروریستها کسب نمایند؛
همچنین با خاطر نشان ساختن این که اسناد حقوقی چند جانبه موجود به طور صریح چنین تأمین مالی را مطرح نمی سازد؛
با اعتقاد به نیاز عاجل به افزایش همکاری‌‌های بین‌المللی در میان کشورها جهت شکل گیری و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و نیز مقابله با انجام این اقدامات از از طریق پیگرد و مجازات مرتکبان؛
در موارد زیر توافق نموده اند:
ماده ۱
از نظر این معاهده (کنوانسیون):
۱- «وجوه» به هرنوع دارایی اطلاق میشود، اعم از دارایی‌های مشهود یا غیرمشهود، منقول یا غیرمنقول به هرنحوی که کسب شده باشدو مدارک یا اسناد حقوقی به هر شکل از جمله الکترونیکی (دیجیتالی)، یا مدارکی که دال بر مالکیت یا سهم در این دارایی‌ها میباشد از جمله – اما نه منحصراً- اعتبارات بانکی چکهای مسافرتی، چکهای بانکی، حوالجات، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، برات، اعتبار نامه‌ها.
۲- «تأسیسات کشوری یا دولتی» به تأسیسات دائمی یا موقتی یا وسیله ای اطلاق میشود که توسط نمایندگان کشور اعضای دولت قوه مقننه یا قضائیه یا مقامات یا کارکنان کشور یا هر مقام یا مرجع دولتی دیگر یا مقامات یا کارکنان سازمان بین الدولی در ارتباط با انجام وظایف محوله آنها مورد استفاده قرار میگیرد یا در تصرف آنها میباشد.
۳- «منافع» حاصله به وجوهی اطلاق میشود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به واسطه ارتکاب جرم مندرج در ماده (۲) کسب یا حاصل گردیده باشد.
ماده ۲
۱- اگر هر فردی به هر وسیله مستقیم یا غیر مستقیم به طور غیر قانونی و عمدی وجوهی را به قصد آن که تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با با آ آگاهی از این که قرار است جهت انجام موارد زیر صرف گردد تهیه یا جمع آوری نماید در . چهارچوب مفهوم این معاهده کنوانسیون مرتکب جرم شده است:
الف) فعلی که در حیطه شمول و به گونه ای که در یکی از پیمانهای مندرج در پیوست تعریف گردیده است، جرم محسوب گردد؛ یا
ب) هر فعل دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیر نظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت‌ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد.
۲- الف) کشور عضوی که عضو پیمان مندرج در پیوست نیست به هنگام تودیع سند تنفیذ پذیرش تصویب یا الحاق میتواند اعلام دارد که در اجرای این معاهده کنوانسیون) نسبت به کشور عضو مزبور چنین تلقی میگردد که آن پیمان در پیوست موضوع جزء (الف) بند (۱) منظور نگردیده است. اعلامیه مذکور به مجرد این که پیمان برای آن کشور عضو لازم الاجرا گردد دیگر نافذ نخواهد بود و کشور مذکور مراتب را به امین اسناد اطلاع خواهد داد؛
ب) هرگاه کشور عضوی از عضویت در پیمانی که در پیوست منظور شده خارج شود میتواند اعلامیه ای را به گونه ای که در این ماده پیش بینی شده در رابطه با آن پیمان صادر نماید.
۳- در مورد فعلی که به موجب مفاد بند (۱) جرم محسوب میگردد ضرورت ندارد که وجوه عملاً جهت ارتکاب جرم موضوع جزءهای (الف) یا (ب) بند (۱) هزینه شده باشد.
۴- همچنین اگر شخصی شروع به ارتکاب جرمی نماید که در بند (۱) این ماده درج شده است مرتکب جرم شده است.
۵- همچنین در موارد زیر شخص مرتکب جرم میگردد:
الف) مشارکت در ارتکاب جرم مندرج در بند (۱) یا (۴) این ماده به عنوان معاونت (۴) این ماده.
ب) سازمان دهی یا هدایت دیگران برای ارتکاب جرم مندرج در بند (۱) یا پ کمک به گروهی از افراد دارای مقصود مشترک در ارتکاب یک یا چند جرم مندرج در بندهای (۱) یا (۴) این ماده چنین کمکی باید عمدی و برای یکی از موارد زیر ارائه شده باشد (۱) به منظور گسترش فعالیت جنایی یا مقاصد جنایی گروه چنانچه چنین فعالیت یا مقصودی متضمن ارتکاب جرم مندرج در بند (۱) این ماده باشد؛ یا (۲) با علم به نیت گروه جهت ارتکاب جرم مندرج در بند (۱) این ماده.
ماده ۳
در مواردی که جرم در یک کشور واحد ارتکاب یافته باشد و متهم مورد ادعا از اتباع آن کشور و در قلمرو آن حضور داشته باشد و هیچ کشور دیگری دلیلی به موجب بند (۱) یا (۲) (۷) برای احراز صلاحیت نداشته باشد این معاهده کنوانسیون اعمال نخواهد شد. مگر ماده (۷) این که مفاد مواد (۱۲) تا (۱۸) در صورت ۱ اقتضا در خصوص آن موارد اعمال شود.
در حال تکمیل…
برای دانلود فایل پی‌دی‌اف متن کامل قانون کلیک کنید
تازه های قوانین:
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
قانون استفاده از بی‌سیم‌‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (اماتوری)
قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی
کتاب جامع قوانین کاربردی ویرایش جدید منتشر شد
سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی
قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
نظریه مشورتی درباره شرایط ربای قرضی و ربای معاملی
