قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
فایل pdf قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را از اینجا دانلود کنید
مستندات مرتبط
فصل اول- اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
ماده ۱- اهداف بخش تعاونی عبارتست از:
۱- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
۳- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
۴- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهرهبرداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
۸ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد.
۹ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.
تبصره ۱- اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایت شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامههای توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.
ماده ۲- شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته میشوند.
ماده ۳- دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونهای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
ماده ۴- دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژههای خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده ۵- اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
تبصره- تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.
ماده ۶- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آییننامهای تعیین میشود که به تصویب وزارت تعاون میرسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از ۷ نفر باشد.
ماده ۷- شرکتها و اتحادیههای تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند.
فصل دوم- عضو
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– در تعاونیهای اشتغالزا کمکهای دولتی به نسبت اعضای شاغل در آن تعاونی واگذار میشود.
تبصره ۲- در تعاونیهای چندمنظورهای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است، اما هیئت مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضای شاغل انتخاب گردد.
ماده ۹- شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از:
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
۳ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
۴- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
۵- عدم عضویت در تعاونی مشابه.
ماده ۱۰- اعضا در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ماده ۱۱- کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسوولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کردهاند عمل کنند.
ماده ۱۲- خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمیتوان آن را منع کرد.
تبصره ۱- اعضای متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
تبصره ۲- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
ماده ۱۳- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج میشود:
۱- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
۲ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده ۱۴- در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابهالتفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو میگردد.
تبصره- اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته میشوند.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل میشود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثهاش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه میگردد.
فصل سوم- سرمایه
ماده ۱۶- سرمایه تعاونی اموال و داراییهایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار میگیرد.
ماده ۱۷- شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل ۵۱٪ سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار میگیرد و وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی میتوانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
تبصره- در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک میشوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایهگذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۸- دولت میتواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد:
۱- واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
۲- در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
۳- دولت میتواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
۴- دولت میتواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمتگذاری و برنامهریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
ماده ۱۹- در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونیهایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
ماده ۲۰- سهم اعضا در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهمها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونیها تعیین مینماید.
ماده ۲۱- هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل میشود که حداقل یکسوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
تبصره- اعضای تعاونی مکلفند مبلغ پرداختنشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
ماده ۲۲- عضو یا اعضای تعاونی میتوانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضا و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
ماده ۲۳- مسئولیت مالی اعضا در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان میباشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره- مسئولیت دستگاههای عمومی تأمینکننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان میباشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
ماده ۲۴ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونهای که این بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید، فراهم آورد.
تبصره ۱- به منظور فوق دولت میتواند با استفاده از منابع بودجهای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به تعاونیها منتقل نماید.
تبصره ۲- بانکها موظفاند جهت سرمایهگذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار دهند و میتوانند قرارداد نمایند که سرمایههایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین میشود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.
فصل چهارم- حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
ماده ۲۵- سود خالص شرکتها و اتحادیههای تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم میشود:
۱ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– از حداقل پنج درصد (۵٪) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور میشود:
تبصره ۱- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یکچهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است.
تبصره ۲- تعاونیها میتوانند تا حداکثر یکدوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار ببرند.
۲ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور میگردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.
۳- [به موجب قانون «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ نسخ صریح شدهاست.]
۴ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده میشود.
۵- پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته میشود تقسیم میگردد.
فصل پنجم- تعاونیهای تولید و توزیع
ماده ۲۶- تعاونیهای تولید شامل تعاونیهایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت مینمایند.
تبصره- تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.
ماده ۲۷- تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفکنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینهها و قیمتها تأمین مینمایند.
تبصره- تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایتهای دولتی و بانکی و سایر حمایتهای مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
ماده ۲۸- شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظفاند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
تبصره- تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات میتوانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.
فصل ششم- ارکان تعاونیها
ماده ۲۹- شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر میباشند:
۱- مجمع عمومی.
۲- هیئت مدیره.
۳ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– بازرس یا بازرسان.
بخش اول- مجمع عمومی
ماده ۳۰- مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی میباشد، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تامالاختیار آنها به صورت عادی و فوقالعاده تشکیل میشود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است.
تبصره ۱- در شرکتهای تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایهگذاری کردهاند میتوانند نمایندهای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
تبصره ۲- انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمینکننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایهگذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده ۳۱ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– هیئت مؤسس عبارتست از عدهای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی مینمایند.
ماده ۳۲ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– وظایف هیئت مؤسس عبارتست از:
۱- تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.
۲- دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.
۳ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیئت مدیره وظایف هیئت مؤسس خاتمه مییابد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند میتوانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دوسوم اعضا اولین مجمع عمومی عادی میباشد.
ماده ۳۳ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷۵)– مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل میشود. در موارد ضروری در هر موقع سال میتوان مجمع عمومی عادی را به صورت فوقالعاده تشکیل داد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضا رسمی خواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضای آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده میباشند میتوانند به صورت دو مرحلهای برگزار گردد. در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضای تعاونی در حوزههای مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان منتخب اعضا تشکیل خواهد شد. چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ میگردد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه میشود. در صورتی که هیئت مدیرهای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده مبادرت نکند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۷۷/۲/۱۷)– دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامههای کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابلاثبات پیشبینیشده در اساسنامه صورت گیرد.
ماده ۳۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
۱ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان.
۲ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– رسیدگی و اتخاذ تصمیمی درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.
۳- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایهگذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره.
۴- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
۵- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
۶- تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.
۷- سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار میدهد.
۸ (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت.
۹ (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیهها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی بر اساس موازین مقرر در این قانون.
ماده ۳۵- مجمع عمومی فوقالعاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (در حدود این قانون).
تصمیمگیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل میگردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– مجمع عمومی فوقالعاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یکسوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دوسوم اعضای کل مجمع تشکیل میشود. در صورتی که بار اول با دوسوم اعضا تشکیل نشود، بار دوم با نصف بهعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکتکننده رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲- در صورتی که هیئت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام مینماید.
بخش دوم- هیئت مدیره
ماده ۳۶ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیئت مدیرهای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علیالبدل است که از بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب میشوند. انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل در یک نوبت به عمل میآید و دارندگان اکثریت نسبی آرا بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علیالبدل محسوب میشوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دوسوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب میکند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین میشود، یکی از اعضای علیالبدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیئت مدیره میگردد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– اعضای هیئت مدیره میتوانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق میگیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت میکند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی میرسد.
ماده ۳۷- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر میباشد:
۱- دعوت مجمع عمومی (عادی- فوقالعاده).
۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
۳- نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع عمومی.
۴- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضا به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره.
۵- نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی.
۶- تهیه و تنظیم طرحها و برنامهها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
۷- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیههایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
۸- تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۹- تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل.
۱۰- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.
تبصره- هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام میدهد و هیچیک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد.
هیئت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سهچهارم آرا به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده ۳۸ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:
۱- ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)
۲- نداشتن منع قانونی و محجور نبودن
۳-عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد
۴- عدم سابقه محکومیت به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر
۵ و ۶- [به موجب قانون «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۳ نسخ صریح شدهاست.]
تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– برای عضویت در هیئت رئیسه اتاقهای تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل، دبیری، دبیرکل و بازرسی شرکتها، اتحادیهها و اتاقها در بخش تعاون الزامی است.
ماده ۳۹ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– هیئت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیئت مدیره میباشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
بخش سوم- بازرسی
ماده ۴۰ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب میکند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱- در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان علیالبدل را به ترتیب اولویت آرا برای بقیه مدت دعوت نماید.
تبصره ۲- حقالزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
ماده ۴۱- وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:
۱- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجامشده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.
۲- رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره به مجمع عمومی.
۳- رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
۴- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.
۵ (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط.
تبصره- بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی میتوانند بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
ماده ۴۲ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهند که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمیدهند مکلفند از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– اگر هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس میتواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده اقدام نماید.
فصل هفتم- اتحادیه تعاونی
ماده ۴۳- اتحادیههای تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل میگردد:
۱- ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضای آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
۲- ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمعآوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
۳- کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود.
۴- کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
۵- ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرضالحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونیهای عضو.
۶- تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو.
۷- ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضا در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاورهای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونیها.
۸- نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.
۹- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونیها.
تبصره ۱- عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاریست و تعاونیهایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.
تبصره ۲- برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل میگردد.
ماده ۴۴- سرمایه اتحادیههای تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونیهای عضو (به تناسب تعداد اعضای تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه) تأمین میشود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین میگردد و هرگونه تصمیم درباره سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دوسوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.
ماده ۴۵- هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:
۱- مجمع عمومی.
۲- هیئت مدیره.
۳- هیئت بازرسی.
ماده ۴۶– مجمع عمومی اتحادیههای تعاونی از نمایندگان تعاونیهای عضو تشکیل میشود و هر تعاونی دارای یک رای میباشد. سایر مقررات مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمدهاست.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضا و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشتهاند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ میگردد خواهد بود.
ماده ۴۷- اعضای هیئت مدیره اتحادیههای تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند و به هر حال از هر تعاونی بیش از یک نفر عضو در هیئت مدیره نخواهد بود.
ماده ۴۸ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیههای تعاونی نیز اجرا میشود.
ماده ۴۹- [به موجب قانون «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۹۳/۲/۱۷ نسخ صریح شدهاست.]
ماده ۵۰ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– هیئت بازرسی مامور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیئت به وسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین میگردند. گزارشات هیئت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیئت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیئت بازرسی نیز مجریٰ است.
تبصره- هیئت بازرسی اتحادیهها میتوانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد.
فصل هشتم- تشکیل و ثبت تعاونیها
ماده ۵۱- شرکتها و اتحادیههای تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آییننامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:
۱- صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا و هیئت مدیره منتخب و بازرسان.
۲- اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
۳- درخواست کتبی ثبت.
۴- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.
۵- رسید پرداخت مقدر لازمالتأدیه سرمایه.
۶- مدارک دعوت موضوع بند ۲ ماده ۳۲.
تبصره- اولین هیئت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.
ماده ۵۲- اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید.
فصل نهم- ادغام، انحلال و تصفیه
بخش اول- ادغام
ماده ۵۳- شرکتهای تعاونی میتوانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوقالعاده و طبق مقررات آییننامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.
تبصره- صورتجلسات مجامع عمومی فوقالعاده تعاونیهای ادغامشده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضا و بستانکاران برسد.
بخش دوم- انحلال و تصفیه
ماده ۵۴- شرکتها و اتحادیههای تعاونی در موارد زیر منحل میشوند:
۱- تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده.
۲- کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳- انقضای مدت تعیینشده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴- توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
۵- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آییننامه مربوط.
۶- ورشکستگی طبق قوانین مربوط.
تبصره ۱- پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت میگیرد.
تبصره ۲- در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آییننامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام مینماید.
تبصره ۳- اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی میباشد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.
ماده ۵۵- در صورتی که مجمع عمومی فوقالعاده یا وزارت تعاون رای به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آییننامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
ماده ۵۶- در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانکها و شهرداری سپردهاست عمل نماید.
فصل دهم- اتاق تعاون
ماده ۵۷ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– به منظور تأمین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل میگردد:
۱ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیتهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی
۲ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷ )– مشارکت در برنامهریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور
۳ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضا و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم
۴ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیتهای مرتبط
۵ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونیها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها
۶ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونیها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها
۷ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– کمک به توانمندسازی تعاونیها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی
۸ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونیها و تأمین نیازمندیهای آنها
۹ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف
۱۰ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بینالمللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمانهای داخلی و بینالمللی
۱۱ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونیها و تشویق و ترغیب سرمایهگذاران داخلی و خارجی جهت سرمایهگذاری در بخش تعاونی
۱۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ارائه نظر مشورتی به قوای سهگانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرحها، تصویبنامهها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونیها
۱۳ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونیها
۱۴ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– داوری در امور حرفهای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق
۱۵ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق
۱۶ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط
تبصره- [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۳ نسخ صریح شدهاست.]
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– مفاد بندهای (۶) و (۱۰) نافی حضور تعاونیهای روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیههای آنها در مجامع، شوراها و سازمانهای داخلی و بینالمللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان بر اساس آییننامهای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران میرسد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند همکاریهای لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونیها به عمل آورند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکانپذیر است.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکانپذیر است.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آییننامهای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران میرسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.
ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ارکان هر اتاق تعاون عبارتست از:
۱- مجمع نمایندگان.
۲- هیئت رئیسه.
۳- هیئت بازرسی.
ماده ۵۹ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیهها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیئت رئیسه اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیههای شهرستانهای فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیههای با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون استانها و نمایندگان اتحادیههای استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیههای سراسری میباشد که برای مدت سه سال انتخاب میگردند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از:
الف- بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آییننامههای اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.
ب (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– تعیین هیئت رئیسه اتاق تعاون.
ج- تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیئت بازرسی.
د (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیئت رئیسه.
ھ– (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیئت رئیسه پس از اظهار نظر هیئت بازرسی.
و (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– رسیدگی به گزارشهای هیئت بازرسی.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استانها، شهرستانها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون و اتحادیهها تشکیل میشود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رای است.
ماده ۶۰ (ا اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– هیئت رئیسه اطاقهای تعاون متشکل از (۳) تا (۷) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل از میان اعضای تعاونیها میباشند که حتیالامکان از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستایی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب میشوند.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)- در ترکیب هفتنفره اتاق تعاون مرکزی، حتیالمقدور از انواع شرکتهای تعاونی نظیر شرکتهای تعاونی تولیدی و چندمنظوره، خدماتی و تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونیهای سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب میگردند.
ماده ۶۱ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– وظایف هیئت رئیسه عبارتست از:
۱- فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آییننامههای مربوط.
۲- اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آییننامههای داخلی آن.
۳- اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.
۴- ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان.
۵ (الحاقی ۱۳۷۷/۵/۷)– انتخاب رئیس هیئت رئیسه از بین خود.
۶- [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۳ نسخ صریح شدهاست.]
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– مسؤولیت کلیه امور اجرایی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیئت رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیرکل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاقهای شهرستان و استان با تصویب هیئت رئیسه انتخاب مینماید.
ماده ۶۲ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– هیئت رئیسه اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیئت رئیسه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاقهای استانها میباشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.
ماده ۶۳- هیئت بازرسی متشکل از سه عضو میباشد که دو نفر آنها به وسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون تعیین میگردند و وظایف آنها عبارتست از:
الف- نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آییننامههای اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.
ب- رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون.
ج- بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط.
د (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهارنظر در مورد گزارشهای هیئت رئیسه.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– هیئت رئیسه مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیئت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده ۶۴- منابع مالی اطاقهای تعاون عبارتست از:
۱- دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضا.
۲- دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.
۳- دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و اتحادیهها قرار میدهد.
فصل یازدهم- وزارت تعاون
ماده ۶۵- به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل میگردد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۰/۷/۲۴)– سازمانهای مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانهها و سازمانهای مختلف فعالیت مینمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال، داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل میشود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آنها تشکیل میگردد.
تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه (که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل میکنند) تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل میگردد.
تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۶۶- وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:
۱- اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت میشود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی.
۲- تهیه لوایح قانونی و آییننامههای این قانون و اساسنامهها و آییننامههای تعاونیها مطابق این قانون.
۳- جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط.
۴- تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.
۵- ایجاد زمینههای همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیههای تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.
۶- کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیههای تعاونی.
۷- کمک به شرکتها، اتحادیههای تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.
۸- شرکت در مجامع بینالمللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.
۹- انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
۱۰- اجرای برنامههای ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامههای مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی.
۱۱- راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.
۱۲- انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات آنها به منظور استفاده در برنامهریزیهای مربوط.
۱۳- ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.
۱۴- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.
۱۵- فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.
۱۶- تهیه و تنظیم طرحهای اساسی بمنظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۱۷ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– وزارت تعاون میتواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیههای تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیههای تعاونی یادشده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید منصوب نماید.
۱۸- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوءاستفاده میکنند.
۱۹- فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
۲۰- سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامهریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.
۲۱- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.
۲۲- تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایهگذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.
۲۳- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.
تبصره– شورای پول و اعتبار موظف است همه ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.
۲۴- مشارکت، ایجاد، توسعه و بهرهبرداری و سرمایهگذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون.
۲۵- عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت.
۲۶- مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.
۲۷- همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بینالمللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بینالمللی مربوط به امور تعاونی.
۲۸- صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱.
۲۹- سلب مزایا از تعاونیهایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
۳۰ (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی.
ماده ۶۷– آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
ماده ۶۸ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– به منظور نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیهها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل میشود. هیئت رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین میگردد.
انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس ماده (۳۸) این قانون و رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است.
انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکتها و اتحادیههای تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان، کمیسیونهایی را در سطح شهرستان، استان و کشور تعیین میکند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیونها و چگونگی تشکیل جلسات و تعیین تعاونیهای مشمول این ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت تهیه و تصویب میشود.
فصل دوازدهم- سایر مقررات
ماده ۶۹ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– کلیه شرکتها و اتحادیههای تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمیباشند.
ماده ۷۰- ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره ۱ ماده ۶۵ از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل میگردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بودهاست را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.
ماده ۷۱ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– به منظور توسعه و ترویج و نهادینهسازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت میگیرد.
۱- وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آنها را در تشکلهای دانشآموزی مربوط فراهم نماید.
۲- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایشها، رشتهها و گروههای علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند.
۳- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برنامههای ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجرا کنند.
ماده ۷۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیشبینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونیها به زمین، با برنامهریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونیهای زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونیهای توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونیهای فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونیها به بازارهای نهایی، حذف واسطههای غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداریها موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونیهای تحت پوشش در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، آییننامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونیهای مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیئت وزیران برسانند.
ماده ۷۳ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدیگری بخش تعاونی را بر عهده دارند.
هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.
ماده ۷۴ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سهگانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیئت رئیسه و هیئت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– عضویت کارکنان دولت تنها در هیئت رئیسه اتاقهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونیهای مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.
ماده ۷۵ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونیهای قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (۱۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به تعاونیها را تسهیل نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آییننامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.
ماده ۷۶ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– تعاونیها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمیشوند و نمیتوانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.
ماده ۷۷ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و یک ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۲۴به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
تازههای قوانین:
شیوهنامه نحوه جذب، آموزش، صدور، تمدید و لغو پروانه داوری و ضوابط تأسیس نهادهای داوری
لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش
قانون موافقتنامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
قانون تفسیر ماده (۲۴) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران
قانون اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
میشه لطفا نسخه پی دی اف قانون بخش تعاون رو تو سایت قرار بدید