قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی

قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیر نظامی

 مصوب ۱۴۰۴/۷/۶

ماده ۱- در این قانون، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح زیر است:

۱- پهپاد غیر نظامی: هرگونه وسیله پرنده بدون سرنشین هدایت پذیر از دور یا خودکار (برنامه ریزی شده) که دارای کاربرد غیرنظامی است و مصادیق آن بر مبنای امکان پایش، مراقبت، رهگیری و مهار فنی به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون تعیین می‌شود.

۲- سازمان: سازمان هواپیمایی کشوری

۳- مالک: شخص حقیقی یا حقوقی که سند رسمی مالکیت پهپاد غیر نظامی با رعایت مفاد این قانون به نام وی صادر شده است.

۴- بهره‌بردار: اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای به کارگیری پهپاد غیر نظامی و ارائه خدمات پروازی از سازمان مجوز بهره‌برداری دریافت کرده‌اند.

۵- عملیات پروازی: به مجموعه اقدامات و فرایند اجرائی که قبل، حین و بعد از یک پرواز انجام می گیرد گفته می‌شود که شامل برنامه ریزی، پیش بینی، اخذ مجوزهای لازم، برآوردها و محاسبات و اجرای پرواز و سپس اقدامات پس از پرواز است.

۶- بهره‌برداری: عبارت است از هرگونه مجاز از پهپادهای غیر نظامی برابر با مفاد این قانون.

۷- کاربر: شخص دارای گواهینامه معتبر که هدایت پهپاد را بر عهده دارد خواه مالک باشد یا نباشد.

۸- کارگروه: کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون

ماده ۲- نحوه تأمین، نظارت، بهره‌برداری، کاربری، عملیات، هدایت و سایر امور مربوط به پهپادهای مورد استفاده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

ماده ۳- شورای امنیت کشور سیاست گذاری اجرائی، هماهنگی و نظارت بر حسن رای این قانون را از طریق کارگروه برعهده دارد.

تبصره- کارگروه پهپادهای غیر نظامی با ریاست دبیر شورای امنیت کشور و با عضویت نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) و قرارگاه ثارالله (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (در موضوعات مرتبط با استان‌های تهران و البرز) در چهارچوب وظایف و اختیارت مقرر در این قانون تشکیل می‌شود.

ماده ۴- صدور مجوز ساخت و تولید انواع پهپاد غیر نظامی با رعایت ضوابط استقرار زیست محیطی مطابق قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از تأیید عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از اخذ تأییدیه ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

تبصره ۱- صدور پروانه فعالیت انواع پهپاد غیر نظامی شامل آموزش، تعمیرات، بهره‌برداری و صدور گواهینامه کاربر هدایت کننده پهپادهای غیر نظامی پس از تأیید عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از اخذ تأییدیه ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بر عهده سازمان است.

تبصره ۲- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به حمایت از بومی سازی و انتقال فناوری‌های نوین در تولید پهپادهای غیر نظامی اقدام نموده و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازوکار لازم برای تبادل دانش طراحی و تولید پهپاد میان بخش نظامی و غیر نظامی و شرکت‌های دانش بنیان را طراحی و پیاده سازی نماید.

تبصره ۳- با پیشنهاد سازمان، شاخص‌های سلامت کاربر هدایت کننده پهپاد غیر نظامی، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، یه‌تصویب کارگروه می رسد. بررسی شرایط جسمی و روانی اشخاص حقیقی توسط پزشک مورد وثوق و امین سازمان برای طی دوره‌های آموزشی در آموزشگاه‌های دارای مجوز از سازمان برای صدور گواهینامه الزامی است.

تبصره ۴- ساخت و تولید پهپاد بدون مجوزهای موضوع این ماده جرم بوده و مرتکب، مستوجب حبس و جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.

تبصره ۵- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موظف است با همکاری سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازوکار صادرات محصولات و خدمات توسعه یافته صنعت پهپادی غیر نظامی و همچنین روند صدور مجوز لازم و سازوکار تسهیل صادرات را با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تدوین کند و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب کارگروه برساند.

ماده ۵- واردات پهپاد غیر نظامی و قطعات مربوط به آن با رعایت تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به جز در مواردی که مشابه داخلی نداشته و یا تولید داخل نیاز کشور را تأمین نمی‌کند و یا توسعه تولید دانش بنیان در داخل مستلزم واردات نمونه محصول نهایی می باشد، ممنوع است. در موارد مذکور نیز واردات صرفا پس از اخذ استعلام عدم سو پیشینه کیفری موثر از قوه قضاییه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تایید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و انطباق با معیارها و ضوابط ایمنی، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. مرتکب علاوه بر مصادره کالا متناسب با میزان جرم به یکی از مجازات‌های درجه سه یا چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به تشخیص قاضی محکوم می‌شود.

ماده ۶- سند رسمی مالکیت پهپادهای غیر نظامی مشتمل بر شماره شناسایی یکتا، مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه، موتور، تجهیزات جانبی و مشخصات هویتی مالک و نوع کاربری است. صدور سند رسمی مالکیت و تعیین شماره شناسایی یکتا پس از تأیید مشخصات فنی و نوع کاربری توسط سازمان بر اساس اطلاعات بارگذاری شده در سامانه سازمان، با رعایت مصادیق مصوب کارگروه بر عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره– تعرفه هزینه‌های صدور سند مالکیت و سایر مجوزهای موضوع این قانون با پیشنهاد کارگروه از طریق وزارت کشور و پس از تأیید هیأت وزیران با درج در بودجه سنواتی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده ۷- هرگونه تغییر در مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه، موتور و نوع کاربری و نصب تجهیزات جانبی در پهپادهای غیر نظامی صرفاً با کسب اجازه از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درج در سند جدید با رعایت فرایند موضوع ماده (۶) این قانون امکان‌پذیر است؛ در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۱۲) این قانون می‌باشد.

ماده ۸- بهره‌برداری از پهپادهای غیر نظامی و انجام عملیات پروازی صرفاً توسط اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز بهره‌برداری و به وسیله پهپاد دارای سند رسمی مالکیت و کاربر دارای گواهینامه معتبر و ثبت و تأیید اطلاعات طرح پروازی در سامانه مربوط مجاز است.

تبصره ۱- شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مکلف است، سامانه ثبت و تأیید اطلاعات طرح پروازی مشتمل بر اطلاعات موضوع هر پرواز از جمله زمان و محدوده پرواز را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا این قانون با امکان دسترسی برخط مراجع امنیتی و پدافند یکپارچه، راه اندازی نماید. بهره‌برداری از پهپادهای غیر نظامی و انجام عملیات پرواز بدون ثبت و تأیید اطلاعات طرح پرواز، ممنوع است.

تبصره ۲- عملیات پروازی پهپادهای غیر نظامی در استان‌های تهران و البرز با مجوز قرارگاه ثارالله (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می گیرد.

تبصره ۳- به منظور یکپارچه سازی مدیریت مجوزهای پهپادهای غیر نظامی، سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارتقا و تکمیل درگاه مجوزهای موضوع این قانون با مجوز نهادهای نظامی و امنیتی اقدام نماید.

تبصره ۴- در خصوص پهپادهای خدماتی، به جهت خدمات دهی مناسب، با کیفیت و نظام مند، بهره‌برداری خدماتی از پهپادهای غیر نظامی صرفاً توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی دارای مجوز و صلاحیت حرفه‌ای مجاز است و ملزم به نگه داری کلیه اطلاعات پروازی و ارائه آنها در صورت درخواست مراجع ذی‌صلاح می‌باشند.

تبصره ۵- کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سازوکار اجرائی نظارت و مراقبت از محدوده‌های پروازی پهپادهای موضوع این قانون را تعیین می‌نماید.

ماده ۹- وزارت ورزش و جوانان مکلف است با رعایت قانون تعیین حریم حفاظتی -امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب ۱۳۹۳/۵/۱۹ و پس از اخذ تأیید سازمان، نسبت به تعیین مناطق مناسب برای بهره‌برداری پهپاد تفریحی – ورزشی اقدام نماید.

ماده ۱۰- ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به سیاست گذاری اجرائی و طراحی و تولید سامانه‌های رهگیری و مهار (کنترل) و سامانه دریافت داده پهپاد غیر نظامی اعم از تولیدی و وارداتی اقدام نماید.

ماده ۱۱- انجام عملیات داده برداری به وسیله پهپاد غیر نظامی به منظور اخذ و برداشت اطلاعات مکانی و از جمله نقشه برداری تصویر سنجی (فتوگرامتری) هوایی، فیزیک زمین (ژئوفیزیک) هوایی، پرتو سنجی (رادیومتری)، مغناطیس سنجی، پایش طیف، گرانی سنجی، نور (لیزر) سنجی و مادون قرمز در مناطق مرزی و سایر مناطق بر اساس تدابیر و مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح و با مجوز امنیتی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تحت نظارت ستاد کل نیروهای مسلح، امکان‌پذیر است.

ماده ۱۲- هر نوع معامله یا واگذاری حق بهره‌برداری، توزیع، حمل و نگهداری پهپاد غیرنظامی بدون سندرسمی مالکیت ممنوع است. مرتکب علاوه بر مصادره کالا به حبس و جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پهپاد غیر نظامی فاقد سند رسمی مالکیت قبل از تصویب این قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این رسمی این قانون، نسبت به درخواست سند رسمس مالکیت اقدام نمایند و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه به درخواست رسیدگی نماید. پس از اتمام مهلت تعیین شده، دارندگان پهپادهای فاقد سند رسمی مالکیت مشمول جرائم و مجازات‌های این ماده می شوند. در صورتی که احراز شود دارنده پهپاد غیرنظامی به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، نسبت به درخواست سند رسمی مالکیت در مهلت سه ماهه مذکور اقدام نکرده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مصرح در این تبصره اضافه می‌شود.

تبصره ۲- در صورت عدم صلاحیت شخص دارنده پهپاد غیر نظامی نسبت به شرایط مذکور در تبصره (۱) ماده (۴) این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت، شخص دارنده موظف است آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد. این وزارتخانه مکلف است با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری، بهای آن را در اولین فرصت ممکن و حداکثر تا سه ماه به مالک قانونی پرداخت کند. در صورت اعتراض به نظر کارشناسی، موضوع با رعایت اصول و مقررات مربوط به محرمانگی و با هزینه متقاضی به هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.

متقاضیانی که در مهلت قانونی نسبت به ثبت درخواست صدور سند مالکیت اقدام نموده اند تا زمان ابلاغ نتیجه رسیدگی به درخواست مشمول جرائم و مجازات ماده نمی‌باشند.

افراد فاقد صلاحیت می‌توانند پهپادهای خود را با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به افراد صلاحیتدار منتقل کنند.

تبصره ۳- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پرواز هرگونه پهپاد فاقد سند رسمی مالکیت ممنوع است. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند در صورت درخواست متقاضی تا قبل از صدور سند و تعیین تکلیف تقاضا، مجوز موقت جهت پرواز صادر نماید. فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سند رسمی مالکیت را مطابق ماده (۶) این قانون صادر نماید. در صورتی که متقاضی صلاحیت دریافت سند مالکیت را نداشته باشد، مطابق تبصره (۲) این ماده عمل می‌شود.

ماده ۱۳- پرواز پهپادهای غیر نظامی، بدون مجوزهای موضوع این قانون در حریم هوایی کشور جرم بوده و مرتکب در مرتبه اول به مصادره کالا و در صورت تکرار، علاوه بر مصادره به حبس و جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات حبس درجه پنج می باشد.

تبصره– تعیین و اعلام وضعیت امنیتی در سطح محلی و در محدوده معین توسط شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی و در سطح ملی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. در صورت اختلاف در تعیین و اعلام وضعیت امنیتی در سطح محلی و در محدوده معین نظر شورای عالی امنیت ملی ملاک عمل می باشد.

ماده ۱۴- در مواردی که پرواز یا هر نوع معامله، تولید، واردات، حمل، نگهداری و توزیع هر نوع پهپاد با هدف کاربری نظامی یا ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته باشد، مرتکب به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده ۱۵- پرواز غیر مجاز پهپادهای غیر نظامی بر فراز حریم‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و دارای رده حفاظتی کشور ممنوع است. مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

نیروهای مسلح در صورت احراز پرواز جاز مذکور برابر دستور العمل و طرح‌های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح، اقدام و علاوه بر توقیف پهپاد، مرتکب را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ذی صلاح تحویل می نمایند.

ماده ۱۶- ضابطان دادگستری مکلفند برابر مفاد این قانون در صورت مشاهده پرواز غیر مجاز پهپاد ضمن تشکیل پرونده، نسبت به توقیف آن و گواهینامه کاربر اقدام و پرونده را در استان‌های تهران و البرز به قرارگاه ثارالله (ع) و در سایر استان‌ها به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا ادارات اطلاعات برای طی مراحل قانونی و ارسال به مرجع ذی صلاح قضائی تحویل دهند.

ماده ۱۷- در صورت مفقودی، سرقت و با وقوع حادثه منجر به انهدام یا عدم قابلیت بهره‌برداری برای پهپاد غیر نظامی، مالک یا بهره‌بردار یا کاربر حسب مورد در صورت عدم وجود عذر موجه قانونی یا شرعی مکلفند مراتب را ظرف بیست و چهار ساعت به رده‌های انتظامی گزارش کنند در هر حال مالک یا بهره‌بردار با کاربر موظف است پس از رفع عذر مراتب فوق را گزارش نماید.

رده‌های انتظامی مکلفند گزارش‌های مفقودی، سرقت و یا وقوع حادثه را بلافاصله به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام نمایند.

عدم ارائه گزارش بدون عذر موجه قانونی و شرعی توسط مالک با بهره‌بردار یا کاربر در خصوص این ماده حسب مورد موجب توقیف سند مالکیت و یا مجوز بهره‌برداری حداکثر به مدت شش ماه و مستوجب مجازات درجه هفت یا هشت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می باشد.

در مدت توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره‌برداری، هر نوع معامله یا واگذاری حق بهره‌برداری پهپاد ممنوع است.

ماده ۱۸- مالک، بهره‌بردار یا کاربر حسب مورد مسوول ورود و جبران هر گونه خسارت مادی و معنوی از ناحیه پهپاد غیر نظامی به افراد، اموال عمومی و خصوصی و ورود به حریم خصوصی افراد می‌باشد.

ماده ۱۹- کلیه مالکان یا بهره‌برداران یا کاربران حسب مورد قبل از انجام پرواز با پهپاد غیر نظامی، مکلف به تنظیم قرارداد بیمه مسؤولیت مدنی نسبت به اشخاص ثالث با شرکت‌های بیمه گر معتبر هستند.

تبصره – بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار اجرای این ماده را برای تصویب در شورای عالی بیمه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون فراهم کند.

ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند در مأموریت‌های محوله در خصوص اجرای مواد (۱۵) و (۱۶) این قانون، کارکنان خود را تحت پوشش بیمه مسؤولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث قرار دهند.

ماده ۲۱- هرگونه واردات، صادرات، تولید، توزیع، تعمیر، تجهیز، حمل، نگهداری، معامله یا عمل حقوقی مفید انتقال مالکیت یا منافع پهپاد غیرنظامی موضوع این قانون، توسط اتباع خارجی ممنوع است. مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده ۲۲- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی کشور، اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و هفده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمد باقر قالیباف