قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه
مصوب ۱۳۶۸/۰۲/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱- شرکت‌ها و مؤسساتی که در امر حمل و نقل جاده‌ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین‌المللی فعالیت می‌نمایند موظفند بر حسب نوع فعالیت برای هر جابجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامههای داخلی و بین‌المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری- اختصاصی یا انواع دیگر نمی‌باشند.
ماده ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارتست از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان ۱۰۰ ریال به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا جهت جابجایی محمولات بین شهرهای کشور قرار خواهد گرفت.
تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– صدور بارنامه جهت حمل محصولات به صورت خرده بار تابع ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد و میزان حق تمبر بارنامه خرده بار ۴۰ ریال تعیین می‌گردد.
ماده ۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق‌وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان ۲۵۰ ریال به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکت‌های مجاز حمل‌و نقل جاده‌ای بین‌المللی کالا قرار خواهد گرفت.
تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– مادامی که طرح‌های مذکور تهیه و ارائه نشده است ابطال تمبر مورد اشاره به روی هر یک از بارنامههای بین‌المللی مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت.
ماده ۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– صورت وضعیت مسافری موضوع این قانون عبارتست از فرمی که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان ۱۰۰ ریال برای حمل مسافربری جاده‌ای داخلی و ۲۵۰ ریال برای مسافری جاده‌ای بین‌المللی به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مسافری جاده‌ای داخلی و بین‌المللی مجاز قرار خواهد گرفت.
ماده ۵ (منسوخه ۱۸ˏ۰۱ˏ۱۳۸۱)– سازمان‌ها و مؤسسات دولتی صاحب بار چنانچه در رابطه با حمل کالاهای مربوطه به خود تمایل به استفاده از اوراق مخصوص به عنوان بارنامه داشته باشند می‌توانند پس از کسب موافقت وزارت راه و ترابری نسبت به چاپ بارنامه مخصوص خود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند، آن گونه بارنامهها مشمول حق تمبر بارنامههای داخلی موضوع این قانون می‌باشند.
تبصره (منسوخه ۱۸ˏ۰۱ˏ۱۳۸۱)– سازمان‌ها و مؤسسات موضوع این ماده موظفند این نوع بارنامهها را صرفاً در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل مجاز طرف قرارداد خود قرار دهند.
ماده ۵ (اصلاحی ۱۸ˏ۰۱ˏ۱۳۸۱)– چنانچه شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا در خصوص نحوه استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه موارد ذیل را رعایت نکنند متخلف محسوب می‌شوند.
۱- برحسب نوع فعالیت، از اوراق مذکور در مواد (۲)، (۳) و (۴) این قانون استفاده ننمایند یا بجای آنها از اوراق عادی استفاده نمایند.
2- به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند.
3- مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آن را تکمیل ننمایند.
4- نسخه‌‌های متعدد یک بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را به صورت متعارض و متفاوت تکمیل کنند.
5- اوراق مزبور در مواد یاد شده را به اشخاص دیگر و غیرمجاز واگذار نمایند.
6- اوراق مورد اشاره را برای رانندگان فاقد دفترچه کار (برگ فعالیت) معتبر صادر نمایند.
7- مقررات مربوط به نحوه تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت وضعیت و بلیط مسافری را رعایت ننمایند.
سازمان حمل و نقل و پایانه‌‌های کشور (در استان‌ها) در صورت احراز تخلف برای بار اول به شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تذکر یا توبیخ کتبی داده و‌برای بار دوم و سوم از یک ماه تا یک سال خدمات مربوط به ارائه بارنامه و صورت وضعیت مسافری و سایر خدمات حمل و نقلی را قطع نموده و برای بار چهارم پروانه فعالیت آن را به طور دائم لغو می‌نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۸ˏ۰۱ˏ۱۳۸۱)– هرگاه شرکت یا مؤسسه ای دارای شعبه یا شعبی باشد و هر یک از تخلفات مندرج در فوق توسط شعبه یا شعب صورت گیرد، سازمان می‌تواند به ترتیب مقرر در فوق نسبت به تخلفات شعبه یا شعب و یا شرکت یا مؤسسه اصلی اقدام نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۸ˏ۰۱ˏ۱۳۸۱)– مدیر مؤسسه یا مدیرعامل شرکت متخلف که پروانه فعالیت آن به طور دائم لغو می‌گردد، نمی‌تواند در شرکت یا مؤسسه حمل و نقل دیگری تصدی مدیریت را به عهده گیرد یا پروانه فعالیت جدید اخذ نماید.
تبصره ۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– تصمیم راجع به قطع خدمات مذکور برای مدت یک ماه قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد. تصمیم مربوط به قطع خدمات بیش از یک ماه قابل اعتراض بوده و شرکت یا مؤسسه حمل و نقل معترض می‌تواند ظرف حداکثر بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اتخاذ شده اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت راه و شهرسازی یک قاضی به معرفی رئیس قوه قضاییه و نماینده صنف مربوط در استان که در محل سازمان حمل و نقل و پایانه‌‌های استان تشکیل می گردد، ارائه نماید. تصمیم کمیسیون مذکور قطعی و لازم‌الاجراء است.
تصمیم راجع به لغو دائم پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه و تعطیل دائم شعبه یا شعب، در مدت مذکور قابل اعتراض بوده و برای رسیدگی به این گونه اعتراضات کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده کانون عالی انجمن‌‌های صنفی مربوطه و یک قاضی به معرفی رئیس قوه قضاییه در محل وزارت راه و شهرسازی در مرکز کشور تشکیل خواهد شد.
در هر حال تصمیمات و احکام صادره از ناحیه سازمان حمل و نقل و پایانه‌‌های کشور و کمیسیونهای مذکور نافی حقوق ذی نفع در طرح دعوی و اعتراض نزد مراجع ذی ربط قضایی نخواهد بود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۸ˏ۰۱ˏ۱۳۸۱)– تصمیمات اولیه سازمان یاد شده در مهلت مقرر برای اعتراض، غیرقابل اجرا است. پس از انقضای مهلت مذکور نیز چنانچه اعتراض ظرف مهلت قانونی صورت گرفته باشد، تصمیم اولیه تا تعیین تکلیف قطعی موضوع در کمیسیونهای مندرج در تبصره (۳) اجرا نخواهد شد. در صورت عدم ارائه اعتراض، تصمیم اولیه قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اجرای تصمیم، شرکت یا مؤسسه متخلف موظف است که بارنامهها و صورت وضعیت‌‌های مصرف نشده را در اختیار سازمان موصوف قرار دهد.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۸ˏ۰۱ˏ۱۳۸۱)– دستمزد کارکنان شرکت یا مؤسسه حمل و نقل و یا شعبه یا شعب آنها و خسارات قانونی وارده به افراد مذکور در مدت قطع خدمات به وسیله صاحب امتیاز مؤسسه یا مدیران مسؤول شرکت پرداخت خواهد شد. در این موارد شرکت یا مؤسسه حمل و نقل مکلف است ترتیب حمل کالا (پس از تأیید صاحب کالا) و حمل مسافرینی را که قبلاً تعهد کرده به وسیله شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل مجاز دیگری بدهد و الا مسؤول خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت حمل و نقل و شعبه و یا شعب آنها در مورد لغو دائم پروانه فعالیت اقدام نماید.
ماده ۶ (جایگزین ۱۳۸۱/۰۱/۱۸)– چنانچه رانندگان وسائل نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق یاد شده در مواد ذی‌ربط این قانون اقدام به جابجائی مسافر یا حمل بار بنمایند و‌یا محموله و مسافر همراه آنها با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و‌مأموران راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی موظفند متخلفان را براساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و از طریق صدور برگه اخطاریه به مبلغ دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال جریمه نموده و در دفترچه کار (برگ فعالیت) آنان ثبت و مراتب را به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های‌استان مربوطه اعلام نمایند. سازمان مذکور پس از وصول سه فقره گزارش تخلف دفترچه کار (برگ فعالیت) راننده را ضبط و برای بار چهارم آن را لغو می‌نماید.
دفترچه کار (برگ فعالیت) در هر نوبت به مدت حداکثر شش ماه به تشخیص سازمان مذکور ضبط می‌شود. درآمد حاصل از محل جرائم موصوف و‌چگونگی هزینه آن تابع قانون اخیرالذکر می‌باشد و هرگونه افزایش جریمه تخلفات رانندگی موجب تسری آن به جریمه تعیین شده در این ماده خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه کار (برگ فعالیت) ممنوع است برای دفترچه کار (برگ فعالیت) به مدت حداکثر شش ماه به تشخیص سازمان یاد شده المثنی صادر نخواهد شد. شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچه‌کار (برگ فعالیت) توسط وزیر راه و شهرسازی تعیین می‌شود و با صدور آن دفترچه کار و کنترل سرعت صادره از سوی نیروی انتظامی لغو می‌گردد.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۸ˏ۰۱ˏ۱۳۸۱)– هر کس اوراق بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را جعل و تزویر نماید و یا با علم به مجعول بودن آن استفاده کند، به تشخیص دادگاه صالح بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۵) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شود.
ماده ۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)– آئیننامه اجرائی در خصوص معافیت از اوراق مذکور در این قانون در مورد حداقل مسافت، حداقل سرنشین، و حداقل تناژ توسط وزارتخانه‌‌های راه و شهرسازی- امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۹ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)– هر شخص غیرمجاز که مبادرت به تهیه و یا استفاده از صورت وضعیت مسافری و یا بارنامه نماید، به حبس از یک ماه تا شش ماه و جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۸ˏ۰۱ˏ۱۳۸۱)– از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷ /۳ /۱۳۶۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر‌هاشمی
