قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
مصوب ۱۳۴۵/۰۲/۲۷
برای دریافت فایل پی‌دی‌اف قانون تاسیس بورس اوراق بهادار اینجا کلیک کنید
مستندات مرتبط
ماده ۱- تعاریف زیر از لحاظ این قانون معتبر است:
۱- بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد.
۲- اوراق بهادار عبارت‌است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت‌ها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
۳- کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آن‌ها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می‌گیرد.
۴- فهرست نرخ‌ها سند رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آن‌ها و قیمت‌هایی که داد و ستد این اوراق به آن قیمت‌ها انجام یافته است تنظیم و اعلان می‌شود.
ماده ۲- ارکان بورس عبارت‌است از: شورای بورس – هیئت پذیرش اوراق بهادار – سازمان کارگزاران بورس – هیئت داوری بورس.
ماده ۳- شورای بورس از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
دادستان کل کشور یا معاون او.
رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم‌مقام او.
معاون وزارت اقتصاد.
خزانه‌دار کل.
رییس کانون بانک‌ها یا نماینده او.
رئیس اطاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او.
رئیس اطاق بازرگانی تهران یا نماینده او.
رئیس هیئت مدیره بورس.
سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزرا دارایی و اقتصاد و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان.
ریاست شورای مزبور به عهده رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او به عهده قائم‌مقام رئیس بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۴- وظایف شورای بورس به قرار زیر است:
۱- تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون.
۲- نظارت در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیئت مدیره و هیئت پذیرش.
۳- تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی‌البدل برای عضویت در هیئت داوری.
۴- تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیئت مدیره طبق ماده (۱۰) و نسبت به تصمیمات هیئت پذیرش اوراق بهادار طبق ماده (۷) این قانون.
تبصره ۱- نمایندگان شورای بورس که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می‌کنند و می‌توانند در‌جلسات هیئت مدیره بورس و در جلسات هیئت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می‌توانند نسبت به تصمیمات متخذه در هیئت‌های مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
تبصره ۲- شورای بورس حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض به موضوع رسیدگی می‌نماید و در صورتی‌که تصمیمات متخذه از طرف هیئت مدیره یا هیئت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد نسبت به لغو آن‌ها اقدام خواهد کرد.
ماده ۵- هیئت پذیرش اوراق بهادار هیئتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آن‌ها تشکیل می‌شود. این هیئت از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:
۱- رئیس هیئت مدیره بورس یا قائم‌مقام او.
۲- قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران.
۳- یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانک‌ها.
۴- یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق بازرگانی تهران.
۵- یک نفر کارشناس به نمایندگی اطاق صنایع و معادن ایران.
۶- دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس.
عضویت اشخاص مذکور در بندهای (۳) و (۴) و (۵) مستلزم تأیید شورای بورس می‌باشد. ریاست هیئت پذیرش با قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
تبصره- مدت مأموریت اعضا هیئت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده سه سال است ولی در پایان سال اول دو نفر از‌اعضای مذکور در بندهای (۳) و (۴) و (۵) و (۶) بقید قرعه و در پایان سال دوم سه نفر دیگر از عضویت هیئت خارج و جانشین آنان تعیین می‌شود.
تجدید مأموریت اعضا هیئت پذیرش بلامانع است لیکن هیچیک از اعضا هیئت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی عضویت هیئت پذیرش را داشته باشد.
ماده ۶- کلیه درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار توسط هیئت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیئت پذیرش تسلیم می‌گردد و هیئت‌پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین‌نامه مربوط در کوتاه‌ترین مدت آن‌ها را رسیدگی و تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام کند.
نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
ماده ۷- تصمیمات هیئت پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام به هیئت مدیره بورس طبق آیین‌نامه قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به تصمیم هیئت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
۱- ناظر شورای بورس.
۲- نماینده هیئت مدیره بورس.
۳- اشخاصی‌که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخ‌ها حذف گردیده است. تصمیمات هیئت پذیرش در مورد حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها بلافاصله اجرا می‌شود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای آن نیست.
ماده ۸- بورس وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می‌شود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
ماده ۹- سازمان کارگزاران بورس به وسیله هیئت مدیره‌ای به نام هیئت مدیره بورس اداره می‌شود که عده اعضا آن در آیین‌نامه اجرایی معین خواهد شد، اعضا مزبور در موقع تأسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده (۳۲) این قانون و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال بلاانقطاع به کارگزاری اشتغال داشته‌اند انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۰- هیئت مدیره بورس وظائف زیر را به عهده دارد:
۱- اداره امور بورس.
۲- نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع.
۳- رسیدگی به درخواست متقاضیان و کارگزاری و صدور اجازه و اعلام نام کارگزاران شاغل.
۴- تنظیم و اعلان فهرست نرخ‌های اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.
۵- نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث.
۶- رفع اختلافات حرفه‌ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس.
۷- تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی‌که در بورس رفت و آمد می‌کنند طبق آیین‌نامه مربوط.
تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی‌که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس بهر عنوان رد شده باشد می‌توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
ماده ۱۱- کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول- اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون به کارگزاری بورس پذیرفته می‌شوند.
دسته دوم- مؤسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیله نمایندگان خود انجام می‌دهند.
ماده ۱۲- کارگزاران دسته اول همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تابعیت ایران.
۲- نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
۳- داشتن حسن شهرت.
۴- داشت لااقل بیست و پنج سال سن.
۵- داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار.
۶- گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای بر طبق آیین‌نامه.
۷- اجازه هیئت مدیره بورس.
نسبت به کارگزاران دسته دوم (مؤسسات مالی و اعتباری) فقط مندرجات بند (۱) و (۷) این ماده لازم‌الرعایه می‌باشد ولی نمایندگان آن‌ها باید حائز کلیه شرائط فوق‌الذکر باشند.
ماده ۱۳- کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود به یکی از طرف ذیل تضمین کافی نزد بانک مرکزی بسپارند.
الف- سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط.
ب- وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یک‌بار توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴- هیچ کارگزاری نمی‌تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آن‌که نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
ماده ۱۵- کارگزاران دسته اول نمی‌توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشند.
ماده ۱۶- کارگزاران نمی‌توانند عملیات زیر را به‌نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
۱- انتشار اوراق بهادار.
۲- قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.
۳- تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات.
کارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط می‌توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
ماده ۱۷- هیئت داوری بورس که به طور دایم تشکیل می‌گردد به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی می‌کند.
این هیئت از یک‌نفر نماینده وزارت دادگستری که از بین رؤسا شعب و یا مستشاران دیوان‌عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک‌نفر نماینده شورای بورس و یک‌نفر نماینده مشترک اطاق صنایع و معادن ایران و اطاق بازرگانی تهران تشکیل می‌شود.
وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و‌شورای بورس طبق بند (۳) ماده (۴) و اطاق‌های مذکور مشترکاً هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود یک‌نفر را نیز به‌عنوان عضو علی‌البدل تعیین و معرفی می‌نماید عضو علی‌البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیئت داوری بورس شرکت خواهد کرد.
ریاست هیئت داوری بورس به عهده نماینده وزارت‌دادگستری است.
ماده ۱۸- در هیئت داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در آیین‌نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می‌توانند‌موضوع درخواست خود را به اطلاع هیئت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.
هیئت داوری بورس باید فی‌المجلس به موضوع اختلاف‌رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.
در صورتی‌که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد هیئت داوری باید حداکثر ظرف سه روز رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی این هیئت لازم‌الاجرا است و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجرا اسناد رسمی آن‌را اجرا کند.
ماده ۱۹- در بورس فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار می‌گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیئت پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آن‌ها در فهرست نرخ‌ها تقاضای وزیر دارایی کافیست.
ماده ۲۰- معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیئت مدیره بورس تشکیل می‌گردد طبق مقررات آیین‌نامه مربوط انجام گیرد.
ماده ۲۱- هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری بدو تا شش ماه حبس‌تأدیبی و پرداخت جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲- کارگزار بورس مسئول تحویل اوراقی که فروخته است و پرداخت بهای اوراقی که خریده است می‌باشد.
ماده ۲۳- کارگزار از لحاظ حقوقی مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس می‌باشد در صورتی‌که عمل کارگزار مشمول مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزایی باشد این ماده رافع مسئولیت جزایی او نیست.
ماده ۲۴- کارگزاران می‌توانند منفرداً یا مشترکاً به کارگزاری اشتغال ورزند در صورتی‌که مشترکاً به کارگزاری مبادرت کنند مسئولیت آنان تضامنی خواهد بود.
ماده ۲۵- کارگزاران برای معاملاتی که به وسیله آنان در بورس انجام می‌گیرد حق‌العملی طبق آیین‌نامه مربوط دریافت خواهند داشت و به‌هیچ‌وجه نباید از مقررات آیین‌نامه مزبور تخلف کنند.
ماده ۲۶- کارگزار باید کلیه معاملات را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین می‌کند انجام دهند و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن‌را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.
کارگزاری که عمداً شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ ونوع معامله را بدستور دهنده اطلاع ندهد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.
ماده ۲۷- هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله بوی سپرده شده است به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد عمل او خیانت در امانت محسوب می‌گردد.
ماده ۲۸- کارگزاران مکلف بحفظ اسرار دستوردهندگان می‌باشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند در صورت تخلف به مجازات مقرر در ماده (۱۳۸) قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
ماده ۲۹- کارگزاران مکلف می‌باشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به ترتیبی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود تنظیم و نگاهداری نمایند و در صورت تخلف به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یک‌صد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۳۰- اوقات کار بورس به موجب آیین‌نامه بورس تعیین خواهد شد هیئت مدیره می‌تواند با موافقت شورای بورس جلسات بورس را برای‌حداکثر پنج روز متوقف سازد شورای بورس می‌تواند پس از استعلام نظر هیئت مدیره جلسات بورس را برای مدت حداکثر ۳۰ روز متوقف نماید.
ماده ۳۱- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارتین اقتصاد و دادگستری تهیه و به تصویب وزرای اقتصاد و دادگستری می‌رسانند.
پس از تشکیل شورای بورس هر گونه تغییر در آیین‌نامه‌ها و یا تصویب آیین‌نامه‌های جدید در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود که با تأیید اکثریت دو‌سوم اعضا شورا قابل اجرا است.
ماده ۳۲- پس از این که صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید اشخاص مذکور اساسنامه و آیین‌نامه داخلی بورس را تنظیم و برای تصویب به شورای بورس تسلیم خواهند کرد شورای بورس پس از تأیید و تصویب اساسنامه و آیین‌نامه داخلی بورس اجازه تأسیس بورس را بر اساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط صادر خواهند کرد.
تبصره- شورای بورس می‌تواند اجرای بند (۷) ماده (۱۲) را تا تعیین هیئت مدیره بورس و همچنین اجرای بند (۵) ماده مزبور را حداکثر تا سه سال از تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده را برای مدت پنج سال از تاریخ تشکیل بورس به تعویق اندازد.
ماده ۳۳- استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار بطور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزا دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌عنوان نام تجاری به هر صورت و کیفیت ممنوع است. اشخاصی که عبارت بورس اوراق بهادار را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزا دیگر به کار برده یا به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمایند.
متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در بند الف ماده (۲۴۹) قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
قانون بالا مشتمل بر (۳۳) ماده و (۵) تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و‌هفتم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
تازه های قوانین:
اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین
قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین
قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸
قانون تفسیر بند (۲) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۳
قانون حمایت از صنعت برق کشور
قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها
